خزر بر سر دوراهی درگیری و همکاری

اختلاف‌نظرهای ایران ـ آمریکا
ایالات متحده، در راستای تلاشهایش برای واقعیت بخشیدن به نظام نوین جهانی تک‌قطبی خود و سلطه مداومش در نظام جهانی، برقراری کنترل بر روی دو منبع عمده نفتی (خلیج‌فارس و دریای خزر) را در اولویت نخست خود، مدنظر قرار داد. در خلیج‌فارس، ایالات متحده به شکلی موفقیت‌آمیز حضور نظامی عظیمی را ایجاد نمود. شرکتهای نفت و گاز آمریکایی قراردادهای متعددی را در دریای خزر به منظور اکتشاف، بهره‌برداری و صادرات انرژی منعقد نمودند که به واشنگتن در ظاهر امکان ادعای مشروع در داشتن منافع حقیقی را می‌دهد. برنامه‌ریزی در جهت انتقال پایگاه نظامی اینجرلیک (در ترکیه) به آبشوران (در جمهوری آذربایجان) و اضافه شدن فدراسیون روسیه به کمیته مرکزی ناتو، ایالات متحده را قادر به گسترش ناتو ـ در جهت شرق ـ به سمت دریای خزر ساخته است.
یکی از ابتکارعملهای به کار گرفته شده از سوی آمریکا، به عنوان بخشی از توسعه‌طلبی شرقی‌اش، تمرین نظامی منطقه‌ای سالانه در دریای خزر با مشارکت همه کشورهای منطقه، به جز ایران، می‌باشد (این ابتکارعمل شامل ترکیه به عنوان عضوی از ناتو که هیچ‌گونه ارتباط جغرافیایی با منطقه خزر ندارد، نیز می‌شود). تمرینهای نظامی در چارچوب برنامه مشارکت برای صلح،(2) که یک ساختار راهبردی مرتبط با ناتو می‌باشد، به اجرا درمی‌آید. روسیه به منظور نشان دادن خود به عنوان مدافع اصلی منطقه خزر غیرنظامی، بر سر مشارکتی راهبردی با ناتو در ماه می به توافق رسید. این اقدام به شک و تردیدهای جدی در مورد ادعای روسیه در تلاش جهت دست یافتن به یک موقعیت ژئواستراتژیک مستقل بر این منطقه، دامن می‌زند. در حقیقت، اقدامات روسیه و دورنمای ژئوپلیتیکی تغییر یافته، احتمالاً اثر منفی بر تفاهمهای ژئواستراتژیک با ایران برجای می‌گذارد. از دیدگاه ایران، این تحولات در مقام تلاش دیگری است از جانب آمریکا برای کاهش غیرعادلانه اهمیت کشورهای خزر.
به رغم این ابتکارعملهای متعدد و هزاران تفسیری که از آن برداشت می‌شود، روسیه در راستای حفظ موقعیت خود به عنوان قدرت اصلی سیاسی در منطقه خزر و به عنوان یک ابرقدرت بالقوه جهانی در رقابت با ایالات متحده، به تلاش خود ادامه می‌دهد. اگرچه مشکلات اقتصادی روسیه، بلندپروازیهای جهانی‌اش را تعدیل می‌کند، ژئوپلیتیکهای منطقه‌ای با دیدگاهی روسیه‌محور مطابقت دارد که این امر روسیه را در عینیت بخشیدن نقش برتر خود در دریای خزر، موفق ساخته است. دیگر کشورهای منطقه (مانند ایران) نیز به دلیل حضور جغرافیایی طبیعی‌شان در منطقه خزر و سهیم شدن در منافع بسیار یا تجارت انرژی، ادعاهایی را مطرح نموده‌اند. به خصوص اینکه جغرافیای منحصر به فرد ایران، عامل مهمی در سیاستهای منطقه‌ای و خارجی به شمار می‌رود. تلاش ایران برای خارج شدن از محاصره راهبردی و اقتصادی تحمیل شده از سوی آمریکا، توجه قابل ملاحظه داخلی و خارجی را به اهمیت ژئوپلیتیکی آن به ویژه بر اهمیت موقعیت ایران در بین دو منبع بسیار مهم انرژی در قرن 21، معطوف ساخته است.
زمینه جغرافیایی
پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، دریای خزر به صورت یک دریای بسته، بین روسیه و ایران مشترک بود. از زمان چند پاره شدن اتحاد جماهیر شوروی، جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان شکل گرفته‌اند و اکنون نیز در خط ساحلی خزر سهیم هستند. سرمایه و فناوری غربی، با هدف کمک به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع نفت و گاز منطقه وارد گردید و این دریاچه را با تاثیرات سیاسی و اقتصادی فرامنطقه‌ای مواجه ساخت. منطقه ژئوپلیتیکی خزر ـ محور شامل منطقه وسیعی می‌شود که از قفقاز در غرب تا آسیای مرکزی در شرق امتداد دارد. سه حوزه قفقاز، خزر و آسیای مرکزی، می‌توانند در قالب یک منطقه جغرافیایی ترکیب شده و به عنوان منطقه «خزر ـ آسیای مرکزی» نامیده شوند. کلیه کشورهای این منطقه، در خشکی محصور هستند. قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان، همراه با روسیه و ایران، دریای خزر را در بر گرفته‌اند. این ترکیب به توسعه یافتن تجارت دریایی منتهی می‌شود؛ اگرچه این همکاری مشکل فقدان راههای دریایی در دسترسی به بازارهای بین‌المللی را حل نخواهد نمود.
به منظور پیشبرد توسعه تجارت، یکی از راه‌حلهایی که می‌تواند مدنظر قرار گیرد، به هم پیوستن این کشورها به سه کشور دیگر آسیای مرکزی (ازبکستان، تاجیکستان و افغانستان) و اتصال آنها به خلیج‌فارس و دریای عمان از طریق جاده، راه‌آهن و شبکه‌های خطوط لوله از داخل ایران می‌باشد. ایران با دارا بودن بیش از دو هزار مایل خط ساحلی در جنوب، دسترسی مناسب و مطمئن به بازارهای جهانی را به کشورهای شمالی محصور در خشکی ارزانی می‌دارد. این ارتباط، کوتاه‌ترین، سریع‌ترین، امن‌ترین، و اقتصادی‌ترین مسیر را از منطقه خزر ـ آسیای مرکزی به بازارهای جهانی ـ شامل شبه قاره هند، ژاپن و خاور دور فراهم می‌کند به آن بخش از جهان که تقاضای آینده‌شان برای انرژی به صورت رشد مداوم برآورد می‌شود. ایران دارای نیروی انسانی ماهر در فناوری نفتی، سیستم حمل و نقل نسبتاً توسعه یافته و نیز زیرساختهای کشتیرانی است. همچنین بنادر، پالایشگاهها و شبکه‌های شایان توجهی از لوله نفت و گاز را در اختیار دارد که مزیتهای لجستیکی و فناوری قابل ملاحظه‌ای را برای صادرکنندگان نفت و گاز خزر فراهم می‌آورد. ایران اخیراً به صورت تنها کشور منطقه به دور از ناامنی فزاینده ناشی از درگیریهای رایج تجزیه‌طلبان در آسیای صغیر، قفقاز (از جمله گرجستان) و آسیای مرکزی (از جمله افغانستان) درآمده است. مزیتهای استفاده از مسیر ایران، آنقدر چشمگیر است که دیگر مسیرهای جایگزین نمی‌توانند با آن رقابت کنند.
زمینه سیاسی
زمانی که فدراسیون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی از هم پاشید، دریای خزر ـ به صورت موضوع خاص این کشور ـ جمهوریهای به جا مانده‌اش و سرزمینهای پیرامون دریا و تا حدودی نیز قلمرو ایران درآمد. اگرچه حقوق ایران در دریای خزر به صورت رسمی به واسطه قراردادهای موجود با اتحاد جماهیر شوروی سابق مورد تایید قرار گرفت، اما در عمل حقوق ایران در این زمینه نادیده گرفته شده بود. از نظر تئوری، به موجب قراردادهای 1921 و 1940 استفاده مشاع از تسهیلات کشتیرانی به رسمیت شناخته شد (می‌تواند این‌گونه تعبیر شود که این تئوری می‌تواند یک رژیم حقوقی را برای ایران و همسایگانش، بر مبنای استفاده مشاع از دریا و منابعش در اختیار گذارد). با وجود این، برخی افراد اظهار می‌کنند که اتحاد جماهیر شوروی سابق یک خط فرضی تفکیکی را با وصل کردن انتهای مرز شمال شرقی ایران در خلیج کوچک حسینقلی (دهانه رود اترک) به انتهای مرز شمال غربی ایران در آستارا ـ بر روی هر دو کناره دریا ـ ایجاد نموده است. حتی اگر این فرض زورگویانه مورد توجه قرار گیرد، شایان توجه است که ایران اجازه حفظ یک کشتی نیروی دریایی و یا اکتشاف نفت و منابع گاز طبیعی را در درون این خط فرضی نداشته است. در سرتاسر دوره جنگ سرد، سیاست شوروی، بازداشتن ایران از ایفای هرگونه نقشی در دریای خزر بود. در جغرافیای سیاسی پس از اتحاد جماهیر شوروی، به نظر می‌رسد ایران از سوی بقیه کشورهای منطقه به عنوان یک شریک برابر در دریای خزر پذیرفته شده است، اگرچه یک سیاست بازدارنده جدید و موازی از سوی ایالات متحده در راستای مسدود کردن حقوق دریایی ایران جایگزین سیاست اتحاد جماهیر شوروی شده است.
موضع ایالات متحده در خصوص نقش ایران در منطقه، بر این دیدگاه قاطع استوار است که در چارچوب آن هرگونه نفوذ ایران در منطقه خزر ـ آسیای مرکزی باید متوقف شود.2 در راستای پیگیری یک طرح کلی جایگزین به منظور صادر کردن نفت و گاز خزر، در مسیرهایی شامل مسیر باکو ـ جیحان از طریق گرجستان و ترکیه، مسیر ترکمنستان ـ پاکستان از طریق افغانستان، مسیر گرجستان ـ روسیه از طریق چچن و همچنین خط لوله زیر دریا بین ترکمنستان و آذربایجان، ایالات متحده به صورت افراط‌آمیزی سرمایه‌گذاری نمود. علاوه بر طولانی بودن، کوهستانی بودن و غیر اقتصادی بودن، این مسیرها در مناطقی واقع شده‌اند که درگیریهای قومی در آن وجود دارد و احتمال ایجاد امنیت واقعی برای خطوط لوله طراحی شده را تضعیف می‌کند.3 حتی اگر هیچ یک از این مشکلات وجود نداشته باشد، صدور نفت منطقه از راه لوله به هر مقصدی از صرفه اقتصادی بی‌بهره است.
توانایی ایالات متحده برای بی‌اثر نمودن موقعیت جغرافیایی منحصر به فرد ایران میان دریای خزر و خلیج‌فارس، به هر حال محدودیت دارد. تقاضای فزاینده دایمی هند، چین و خاور دور برای نفت و گاز حاصل از منابع مطمئن، نمی‌تواند برای همیشه ژئوپلیتیک تحمیلی ایالات متحده در محدود نمودن نقش ایران به عنوان پل سرزمینی میان دریای خزر و خلیج‌فارس را تداوم بخشد. برای مثال، هند علاقه‌مندی خود به تکمیل 700 کیلومتر از راه‌آهن میان‌بر ایران، در جهت اتصال خلیج‌فارس به منطقه خزر ـ آسیای مرکزی را نشان داده است.4 در آگوست 1995، ایران و هند با ایجاد یک شبکه خط لوله به منظور اتصال میادین گاز ایران و آسیای مرکزی به شبه قاره هند از طریق خط لوله طولانی 2000 کیلومتری به توافق رسیدند.5 این طرح، به طور عمده به دلیل عدم علاقه‌مندی پاکستان و معطوف شدن به اجرای خط لوله گاز ترکمنستان ـ افغانستان ـ پاکستان به جای آن، تاکنون به تاخیر افتاده است. بی‌میلی پاکستان در ایجاد خط لوله گاز ایران ـ هند از طریق پاکستان می‌تواند به ایجاد یک خط جایگزین از میادین گاز سرخس ایران به هند از طریق افغانستان منتهی شود که در عین حال قادر است گاز ترکمنستان را نیز به شبه قاره منتقل کند. در سالهای اخیر، چین نیز علاقه‌مندی خود به درگیر شدن در ژئوپلیتیک منطقه خزر ـ آسیای مرکزی را نشان داده است. چین یک رشته توافقهایی در ارتباط با همکاری اقتصادی و سیاسی با روسیه و ایران، از جمله توافق در زمینه احداث خطوط لوله گاز با ترکمنستان را در سال 1997 منعقد نمود. این کشور همچنین به ایران برنامه همکاری در زمینه صنعت نفت را ارایه نمود که نقش ایران در تجارت نفت و گاز منطقه خزر ـ آسیای مرکزی را توسعه خواهد بخشید.6
زمینه ژئوپلیتیکی
تحولات جدید توام با رسیدن به این واقعیت که بیشتر مسیرهای پیشنهاد شده برای صادر کردن نفت و گاز خزر به جای مسیر ایران غیرعملی هستند، ایالات متحده را به اتخاذ موضع محدودکننده بیشتر و نیز قبولاندن این امر به واشنگتن (با کمی نارضایتی) که ایران در منطقه به صورتی منحصر به فرد به عنوان تنها طرح عملی برای نفت و گاز خزر واقع شده است، هدایت نمود. آمریکا دریای خزر را به عنوان یکی از دو منطقه با اهمیت که قادر به مواجهه با تقاضای فزاینده دایمی جهانی برای انرژی است، می‌نگرد و مصمم است منطقه را تحت کنترل درآورد. اهمیت منطقه خزر به واسطه حضور عوامل ایالات متحده در منطقه که ارقام مبالغه‌آمیزی را از ذخایر نفتی منطقه اعلام داشته‌اند، آشکار گردیده است. آنان گاهی اوقات بیان کرده‌اند که دویست میلیون بشکه نفت در دریای خزر وجود دارد. حال آنکه آنچه به دور از خوش‌خیالی‌های آمریکایی می‌تواند برآورد شود، ذخایر نفتی میان 30 تا 40 میلیون بشکه است، گرچه ذخایر اثبات شده واقعی این دریا از مرز 20 میلیون بشکه تجاوز نمی‌کند. با وجود این، شرکتهای عملیاتی متعددی در منطقه برای اقتصادی بودن فعالیتهایشان میزان 90 میلیون بشکه را رقمی نسبی در نظر گرفته و روی آن کار می‌کنند.7
ناظران ژئوپلیتیک آمریکایی، مانند جفری کمپ اصطلاح بیضی راهبردی انرژی(3) را (با قرار گرفتن ایران در بین آن) به منظور شرح موقعیت دو منبع انرژی دریای خزر و خلیج‌فارس، به کار می‌برند.8 حال آنکه آنسی کلبرگ منطقه را به عنوان هارتلند جدید جهان توصیف می‌کند.9 با در نظر گرفتن پتانسیل گسترده منطقه، بیش از یک دهه طول کشید تا ایالات متحده موقعیت جغرافیایی ایران را در این منطقه درک نماید، به طوری که مصمم به خنثی کردن این موقعیت شد. تلاش ترکیه برای قرار گرفتن در امور منطقه خزر از طریق منزوی کردن ایران، به دیدگاه کوته‌بینانه ایالات متحده در این راستا کمک نمود. ترکیه در طی بیش از یک دهه، با کمک اسراییل، از موقعیت و روابط ویژه خود با ایالات متحده در حمایت از تلاش برای ایجاد یک اتحاد ضدایرانی پان‌ترکیستی با جمهوری آذربایجان و تسهیل راهبردهای ضدایرانی ایالات متحده در منطقه خزر سود جست.
با وجود موانع ژئوپلیتیکی، ایران ایستادگی کرد. ایران علاوه بر فعالیتهای اکتشافی محدود خاص خود در دریای خزر، شرکتهای اکتشافی دوجانبه‌ای را با جمهوری آذربایجان و روسیه در سال 1995 به منظور اکتشاف نفت، تشکیل داد.10 اگرچه این ارزیابیها تاکنون موفق نبوده‌اند، اما در عین حال روابط همکاری موجود در دریای خزر باید به عنوان یک گسترش منطقی از شباهتهای فرهنگی و نزدیکی جغرافیایی نگریسته شود. دیگر عوامل تاثیرگذار بر همکاری بین دو طرف، شامل چندین دهه استفاده مشترک از پروژه‌های آبی رود ارس که در مرز هر دو کشور جریان دارد: منابع نفتی پیش‌کرانه‌ای در دریای خزر که در مجاورت هر دو کشور واقع شده‌اند و محدوده‌های فرض شده عبورکننده از منطقه مشترک ایران و آذربایجان از تمایل احتمالی هر دو طرف به حفاری افقی و یا استفاده از شیوه‌های فنی خاص خودشان برای بهره‌مندی اختصاصی، جلوگیری می‌نماید.11 از یک نقطه نظر ژئوپلیتیکی، ایران و جمهوری آذربایجان محکوم به همکاری هستند. گذشته از بستگیهای تاریخی، فرهنگی و مذهبی، جغرافیای مشترک و منابع طبیعی، فعالیتهای اقتصادی مشترک و ملاحظات مربوط به امنیت سرزمینی که مورد نیاز هر دو طرف است، هر یک به تنهایی آنقدر با اهمیت هستند که دو کشور را به هم نزدیک‌تر سازد.
در یک مقیاس منطقه‌ای، کشورهای منطقه خزر ـ آسیای مرکزی عضو دو سازمان منطقه‌ای یعنی کشورهای مستقل مشترک‌المنافع(4) و سازمان همکاری اقتصادی(5) هستند. ساختار بعدی، جمهوریهای مسلمان آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، افغانستان و نیز اعضای قدیمی سازمان توسعه همکاری منطقه‌ای(6) یعنی ایران، ترکیه و پاکستان را در بر می‌گیرد. در اصل RCD در دهه 1960 با چراغ سبز آمریکا تاسیس گردید. این سازمان در فوریه 1992، اعضایش را به سمت کشورهای خزر ـ آسیای مرکزی و کشورهای عضو اتحاد جماهیر شوروی سابق، گسترش داد.
ایران امیدوار است که سازمان همکاری اقتصادی را به یک گروه‌بندی منطقه‌ای کامل تبدیل کند، که این امر نیازمند بهره‌گیری از شرایطی است که جهانی شدن به دست می‌دهد. ایران با چنین اهدافی، در راستای گسترش عملکرد و تأثیرات آن سازمان تلاش کرده است.12 اگرچه این سازمان نشستهای سالیانه را برای مدتی با موفقیت برگزار کرد، اما در دستیابی به اهدافش تا حدود زیادی ناکام بوده است. برای اینکه اکو کاملاً کارآمد شود، باید انسجام ژئواکونومیکی موثر خود را در بین کشورهای عضو افزایش دهد. شکافها و رقابتهای داخلی (که توسط عوامل خارجی تشویق می‌شود)، رسیدن به اتحاد در بین کشورهای عضو را دشوار می‌سازد. تمایل ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا و پیگیری‌هایش در جهت استحکام بخشیدن به یک روابط ویژه پان‌ترکیستی در درون کشورهای خزر ـ آسیای مرکزی با حمایت ایالات متحده، احتمال تداوم عضویت فعال ترکیه در اکو را غیرممکن ساخته است. به صورت مشابهی، توجه ژئوپلیتیکی پاکستان به رقابتهای راهبردی و سرزمینی با هند معطوف می‌باشد. رقابت با ایران در ژئوپلیتیک افغانستان نیز پاکستان را از دست یافتن به یک همکاری کامل منطقه‌ای در اکو، بازداشته است. مانع بعدی بر سر راه تبدیل اکو به یک گروه‌بندی منطقه‌ای، عضویت بیشتر کشورهای منطقه خزر ـ آسیای مرکزی در سازمان کشورهای مستقل مشترک‌المنافع (CIS) است. با وجود اینکه این سازمان در سال 1991 به دنبال چند پاره شدن اتحاد جماهیر شوروی سابق و از کشورهای عضو شوروی سابق به وجود آمد، به دلیل نقش مسلط روسیه در آن، در تبدیل شدن به یک گروه‌بندی منطقه‌ای کاملاً کارآمد، ناکام بوده است. فشار وارده از جانب مسکو بر این کشورها، آنها را از تبدیل شدن به شرکای فعال در سازمانهای منطقه‌ای رقیب مانند او نیز بازداشته است.
این تصویر کلی ژئوپلیتیکی از منطقه می‌بایستی پیچیدگیهای موجود را در رابطه با زمینه‌های جغرافیایی، سیاسی و ژئوپلیتیکی بیان شده، روشن سازد. همین زمینه‌ها هستند که مشکلاتی را در تعریف یک رژیم حقوقی مشترک در دریای خزر به وجود می‌آورند. به منظور غلبه بر این مشکلات، ایران تلاش نمود تا شورای کشورهای دریای خزر را با مشارکت پنج کشور ساحلی در 1992 به وجود آورد. این شورا، در تعریف نقش خاص خود در منطقه کند بوده و نیز فاقد تعهد و حمایت لازم برای استفاده از تأثیرات فرامنطقه‌ای در این حوزه است. با در نظر گرفتن تمرکز خزر محور، شورای کشورهای دریای خزر می‌تواند ترکیب عملی‌تری نسبت به اکو در توانمندی مدیریت امور اضطراری منطقه باشد. با وجود این، کشورهای منطقه تاکنون در تنظیم یک دستور کار برای شورای کشورهای دریای خزر به منظور بحث در موضوعات مربوط به نگرانیهای مشترک از جمله رژیم حقوقی دریای خزر و اکولوژی آن، ناکام بوده‌اند. در حال حاضر، موارد امنیتی و اکولوژیکی خزر در ایران، ملاحظات اقتصادی و ژئوپلیتیکی را تحت‌الشعاع قرار داده است. در مهم‌ترین موارد منطقه‌ای (مانند همکاریهای اقتصادی؛ از جمله ایجاد یک بلوک تجاری و یا بازار مشترک)، به نظر می‌رسد تحقق این موارد به مستحکم نمودن پیوندهای سیاسی نزدیک‌تر و همکاری اقتصادی بین کشورهای عضو اکو، بستگی داشته باشد. تا به حال، این فرایند کند بوده است. با وجود این، موارد سختی مانند بهره‌برداری انرژی و تنزل اکولوژیکی مرتبط با آن باید به صورت متقاعدکننده‌ای برای ایجاد انگیزه در جهت توسعه یک چارچوب قطعی و نیرومند برای همکاری منطقه‌ای خزر، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
تنوع رویکردها در دستیابی به رژیم حقوقی
در پهنه ژئوپلیتیک جهان، با ظاهر شدن زیرمجموعه خزر محور در صحنه، یک سری از شرکتهای نفتی اروپایی و آمریکایی به منطقه یورش آوردند و به طرح یک رشته ادعاهای هم‌زمان با ادعاهای کشورهای ساحلی در خصوص مناطق پیش‌کرانه‌ای دریای خزر مبادرت ورزیدند. به عنوان یک پیامد، بعضی از امتیازات کسب شده در مناطق بی‌طرف مورد بحث و منازعه کشورهای مختلف قرار گرفت. ترکمنستان، جمهوری آذربایجان را در خصوص امتیازات مختلف؛ از جمله اعطای امتیازات مربوط به اکتشاف در مناطقی از دریا که بر آن مالکیت نداشت، متهم ساخت. در سال 2000، ترکمنستان طی شکایتی از سازمان ملل خواستار مداخله آن تشکیلات در مناقشه‌اش با جمهوری آذربایجان گردید. با دنبال نمودن راهبردی مشابه، بعد از هشدارهای متعدد، ایران نیز قادر بود برنامه اکتشاف شرکت بریتیش پترولیوم را که تحت امتیازات اعطایی از سوی جمهوری آذربایجان در مناطقی مشغول فعالیت بود که ایران ادعای مالکیت آن را داشت، متوقف نماید. مشکلات گسترده‌تر به دنبال تغییرات ژئوپلیتیکی و رویکردهای متنوع اتخاذ شده از سوی کشورهای ساحلی در توسعه دادن رژیمهای حقوقی برای دریای خزر پدیدار شده است. شرکتها به واسطه انعقاد توافقها در زمینه اعطای امتیاز با جمهوریهای تازه استقلال یافته در دریای خزر (مانند قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان)، شروع به عملیات شدید اکتشافی و بهره‌برداری نمودند، در حالی که هنوز تعیین حدود دریایی نیز صورت نگرفته بود.
مشکلات در زمینه وضعیت حقوقی این منطقه از تعریف جغرافیایی دریای خزر ناشی می‌شود. از یک سو، دریای خزر یک دریای محصور در خشکی، یعنی دریاچه است و هیچ حکمی در این خصوص در حقوق بین‌الملل در ارتباط با رژیمهای حقوقی دریایی وجود ندارد. از سویی دیگر، دریای خزر بزرگ‌ترین دریاچه جهان با منابع عظیم و نیز احاطه شده توسط پنج ملت است. به همین دلیل، دریای خزر نمی‌تواند یک دریاچه و یا بخش آبی محصور در خشکی فرض شود. در اکتبر 1993، کنفرانسی میان ـ دولتی میان چهار کشور به جای مانده از شوروی (روسیه، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) به منظور اتخاذ یک موضع مشترک یک‌پارچه از جانب همه آنها و با رفتار هماهنگ در قبال ایران برگزار گردید.13 پیش از آن، کنفرانس آلماتی در دسامبر 1991 تلاشی را برای جا انداختن طرح جایگزینی از طریق اعلام این مطلب آغاز کرد که تعهدات بین‌المللی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق، تعهدات بین‌المللی دولتهای برجای مانده آن قدرت است. همچنین این کنفرانس پیشنهاد روسیه را مبنی بر اینکه قراردادهای 1921 و 1940 ایران ـ شوروی همچنان باید به صورت معتبر و قانونی به رسمیت شناخته شود، مورد تصویب قرار داد. با وجود این، در عمل اختلاف‌نظرهای جدی وجود دارد که بخشهایی از آن به اجمال بیان می‌شود.
مواضع روسیه
روسیه همواره دریای خزر را به عنوان یک دریاچه و یا یک دریاچه داخلی ویژه که هیچ نوع ارتباطی با دریاهای آزاد ندارد، مورد توجه قرار داده است. به همین دلیل، در استدلال روسیه، رژیم حقوقی دریای خزر مشمول کنوانسیونهای دریایی بین‌المللی نمی‌شود؛ این امر باید به طور مشترک به وسیله ملتهای پیرامون خزر مورد بررسی قرار گیرد و منابع آن نیز باید توسط این ملتها بر مبنای برابر مورد بهره‌برداری واقع شود. قراردادهای 1921 و 1940 مابین اتحاد جماهیر شوروی سابق و ایران، مبناهایی را برای چنین سیستم حقوقی فراهم نموده است. پیمان دوستی منعقد شده در فوریه 1921 که بار دیگر در سال 1935 مورد تأکید قرار گرفت، روشن ساخت که تسهیلات دریانوردی در دریای خزر محاصره شده در خشکی، باید به طور مشترک توسط روسیه و ایران مورد استفاده قرار گیرد.14 با لغو این قرارداد، پروتکل دریانوردی مارس 1940، دریای خزر را عرصه مشترک دریانوردی ایران و شوروی ساخت. برخی افراد اظهار داشته‌اند که در دهه 1960، ایران و شوروی بر یک خط فرضی که مشخص‌کننده آبهای سرزمینی در خزر بوده، توافق کرده‌اند.15 با وجود این، روسیه نیز، به منظور تقویت استدلال مشاعش،(7) این‌گونه استدلال نمود که هیچ خط تفکیکی در دریای خزر وجود نداشته است که جمهوریهای شوروی را از هم جدا نماید.
ایران با علاقه‌مندی از این استدلال روسیه استقبال نمود. با این حال، هم‌زمان با وارد شدن خسارت به سرمایه‌گذاریهای شرکتهای غربی در منطقه، به ویژه در مناطق پیش‌کرانه‌ای جمهوری آذربایجان، مخالفتها تشدید گردید. در تلاش برای برون‌رفت از این بن‌بست، روسیه موضعش را تغییر داد و پیشنهادی را برای مصالحه در نوامبر 1996 مطرح نمود که به هر کشور منطقه اجازه می‌داد حدود قلمرو انحصاری خود را بر روی میادین نفتی در درون فضای 45 مایلی منطقه امتداد یافته از خط ساحلی هر ملت، مشخص نماید.16 در ماه می همین سال، روسیه اعلام کرد که طی دو توافق دریایی جداگانه، حوزه‌های دریایی مرتبط با دو همسایه خود یعنی قزاقستان و جمهوری آذربایجان را تقسیم خواهد نمود؛ اقدامی که به منظور وارد آوردن فشار بر دیگر کشورهای خزر، به ویژه ایران برای کنار آمدن با استدلالهای جدید مسکو در خصوص رژیم حقوقی خزر طراحی شده بود.
مواضع آذربایجان
با وجود امضای اعلامیه آلماتی در سال 1991، جمهوری آذربایجان این‌گونه استدلال نمود که دریای خزر باید به عنوان یک دریای آزاد تلقی شود و همچنین باید تحت ماده 122 از کنوانسیون 1982 سازمان ملل در مورد قانون دریاها قرار گیرد که یک دریای نیمه بسته را به صورت یک خلیج، حوضه، و یا دریای احاطه شده توسط دو یا چند کشور و مرتبط با دریا یا اقیانوس دیگر از طریق یک مجرای باریک تعریف می‌کند، و یا اینکه به طور کامل دربردارنده دریاهای سرزمینی و یا منطقه اقتصادی انحصاری از جانب دو یا چند کشور ساحلی می‌باشد.17 طبق این تعریف، باکو 40 ـ 10 مایل از منطقه اقتصادی انحصاری (EEZ) را برای هر یک از کشورهای ساحلی استدلال کرده است.18 در وهله نخست، روسیه با اعمال ماده 122 کنوانسیون 1982 در مورد دریای خزر مخالفت نمود. در طی یادداشتی به سازمان ملل در اکتبر 1994، دولت روسیه استدلال کرد که دریای خزر نمی‌تواند به صورت یک دریای بسته، یک دریای نیمه بسته و یا حتی یک دریای باز در نظر گرفته شود19 (این موضع بعدها تغییر کرد). جمهوری آذربایجان نیز استدلال نمود که یک خط قلمروی ایجاد شده توسط اتحاد جماهیر شوروی مابین جمهوریهایش باید به عنوان حقوق شوروی تحت لوای حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گیرد. از این گذشته، استدلال شد که در صنایع مرتبط نیز این خطوط باید ادعاهای مربوط به مناطق پیش‌کرانه‌ای خزر را تایید کند.20 جمهوری آذربایجان به منظور تقویت استدلالش در زمینه تقسیمات مرزی، بررسی این مسئله را به حالتهای مشابه تقسیمات مرزی در دریاچه‌ها مرتبط دانست؛ همانند وضعی که در دریاچه‌های بزرگ وجود دارد: دریاچه‌های ساپریر، هرن، ایریا و انتاریا که میان کانادا و ایالات متحده واقع شده است، و دریاچه چاد که در بین کشورهای چاد، نیجریه، نیجر و کامرون قرار دارد، و نیز دریاچه ژنو مابین فرانسه و سوئیس، و دریاچه کنستانس مابین اتریش، سوئیس و آلمان.21
منافع غرب از موضع آذربایجان پشتیبانی می‌کرد، با این استدلال که تعیین مرز مناطق پیش‌کرانه‌ای، منطقی‌ترین، عادلانه‌ترین، و عملی‌ترین راه‌حل برای پایان دادن به اختلافات در مورد حقوق ملی بر سر منابع طبیعی خزر خواهد بود.22 ایالات متحده آنچنان قدرتمندانه از موضع آذربایجان حمایت به عمل آورد که این تصور در منطقه ایجاد می‌شود که آذربایجان به راحتی تحت تاثیر استدلالهای ایالات متحده قرار دارد. ایالات متحده با وجود حمایت از آذربایجان، در عملی بودن نظریه مشاع برای رژیم حقوقی خزر، شک و تردید دارد. در گزارشی در مورد دریای خزر، وزارت امور خارجه ایالات متحده به طور مفصل اشاره نمود که:
تقسیم بستر دریا به مناطق ملی انحصاری، روند توسعه در منطقه را تسریع خواهد بخشید. در حالی که حالت مشاع این روند را به تاخیر خواهد انداخت. رویکرد مالکیت مشترک، یک روند بسیار کند و ناعادلانه را در دستیابی به توافق با مجموعه پنج کشور ایجاد خواهد کرد. ما از هیچ شیوه‌ای به منظور ایجاد یک منطقه مشترک که مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاری جهانی به وجود نیاورد، آگاهی نداریم. ما معتقدیم به واسطه اجازه یافتن یک کشور ساحلی در مخالفت کردن و یا خنثی کردن طرحهای دیگر کشورهای ساحلی در راستای توسعه منابع پیش‌کرانه‌ای، روند توسعه می‌تواند مختل شود. کشورهای ساحلی نیازمند دارا بودن توانایی لازم به منظور انتقال منابعشان از سطح و بستر دریا می‌باشند.23
روسیه با این موضع مخالفت نمود و در مورد گسترش اکتشاف نفت توسط جمهوری آذربایجان در همراهی با منافع غرب ناخرسند بود و بر اهمیت بهره‌برداری مشترک از منابع خزر تاکید نمود.24 روسیه خاطرنشان ساخت که منابع خزر نباید تا زمانی که یک رژیم حقوقی مشترک برای اجرا تدوین شود، مورد بهره‌برداری قرار گیرد.25 از این گذشته، روسیه پیشنهاد نمود که چنین فعالیتهایی باید غیرقانونی تلقی شوند.26 روسیه این هشدارها را در 1996 پس گرفت و استدلالهایش را به طور کلی تغییر داد.
مواضع قزاقستان
روسیه و جمهوری آذربایجان دو موضع عمده مداخله‌جویانه را در مناقشات مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر به نمایش گذاشته‌اند. برعکس، قزاقستان در این میان موضع نسبتاً بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرده و تاکنون حفظ نموده است. راهبرد قزاقستان بر پایه دو هدف؛ یعنی حفظ حاکمیت بر روی پروژه فلات قاره خزر خاص خودش و پرهیز از رویارویی با روسیه، شکل گرفته است. طول کرانه‌ها و گسترش حضور جغرافیایی قزاقستان در دریای خزر، این کشور را تا حد زیادی در مصون ماندن از استدلالهای مخالف توانا ساخته است، اگرچه آلماتی تمایل خود را در جهت تقسیم کردن دریا نشان داده است. در بیانیه‌های رسمی، قزاقستان از مؤلفه‌های کلیدی مختلف در استدلالهای آذربایجان حمایت کرده است. به خصوص، این کشور به دیدگاهی پیوست مبنی بر اینکه همه کشورهای ساحلی باید کنترل انحصاری بر روی منابع دریای خزر که درون آبهای سرزمینی‌شان و فلات قاره‌ای واقع شده‌اند، به کار گیرند و دریای خزر به دلیل اینکه از طریق کانال ولگا ـ دن به آبهای بین‌المللی مرتبط است، دریای آزاد محسوب می‌شود.27 در سال 1995، یک مقام قزاقستانی مدعی شد قراردادهای مابین ایران ـ شوروی در فوریه 1921 و مارس 1940، آبهای دریای خزر را بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی به وسیله خط فرضی آستارا ـ گازانکلی (حسینقلی)، تفکیک نموده است.28 این ادعایی بود که پایه و اساسی نداشت و حتی به صورت رسمی از طریق منابع اتحاد جماهیر شوروی نیز بدان اشاره نشده بود. در مقاطع دیگر، قزاقستان به دیدگاههای مختلف روسیه در زمینه تعیین حدود مناطق، علاقه‌مندی نشان داد و از نظر روسیه مبنی بر اینکه رژیم حقوقی خزر باید از طریق توافقهای صورت گرفته بین پنج کشور ساحلی حل و فصل شود، حمایت نمود. با وجود این، در مورد مسئله اصلی یعنی توسعه منابع انرژی خزر، قزاقستان این‌گونه استدلال نموده است که حل و فصل رژیم حقوقی نباید از توسعه سریع منطقه از جمله طرحهای نفتی پیش کناره‌ای، جلوگیری نماید.29 به نظر می‌رسد این دیدگاه، روسیه را به تقسیم دریا که شامل سواحل دو کشور روسیه ـ قزاقستان می‌شود، ترغیب کرده است. در ماه می، دو کشور توافقی را در مورد تقسیم حوزه‌های دریایی دوجانبه به امضا رساندند.
موضع ترکمنستان
اگرچه در سال 1992، قانون اساسی ترکمنستان 12 مایل از دریای سرزمینی را به عنوان مرز جداکننده مناطق پیش‌کرانه‌ای چنانکه روسیه پیشنهاد کرده بود، تعریف نمود، ترکمنستان تصمیم گرفت خودنمایی بیشتری در این رابطه از خود نشان دهد. همانند آذربایجان و قزاقستان، ترکمنستان نیز توافقهایی را در ارتباط با اکتشاف و صادرات نفت و گاز با شرکتهای غربی منعقد نمود که به طور مؤثری نقض‌کننده اصل مشاع در مالکیت جمعی بر خزر به شمار می‌آید. با وجود این، عشق‌آباد به صورت ثابت و جنجال‌برانگیز اعتبار حقوقی اکتشاف در مناطق پیش‌کرانه‌ای از سوی جمهوری آذربایجان را با طرح این ادعا که بخشی از این فعالیتها به حقوق ترکمنستان تجاوز نموده، زیر سؤال برده است. عدم پیشرفت در حل و فصل این مناقشات با جمهوری آذربایجان در مورد میادین نفتی دریایی کیاپاز، ترکمنستان را در توسعه این میادین با شکست مواجه کرده است. در همان حال، در اکتبر 2002، این کشور از سازمان ملل خواستار مداخله جهت فیصله دادن به مسئله رژیم حقوقی دریای خزر شد.
موضع ایران
منافع عملی ایران در دریای خزر برای چند دهه از سوی اتحاد جماهیر شوروی سابق، نادیده گرفته شد. در سال 1991، با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، تهران فرصت طرح ادعای مجدد نسبت به احقاق حقوق خود از منابع خزر و به حداکثر رساندن منافع ملی‌اش در آن دریا را پیدا کرد. ایران در مباحث مفصل خزر فعالانه شرکت جست و به شرح مواضعی پرداخت که شبیه مواضع اولیه روسیه بود. مسکو در مباحث آغازین این‌گونه استدلال می‌نمود که دریای خزر یک حوزه مشاع برای همه کشورهای ساحلی است و این استدلال مورد حمایت مشتاقانه ایران قرار گرفت. به مانند مسکو، تهران نیز این‌گونه استدلال نمود که قراردادهای فوریه 1921 و مارس 1940 ایران ـ شوروی، باید وضعیت رژیم حقوقی دریای خزر را به صورت مشاع مشخص کند. بعضی از تحلیلگران این اتهام را مطرح می‌کنند که موضع ایران به واسطه تحلیلهایش از روابط نزدیک ایالات متحده با آذربایجان ناشی شده است.30 تأکیدهای جمهوری آذربایجان بر اعتبار خط ادعایی فرضی جداکننده آستارا ـ حسینقلی، باعث به وجود آمدن بدگمانی‌هایی در تهران شده بود؛ چرا که تهران معتقد است این راهبرد به منظور کارشکنی در روند دستیابی ایران به سهم کامل خود از دریای خزر طراحی شده است. این وضعیت اکنون تغییر کرده و برخوردها میان تهران و باکو اعتدال بیشتری یافته است. در حالی که ایران از پتانسیل فوق‌العاده‌ای به عنوان پل سرزمینی ارتباط‌دهنده دریای خزر به مسیرهای تجارت بین‌المللی دریایی برخوردار است، حمایت هم‌زمان ترکیه و آذربایجان از راهبرد ایالات متحده در محدود کردن ایران نمی‌توانست برای باکو مفید باشد. ایران موقعیت ژئوپلیتیکی خود را که ناشی از موقعیت جغرافیایی‌اش بین دو منبع بسیار مهم عرضه انرژی قرن 21 است، با علاقه فراوان مورد توجه قرار می‌دهد. در ارتباط دادن این دو منطقه، ایران خود را به عنوان ایفاگر یک نقش مهم استثنایی در هر دو منطقه (خزر و خلیج‌فارس) می‌نگرد. به دلیل اینکه منافع ایالات متحده، روسیه و ترکیه در داخل و پیرامون خزر با هم ناسازگار است، تهران عقیده دارد که این رویدادها در وضعیتی مشابه با بازی بزرگ ژئوپلیتیک که توسط دو قدرت بریتانیا و روسیه در قرن 19 در آسیای مرکزی ایفا شد، قرار دارد. در آن مقطع، بازی بزرگ به از دست رفتن سرزمینهای وسیعی از ایران منجر شد.
به خاطر اینکه ایران به صورت فزاینده‌ای نگران مواضع برتری‌جویی روسیه در مناقشات کنونی پیرامون خزر است که می‌تواند پیامدهای ناامیدکننده مشابهی را سبب شود، تهران در تلاش است تا توجه را به سمت مؤلفه‌های غیرعملی پیشنهاد روسیه در خصوص رژیم حقوقی مشاع معطوف نماید.31 به عنوان یک پیامد، به نظر می‌رسد روسیه موضع اولیه‌اش را تعدیل کرده است. در جولای 1998، در اعلامیه مشترکی که توسط معاونان وزرای امور خارجه دو کشور در تهران صادر شد، هر یک اعلام کرد تا زمانی که یک رژیم جدید در دریای خزر نتواند تعیین شود، رژیم حقوقی مشاع قانونی خواهد بود.32 به رغم این بیانیه، ایران کار درگیر کردن شرکتهای دولتی‌اش را در زمینه توسعه و صادرات نفت و گاز با جمهوریهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان، ادامه داد. تحلیلگران این واکنشها را به عنوان نشانه‌ای از آن می‌دانند که تهران تمایل به توسعه منابع خزر دارد، بدون اینکه منتظر دستیابی به توافقی جامع برای رسیدن به رژیم مشاع و یا حل و فصل تعیین حدود مرزهای پیش‌کرانه‌ای بماند.33 همچنین توجه به این امر اهمیت دارد که وزارت امور خارجه ایران پیشنهادی غیررسمی را مطرح کرده است مبنی بر اینکه دریای خزر باید به پنج سهم برابر (20 درصدی) میان کشورهای ساحلی تقسیم شود. تاکنون، ایران در فراهم نمودن مدارکی دال بر اینکه این پیشنهاد می‌تواند عملی باشد موفق نبوده است، اگرچه تلاش ایران برای مذاکره با دو همسایه‌اش در این مورد همچنان ادامه دارد.
نتیجه‌گیری:
همان هنگام که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید، اقتصاد بازار آزاد جهانی شده پدیدار گشت و کشورهای مستقل دریای خزر، خودشان را در موضع جدیدی از قدرت یافتند. با این حال، یک تهاجم طلایی جدید به وسیله شرکتهای نفت و گاز عربی که در پی اکتشاف طلای سیاه دریای خزر بودند، صورت گرفت. با امضای توافقها و امتیازها با جمهوریهای جدید دریای خزر، این شرکتها بی‌اعتنا به وجود مشکلات مربوط به تحدید حدود دریایی کار اکتشاف را آغاز کردند. آنچه این مسایل را بارز می‌کند وضعیت دریای خزر است، نه به صورت دریای آزاد، بلکه به عنوان یک دریاچه. به عنوان یک دریاچه، خزر از تعاریف رژیم حقوقی تدوین شده به وسیله کنوانسیونهای بین‌المللی در رابطه با دریاهای آزاد مستثنی است. با وجود این، به عنوان بزرگ‌ترین دریاچه جهان (با پنج ملت در پیرامون آن)، دریای خزر نمی‌تواند همانند یک بخش آبی کوچک بی‌بهره از اهمیت اقتصادی، تلقی شود. در صورتی که بهره‌برداری از منابع انرژی در فقدان یک تعریف روشن از رژیم حقوقی تداوم یابد، این موقعیت منحصر به فرد و ناپایدار ممکن است به درگیریهای جدی منتهی شود. متاسفانه، کشورهای ساحلی به طور گسترده‌ای دیدگاههای متفاوتی در ارتباط با طراحی یک رژیم حقوقی پیشنهادی برای دریای خزر دارند. از این گذشته، دخالتهای خارج از منطقه به سردرگمی دولتهای منطقه و پیچیده کردن این امر و به تأخیر انداختن حل و فصل اختلافهای منطقه‌ای منجر شده است. یکی از موارد مداخله، طرح ایده بین‌المللی کردن رژیم حقوقی دریای خزر بوده است.34 از منظر تعاریف جغرافیایی، دریای خزر یک دریاچه درون خشکی(8) محسوب می‌شود. با توجه به حقوق بین‌الملل عمومی، همانند یک دریای محصور در خشکی، دریای خزر به کشورهای ساحلی‌اش تعلق دارد. ایده بین‌المللی کردن رژیم حقوقی دریای خزر نمی‌تواند امکان‌پذیر باشد و هیچ نوع مفهوم حقوقی را در بر ندارد، اگرچه در صورت عملی شدن چنین ایده‌ای قدرتهای فرامنطقه‌ای قادر به مداخله مستقیم‌تری در امور پیچیده منطقه می‌شدند.
مشکل اصلی کشورهای ساحلی دریای خزر، دستیابی به مسیرهای تجاری بین‌المللی از طریق دریاهای آزاد است که این امر می‌تواند به واسطه موقعیت جغرافیایی ایران در بین دریای خزر و خلیج‌فارس، حل و فصل شود. با وجود این، مخالفت شدید ایالات متحده با نقش ایران در دریای خزر از وقوع این امر جلوگیری کرده است. ژئوپلیتیک ضدایرانی سبب به وجود آمدن بعضی نگرانیهای امنیتی است. برای مدتی به نظر می‌رسید تصمیم ایالات متحده به جابه‌جایی پایگاه نظامی‌اش از اینجرلیک در ترکیه به آبشوران آذربایجان در دریای خزر و تمرینهای نظامی سالانه‌اش در منطقه خزر ـ آسیای مرکزی، نشان‌دهنده این امر باشد که ایالات متحده در حال تلاش در جهت نظامی کردن منطقه است. اقدامات ایالات متحده به تنهایی و نیز با مشارت یک قدرت فرامنطقه‌ای مانند ترکیه، که طرحهای پان‌ترکیستی را با هدف بی‌ثبات کردن کشورهای خزر ـ آسیای مرکزی، و به بهای زیان رساندن به ایران (که از پیوندها و قدرت منطقه‌ای برخوردار است) دنبال می‌کند، می‌تواند به صورت تهدیدی برای امنیت آینده منطقه تلقی شود.
در حالت کلی، موضوع رژیم حقوقی دریای خزر می‌تواند به دو حالت عمده تقسیم شود: نخست، حالت مشاع؛ و دوم، حمایت از تقسیم کامل دریا بین کشورهای ساحلی با توجه به مقررات بین‌المللی مربوط به دریاهای آزاد. هر دو استدلال، نقاط ضعف و قوتی دارند. اصل مشاع نمی‌تواند در بزرگ‌ترین دریاچه جهان (با دربرداشتن چنین منابع عظیمی) و با وجود پنج ملتی که ادعاهای متضادی را مطرح می‌کنند، به صورت کامل عملی باشد. با این حال، تصور کردن دریای خزر به عنوان دریای آزاد، با توجه به حقوق دریایی بین‌المللی نیز نمی‌تواند کاملاً عملی باشد. دریای خزر، دریاچه‌ای با تعاریف منحصر به فرد است و از این رو نیازمند رژیم حقوقی است که به همان اندازه منحصر به فرد باشد. از دیدگاهی عملی، کشورهای ساحلی دریاچه، با این امر موافق هستند که اختلاف‌نظرها نمی‌تواند برای همیشه ادامه داشته باشد. از این گذشته، به نظر می‌رسد این کشورها متمایل به دستیابی توافقی هستند که از طریق آن ترکیبی از حقوق سرزمینی هر کشور به روشنی بیان شود و با فراهم نمودن یک راهکار روشن برای توسعه منابع خزر، بن‌بست موجود به بهترین وجه ممکن حل و فصل شود. اختلافهای بین کشورهای ساحلی، اساسی پیچیده و جدی است و دستیابی به مصالحه، مبهم باقی مانده است. با وجود این، با در نظر گرفتن اعتبار و قوت هر استدلال، باید مصالحه‌ای جستجو شود که همه استدلالها را دربرداشته باشد، بی‌آنکه به منافع مشروع هر یک از پنج ملت منطقه لطمه وارد کند. واضح است که با توجه به مقررات و حقوق بین‌الملل، تصمیمهای داخلی هر کشور نمی‌تواند تعهدی را در این زمینه ایجاد کند، مگر اینکه این تصمیم، به صورت رسمی از جانب دیگر کشورها در چارچوب یک توافق مرزی دریایی پذیرفته شده و به امضا برسد. هر نوع تلاشی توسط یک کشور، به منظور محدود کردن حقوق مشروع دیگر کشورها، آثار مذاکره را تضعیف خواهد نمود و هرگونه شانسی را در جهت حل و فصل رژیم حقوقی دریای خزر کاهش خواهد داد.
اگر دریای خزر به عنوان یک دریای آزاد فرض شود، رژیم حقوقی‌اش باید مطابق با شرایط مقرر در کنوانسیون 1982 سازمان ملل مورد توجه قرار گیرد و خطوط مرزی دریایی‌اش، باید پیگیر (در یک مسیر مشابه) مرزهای خشکی که کشورهای ساحلی را از یکدیگر جدا می‌کند، تعریف شود. همان‌گونه که مرزهای خشکی به صورت افقی یا عمودی به دریا می‌رسند، باید در شکل و مسیر مشابهی در دریا امتداد یابند، یک خط مرزی نمی‌تواند ناگهان در خط ساحلی شکسته شود و در دریا به صورت مورب ادامه یابد. متعاقب این دیدگاه، خطوط مرزی ایران ـ آذربایجان و ایران ـ ترکمنستان باید در یک مسیر افقی به سمت میانه دریا ترسیم شود و یک خط عمودی دو سر انتهایی دو مرز را به هم وصل نماید (البته اگر در رژیم حقوقی دریای خزر تصمیم به تقسیم کامل دریا گرفته شود). اگر رژیم حقوقی دریای خزر تصمیم به تعریف یک منطقه اقتصادی انحصاری 45 ـ 40 مایلی برای هر کشور ساحلی بگیرد، خطوط مرزی باید در حالت و وضعیت مشابهی ترسیم شوند. در پیگیری یک راه‌حل منطقی برای رژیم حقوقی خزر، شاید ترکیب مواضع مختلف کشورها سبب ایجاد فرمولی شود که هم دریای خزر را میان پنج کشور ساحلی تقسیم کند و هم یک حوزه میانی نسبتاً بزرگ را برای استفاده مشاع همه پنج کشور، برجای بگذارد. این فرمول، اجازه انجام موارد زیر را خواهد داد:
1. ایجاد یک محدوده دریای 45 ـ 40 مایلی از خط ساحلی به سوی نواحی پیش‌کرانه‌ای به منظور اجازه یافتن هر یک از پنج کشور ساحلی به داشتن یک منطقه اقتصادی انحصاری؛
2. ایجاد یک منطقه مشاع در محدوده آبهای باقی مانده در نواحی سطحی به منظور اجازه یافتن هر یک از پنج کشور ساحلی به برخورداری از حقوق استفاده برابر در زمینه فعالیتهای تجاری، کشتیرانی و دیگر فعالیتهای دریایی. این حوزه مشاع به کشورهای ساحلی اجازه باقی ماندن در همسایگی جغرافیایی یکدیگر را خواهد داد؛
3. ایجاد مناطق مشاع برای نواحی بستر دریا و منابع زیرزمینی آن که با دنبال کردن اصول مشابهی که مناطق اقتصادی انحصاری در میان پنج کشور ساحلی را تقسیم نموده است، سبب استفاده مساوی کشورها از منابع زیرزمینی خواهد شد.
تلاشهای اخیر روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در دستیابی دوجانبه و سه‌جانبه به توافقها بر سر تقسیم مناطق پیش‌کرانه‌ای، تأکید می‌کند که روسیه از موضع اولیه‌اش در استفاده مشاع از دریای خزر منحرف شده است. این توافقهای ساحلی، تلاشهای روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان به منظور تحمیل یک رژیم حقوقی برای دریای خزر متناسب با نیازهای خاص خودشان را نشان می‌دهد، بی‌آنکه به مواضع ایران و ترکمنستان توجهی شده باشد. چنین تلاشهایی بیانیه‌های صادر شده از جانب پنج کشور منطقه را مبنی بر اینکه «هیچ رژیم حقوقی، نهایی و یا قابل تحمیل نیست مگر اینکه از سوی هر پنج کشور تدبیر و پذیرفته شود»، بی‌اثر می‌سازد. با وجود هدف و پیامد همه این تلاشها، رژیم حقوقی خزر نمی‌تواند به صورت یک‌جانبه و یا از جانب دو یا سه کشور از مجموع پنج کشور منطقه حل و فصل شود.35 اگرچه سه کشور منطقه می‌توانند در جهت تحمیل یک رژیم حقوقی بدون در نظر گرفتن دیدگاهها و حقوق دو کشور باقیمانده، عمل نمایند، این توافقهای دو یا سه‌جانبه محدود به آبهای ساحلی آن دو یا سه کشور خواهد بود. از سوی دیگر، این تعهدات ضرورتاً قادر نیست به نیاز برای دستیابی مشترک به یک رژیم مورد پذیرش همگان آسیبی وارد کند، آن‌گونه که اکثریت کشورها بتوانند دو کشور باقی مانده را به پیگیری و تحمیل رژیم خاص خودشان در حوزه‌های مرتبط ترغیب نمایند. تلاش ایران برای توقف فعالیت اکتشافاتی توسط کشتیهای شرکت بریتیش پترولیوم (که در حال فعالیت برای جمهوری آذربایجان بوده است) در حوزه‌های مورد ادعای ایران، باید به عنوان واکنشی به تلاشهای صورت گرفته از جانب دیگر کشورها در تحمیل یک رژیم یک‌جانبه و یا دوجانبه به حساب آید. این اقدام می‌تواند دلیلی بر تمایل ایران به تقسیم دریای خزر منطبق با حقوق بین‌الملل در جهت قانونی کردن تقسیمات دریایی تلقی شود.
جناب آقای ولی کوزه‌گر کالجی
با احترامات، در پاسخ به یادداشت مورخ 19 بهمن 1385، به آگاهی می‌رساند که جنابعالی مجاز هستید فصل مربوط به «خزر بر سر دوراهی درگیری و همکاری» نوشته اینجانب در جلد نخست کتاب اوراسیا: برنامه‌ای نو برای صلح، چاپ السویر در ایالات متحده آمریکا، تابستان 2005، را به فارسی ترجمه و منتشر نمایید.
در ضمن شایان یادآوری می‌داند از آنجا که متن اصلی این مقاله چند سال پیش از این تهیه شده بود، انتشار ترجمه فارسی آن در شرایط کنونی نیازمند افزودن توضیحاتی است درباره نکاتی چند تا مطالب این نوشته به روز شده و تازگی ضروری را حاصل نماید. این نکات به شرح زیر هستند:
1. اگرچه مطالب مورد بحث در این نوشته به سال 2005 برمی‌گردد، شرایط مربوط به منطقه خزر دچار تحول عمده‌ای نشده و مسایل مربوط به منطقه خزر در سراسر این مدت تحت‌الشعاع مسایل عمده منطقه‌ای مانند بحران مربوط به پرونده هسته‌ای ایران و تهدیدهای جنگ ایالات متحده علیه ایران، جنگ ایالات متحده در عراق، جنگ اسراییل در لبنان و مسایل مربوطه قرار داشته است.
2. در همان حال، اوج گرفتن بحران هسته‌ای ایران و تهدیدهای مکرر ایالات متحده علیه این کشور که سبب بالا گرفتن نیاز ژئوپلیتیکی ایران به نقش روسیه و چین شد، در خنثی کردن تهدیدهای جنگ و تحریم اقتصاد از سوی ایالات متحده و اروپا و بروز این نیاز ژئوپلیتیکی سبب فروکش کردن مصلحت بحثهای ایرانی در زمینه تعیین وضعیت حقوق و تعیین محدوده‌های جغرافیای سیاسی دریای ایران در دریای خزر شد، تا از بروز هرگونه برخورد منافع با روسیه در این شرایط جلوگیری شود.
3. در عین حال، در بحثهای داخلی ایران درباره خزر، گذر زمان و تجربه مطالعاتی فراوان ثابت کرده است که پیگیری بحث سهم «درصدی» بحثی است که با موازین و اصول بین‌المللی مربوط به تقسیم مناطق دریایی هماهنگی ندارد و سبب توقف اقدامات منطقی و ضروری جهت تعیین وضعیت حقوقی ایران در شکل‌گیری جغرافیای سیاسی دریای خزر خواهد شد.
4. همچنین تهران توجه حاصل کرده است که مباحث افزون‌خواهانه در رابطه با مسئله رژیم حقوقی و شکل‌گیری جغرافیای سیاسی دریای خزر، مانند بحث منسوخ تعلق 50 درصدی دریا به ایران و یا مباحث اندک‌خواهانه (ایده حداقل‌خواهی) که برخی افراد مطرح کرده‌اند؛ مانند واقعیت دانستن ادعای غیرقانونی وجود خط سرحدی دریایی «آستارا ـ حسینقلی» میان ایران و شوروی پیشین در خزر، ناوارد است و فقط می‌تواند به موقعیت حقوقی ایران در مباحث مربوط به تعیین رژیم حقوقی و شکل‌گیری جغرافیای سیاسی ایران در دریای خزر لطمه وارد آورد.
5. علی‌الاصول مرور زمان و حصول تجربیات گوناگون دیگر باید برای وزارت خارجه ایران ثابت کرده باشد که تعیین و اعلام 12 مایل حریم دریایی و آبهای کرانه‌ای (دریای سرزمینی)، برای حفظ امنیت سرحدی و جلوگیری از تجاوز خارج به منابع اقتصاد مربوط به ایران در جناح شمالی کشور امری حتمی است و با توجه به گسترش تلاشهای ایالات متحده آمریکا در خزر، به بهانه همکاریهای امنیتی با جمهوری آذربایجان و دیگران، تعیین حریم دریایی و آبهای کرانه‌ای ایران در خزر بیش از این نمی‌تواند به تاخیر افتد. امید است وزارت امور خارجه ایران توجه نماید که تعیین این حریم قانونی با هیچ یک از ایده‌ها و پیشنهادهای مربوط به تعیین رژیم حقوقی و شکل‌گیری جغرافیای سیاسی دریای خزر در تضاد نبوده و نخواهد بود، چنان که دیگر کشورهای خزر محدوده‌های حریم دریایی خود را تعیین و اعلام کرده‌اند. حتی اگر در آینده‌ای دوردست قرار عمومی در خزر بر این شود که حریم دریایی همه کشورها باید در گستره 30 یا 40 مایل تعیین شود، تعیین و اعلام 12 مایل حریم دریایی، براساس موازین بین‌المللی در حال حاضر، مانعی برای حصول آن توافق عمومی نخواهد بود.
6. همچنین، امید است که مرور زمان و حصول تجربیات گوناگون برای وزارت خارجه ایران ثابت کرده باشد که تعیین 200 مایل منطقه اقتصادی انحصاری برای حفظ منابع اقتصاد دریایی ایران از دسترسی و چپاول دیگران در دریای خزر امری حتمی است و با توجه به گسترش تلاشهای ماهی‌گیری روس‌ها در خزر و چپاول منابع خاویار که بیشتر در بخشهای ایرانی دریا متمرکز است و سبب سقوط تجارت خاویار ایران در جهان شده است، تعیین و اعلام منطقه اقتصادی انحصاری ایران در خزر بیش از این نمی‌تواند به تاخیر افتد. امید است وزارت خارجه ایران توجه نماید که تعیین این منطقه اقتصادی انحصاری با هیچ یک از ایده‌ها و پیشنهادهای مربوط به تعیین رژیم حقوقی و شکل‌گیری جغرافیای سیاسی آینده دریای خزر در تضاد نخواهد بود، چنان‌که اگر منطقه اعلام شده ایران با مناطق مشابه هر یک از کشورهای خزر و یا با هر نوع تصویب شده و به اجرا درآمده‌ای از رژیم حقوقی و شکل‌گیری جغرافیای سیاسی دریای خزر تداخل پیدا کند، برابر اصول پذیرفته شده بین‌المللی «خط منصف» یا «خط میانه» سهم و محدوده‌های حقیقی مناطق اقتصادی انحصاری کشورها را مشخص خواهد کرد.
7. امید است مرور زمان و حصول تجربیات فراوان در 15 سال اخیر، به ویژه اثبات عمل غیراقتصادی بودن خط لوله باکو ـ جیهان، برای محافل صاحب صلاحیت در جهان و در منطقه ثابت کرده باشد که غیر از خطوط لوله مستقیم از آسیای مرکز به هند و چین، تنها راه صدور اقتصادی منابع انرژی خزر از راه ایران میسر است، چه از راه لوله‌های موجود و چه به صورت «معاوضه». غیر از صادرات نفت به کشورهای واقع شده در خاور آسیای مرکزی (هند و چین)، صدور نفت خزر به اروپای باختری، آمریکا و آفریقا از راه لوله‌های نفت ایران، یا به گونه «معاوضه» (یعنی مصرف نفت صادراتی خزر در داخل ایران و صدور میزان مشابه از نفت ایران در جنوب به خریداران نفت صادرکنندگان خزر در جهان) تنها راهی است که می‌تواند صادرات مقرون به صرفه اقتصادی نفت خزر به مناطق یاد شده را واقعیت بخشد.
8. همچنین، امید است که محافل صاحب صلاحیت در داخل ایران توجه نمایند که اگر استخراج نفت از منابع دریایی با ژرفای زیاد در خزر مقرون به صرفه نباشد، و اگر نفت تولید شده در منطقه خزر جهت صادرات برای ایران صرفه اقتصادی نداشته باشد، مسلماً تولید نفت از منابع کرانه‌ای واقع شده در کرانه‌های ایرانی خزر، به ویژه در نور و بابلسر که وجود منابع فراوان و سهل‌الوصل در آن دو مکان ثابت شده است، مقرون به صرفه اقتصادی خواهد بود، به ویژه در یک برنامه‌ریزی اقتصادی حساب شده که طی آن قرار شود نفت تولید شده در مناطق کرانه‌ای خزر به مصرف داخلی رسد تا از میزان نفت صادراتی ایران در جنوب کاسته نشود و موقعیت ایران به عنوان یکی از مهم‌ترین صادرکنندگان نفت و گاز در بازارهای جهانی همچنان حفظ بماند و وضع حیاتی کشور در زمینه کسب ارز خارجی، از راه صدور نفت و گاز، تقویت شود.