چگونه فقدان ولی فقیه به دیکتاتوری می‌انجامد؟

رهبری مانع استبداد
یکی از محورهای هجمه های یاد شده، ادعای فاصله گرفتن نظام و رهبری آن از مردم و سر برآوردن استبداد دیدنی است. در این مورد باید گفت چنین برداشتهایی از آن روست که آنها دین را به عنوان یک کلمه ی جامع؛ به عنوان لفظی که برای همه ی مصداقها یکسان است، در نظر گرفتهاند. حال آن که دین مفهومی است که اشتراک لفظی دارد. به این معنا که دین اسلام با دین مسیحیت و مذهب تشیع با مذهب اهل سنت تفاوتهای ماهوی دارد و ذات مذهب شیعه به گونهای است که به هیچ رو تعابیر یاد شده را بر نمی تابد، مگر این که یک حکومت از اسلام یا مذهب شیعه فاصله گرفته و تنها اسمی از آن بماند.
زمانی که نظری بحث میکنیم، به طور حتم استدلالها نیز باید نظری باشند، اما زمانی که بحث کارآمدی مطرح میشود، پای یک مقوله ی اجتماعی در میان است. به این قبیل انتقادها بایستی با رویکردی اجتماعی و تاریخی و نه از جنبه ی نظری پاسخ داد. چرا که به لحاظ نظری، علی رغم ارایه ی استدلالهای متقن باز هم پای مصادیقی از عملکردها به میان میآید. اساساً پاسخ به این شبهه ها را باید با توسل به شاخصهای حکومت شیعه جستجو نمود. ذات مذهب تشیع به گونهای است که در آن حاکم به هیچ رو، با معصیت یا بی تقوایی قادر به اداره ی حکومت نیست. بنابراین حاکم نمیتواند با این توجیه که مردم او را نمیخواهند زندگی را برایشان دشوار ساخته و استبداد دینی بورزد.
در قبال ادعاهای یاد شده باید ملاحظه نمود که آیا میتوان در مذهب شیعه اهرمهایی را یافت که به استبداد دینی ختم شوند؟ در پاسخ باید گفت شاخصه های بسیاری در مذهب تشیع وجود دارند که به عکس بر نقش مردم تأکید داشته و از خود محوری پرهیز می‌دارد. به عنوان نمونه زمانی که معاویه نزد امیر المؤمنین آمد و به ایشان گفت: «من صحرا را پر از مردم میکنم تا با شما بیعت کنند؛ بیایید اجازه ندهیم این مردان خشن، -ابوبکر و عمر- بر ما مسلط شوند،» ایشان تأکید میکنند که شما بر اساس تعصب جاهلی تمایل به بیعت دارید اما من برای اسلام کار میکنم.
این نمونه و امثال آن نشان میدهد که ذات مذهب شیعه فضیلت مدار است. ایشان هدفی را میخواهند که وسیله اش هم مقدس باشد. بنابراین این استدلال که حکومت دینی به استبداد دینی منجر میشود از اساس باطل است. همچنین با مروری تاریخی به خوبی ملاحظه میشود که اتفاقاً عکس چنین ادعایی صادق است. در تاریخ معاصر، هر جا که آزادی خواهان و طرفداران دموکراسی و کسانی که سنگ مردم را به سینه میزدند خود، با به دست گرفتن قدرت، استبداد را حاکم کردهاند که برای نمونه به مواردی از آن اشاره خواهد شد.
مورد اول جریان مشروطه است. مشروطه خواهان و آنهایی که افکار غربی داشتند و در روزنامه هایشان به طور دایم دم از حقوق مردم میزدند، وقتی بر سر کار آمدند، به این باور رسیدند که اهداف و برنامه هایشان با این سبک حکومت قابل اجرا نبوده و مجلس و مردم مقابل مسایلی چون کشف حجاب، تعطیل کردن دادگاه های شرع و مانند آن خواهند ایستاد. بنابراین به استبداد رضاخانی متوسل شدند و همان روشنفکرها و آزادی خواهانی که دم از حقوق مردم میزدند، نظیر «سیدحسن تقی زاده»، «یحیی دولت آبادی» و «محمدعلی فروغی»، دور رضاخان را گرفتند. از آن گذشته این عناصر همواره تأکید داشتند که رضا شاه آرزوهای ما را به منصه ی ظهور رساند.
فرصت دومی که خداوند به آزادیخواهان و روشنفکران داد، جریان ملی شدن صنعت نفت بود. در این ماجرا وقتی « آیت الله کاشانی» و «فداییان اسلام» قدرت را به دست گرفتند و آقای کاشانی به ریاست مجلس رسید، ملی گراها که ادعای طرفداری از حقوق مردم را داشتند، یقین حاصل کردند که برنامه هایشان با آن مجلس پیش نمیرود. از این رو در این راستا و برای رفع این مانع، مصدق ابتدا با قهر و ایجاد بحران و سپس با همراهی یارانش در مجلس و استعفای دسته جمعی آنها، در نهایت مجلس سنا که تجلی اراده ی مردم بود را به انحلال کشانده و کل قدرت را به دست گرفت. در واقع محل اصلی درگیری و مخالفت کاشانی با مصدق بر سر استبداد بود. استبداد جدیدی که مصدق به اسم دموکراسی به راه انداخته بود.
نمونه ی سوم، «نهضت آزادی» است. وقتی امام(ره) قدرت را به «بازرگان» تنفیذ و تصریح کرد که این فرصت را بدون توجه به گرایشهای حزبی در اختیار او قرار داده است. او برخلاف حکم امام(ره)، نوعی انحصار حزبی تشکیل داد و برخلاف شعارهایش مجدد یک استبداد به راه انداخت. هرچند امام(ره) جلوی آنها ایستاد و نتوانستند استبداد مصدقی یا رضاخانی را زنده کنند.
نمومه ی دیگر، جریان «بنی صدر» است که او نیز میخواست انحصارگرایی به راه بیندازد و امام(ره) و مجلس جلوی او ایستادند. تمامی این اشخاصی که از آنها نام برده شد، ملی گرا بودند و ضدیتشان با اسلام مشهود بود، اما در زمان آقای «هاشمی» که دولتشان اسلامگرا بود و نمیتوان ایشان را با آنها در یک خط دانست، باز هم میبینیم که همان خوی استبدادگری بروز میکند. اطرافیان ایشان همواره به دنبال آن بودند که با ترفندهایی، قانون اساسی را تغییر داده و یک ریاست جمهوری مادام العمر ایجاد کنند. از این رو چنانچه ولی فقیه، در مقابل این قانون شکنی نمی ایستاد، ما امروز در کشور شاهد استبداد نوینی تحت عنوان ریاست جمهوری مادام العمر بودیم؛ از این رو کسی که در آن شرایط مردمسالاری را حفظ کرد، ولی فقیه بود.
پس از آن نیز در دولت هفتم، یکی از شعارها و دغدغه های اصلی رییس جمهور وقت، دست بردن در قانون اساسی برای گسترش اختیارات ریاست جمهوری بود. در واقع باید کافی ندانستن اختیارات ریاست جمهوری توسط ایشان را به پای خوی استبدادگرایی، انحصارگرایی و خود محوری وی گذاشت. بر این اساس همان گونه که مشاهده شد، در دولت دوم خرداد، این انحصارگرایی به خوبی خود را نشان داد و عناصر آنها همواره سعی میکردند افرادی که دارای زاویه ی نگاه با خودشان بودند را با تهمت، افترا، هجمه و ترور شخصیت از میدان خارج کنند. در مجموع دو جریان قبل از انقلاب، کاملاً به استبداد یا هرج و مرج کشیده شدند. جریان رضاشاه مستقیماً به استبداد رسید و جریان مصدق به هرج و مرج منجر شد و زمینه ی کودتای 28 مرداد و استبداد بعد از آن را فراهم ساخت.
این در حالی است که بعد از انقلاب چنین اتفاق هایی تکرار نشدند. به بیان دقیق تر همواره تنها عنصری که جلوی استبدادخواهی و زیاده خواهی های برخی عناصر را میگیرد، ولی فقیه است. به گونه ای که اگر در دوران آقایان «هاشمی» و «خاتمی» ولی فقیه مانع دست بردن در قانون اساسی نمیشد یا در جریان نهضت آزادی در مقابل آنها نمی ایستاد، ما یقیناً امروز از مردمسالاری فقط اسمش را داشتیم. در واقع مردمسالاری مرهون ولی فقیه است. ذات تمدن جدید خودمحورانه، مادی و فردگرایانه است و این چیزی نیست که قابل کتمان باشد. لیبرالیسم اساساً در جوهره ی خود فردگرایی را دارد و فردگرایی اساساً با مردمگرایی منافات دارد.
آقای «ابراهیم یزدی» یک جمله ی تاریخی با این مضمون دارند که در طول تاریخ خاورمیانه سابقه نداشته است فردی به قدرت آقای هاشمی برسد و به این راحتی از قدرت کنار گذاشته شود. چنین چیزی مرهون ولایت فقیه است؛ اگر ولی فقیه نبود، امکان نداشت آقای هاشمی به راحتی قدرت را واگذار کند. ولی فقیه در واقع حافظ دموکراسی اسلامی در ایران است. اما دنباله های همان عناصر یاد شده در پی آن هستند تا با جنجال آفرینی و تبلیغات، آن چیزی را که در ایران نقطه ی قوت مردمسالاری است برعکس نشان داده و عامل استبداد معرفی کنند.
ولی فقیه ضامن انسجام و امنیت کشور
تاریخ ما نشان داده که همواره ایران با یک آسیب جدی مواجه بوده است که با پیروزی انقلاب اسلامی تنها عنصری که توانسته این معضل را از میان بردارد، ولی فقیه بوده است. در جریان مشروطه آرمان مردمسالاری در نهایت به هرج و مرج و استبداد رضاخانی ختم شد. در آن زمان فضای هرج و مرج آن قدر شدید بود که حتی افرادی مانند «آیتالله کاشانی» نیز به ناچار به رضاشاه رضایت دادند. علت به وجود آمدن هرج و مرج این بود که نخ تسبیحی وجود نداشت و هر کس ساز خود را میزد.
در جریان نهضت ملی شدن صنعت نفت نیز همین هرج و مرج تکرار شد. در ابتدای این جریان ملی گراها و اسلام گراها با یکدیگر متحد بودند و این اتحاد، نخ تسبیحی برای جامعه بود، اما با از بین رفتن این اتحاد، نخ تسبیح پاره شد و جامعه به هرج و مرج کشیده شد، به گونه ای که زمینه به طور کامل برای استبداد فراهم شد. همین هرج و مرج در ابتدای انقلاب هم وجود داشت. گروه های مختلف، قائله ها و آشوبهای فراوانی به وجود آوردند و ترورهای وحشتناکی در سطح گسترده انجام شد؛ اما تمام آن هرج و مرجها و ناامنی ها با مدیریت ولی فقیه از بین رفت و جای خود را به انسجام اجتماعی امروز داد. از این رو این انسجام اجتماعی را نیز باید مرهون ولی فقیه دانست.
در دوران اصلاحات، جریان 18 تیر شروع یک هرج و مرج بود که البته خنثی شد. در فتنه ی 88 با توجه به این که هاشمی، خاتمی، موسوی، ضدانقلاب و عوامل خارجی که هر کدام برای خود، سازی میزدند، بدون وجود نهاد بالادستی، به طور حتم در کشور جنگ داخلی اتفاق میافتاد و جامعه به آشوب کشیده میشد. همان طور که آقای «ابطحی» در دادگاه گفت، فضای کشور به سمت و سویی پیش میرفت که چیزی شبیه افغانستان به وجود میآمد. با این وصف دوست و دشمن همگی اقرار میکنند که این اوضاع نابسامان توسط ولی فقیه مدیریت شده و فضای کشور به ثبات رسیده است.
نمونه ی دیگر، بلوای کردستان است. در آن ماجرا دولت بازرگان با عقب نشینی های فراوان در پی نوعی امتیاز دادن به تجزیه طلبان برای خاتمه دادن به بلوای به وجود آمده بود. در این شرایط امام خمینی(ره) خود مدیریت آن را به دست گرفتند تا قائله جمع شد. به بیان بهتر، میتوان ادعا نمود که با مدیریت روشنفکر مآبانه ی بازرگان، کشور در همان ماه های ابتدایی انقلاب، در سراشیبی تجزیه و فروپاشی قرار میگرفت.
نکته ی قابل توجه در این ارتباط آن که در یکی از مصوبه های کنگره ی آمریکا بندی قابل تأمل وجود دارد که بر اساس آن چنانچه کشوری به عنوان هدف برای لشکرکشی انتخاب شود باید فاقد رهبر بسیج گر توده ها باشد. در واقع به جرأت میتوان گفت یکی از علل اصلی قرار گرفتن رهبری در نوک پیکان هجمه ها همین مسأله است. آنها در پی این هدف هستند که با قداست زدایی و در پی آن مشروعیت زدایی، این مرکز وحدت و نخ تسبیح را از میان برداشته تا انسجام جامعه را برای روز موعود خود از بین ببرند.
اگر ولی فقیه نبود استقلال کشور به تاراج میرفت
به گواه تاریخ، جریان مشروطه به تسلط انگلیس ختم شد. جریان ملی شدن صنعت نفت نیز به تسلط آمریکا انجامید و همین طور نهضت آزادی نیز اگر حضرت امام در مقابل آن نمی ایستاد، به بازگشت دوباره ی آمریکا منتهی میشد. در دوره ی آقای خاتمی نیز استقلال جامعه به گونه ای دیگر در خطر بود. یکی از استدلالهای ایشان این بود که ما باید یک امتیاز به دشمن بدهیم تا آنها هم یک امتیاز به ما بدهند. وی معتقد بود که ما با «مرگ بر آمریکا» گفتن خود را منزوی میکنیم. از این رو باید به نوعی حسن نیت نشان داد تا آنها هم به ما حسن نیت نشان دهند. با این وجود و علی رغم کرنشهای پی در پی خاتمی، در عوض رییس جمهور آمریکا ایران را محور شرارت معرفی کرد.
با این وجود باز هم دولت اصلاحات عبرت نگرفت و در جریان حمله به عراق، به آمریکا پیشنهاد همکاری داد. به گونه ای که حتی «جک استراو» از این پیشنهاد استقبال کرد و به «بوش» اعلام کرد این پیشنهاد ایران حداقل برای ما 64 میلیون دلار صرفه جویی در هزینه های جنگ را به همراه دارد. ولی این کرنش نیز مانند تجربه های گذشته با پاسخ منفی آمریکا مواجه گردید. از آن تلخ تر نامه ی معروف وزارت خارجه ی دولت اصلاحات به آمریکا بود که طی آن با خلع سلاح حزب الله و به رسمیت شناختن اسراییل موافقت شده بود.
در دولت آقای هاشمی نیز این قبیل مسایل سابقه داشته است، به خصوص در ماجرای وساطت ایشان برای آزادی زندانیان آمریکایی در لبنان که با وعده ی امتیازهایی از سوی آمریکاییها مطرح شده بود، نمود عینی یافت. تمامی این موارد در حالی است که رهبری وقت هیچ گاه در مقابل آمریکا یا سایر بیگانگان کوتاه نیامده است. همان گونه که مشاهده میشود، تاریخ گواهی میدهد که اگر ولی فقیه نبود، استقلال کشور به تاراج میرفت.
ناکارآمدی‌ها را نباید به پای ولی فقیه نوشت
گذشته از این مباحث، یکی از ابعاد هجمه های وارده ناظر به زیر سؤال بردن کارآمدی ولی فقیه به دلیل نابسامانی های متعدد در حوزه های مختلف اعم از اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، مدیریتی و ... است که در این ارتباط باید گفت اگر ولی فقیه جای ریاست جمهوری نشسته بود و همه ی امور به دست او بود، شاید میتوانستیم چنین ادعایی را مطرح کنیم. اما پر واضح است که ولی فقیه تنها در امور کلی نظام و سیاستگذاری ها ورود میکنند.
همان طور که اگر معضلی که مربوط به حوزه ی اجرا است به ایشان ارجاع گردد، آن را به نماینده ی رییس جمهور بازگشت میدهند. چرا که بر اساس قانون اساسی، تعریف کار مشخص است و لزومی ندارد ولی فقیه در امور جزیی دخالت کند. در این میان دشمنان خلط مبحث کرده و با مغالطه درباره ی مشکلات ریز و درشت موجود در اداره ی کشور، به جای این که به سراغ متصدیان بروند، آنها را به ولی فقیه نسبت میدهند که در پاسخ باید گفت ولی فقیه مثل رضاشاه نیست که در هر مسألهای دخالت کند.
در زمان آقای خاتمی برخی از دلسوزان با اعتراض به رهبر انقلاب از آزادی عمل همراهان رییس جمهور در ساختارشکنی ها گلایه میکردند. اما پاسخ ایشان از این قرار است که اگر قرار باشد من دخالت کنم، پس چرا انتخابات برگزار میکنیم؟ ایشان تأکید داشتند که چون مردم رییس جمهور را انتخاب کردهاند، خودشان هم باید او را بازخواست کنند. در حقیقت ولی فقیه ضامن حفظ اسلامیت نظام است و به طور حتم تا جایی که جامعه دچار بن بست نشده و با چالش مواجه نگردد، باید به رییس جمهور آزادی عمل داد. با این تفاسیر به این حجت میرسیم که رویکرد کلی این هجمه ها، نوعی مغالطه است که دشمن از آن برای عوامفریبی استفاده میکند.