تأکید بر پیمان استراتژیک کابل – واشنگتن

آخرین لوئى جرگه برگزار شده در افغانستان که به مدت چهار روز برگزار گردید با تهدیدهاى امنیتى روبرو بود و برخى از مقا مات افغان و احزاب سیاسى با شروع به کار آن مخالفت کردند.. این جرگه که با حضور بیش از دو هزار تن از مقامات افغانى و نود نماینده ارشد از کشورهاى خارجى برگزار گردید با صدور قطعنامه‏اى در 76 ماده به کار خود پایان داد.
لوئى جرگه سنتى با سخنرانى حامد کرزاى، رئیس جمهور افغانستان افتتاح شد. کرزاى در این سخنرانى ابتدا از پیشرفت کشورش در زمینه‏هایى چون بهداشت ، آموزش و توسعه سخن راند. وى اظهار داشت که در سال 2002 میلادى کل ثروت افغانستان 180 میلیون دلار بوده و اکنون این ثروت به 6 میلیارد دلار رسیده است. گسترش روابط افغانستان با کشورهاى جهان و عمیق تر شدن روابط کابل با پکن، تهران، اسلام آباد و واشنگتن ازدیگر محورهاى سخنرانى ایشان بود.
حامد کرزاى در این سخنرانى به مشکلات در افغانستان هم اشاره کرد. از فساد ادارى در این کشور تامردم‏آزارى از جانب حکومت. رئیس جمهور افغانستان در ادامه سخنرانى‏اش اظهار داشت ؛ باید طورى با جهان رابطه داشته باشیم که ثبات عمومى افغانستان در منطقه و جهان مصون بماند، نه ثبات فردى. وى گفت هم با بریتانیا و هم با ناتو و هم با اروپا و هم با آمریکا حاضر هستیم و خوشحال هستیم که پیمان استراتژیک داشته باشیم. مهم‏ترین قسمت سخنان رئیس جمهور افغانستان در رابطه با پیش شرطهایى بود که براى انعقاد قرارداد استراتژیک آمریکا با افغانستان ایراد شد. لوئى جرکه افغان‏ها با ریاست صبغت الله مجددى، رئیس سابق مجلس نمایندگان افغان برگزار گردید.
اصطلاح "لوئى جرگه" ترکیبى از دو واژه "لویى" پشتو و "جرگه" فارسى مى‏باشد. برخى از مورخان افغانى تاریخ شکل گیرى لوئى جرگه در افغانستان را به دوره قبل از اسلام و آریائى ها نسبت مى دهند .اما تمام اسناد تاریخى نشان مى دهد که نهادى به نام لویه جرگه تا سال 1923 میلادى در کشور وجود نداشته است و اسناد مربوط به لویه جرگه 1923 در زمان "امان الله" قابل مشاهده مى‏باشد. لذا لوئى جرگه یک نهاد پسا استعمارى مى باشد.لویى جرگه یا شوراى بزرگ ملى براساس ساختار قبیله‏اى بوجود آمده و تصمیم‏گیرى در این شورا براساس اجماع نظر اعضا مى‏باشد.
این جرگه سنتى که به منظور تصمیم‏گیرى و مشورت با نمایندگان مردم مى‏باشد جزیى از ساختار سیاسى این کشور است که سالیان درازى مورد توجه حکمرانان این کشور بوده. باید گفت که از سال1923 میلادى تا تصویب قانون اساسى‏افغانستان در سال 2003 لویى جرگه به عنوان یک نهاد سیاسى و سنتى مورد توجه افغان‏ها بوده است. از لوئى جرگه برگزار شده درسال هاى اخیر مى توان به لوئى جرگه اظطرارى ،لوئى جرگه تصویب قانون اساسى ، لوئى جرگه امن منطقه اى میان پاکستان وافقانستان ، لوئى جرگه مشورتى صلح با طالبان نام برد. براساس قانون اساسى افغانستان لوئى جرگه در مورد مسائل مربوط به استقلال ،حاکمیت ارضى و تمامیت ارضى ، مصالح عالیه کشور ،تعدیل قانون اساسى ومحاکمه رئیس جمهور برگزار مى گردد.
لوئى جرگه در افغانستان ابزارى بوده در دست حاکمان به منظور به دست آوردن حمایت مردمى و توجیه سیاست‏ها و اهداف موردنظرشان. به همین دلیل برخى از مقامات ارشد افغانستان از جمله نمایندگان مجلس با برگزارى این جرگه مخالفت می کنند. این مخالفان معتقد هستند افغانستان داراى قانون اساسى، دولت، مجلس، قوه قضائیه مى‏باشد، پس دیگر نیازى به اینگونه شوراهاى سنتى وجود ندارد. اینان معتقدند این نوع جرگه‏ها ابزارى است در دست دولت براى رسیدن به اهدافش. جرگه‏هایى که هزینه سنگینى بر دوش مردم مى‏گذارد. از طرفى استفاده از این‏گونه ساختارهاى قدیمى باعث تضعیف دولت گشته و دولت را در رسیدن به اهدافش نا کام مى گذارد. افغانستان کشورى است که قدم در راه توسعه سیاسى، امنیتى و اقتصادى گذارده و سعى مى‏کند از نهادهاى دموکراتیک براى رسیدن به حل مشکلات خود استفاده نماید، لذا استفاده کرزاى از این گونه جرگه‏هاى سنتى در تضاد با توسعه سیاسى و امنیتى کشور مى باشد.
در جرگه مشورتى برگزار شده که تأکید مهم‏اش بر انعقاد پیمان استراتژیک میان کابل - واشنگتن است ، شرایطى گذارده شد تا به نوعى مانع سلطه بیگانگان در کشور شود.. پیمان استراتژیک که نزدیک به دو سال است بر سر آن بحث وجدل هاى بسیارى صورت گرفته شامل نه ماده مى باشد. از جمله این مواد : در متن پیش نویس این قرارداد آمده است که اصول ونیازهاى اساسى که تبین کننده حضور دراز مدت ،فعالیت ها وهماهنگى هاى نیروهاى آمریکائى در افغانستان است مشخص مى شود. کلیات موسسات و املاک موجود در خاک افغانستان طى دوره حضور نیرو هاى آمریکا ئى بر اساس این توافق نامه در اختیار آمریکا قرار مى گیرد و نیروهاى آمریکائى از زمان اجراى توافقنامه ،حق استفاده از آنها را دارند.
در این پیش نویس واکنش به هر گونه تهدید خارجى و داخلى علیه افغانستان ونیروهاى آمریکا ئى و همپیمانان حاضر در افغانستان و شکست مخالفان توافق شده است. تمامى نیروهاى آمریکائى وعناصر غیر نظامى به هنگام انجام عملیات نظامى و پا کسازى باید طبق قوانین آمریکا عمل کرده و به آن احترام بگذارند . مسئولیت حقوقى وقضائى کلیه نیروها ى آمریکائى اعم از نظامى و غیر نظامى وشرکت هاى طرف قرار داد و همکاران آنها بر عهده دولت آمریکا است.
اما مهم‏ترین پیش‏شرط هاى مطرح شده در لوئى جرگه به منظور انعقاد این پیمان استراتژیک عبارتند از:
1. پایگاه‏هاى نظامى آمریکا در مناطق مرزى مستقر شود . افغان‏ها خواهان توقف "عملیات‏هاى شبانه" علیه نیروهاى شورشى و توقف عملیات خارجى بدون هماهنگى دولت هستند. عملیات شبانه عملیاتى است که نیروهاى آمریکایى و ناتو با استفاده از افراد معتمد، اطلاعاتى را از گروه‏هاى شورشى جمع‏آورى مى‏کنند و نیروهاى خارجى براساس این اطلاعات و با یک حمله غافلگیرانه به نیروى شورشى حمله مى‏کنند.برخى از مقام‏هاى افغان معتقد هستند این گونه عملیات‏ها باعث بروز مشکلاتى در کشور مى‏گردد.
به این دلیل که در بسیارى از موارد عملیات‏هاى شبانه براساس اطلاعات نادرست انجام شده که این امر باعث گشته است نیروهاى خارجى خانه مردم را بازرسى کنند و باعث ترس و وحشت آنها شوند. این امر منجر به نارضایتى مردم گشته، لذا آنان به گروه‏هاى شورشى پیوسته‏اند .اما شمارى از مقام‏هاى افغانى‏امنیتى کنونى و پیشین افغانستان معتقدند که عملیات شبانه از مؤثرترین تاکتیک‏هاى جنگى نیروهاى خارجى در افغانستان بوده و مهم‏ترین گروه‏هاى تروریستى در این نوع عملیات‏ها دستگیر و یا کشته شده‏اند. یکى از مقام افغان مى‏گوید که هر شب به طور متوسط پنج تا هفت عملیات شبانه در مناطق جنوب و شرق افغانستان به اجرا گذاشته مى‏شود. ( به نقل از سایت بى بى سى).
2. عدم مصونیت قضایى نیروهاى خارجى. در این قطعنامه تصریح شده است که اگر نیروهاى خارجى در افغانستان مرتکب جرمى شدند باید در دادگاه‏هاى این کشور محاکه شوند.
3. تأکید بر حضور موقت نیروهاى خارجى. اعضاى لویى جرگه با حضور دائمى آمریکا در افغانستان مخالف کردند. و زمان پیمانى که با واشنگتن امضاء مى‏شود باید محدود باشد.
4. تأکید بر تعهد آمریکا بر تقویت و آموزش و تجهیز نیروهاى افغان.
5. اعضاى این جرگه تأکید کردند آنچه که بین ایالات متحده و افغانستان امضاء مى‏شود باید در حد یک "پیمان" یا "موافقتنامه" باشد و نه کمتر از آن. هم چنین در این بیانیه بر ضمانت اجرایى این پیمان تأکید شد.
6. هر سندى که بین آمریکا و افغانستان امضاء مى‏شود باید از سوى پارلمان افغانستان تصویب گردد و هم‏چنین سند امضاء شده بین دو کشور باید در سازمان ملل متحد ثبت شود.
7. آمریکا حق ندارد در خاک افغانستان زندان داشته باشد.
8. با امضاى پیمان استراتژیک بین آمریکا و افغانستان تمامى سندهایى که قبلاً بین این دو کشور امضاء شده است لغو خواهد شد.
9. ادامه گفت‏وگوهاى صلح با طالبان . اعضاى لوئى جرگه ضمن ادامه گفت وگوها با طالبان خواستار تغییر روند مذاکرات صلح با این گروه شورشى شدند.
دراین بیانیه همچنین آمده است پروند شهادت برهان الدین ربانى، رئیس شوراى صلح افغانستان باید به صورت جدى پى‏گیرى شودو راه این شهید باید در افغانستان براى رسیدن به صلحى پایدار ادامه یابد.حامدکرزاى پس از شنیدن بیانیه اعضاى لویه جرگه در سخنرانى کوتاهى اظهار داشت که این قطعنامه را راهنماى عمل خود قرار خواهد داد و شرایطى را که در قطعنامه اعضاى جرگه ذکر شده است به عنوان نظر ملت افغانستان اجرا خواهد شد.
با انتشار بیانیه جرگه وتصمیم بر امضاء قرارداد استراتژیک میان افغانستان و آمریکا سؤالاتى مظرح مى‏شود .آیا این قرارداد به نفع مردم افغان است؟ آیا این توافقنامه تمامیت ارضى، استقلال ملى و ثبات سیاسى‏و امنیتى را درافغانستان تضمین خواهد کرد؟ مقامات افغانى معتقد هستند که نظام امنیتى و ارتش این کشور هنور ضعیف است لذا این نیروها به آموزش، تجهیز و حمایت بین‏المللى نیازمند هستند. مأموریت ناتو بعد از خروج افغانستان بر روى آموزش نیروهاى نظامى افغان مى‏باشد. لذا با انعقاد این قرارداد و خروج نیروهاى بیگانه در سال 2014 از این کشور این نیروها مورد آموزش قرار خواهند گرفت. از طرفى ایجاد پایگاه‏هاى نظامى دائمى امریکا در افغانستان به مردم این کشور اطمینان مى‏دهد که دیگر نیروهاى شورشى اجازه نخواهند یافت دست به عملیات‏هاى تروریستى بزنند و این امر باعث ثبات و آرامش بیشتر در این کشور خواهد شد .
همچنین خلاء قدرت ناشى از خروج نیروهاى بیگانه پس از سال 2014 و مسئله دخالت بیگانگان مهم‏ترین مسئله براى دولتمردان افغانستان مى باشد. دولت کابل معتقد است که با حضور پایگاه‏هاى آمریکا در افغانستان این نوع مداخلات کمتر خواهد شد چرا که افغانستان کشور مستقلى است ونمى تواند دخالت بیگانگان را متحمل شود. البته باید متذکر شد که ایالات متحده هر زمان که وارد کشورى شده است به طور کامل از آنجا خارج نگردیده و پایگاه‏هاى نظامى خود را مستقر کرده است. اما مخا لفان این قرارداد معتقد هستند که اولا- ارتش ونیروهاى امنیتى افغانستان مى توانند به تنهائى امنیت را در کشور برقرار کنند ثانیا- حضور نیروهاى بیگانه در کشور مانع رشد و توسعه کشور خواهد شد. ثالثا- ححضور این نیروها به منظور استفاده از سود هاى ناشى از فروش مواد مخدر در این کشور مى باشد.