جاى پاى پوتین در خاورمیانه

مقدمه
چند سالى است که روسیه پس از عبور از یک دوره گذار و فائق آمدن بر مشکلات و تنگناهاى اقتصادى، و نیز دستیابى به نظم و ثبات داخلى، خود را در شرایط یک "قدرت درحال بازسازى" و تجدید حیات مى‏بیند. روسیه در این شرایط مى‏کوشد، تا بار دیگر جایگاه خود را به عنوان یک قدرت بزرگ و تأثیرگذار در نظام بین‏الملل بازیابد؛ تمایلى که آن را باید گرایش تاریخى در فرهنگ سیاست خارجى روسیه قلمداد کرد. در این میان، دو عامل مهم اقتصادى و سیاسى موجب شده‏اند، تا این گرایش تاریخى، در رفتار کنونى سیاست خارجى روسیه، تجلى بیشترى بیابد:
1. رشد قابل ملاحظه درآمدهاى انرژى روسیه، به واسطه افزایش چشم‏گیر و پایدار قیمت جهانى نفت و گاز؛
2. تمرکز و اشتغال مستمر بخش مهمى از انرژى سیاست خارجى ایالات متحده آمریکا در کشورهاى عراق و افغانستان.
در حقیقت اگر در دوره نخست ریاست جمهورى پوتین، توجه اصلى دولت وى به مدیریت سیاست داخلى این کشور معطوف بود، در دوره دوم، این توجه، به قلمرو سیاست خارجى روسیه، تغییر یافته است.
خاورمیانه و موضوعات مختلف معطوف به آن، یکى از مسائلى است که مسکو، به ویژه در دوره دوم ریاست جمهورى پوتین، توجه زیادى به آن داشته است. تردد بالاى دیپلماتیک میان مقامات خاورمیانه‏اى به مسکو و به‏عکس، به خوبى بیان‏گر بروز نوعى تحرک و پویایى در سیاست خاورمیانه‏اى روسیه، و متفاوت از دهه‏هاى گذشته است. چنین به نظر مى‏رسد که در پى تحولات پس از 11 سپتامبر 2001، و به ویژه اقدامات نظامى آمریکا در افغانستان و عراق که به تکثیر بنیادگرایى دینى و احساسات ضدآمریکایى در خاورمیانه منتهى گردید، روسیه از اقبال عمومى بیشترى نزد دولت‏ها و افکار عمومى منطقه برخوردار شده است؛ وضعیتى که این کشور، خود نیز به استقبال و بهره‏بردارى ازآن فکر مى‏کند.
پرسش اصلى در این پژوهش آن است که رویکرد اصلى روسیه به منطقه خاورمیانه، به ویژه با توجه به تحرک‏یافتگى‏سیاست خارجى این کشور درخصوص منطقه یاد شده، در دوره ریاست جمهورى پوتین، چیست؟ براساس استدلال موجود در این پژوهش، آسیب‏پذیرى امنیتى روسیه، نسبت به بنیادگرایى و رادیکالیسم دینى، مهم‏ترین عامل شکل‏دهنده به سیاست خارجى و جهت گیرى این کشور نسبت به منطقه خاورمیانه است. در ارتباط با نگرش روسیه به خاورمیانه و اینکه اساساً این نگرش، تابع کدام عوامل یا رویکردهاست، دیدگاه‏هاى متفاوتى وجود دارد. با نگاهى دقیق به این دیدگاه‏ها، مى‏توان آنها را در قالب سه رویکرد دسته‏بندى کرد:
1. رویکرد امنیتى
براساس این نگرش، امنیت روسیه، از تحولات امنیتى در خاورمیانه متاثر است؛ بدین معنا که بروز هرگونه اختلال در صلح و ثبات منطقه، ممکن است بر امنیت روسیه تاثیرگذار بوده و قطع‏نظر از زیان‏هاى اقتصادى، این کشور را وارد منازعاتى‏دامنه‏دار سازد. علت اصلى این نگرانى نیز آن است که بیش از بیست میلیون مسلمان در نوار جنوبى این کشور، به خصوص در بخش قفقاز شمالى ساکن هستند. افزایش نرخ زاد و ولد مسلمانان در روسیه، به موازات کاهش جمعیت اسلاوى- ارتدوکسى روسیه، این نگرانى را تشدید کرده است. دو بار جنگ و درگیرى روسیه با جدایى‏طلبان چچنى درسال‏هاى 1994 و 1999، موجب رادیکالیزه شدن بخشى از این جمعیت مسلمان و گسترش اسلام سلفى در این کشور شده است.
از نظر آریل کوهن، بسیارى از جوانان مسلمان روسى، خود را عضوى از امت جهانى اسلام مى‏دانند، تا شهروند سرزمین مادرى خود.(1) بحران چچن موجب شد، تا بسیارى گروه‏هاى افراطگراى مذهبى، در سرزمین روسیه رخنه کرده و با قرار گرفتن در کنار مبارزین چچنى به انجام فعالیت‏هایى نظیر قاچاق تسلیحات و پول، به‏کارگیرى جوانان محلى، ترویج جدایى‏طلبى و تحریک نواحى مسلمان‏نشین به جدایى از روسیه مبادرت ورزند.
براساس رویکرد امنیتى، روسیه در دور دوم ریاست جمهورى پوتین، در پى بهبود تصویر بین‏المللى خود نزد جوامع اسلامى است. این نکته از آن جهت اهمیت دارد که شوروى در دوره نظام دوقطبى، توانسته بود از رهگذر برقرارى روابط مستحکم با جوامع خاورمیانه‏اى، که داراى گرایشات ضدغربى نیز بودند، به نوعى خود را به عنوان مدافع اسلام معرفى کند.(2) این مسئله در حالى است که روسیه به عنوان جانشین شوروى، نتوانست این جایگاه را حفظ کند. جنگ‏هاى روسیه با چچن، در کنار سیاست‏هاى حمایت‏گرانه مسکو از صربستان، درخصوص مناطق بوسنى و کوزوو، به تضعیف موقعیت این کشور نزد جهان عرب و اسلام در دهه 1990 منتهى شده بود؛ به گونه‏اى که به گفته پل ریولین، روسیه در پایان این دهه، نزد جوامع یادشده، نه مدافع، بلکه دشمن اسلام معرفى شده است.(3)
همکارى روسیه با آمریکا در سرنگون‏سازى رژیم طالبان در افغانستان، گرایشات ضد روسى را نزد جهان عرب تقویت کرد. براساس نگرش امنیتى، روسیه با نگرانى شدید از این تصویر بین‏المللى ایجاد شده نسبت به آن کشور، نه تنها مخالفت خود را با حمله آمریکا به عراق اعلام کرد، بلکه با جدا کردن مسیر خود از آمریکا در مبارزه علیه تروریسم، کوشید تا از رهگذر نزدیکى به کشورهاى عربى و مسلمان در خاورمیانه، مانع تزریق رادیکالیسم مذهبى، از این منطقه به سرزمین خود شود. از نظر مقامات کرملین، به دلیل پیوستگى سرزمینى روسیه با خاورمیانه، این کشور بسیار بیشتر از ایالات متحده، نسبت به افراطگرایى مذهبى آسیب‏پذیر است.
از نظر تحلیل‏گرانى که براى سیاست خاورمیانه‏اى روسیه، رویکردى امنیتى قائل هستند، سیاست این کشور تقویت ثبات منطقه‏اى، برقرارى روابط متوازن با تمامى دول خاورمیانه‏اى و عدم جانبدارى یک‏سویه از منافع گروه‏هاى‏درگیر در بحران‏هاى پیچیده خاورمیانه‏اى است. طبق این دیدگاه، همان‏گونه که توسعه روابط با کشورهایى‏چون ایران و سوریه که داراى تعارض منافع با آمریکا هستند، براى روسیه واجد اهمیت است، برقرارى مناسبات با دول محافظه‏کار و متحدان سنتى آمریکا در خاورمیانه، نظیر عربستان، قطر، امارات و اردن نیز از اولویت ویژه در سیاست خارجى‏آن کشور برخوردار است. از این‏رو، یکى از دلایل اصلى مخالفت روسیه با اقدام نظامى آمریکا علیه عراق در سال 2003، احتمال تقویت جریان‏هاى افراطى و حرکت‏هاى تروریستى و جدایى‏طلب در منطقه خارج نزدیک و برخى نواحى‏داخلى آن کشور بود که بخش مهمى از جمعیت آنان را مسلمانان تشکیل مى‏دهند.(4)
در حقیقت روسیه خواهان آن است که آمریکا از ایفاى هرگونه نقش تخریب‏گرانه در همسایگى آن کشور خوددارى ورزد، حتى اگر ایالات متحده آمریکا مایل به ارائه امتیازاتى به روسیه در رابطه با کسب همراهى این کشور با سیاست‏هاى دولت‏براندازانه آمریکا در مناطق همسایه مسکو باشد، سیاست روسیه در این زمینه، چندان انعطاف‏پذیر نخواهد بود؛ به باور دیمیترى ترنین، مقامات کرملین، یک جنگ پیش‏گیرانه با ایران را خطرناک‏تر از یک ایران هسته‏اى مى‏دانند. آنها معتقدند که چنین جنگى، به بهاى رشد بحران‏هاى حاد منطقه‏اى، رادیکالیسم مذهبى و رویارویى مسلمانان با غربى‏ها، تنها ممکن است برنامه هسته‏اى ایران را به تعویق اندازد.(5)
2. رویکرد سیاسى
براساس این نگرش، سیاست‏ها و تدابیر دیپلماتیک روسیه در خاورمیانه را باید در چارچوب روابط روسیه و آمریکا مشاهده کرد. طبق این رویکرد، نوع روابط میان مسکو و واشنگتن بر فهم سیاست خاورمیانه‏اى روسیه تأثیرى مهم و مستقیم دارد. پایه اصلى این استدلال، سیاست‏هاى ایالات متحده آمریکا در منطقه آسیاى مرکزى و قفقاز پس از رویدادهاى 11 سپتامبر است؛ بدین معنا که از نظر روس‏ها، آمریکا نه تنها پاداش و امتیاز هم سنگى نسبت به همکارى این کشور در مبارزه علیه تروریسم در مناطق یاد شده نداده است، بلکه واشنگتن با بهره‏گیرى از فرصت پیش آمده، کوشیده است تا حتى‏الامکان نسبت به کمرنگ‏سازى مبانى نفوذ روسیه در آسیاى مرکزى و قفقاز اقدام کند.
بر این اساس، سیاست‏مداران روسى، حضور آمریکا در منطقه خارج نزدیک خود را تهدیدى ژئوپولیتیک و همکارى‏خود با آن کشور را اقدامى اشتباه تلقى مى‏کنند. طبق این نگرش، روسیه به ازاى همکارى خود با ایالات متحده آمریکا در زمینه مبارزه علیه تروریسم که پس از رویدادهاى 11 سپتامبر 2001 صورت گرفته است، آنچه انتظار داشته، دریافت نکرده است. پریماکوف در مقاله‏اى تحت عنوان "جهان پس از 11 سپتامبر"، چنین مى‏نویسد: "پس از 11 سپتامبر، هیچ چیز تغییر نکرده است؛ جز تحکیم موقعیت ژئوپولیتیک آمریکا در آسیاى مرکزى و قفقاز، و نیز افزایش یکجانبه‏گرایى این کشور در نظام بین‏الملل".
در همین زمینه، جورج فریدمن معتقد است که نخبگان روسى، با چنین محیط روانشناختى، کوشیده‏اند تا با اعمال نفوذ در منطقه خاورمیانه و در جهتى مغایر با حضور آمریکا در این منطقه، یک هدف مهم را دنبال کنند و آن تجدید نفوذ آمریکا است؛ به بیان دیگر، همان‏گونه که واشنگتن بدون رعایت منافع روسیه وارد منطقه پیرامونى و حیاط خلوت آن کشور شده است و به تقویت و حمایت از رژیم‏هاى ضدروسى، همچون گرجستان مى‏پردازد، روسیه نیز تلاش دارد، تا با تحکیم روابط خود با دولت‏هایى نظیر ایران، سوریه و دولت جدید فلسطینى به رهبرى حماس یا نزدیک شدن بیشتر به متحدان سنتى آمریکا در خاورمیانه، همچون عربستان، قطر، امارات متحده عربى، اردن و مصر، به نوعى آمریکا را در وضعیت مذاکره‏پذیرى قرار داده و نفوذ آن کشور را در مناطق آسیاى مرکزى، قفقاز و خاورمیانه با محدودیت مواجه سازد.(6)
به باور سیاست‏مداران روسى، هرچه آمریکا در بحران‏ها و مسائل مختلف خاورمیانه‏اى، نظیر بى‏ثباتى و ناامنى در عراق و افغانستان، برنامه هسته‏اى ایران، فرآیند صلح خاورمیانه، تسلیحات کشتارجمعى، تروریسم و... غوطه‏ور شود، انرژى سیاست خارجى آن کشور جهت مداخله در حوزه نفوذ سنتى روسیه در منطقه اوراسیا تحلیل خواهد رفت.(7) از این نظر، مقابله با نفوذ آمریکا در آسیاى مرکزى و قفقاز، بالتیک و اروپاى شرقى، به ویژه اوکراین، به آسانى امکان‏پذیر نیست؛ تنها با به چالش کشیدن منافع و سیاست‏هاى آمریکا در خاورمیانه است که مسکو مى‏تواند، توجهات آن کشور را از نواحى یاد شده، به دیگر نقاط سوق دهد.
طبق رویکرد سیاسى، مشارکت روسیه در فرآیند صلح اعراب و اسرائیل، و دعوت‏هاى اخیر این کشور از مقامات فلسطینى و اسرائیلى، براى حضور در مسکو، یکى از مهم‏ترین جلوه‏هایى است که نشان‏گر بر پوست‏اندازى روسیه در سیاست خاورمیانه‏اى‏خود است. در حقیقت روسیه با دعوت از خالد مشعل، رهبر جنبش حماس و محمود عباس، رئیس دولت فلسطینى از یک‏سو، و نیز شائول موفاز، وزیر دفاع اسرائیل، از سوى دیگر بر آن است، تا خود را برخلاف ایالات متحده آمریکا، یک "میانجى قابل اعتماد" و "بى‏طرف" در فرآیند صلح معرفى کند.
3. رویکرد اقتصادى
طبق این نگرش، روسیه برخلاف دوران اتحاد جماهیر شوروى، توان اعمال نفوذ در خاورمیانه را نداشته و تمایلى هم به آن ندارد. مسافت طولانى این منطقه از مرزهاى روسیه موجب شده است که این کشور اهداف خاورمیانه‏اى خود را در درجه دوم اهمیت قرار دهد؛ بدین معنا که روسیه تنها کوشیده است، تا نقش سنتى خود را در خاورمیانه، به عنوان یکى از تأمین‏کنندگان اصلى تسلیحات براى کشورهاى این منطقه حفظ کرده و همزمان بازارهاى جدیدى را به روى شرکت‏هاى روسى باز کند.
این موضوع، در سفر اول و دوم پوتین به خاورمیانه طى آوریل 2005، و فوریه 2007، به خوبى مشاهده مى‏شود. همراهى مدیران دو شرکت تسلیحاتى MIG و Rosoboroneksport ، با پوتین در جریان دیدارهاى وى از کشورهاى عربستان، مصر، قطر و اردن(8) و نیز مذاکره پوتین با روساى کشورهاى یاد شده، در خصوص صدور تسلیحات به این دولت‏ها، نشان آن دارد که روسیه به سوى گسترش روابط با دول خاورمیانه‏اى، براى کسب درآمدهاى خارجى بیشتر توجه ویژه‏اى دارد.
مسئله دیگرى که در کنار فروش تسلیحات نظامى به کشورهاى عربى خاورمیانه، توجه پوتین را در جریان دیدارش از این کشورها به خود جلب کرد، انرژى بود. در این دیدارها، نه تنها روسیه از قطر خواست، تا در زمینه صدور گاز به بازارهاى مصرف، با دیگر کشورهاى صادرکننده این انرژى هماهنگى بیشترى داشته باشد، بلکه مسکو آمادگى خود را براى ساخت نیروگاه‏هاى اتمى به کشورهاى عربستان و امارات متحده عربى نیز اعلام کرد.
در حقیقت روسیه، نه تنها مایل به توسعه بازار فروش تسلیحات خود در خاورمیانه است، بلکه مى‏کوشد تا نقش شرکت‏هاى‏روسى در بخش انرژى این کشورها را نیز تقویت کند. شرکت‏هاى روسى به مدت چندین سال از عراق نفت خریدارى کرده و مجدداً آن را به کشورهاى اروپایى و ایالات متحده آمریکا مى‏فروختند. به تازه‏گى روسیه توانسته است، قراردادهایى را در زمینه انرژى با کشورهایى همچون ایران، عربستان سعودى، سوریه، اردن، امارات متحده عربى و اسرائیل منعقد کند.(9)
براساس رویکرد اقتصادى، خاورمیانه یک بازار اقتصادى مهم، براى اقتصاد روسیه تلقى مى‏شود. طبق آمارهاى به دست آمده، صادرات روسیه به خاورمیانه، از سال 1995 تا 2003، حدود 175 درصد رشد داشته و سهم کل خاورمیانه در تجارت خارجى روسیه، در فاصله زمانى یاد شده از 3/9 به 6/6 درصد ارتقا یافته است.(10) در سال 2002، ترکیه بزرگ‏ترین بازار خاورمیانه‏اى روسیه بوده است؛ به گونه‏اى که این کشور 48 درصد از حجم تجارت خارجى روسیه، با خاورمیانه را تشکیل مى‏داد. پس از ترکیه، ایران با 11 درصد، مقام دوم را دارا بوده است. علاوه بر این، دول ساحلى خلیج‏فارس نیز به دلیل بهره‏مندى از درآمد بالاى حاصل از فروش نفت، همواره مورد توجه شرکت‏هاى تسلیحاتى روسى بوده‏اند.
به رغم دو برابر شدن سهم خاورمیانه در تجارت خارجى روسیه، به نظر مى‏رسد که فروش تسلیحات روسى به دول خاورمیانه، مهم‏ترین نقش را در رشد تجارت روسیه با این منطقه داشته باشد. قرار گرفتن فدراسیون روسیه، به جاى اتحاد جماهیر شوروى، به تغییر در سیاست صدور تسلیحات روسیه به خاورمیانه منجر گردید. نیاز مالى روسیه به کسب درآمد خارجى، نقش اصلى را در تصمیمات مقامات کرملین، درباره فروش تسلیحات داشته است. یکى از تفاوت‏هایى که سیاست فروش تسلیحات روسیه با دوره اتحاد شوروى دارد، عدم توانایى یا شاید تمایل دولت‏مردان جدید روسى، به ارائه یارانه به متحدان سنتى خود در خاورمیانه است؛ درست همانند یارانه‏اى که آمریکا در فروش تسلیحات خود به کشورهایى چون اسرائیل و مصر مى‏دهد.
خاورمیانه پس از چین و هند، با ارزشى برابر با 10 میلیارد دلار در سال 2003، سومین بازار بزرگ روسیه در فروش تسلیحات است. در مجموع، این منطقه، 17 درصد از صادرات جهانى تسلیحات روسیه را شامل مى‏شود. در این میان ایران با 3/7 میلیارد دلار، الجزایر با 2/3 میلیارد دلار و امارات متحده عربى با 1/8 میلیارد دلار، بزرگ‏ترین خریداران خاورمیانه‏اى روسیه را تشکیل مى‏دهند. یمن، سوریه، کویت، سودان و ترکیه، دیگر بازارهاى عمده روسیه در خاورمیانه محسوب مى‏شوند.
بین سال‏هاى 1992 تا 1999، میانگین ارزش صادرات تسلیحات روسى به خاورمیانه 620 میلیون دلار در سال بود که در فاصله سال‏هاى 1999 تا 2003، به 6/5 میلیارد دلار افزایش یافت.(11) یکى از دلایل مهم رشد صادرات تسلیحات روسى به خاورمیانه، ارتقاى توان خرید کشورهاى این منطقه، به واسطه افزایش درآمدهاى نفتى آنها است.
صدور اسلحه اساساً از آثار دو گانه اى برخوردار است؛ از سویى روسیه، با صادرات اسلحه به کشورهاى خاورمیانه، مى‏تواند منابع ارزى قابل ملاحظه‏اى را به دست آورد و از سویى دیگر، از این ابزار، براى دسترسى به اهداف سیاسى بهره گیرد. در مورد اخیر باید گفت که در خاورمیانه نیز مجموعه غرب (به خصوص آمریکا) و هم کشورهاى مسلمان منطقه، براى روسیه فرصت‏ها و تهدیدات را به همراه دارند. فروش سلاح به کشورهاى خاورمیانه مى‏تواند، در متوازن سازى روابط با غرب و مقابله با تهدیدات کشورهاى اسلامى، به خصوص جدایى طلبان چچن مفید واقع شوند. اندره کوکوشین از سیاستمداران روسى‏در این زمینه مى‏گوید: "یکى از اصول اساسى در صادرات تسلیحات، امنیت ملى و امنیت دفاعى ماست که بیش از منافع تجارى آن مد نظر است(12).
خاورمیانه براى کشورهاى صادرکننده تسلیحات قابل ملاحظه است، زیرا اولاً بسترهاى بسیارى از نزاع‏ها و بحران‏ها در منطقه، وجود دارد و ثانیاً کشورهاى منطقه از درآمدهاى ارزى قابل ملاحظه اى برخوردارند که البته ناشى از فروش نفت است. این دو موجب شده که کشورهاى منطقه براى خرید و نگهدارى مقادیر گسترده تسلیحات اقدام کنند؛ حتى با وجود بحران اقتصاد جهانى (10-2008) فروش تسلیحاتى روسیه در خاورمیانه، در سال 2009 کاهش نیافته و به رکورد 4/7 میلیارد دلار رسیده است(13).
در سال‏هاى اخیر، قیمت نفت افزایش چشمگیرى داشت؛ به گونه‏اى که از بشکه‏اى (حدوداً) ده دلار در هر بشکه، در سال 1998-9، به بشکه اى صد و چهل هفت دلار در نیمه‏هاى دهه اخیر رسیده است. از این‏رو تولیدکنندگان نفت خاورمیانه، از منابع مالى بیشترى براى خریدهاى تسلیحاتى برخوردار گشتند.
مطابق مطالعه اى که در سال 2008 انجام شده، مقایسه هزینه نظامى به تولید ناخالص ملى (GNP ) کشورها نشان مى‏دهد که کشورهاى عمان، قطر، عربستان سعودى، عراق، اردن، اسرائیل و یمن که همگى از منطقه خاورمیانه هستند، به ترتیب در صدر کشورهاى جهان قرار دارند(14)؛ اما در جدول میزان هزینه‏هاى نظامى، عراق دهمین، عربستان یازدهمین، ترکیه دوازدهمین، اسرائیل چهاردهمین ایران بیست و هفتمین و مصر چهل و دومین کشور جهان بوده‏اند(15).
بر اساس گزارش پیتر وزمن، از پژوهشگران مؤسسه صلح استکهلم، طى سال‏هاى 2004 تا 2008 م، تقاضا براى سلاح در خاورمیانه 38 درصد رشد داشته است. حتى با وجود بحران اقتصاد جهانى، در سال‏هاى 2008 و 2009 برخى از کشورها نظیر امارات متحده عربى و عربستان، از هزینه‏هاى نظامى خود نکاسته‏اند. بر اساس گزارش مذکور صادرات تسلیحاتى روسیه در طى این سال‏ها 4 درصد رشد داشته است. این کشور پس از آمریکا بزرگ‏ترین صادر کننده تسلیحات به کشورهاى خاورمیانه بوده است.
با روى کار آمدن پوتین، صادرات تسلیحات نظامى به خاورمیانه، جهش قابل ملاحظه‏اى داشت؛ به طوریکه در همان نخستین دوره حضور پوتین در منصب ریاست جمهورى، این کشور توانسته است که صادرات خود ر ا به رقم قابل ملاحظه 10 میلیارد دلار برساند. در این میان، ایران با 7/3 میلیارد دلار، الجزایر با 3/2/ میلیارد دلار و امارات متحده عربى با 8/1 میلیارد دلار، بزرگ‏ترین خریداران تسلیحات روسى در خاورمیانه بوده اند. یمن، سوریه، کویت، سودان و ترکیه در رتبه‏هاى بعدى قرار داشتند. در حالى که طى سال‏هاى 1992 تا 1999، میانگین فروش تسلیحات به کشورهاى منطقه، تنها 620 میلیون دلار بود، این رقم طى سال‏هاى 2000 تا 2003 به 5/6 میلیارد دلار رسیده است(16). این روند در سال‏هاى بعد نیز ادامه یافت، اگرچه روس‏ها علاوه بر آمریکا و اروپا، خود را در برابر رقباى تازه واردى نظیر چین، هند، آفریقاى جنوبى و حتى پاکستان مى بینند.
مسکو براى تضمین جایگاه خود در بازار نقل و انتقال تسلیحات، ناچار است تلاش خود را در خاورمیانه مضاعف سازد، چرا که کشور چین و هندوستان که تا کنون بزرگ‏ترین واردکنندگان محصولات روسى بودند، به تازگى اقداماتى انجام دادند که انحصار روسیه را در ساختار ادوات نظامى آنها از بین مى‏برد. چین از سویى اقدام به تولید ادوات مورد نیاز در داخل کرده است. همچنین احتمالاً تحریم‏هاى تسلیحاتى چین که از سوى غرب، وضع شده تمدید نخواهد شد. هند نیز اخیراً گرایش آشکارى به سمت تسلیحات آمریکایى داشته است؛ حتى اخیراً قراردادى میان وزراى خارجه آمریکا و هند بسته شده که به موجب آن، آمریکا 126 فروند جنگنده رهگیر پیشرفته را به هند خواهد فروخت(17). از این‏رو روسیه ناچار است، براى از دست ندادن جایگاه فعلى، به دنبال بازارهاى جدید در سایر نقاط حهان، از جمله خاورمیانه باشد.
نتیجه‌گیرى:
سیاست خاورمیانه‏اى روسیه در دور دوم ریاست جمهورى پوتین، جلوه و نمودى کاملاً متمایز از دوره پیشین دست کم پس از فروپاشى شوروى دارد. به نظر مى‏رسد که تحرک و پویایى بالاى دیپلماسى روسیه در قبال خاورمیانه، با استقبال آشکار برخى دولت‏هاى واقع در این منطقه روبه‏رو مى شود. تداوم ناامنى و ناآرامى در عراق، در کنار نگرانى و نارضایتى افکار عمومى خاورمیانه‏اى نسبت به سیاست‏هاى آمریکا در این منطقه، طى چند سال گذشته و پس از 11 سپتامبر 2001، و نیز افزایش چشمگیر و تداوم یافته بهاى جهانى نفت و گاز به عنوان اصلى‏ترین منبع ثروت ملى روسیه، زمینه مناسبى را براى فعالیت بیشتر دیپلماسى مسکو فراهم کرده است.
با این همه، تبیین دقیق سیاست خاورمیانه‏اى روسیه، به دلیل وجود محرک‏ها و متغیرهاى متعدد، قدرى دشوار به نظر مى‏رسد. رویکردهاى امنیتى، سیاسى و اقتصادى، هر یک از استدلالات قابل قبولى در تحلیل پویایى سیاست مسکو نسبت به خاورمیانه بهره مى‏برند. موقعیت منحصر به فرد ژئوپولیتیک روسیه، در کنار ترکیب متنوع قومى، نژادى و مذهبى در این کشور، موجب شده است، تا نگرش امنیتى، نقش تعیین کننده‏اى در سیاست خارجى روسیه داشته باشد. درحقیقت، احساس ناامنى تاریخى و آسیب‏پذیرى سرزمینى روسیه موجب شده است، تا این کشور عقربه سیاست خارجى خود را نه برپایه رقابت با آمریکا یا منافع اقتصادى، بلکه براساس احساس نگرانى و هراس از تهدیدات محیطى، و مشرف بر تمامیت سرزمینى خود تنظیم کند.
به رغم وجود نشانه‏هاى آشکار از بروز تحرک و پویایى در سیاست خاورمیانه‏اى مسکو، خط مشى روسیه در برابر این منطقه، همچنان از الگوى سنتى حاکم بر سیاست خارجى آن کشور پیروى مى‏کند و آن الگوى برقرارى روابط متوازن با تمامى کشورهاى خاورمیانه‏اى، به منظور پرهیز از احتمال بروز و صدور تنش از سوى برخى نیروها و یا دولت‏هاى رادیکال این منطقه، نسبت به برخى سرزمین‏هاى مسلمان‏نشین روسیه است.
اگرچه روسیه، خاورمیانه را بازارى مناسب و جذاب براى فروش محصولات خود، به ویژه در بخش تسلیحات مى‏داند؛ اما روابط اقتصادى روسیه با کشورهاى این منطقه، حتى به رغم دو برابر شدن آن طى 10 سال اخیر، سهمى ناچیز در تجارت خارجى این کشور دارد. تقدم رویکرد امنیتى در تحلیل سیاست خاورمیانه‏اى روسیه، به معناى نفى دو رویکرد دیگر نیست، بلکه به معناى آن است که محرک‏هاى امنیتى، سهم بیشترى در جهت‏دهى به سیاست روسیه در خاورمیانه دارند.