جنگ خلیج‌فارس و کشورهای منطقه؛*

مقدمه:
جنگ ایران و عراق را هم می‌توان عامل دینامیک‌های طولانی مدت در سیاست‌های منطقه‌ای در خلیج‌فارس و هم به منزله منبعی برای دینامیک‌ها و رویدادهای بعدی دانست. در یک نگاه به گذشته از جنگ عراق (سومین جنگ خلیج‌فارس) و جنگ دوم خلیج‌فارس بر سر کویت می‌توانیم به یک سلسله الگوها در روابط بین‌ دولت‌های محافظه‌کار عرب منطقه از یک سو و ایران و عراق از سوی دیگر پی ببریم. این نکات، نمایانگر مواردی از تداوم و تحول در الگوهای مختلف در منطقه است که نمی‌توان این موارد را بدون بررسی ریشه‌های آن در سال‌های قبل از 1980 درک کرد.
بررسی گرایش‌های این کشورها در روابط‌شان طی جنگ ایران و عراق نیز می‌تواند بخش مهمی از هرگونه تلاش برای درک الگوهای مربوط به پس از 1988 از آتش‌بس تا منازعه 2003 عراق و بعد از آن باشد. در این مقاله سعی بر آن است تا روابط دولت‌های منطقه در طول جنگ و همچنین تداوم‌ها و تحول‌های درازمدت و تأثیر آنها بر سیاست‌های (Politics) منطقه‌ای مورد بررسی قرار گیرد.
از نقطه‌نظر شش دولت محافظه‌کار عرب منطقه، جنگ ایران و عراق ترکیبی از فرصت‌ها و تهدیدها بود. این فرصت‌ها و تهدیدها نه تنها در طول زمان، بلکه بسته به هر کشوری – حتی بین امیرنشین‌های امارات‌ متحده – تغییر می‌یافت. هر شش دولت با وجود این جنگ آسیب‌پذیر بودند و ابعاد مختلف نگرش و ساختار سیاسی آنها وجوه مشترک زیادی داشت که اتخاذ سیاست خارجی و امنیتی متمایل به غرب از آن جمله بود؛ در عین حال، متفاوت بودن موقعیت جغرافیایی، پیوندهای اقتصادی و وسعت این کشورها موجب متفاوت بودن دینامیک‌های آنها شده بود؛ بنابراین، جای هیچ‌گونه تعجبی نبود که این شش کشور در سیاست‌هایشان در قبال خود منازعه و طرفین آن واگرایی‌ها و همگرایی‌هایی داشته باشند. این واگرایی‌ها و همگرایی‌ها طی مراحل مختلفی بروز یافت و این دولت‌ها را بر آن داشت که به روش‌های مختلف درصدد موازنه تهدیدهای مختلف برآیند و تا حد امکان پلی را پشت سر خود خراب نکنند.
شش ویژگی مشترک عمده می‌توان یافت:
1- تمایل اولیه به سوی عراق که دلیل آن واهمه از جهت‌گیری انقلاب ایران ذکر می‌شد.
2- واکنش دفاعی در قالب تشکیل یک گروه منطقه‌ای فرعی به نام شورای همکاری خلیج‌فارس (GCC)، که شکل‌گیری آن تنها ناشی از محیط منطقه‌ای جدید نبود؛ بلکه این شورا در پی جنگ ایران و عراق و با هدف تقویت و برتری بخشیدن به یکی از طرفین مخاصمه علیه دیگری به وجود آمد.
3- تمایل مشترک به پایان یافتن جنگ و پیروزی عراق، مشاهده طولانی‌تر شدن جنگ علی‌رغم وعده صدام مبنی بر حمله برق‌آسا.
4- تلاش‌هایی برای برقراری و یا گسترش ارتباط با ایران پس از گذشت مرحله اول جنگ و در عین حال، تلاش برای در امان ماندن از تهدیدهای ایران و همچنین یافتن راههای ابتکاری برای برقراری صلح.
5- استفاده از کانال‌ها و سکوهای مختلف برای فرستادن پیغام‌های مختلف برای شنونده‌های مختلف. این موضوع نشان‌دهنده گوناگونی سیاستگذاری‌ها و بیانات هر کدام از این شش دولت بود و از سوی دیگر، سیاست‌ها و بیانات این دولت‌ها در متن GCC نیز از همسویی و یکسانی چندانی برخوردار نبود؛ این امر بین سیاست‌گذاری‌های حکومتی و رویکردهای جایگزین مطرح شده در رسانه‌ها و همچنین بین سیاست‌های اعلام شده و اقدامات عینی به عمل آمده نیز مشهود بود.
6- وابستگی مداوم و فزاینده به همکاری‌های دفاعی غربی. سعی می‌شد اقدامات مربوطه با احتیاط و ژست‌های مختلف انجام گیرد، تا در معرض انتقادات داخل کشور و همچنین ایران در رابطه با این وابستگی قرار نگیرند.
مهم‌ترین واگریی‌ها، که به تدریج بروز یافت، بین عربستان و کویت که حمایت را از عراق و شدیدترین انتقادات را از ایران به عمل می‌‌آوردند و دولت‌های جنوبی خلیج‌فارس که نسبت به جنگ رفته رفته کاملاً و یا تقریباً بی‌طرف شده بودند، وجود داشت؛ با وجود این، این دولت‌ها هنوز عضویت خود را در GCC حفظ کرده بودند و دلیل آنها نیز دشواری انتخاب بین دو طرف بود. بحرین بین این دو گروه سرگردان بود و تقریباً به سوی کویت و عربستان متمایل بود؛ اما امارات متحده عربی دو جبهه کاملاً متفاوت را در خود داشت؛ جبهه کاملاً بی‌طرف به رهبری دبی که شارجه و ام‌القوین را در برداشت و جبهه متمایل به ایران که ابوظبی رأس‌الخیمه، عجمان و فجیره را در بر می‌گرفت؛ البته امارات متحده عربی در کل بی‌طرف محسوب می‌شد.
زمانی که ما به دوران پس از 1990 (و جنگ 2003 عراق) نگاه می‌کنیم، درمی‌یابیم که ساختارهای یاد شده تأثیر بسیار زیادی بر شرایط دگرگون شده منطقه پس از شکست عراق در سال 1991 و اعمال تحریم‌های سازمان ملل داشته‌اند. به تدریج بر اتکای عراق بر دولت‌های GCC افزوده می‌شود و این کشور سعی می‌کرد تا با توسل به متقاعدسازی، شیرین‌زبانی و تهدید، حمایت دیگر کشورهای عرب را برای پذیرفته شدن مجدد عراق در نظام منطقه‌ای و بین‌المللی جلب نماید. شکاف به وجود آمده میان دولت‌های عرب، این کشور را در نیل به اهدافش یاری می‌کرد. عربستان و کویت شدیدتر از سایرین از عراق حمایت می‌کردند؛ در حالی که دولت‌های حاشیه جنوبی خلیج‌فارس، که آسیب‌پذیرتر بودند، منافع عینی خود را مدنظر داشتند و تقریباً بی‌طرف ماندند؛ البته خود عربستان نیز در پی یافتن راهی برای پایان صلح‌آمیز جنگ و برداشته شدن تحریم‌های موجود علیه عراق بود و تمامی اعضای GCC در طی جنگ در پی یافتن راههایی برای گفتگو با ایران بودند.
تشکیل GCC بار دیگر به عنوان یک ابزار و کانال سیاسی جایگزین عمل کرد، تا اختلاف مواضع دوجانبه بین اعضا را تعدیل کند و در سیاست خارجی خود سیگنال‌های جدیدی را برای سرپوش گذاشتن بر اختلافات داخلی بفرستد. ایران دریافته بود که برای بهره‌برداری از چنین سیاست‌هایی باید قطعنامه 1988 شورای امنیت سازمان ملل را بپذیرد. عراق نیز به این نکته پی برده بود که نمی‌تواند بر اتحاد اعضای GCC در خصوص اعمال تحریم‌های سازمان ملل فاقد آید و بر وتوی عربستان و کویت در مورد میزان پیشرفت موضع جمعی GCC غلبه نماید و یا بتواند اقداماتی به عمل بیاورد تا حمایت اعضای GCC از خاتمه مداخله نظامی 2003 به فراتر از حمایت ظاهری و لفظی برسد.2 در خصوص حمایت‌های لفظی می‌توان از قطر نام برد. این کشور بیش از سایر کشورها در مورد لغو تحریم‌ها و پذیرفته‌ شدن مجدد عراق در جمع دولت‌های منطقه پافشاری می‌کرد؛ در عین حال، همین کشور بود که بستر ائتلاف مخالفت با عراق را در مارس 2003 فراهم آورد. کویت برخلاف کشورهای دیگر، در قبال عراق به صورت افراطی عمل نمی‌کرد؛ اما گرایش سیاسی مورد نظرش بسیار با دولت‌های دیگر همسو بود. این نکات نشان‌دهنده عوامل محرک و بازدارنده در سیاست‌گذاری‌های خارجی در کشورهای عضو GCC و همچنین حاکی از استفاده ابزاری از GCC در سطوح مختلف می‌باشد.
عوامل تعیین‌کننده سیاست
سیاست‌های شش دولت منطقه در قبال جنگ ایران و عراق را باید با در نظر گرفتن برخی عوامل تعیین‌کننده، که خود این جنگ نیز یکی از آن عوامل بود، بررسی کرد. برخی از این عوامل به قبل از آغاز جنگ مربوط می‌شوند؛ بنابراین، مطالعه ساختارهای سیاسی بلندمدت، ما را در این راه یاری خواهد کرد. در واقع، تغییر سیاست این دولت‌ها نسبت به طرفین جنگ، مخصوصاً عراق، در همان لحظه اتفاق نیفتاد؛ بلکه ریشه‌های آن به مدتها پیش و حتی قبل از انقلاب ایران برمی‌گردد. در یک نگاه اجمالی، عوامل تعیین‌کننده مورد بحث می‌توان عبارت باشند از:
1- آسیب‌پذیری این کشورها در برابر برخی تهدیدات خارجی،
2- نیاز به حمایت کشورهای خارج از منطقه،
3- تعارض نیاز به دریافت حمایت از کشورهای خارجی با لزوم برخورداری از مشروعیت در داخل کشور، و در پی آن لزوم توجیه دریافت چنین حمایتی،
4- عوامل محرک سیاسی و داخلی،
5- موقعیت،
6- تأمین شدن منافع از طریق تجارت و روابط اقتصادی منطقه‌ای (ایران و عراق) و جهانی (صادرات نفت و واردات حیاتی)، و
7- تحولات محیطی که شامل: دگرگونی‌های سیاسی در داخل عراق از اواسط دهه 1970 به بعد و تحولات صورت گرفته در سیاست خارجی این کشورها، انقلاب ایران و تهدیدات ضمنی و عینی ناشی از آن، حمله شوروی به افغانستان، شروع جنگ ایران و عراق و تحولات عظیم متعاقب آن و دگرگونی‌ رویکرد ایرانیان است.
از عوامل تعیین‌کننده ذکر شده در بالا، سه مورد اول، نیاز چندانی به تحلیل بیشتر در این قسمت ندارد؛ اما درباره موارد دیگر توضیحاتی ارائه خواهد شد.
قطعاً آسیب‌پذیری این کشورها یک واقعیت مشترک است. اهمیت هیچ کدام از آنها از لحاظ قرار گرفتن در منطقه نفت‌خیز قابل کشتی‌رانی و یا اطراف آن بر قدرت‌های بزرگ پوشیده نیست؛ البته موقعیت و میزان اهمیت آنها بسته به عوامل مختلف فرق می‌کند. در این مورد می‌توان از عمان و قطر به عنوان مثال یاد کرد. در عمان که تا سال 1970 از بقیه جهان عرب فاصه داشت، ایدئولوژی ملی‌گرایی عربی آنچنان رواج نگرفته بود و موضوع مشروعیت حکومت چندان مورد سؤال قرار نگرفته بود و سلطان قابوس با تکیه بر حمایت غرب، عمل‌گرایی خود را پیش می‌برد؛ اما حتی این کشور هم تا حدی به برقراری ارتباط با کشورهای عرب‌ میانه‌رو احساس نیاز می‌کرد، تا نظر آنها را به اهمیت جغرافیایی سیاسی تنگه هرمز و تهدیدهای ناشی از آن و همچنین به خطر حضور ایران جلب کند. از سوی دیگر، کویت به دلیل موقعیت جغرافیایی خود دوست نزدیک عراق محسوب می‌شد و مردم این کشور نیز به لحاظ سیاسی از آزادی بیان نسبی برخوردار بودند.
این دو عامل، دولت را بر آن داشت تا از ملی‌گرایی عربی فاصله بگیرد و سیاست خارجی آن غیرمتعهدتر باشد. موضع کویت با توجه به وجود جمعیت قابل توجه شیعه، که اکثراً اجداد فارسی داشتند و به حمایت دولت از عراق اعتراض می‌کردند، پیچیده‌تر بود.3 امیرنشین‌های دیگر موضع میانه‌تری داشتند. آنها نمی‌توانستند (و هنوز هم نمی‌توانند) به دلیل وجود جمعیت قابل ملاحظه شیعه، همسایگی خود با ایران، و به دلیل مشروعیت‌بخشی ملی‌گرایی عربی، همسایگی با عراق را نادیده بگیرند. دبی علاوه بر این دو عامل می‌بایست ریشه ایرانی بخش چشم‌گیری از جمعیتش و همچنین روابط تجاری دیرپای خود را با ایران مدنظر قرار می‌داد. برای شارجه و ام‌القوین نیز مدیریت مشترک میدان نفتی مبارک در سواحل جزیره ابوموسی عامل مهمی بود؛ زیرا از این میدان درآمد سرشاری عایدشان می‌شد و حجم تجارت بحرین و قطر نیز با ایران بسیار قابل ملاحظه بود.
همچنین امکان دفاع از تأسیسات نفتی عربستان سعودی به رغم برخورداری این کشور از درجه بالایی از جنگ‌افزارهای نظامی موجود بر این مشکل می‌افزود. مشکل دیگری که دولت سعودی با آن روبه‌رو بود، این بود که استفاده از سیاست‌های امنیتی خارجی به مشروعیت داخلی و تعصب عربی و اسلامی آنها لطمه می‌زد. ویلیام کوانت(1) معتقد است که: این عوامل سبب شد که رهبران سعودی به جهات مختلف سوق داده شوند و از جهات مختلف بازداشته گردند و آنها را به یافتن راهی میانبر، که فشارها و خطرها را به حداقل برساند، واداشته است. گاهی ماهیت فرآیند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی، امر مزبور را تشدید بخشیده است. بعد از مرگ سعود‌الفصیل (پادشاه عربستان) شرایط برای این کشور مشکل‌تر شد و هر کدام از شاهزاده‌ها با توجه به پیش‌زمینه‌ها و ایده‌هایشان نظرات متعددی را بیان می‌کردند. در چنین ساختاری ممکن است تصمیمات به تعویق بیفتد و یا به جای اجماع سازش صورت بگیرد.4
سیاست‌ منطقه‌ای عربستان سعودی ایجاد «موازنه»5 بین تهدیدات پیش‌روی رژیم و برقراری و حفظ اجماع در منطقه بود؛ تا حدی که این دولت حتی حاضر به همکاری با برخی از دولت‌های عرب «تندرو» شد (البته از اواسط دهه 1970 به بعد از میزان تندروی این دولت‌ها نیز کاسته شده بود. عربستان از ثروت خود برای ملایم کردن و حفظ روابطش، حتی با ایران انقلابی، استفاده می‌کرد و ایران را یک کشور اسلامی (و یک تهدید بالقوه) می‌شمرد؛ اما تمایل عربستان سعودی به اجماع و اجتناب از منازعه و عوامل داخلی مؤثر بر تصمیم‌گیری‌، که در بالا به آنها اشاره شد، به معنی اجتناب این کشور از اتخاذ تصمیمات سیاسی جدی نبود؛ بنابراین، بعد از تلاش‌های اولیه برای سازش و یا انقلاب نوپای ایران، عربستان به این نتیجه رسید که رژیم ایران به یک تهدید واقعی برای منطقه تبدیل شده است و ترفندهای آشتی‌جویانه در برخورد با این رژیم کارآیی ندارد؛ بنابراین، دولت این کشور حمایت خود را از عراق در جنگ علیه ایران به شدت گسترش داد.
در واقع، سیاست ایران در تعیین سیاست‌های شش دولت عرب در قبال تهران و همچنین در قبال جنگ، تعیین‌کننده بود. هر شش دولت از تأثیر انقلاب واهمه داشتند و در وهله اول سعی در تلطیف این تهدید داشتند. در مرحله بعد، هر کدام از آنها در پی مواجه با تهدیدات اعلام‌ شده توسط مقامات ارشد تهران، به درجات مختلف به سوی دولت عراق متمایل شدند. در عین حال، هیچ‌کدام از این شش دولت احتمال گسترش روابط با انقلاب اسلامی را در صورت بروز فرصت نادیده نمی‌گرفتند؛ بنابراین، نشانه‌های تمایل ایران برای نزدیکی را دریافتند و مشتاقانه به آنها پاسخ دادند. محدودیت‌ چنین پاسخ‌هایی و بروز بحران‌های جدید در روابط ایران و اعراب (به ویژه با عربستان و کویت) به سیاست‌های ایران و مهم‌تر از همه به اصرار ایران برای تداوم جنگ، مدتها پس از اعلام تمایل عراق به خاتمه جنگ در سال 1981، به تهدیدات اعمال شده علیه رژیم‌های منطقه برمی‌گردد؛ حتی زمانی که نشانه‌هایی از تمایل به برقراری روابط نزدیک مشهود بود، ایران پیغام‌ها و واکنش‌های ضد و نقیضی از خود بروز می‌داد.6
تغییرات صورت گرفته در موضع سیاست خارجی عراق بعد از اواسط دهه 1970 نیز قابل ملاحظه بود. تا اوایل دهه 1970 ایدئولوژی انقلابی و جامعه‌گرایی بعثی در عراق غالب بود؛ اما بعد از 1974 که صدام کنترل ایدئولوژی و سیاست را در دست گرفت، ایدئولوژی پان‌ عربیسم رواج یافت. در عین حال، عدم تعهد (به جای همسویی با شوروی) گسترش یافت. به نظر می‌رسید که این روش برای انطباق با نظام جهانی که از دو قطبی بودن به سوی تک‌قطبی شدن پیش می‌رفت، شیوه مناسبی باشد.7 زیربنای چنین تغییر ژرف در ایدئولوژی عراق را، رویکرد عمل‌گرایانه‌ای تشکیل می‌داد که صدام حسین در مورد روابط بین‌الملل اتخاذ کرده بود. وی معتقد بود برای اینکه عراق بتواند طبق رسالت منطقی خود، نقش فعال و هدایت‌کننده‌ای در جهان عرب و جهان سوم ایفا کند، باید تغییرات اساسی در ایدئولوژی خود به عمل آورد.8
در واقع، سیاست‌ عملی عراق بعد از اواسط دهه 1970 نشان‌دهنده تمایل این کشور به عادی کردن روابطش با دیگر دولت‌های عرب منطقه بود. این سیاست نه تنها در عمل مشهود بود؛ بلکه در گزارش نهمین کنگره منطقه‌ای حزب بعث نیز که در سال 1982 برگزار شد، آشکار بیان شد و این گزارش توجه عموم را به همزمانی این تحولات و کنترل قدرت توسط صدام جلب کرد و بر گسترش همکاری‌های عراق از جولای 1979 به بعد با جهان عرب و جهان سوم تأکید داشت؛ به علاوه، عراق سعی می‌کرد که موضوع کمک به کشورهای فقیر جهان سوم را مهم‌تر از ایدئولوژی مبارزه با امپریالیسم جلوه دهد.9
موضع عملگرایانه سیاست خارجی عراق بعد از دهه 1970 تنها از تغییرات ایدئولوژی حزب بعث ناشی نمی‌شد؛ بلکه خود صدام اعلام کرد که مواضع حزب و دولت می‌تواند با هم متفاوت باشد:‌ «کشور مجبور به انطباق با تغییرات محیطی و انجام امورات روزمره می‌باشد؛ اما حزب این گونه نیست.»10 قسمت دیگری از علل گرایش به سوی میانه‌روی و به سوی غرب را باید در انگیزه‌ها و شعارهای داخلی یافت؛ نخست اینکه، عراق به مواد و فناوری غرب برای سرعت بخشیدن به روند توسعه خود احتیاج داشت و دوم اینکه، افزایش قیمت نفت موجب افزایش تقاضای مردم برای کالاهای مصرفی وارداتی شده بود؛ همچنین با جدایی از ملی‌گرایی قبلی در عین حال ثروت تازه به دست آمده موجب استقلال مالی رهبر عراق و دوری او از اتحاد جماهیر شوروی شد.
سوم اینکه، ارتقای سطح امنیت داخلی بعد از قرارداد الجزایر موجب کاهش اهمیت ایدئولوژی انقلابی به عنوان یک عامل مشروعیت بخش شد. چهارم، افزایش درآمدهای عراق و موفقیت در ایفای یک نقش منطقه‌ای و بین‌المللی، می‌توانست موجب افزایش اعتبار و مشروعیت آن در سطح منطقه‌ای و داخلی شود. و سرانجام اینکه، از سال 1979 به بعد سیاست آزادسازی اقتصادی و تا حدی خصوصی‌سازی آغاز شد که بنا به گفته رابرت اسپرینگ برگ(1) هدف صدام تضعیف نفوذ حزب بعث بر اقتصاد و فراهم ساختن زمینه ظهور یک گروه اجتماعی جدید بود، تا با برخورداری از حمایت آنها پایه‌های قدرت خود را تقویت نماید. گسترش خصوصی‌سازی نشان‌دهنده جدایی عراق از سوسیالیسم قبلی و کم‌رنگ‌تر شدن تأثیر ایدئولوژی به عنوان یک عامل پیچیده مؤثر بر روابط عراق با دولت‌های عرب محافظه‌کار و غرب بود.11
انقلاب ایران گمان به تهدید را، هم در عراق و هم در بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس تقویت کرد. این انقلاب لزوم نزدیکی بغداد به سایر دولت‌های عرب به جز سوریه، از جمله دولت‌های محافظه‌کار منطقه خلیج‌فارس یادآور شد. بالاخره، حمله شوروی به افغانستان، که موجب تحول در نگرش دولت‌های محافظه‌کار منطقه نسبت به امنیت منطقه شد، سردی عراق نسبت به مسکو را افزایش داد و این امر زمینه نزدیکی مجدد شش کشور را فراهم آورد.
منشور ملی دولت‌های عرب، که در 8 فوریه 1980 پیشنهاد شد، حاکی از تغییرات صورت گرفته در سیاست خارجی عراق بود.12 این سند بر عدم تعهد، حل و فصل مسالمت‌آمیز مسایل بین دولت‌های عرب، دفاع متقابل اعراب، پایبندی به حقوق بین‌الملل و همگرایی اقتصادی اعراب تأکید داشت. این منشور به معنای به رسمیت شناختن نظام حکومت‌داری کشورهای عربی موجود بود.
سیاست عراق در قبال 6 دولت محافظه‌کار عرب خلیج‌فارس در قبل از جنگ ایران و عراق تحولی اساسی بود؛ به علاوه برخورد عراق با این شش دولت از نحوه نگرش خود آنها و عنصر ایران متأثر می‌شد. سیاست عراق ابعاد گوناگونی داشت:
1- بعد استراتژیک؛ مانند کنترل ایران بر اروندرود و کنترل کویت بر وربه و بوبیان، ظرفیت نظامی عراق در خلیج‌فارس را به لحاظ جغرافیایی محدود کرد.
2- بعد اقتصادی؛ زیرا اروندرود و خلیج‌فارس تنها راه ارتباطی عراق با جهان بود.
3- بعد ایدئولوژیکی و ملی‌گرایانه، از نقطه نظر عراق تأثیر ایران (به عنوان یک دولت غیرعرب طرفدار غرب که اکنون به یک دولت اسلام‌گرای انقلابی تغییر هویت داده است.) باید در خلیج‌فارس محدود شود. و...
4- بعد سیاسی تمایل به تقویت موقعیت و نفوذ عراق، که در منطقه بین عراق و دولت‌های عضو شورای همکاری خلیج‌فارس زمینه‌هایی از تنش وجود داشت. رقابت منطقه‌ای با عربستان سعودی، موضوع جزایر با کویت و جهت‌گیری سیاست خارجی عراق نسبت به امنیت خلیج‌فارس از جمله عوامل اصلی تنش‌زا بین آنها بود. این موارد در بطن سیاست تلاش برای نزدیکی مجدد عراق به شش دولت مستتر بودند.
گرایش‌های قبل از جنگ
پس از انقلاب ایران، روابط شش دولت عرب و ایران شاهد تحولات شدید و ناگهانی شد که دلیل آن تهدید ضمنی اعمال‌شده بر ثبات منطقه و امنیت داخلی این کشورها و همچنین یک سلسله بیانات تهدیدآمیز مقامات و روحانیان ارشد – از جمله [امام] خمینی و بنی‌صدر – رژیم ایران در غلبه بر رژیم‌های پادشاهی خلیج بود.13 تنها نقش افراطی‌گرایی‌های آغازین انقلاب، تشدید این اوضاع بود. بعد از انقلاب، در بازی موازنه روابط موجود در خلیج‌فارس، ائتلاف با ایران به هیچ‌وجه گزینه مورد نظر نبود؛ البته این به معنی قطع کلیه مناسبات نبود و تلاش‌هایی برای ایجاد پل‌های ارتباطی صورت می‌گرفت و به ویژه دبی به حفظ روابط تجاری خود با ایران اهمیت فراوانی می‌داد؛ اما با همه اینها، از نقطه‌نظر این کشورها، ایران در یک مدت بسیار کوتاه، از یک ژاندارم وابسته به غرب در منطقه به یک تهدید بالقوه عمده تبدیل شده بود؛ اما برخلاف ایران، پیشرفت‌های تدریجی عراق موجب شد که روابط دیگر کشورهای عرب با این کشور که دست‌کم از پنج سال قبل از جنگ گسترش یافته بود، روند مثبت‌تری به خود بگیرد. اکنون دیگر برای هر دو طرف ‍[هم عراق و هم دیگر کشورهای عرب] تهدید ایران به یک معنی بود. آغاز جنگ ایران و عراق و گسترده‌تر شدن همکاری‌های نزدیک عراق با دولت‌های خلیج‌فارس به معنی قطع کامل روابط با ایران نبود و برخی از این شش دولت در پی تداوم گرایش‌های قبلی خود بودند.
نشانه‌های گسترش روابط با عراق در زمینه‌های اقتصادی و سیاسی، قبل از شروع جنگ نیز مشهود بود؛ اگرچه در نیمه دوم دهه 1970 دولت‌های عرب نسبت به بغداد اندکی بدبین و بی‌اعتماد شده بودند، اما با همه اینها آماده همکاری‌های اقتصادی با این کشور بودند.14 پاسخ مثبت عربستان به درخواست‌های همکاری و دوستی عراق با عملگرایی روزافزون خود این کشور تحت تأثیر ولیعهد فهد همزمان شد. گسترش روابط عربستان با عراق موجب برتری ریاض در برابر تهران می‌شد. انقلاب ایران موجب شد که چنین محاسباتی در سراسر منطقه خلیج‌فارس به عمل آید و هر شش کشور در بازی موازنه، ایده‌هایی را برای مقابله با ایران مطرح کردند. سردتر شدن روابط عراق و شوروی سابق نیز بر نگرش پادشاهی‌های خلیج‌ نسبت به عراق تأثیر گذاشت. با حمله شوروی به افغانستان یکی از مقامات ارشد خلیج‌فارس، عراق را دومین خط دفاعی برای حمایت از مراکز تولید نفت در منطقه دانست؛ 15
بنابراین، جای تعجبی نیست که تمایل عراق به گسترش روابط در نظرات دولت‌های خلیج‌فارس نیز بازتاب یابد. در فوریه 1979، یک قرارداد امنیتی متقابل بین ریاض و بغداد به امضا رسید و یک سال بعد از آن، وزیر اطلاعات عراق گفت:‌ «هرگونه حمله علیه هر کدام از کشورهای خلیج‌فارس به منزله حمله مستقیم علیه عراق می‌باشد».16 همه کشورهای خلیج‌فارس به غیر از عمان از «منشور ملی»(1) پیشنهادی صدام حمایت کردند. در دوره منتهی به جنگ، به ویژه بعد از اوج‌گیری تنش‌های ایران و عراق در آوریل 1980، موضع‌گیری دولت‌های خلیج‌فارس با جدی‌تر شدن تهدید صدور انقلاب ایران کاملاً تغییر یافت. در 8 می، وزیر اطلاعات اعلام کرد که عراق قرارداد الجزایر را فاقد اعتبار و ملغی می‌داند.17 از ماه می به بعد، فعالیت‌های دیپلماتیک و دیدارهای مقامات عالی‌رتبه بغداد و شش کشور خلیج به طرز چشم‌گیری افزایش یافت؛ البته، قطر از این امر مستثی بود؛ اگرچه این تعبیر را هم می‌توان کرد که قطری‌ها عربستان را نماینده خود می‌دانستند.18
حتی یکی از مقامات عالی‌رتبه عمان، به نام قیض الزواوی که از معتمدین سلطان بود. از عراق دیدار کرد.19 سلطان عمان از منشور ملی حمایت می‌کرد؛ هر چند که او بعدها خواستار شفاف‌تر شدن آن شد و اعلام کرد که عمان تغییر محسوسی در سیاست‌های خود در قبال عراق نخواهد داد. الزواوی هنگام ورود خود به عراق در مورد گسترش همکاری‌های دو کشور و رفع سوءتفاهم‌های ناشی از برخی نقطه‌ نظرات سیاسی اظهار امیدواری کرد. نخست‌وزیر بحرین، ولیعهد کویت و شیخ رأس‌الخیمه در دیدارهایشان حمایت شدید خود از عراق را اعلام کردند. مطبوعات منطقه نیز این مسایل را دنبال می‌کردند و در عین حال به صدام یادآوری می‌کردند که بیش از این خطر نکند. مباحثات مربوط به تعیین مرز موجود بین عراق و کویت نیز در ماه جولای از سرگرفته شد.20 و در 5 اوت دیدار پرهیاهوی صدام از عربستان صورت گرفت. دو کشور در نتیجه این دیدار «در موقعیت کنونی... در جهان اسلام» و در زمینه انسجام اعراب به توافقاتی دست یافتند که بیشتر به منزله گوشزدی به ایران بود.21
همان‌گونه که قبلاً در جای دیگر گفته شده است،22 به نظر می‌رسد که دست‌کم عربستان از قبل، از تصمیم عراق برای حمله به ایران مطلع بوده است و احتمالاً ریاض در دیدار 5 اوت در این خصوص به عراق چراغ سبز نشان داده بود. شیخ سغر، شیخ راس‌الخیمه بعدها گفت که: صدام پیشاپیش او را از تصمیم خود بر لغو قرارداد الجزایر مطلع ساخته بود.23 به نظر می‌رسد که میزان حمایت هر کدام از شش دولت از اقدامات عراق متفاوت بود. آنها با اکراه به این نتیجه رسیده بودند که هیچ گزینه کارآمد دیگری برای جایگزین کردن وجود ندارد و اینکه یک عملیات نظامی کوتاه خواهد توانست انقلاب ایران را محدودتر سازد.24 در امارات متحده عربی موضع دبی و شارجه کاملاً متفاوت از موضع دیگر دولت‌های عرب بود.
گسترش روابط اقتصادی عراق با کشورهای خلیج‌فارس، از اواسط دهه 1970، هم در سطح دولتی و هم سطح خصوصی نیز قابل ذکر است. عراق در تمامی تشکل‌های عربی خلیج‌فارس، کنفرانس‌های وزارتی و پروژه‌های مشترک عضویت داشت؛ با همه اینها، سطح معاملات تجاری در کل پایین باقی ماند؛ اما روابط عراق و کویت، به ویژه پس از 1980، به طور چشم‌گیر و ناگهانی گسترش یافت. تعدادی از قراردادهای عمده با شرکت‌های کویتی بسته شد و پروژه‌های مربوط به پمپاژ آب از شط‌العرب و اتصال شبکه‌های برق دو کشور مجدداً به جریان افتاد. همچنین اهمیت کویت به عنوان یک بندر تزانزیتی افزایش یافت. این کشور تسهیلات ویژه‌ای را برای عراق که شهرهای بصره و ام‌القصر آن، بسیار پرازدحام بودند، فراهم می‌کرد. بنادر امارات متحده عربی نیز به طور مداوم برای حمل و نقل مورد استفاده قرار می‌گرفتند. عراق در سیاست‌های نفتی و قیمت‌گذاری خود در سال 1980 برخلاف موضع خود در اواخر دهه 1970، به سیاست‌های سایر دولت‌های عرب نزدیک‌تر شد و در موارد زیادی با آنها همسو گشت.25
روابط در طول جنگ
حمله عراق: 22 سپتامبر – اکتبر 1980
زمانی که جنگ شروع شد، پادشاهی‌های خلیج [فارس] کاملاً طرفدار عراق بودند، به جز امیرنشین‌های دبی، کاملاً عراق بودند، این سه امیرنشین از آغاز جنگ، به دلایلی که قبلاً اشاره شد، سعی در حفظ روابط خوب خود با جمهوری اسلامی ایران داشتند و موفق هم شدند؛ اما، گویا شیخ حاکم راس‌الخیمه از ایده حمله به ابوموسی و تنب‌ها، که صدام آن را به عنوان یکی از اهداف اولیه خود (برای افزایش مشروعیت خود در میان اعراب و جلب حمایت بیشتر آنها) اعلام کرده بود، حمایت نموده بود. عملکرد ابوظبی بسیار محتاطانه بود و حمایت خود از چنین اقدامی را کاهش داد؛ اگر چه طبق گزارشات موجود، پیشنهاد ارائه آشیانه به هواپیماها و کشتی‌های عراقی را به این کشور داده بود.26 میزان حمایت از عراق و راههای ارائه آن بین شش کشور، متفاوت بود. آنها در عین اعلام حمایت مراقب بودند که تا حد امکان هیچ پل ارتباطی با ایران را نیز خراب نکنند. با همه اینها نباید موضع سیاسی آنها را در فاز آغازین جنگ نادیده گرفت؛ حتی عمان هر چند محتاطانه به خاطر حمایت عراق تا دهه 1970 از جبهه مردمی آزادیبخش عمان، در ابتدا در گروه حامی عراق قرار داشت؛
ولی گزارشات متعدد حاکی از آن است که عمان به عراق اجازه داده بود که از پایگاههای داخل این کشور برای باز‌پس‌گیری ابوموسی و تنب‌ها استفاده کند؛ اما با اعمال نفوذ آمریکا و انگلستان این اجازه را پس گرفت. یکی از مقامات عمان‌نشین فرود دو هواپیمای ترابری عراق در عمان در روزهای آغازین جنگ را تأیید می‌کند؛ اما طبق یک گزارش، عراق قبل از مطلع‌شدن سرویس اطلاعاتی انگلستان، تعدادی از هلیکوپترها نیروهای خود را در این سلطان‌نشین پیاده کرده بود.27 عربستان سعودی نیز هم طبق گزارشات و هم براساس شایعات موجود، به هواپیماهای عراقی اجازه نقص حریم هوایی و فرود آمدن در خاک این کشور را داده بود؛ بنابراین، سعی می‌کرد حمایت خود را در بی‌طرفی ظاهری در مورد منازعه موجود کتمان کند.28 کویت نیز نقطه پیوند خود را با عراق برای حمل و نقل دریایی کالاها باز گذاشت و این امر عراق را به هنگام حمله ایران به نقاط شمالی خلیج‌فارس و اعلام آن به عنوان منطقه ممنوعه برای این کشور یاری فراوانی رساند.
همچنین عدم حصول پیروزی زودهنگام وعده داده شده و تشدید تهدیدات دولت‌های عرب از سوی ایران برای متوقف کردن همکاری‌هایشان با عراق، موجب تغییر تصویر ذهنی این دولت‌ها نشد. هر شش کشور با مشاهده شرایط موجود، سعی در اعلام رسمی بی‌طرفی خود داشتند. عربستان سعودی عراق را به دست کشیدن از حمله به جزایر ذکر شده متقاعد کرد و با رسیدن آواکس‌های آمریکایی، هواپیماهای عراقی را به آن کشور برگرداند؛ اما حمایت زیربنایی خود را از عراق حفظ کردند؛ در واقع، حتی اصرار رهبران این کشورها برای حل و فصل مسالمت‌آمیز منازعه نیز در راستای منافع عراق بود که از 28 سپتامبر درخواست آتش‌بس سازمان ملل را پذیرفته بود. سلطان قابوس نیز نشستی را برای مقامات ارشد نظامی منطقه ترتیب داد که طبق گزارشات، یکی از مقامات ارشد ارتش عراق در آن حضور داشت.29 لحن دولت‌ها و رسانه‌های منطقه حاکی از تمایل هر شش دولت به سوی عراق بود.
آغاز بن‌بست: نوامبر 1980 – اواخر سپتامبر 1981
تغییر موقعیت ایران و عراق در جنگ و به بن‌بست رسیدن منازعه بعد از نوامبر 1980 تأثیرات چشم‌گیری بر نظرات شش دولت عرب داشت (منطقه شمالی کویت، ابدالی، در یازدهم و شانزدهم آن ماه مورد اصابت موشک‌ها قرار گرفت). اهمیت اجتناب از طولانی‌تر شدن جنگ، بسیار بیشتر از دستاوردهای حاصل از تحریک طرفین منازعه بود؛ زیرا این جنگ تأثیرات اقتصادی زیان‌بار و همچنین حضور یک ابرقدرت را به دنبال داشت؛ بنابراین، مهم‌ترین چیزی که هر شش دولت به آن می‌اندیشیدند، خاتمه جنگ بود که در این مورد با عراق همسو بودند. هدف دوم، ممانعت از پیروزی ایران بود؛ بنابراین، بیشترین حمایت را از عراق به عمل آوردند. نکته سوم، یافتن ابزاری برای تأمین امنیت گروهی آنها بود که شکل‌گیری GCC در فوریه 1981 و افتتاح رسمی آن در ماه می همان سال نمایانگر این نگرانی بود. به نظر نمی‌رسد که پیغام‌های عربستان سعودی به پنج کشور دیگر در نوامبر 1980 برای تشکیل این شورا با شروع بحران و بن‌بست بی‌ارتباط باشد.
عربستان سعودی به عراق پیشنهاد حمل محموله‌های نظامی و غیرنظامی را داد و همچنین 6 میلیارد دلار کمک نقدی تا آوریل 1981 در اختیار این کشور گذاشت و وعده اعطای 4 میلیارد دلار دیگر تا پایان سال 1981 را نیز داد. از این مبلغ 2 میلیارد دلار در پاییز 1980 و 2 میلیارد دلار دیگر در آوریل 1981 داده شد. به نظر می‌رسد که امارات متحده عربی (در اصل ابوظبی) مبلغی بین یک تا سه میلیارد دلار و قطر 1 میلیارد دلار را تقبل کرده بودند.30 در همین دوره بود که عربستان ساخت یک خط لوله نفتی به سوی دریای سرخ را (که خط لوله نفتی عراق از طریق عربستان (lPSA) بود) تقبل کرد تا نفت عراق مجبور به عبور از خلیج‌فارس نباشد. نقش کویت در حمل و نقل دریایی محموله‌ها به عراق افزایش یافت. تا سال 1981 هفت اسکله در بندر شعیبه به کشتی‌های عراقی اختصاص داده شد که قبل از جنگ تعداد آنها به چهار عدد می‌رسید.
حجم تردد جاده‌ای از کویت به عراق هم در آن سال سه برابر شد؛ اما کویت درخواست عراق مبنی بر اجاره 99 ساله جزیره بوبیان را نپذیرفت؛ البته موضع امارات متحده عربی، که خود را حامی عراق می‌دانست، به اندازه کافی مستحکم بود که درخواست عراق در مورد حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات مرزی را رد کند؛ در عین حال، دولت با اعتراضات شیعیان و مهاجران ایرانی علیه سیاست‌های جانبدارانه از عراق مقابله کرد. همان‌گونه که پلتکن اشاره کرده است، این اعتراضات از جمله اولین نشانه‌های آشکار تأثیر جنگ بر امنیت داخلی امارات بود؛ زیرا این جنگ موجب افزایش تنش میان بخش‌های شیعه و سنی کشور شده بود و افزایش اخراج مهاجران از ملیت‌های خارجی و سختگیری‌های مربوط به پذیرش مهاجرت را به دنبال آورده بود و مردم امارات‌ ناگزیر ترکیبی از سدبندی(1) و همکاری را در پیش گرفته بودند.31
عمان در این مرحله از جنگ از موضع جانبدارانه خود از عراق عقب‌نشینی کرد و خود را بی‌طرف اعلام نمود. بعد از یک حادثه دریایی در اواخر 1980، که تقریباً موجب رویارویی نیروی دریایی عمان و ایران شد، سلطان قابوس در آب‌های خلیج‌فارس یک توافق موقت را پذیرفت و از آن به بعد عمان نیز همانند امارات متحده عربی موضع بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرد؛ اما روی هم رفته، برای حامیان عراق نگرانی‌های قبلی مربوط به این کشور هنوز رفع نشده بود. در مباحثات امنیتی، که منجر به شکل‌گیری GCC شد، عراق به هیچ وجه به عنوان یک عضو بالقوه مدنظر گرفته نشده بود؛ در واقع، درگیر شدن عراق در جنگ و وابستگی روزافزون آن به یاری دولت‌های خلیج‌فارس و فراهم نبودن زمینه‌ اعتراض به این کشور، از دلایل عمده تشکیلGCC بود. با شکل‌گیری این شورا مشخص شد که عراق به عنوان یک کشور بیرونی شمرده می‌‌شود؛ در عین حال، کشورهای عضو این شورا سعی در تفهیم این نکته داشتند که این گروه در نظر ندارد به دلایل سیاسی و امنیتی عراق را کاملاً کنار بگذارد.32
کاهش اهمیت ایدئولوژی و کاهش تأثیر منفی آن بر روابط عراق با دولت‌های عرب محافظه‌کار حاکی از افزایش وابستگی عراق به این دولت‌های محافظه‌کار بود. پذیرش ناگزیر GCC از سوی عراق با اخراج نمایندگان بغداد از جبهه مردمی آزادیبخش عمان می‌تواند نشان‌دهنده افزایش نزدیکی این کشور به ایران باشد؛ اما بین عراق و کویت مسأله وربه و بوبیان همچنان حل نشده باقی مانده بود.33
حملات متقابل ایران: 28 سپتامبر 1981 – ژوئن 1982
با شکسته شدن حصر آبادان توسط ایران، فاز جدیدی از جنگ آغاز شد. خرمشهر باز پس گرفته شد و صدام عقب‌نشینی نیروهای خود به مرزهای شناخته شده بین‌المللی را تا پایان ژوئن 1982 اعلام کرد. در این مرحله از جنگ، رویکرد همراه با «حساسیت» عراق نسبت به GCC شدت گرفته بود و دیگر از مواضع شش دولت محافظه‌کار انتقاد آشکاری به عمل نمی‌آورد. GCC نیز به نوبه‌ خود جایگاهش را مستحکم‌تر ساخته بود و عراق هم در صورت کنار گذشته شدن از آن مجبور به پیروی بود. اظهارات GCC همچنان بی‌طرف می‌نمود؛ اما در عین حال، اعضای آن رویکردهای متفاوتی داشتند. روابط ایران و عربستان در پی ماجرای حجاج ایرانی در اکتبر 1981 در مکه رو به وخامت گذاشته بود. کودتای 1981 بحرین که موجب اولویت بخشیدن به امنیت در میان اعضای GCC شد، از سوی دولت‌های عربستان و بحرین مستقیماً به ایران نسبت داده شد.
شاهزاده (Nagif) وزیر کشور عربستان سعودی مکرراً حمایت خود را از عراق اعلام کرد و دیگر دولت‌های عرب را نیز به چنین حمایتی تشویق می‌کرد. وی که یکی از مقامات سعودی انتقادکننده از ایران بود، بارها از ایران به عنوان تروریست خلیج‌فارس یاد می‌کنند. با توجه به این تحولات، توافقنامه مرزی نهایی بین عراق و عربستان سعودی به امضا رسید. عربستان بار دیگر کمک نقدی قابل ملاحظه‌ای در اختیار عراق قرار داد. کویت نیز در دسامبر 1981، 2 میلیارد به این کشور کمک کرد. این امر موشک‌باران تأسیسات نفتی کویت از سوی ایران را در اوایل اکتبر به دنبال داشت. کویت نیز سفیر خود را از تهران با ایران برخاستند؛ هر چند که دولت کویت سعی در حفظ ظاهر بی‌طرفانه خود و ایفای نقش میانجی داشت. در واقع، دولت کویت تقاضای ایران و عراق را مبنی بر فراهم کردن امکان دیدار خانواده‌های اسرای جنگی در خاک این کشور را پذیرفت.34
تمایل کویت به کمک به عراق نشان‌دهنده آسیب‌پذیر بودن این کشور می‌باشد. سه کشور جنوبی GCC در این دوره با توجه به آسیب‌پذیری خود، تهدیدهای ایران و منافع اشاره شده، کمک‌ها و مشارکت اندکی داشتند؛ اما نشانه‌هایی از تمایل تلاش دولت‌های عضو GCC برای برقراری صلح دیده می‌شد. در پایان ماه می، بعد از بازپس‌گیری خرمشهر و عزم ایران برای تداوم جنگ، وزرای امور خارجه کشورهای عضو GCC در ریاض گردهم آمدند. آنها در این نشست از ایران خواستند که به پیشنهادهای مربوط به برقراری صلح پاسخ دهد و به کمیته میانجی سازمان کنفرانس اسلامی (lCO) که چند روز بعد در جده جلسه داشت، توجه داشته باشد. این موارد به همراه مشاوره‌های متعدد شش دولت در پایتخت‌های سایر کشورهای عربی، نشان‌دهنده پیشنهادهای سری این دولت‌ها به عراق در آغاز جولای 1982 بود. شش دولت نزدیک به 25 میلیارد دلار در اختیار عراق قرار دادند، تا برای بازسازی کشور و جبران خسارت ناشی جنگ مصرف شود.35
عبور ایران از خط مرزی و بحران جدید: 12 جولای 1982 – فوریه 1984
در این دوره، ایران جنگ را به خاک عراق کشاند. جزایر مجنون در جنوب این کشور را اشغال کرد، و حملاتی را علیه بصره آغاز نمود. عراق نیز امکانات دفاعی خود را مستحکم‌تر ساخت و مرحله جدیدی از بحران شروع شد. وابستگی‌ شدید عراق به حامیان خود در خلیج‌فارس بارزتر گشت. اعضای GCC علی‌رغم هشدار به ایران در خصوص زیر پا گذاشتن خط مرزی، واکنش نسبتاً آرامی داشتند. این شش دولت مانند همیشه در مورد این موضوع نیز واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. عربستان هم در ظاهر و هم در باطن با عراق متحد بود و بار دیگر 4 میلیارد دلار وام در طول سال 1982 و احتمالاً 6 میلیارد دلار دیگر در نیمه اول 1983 در اختیار عراق می‌گذاشت، که روی هم رفته به مبلغ 20 میلیارد دلار می‌رسید که معادل با کل درآمد غیرنفتی عربستان بود. همچنین این کشور اجرای قرارداد «نفت خام فارغ از جنگ» را آغاز کرد. عراق نیز نظر خود را درباره طرح فهد در خصوص منازعه اعراب – اسرائیل تغییر داد. این کشور، که قبلاً نسخه اولیه طرح مزبور را رد کرده بود، در نشست سران کشورهای عرب در سپتامبر 1982 در Fez، نسخه تغییر یافته آن را تایید کرد.
واهمه کویت از تهدیدات ناشی از پیشرفت‌های ایران در جنوب عراق نیز قابل درک بود؛ بنابراین، دولت این کشور موضع بی‌طرفانه خود را به صورت رسمی (از جمله از طریق نشست (GCC اعلام کرد؛ اما در عین حال، کمک‌های جنسی به عراق می‌رسانید. با وجود این، از سال 1982 به بعد، به غیر از 6 میلیارد دلار قبلی، نشانه‌هایی از کمک مالی کویت به عراق دیده نشد؛ در عین حال، به نظر می‌رسد که این کشور از طریق شرکت‌های تأمین‌کننده مواد مورد نیاز عراق، نزدیک به 10 درصد از قیمت طی شده در قراردادها را تخفیف داده است. همچنین برای اعطا‌کنندگان وام‌های درازمدت تسهیلات و تخفیف‌هایی را در نظر گرفته بود؛ اما همه این موارد به ندرت به 1 میلیارد دلار در سال بالغ می‌شدند. همچنین کویت به همراه عربستان از فوریه سال 1983، روزانه 330000 بشکه از نفت خام خود را به مصرف‌کنندگان عراقی می‌فروخت. سهم عربستان 200000 بشکه در روز بود که کویت نیز از نیمه اول سال 1983 با 50000 بشکه در روز آغاز کرد و به 130000 بشکه در روز در نیمه دوم آن رسانید؛‌36 با همه اینها، کویت نمی‌خواست موضوع جزیره بوبیان به دست فراموشی سپرده شود؛ به همین منظور پلی را بین جزیره خالی از سکنه و زمین‌های مقابل آن ایجاد کرد.
ابوظبی هم در سال 1982 در حدود 1 میلیارد دلار کمک به عراق را تقبل کرد (که کل کمک‌های این کشور به 2004 میلیارد دلار بالغ می‌شود). اما در آغاز سال 1983 حمایت‌های علنی ابوظبی از عراق بسیار کم‌رنگ شده بود. قطر برخلاف نسبت همیشگی خود، در سیاست خارجی‌اش دنباله‌روی عربستان نبود. در واقع، در پی بیم از پیشرفت‌های جدید ایران، کشورهای بحرین، قطر، امارات و عمان به سرعت به موضع ملایم‌تر قبلی خود بازگشتند و مجدداً بی‌طرفی رسمی خود را اعلام کردند.37 کاهش عمومی کمک‌ها به عراق موجب نگرانی و آزردگی شدید بغداد شد؛ اما مقامات عراق این موضوع را در لفافه بیان کردند.38
بین‌المللی شدن منازعه (جنگ نفت‌کش‌ها): بهار 1984 – ژانویه 1986
عراق در این فاز از جنگ، استراتژی بین‌المللی کردن جنگ را در پیش گرفت و در همین راستا جزیره خارک و سایر تأسیسات نفتی ایران را مورد هدف قرار داد و ایران نیز با حمله به کشتی‌ها و نفت‌کش‌های عربی، که نفت کشورهای عرب را حمل می‌کردند، در مقام تلافی برآمد؛ اما قصد عراق مبنی بر بین‌المللی کردن جنگ در سال 1987 بر همگان آشکار شد.39 با همه اینها، تهدیدات مکرر عربستان و کویت از سوی ایران به دلیل کمک‌ به عراق و مهم‌تر از همه، حملات ایران علیه کشتی‌های عربستان و کویت، موجب فراهم شدن زمینه تصویب یک قطعنامه در سازمان ملل شد که حملات ایران علیه کشتیرانی بین‌المللی را محکوم می‌کرد. در تصویب این قطعنامه، انتقادات عربستان و کویت و در کل، GCC نقش عمده‌ای داشت. توهین‌های لفظی ایران علیه کشورهای حوزه خلیج‌فارس بسیار افزایش یافته بود و موجب ضدیت این کشورها با ایران شده بود. در کشاکش این اوضاع بحرانی بود که در 5 جولای 1984 نیروی هوایی عربستان یک فروند هواپیمای FA ایران را، با این ادعا که بر فراز آب‌های سرزمینی عربستان در پرواز بوده است، ساقط کردند.
تمام کشورهای منطقه، از جمله عربستان و کویت، به شدت نگران روند تهدیدآمیز رویدادها بودند و درصدد یافتن راههایی برای کنترل و محدود کردن دامنه مخالفت‌های آن بودند. برای کویت این شرایط بحرانی، تهدیدات امنیتی بیشتری را به دنبال داشت که اقدام به ترور امیر این کشور، تعدادی بمب‌گذاری در سال 1985 و افزایش تنش بین سنی‌ها و شیعه‌ها و همچنین بین ملت کویت و خارجی‌های مقیم، از جمله آنها بود.40 وزیر امور خارجه کویت، شیخ صباح، در مارس 1984 خواستار مداخله بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ شد و زمانی که جنگ نفت‌کش‌ها در ماه می همان سال آغاز شد، وی گفت: از آنجایی که آب‌های خلیج‌فارس بین‌المللی است، تأمین امنیت آن نیز برعهده جامعه بین‌الملل می‌باشد. اعضای ملی‌گرایی نشست ملی به چنین طرز فکر و رویکردی از سوی دولت به شدت اعتراض کردند و به دولت به دلیل داشتن چنین طرز فکر و رویکردی به شدت اعتراض کردند و همین امر یکی از دلایل عمده تعلیق این نشست در سال 1986 شد.41
عربستان سعودی برای پایان یافتن جنگ، درصدد برانگیختن همت سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش غیرمتعهدها و سازمان ملل برآمد و علی‌رغم قدردانی از خلبانان‌های ساقط کننده هواپیماهای F4 ایرانی، هر دو کشور تلاش‌هایی را برای عادی‌سازی روابط به عمل آوردند.42
این رویدادهای با بازنگری کلی ایران در سیاست‌های خود همزمان شد. توصیه‌های امام خمینی(ره) به دیپلمات‌های کشورش در اکتبر 1984 مبنی بر لزوم اتخاذ یک رویکرد جدید برای خاتمه دادن به انزوای کشور و گسترش روابط ایران با دیگر دولت‌های جهان شاهدی بر این ادعاست؛ همچنین میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، گفت: «ایران قصد صدور انقلاب مسلحانه به کشوری را ندارد.»43 در روابط ایران – عربستان، واکنش محدود ایران به ساقط شدن هواپیمای F4 زمینه را برای از سرگیری روابط دیپلماتیک دو کشور فراهم کرد. از بهار 1985 به بعد، ایران به تهاجمات خود علیه دولت‌های عضو GCC شدت بخشید. صدام حسین نیز ضمن محکوم نمودن این موضوع، به این دولت‌ها یادآوری کرد که «اگر پایداری عراق نبود، خمینی‌گرایی در سراسر کشورهای منطقه رواج پیدا کرده بود؛»44
با همه اینها، وزیر امور خارجه عربستان، سعودالفصیل، در ماه می بنا به دعوت رسمی ایران از این کشور دیدار کرد و وزیر امور خارجه ایران، علی‌اکبر ولایتی نیز در پایان همان سال در پاسخ این دیدار متقابلاً از عربستان دیدار نمود؛ اما ریاض از حمایت مؤثر خود از عراق دست برنداشت. اگرچه GCC در نشست خود در نوامبر 1985 نسبت به گذشته، در قبال ایران و عراق اعتدال بیشتری از خود نشان داد؛ اما هنوز هم اصرار داشت که علی‌رغم میل ایران، مذاکرات عراق و ایران بر پایه دو قطعنامه پیشین سازمان ملل مبتنی باشد. امتناع ایران از تغییر موضع خود درباره تداوم و پایان جنگ، موجب بروز تنش جدیدی شد؛ در واقع، خبرهای موجود درخصوص دیدارهای محرمانه ایران و عربستان از سال 1984 نشان می‌دهد که عربستان در پی کاهش تنش بوده و تمایلی به رهبری عراق ندارد؛ اما از سوی دیگر، تقاضاها و رفتار ایران بارها موجب عصبانیت شدید این کشور می‌شد.45
با این وجود، بنا به گفته عبیر «عربستان برای جلب رضایت تهران و واشنگتن، از طریق شاهزاده بندر، در سال 86 – 1985 درصدد گسترش روابط خود با تهران برآمد و در پی تأمین حجم محدودی اسلحه برای ایران توانست گروگانی‌های آمریکایی در لبنان را آزاد کند... عربستان سعودی نه تنها حمل هوایی تسلیحات آمریکایی به ایران را تسهیل کرد؛ بلکه برخی فرآورده‌های نفتی پالایشگاهی ضروری خود را نیز به ایران فروخت.46 شاید نقش عربستان به عنوان تسهیل‌کننده این معامله تسلیحاتی از حد میانجی‌گری عدنان خاشوقی، دلال اسلحه، فراتر نباشد؛ اما نکته حائز اهمیت، صدور اجازه این میانجی‌گری از سوی خانواده سلطنتی عربستان می‌باشد.47 هر چند اقدامات نظیر این، همانند فروش فرآورده‌های نفتی به ایران رسماً توسط دولت ممنوع اعلام نشده بود؛ اما می‌توانست با ممانعت مواجه شود.
کویت نیز از تمایل ایران به برقراری روابط خشنود شد و از تغییر آشکار سیاست ایران در سال 1985 استقبال کرد؛ اما از آنجایی که امارات دست از حمایت خود از عراق نکشیده بود، تهدیدات ایران مجدداً از سر گرفته شد که این امر موجب بیان علنی حمایت از عراق توسط خانواده سلطنتی، مطبوعات و مجلس ملی این کشور شد. بحث با بغداد بر سر جزایر روبه و بوبیان نیز همچنان تداوم داشت و این جزایر بیش از پیش برای عراق اهمیت استراتژیک پیدا کرد؛ هر چند که صدام حسین حالا دیگر به 20 سال اجاره این جزایر راضی بود؛ اما رهبر کویت نه تنها حاضر به پذیرفتن درخواست وی نبود؛ بلکه جزیره بوبیان را به یک جزیره نظامی تبدیل کرد و موضوع جزیره و خط مرزی به یک کدورت در روابط عراق و کویت تبدیل شد.48
در آغاز سال 1986، که اقدامات مربوط به نفت فارغ از جنگ در حال خاتمه یافتن بود، ارزش مواد تأمین شده از سوی عربستان و کویت برای عراق طی سه سال گذشته به مبلغی معادل 9 میلیارد دلار بالغ می‌شد. این مبلغ، به همراه کمک‌های نقدی ذکر شده پیشین نشان می‌داد که کل کمک‌های دولت‌های منطقه خلیج‌فارس به عراق تا آغاز سال 1986به مبلغی معادل 40 میلیارد دلار می‌رسید که 5 -3 میلیارد دلار آن از طرف عربستان و کویت بود.49
در پایان این دوره، چهار کشور جنوبی خلیج‌فارس به این نتیجه رسیده بودند که بی‌طرفی بهترین گزینه برای آنهاست و اینکه حتی باید به دنبال یافتن راههایی برای خاتمه یافتن صلح‌آمیز منازعه باشند؛ با همه اینها، جمع این کشورها در چهارجوب GCC هنوز به عراق متمایل بود. این مورد، مثال خوبی برای نشان دادن این نکته است که چگونه می‌توان از راههای متفاوت برای دنبال کردن سیاست‌های «دیوانه‌وار» استفاده کرد؛ سیاست‌هایی که در خدمت منافع متنوع باشد و برای مخاطبان مختلف به ویژه مخاطبان داخلی تدارک دیده شده باشند. در عین حال، گروه GCC به میانجی‌گران متمایل به عراق اجازه داد که در کویت و عربستان بماند.
تسخیر فاو و پیامدهای آن: 9 فوریه 1986 – ژوئن 1987
تسخیر شبه‌جزیره فاو توسط ایران شکل جنگ را تغییر داد؛ البته این موضوع برای کشورهای عضو GCC، به جز کویت، تغییر عمده‌ای محسوب نمی‌شد. تغییر صحنه بزرگ از این لحاظ برای شش دولت دیگر مشکل‌آفرین بود که عربستان و کویت همواره پیش از این موضوع، سیاست‌های مشترکی اتخاذ می‌کردند. اکنون عربستان در دو راهی روابطش با کویت از یک سو و عراق از سوی دیگر مانده بود. کاهش شدید قیمت نفت به کمتر از 10 دلار در بشکه بر همه کشورهای منطقه، به ویژه ایران، تأثیر گذاشت. به نظر می‌رسید که این کاهش قیمت تا حدی برنامه‌ریزی شده بود، تا ایران در اثر کاهش ظرفیت اقتصادی‌اش تحت فشار قرار گیرد و در ادامه دادن به جنگ با مشکل مواجه شود. ویژگی دیگر تغییر شکل جنگ پس از تسخیر فاو، اوج‌گیری جنگ نفت‌کش‌ها در پی حملات عراق علیه پایانه‌های نفتی ایران در جنوب خلیج‌فارس بود. این امر نیز بر ظرفیت اقتصادی ایران تأثیر منفی گذاشت؛ اما از سوی دیگر نیز احتمال مداخله بین‌المللی برای خاتمه دادن به جنگ را افزایش می‌داد که همین طور هم شد و عربستان و کویت از کشورهای فعال و مؤثر در عرصه منطقه بودند که آشکارا به نفع عراق فعالیت می‌کردند.
تحولات شدید در جنگ موجب شد که کویت از سیاست امنیت خارجی سنتی خود فاصله بگیرد. از یک سو، کویت، که از 1981عملاً از جمع اعضای GCC کنار گذاشته شده بود، در اوخر 1986 در پیمان دفاعی متقابل این گروه مشارکت کرد و از سوی دیگر، موقعیت جدید به همراه تهدید حملات ایران، زمینه را برای طرح امارات مبنی بر پرچم‌گذاری ناوگان‌های نفتی و تأمین امنیت آنها فراهم کرد. امر پرچم‌گذاری با حمایت شدید عربستان سعودی آغاز شد. وزیر امور خارجه بحرین نیز حمایت کشور خود را از این اقدام اعلام کرد. این موضوع حضور گسترده نیروی دریایی خارجی در خلیج‌فارس را به دنبال داشت؛ البته آنها سعی می‌کردند این اطمینان را به ایران بدهند که این نیروها علیه این کشور استفاده نخواهد شد.50 دولت کویت در سال 1984 خواستار مداخله بین‌المللی در مسایل خلیج‌فارس شد که در آن زمان با مخالفت ملی‌گرایان در مجلس ملی مواجه شد. این خواسته نشان‌دهنده تغییر شدید در موضع سیاسی کویت بود که البته بدون دلیل و پیش‌زمینه هم نبود.
اشغال شبه‌جزیره فاو توسط ایران بلافاصله از سوی هر شش دولت عضو GCC محکوم شد. عربستان سعودی و کویت این اقدام را آشکارا تقبیح کردند؛ البته ریاض سعی می‌کرد که در صورت امکان، روابط دیپلماتیک جزئی با ایران داشته باشد؛ ولی کویت از همان ابتدای این مرحله، از جنگ عراق جانبداری می‌کرد که رفته رفته دولت و مطبوعات نیز آشکارا همین موضع را اعلام می‌کردند. وزرای امور خارجه عربستان و کویت به دمشق سفر کردند تا سوریه را به محدود کردن ایران، البته با پیامدهای اندک، متقاعد سازند. ایران با تشدید تهدیداتش درصدد واکنش برآمد که موجب سخت‌تر شدن موضع و احساسات عربستان و کویت و هم‌رأی شدن کشورهای عضو GCC در محکوم کردن ایران در نشست وزرای امور خارجه این کشورها در 3-1 مارس شد. دولت‌ها و مطبوعات هر چهار کشور جنوب خلیج‌فارس نیز در یک اقدام مشابه، اقدامات ایران را البته در سطح محدودتری محکوم کردند.51
ایران بار دیگر سعی کرد با وارد کردن فشار و ارسال پیغام‌های متفاوت باعث جدایی شش کشور شود و آشکارا عربستان و کویت را هدف اصلی خود قرار داد. این روش در درازمدت کارگر واقع شد؛ تا حدی که دست‌کم امارات متحده، قطر و عمان به تدریج به موضع بی‌طرفانه قبلی خود بازگشتند. هر چند که در GCC برخی از دولت‌ها گاهی زیر چتر GCC احساسات متمایل به عراق را از خود بروز می‌دادند؛ اما این واکنش‌ها بسیار کم‌رنگ و تحت القای عربستان و کویت صورت می‌گرفت؛ البته بحرین به خاطر اعتراضات الهام‌گرفته از ایران و وابستگی شدیدش به کمک‌های مالی، نفتی و حمایت نظامی عربستان، تا حدی به سوی این کشور گرایش پیدا کرده بود. گفته می‌شد که عربستان و کویت در نیمه دوم سال 1986، 4 میلیارد دلار دیگر به عنوان وام در اختیار عراق قرار دادند. در ضمن، عربستان به هواپیماهای عراقی اجازه داد که در مسیر حمله به تأسیسات نفتی ایران در جنوب خلیج‌فارس، در خاک این کشور فرود آیند و سوخت‌گیری مجدد کنند.52 بین کویت و عراق یک معامله متقابل صورت گرفت که براساس آن، روزانه 220 فوت مکعب از گاز عراق در اختیار کویت قرار می‌گرفت. این قرارداد از ماه می 1986 به اجرا درآمد.
موضع عربستان با تصویر ارائه‌شده از سوی دو طرف تفاوت زیادی داشت. ریاض، همانند مرحله قبل، هنوز آماده استقبال از پیشنهادات و ابراز تمایلات تهران بود. فروش سلاح‌های آمریکا به ایران در جریان بود. کشتی‌های از اواسط سال 1986 به بعد بود که فرآورده‌های پالایشگاهی عربستان را به ایران حمل می‌کردند (هر چند که نشانه‌هایی از تأیید این موضوع از سوی مقامات عربستان دیده نمی‌شد) و ریاض در پایان سال 1986 با توجه به پایین ماندن قیمت نفت، تصمیم به همکاری با ایران در خصوص موضوعات نفتی گرفت. زمانی که بغداد از این موضوع آگاه شد، بنای ناسازگاری گذاشت. صدام حسین درخواست شاه فهد برای همکاری با اپک را به منظور تثبیت قیمت نفت رد کرد؛ همچنین عراق از عربستان خواست که بر سر راه جریان آزاد نفت خام عراق از طریق خط لوله نفتی lPSAT، که در سال 1985 تکمیل شده بود، مانعی ایجاد نکند. ریاض در پاسخ به عملکرد عراق تا پایان سال 1986 جریان نفت را بیش از پیش کاهش داد. این وضع تا دیدار یک مقام ارشد عراق از عربستان در فوریه 1987 ادامه داشت و بعد از آن بود که عربستان با بی‌میلی اجازه عبور 500000 بشکه نفت را در روز، که دو برابر ماه‌های ژانویه و فوریه بود، داد.53
در مارس سال 1987 تلاش‌های عربستان (و در رأس آن سعود‌الفیصل) برای یافتن یک راه‌حل آبرومندانه برای خاتمه دادن به جنگ به دلیل اختلاف‌نظرهای داخلی ایران ناموفق ماند.54 از این به بعد، انسجام عربستان و کویت در حمایت از عراق علیه ایران مستحکم‌تر شد. بمب‌گذاری‌های صورت گرفته در کویت در آوریل، می و ژوئن 1987 به ایران نسبت داده شد که تهدیدات بیشتر ایران را به دنبال داشت. در ماه ژوئن ایران موشک‌های کرم ابریشم را در فاو مستقر نمود که مستقیماً کویت را تهدید می‌کرد. این اقدامات ایران با قطعی شدن قرارداد کویت و آمریکا (در 10 می) برای پرچم‌گذاری مجدد کشتی‌های کویتی همزمان بود. دولت‌های عضو GCC در کل طرح پرچم‌گذاری مجدد کشتی‌ها را تأیید کردند؛ اما به نظر می‌رسید که سه کشور بی‌طرف با رضایت کامل آن را توصیه نمی‌کنند؛ در واقع، امارات متحده و به ویژه عمان در سال 1987 تلاش‌هایی را برای گسترش روابط دوستانه با ایران به عمل آورد؛ تا جایی که حتی شیخ زاید در ماه می همان سال اعلام کرد که کشتی‌های امارت نیازی به حمایت کشورهای خارجی ندارد. ایران نیز از این فرصت بهره لازم را برد و وزیر امور خارجه خود، ولایتی، را به سه کشور جنوبی خلیج‌فارس فرستاد. در عین حال یکی از معاونان وی نیز به نیابت از او از بحرین دیدار کرد.55 شش کشور عضو GCC طی نشست وزرای امور خارجه خود در 8 ژوئن، ضمن حمایت از اقدامات صلح‌جویانه، اقدامات تروریستی و کشتار مردم در کویت را محکوم کردند و تلاش‌های این کشور برای تأمین امنیت منافع اقتصادی و تجاری خود را ضروری و به جا دانستند؛ اگر چه اتفاق‌نظر موجود میان اعضای GCC تا حد زیادی ناشی از اعمال نفود عربستان و کویت بود؛ اما باید توجه داشت که توانایی ایران برای ایجاد تفرقه بین این دولت‌ها با محدودیت‌هایی همراه بود.
از پرچم‌گذاری و قطعنامه 598 تا مذاکرات جدید ایران با GCC: جولای 1987 – ژانویه 1988
جولای 1987 یک ماه تعیین‌کننده برای منازعه ایران و عراق و همچنین برای روابط سه‌گانه ایران، عراق و دولت‌های عضو GCC محسوب می‌شود. شیخ سعد، ولیعهد کویت، در روز 20 جولای در یک کنفرانس مطبوعاتی به شدت از عراق حمایت کرد و درست در همان روز، سازمان ملل قطعنامه 598 را صادر کرد. این قطعنامه قاطع‌ترین درخواست از طرفین برای برقراری صلح و کناره‌گیری مرحله به مرحله از منازعه تا آن تاریخ بود. روز بعد، عملیات پرچم‌گذاری آغاز شد. تنها ده روز بعد صدها زایر در مراسم حج به دنبال تظاهرات سیاسی ایرانیان و ناآرامی و خشونت ناشی از آن کشته شدند. این امر تهدیدهای ایران (به مدت هفت هفته) و اخطارهای عربستان در خصوص تظاهرات طی مراسم حج را به دنبال داشت.56
عراق قطعنامه 598 را پذیرفت و ایران در عین حال که کلیت قطعنامه را رد نمی‌کرد، در محکومیت عراق به عنوان آغازگر تهاجم پافشاری می‌نمود و ادعا می‌کرد که قطعنامه براساس پیشنهادهای عراق برای پایان یافتن منازعه پی‌ریزی شده است.57 این موضوع به همراه تداوم حملات ایران علیه کشتی‌های عربی و شمرده شدن این کشور به عنوان مسئول آشوب‌های مکه، موجب بدتر شدن روابط ایران با کویت و عربستان شد. یک دیپلمات عربستان در حمله علیه سفارت‌خانه این کشور در تهران کشته شد و رئیس‌ مجلس ایران، علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی، خواستار محوالسعود از منطقه شد. مطبوعات عربستان از آزادی کامل برای حمله به ایران برخوردار شدند و سعودالفیصل در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عرب در ماه اوت در تونس از ایران با عنوان تروریست یاد کرد. همچنین عربستان درصدد بود تا با اعطای کمک‌های مالی به سوریه، این کشور را از ایران دور کند.58
ولایتی همزمان با دیدار خود از کویت، اعلام کرد که ایران در برخوردهای تلافی جویانه خود علیه کشورهای حامی عراق، محدودیتی برای خود قایل نخواهد شد. این گفته‌ها خصومت و کینه‌ کویت را به دنبال داشت. موضع امارات در خصوص رویدادهای مراسم حج کاملا منطبق بر موضع عربستان بود. بحرین نیز ایران را به خاطر این رویدادها سرزنش کرد؛ اما قطر در این خصوص ساکت ماند و عمان و امارات متحده عربی سعی در بی‌طرف جلوه دادن خود داشتند. عمان در اوت 1987 وزیر امور خارجه ایران را پذیرفت و‌ (با وجود حمایت از حق کویت برای پرچم‌گذاری) ایران را موجب افتخار منطقه نامید. بغداد از این دو کشور آزرده خاطر شد. روزنامه حزب بعث از دولت‌هایی که «دشمنان اعراب، اسلام و بشریت» را می‌پذیرند، انتقاد کرد.59
عمان و امارت از جمله کشورهایی بودند که در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عربی در ماه اوت با موضوع جدایی ایران و اعراب کاملاً مخالفت می‌کردند؛ با این وجود، در پایان این نشست به ایران در خصوص لزوم پذیرش قطعنامه 598 هشدار داده شد.
بعد از مرحله موشکی ایران علیه کویت از طریق شبه‌جزیره فاو در ماه سپتامبر، کویت پنج دیپلمات ایرانی را اخراج کرد. بحرین آشکارا این اقدام ایران را محکوم کرد و خواستار اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران، در صورت عدم پذیرش قطعنامه از سوی این کشور شد. در همان ماه، عربستان و عراق قرارداد مرحله دوم خط لوله lPSA را به امضا رساندند که در صورت تکمیل این خط لوله، 65/1 میلیون بشکه دیگر نفت از عراق به دریای سرخ منتقل می‌شد. گفته می‌شد که عربستان و کویت قول اعطای 1 میلیارد دلار دیگر در طول سال 1987 برای کمک به عراق را داده بودند. (طبق یک گزارش تأیید نشده عربستان به تنهایی قصد اعطای 2 میلیارد دلار دیگر وام به عراق را داشته است.) از نقطه‌نظر ایران، بحرین از جمله کشورهای متمایل به عراق محسوب می‌شد. فرمانده سپاه پاسداران ایران در ماه اکتبر طی بیاناتی اعلام کرد: از آنجایی که جزیره بحرین در کنترل و اشغال آمریکایی‌ها می‌باشد، حمله به آمریکایی‌ها و در نتیجه حمله به بحرین مجاز می‌باشد. با وجود اینها سه کشور جنوبی خلیج‌فارس بر موضع بی‌طرفانه خود پافشاری می‌کردند. عمان که آشکارا خواستار رعایت تساوی بین ایران و عراق بود، سعی می‌کرد بین ایران در یک سو و گروه متمایل به عراق و همچنین غرب در سوی دیگر نقش میانجی ایفا کند.60
دو رویداد تاریخی مهم دیگر، حمله موشک‌های ایران به دو فروند نفت‌کش تحت پرچم آمریکا در آبهای کویت و انهدام دو سکوی نفتی تحت کنترل سپاه پاسداران ایران توسط آمریکا در تلافی اقدامات ایران بود. مطبوعات کویت و عربستان مقابله به مثل آمریکا را موجه دانستند. ایران نیز به نوبه خود یک پایانه نفتی کویت را مورد هدف قرار داد که موجب اعتراض بحرین و همچنین نارضایتی عمومی مردم خلیج‌فارس از ایران شد. عمان، امارت و قطر هنوز در سیاست رسمی خود این نارضایتی را منعکس نمی‌کردند؛ هر چند که این کشورها بیانات مطرح شده در نشست سران عرب در نوامبر 1987 در عمان را کاملاً تأیید کرده بودند. این نشست از عراق حمایت کرده و ایران را مورد سرزنش قرار داده بود؛ حتی سوریه قول داده بود که ایران را به قبول آتش‌بس، که پیروزی دیپلماسی عربستان محسوب می‌شد، متقاعد کند. سه کشور بی‌طرف، از اعتراض مستقیم به ایران خودداری می‌کردند. شاید موضع عمان از همه تعجب‌برانگیزتر بود؛ سلطان قابوس ضمن اعلام تمایل خود به حفظ روابط کشورش با ایران، «به حکم تاریخ و جغرافی»، بر لزوم تلاش دو کشور برای برقراری آتش‌بس تأکید کرد. زمانی که صدام حسین فرستادگان خود، طارق عزیز و سعدون شکیر، را قبل از نشست سران کشورهای GCC در دسامبر 1987 روانه پایتخت‌های این کشورها می‌کرد، کشور عمان کنار گذاشته شد.61
فشارهای واردشده از سوی عمان و امارات (و شاید قطر) بر تصمیمات نشست سران تأثیر گذاشت، اگر چه رهبران حاضر در جلسه از «تعلل ایران در اجرای» قطعنامه 598 ابراز تأسف کردند و شاه فهد شخصاً به دلیل عدم پایبندی، ایران را مورد سرزنش قرار داد؛ اما کویت و عربستان سعی کردند تا از طریق دولت‌های بی‌طرف راهی برای متقاعد کردن ایران برای پذیرش قطعنامه 598 پیدا کنند؛ به همین منظور، قرار شد شیخ زاید، امیر امارات متحده، رهبری مذاکرات GCC با ایران را برعهده بگیرد.
بغداد بلافاصله اعلام کرد که با چنین مذاکراتی موافق نیست؛ مگر اینکه جانب عراق مراعات شود. عزت ابراهیم، معاون شورای فرماندهی انقلاب، در ژانویه 1988 روانه کویت و ریاض شد، تا مانع پیشرفت این مذاکرات شود؛ اما در آن مقطع زمانی، نه تنها سه کشور بی‌طرف؛ بلکه بحرین نیز – هر چند مردد – موافق مذاکره با ایران بودند؛ حتی موضع دولت کویت نیز علی‌رغم نظرات و نوشته‌های مطبوعات این کشور بسیار منعطف‌تر شده بود. بیانات وزیر امور خارجه کویت را در 25 ژانویه، مبنی بر عدم قطع روابط ایران و کویت و بازگشایی سفارت‌خانه کویت در تهران نمی‌توان چیزی به جز بی‌اعتنایی به خواسته‌های علنی بغداد دانست.63 موارد ذکر شده نشان‌دهنده تأثیرات گروه عمل‌گرایان در تهران و کانال‌های ارتباطی حفظ شده توسط دولت‌های عرب بی‌طرف و همچنین شاید نقش میانجی‌گرانه سوریه بود. بغداد نارضایتی خود را در روزنامه تحت کنترل دولت بروز داد و گرایش دولت‌های عضو GCC را نقض آشکار قطعنامه نشست سران در عمان دانست؛ با وجود این، حاکمان عمان، قطر و امارات، مخالفت خود را با تحریم‌ تسلیحاتی علیه ایران اعلام کردند.65 در عین حال، همان‌گونه که بعدها وزیر آمریکا، جورج شولتز، تأیید کرد، عمان به همکاری‌های خود با آمریکا در خلیج‌فارس، هر چند در سطح پایین، ادامه می‌داد.66
از تشدید درگیری نظامی تا آتش‌بس: فوریه – 6 اوت 1988
جنگ ایران و عراق با تشدید «جنگ شهرها» در فوریه 1988 شکل دیگری به خود گرفت؛ اگر چه شهر بغداد بسیار آسیب‌پذیر بود؛ اما این بار تهران و قم نیز، که در پشت کوههای زاگرس واقع شده بودند، مورد هدف قرار گرفتند. مطبوعات کویت و عربستان بار دیگر از عراق حمایت کردند؛ ولی کشورهای دیگر محتاطانه‌تر عمل نمودند. معاون دبیرکل GCC نیز در ماه مارس از ایران خواست که حسن همجواری مورد ادعای خود را نشان دهد.67 حمله چندین قایق گشت ایران به جزیره بوبیان و ربوده شدن یک هواپیمای کویتی در مسیر مشهد در 5 آوریل موجب وخیم‌تر شدن روابط رسمی ایران – کویت شد؛ هر چند که تهران هیچ کدام از این دو رویداد را رسماً تأیید نکرد. دولت کویت برای رفع این مشکلات، ابراز امیدواری کرد؛ اما در عین حال، به همراه عربستان تهران را به همدستی با ربایندگان متهم نمود.68 دیدار شیخ خلیفه بن سلمان از بغداد در ماه آوریل برای انجام مذاکرات «حمایتی» نشان‌دهنده عضویت این کشور در گروه حامی عراق بود. ایران نیز در پی ارسال پیغامهای خصومت‌آمیز به کشورهای عمان، قطر و امارات و ارائه مدارکی دال بر استفاده عراق از سلاح‌های شیمیایی در حلبچه بود؛69
اما در اواسط ماه آوریل بود که تصاد تدریجی جنگ به نقطه عطف خود رسید. تشدید رویارویی‌های نظامی آمریکا با نیروهای ایران در آبهای خلیج‌فارس با یک رشته موفقیت‌های نیروهای عراقی در خشکی همزمان شد. ایران در این مرحله پایانی جنگ، با پس‌رفت‌هایی از قبیل: باز پس‌گیری شبه‌جزیره فاو در 18 آوریل و جزیره مجنون در 26 ژوئن توسط نیروهای عراقی مواجه شد. ایران کویت را متهم کرد که به عراق اجازه داده تا از جزیره بوبیان برای اجرای عملیات خود استفاده کند؛ اگرچه دولت کویت منکر این موضوع بود، اما هم مطبوعات و هم مقامات رسمی این کشور موفقیت عراق را تبریک گفتند. تمجید عربستان از موفقیت‌های عراق نیز اغراق‌آمیز بود.70
در روابط ایران و عربستان، برعکس روابط ایران و کویت، پیشرفت‌های چندانی حاصل نشد. احساسات امام خمینی(ره) نسبت به السعود و ماهها اتهامات متقابل بر سر موضوع مراسم حج در مکه موجب تشدید خصومت شده بود؛ حتی دولت ایران در ژانویه 1988 کنفرانسی را با موضوع خلع سعود از تولیت مکه و مدینه ترتیب داد. عربستان سعودی نگران عملکرد زایران ایرانی بود و این نگرانی در تعداد زایران پذیرفته شده نیز مشهود بود. پافشاری ایران بر سر موضوع و امتناع این کشور بر سر تعداد (45000 نفر) زایر برای مراسم حج 1988 زمینه‌ساز قطع روابط ریاض و تهران در 26 آوریل بود؛ از سوی دیگر، صدام در 19 آوریل به قصد حج عمره وارد عربستان شد و در دیدار خود با شاه فهد پیشنهاد آتش‌بس را مجدداً مطرح کرد. فهد در پیغام عید فطر خود در 16 می، رهبر عراق را به خاطر تحمل تجاوزات و سرکوبگری‌ها پی در پی ایران ستود.71
مطبوعات کویت در مورد لزوم دنباله‌روی از عربستان و قطع روابط با تهران مطالب زیادی نوشتند؛ اما دولت کویت در عمل، این مطالب را جدی نگرفت. عمان و امارات نیز دیدارهای خود را با تهران در سطح مقامات عالی‌رتبه حفظ کردند و سعی در ثابت نشان دادن موضع خود داشتند؛72 با همه اینها، وزرای امور خارجه کشورهای عضو GCC در نشست خود در هفته اول ژوئن، موفقیت‌های عراق را تبریک گفتند و بار دیگر از ایران خواستند که قطعنامه 598 را بپذیرد. کشورهای بی‌طرف، همانند همیشه، سعی در تلطیف بیانات مطرح شده داشتند؛ هر چند که گوشزدهای سعودالفیصل این گونه نبود. وزیر دفاع بحرین، شیخ حمد بن خلیفه، با دیدار خود از مناطق تازه آزاد شده فاو و شلمچه در 20 ژوئن موضع دولت خود را قاطعانه نشان داد.
قبلاً گفته شد که عامل تعیین‌کننده دو رویکرد دولتهای عضو GCC نحوه نگرش ایران نسبت به آنها و نسبت به جنگ بود؛ همچنین تصمیم ایران مبنی بر ایجاد تفرقه بین شش دولت مزبور و موفقیت نسبی آن در خصوص عمان، امارات و قطر، عدم تمایل ایران به برقراری عملی صالح و ارسال پیغام‌های ناهمگون به دلیل گرایش برخی از این دولت‌ها به ایران موجب عدم دستیابی GCC به مقاصد تعیین شده گشت. دوم ژوئن آن سال یک نقطه عطف محسوب می‌شد؛ زیرا هاشمی‌ رفسنجانی، رئیس عمل‌گرای مجلس، به عنوان جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح تعیین شد. وی بلافاصله بر لزوم برقراری روابط دوستانه از سوی ایران تأکید کرد. بیانات وی در کشورهای آن سوی خلیج‌فارس به عنوان نشانه‌های دال بر افزایش قدرت مهره‌های عمل‌گرا در رهبری ایران تلقی شد. حرکت به سوی آتش‌بس از همان فردای این بیانات همزمان با ساقط شدن اشتباهی یک هواپیمای مسافری ایران توسط ناوگان جنگی آمریکا سرعت گرفت. این رویداد تمایل ایران را به نزدیکی مجدد تدریجی به کویت و عربستان افزایش داد. هر دو کشور کویت و عربستان از مرگ افراد غیرنظامی ابراز تأسف کردند و در عین حال خواستار توقف جنگ شدند؛ هر چند که مطبوعات عربستان هنوز همدردی اندکی از خودشان دادند. کویت با خانواده‌های داغداد نیز ابراز همدردی کرد و ایران هم مراتب تشکر خود را اعلام نمود.73
«بی‌طرف» با ایران ساختار قبلی خود را ادامه داد؛ اما ساختار روابط سه کشور دیگر حاصل یک ساختار زیربنایی همیشگی، تلاش برای حفظ راه‌های ارتباطی با تهران بود. نحوه نگرش تهران به جنگ و به عربستان سعودی به عنوان یک محدودیت برای این ساختار به حساب می‌آمد. زمانی که این عوامل محدودکننده از سوی ایران تغییر کرد، ساختار روابط سه کشور مزبور نیز به تدریج شکل عادی خود را باز یافت. در ساختار روابط این سه کشور با بغداد، نگرانی از عراق و تلاش برای یافتن یک عامل توازن بخش همواره از عوامل تعیین‌کننده بوده است. انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق موجب کم‌رنگ‌تر شدن این نگرانی شده بود که پایان یافتن جنگ و تغییر رویکرد ایران موجب تشدید مجدد این نگرانی شد.
کاهش روابط کشورهای منطقه با عراق و جنگ 91 – 1990 کویت موجب توقف روند 15 ساله گسترش روابط عراق و خدشه‌دارشدن عمل‌گرایی فزاینده این کشور در روابطش در منطقه شد. با توجه به پیشرفتهای عراق از سال 1975 تا 1989، ساختار گسترش روابط این کشور با سایر کشورهای منطقه جا افتاده بود. توقف این ساختار دیرپا موجب تعجب ناظران امر بود. یکی از دلایل توقف این ساختار رنجش بغداد از رویکرد جدید دولت‌های عضو GCC بود. دلایل دیگر نیز عبارت بودند از: عدم برخورداری رژیم عراق از امنیت داخلی، بحران‌های مالی و تمایل استراتژیک همیشگی برای دستیابی به خلیج‌فارس. که جنگ ایران و عراق نز مزید بر علت شد؛ البته تصمیم‌گیری‌های انفرادی و مستبدانه صدام حسین را نیز نباید نادیده گرفت. با همه اینها ساختارهای تقویت‌کننده روابط دولت‌های عضو GCC با عراق قوی‌تر از ساختارهای مربوط به همکاری‌های مشترک آنها بود. جنگ نتوانسته بود امکان کنترل عراق بر شط‌العرب را فراهم آورد؛ در عین حال، اهمیت دسترسی به خلیج‌فارس را بارزتر کرده بود. تعارض قدیمی با کویت بر سر جزایر و خط مرزی‌ای که به موضوع جزایر مرتبط بود، همچنین حل نشده باقی مانده بود؛ همچنین عراق در نتیجه حجم انبوه بدهی خود به کویت و عربستان و سیاست‌های نفتی GCC با بحران مالی عمده‌ای مواجه شده بود. درک شخصی صدام از مأموریتش به همراه نیازهای سیاسی و مادی وی برای بقا، موجبات قضاوت نادرست وی درباره کویت و در پی آن، رویارویی عراق با این کشور را فراهم آورد که رویارویی با تمامی کشورهای عضو GCC نیز از پیامدهای آن بود.
انقلاب ایران به همراه آسیب‌پذیری‌های سیاسی و استراتژیک عراق و آمال و آرزوهای صدام حسین موجب بروز جنگ ایران و عراق شده بود جنگ نیز به نوبه خود آثار ضد و نقیض در پی داشت. این جنگ به همراه عوامل ذکر شده در بالا به طور غیرمستقیم زمینه بحران کویت را فراهم آورده بود؛ هر چند که به طور موقت موجب تقویت روابط عراق با دولت‌های شمال خلیج‌فارس شده بود. پی‌آمد نهایی این جنگ از بین رفتن روابط گسترده اقتصادی، صنعتی و سیاسی عراق با سایر دولت‌های عضو GCC بود و عراق به جز چند مورد، شریک کاملاً قابل اعتمادی برای دولت‌های GCC نبود؛ اما اگر رهبری دیگری حاکم بود، ممکن بود عوامل تعارض محدودتر شوند و زمینه گسترش گرایشات مثبت فراهم شود؛ حتی پس از بحران کویت نیز امکان احیا و تداوم پیوندهای قبلی مشهود بود. در واقع، عمان در راستای حفظ بی‌طرفی‌اش هرگز روابط دیپلماتیک خود را با بغداد قطع نکرد و قطر نیز موضوع پذیرش مجدد عراق در منطقه را مطرح کرد. همان‌طور که در قسمت اول این بخش گفته شد، دولت‌های عضو GCC، به استثنای کویت، از نقطه‌نظر عراق به عنوان یک منبع حمایتی برای گریز این کشور از قید و بندهای بین‌المللی محسوب می‌‌شدند؛ هر چند که محدودیت تأثیر چنین حمایت‌هایی در پایان مشخص شد.
صرف‌نظر از حوزه سیاسی، روابط اقتصادی و سایر پیوندهای کلیدی بین عراق و دولت‌های عضو GCC توسط تحریم‌های سازمان ملل و پافشاری و مقاومت کویت، که یکی از اعضای فعال سازمان‌های منطقه‌ای عرب و خلیج‌فارس بود، محدود می‌شد؛ اما در عمل، منافعی مانند تجارت و بازرگانی، حمل و نقل دریایی، سرمایه‌گذاری، حمایت‌های زیست محیطی، شبکه‌های الکتریسیته، سیاست‌های نفتی و یا ترتیبات فرامرزی مربوط به تأمین آب و گاز (صرف‌نظر از یک سلسله سازمان‌های کاربردی مشترک) موجب برقراری یک ثبات ظاهری در منطقه می‌شد. کویت که قبل از حمله 1990 عراق، روابط اقتصادی و پیوندهای گسترده دیگری با این کشور داشت، از زمینه بالقوه طبیعی بیشتری برای برقراری ارتباط برخوردار بود. تمایل و امکان بالقوه فعالیت شرکت‌های کویتی در بازسازی میان مدت و طولانی مدت عراق قابل ملاحظه است؛ اما به نظر می‌رسد رویدادهای پس از 1990، محدودیت‌هایی در این زمینه ایجاد کرده‌اند.
قبل از حمله مزبور، کویت طی قراردادی، آب شط‌العرب را در اختیار امارات قرار می‌داد؛ اما پس از این حمله، کویت نمی‌خواست با اتکای به عراق وارد چنین معاملاتی شود؛ از سوی دیگر، بعد از 1986 قطر به جای عراق نقش تأمین‌کننده قسمت عمده گاز طبیعی کویت را ایفا کرده است. شرکت‌های سعودی نیز همانند شرکت‌های خدماتی و مالی دبی و بحرین و بخش حمل و نقل دریایی امارات، سعی در بهره‌برداری از دوران بازسای عراق داشتند. در میان مدت و درازمدت، در صورت همکاری‌ عراق در سیاست‌های نفتی OPEC و OAPEC موضوع استفاده از خط لوله lPSA برای صدور نفت عراق از طریق عربستان بار دیگر مطرح می‌شد. شاید هم این خط لوله روزی همانند زمان جنگ ایران و عراق، به عنوان خط لوله نفتی استراتژیک در منطقه خلیج‌فارس مطرح شود.
از سوی دیگر، موضوع کاربردی و (در واقع سیاسی) مهمی که می‌تواند باز هم موجب کشمکش میان عراق و کویت باشد، موضوع دسترسی عراق به خلیج‌فارس است که زمینه اقدامات عراق را علیه کویت فراهم می‌سازد؛ به ویژه اینکه خطوط مرزی تعیین شده توسط سازمان ملل در 93 – 1992 موجب کاهش کنترل شده است. در مرز خشکی، بازگشت عراق از موقعیت دو فاکتور به مرزهای قانونی، باعث از دست دادن قسمتی از ام‌القصر شده است و در مرز آبی نیز قسمت عمده کانال کشتیرانی خور عبدالله که مدتها در اختیار عراق بود؛ به کویت واگذار شد.78 جدا از ملاحظات استراتژیک و صرف‌نظر از نوع رژیم حاکم، به نظر می‌رسد که این موضوع باعث برانگیخته شدن حس ملی‌گرایی عراق می‌شود.
دولت‌های عضو GCC بعد از پشت سر گذاشتن دو جنگ، ضمن هوشیاری در برابر دو همسایه قدرتمند خود، سیاست‌های مربوط به موازنه گروهی عمل‌گرایانه را دنبال می‌کنند. آنها تا حد امکان در جستجوی روابط کاری خوب هستند و در عین حال، مراقب بی‌ثباتی‌های سیاسی ایران و عراق و همچنین موضوعات جغرافیایی تأثیرگذار بر عراق و امکان بروز مجدد منازعه می‌باشند. یکی از نتایج میان‌مدت جنگ ایران و عراق، که پرچم‌گذاری مجدد کشتی‌های کویتی نمودی از آن بود، توسل به ترتیبات حمایتی دوجانبه با قدرتهای غربی بود.
ترکیبی از گرایش‌های نظامی، منطقه‌ای و داخلی ایران در آخرین مرحله جنگ منجر به پذیرش قطعنامه 598 در 18 جولای 1988 از سوی این کشور شد. واکنش مقامات رسمی مطبوعات و به ویژه مردم کویت، آمیخته با شادی بود. عربستان در خصوص نحوه واکنش به این موضوع اندکی مردد بود؛ اما در بحرین خوش‌بینی به این اقدام ایران مشهود بود. شیخ زاید از امارات متحده نیز، طی پیغامی، جسارت ایران را در اتخاذ این تصمیم ستود و آن را یک «نقطه عطف» نامید. دولت‌ها و مطبوعات عمان و قطر نیز واکنش‌های مشابهی داشتند.74
تصمیم ایران موجب بر هم خوردن، محاسبات و همچنین یکدستی میان دولت‌های عضو GCC شد. اساساً هر شش کشور درباره لزوم خاتمه یافتن جنگ اتفاق‌نظر داشتند و معتقد بودند که نباید به عراق اجازه دهند به هر دلیلی مانع اتمام جنگ شود. درست است که روزنامه‌های کویت و عربستان از امتناع عراق درخصوص پذیرفتن آتش‌بس و حمله مجدد این کشور به خاک ایران حمایت کردند؛ اما باید توجه داشت که دولت‌های عربستان و کویت از عراق خواستند که انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و برای رفع موانع موجود بر سر راه آتش‌بس تلاش کنند. انکار گزارش‌های مربوط به اعمال فشار ریاض را بر بغداد از سوی عربستان نمی‌توان چندی جدی گرفت. عراق به فرستاده‌های خود به کشورهای اطراف خلیج‌فارس فرستاد تا موضع این کشور را تشریح کنند؛ اما موقعیت بغداد بسیار تضعیف شده بود.
وزیر اطلاعات عربستان در 4 اوت به بغداد فرستاده شد، تا عراق را به پذیرش قطعنامه 598، آن‌گونه که هست، و برقراری آتش‌بس فوری ترغیب کند. دست‌کم از سال 1981 به بعد، مشخص شده بود که خسارات جنگ بسیار بیشتر از فواید و دستاوردهای آن بوده است؛ بنابراین رهبران عربستان بعد از ابراز تمایل ایران برای برقراری صلح، دلیلی بر حمایت مالی از ماجراجویی‌های نظامی عراق نمی‌دیدند. عربستان سعودی از طریق شاهزاده بندر، سفیر عربستان در آمریکا، در مذاکرات سازمان ملل حضور فعال داشت. اکنون سعودالفیصل با صدام حسین به رایزنی می‌پرداخت؛ به عبارت دیگر، عربستان سعودی در متقاعد کردن عراق به پذیرش قطعنامه در 6 اوت و خاتمه دادن به جنگ نقش مهمی ایفا کرد؛ هر چند که بازگشت عراق به مرزهای قبل از جنگ دو سال طول کشید.75
از جنگ اول تا جنگ سوم خلیج‌فارس
ساختارهای تعیین‌کننده روابط بین کشورهای عضو GCC از یک سو و ایران و عراق از سوی دیگر دقیقاً با شروع جنگ شکل نگرفتند؛ بلکه ریشه در انقلاب ایران و تغییرات صورت گرفته در اواسط دهه 1970 در عراق داشتند؛ به همین ترتیب، پایان جنگ نیز به معنی برگشت فوری این ساختارها در دو سوی مرزها نبود. برخی از این ساختارها پس از آتش‌بس تداوم داشنتد؛ اما برخی دیگر، دچار تغییراتی شدند. علت تغییر این ساختارها غالباً وجود یک ساختار دیگر مانند: احتیاط مداوم دولت‌های عضو GCC در قبال عراق و وجود منابع تقابل مانند مناقشات مرزی عراق و کویت بود.76
روابط عراق با کشورهای دیگر، در ابتدا ساختارهای قبلی خود را حفظ کرد؛ برای مثال: می‌توان از تکمیل خط لوله lPSA -2 از طریق عربستان و امضای قرارداد تأمین آب انبوه با کویت نام برد. نقش کویت در حمل و نقل دریایی محموله‌های عراق همچنان قابل ملاحظه بود؛ اما موضوعی که موجب رنجش عراق می‌شد، بهبود نسبی روابط دولت‌های عضو GCC با ایران بود؛ البته در این میان، عربستان سعودی باید پس از فوت آیت‌الله خمینی، مدتی برای برقراری روابط خود با ایران منتظر می‌ماند. روابط سه‌ کشور بی‌طرف همانند قبل گرایش‌های خود را ادامه دادند؛ اما روابط سه کشور دیگر با ایران از گرایشات زیربنایی این کشورها مانند: تلاش برای حفظ کانال‌های ارتباط با تهران (که نحوه نگرش ایران به جنگ و عربستان موجب مسدود شدن آنها گردیده بود)، متأثر می‌شد. زمانی که موانع ارتباطی از سوی ایران برداشته شد، پیامد قابل انتظار آن برقراری مجدد روابط بین آنها بود. این امر موجب نگرانی و هراس عراق می‌شد.
هر چند که این شش دولت روابط گسترده‌ای با بغداد داشتند، دولت‌های عرب منطقه همواره مایل بودند روابط خود را با ایران حفظ کنند؛ اما انقلاب ایران و جنگ ایران و عراق، این گرایش را محدود کرده بود. با پایان جنگ و تغییر ایستار ایران زمینه برقراری روابط دوباره فراهم شد. تغییر روند روابط دولت‌های منطقه با عراق، در پی جنگ 91 – 1990 کویت، روند 15 ساله گسترش روابط آنها را مختل کرد و موجب افزایش عمل‌گرایی عراق در منطقه شد. تغییر رویه عراق موجب تعجب ناظران منطقه شد؛ زیرا گسترش روابط عراق با کشورهای دیگر از سال 1975 تا 1989 به یک روند جا افتاده تبدیل شده بود. این تغییر روند نه تنها از دلخوری بغداد از رویکرد جدید دولت‌های GCC ناشی می‌شد؛ بلکه از درک شخصی صدام حسین از ناامنی رژیم در داخل بحران‌های مالی و تمایل همیشگی برای دستیابی به خلیج‌فارس نیز متأثر بود. تصمیمات فردی و خودسرانه صدام حسین نیز مزید بر علت بود؛ با همه اینها، وزنه الگوهای منطقه‌ای، که نحوه واکنش دولت‌های عضو GCC را در قبال منازعه مشخص می‌کرد، بر وزنه الگوهای مربوط به همکاری‌های منطقه‌ای چربید.
عراق نتوانسته بود از طریق جنگ موفق به کنترل شط‌العرب شود؛ اما در عین حال، اهمیت دستیابی به خلیج‌فارس بارزتر شده بود. تنش قدیمی عراق با کویت بر سر موضوع جزایر و خطوط مرزی همچنان حل نشده باقی مانده و بدهی‌های عظیم عراق به کویت و عربستان و همچنین سیاست‌های نفتی GCC موجب بروز بحران مالی در عراق شده بود. برداشت صدام حسین از مأموریت‌ خود و همچنین نیاز سیاسی و مادی او برای بقا موجب قضاوت نادرست او و حمله به کویت و در نتیجه، رویارویی با تمام دولت‌های عضو GCC شد.
انقلاب ایران به همراه آسیب‌پذیری‌های سیاسی و استراتژیک عراق و جاه‌طلبی‌های صدام موجب بروز جنگ ایران و عراق شد. این جنگ به نوبه خود تأثیرات ضد و نقیضی داشت و به طور غیرمستقیم موجب بروز بحران کویت شد. هر چند که به طور موقت موجب تقویت روابط دو کشور شمالی خلیج‌فارس شد؛ ولی پیامد نهایی این جنگ، گسترش روابط عراق با دولت‌های عضو GCC در زمینه‌های سازمانی، سیاسی و اقتصادی بود. آنها به عراق به عنوان یک شریک قابل اعتماد نگاه نکرده بودند، چه برسد به اینکه اجازه دهند که آن کشور عضو GCC شود؛ اما اگر رهبر عراق فرد دیگری بود، ممکن بود منابع تنش به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد و گرایش‌های مثبتی بین آنها به وجود آید. حتی بعد از بحران کویت نیز برخی از پیوندها تداوم یافتند. عمان در راستای موضوع بی‌طرفی خود هرگز روابط دیپلماتیک خود را با بغداد را قطع نکرد. قطر نیز پذیرفته شدن دوباره عراق را در منطقه مطرح کرد. همان‌طور که در بخش نخست این مقاله گفته شد، دولت‌های عضو GCC – به جز کویت – در زمره حامیان عراق مجازات‌های بین‌المللی محسوب می‌شدند؛ هر چند که بعدها محدود بودن تأثیر چنین حمایت‌هایی مشخص شد.
صرف‌نظر از حوزه سیاسی، پیوندهای اقتصادی و کارکردی عراق با دولت‌های عضو GCC، به دلیل مخالفت کویت، که عضو فعال سازمان‌های عربی و منطقه‌ای بود و همچنین به خاطر مجازات‌های سازمان ملل محدود باقی ماند؛ با وجود این، کاملاً آشکار بود که منافع عملی حاصل از تعاملات منطقه‌ای خلیج‌فارس (تجاری و بازرگانی، حمل و نقل دریایی، سرمایه‌گذاری، حمایت‌های محیطی، شبکه‌های الکتریسته، سیاست‌های نفتی، و ترتیبات مربوط به تأمین آب و گاز در دو سوی مرزها – صرف‌نظر از برخی سازمان‌های کارکردی مشترک) همچنان تداوم خواهند یافت. تغییر رژیم بغداد احتمال برقراری ثبات در منطقه را افزایش داد و زمینه را برای حصول منافع مختلف فراهم ساخت. کویت که قبل از حمله 1990 روابط اقتصادی پیوندهای کارکردی گسترده دیگری با عراق داشت، بعد از تغییر رژیم نیز دلایل بالقوه فراوانی برای احیای پیوندهای خود می‌دید.77
زمینه مشارکت شرکت‌های کویتی در بازسازی میان‌مدت و درازمدت عراق نیز فراهم می‌باشد، اما رویدادهای پس از 1990 محدودیت‌های خاصی در این زمینه به وجود آورده‌اند. احتمال احیای مجدد قرارداد تأمین آب امیرنشین از طریق شط‌العرب به دلیل اکراه کویت برای اعتماد و وابستگی به عراق در خصوص چنین منبع حیاتی مهمی بسیار اندک است؛ از سوی دیگر، از سال 1986 به بعد، قطر به جای عراق نقش تأمین کننده قسمت عمده گاز کویت را برعهده گرفت است. شرکت‌های عربستان نیز همانند شرکت‌های مالی و خدماتی دبی و بحرین و بخش حمل و نقل دریایی امارات، درصدد بهره‌برداری از دوران بازسازی اقتصادی عراق هستند. در میان‌مدت و درازمدت، علاوه بر همکاری در زمینه سیاست‌های نفتی در OPEC و OAPEC، موضوع صادرات ایمن نفت عراق، استفاده مجدد از خط لوله نفتی lPSA در عربستان و حتی شاید خط لوله نفتی استراتژیک خلیج‌فارس را پیش بکشد؛ از سوی دیگر، مهم‌ترین نکته کارکردی (و شاید سیاسی) تنش‌زای باقی مانده، موضوع دسترسی عراق به خلیج‌فارس خواهد بود که ناخواسته عراق را علیه کویت تحریک می‌کند؛ به ویژه تعیین خط مرزی سال 93 – 1992 از سوی سازمان ملل موجب کاهش کنترل عراق شد. در خشکی، بازگشت به مرزهای قانونی منجر به از دست دادن بخشی از ام‌القصر شد. در مرز آبی نیز قسمت قابل کشتیرانی خور عبدالله که مدتها در دست عراق بود، به کویت واگذار شد.78 صرف‌نظر از ملاحظات استراتژیک و نوع رژیم عراق این امر ممکن است موجب بروز علایم ملی‌گرایی در سیاست‌گذاری‌های عراق شود.
دولت‌های عضو GCC بعد از پشت‌سر گذاشتن دو جنگ، با هوشیاری نسبت به دو غول مجاور خود، سیاست‌های موازنه گروهی عملگرایانه‌ای را دنبال می‌کنند و تا حد امکان درصدد برقراری روابط کاری خوب هستند؛ در عین حال، بی‌ثباتی‌های سیاسی ایران و عراق را نیز مدنظر دارند و از مسایل ژئوپلتیک منطقه، که ممکن است مجدداً تنش‌آفرین باشد، غافل نیستند؛‌ پس همان‌طور که قبلاً اشاره شد، یکی از پیامدهای میان مدت جنگ ایران و عراق، اقدامات حمایتی دوجانبه با مشارکت قدرتهای غربی بود؛ اما این موضوع دست‌کم در عربستان موجب تشدید آسیب‌پذیری‌های داخلی شده است. این آسیب‌پذیرها (و اسامه بن‌لادن) از پیامدهای غیرمستقیم جنگ ایران و عراق هستند.