ردپای جدید جریان انحرافی در پرونده فساد مالی
هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی دیروز در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ناصر سراج برگزار شد.
به گزارش ایسنا، رضا نجفی ـ نماینده دادستان عمومی و انقلاب تهران ـ در ابتدای این جلسه با قرائت کیفرخواست «الف.گ» ـ مدیر عامل وقت شرکت خط و ابنیه راهآهن (تراورس) تهران ـ تصریح کرد: آقای «الف.گ» مدیرعامل سابق شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راهآهن (تراورس)، بازداشت با قرار بازداشت موقت از تاریخ 1/ 10/ 1390 متهم است به مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ 202 هزار یورو به «م.الف» و 266 هزار دلار به «ش.ر» و مبلغ 168 هزار یورو به «ع.الف» و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان.
وی ادامه داد: نامبرده که پیش از واگذاری شرکت تراورس به بخش خصوصی نیز سابقه مدیریت عاملی این شرکت را داشت، بعد از آن که شرکت فوق در اجرای اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی (گروه امیرمنصور آریا) واگذار میشود آقای «م.الف» سهامدار اصلی شرکت تراورس مجددا آقای «الف.گ» را به عنوان مدیرعامل شرکت تراورس انتخاب میکند. شرکت تراورس یک شرکت خدماتی محسوب میشود. ارزش این شرکت به داشتن پروژههای عمرانی و توسعه راههای ریلی است. پس از واگذاری شرکت تراورس، آقای «م.الف» در صدد برمیآید که پروژههای عمرانی و ریلی را از وزارت راه و ترابری دریافت کند.
نماینده دادستان تهران ادامه داد: حسب محتویات پرونده و طبق اظهارات آقای «ک.ر»، شرکت تراورس در زمان مدیرعاملی آقای «الف.گ» با شرکت ایمن پایا که متعلق به آقای «ک.ر» است، در زمینه تولید سازههای بتونی قراردادی با حجم ریالی بیش از 20 میلیارد ریال داشته است، بنابراین آقای «ک.ر» دوست و همکار نزدیک آقای «الف.گ» بوده است. از طرف دیگر از آنجا که آقای «ک.ر» از دوستان نزدیک وزیر وقت راه و ترابری آقای «ح.ب» بوده، علیهذا این ارتباط میتوانسته در مقوله اخذ پروژه از وزارت راه و ترابری بسیار موثر باشد.
وی افزود: آقای «م.الف» معاون سابق وزیر راه و ترابری چنین اظهار داشته که: آقای «ک.ر» ادعا میکردند که مرتب آقای «م.الف» به آقای «الف.گ» گفته بودند که حتما با آقای مهندس «ر» هماهنگ باش. از آنجا که آقای مهندس «ر» از دوستان صمیمی آقای «ب» بودهاند، آقای «م.الف» میدانست که باید ایشان را برای گرفتن کار از وزارت راه حفظ کنند؛ لذا تا زمانی که آقای «ب» وزیر راه بودند، بسیار وضعیت خوبی داشتند... .
نجفی اظهار کرد: آقای «الف.ش» ـ معاونت تامین سرمایه گروه آریا ـ در یکی از جلسات تحقیق پرونده از یک توافق توام با فساد مدیران شرکت تراورس با مدیران وزارت راه و ترابری و دیگر شرکتهای درگیر در پروژه بندرعباسـ شیراز پرده برمیدارد.
وی خاطرنشان کرد: حسب محتویات پرونده و اظهارات متهمان و اوراق بازجویی نامبردگان، وزارت راه و ترابری در صدد احداث خط آهن شیراز ـ بندرعباس به طول 600 کیلومتر بوده و نوع قرارداد از مدل EPSF بوده است؛ بدین معنا که این قرارداد به صورت یک مجموعه کامل به پیمانکار واگذار خواهد شد. تمام امور مهندسی پروژه، مدیریت آن و تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه باید از طرف پیمانکار تامین شود. یعنی اجرای پروژه همراه با فاینانس پیمانکار. از آنجا که «م.الف» ارتباط خوبی با آقای «م.خ» ـ مدیرعامل سابق بانک ملی ـ داشت، با نفوذ در بانک ملی موفق میشود که فاینانس این پروژه به میزان 800 میلیارد تومان را از طریق بانک ملی ایران تامین کند. از طرف دیگر، آقای «الف.گ» از طریق آقای «ک.ر» با وزارت راه و ترابری ارتباط داشته است؛ لذا شرکت تراورس با مدیرعاملی آقای «الف.گ» و با دستور آقای «م.الف» در صدد برمیآیند که به هر ترتیب ممکن، در پروژه خط آهن بندرعباس ـ شیراز به طول 600 کیلومتر با حجم ریالی 1200 میلیارد تومان برنده شوند.
نماینده دادستان یادآور شد: آقای «م.الف» معاون وقت وزیر راه و ترابری در جلسه بازجویی مورخ 10/ 11/ 1390 نزد بازپرس اظهار میدارد: ... لکن شرکت تراورس وقتی متوجه این پروژه شد (پروژه بندرعباس ـ شیراز) موضوع را رصد کرد که به هر ترتیب شده بتواند آن را در وزارت راه دریافت کند. آقای «الف.گ» به وزیر مراجعه کرد و آقای «ب» وزیر سابق راه و ترابری گفتند که این شرکت تراورس آمادگی دارد، از این شرکت هم استفاده کنید. آقای «الف.گ» نزد من آمد و اعلام آمادگی کرد و از طریق آقای «ک.ر» پیغام داده بودند که اگر این پروژه را شرکت تراورس بگیرد، جبران زحمات شما را خواهد کرد.
این پیام را به آقای «ش.ر» مشاور معاونت برنامهریزی و بودجه وزارت راه و ترابری نیز گفته بودند... . نجفی گفت: اداره کل امور اقتصادی وزارت اطلاعات در نامهای با موضوع فساد مالی در پروژه بندرعباس ـ شیراز بیان میدارد که مدیرعامل شرکت تراورس از طریق شرکت مشاور خود (پونر) به کارفرما (وزارت راه و ترابری) اطلاع میدهد که در صورت برنده شدن در مناقصه حاضر است 6 درصد از کل مبلغ قرارداد (1200 میلیارد تومان) را به تناسب دریافتیها به حسابهای افراد مورد نظر واریز کند. در مرحله بعد، بعد از برنده شدن و شروع به کار، کارفرما برای تجهیز کارگاه، مبلغ 20 میلیارد تومان به پیمانکار (شرکت تراورس) پرداخت میکند که شرکت تراورس از مبلغ فوق، مبلغی معادل شش میلیارد تومان به شرکت مشاور خود، پونر با مدیرعاملی آقای «الف.ر» که در طی حادثه تصادف در مرداد ماه سال 1390 فوت کرده است، پرداخت میکند که از این مبلغ، سهم هر کدام از مدیران پرداخت میشود.
وی تصریح کرد: اداره کل امور اقتصادی وزارت اطلاعات همچنین در نامهای دیگر اعلام میکند که توافق بین مدیران وزارت راه و ترابری با مدیران شرکت تراورس و پونر از این قرار بوده است که شرکت تراورس مبلغ 5/ 4 درصد از کل مبلغ پروژه (حدود 50 میلیارد تومان) را به صورت 50 درصد کارفرما و 50 درصد برای کار پرداخت کند که در نهایت پس از بحثهای فراوان، این مبلغ به 25 میلیارد تومان کاهش مییابد و در اولین پرداخت، آقای «الف.گ» پس از آن که حدود 20 میلیارد تومان از وزارت راه و ترابری (به عنوان کارفرما) به عنوان پیشپرداخت سهم کارفرما در اجرای پروژه دریافت میکند، از این مبلغ حدود چهار میلیارد تومان را به شرکت هیبت ایرانیان با مدیرعاملی آقای «الف.ر» میپردازد.
نماینده دادستان افزود: در اظهارات کتبی و شفاهی برخی از متهمان آمده است که پرداخت وجه به شرکت هیبت مهندسی ایرانیان اشتباه بوده است چون طرف قرارداد نبوده است، بلکه باید به حساب شرکت ایمر پرداخت میشد. این وجه، هم بابت کار و هم کارفرما (مرتشی) پرداخت میشود. ضمنا تعیین مبالغ و سهم هر یک از افراد توسط آقای «الف.گ» صورت گرفته است؛ بدین ترتیب که مبلغ 600 میلیون تومان به آقای «ک.ر» برای پرداخت به آقایان «م.الف» و «ب» و خود «ک.ر» و مبلغ 700 میلیون تومان سهم خود آقای «الف.گ» (ایشان خود را در تیم کارفرما میدانست) و مبلغ دو میلیارد و 700 میلیون تومان هم در اختیار آقای «ک.ر» قرار میگیرد که با نظر آقای «الف.گ» مبلغ 300 میلیون تومان به آقای «ش.ر» و 150 میلیون تومان برای «ش.ب» و 300 میلیون تومان به آقای «الف» ـ مدیرکل اداره راه و ترابری لارستان ـ که مجری طرح بندرعباس ـ شیراز بوده است و 150 میلیون تومان هم به خود آقای «الف.ر» پرداخت شود و در نهایت مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون تومان بابت اجرای کار به شرکت پونر پرداخت شود.
وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات از آقای «ک.ر» ـ مدیرعامل شرکت ایمن پایا ـ در خصوص چگونگی واگذاری پروژه راهآهن بندرعباس ـ شیراز به شرکت تراورس و نقش وی در این واگذاری در بازپرسی سوال میشود و ایشان بیان میدارد: آقای «الف.گ» اظهار داشتند که شرکت تراورس با پشتیبانیهای شرکت امیرمنصور آریا از تواناییهای قابل توجهی برخوردار است. من این مطلب را به دکتر «ب» منتقل کردم، گفتند به آقای «الف» بگو یک استعلام از بانک بگیرد و تحقیق کند که وضع مالی و اعتباری گروه چگونه است که آقای «الف» از بانک ملی استعلام کرد که بانک ملی پاسخ داد تا حدود 800 میلیارد تومان آمادگی فاینانس دارد که با انتقال این مطلب به وزیر، ایشان موافقت کردند. سپس شرکت تراورس با پیگیری آقای «الف.ر» جلساتی در سطح وزارتخانه برگزار کردند که در این جلسات توافقاتی فیمابین آنها با مسئولان تصمیمگیر صورت گرفت؛ بدین مضمون که درصدی از رقم پروژه به عنوان سهم عوامل و کارفرما به ایشان پرداخت شود.
پس از اجرایی شدن مناقصه و پس از استیضاح و عزل آقای «ب» و کمرنگ شدن نقش آقای «الف» در وزارتخانه، این مبلغ که در ابتدا 5/ 4 درصد بود به 5/ 2 درصد تقلیل یافت. النهایه آقای «الف.گ» در تاریخ خردادماه 1390 مبلغ چهار میلیارد تومان به عنوان پیشپرداخت به مشاور پونر (هیبت ایرانیان) پرداخت کرد. وی ادامه داد: نامبرده میگوید اینجانب «ر.ر» مبلغ 550 میلیون تومان که اینجانب از این مبلغ 350 میلیون تومان از این پول را به آقای «م.الف» دادم و باقیمانده را معادل 113 هزار یورو (200 میلیون تومان) را عینا به آقای «الف.گ» بابت بدهی وی در قراردادهای قبلی که با شرکت تراورس داشته است پرداخت کردم. از مبلغ چهار میلیارد تومان، مبلغ سیصد میلیون تومان به آقای «ش.ر»، 150 میلیون تومان «ش.ب»، 700 میلیون تومان «الف.گ»، 300 میلیون تومان آقای «ع.الف» مدیر کل راه و ترابری لارستان و 200 میلیون تومان آقای «ر» دریافت کردهاند و مبلغ یک میلیارد و 800 میلیون هم بابت اجرای پروژه به شرکت پونر پرداخت میشود.
نماینده دادستان تصریح کرد: آقای «ک.ر» در ادامه اظهار میدارد که این پرداختیها به اشخاص فوق با هماهنگی آقای «الف.گ» و با هماهنگی آقای «م.الف» بوده است. علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اظهارات نامبردگان، اتهام آقای «الف.گ» دایر بر پرداخت رشوه به آقایان «م.الف» ـ معاون وقت وزیر راه و ترابری ـ به مبلغ 202 هزار یورو و «ش.ر» ـ مدیر کل طرح و بودجه و برنامهریزی وزارت راه و ترابری ـ به مبلغ 266 هزار دلار و به آقای «ع.الف» به مبلغ 170 هزار یورو، محرز و مسلم است. نجفی اظهار کرد: در خصوص اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان 700 میلیون تومان نیز حسب محتویات پرونده و اقرار صریح متهم، آقای «الف.ر» از مبلغ سهم کارفرما، مبلغ 700 میلیون تومان به حساب آقای «الف.گ» پرداخت میکند که آقای «الف.گ» بدون دلیل قانونی این وجه را به آقای «م.الف» (گروه امیرمنصور آریا) پرداخت میکند.
پس از قرائت کیفرخواست، «الف.گ» به دستور رییس دادگاه در جایگاه قرار گرفت تا از خود دفاع کند.
این متهم اتهامات مطرح شده علیه خود را نپذیرفت و تصریح کرد: کار شرکت تراورس نگهداری، نوسازی و بازسازی خطوط ریلی و تولید تراورس بتونی بود. در پنج سالی که من در این شرکت حضور داشتم یک نیرو هم کم نکردیم و همیشه افزایش تولید داشتیم.
وی ادامه داد: افتخار دارم که انحصار بازسازی خطوط ریلی را در این مدت شکستم و مناقصه پروژه بندرعباس ـ شیراز را در اوج سلامت به عنوان یک بسیجی به سرانجام رساندم. این متهم افزود: شرکت تراورس هشت هزار و 300 پرسنل داشت که زحمتکشترین کارکنان وزارت راه بودند و شش میلیارد و 200 میلیون تومان فقط دستمزد کارکنان بود.
«الف.گ» با بیان اینکه 258 میلیارد تومان در مقابل پروژههای واگذار شده به مهآفرید امیرخسروی عددی نیست، گفت: وزارت راه برای واگذاری شرکت به مهآفرید بهترین گزینه را انتخاب کرد.
وی اظهار کرد: من از کسی پول نگرفتهام و پولی که گرفته شده به حساب شرکت ابنیه ریخته شده است.
این متهم، بیماری گروه امیرمنصور آریا را غرور دانست و خاطرنشان کرد: پشت صحنه قرار داد امضا شده برای واگذاری پروژه دو طبقه کردن رامسر به نور، آقای «م» بود. آمدند یک تفاهمنامه امضا کردند و به مهآفرید گفتند اگر خط ابنیه را بگیرید این امتیازات را به تو میدهیم.
وی گفت: من بچه کربلای پنج بودم. از کجا میدانستم یک روز در دادگاه رسیدگی به فساد مالی حضور مییابم؟
این متهم اظهار کرد: من از خسروی جز صداقت ندیده بودم. یادم است که در ماه اول به آقای خسروی گفتم در کار من دخالت نکن و به او گفتم با عزل و نصب و نحوه اداره کردن کاری نداشته باش و انصافا هم همینطور بود. «الف.گ» تاکید کرد: من از خاوری سربلندترم زیرا امروز در اینجا قرار گرفته و از خودم دفاع میکنم . برادرم از من پرسید که آیا پسرت را به جلسه دادگاه بیاورم و من گفتم بیاور تا ببیند که پدرش لقمه حرام نخورده است. مدیرعامل وقت شرکت تراورس در ادامه در پاسخ به این سوال قاضی که مغز این شرکت چه کسی بود؟ گفت: اجازه دهید نگویم. خدا «الف»خان را حفظ کند. فقط این را بگویم که مغز متفکر این شرکتها «مهآفرید» نبود. این همه شرکت را او نمیتوانست اداره کند. او پشت داشت. وی افزود: آقای «ر» به عنوان یک صندوقچه اسرار بود و حیف شد که رفت.
قاضی سراج گفت: این فرد یکی از جعبههای سیاه بود که فوت کرد و رفت. متهم ادامه داد: آقای وزیر با ما بازی کرد. تفاهمنامهها یک دکان بود. آقای «ر» پنج تفاهمنامه امضا کرد و ما دیدیم توخالی است چون آنها را با افراد دیگری هم امضا کرده بودند. وی گفت: من از شما درخواست دارم با فک قرار ما موافقت کنید. چهار ماه و 10 روز است که من در زندان انفرادیام. البته این را هم بگویم که از افتخارات جمهوری اسلامی، زندانهای آن است. ما در زندان نیستیم، ما در حجره طلبگی هستیم. صبح با اذان بیدار میشویم و روز را با دروس آقای مجتهدی و ... سر میکنیم. این برکت جمهوری اسلامی است و خوش به حال کسی که در این زندانها تطهیر میشود و بیرون میآید.
«الف.گ» خاطرنشان کرد: من در بحران کوی دانشگاه فرزند آقا بودم. در جریان فتنه هم یکی از سرستونها بودم و در آنجا سر پسرم را شکستند. به من گفتند سر پسرت شکسته است، من گفتم ایرادی ندارد، بگذارید از سر او برای انقلاب خون رفته باشد. نماینده دادستان در ادامه جلسه گفت که پرونده نسبت به وزیر سابق راه و تعداد دیگری از افراد شرکتهای مربوطه، مفتوح است. قاضی فراهانی با اعلام این مطلب تصریح کرد: من همینجا از مراجع نظارتی، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اصل نود و مدیریت جدید وزارت راه و شهرسازی این تقاضا را دارم که به طور جدی به این قضیه ورود یابند و به دادسرا در افشای جرایم آن دوره یاری برسانند. در ادامه رسیدگی به اتهامات «الف.گ»، قاضی سراج در واکنش به اظهارات وکیل این متهم مبنی بر مجرم نبودن موکلش گفت: متاسفانه آقایان وکلا صورت مساله را پاک کرده و قضاوت میکنند.
به گزارش ایسنا، سراج افزود: همین موکل شما آخرین حقوقش ماهانه 10 میلیون تومان به علاوه 10 میلیون تومان پاداش بوده است و 50 میلیون هم به عنوان پاداشی دیگر ماهانه به حسابش میآمده است. پس از اظهارات رییس دادگاه، قاضی فراهانی ـ نماینده دادستان تهران ـ در جایگاه قرار گرفت و گفت: در توصیف جرایم سازمانیافته و شبکههایی که به طور گروهی چنین اعمالی را انجام میدهند، این طور است که در لایههای جامعه نفوذ میکنند و از شخصیتهایی استفاده میکنند که وجهه اجتماعی دارند.
وی ادامه داد: در این پرونده هم همین طور است. با توجه به وجهه و سابقهای که خود آقای «گ» هم به آن اشاره کرد، این فرد توسط گروه امیر منصور آریا شناسایی شده بود. فراهانی گفت: در اکثر واگذاریها دقیقا همان مدیرعامل دوره دولتی برای دوره خصوصی انتخاب شده است. گروه امیرمنصور آریا تخصصی در این زمینهها نداشته است. مثلا امیرمنصور آریا یک بار وارد فولاد میشود که تخصصی در آن نداشته است و بار دیگر سه تیم فوتبال را خریداری میکند یا شرکت تراورس را خریداری میکند. وی افزود: در مورد اینکه رکن مادی جرم محقق است، باید گفت که آقای خسروی که نمیدانسته در وزارت راه چه خبر است. روابط را نمیدانسته است. برای همین خواسته از پتانسیل «گ» استفاده کند. به نظر من این تحلیل کلی وجود دارد که کارهای اجرایی به عهده این متهم بوده است.
وی گفت: نکته بعدی این است که آقای «گ» از طریق «ر» پیغام داده که «شیرینی محفوظ است». در اظهارات برخی از متهمان نیز همین امر وجود دارد. سهامگذاریها را هم این متهم مشخص میکرده است لذا این قرائن ما را به علم میرساند که ایشان از این مساله کاملا اطلاع داشته است. نماینده دادستان تهران خطاب به قاضی سراج گفت: من از شما تقاضا میکنم که وزیر کنونی راه، مسکن و شهرسازی و یا معاون ایشان به عنوان مطلع به دادگاه فراخوانده شوند چون در اظهارات برخی متهمان آمده است که مبلغ قرارداد بندرعباس ـ شیراز 600 میلیارد تومان بوده که عمدا آن را به هزار و 200 میلیارد تومان افزایش دادهاند.
وی گفت: در مورد 400 میلیارد ریالی که به شرکت هیبت داده شده است، این توجیه قابل قبول نیست که چون مهآفرید گفته، متهم این کار را انجام داده است. متهم مدیرعامل بوده است. متهم میگوید نگذاشته پول وارد زندگی او شود ولی پول به طور غیرمستقیم وارد زندگی او شده است.
نماینده دادستان ادامه داد: در مورد 700 میلیون تومانی که متهم میگوید آن را برگردانده است، این آنقلت باقی مانده است که چرا آن را به حساب خط و ابنیه وارد نکرده است و یا آن را به حساب شرکت هیبت برنگردانده است بلکه پول را به شرکت امیرمنصور میدهد و از آن طرف میلیاردها تومان پاداش میگیرد در صورتی که اگر واقعا معتقد است این پول رشوه است باید آن را به شرکت برمیگرداند نه به حساب گروه امیرمنصور آریا.
قاضی فراهانی در واکنش به صحبتهای متهم مبنی بر سابقه خود گفت: شعار دادن از شرع و شراعت و بسیجی بودن بد نیست اما یک مقدار باید دقیقتر باشید. کاهش دادن سهم مشاور از شش درصد به چهار و نیم درصد به دلیل رفتن آقای «ب» و «الف» از وزارت راه بوده است. متهم میدانسته این دو نفر رفتهاند و دیگر در وزارت نفوذ ندارند و پولی نمیدهند. این حکایت دارد از اینکه متهم علم داشته است.
وی در رابطه با این متهم افزود: ما ایشان را مجرم اتفاقی میدانیم، نه مجرم بهعادت. ما از افرادی مثل مهآفرید، «ب.ب»، «الف.ش» و «س.ک» به عنوان مجرم بهعادت یاد میکنیم زیرا سبق تصمیم داشتهاند اما افرادی مثل «گ» همانطور که در پروندههای دیگر هم وجود دارند به دلیل شهرتطلبی مرتکب این جرم شدهاند.
پس از اظهارات نماینده دادستان، قاضی سراج به اظهارات متهم مبنی بر دریافت نکردن 750 میلیون تومان در یک پروژه اشاره کرد و در این زمینه از متهم توضیح خواست که وی در پاسخ گفت: این مبلغ قرار بود به دکتر «ف» که به عنوان کارشناس «م» بود پرداخت شود تا بررسی کند که آیا امکان انجام این پروژه وجود دارد یا خیر. در نهایت من امضاء نکردم و پولی پرداخت نشد.
این متهم در واکنش به صحبتهای نماینده دادستان گفت: با خسروی کار کردن عیب نبوده است. ما نباید با جو، دیگران را متهم کنیم. همانطور که مرا جو میگیرد، دیگران را هم جو نگیرد. من اصلا آقای «الف» را نمیشناختم. من افتخار میکنم با وزیر کار کنم.
قاضی سراج خطاب به متهم گفت: شما 700 میلیون پول بیتالمال را چه کار کردید؟
متهم پاسخ داد: من اختیار داشتم دو درصد کم کنم و اصلا اختیار داشتم همه مبلغ را کم کنم. 700 میلیون تومان هم پول بیتالمال نبود، پول بیتالحال بود چون شرکت واگذار شده بود.
وی به عنوان آخرین دفاعیات خود گفت: بنده به هیچ عنوان رشوه ندادهام. اگر آقای فراهانی و تمام بازپرسهای عالم هم جمع شوند و بر این امر تاکید کنند، من میگویم که رشوه ندادهام. این را که دودرصد قرار بود به چه کسی پرداخت شود، مرحوم «ر» میدانست که او هم از دنیا رفته است. وی خطاب به قاضی گفت: شما بعضی وقتها تیکه آخوندی به ما میاندازید. کجا من 70 میلیون تومان حقوق میگرفتم؟ سنت آقای خسروی این بود که پاداش مدیرعامل و کارکنان را از طریق رییس هیات مدیره میداد. قاضی سراج گفت: این اظهارات خودتان است که علاوه بر 10 میلیون حقوق و 10 میلیون پاداش، ماهانه 50 میلیون هم به حساب شما میآمده است. متهم پاسخ داد: خسروی به من به عنوان کسی که هشت هزار و 300 پرسنل داشت، این پول را میداد.
دیدارهای خصوصی مهآفرید با آقای وزیر
متهم «الف.گ» با بیان اینکه یکی از جعبه سیاههای پرونده در تصادف فوت کرده است گفت: مهآفرید با یکی از وزرا بارها جلسات خصوصی داشت.«الف.گ» اولین متهم هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ مالی در ادامه اظهارات خود گفت: خسروی به من گفت 2 درصد پول بیشتر بده من هم تقیه کردم و دادم. آنقدر که راهآهن و وزارت راه مهآفرید را میخواستند من را نمیخواستند. به من میگفتند ادبیاتم پیمانکاری نیست.وی ادامه داد: آقای «ن» مانند بولدوزر کار میکند. آقای «الف» جرأت نداشت به من بگوید پول بده ولی تلویحا به او گفتم پولی داده شود اما او گفت غلط کرده کسی که بخواهد پول بگیرد. 5 خرداد 700 میلیون گرفتم اما همان روز چک کشیدم و پس دادم. همان شب به همسرم گفتم صدای شکسته شدن گردن شیطان را شنیدم.وی افزود: خسروی دل مرا شکست. 2 بار با وزیر راه دیدار خصوصی داشت. من از آقای وزیر چیزی نمیدانم که پولی گرفته یا نه. من روضهخوان امام حسین هستم و نیازی به پول رشوه ندارم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
