آمریکا، سرزمین نابرابری

تام الی: مطالعاتی به تازگی انجام شده‌اند نشان می‌دهند شکاف اجتماعی بین فقیر و غنی در ایالات متحده در طول بحران اقتصادی اخیر شدیدا افزایش یافته است و حتی سطح نابرابری در این کشور را به بالاترین سطح در میان کشورهای پیشرفته رسانده و ثروت هنگفت و فقر شدید عملا وضعی موروثی پیدا کرده است. پرزیدنت باراک اوباما هیچ کاری برای معکوس کردن چندین دهه کمبود دستمزدها، افزایش فقر و حملاتی که به سیستم رفاه اجتماعی صورت می‌گیرد انجام نداده است. بالعکس، او با همان روش جورج بوش، با بازتوزیع ثروت بین یک گروه نخبه مالی بسیار کوچک از طریق ضمانت‌های مالی جدید صنعت فاینانس، این بحران را تشدید نیز کرده است.
این وضع نشان‌دهنده یک واقعیت سیاسی بنیادین است: هیچگونه اصلاحاتی که به توده‌های مردم نفع برساند، نمی‌تواند توسط یک دولت و سیستم دو حزبی که گرفتار چنگال وال‌استریت هستند، صورت بگیرد. سلطه آریستوکراسی مالی بر همه اهرم‌های قدرت حکومتی دولتی، باید توسط طبقه کارگری که به طور مستقل پشت یک برنامه سوسیالیستی بسیج شده باشند، شکسته شود. وخامت اوضاع توده‌های کارگری و کارمندی در میانه بحران اقتصادی، در یکی از گزارش‌های اخیر دانشگاه «نورث ایسترن» که وضع بیکاری در سال 2009 را بر اساس اطلاعات درآمدهای مربوط به سال قبل مورد بررسی قرار داده، مستند شده است:
بیکاری در 3 ماهه چهارم سال 2009 برای کسانی که در 10 درصد انتهایی درآمدهای خانوار قرار دارند، در سطح رکود 31 درصد بوده است. یک معیار گسترده‌تر بیکاری، یعنی نرخ نیروی کار بلااستفاده‌ـ که بیکاری، زیر بیکاری و کسانی را که به دلیل غیر‌فعال بودن از محل کارشان بیرون انداخته شده‌اند را شامل می‌شود‌ـ در میان دهک پایینی صاحبان درآمد، بیشتر از 50 درصد بوده است. برای دهک دوم، 6/37 درصد و برای سومین و چهارمین دهک‌های دارای پایین‌ترین درآمدها، به ترتیب 1/17 و 15 درصد بوده است. برای 10 درصد فوقانی صاحبان درآمد، نرخ بلا‌استفاده ماندن، 1/6 درصد است. اطلاعات این گزارش نشان‌دهنده یک «رکود حقیقتا بزرگ» است، با این حال «برای مرفهان آمریکایی هیچ رکودی در بازار کار وجود نداشته است». قطب‌بندی شدیدی که خود را در ثروت‌های افسانه‌ای موجود در دست مشتی افراد از یک‌طرف و بیکاری، کاهش دستمزدها، از دست دادن خانه و گرسنگی برای لایه‌های گسترده‌ای از افراد کارمند از طرف دیگر فاش می‌کند، نشان‌دهنده تشدید این گرایش‌ها در دراز‌مدت‌ است. بر اساس اعلام «موسسه سیاستگذاری‌های اقتصادی» در حالی که بسیاری از خانواده‌های برخوردار از درآمد متوسط، مشاغل، خانه و پس‌اندازهای بازنشستگی خود را در طول آخرین بحران اقتصادی از دست داده‌اند، مطالبات اقتصادی آنها بسیار عقب‌تر نشسته است. در 3 سال منتهی به سال 2009 ـ آغاز بحران اخیر‌ـ قریب به 35 درصد از کل رشد درآمدها در ایالات متحده، نصیب یک دهم فوقانی یک درصد صاحبان درآمد شده است.
در همین دوره، 90 درصد تحتانی، فقط معادل 9/15 درصد در رشد درآمدها سهیم بوده‌اند. طبق اطلاعاتی که از سال 2008 در دست است، بر اساس ضریب جینی ایالات متحده که توزیع ملی درآمدهای خانواده را در سطح کشور می‌سنجد، آمریکا دارای بالاترین سطح نابرابری در بین کشورهای بسیار پیشرفته بوده است. این رتبه کمی بالاتر از نابرابری موجود در سریلانکا و برابر با غنا و تاجیکستان بوده است. در رتبه‌بندی ضریب جینی، فکت بوک جهانی «آژانس اطلاعات عمومی» سال 2008، ایالات متحده به رتبه بعد از کامرون سقوط کرده است. فقط قطب‌بندی گسترده ثروت نیست که در ایالات متحده تشدید شده است. بر اساس برآوردهای اقتصادی خوشبینانه دولت اوباما، بیکاری تا قبل از پایان دهه جاری، به سطح قبل از بحران اقتصادی اخیر بازنخواهد گشت؛ اما ناظران واقع‌بین‌تر تصدیق می‌کنند که بیکاری انبوه به صفت دائمی زندگی آمریکایی تبدیل خواهد شد و مشاغل دارای دستمزدهای بالاتر که در دوران رکود از بین رفته‌اند، هیچگاه برنخواهند گشت. این عوامل به علاوه تنزل ارزش مسکن، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های مراقبت‌های درمانی و افزایش هزینه‌های تحصیلی و بیکاری شدید، باعث افزایش فقر شدید نیز خواهد شد.
گزارشی که به تازگی در «نیویورک تایمز» به چاپ رسیده است، فاش می‌کند که بحران اقتصادی اخیر برای روسای کسب و کارها و بانکدارانی که بر قله جامعه آمریکا تکیه زده‌اند، یک منبع گنج سرشار و تمام‌عیار بوده است. جان جی. استامپف، رئیس بانک «ولز فارگو» در سال 2009، 7/18 میلیون دلار به جیب زده است. جیمی دیون از «جی. پی. مورگان» با دریافت 6/17میلیون دلار، بانکدار دومی بود که غرامت دریافت می‌کرد. لوید بلنکفاین که «گلدمن ساچز» او منافع بادآورده‌ای را در فروپاشی ملی به دست آورده بود، «فقط» 10 میلیون دلار پاداش گرفت. این بانکداران بزرگ فقط نوک کوه یخی هستند. کارشناس غرامت وال‌استریت، آلن جانسون به «تایمز» گفته است: «احتمالا هزاران نفر در«باشگاه میلیونرها» ـ یا حتی «باشگاه ده میلیون دلاری ها» ـ عضو هستند که هیچ صدمه‌ای به آنها وارد نیامده است.»
اوباما از این بسته‌های ضمانتی شرم‌آور دفاع می‌کند. او درباره دادن پاداش‌های 8 رقمی به همان مدیران اجرایی مالی که مؤسساتشان با حمایت مالیات‌دهندگان، تریلیون‌ها دلار منتفع شده‌اند، گفت: «من هم مثل بیشتر مردم آمریکا به موفقیت یا ثروت دیگران غبطه نمی‌خورم. این بخشی از کارکرد سیستم بازار آزاد است». در واقع «بیشتر مردم آمریکا» نه‌تنها به این درآمدهای به دست آمده از راه‌های مشکوک غبطه می‌خورند بلکه در حیرتند که چرا آنها نباید شاهد پانوشت‌های خبری مربوط به دستگیری بانکداران و تجار و بیرون کشیدن آنها از دفاتر مجللشان باشند. اکنون خشم طبقه کارگری به شکلی فزاینده متوجه سیستم سیاسی می‌شود؛ سیستمی که همان طور که تجربه دولت اوباما به آنها نشان داده است، فارغ از اینکه کدام حزب کنترل کاخ سفید و کنگره را در اختیار داشته باشد، به وال‌استریت رشوه می‌دهد.