رویکردهای استراتژیک چین

مراحل توسعه ملی چین
همان‌گونه که در سطور فوق اشاره شد چشم‌انداز در چین تا سال 2050 به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که در دهه 50 قرن 21، این کشور به یک قدرت اثرگذار در عرصه بین‌المللی تبدیل شود. بدیهی است برای تحقق این هدف کلان، باید برنامه‌ریزی کرد. دولت چین نیز نیل به این مهم را در قالب سه مرحله پیگیری می‌نماید.
از دید رهبری چین در مرحله اول (یعنی قبل از 2010) برنامه صنعتی شدن کشور به طور کامل اجرا خواهد شد، در مرحله دوم (قبل از 2030)، توسعه فناورانه و علمی چین در شرایط متوسط جهانی قرار می‌گیرد. برآوردها نشان می‌دهد، با یک رشد به طور متوسط سالانه 4/5 درصدی تا سال 2030، رشد ناخالص داخلی این کشور به 3/62 تریلیون یوان خواهد رسید. شاخص‌های استاندارد زندگی مردم تا این سال، به سطح متوسط کشورهای توسعه‌یافته خواهد رسید.
در مرحله سوم (قبل از 2050) اقتصاد ملی چین با فناوری اطلاعات تا سال 2050 با رشد متوسط سالانه 3/4 درصد، تولید ناخالص داخلی‌اش به 1/153 تریلیون یوان (تقریباً 100 هزار یوان سرانه هر نفر) می‌رسد که چین را از لحاظ این شاخص به کشور اول جهان تبدیل خواهد کرد. در عرصه علم و فناوری، چین به کشورهای توسعه‌یافته خواهد رسید و در برخی بخش‌ها حتی از آنها پیش‌ خواهد افتاد. سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی تقریبا به نصف کاهش یافته و بخش صنعت به دو برابر افزایش می‌یابد.
البته تحقق برنامه‌های فوق منوط به تداوم رشد اقتصادی همراه با دستیابی به انرژی و دیگر منابع طبیعی، حل مشکلات اجتماعی و جمعیتی، اشتغال و... است. این در حالی است که برآوردها نشان می‌دهد تا سال 2015 تولید نفت در جهان به بالاترین سطح یعنی 5/4 میلیارد تن رسیده و بعد از آن این رقم، کاهش می‌یابد. در حالی که تا سال 2020 واردات نفت چین افزایش خواهد یافت. برآورد می‌شود در این سال چین به 185 میلیون تن از تولیدات داخلی و 300 میلیون تن نفت وارداتی نیازمند خواهد بود.
تقویت توانمندی‌های چین به میزان زیادی به توسعه مجتمع‌های صنعتی ـ نظامی این کشور وابسته است. هدف پکن ایجاد یکپارچگی بین سیستم تولید نظامی و غیر نظامی است. به عبارت دیگر، هدف اصلی آن است که توانمندی‌های بخش نظامی بتواند در راستای نیازهای بخش غیر نظامی به ایفای نقش بپردازد. در واقع چین به دنبال تولید نظامی در مقیاس کوچک، علی‌رغم ظرفیت‌های تولید در مقیاس بزرگ است که به موجب آن، سیستم تولید در مقیاس کوچک در زمان صلح، مبانی مناسبی را برای تولیدات گسترده در زمان جنگ فراهم می‌کند.
از جمله آثار مثبت اصلاحات اقتصادی در راستای رویکرد فوق آن است که در خلال 20 سال گذشته سهم تولید مجتمع‌های صنعتی ـ نظامی در تولیدات بخش غیر نظامی از 20 درصد به 80 درصد افزایش یافته است. ابتکارات چین در عرصه‌های هسته‌ای، هوانوردی، فضا، کشتیرانی و دیگر بخش‌های صنعتی، که نقشی کلیدی در افزایش توانمندی‌های دفاعی کشور دارند، سهم ویژه‌ای را در تداوم و افزایش موفقیت به خود اختصاص داده‌اند. در آینده، تاکید بر اصلاح مجتمع‌های صنعتی ـ نظامی از نوسازی و بازتوزیع ظرفیت‌های تولید به تبدیل1 و فناوری‌ در سطح بالای نظامی تغییر مسیر خواهد داد.
توسعه اقتصادی و سیاست خارجی چین
تحلیل روندهای موجود حکایت از آن دارد که استراتژی اقتصادی چین با مسیر سیاست خارجی جدید این کشور همسویی دارد. سیاست خارجی چین دارای ویژگی خاصی است. از یک سو در چارچوب مفهوم جهان تک‌قطبی، چین در صدد مقابله علیه نیروهای هژمون‌خواه و معارضه در مقابل تمایل آمریکا مبنی بر سلطه جهانی و یا آرزوی رهبری منطقه‌ای از سوی کشورهای بزرگ نظیر هند، ژاپن (علی‌رغم مشارکت استراتژیک با روسیه) است.
از سوی دیگر واقعیت آن است که در مرحله فعلی از توسعه، چین در وضعیتی نیست که با دولت‌هایی که محدودیت‌هایی را برای سیاست خارجی پکن ایجاد می‌کنند، رقابت نماید. بنابراین نخست در اندیشه ایجاد یک محیط بین‌المللی مطلوب برای حفظ هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با رهبران جهانی بود. و در مرحله بعد نیازمند کسب منفعتی محدود است تا مبنایی برای مصالحه باشد.
در مجموع سیاست خارجی نوین چین مبتنی بر ایجاد روابط مشارکت‌آمیز با آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی، ایجاد روابط نزدیک‌تر و مشارکت استراتژیک‌ با روسیه در چارچوب همکاری منطقه‌ای و تقویت نقش منطقه‌ای و جهانی چین از طریق ساز و کارهای دیپلماسی چندجانبه است.
در جهت تاثیرگذاری استراتژیک ـ نظامی جمهوری خلق چین بر شرایط سیاسی بین‌المللی در آسیای شرقی، باید برخی از عوامل نظیر جغرافیا، تاریخ، اقتصاد و سیاست مورد توجه قرار گیرند. چین یک قدرت زمینی و دریایی است و وضعیت جغرافیایی مطلوبی در منطقه دارد. در سطح استراتژیک نظامی، چین در سراسر تاریخش به عنوان یک کشور محصور در خشکی عمل کرده است. در مجموع جهت‌گیری جدید و تحول در سیاست خارجی چین با پایان مواجهه با اتحاد شوروی و اولویت یافتن احیای اقتصادی چین آغاز شد.
عوامل موثر بر نگرش استراتژیک نظامی جدید چین
1. به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و بهبود روابط با روسیه، ایده تهدید نظامی از شمال، اهمیت خود را برای چین از دست داده است. رشد سریع و فزاینده اقتصاد چین، عمدتاً در استان‌های همجوار با دریا ایجاد شده است که در آنها مراکز رشد صنعتی ظهور یافته‌اند. این استان‌ها نقش موتور محرک را در توسعه اقتصادی این کشور ایفاء می‌نمایند. افزایش نیاز چین به مواد خام و منابع انرژی، این کشور را به صنایع دریایی جهت تامین این نیازها از خارج از طریق دریا، وابسته کرده است. تا سال 2020 نیاز پکن به نفت وارداتی، براساس برآوردهای مختلف، بین 200 تا 300 میلیون تن در سال خواهد بود. در حال حاضر چین به حدود 60 میلیون تن نفت نیاز دارد و ذخایر نفت و گاز کشف‌ شده در دریای چین جنوبی قابل توجه نیست.
2. یکی از عوامل مهم در بهره‌برداری از پیشرفت اقتصادی، علمی، فناورانه و روش‌های مدیریتی، استفاده از تجربه مستعمرات پیشین پرتقال و انگلیس یعنی هنگ‌کنگ و ماکائو است که امروزه به عنوان بخشی از چین تلقی می‌شوند. دولت پکن با بررسی شیوه‌ها و ساز و کارهای برنامه‌ریزی‌ و اجرایی در این مناطق، سعی در بهبود روش‌های جاری خود دارد.
3. قاموس سیاسی و نظامی چین نیازمند اصطلاحاتی نظیر مرزهای استراتژیک2 و فضای حیاتی3 است. به باور مقامات رسمی چین، تقویت نقش چین در منطقه صرفاً نیازمند مبانی مادی، ثبات داخلی، وحدت اجتماعی و محیط بین‌المللی صلح‌آمیز نمی‌باشد. در هنگامه جهانی شدن، داشتن یک منطقه انحصاری مشخص نفوذ یا به اصطلاح چینی‌ها، فضای حیاتی، می‌تواند برای توسعه فناورانه، علمی و اقتصادی و نیز تضمین امنیت کشور، حایز اهمیت باشد. براساس دیدگاه متخصصان نظامی چین، این فضای سیاسی حیاتی مستلزم محدود نبودن مرزهای استراتژیک است که در قالب آن، دولت در مرحله حاضر، قادر خواهد بود از منافعش با نیروی نظامی حمایت نماید.
بدون تردید وسعت فضای حیاتی تابعی از ظرفیت‌ و توانمندی‌های نظامی، اجتماعی، فناورانه، علمی و اقتصادی خواهد بود. در جهان کنونی بیشتر دولت‌ها در آرزوی ایجاد مرزهای استراتژیک نوین فضای حیاتی براساس قدرت واقعی خود هستند. یکی از عواملی که چین را به سمت بازتعریف مرزهای حیاتی خود سوق داده، اراده رهبران چین در «کامل کردن متحدسازی سرزمین اصلی» است. در راستای تحقق این هدف، چین بر سرزمین مورد اختلاف در دریای چین جنوبی (جزایر پاراسل4 و مجمع‌الجزایر اسپراتلی5) و دریای چین شرقی (جزایر سنکاکو6) کنترل خود را اعمال می‌کند.
این نواحی که حدود 3 میلیون کیلومتر مربع است دارای ذخایر فراوان نفت و گاز می‌باشد. این موضوع بیانگر دلیل حضور نظامی گسترده چین در منطقه می‌باشد. یکی دیگر از دلایل تمایل پکن به تقویت توانمندی دریایی‌اش، کسب اطمینان از عبور و مرور کشتی‌ها از تنگه مالاگا است که مسیر انتقال بیش از نیمی از نفت وارداتی چین است. علی‌رغم آن که چین به نفت خاورمیانه و آفریقا نیازمند و کوچکترین بی‌ثباتی در این مناطق بر چین تاثیر خواهد داشت، ولی مسیرهای اصلی انتقال انرژی چین در تنگه مالاگا قرار دارد که به راحتی قابل مسدود شدن است.(1)
4. پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 با تبدیل شدن استراتژی ضد تروریستی آمریکا به گفتمان امنیتی غالب در جهان، چین نیز همگام با سیر تحولات بین‌المللی به بهره‌برداری استراتژیک از این رویدادها پرداخت. این کشور از مدت‌ها قبل با چالش داخلی ناشی از تحرکات تجزیه‌طلبانه مسلمانان در استان سین کیانگ مواجه بود، اما هیچ‌گونه تعریف و طبقه‌بندی مشخصی از آن در صورت‌بندی استراتژیک خود نداشت.
تا این زمان، استراتژی نظامی چین صرفاً معطوف به خارج از مرزهای چین بود، اما با نظج گرفتن موضوع تروریسم به عنوان مهم‌ترین تهدید امنیتی جهان، این امکان برای رهبران چین نیز فراهم شد تا چالش‌های داخلی خود را مصداق تروریسم تلقی کرده و لبه تیز استراتژی دفاعی و نظامی خود را متوجه فضای داخلی نیز نماید. به عبارت دیگر امنیت داخلی نیز در کنار امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی در استراتژی این کشور موضوعیت یافت. در واقع با تغییر محیط بین‌المللی کارکرد جدیدی در حوزه داخلی برای نیروی نظامی چین تعریف شد و اساسا رویکرد جدیدی در مباحث استراتژیک این کشور شکل گرفت.
نقش نظامی‌گری چین در دستیابی به اهداف
اساساً استفاده از قدرت و زور، جایگاه ویژه‌ای در نزد تصمیم‌سازان چینی داشته است. این گفته مائو که «قدرت از لوله توپ خارج می‌شود و این که سیاست با توپ کنترل می‌شود» موید این نکته است. بنابراین همواره باید به این موضوع توجه داشت که از دید مقامات چینی زور، ابزار مشروعی برای دستیابی به اهداف سیاست داخلی و خارجی قلمداد می‌شود. آنها همواره استفاده از زور را برای نیل به طیف گسترده‌ای از اهداف مورد تاکید قرار داده‌اند.(2)
در راستای این دیدگاه و نگرش سنتی، امروزه نیز چین استفاده از ابزار نظامی را به مثابه یکی از شیوه‌های دفاع از منافع و امنیت ملی خود مورد توجه قرار داده و در این جهت، تقویت توانایی‌های نظامی خود را همواره در دستور کار قرار داده‌اند. علی‌رغم آن که چین دارای نیروی زمینی قدرتمندی‌ می‌باشد ولی در شرایط کنونی نیروی هوایی و دریایی محل تجلی قدرت نظامی این کشور بوده و انجام عملیا‌ها و اقدامات نظامی بر عهده این نیروها می‌باشد.
توانمندی نیروی دریایی و هوایی چین می‌تواند به طور موثر جهت مسدود کردن تنگه‌ها بین اقیانوس هند و آرام مورد استفاده قرار گرفته و از عبور کشتی‌های جنگی به تایوان و ژاپن ممانعت به عمل آورده. ویژگی رابطه چین و ژاپن در اختلاف آنها بر سر مجمع‌الجزایر اسپارتلی است که در میانه دریای چین جنوبی واقع شده است و حدود 100 جزیره کوچک را شامل می‌شود. این مجمع‌الجزایر علاوه بر داشتن منابع مناسب نفتی و سایر منابع طبیعی از موقعیت استراتژیکی مهمی نیز برخوردار هستند که در مرکز خطوط ارتباطی و مسیرهای حمل و نقل واقع شده‌اند. هرچند برخی از کشورها نظیر تایوان، ویتنام و... ادعاهایی در مورد این جزایر دارند ولی چینی‌ها برخی از این جزایر را تحت مالکیت خود درآورده‌اند.
علی‌رغم توسعه فضای استراتژیک ـ نظامی چین در عرصه‌های دریایی، چین نمی‌تواند اقوام چینی را که در آسیای شرقی زندگی می‌نمایند، فراموش کند. در سنگاپور، بانکوک، کوالالامپور، جاکارتا و جزیره موریس شرکت‌هایی را که چینی‌ها اداره می‌نمایند دارای ارزشی حدود 540 میلیارد دلار می‌باشند. این منابع، چین را قادر می‌سازد که در آینده‌ای قابل پیش‌بینی به اهداف خود دست یابد. در این بین تایوان و کشورهایی که به افزایش توانمندی‌‌های نظامی این کشور کمک می‌نمایند (آمریکا) و کشورهایی که ادعاهایی در مورد جزایر و مناطق دریایی در آسیای شرقی دارند، از جمله موانع چین در راستای دستیابی به اهداف این کشور به شمار می‌آیند.
تهدید دیگر چین آن است که احتمال دارد به دنبال پیروزی آمریکا در سرنگونی صدام و وضعیت سیاسی ـ نظامی شبه‌جزیره کره، جنبش‌های جدایی‌طلب در سین کیانگ و مناطق خودمختار تبت و جنبش‌های افراطی مذهبی اقلیت‌های قومی، تشدید شود.
نکته حایز اهمیت آن است که چین بارها اعلام کرد که در صورت نیاز در حل مسئله تایوان از زور استفاده خواهد کرد. از سوی دیگر ژاپنی‌ها همواره این نگرانی را دارند که احتمال درگیری نظامی با چین وجود دارد. ژاپنی‌ها این احتمال را می‌دهند که در صورت درگیری چین با تایوان، پکن برای جلوگیری از ارسال کمک‌های آمریکا به تایوان به ژاپن حمله خواهد کرد.
این احتمال نیز وجود دارد که چین بر سر جزایر مورد اختلاف به ژاپن حمله نماید. به هر حال با توجه به دیدگاه رهبران چین مبنی بر احتمال پیشامد سناریوی نظامی در حل و فصل اختلافات، از آغاز سال 2000 نوسازی فنی ارتش آزادی‌بخش در دستور کار قرار گرفت و دولت سرمایه‌ایی را برای توسعه مجتمع‌های نظامی ـ صنعتی و پیگیری برنامه‌ها تحقیق و توسعه فراهم کرد. در این راستا در سال‌های 2002، 2001، 2000، هزینه نظامی این کشور به ترتیب حدوداً 39، 45 و 53 میلیارد یوان بود.
استراتژی نظامی چین تا پیش از 11 سپتامبر
مراد از استراتژی نظامی، دیدگاه غالب در مورد موثرترین شیوه سازماندهی و استقرار نیروهای نظامی یک کشور جهت تامین منافع در محیط بین‌الملل است. این استراتژی به نظرات موجود در مورد ماهیت مهم‌ترین نوع جنگ‌ها در آینده بستگی دارد و تصمیمات مربوط به آمادگی کشور برای جنگ را هدایت می‌کند. از سال 1949 تا 1970، استراتژی نظامی چین براساس مفهوم ابتکاری مائو موسوم به «جنگ خلقی» تعریف شد، جنگ خلقی عبارت از آن استراتژی است که با هدف تبدیل ضعف به قوت با استفاده از قلمرو گسترده و جمعیت قدرتمند چین به منظور مبادرت ورزیدن به جنگ فرسایشی بر علیه مهاجمان طراحی شده است.
استراتژی جنگ خلقی بر این برداشت استوار بود که چین با تهدید قریب‌الوقوع دشمنانی مواجه است که با استفاده از برتری مادی و تکنولوژیک به دنبال اشغال مناطق مهمی از سرزمین چین می‌باشند. در دوران جنگ سرد، این استراتژی به مثابه موثرترین ابزار برای مقابله با تهدید و تهاجم یکی از دو ابرقدرت حفظ شد (آمریکا در دهه 1950 و اوایل دهه 1960 و شوروی از اواخر دهه 1960 تا 1985). هدف اصلی جنگ خلقی دفع تهاجم نیروهای دشمن از طریق جنگ فرسایشی بود که در آن نیروهای منظم و غیر منظم چین بر نیروهای دشمن غلبه خواهد یافت.
بدین طریق، چین می‌توانست مزیت‌های دشمن را در زمینه‌ تکنولوژی و قدرت آتش خنثی کند و از عمق استراتژیک و جمعیت فراوان خود در این زمینه بهره برد. در این مقطع زمانی، واقعیت آن بود که چین کشوری «بزرگ و ضعیف» تلقی می‌شد که تنها می‌توانست با توسل هم‌زمان به جنگ‌های منظم و چریکی به پیروزی امیدوار باشد.(3)
بعد از مائو، چین تغییر از استراتژی «جنگ خلقی» به استراتژی جدیدتر «جنگ خلقی در شرایط مدرن» را آغاز کرد. در سال 1978 رهبران نظامی چین به این نتیجه رسیدند که استراتژی نظامی سنتی این کشور کارایی خود را در برخورد با تهدید نظامی شوروی از دست داده است و از این رو باید تغییر کند.
«جنگ خلقی در شرایط مدرن» به چالش‌های امنیتی ناشی از امکان حمله شوروی به مرزهای شمالی چین می‌پرداخت. پیشرفت شوروی در زمینه تکنولوژی نظامی، کارایی استراتژی جنگ خلقی به عنوان استراتژی سنتی ارتش خلق چین را به طور جدی زیر سوال برد. در واقع سلاح‌های مدرن خصوصاً سلاح‌های هسته‌ای با توان تخریبی بالایی همراه بودند که می‌توانستند به سمت مراکز نظامی، اقتصادی و سیاسی چین جهت‌گیری نمایند. به عبارت دیگر، تکنولوژی نظامی مدرن، توان چین را برای دفاع از خود در برابر شوروی از طریق استراتژی سنتی به تحلیل برد.
علاوه بر این، استراتژیست‌های چینی تحت تاثیر تحولات اقتصادی کشور خود نیز قرار گرفتند. از دهه 1970، چین مراکز اقتصادی و صنعتی خود را در مناطق شمال شرقی گسترش داد. این مراکز نه تنها بخش عمده‌ای از ظرفیت تولیدی چین را دربرمی‌گرفتند بلکه به تولید فزاینده سیستم‌های تسلیحاتی مدرن نیز کمک می‌کردند. نتیجه این وضعیت این بود که آسیب‌پذیری مراکز صنعتی در برابر حمله دشمن، ضربه بسیار سنگینی بر توانایی جنگی چینی وارد خواهد ساخت.
در هر صورت «جنگ خلقی در شرایط مدرن» تلاشی برای توجه بیشتر به پیشرفت قابلیت‌های تهاجمی شوروی یا سایر دشمنان بالقوه بود. این استراتژی تاکید اصلی را بر جنگ موضعی، تاکتیک‌های نظامی مختلط و استفاده از نیروهای منظم و مکانیزه برای مقابله با حمله دشمن قرار می‌داد، قبل از این که دشمن بتواند در سرزمین چین نفوذ کند. گسترش توان هسته‌ای استراتژیک چین در اوایل دهه 1970 نیز عامل مهم دیگری در تکامل محاسبات استراتژیک چین محسوب می‌شود.
اهمیت وجود زرادخانه‌ هسته‌ای در کشورها از جمله چین به لحاظ بهره‌مند شدن آنها از توان بازدارندگی است.(4)
در 1985 حزب کمونیست چین به این نتیجه رسید که ضرورت آمادگی نظامی برای درگیری در جنگ اولیه، بزرگ و هسته‌ای با شوروی از بین رفته است. در مقابل اعلام نمود که استراتژی نظامی ارتش خلق چین باید بر آمادگی برای جنگیدن و بردن «جنگ محلی یا محدود» متمرکز گردد. بعد از جنگ خلیج فارس، استراتژیست‌های چینی عبارت «تحت شرایط فناوری‌ سطح بالا» را بر ترمینولوژی دکترین خود افزودند.
بنابراین از اوایل دهه 1990 ارتش خلق چین موظف به آماده‌سازی خود برای درگیری در جنگ محلی یا محدود و تحت شرایط فناوری سطح بالا گردید. تغییر استراتژی نظامی چین در اواسط دهه 1980 و اوایل دهه 1990، از درک تحول ماهیت تهدیدهای امنیتی فراروی چین و نقش تکنولوژی در منازعات نظامی ناشی گردید، و از این رو ارزیابی مجددی در سطوح استراتژیک (نوع جنگ) و عملیاتی (چگونه جنگیدن) صورت گرفت. در سال 1985 حزب کمونیست چین اعلام کرد که چین دیگر با تهدید حمله از سوی یک یا دو ابرقدرت مواجه نیست، گرچه آمریکا با گسترش توان نظامی خود در رقابت استراتژیک با شوروی از مزیت آشکار برخوردار بود.
در هر صورت، با توجه به زرادخانه‌های هسته‌ای دو کشور، استراتژیست‌های چینی به این نتیجه رسیدند که رقابت ابرقدرت‌ها به بن‌بست استراتژیک کشانده شده است، نقطه‌ای که نه آمریکا نه شوروی نمی‌توانستند خطر حمله به یکدیگر یا به چین را بپذیرند. به علاوه استراتژیست‌های چینی بر این باور بودند که دو ابرقدرت در نتیجه دوئل دوقطبی دچار ضعف اقتصادی شدند و این هم‌زمان با ظهور قدرت‌های مهم منطقه‌ای نظیر ژاپن و آلمان مصادف شد که می‌توانست به شکل‌گیری جهان چندقطبی و کاهش نفوذ دو ابرقدرت در امور جهانی منجر گردد.
فقدان تهدید حمله قریب‌الوقوع به معنای ایجاد محیط امنیتی آرام برای چین نبود. نتیجه کاهش نفوذ آمریکا و شوروی این بود که تنش‌های منطقه‌ای که زمان جنگ سرد با رقابت ابرقدرت‌ها کنترل می‌شد، مجدداً ظاهر شد. بر همین اساس، استراتژیست‌های چینی، 5 نوع جنگ محدود را شناسایی کردند.
ـ منازعات مرزی در مقیاس کوچک
ـ مبارزه بر سر دریاهای سرزمینی یا جزایر
ـ حملات هوایی غافلگیرکننده
ـ مقاومت در برابر تعرض دشمن
ـ ضد حملات تنبیهی
در این جنگ‌های محدود پنج‌گانه چند ویژگی مشترک مشاهده می‌شود که در ادامه به آنها اشاره می شود.
این جنگ‌ها دارای هدف سیاسی محدود بوده و مستلزم پاسخ‌‌‌گویی سریع برای غلبه بر هدف سیاسی مهاجم و یا برای دستیابی به هدف سیاسی از طریق کاربرد محدود نیروی نظامی می‌باشند. اقدامات پیشین چین مانند مداخله در کره در سال 1950، بیانگر اراده این کشور در استفاده از زور در مقیاس گسترده است. با وجود این، استراتژی نظامی چین موسوم به «جنگ محدود تحت شرایط فناوری سطح بالا» حاکی از این باور است که شرایط بین‌الملل جاری محدودیت‌هایی در مورد کاربرد زور اعمال می‌کند. برخلاف مفهوم جنگ خلقی مائو، هدف نیروی نظامی در جنگ محدود، نابود کردن دشمن نیست.
بلکه هدف از این جنگ، اعمال نقطه نظرات و اراده یک طرف از اقدام نظامی محدود یا وارد کردن شوک سیاسی یا روانی و سپس عقب‌نشینی فوری به خاک خود می‌باشد. امکان تصاعد یا گسترش چنین منازعه‌ای تحت تاثیر عواملی نظیر هزینه‌های بالای اداره جنگ، انتقاد افکار عمومی و جهانی تهدید سلاح‌های هسته‌ای و اولویت یافتن برنامه‌های اقتصادی قرار دارد.(5)
سیاست نظامی چین برای آینده
سیاست نظامی چین به گونه‌ای طراحی شده که نیروهای نظامی این کشور توانایی لازم را برای انجام موفقیت وظایف محوله و تحقق اهداف در سطح منطقه‌ای با استفاده از روش‌های خاص داشته باشد. چنین ظرفیتی نتیجه اصلاح و نوسازی مرحله به مرحله بخش نظامی است. نوسازی نیروهای نظامی که تابعی از نوسازی اقتصادی است در سه مرحله اجرا می‌شود:
در مرحله اول (تا 2010) تلاش عمده فرماندهی نظامی چین بر کارآمدی ساختار سازمانی نیروهای نظامی، کوچک‌سازی ارتش و افزایش سهم تسلیحات پیشرفته خواهد بود. در نتیجه، چین قادر می‌شود به قدرت‌های نظامی عمده جهانی رسیده و از توانایی خود برای هم‌آوردی‌های احتمالی و پیروزی در جنگ‌های محدود7 (محلی)، اطمینان حاصل نماید.
در مرحله دوم (تا 2020) تلاش‌ها برای ایجاد نیروی دریایی پیشرفته و سیستم‌های تسلیحاتی با فناوری‌ سطح بالا متمرکز خواهد بود. در نتیجه این تلاش‌ها، چین به عنوان یک قدرت پیشرو نظامی در منطقه مطرح خواهد بود و قادر می‌شود از منافعش در سطح منطقه‌ای با روش‌های نظامی حمایت کند.
در مرحله سوم (تا 2050) نوسازی نیروهای نظامی چین کامل خواهد بود. برنامه‌ریزی به گونه‌ای انجام شده که در این مقطع به یکی از قدرت‌های برتر جهانی در عرصه نظامی تبدیل می‌شود.
چینی‌ها معتقدند تا 2010 نیازمند برخورداری از توانایی‌ اعمال کنترل موثر بر نواحی دریایی در محدوده زنجیره نخست جزایر8 هستند. این محدوده نواحی دریایی تنگه تایوان و دریای چین جنوبی می‌باشد.
در مرحله دوم، چین در حوزه نیروی دریایی باید توان عملیاتی در دریای ژاپن و فیلیپین را به عنوان خط دوم جزایر‌ (کوریل9، ژاپنی10، نامپو11، گینه جدید12) داشته باشد.
در مرحله سوم، توانایی و قدرت عملیاتی نیروی دریایی چین باید تا جزیره گوام به عنوان خط سوم جزایر برسد.
به هر حال چین با ارتقاء سطح توانمندی‌های نظامی خود (از طریق خریدهای نظامی یا تولیدات داخلی) توانسته دامنه قدرت‌افکنی خود را به نواحی آبی دریای چین جنوبی، چین شرقی و دریای زرد گسترش دهد.
البته برنامه نوسازی نظامی چین در نیروی هوایی نیز اجرا می‌شود. بر این اساس، تا سال 2010 نیروی هوایی چین، دارای 3000 جنگنده شامل حدود 30 درصد از نسل چهارم جنگنده‌های نظامی خواهد بود. در مجموع برنامه‌ توسعه نیروی هوایی چین به گونه‌ای طرح‌ریزی شده که نه تنها دارای توانمندی‌ دفاعی بلکه دارای توان تهاجمی نیز باشد.
نیروهای متحرک13 ارتش آزادی‌بخش خلق نیز در فرایند نوسازی نظامی چین مورد توجه هستند. آنها دارای دو بخش نیروهای واکنش سریع و نیروهای سریع‌الستقرار14 هستند.
نیروهای واکنش سریع برای انجام عملیات‌ها، بسیار موثر هستند. آنها دارای سلاح‌های کوچک و تسلیحات سبک بوده که از طریق هوا یا دریا به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند. آنها ظرف 1 تا 4 روز با قطار به منطقه عملیاتی خواهند رسید. این نیرو متشکل از یک لشکر هوابرد، حدود 6 لشکر پیاده‌نظام، چندین گردان با اهداف ویژه تحت فرماندهی مسئولین محلی15 می‌باشد. مجموع این نیروها 285 هزار نفر است.
نیروهای سریع‌الستقرار به عنوان موج دوم وارد صحنه می‌شوند و آنها از اقدامات نیروهای واکنش سریع حمایت می‌نمایند. آنها دارای تسلیحات سنگین بوده و 2 تا 7 روز طول می‌کشد که با قطار به منطقه هدف برسند.
در کنار بخش‌های فوق، دولت پکن در نظر دارد نیرو و توان فضایی خود را تقویت نموده و توسعه دهد. هدف از این برنامه، کمک به انجام بهتر عملیات‌های ارتش آزادی‌بخش خلق می‌باشد. به اعتقاد پکن، اگر رقابت آمریکا و چین بر سر تایوان به منازعه منتهی شود، این برخورد ممکن است به فضا کشیده شود. استراتژیست‌های چینی می‌دانند در آن شرایط احتمال دارد ضعف زیرساخت‌های فضایی، به پاشنه آشیل چین تبدیل گردد.(6)
بدون تردید امروزه نقش سیستم‌هایی همچون C41SR¹⁰ 16 در جنگ‌های مدرن، غیر قابل انکار است. از این رو یکی از دلایل پکن در تقویت توانمندی‌های فضایی‌اش، ارتقاء قابلیت‌های چنین سیستم‌هایی می‌باشد. از سوی دیگر چین در جهت بسط و گسترش توانایی‌های فضایی خود، برنامه‌های فضایی مشترکی را با اتحادیه اروپا و کشورهایی همچون برزیل پیگیری می‌نماید.
البته این توانمندی چین، موجب نگرانی قدرت‌هایی همچون ایالات متحده شده است. به خصوص اینکه معتقدند پکن خود را به سیستم‌های تهاجمی ضدماهواره‌ای17 و تسلیحات فرکانس رادیویی18 علیه ماهواره‌های موجود در مدار زمین مجهز نموده است.(7)
سیاست هسته‌ای چین
اساساً مفاهیمی همچون راهبرد هسته‌ای و دکترین هسته‌ای به ندرت در متون نظامی و استراتژیک چین مورد استفاده قرار می‌گیرد. بلکه در بیشتر اوقات از واژه «سیاست هسته‌ای» برای اشاره به تفکر استراتژیک و اصول اساسی در توسعه و به ‌کارگیری تسلیحات هسته‌ای استفاده می‌شود. این امر حکایت از آن دارد که بهره‌برداری سیاسی از سلاح‌های هسته‌ای از جایگاه ارزنده‌ای در محاسبات سیاست هسته‌ای چین برخوردار است.
سیاست هسته‌ای چین دارای پنج مولفه اساسی است:
ـ سیاست نفی ضربه اول
ـ ارایه تضمین امنیتی به دولت‌های فاقد تسلیحات هسته‌ای و مناطق عاری از تسلیحات هسته‌ای.
ـ توسعه محدود توانایی ضربه دوم و تلافی‌جویانه
ـ مخالفت با استقرار تجهیزات هسته‌ای خارج از مرزهای ملی
ـ ممنوعیت کامل کاربرد سلاح‌های هسته‌ای و خلع سلاح کامل هسته‌ای(8)
این عناصر در چارچوب مفهوم بازدارندگی دارای مشخصاتی هستند که عبارتند از:
بازدارندگی استراتژیک: هدف اصلی توسعه هسته‌ای چین از بین بردن و بازدارندگی تهدید هسته‌ای علیه این کشور است. سلاح‌های هسته‌ای به مثابه ابزار سیاسی عمدتاً در سطح استراتژی کلان مورد استفاده قرار می‌گیرد، نه به عنوان ابزار پیروزی در عملیات نظامی. به عبارت دیگر، کارکرد سلاح‌های هسته‌ای از دیدگاه استراتژیست‌های چینی در دو مورد است:
ـ بازدارندگی در برابر کاربرد سلاح‌های هسته‌ای علیه چین
ـ اقدام به ضد حمله موثر هسته‌ای در صورت وقوع چنین حمله‌ای.(9)
در متون استراتژیک چین هیچ‌گونه اشاره به چگونگی پیروزی در جنگ هسته‌ای نمی‌شود، ادراک اصلی چینی‌ها این است که جنگ‌های هسته‌ای قرار نیست برنده‌ای داشته باشد، بلکه باید از وقوع آنها ممانعت به عمل آورد.
بازدارندگی تلافی‌جویانه: از نظر استراتژیست‌های چینی، آنها باید سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشند تا اگر مورد حمله هسته‌ای قرار گرفتند، بتوانند در یک اقدام تلافی‌جویانه ضربه دوم را وارد سازند.
بازدارندگی مرکزی: چین با اعلام ضد حمله به وسیله سلاح‌های هسته‌ای صرفاً بعد از این که مورد حمله هسته‌ای قرار گرفت، ظرفیت‌های هسته‌ای را برای حفاظت از حیاتی‌ترین منافع خود یعنی موجودیت کشور حفظ کرده است. حتی در دوران جنگ سرد، چین هرگز چتر هسته‌ای خود را بر هیچ کشوری نگستراند. از نظر چین، مفهوم بازدارندگی گسترده از هیچ‌گونه جایگاهی در محاسبات هسته‌ای آن برخوردار نمی‌باشد.
بازدارندگی کلی: بازدارندگی هسته‌ای چین ماهیتاً کلی و عمومی بوده که بر مبنای آن تلاش می‌شود تا به رابطه مبتنی بر بازدارندگی چندجانبه با قدرت‌های هسته‌ای شکل دهد.
بازدارندگی دفاعی: این نوع بازدارندگی منتفی‌کننده تفکر پیشدستانه است. چشم‌پوشی از گزینه ضربه اول، وقوف به آسیب‌پذیری، محدود شدن به استفاده تلافی‌جویانه از سلاح‌ هسته‌ای، اصل حمله بعد از مورد حمله واقع شدن، تاکید بر توانایی ضربه دوم و ابزارهای هسته‌ای به مثابه آخرین ابزار برای حفظ حیاتی‌ترین منافع همگی به دفاعی بودن سیاست هسته‌ای چین اشاره می‌کنند.
بازدارندگی حداقلی: استراتژیست‌های چینی بازدارندگی حداقلی را مفهومی نسبی می‌دانند که نه تنها براساس تعداد بلکه بر مبنای معیارهای کیفی مانند آسیب‌پذیری نیروهای هسته‌ای، اطمینان از تلافی‌جویایی و اعتبار ضد حمله تعریف می‌شود. در هر صورت، منطق اساسی تفکر استراتژیک‌ چین، سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان ابزار بازدارندگی تلقی می‌کند نه ابزار پیروزی در برابر سلاح‌های هسته‌ای دیگران(10)
نتیجه‌گیری
همان‌گونه که در عنوان مقاله مشخص شده است هدف این مطلب، بررسی رویکردهای استراتژیک‌ چین بود. براساس آنچه در مقدمه اشاره گردید، به اعتقاد استراتژیست‌های چینی،‌ موتور محرک پیشبرد برنامه‌های توسعه ملی و نظامی این کشور، توانمندی‌های اقتصادی است. به عبارتی اقتصاد، مهم‌ترین ابزار در مسیر تبدیل شدن پکن به قدرت برتر منطقه‌ای و در وهله بعد قدرت جهانی می‌باشد.
یافته‌های مقاله مبین آن است که دولت چین در خلال دهه‌های آینده (مشروط به تداوم رشد و توسعه همه‌جانبه) به یک ابرقدرت جهانی مبدل خواهد شد. چینی‌ها با درس‌آموزی از فروپاشی شوروی پرهیز از تمرکز تک‌بعدی بر قدرت (قدرت نظامی)، تقویت مبانی و شالوده‌های قدرت همه‌جانبه را در دستور کار خود قرار داده‌اند. البته بدون تردید قدرت نظامی اهرم بسیار موثری در دفاع از منافع و دفع تهدیدات قلمداد می‌شود. از این رو برنامه‌ریزان پکن، نوسازی بخش نظامی و ورود به عرصه‌هایی چون فضا را با جدیت مورد تاکید قرار داده‌اند.
دیگر یافته این نوشتار آن است که به نظر می‌رسد دولت‌مردان پکن در طرح‌ریزی‌های نظامی خود،‌ ایجاد محیط امنیتی باثبات را در اولویت قرار داده‌اند. به عقیده آنها این اقدام، و شرط لازم جهت قدرت‌افکنی در عرصه بین‌المللی می‌باشد.
نکته حایز اهمیتی که از رفتارشناسی چینی‌ها می‌توان دریافت آن است که هرچند کشورهایی همچون تایوان، ژاپن و کره جنوبی در عرصه منطقه‌ای و آمریکا در عرصه بین‌المللی، مهم‌ترین رقبا و موانع تأمین منافع ملی پکن تلقی می‌شوند ولی این دولت و در قبال آنها رویکرد واگرایی همه‌‌جانبه را اتخاذ نکرده است، بلکه با پیگیری رهیافت واهمگرایی (که در چارچوب آن در حوزه‌های دارای منافع مشترک همکاری و در حوزه‌های منافع متضاد، رقابت شکل می‌گیرد) سعی در پیشبرد منافع ملی و تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی و نظامی دارد.