پدرسالاران پارلمان در پایان راه

گروه سیاسی: «پدرسالاری از آن وصله هایی است که به مجلس هشتم نمی چسبد» این جمله را فقط علی لاریجانی می تواند بگوید، چرا که اگر روزی تنها برخی منتقدان هیات رئیسه این موضوع را متذکر می شدند و شکایتشان هم میان پدرخواندها دست به دست می شد و مجال قرائت نمی یافت، در آخرین جولان پدرسالارانه طیفی خاص در مجلس آن هم در شرایطی که خورشید اقبال بخش قابل توجهی از مجلس افول کرده، دیگر ملاحظه ها کنار رفت و دامنه اعتراضات نسبت به «نمایندگانی که خود را نماینده تر» می دانند، گسترده تر شد.
انتخابات اسفند 90 در کنار تمام پیام هایی که داشت، تلنگری هم بود تا نمایندگان دوره هشتم ناکامی های خود را واکاوی کنند و ببینند چرا آنها که مدعی اصولگرایی بودند نمی توانند از برخی برگه های کارنامه چهارساله خود دفاع کنند.
گرچه بعد از این انتخابات، دیگر نماینده ها از بردن نام کسانی که مجلس را به دنبال عملکرد افراطی خود می کشیدند و روزی تمام قد در مقابل قوه مجریه ظاهر می شدند و روزی تمام عیار مدافع دانشگاه آزاد و رئیس وقت این دانشگاه می شدند، ابایی نداشتند اما ماجرای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آخرین موردی بود که پیمانه تحمل اکثریت خاموش را سرریز کرد و مارپیچ سکوت آنها شکست.
شکست سکوت اکثریت خاموش
استیضاح شیخ الاسلامی به بهانه انتصاب سعید مرتضوی به مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی در حالی از روزهای اول سال جاری کلید خورد که از همان ابتدا در راهروهای مجلس شنیده می شد، این استیضاح کار گروه محدودی است که نتوانسته اند دیگر نماینده ها را با خود همراه کنند، روندی که این استیضاح تا منتفی شدن طی کرد یک روند طبیعی نبود.
احمد توکلی از صحنه گردانان اصلی این ماجرا ناخواسته روایتی از فشارها بر بالاترین مقام اجرایی کشور برای جلوگیری از یک انتصاب و سیر این استیضاح دارد که شنیدنی است: «ملاقات های خصوصی قبل از ایام نوروز انجام شد تا این انتصاب انجام نشود و حدود 20 نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور تذکر دادند که مرتضوی به عنوان مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی منصوب نشود، اما نتیجه ای حاصل نشد و به ناچار ما 15 فروردین ماه طرح استیضاح وزیر کار را به عنوان ابزاری برای فشار امضا کردیم. تلاش ها ادامه داشت تا این که آقای مرتضوی به وسیله معاون خود چندین بار با بنده تماس گرفت و اصرار کرد تا بنده بین او و آقای زاکانی حکمیت کنم!
پس از 15 ساعت دقت در مستنداتی که طرفین ارائه کردند، رای حَکم به عنوان قاضی تحکیم نه به عنوان قاضی منصوب بر کناره گیری به طرفین اعلام شد.»
امضاهای استیضاح در شرایطی پس گرفته شد که رئیس جمهور برای دفاع از وزیر و پاسخ به نماینده ها تا پشت در مجلس هم آمد اما این ماجرا خاتمه یافت، خاتمه ای که عقده چهارساله بسیاری را گشود تا دیگر سیاسی کاری جمع اندک اما با هیاهوی بسیار را برنتابند.
مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران با یادآوری سابقه اتهام زنی های توکلی و نادران در صحن علنی گفت: «بی تفاوتی قوه قضائیه نسبت به اتهاماتی که علیه افراد مطرح می شود، مملکت را به باد می دهد.»
اما این بار دیگر فقط کوچک زاده و رسایی نبودند که زبان اعتراض می گشودند، ابراز اعتراض این بار به کسانی که در چهارسال گذشته در این رویه هضم شده بودند هم کشیده شد.
جواد جهانگیرزاده، نماینده مردم ارومیه در مجلس هم با انتقاد از طرح واژه های جدید نظیر حکمیت گفت: «این درست که حق مجلس است که استیضاح کند و استیضاح را پس بگیرد ولی مجلس نباید ابزار دست برخی باشد.»
کاظم جلالی که بسیاری او را به عنوان نماینده لاریجانی در کمیته 8+7 می شناسند هم این بار به جرگه معترضان پیوست و با انتقاد از توکلی گفت: «این شائبه ایجاد شده که دوستان دو نقش بازی می کنند.»
استیضاح وزیر کار در واقع بازی ای بود که بعضی دور دومی های تهران برگه های مختلفی در آن رو کردند تا به پیروزی برسند، برگزاری جلسه، پیشنهاد عزل مقام منصوب شده و حکمیتی از جنس تهدید به افشاگری همه در این راستا بود تا همانطور که معترضان در صحن علنی مطرح کردند بنگاه تبلیغاتی آنها در دور دوم انتخابات مجلس معطل نماند.
در این میان محمد دهقان، عضو هیات رئیسه مجلس به همراه الیاس نادران در راهروهای بهارستان وظیفه اطلاع رسانی لحظه به لحظه را بر عهده داشتند و عَلَم استیضاح را به زمین نگذاشتند.
محمدرضا باهنر که از جایگاه هیات رئیسه ماجرا را مدیریت می کرد در روزهای پر هیاهوی استیضاح وزیر کار بارها پالس های مثبتی به همکارانش فرستاد و از اصرار و جدیت آنها خبر داد تا همه موضوع را جدی بپندارند.
یک از 15
اما استیضاح یاد شده تنها یکی از 15 استیضاحی بود که در مجلس هشتم مطرح شد هرچند 11 مورد آنها هیچگاه اجرایی نشد ودر 4 موردی هم که انجام شد، رویه مشابهی مشهود بود. استیضاح مرحوم کردان از نخستین اقدامات حلقه فوق در مجلس بود.
در آنجا هم علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران و... صحنه گردانان اصلی بودند و البته سیر حوادث به گونه ای گذشت که علی کریمی فیروزجایی، نماینده بابل در همان ایام گفت: «لاریجانی، استیضاح کردان را مدیریت می کرد.»
استیضاح سیاسی دیگر، استیضاح وزیر اقتصاد بود که باز هم به مدیریت احمد توکلی، الیاس نادران، علی مطهری، محمد دهقان و حمیدرضا کاتوزیان دنبال شد.
از همین دست استیضاح های سیاسی که البته انجام نشد می توان به جوسازی های ایجاد شده پیرامون استیضاح علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه اشاره کرد که با محوریت همین افراد به بهانه یک انتصاب دنبال می شد.
هیات رئیسه مقصر است
محمد جواد ابطحی، عضو فراکسیون اصولگرایان در گفت و گو با ایران البته دلیل قوت گرفتن نماینده هایی که خود را نماینده تر از بقیه می دانند و لیدر می شوند را برخوردهای تبعیض آمیز هیات رئیسه می داند که شائبه تبعیض، سیاسی بودن، رفاقت بازی و فامیل گرایی را تقویت می کند.
وی با بیان این که بدنه مجلس با این گونه افراد نیست، تصریح می کند: برخی از نمایندگان که دچار ضعف هستند در این موارد تسلیم می شوند.
«دولت متخلف» را چند نفر می‌گویند؟
ترکیب «تخلفات دولت» در برداشت از حساب ذخیره ارزی، عدم واریز وجه به این حساب، هدفمندی یارانه ها، اجرای قانون و همچنین «انحرافات دولت» را بسیار از تریبون مجلس و خارج از آن در اخبار مربوط به مجلس و در رسانه ها دیده و شنیده‌ایم.
در یکی از بارزترین این موارد، چهار ماه پیش از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری با اصرار رئیس مجلس، گزارش دیوان محاسبات کل کشور از تفریغ بودجه سال 85 در صحن علنی پارلمان قرائت شد، گزارشی که اتهام عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به خزانه را به دولت می زد و خوراکی مناسب را برای رقبای دولت در انتخابات فراهم می کرد، با فروکش کردن هیاهو و جنجال های انتخاباتی و 9 ماه بعد از طرح اتهام اولیه، دادستان این دیوان که مسئول رسیدگی قضایی به گزارش تخلفات بودجه ای بود، از مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار خبر داد.
کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نیز سه سال بعد از ادعای تخلف یک میلیارد دلاری دولت از سوی دیوان محاسبات، در بررسی این پرونده و بر مبنای استعلام از دستگاه های نظارتی، عدم تخلف دولت را محرز دانست.
موضوع هدفمند کردن یارانه ها از موارد دیگری است که بارها و بارها محمدرضا باهنر، احمد توکلی، الیاس نادران، غلامرضا
مصباحی مقدم، احمد توکلی و محمد دهقان آن را مطرح کرده اند.
توکلی در یکی از نطق های انتخاباتی اخیر خود به 17 مورد تخلف دولت در اجرای این قانون اشاره کرده، مصباحی مقدم از خواست نمایندگان برای ارسال گزارش تخلفات دولت در هدفمندی یارانه ها به قوه قضائیه خبر داده، اخیراً هم کمیسیون تحت مدیریت او در نامه ای به لاریجانی به ۱۲تخلف دولت در فاز اول هدفمندی یارانه ها اشاره کرده.
نگارش نامه لاریجانی به رهبر معظم انقلاب و پیش بینی توفان تورم در پی اجرای فاز دوم این قانون از سوی دولت نیز در همین راستا است.
محمد دهقان که امضایش پای تمام استیضاح هاست در این زمینه هم از قافله جا نمانده و به سیاق باهنر ترکیب دولت متخلف را در تمامی مصاحبه های خود آن هم با چاشنی تهدید مطرح کرده است.
البته این ترکیب هم از قضا مختص همین جمع چند نفره و همین حلقه است هرچند که به گفته امیرحسین قاضی زاده، نماینده مردم مشهد، رفتار بعضی از نماینده های تهران و اعضای هیات رئیسه، به کل روابط مجلس و سایر قوا سایه انداخته است.
ولی اسماعیلی، نماینده گرمی هم در این رابطه می گوید: «شان مجلس خیلی بالاتر از این است که به خاطر اغراض سیاسی گروهی بخواهیم دولت را به چالش بکشیم»
نوسان در تصمیم‌گیری
نوسان در تصمیم گیری از معضلاتی بود که مجلس هشتم به آن مبتلابود و با مدیریت همین چهره های خاص وارد تصمیم گیری در حوزه هایی شد که روزهای تاریکی را برای مجلس رقم زد و البته منجر به آن شد که فضای عمومی قوه مقننه از بسیاری از این تصمیمات غلط برگردد.
اما نکته قابل توجه، توان این حلقه برای همراه کردن رای اکثریت مجلس با خود بود.
به گفته قاضی زاده نماینده مشهد در بعضی حوادث مثل دانشگاه آزاد، حقوق مادام العمر، قضیه بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار، فتنه و گزارشاتی که پیرامون فتنه تهیه شد، برخی اشخاص موثر بودند.
خروجی این ها خروجی کل مجلس نبود اما به نام مجلس نوشته می شد.
این نماینده مجلس در آسیب شناسی این تصمیمات در مجلس می گوید: «این نشان می دهد که قوه عقلانی مجلس که هیات رئیسه است و باید متعادل کننده باشد و رفتار نمایندگان را با منافع ملی، آرمان های نظام و انقلاب تنظیم کند، درست عمل نکرده است.»
بازی‌گردانان یکشنبه سیاه
اواخر اردیبهشت ماه سال 89، طرح وقف اموال موسسات غیردولتی و غیرانتفاعی توسط معاون پارلمانی رئیس دانشگاه آزاد با کمک چند نماینده از جمله علی عباسپور برادر زن رئیس وقت دانشگاه آزاد، در صحن علنی مجلس مطرح و با رایزنی های آنها توانست به تصویب برسد.
این طرح که درصدد بخشیدن وجهه قانونی به وقف اموال دانشگاه آزاد بود، در روندی عجیب توانست آرای کافی برای فوریت خود را از نمایندگان کسب کند.
اعتراضات گسترده به تصمیم مجلس که بر خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شده بود تا آنجا پیش رفت که این روز به یکشنبه سیاه در کارنامه مجلس هشتم معروف شد.
با گسترده تر شدن انتقادات به این اقدام و روشنگری پیرامون این طرح، بسیاری از نمایندگان مجلس که این مصوبه را امضا کرده بودند به یکباره منتقد آن شدند و در طرحی دو فوریتی، به همراه دیگر نمایندگان، طرحی را مطرح کردند که بر اساس آن مصوبه پیشین را بی اعتبار می کرد.
موضوع بانک مرکزی و سلب اختیارات حاکمیتی رئیس جمهور در این زمینه و استقلال این بانک از دولت نیز مورد مشابه دیگری بود که البته در پی پیشنهاد محمدرضا باهنر رقم خورد.
این تصمیم در حالی در جریان رسیدگی به برنامه پنجم توسعه از سوی نمایندگان مجلس اتخاذ شد که نمایندگان بسیاری مغایرت آن را با قانون اساسی متذکر شدند اما نتیجه لابی های باهنر برای پیشنهاد خود، رای آوردن یک مصوبه غیر کارشناسی و غیر قانونی بود.
کاهش ۲۰ درصدی میانگین تعرفه واردات خودرو از دیگر تصمیمات مجلس بود که با ابراز ناخرسندی رهبر معظم انقلاب مواجه شد و کمتر از یک ماه بعد لغو گردید.
این تصمیم نیز متعاقب پیشنهاد و نطق موافق حمیدرضا کاتوزیان به عنوان رئیس کمیسیون صنایع مجلس رقم خورد.
از این دست تصمیمات می توان به استفساریه تبعیض آمیز مجلس درباره منع ورود لیسانسه ها به رقابت های پارلمانی و همچنین طرحی که در رسانه ها با عنوان تصویب حقوق مادام العمری برای مدیران سیاسی نام گرفت و همچنین طرح سیاسی بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد.
تعدد این موارد در مجلس موجب شد تا برخی نمایندگان همین دوره به خود انتقادی پرداخته و اظهار دارند که مصوبات مجلس هشتم جهت گیری سیاسی داشته است.
رسایی با بیان این موضوع می گوید: «در مواردی که مصوبات محتوای سیاسی هم نداشت، متاسفانه مصوبات بر اساس جهت های سیاسی شکل گرفت.»
این عضو جبهه پایداری با اعتقاد بر این که اولویت های مجلس هشتم طبق روال کاری تمامی مجالس و با طراحی خاصی نبوده، به عنوان مثال به قانون برنامه، بودجه های سالانه و قانون هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت که این کارها در شرایطی انجام شد که هر مجلسی می توانست آنها را انجام دهد، چون لایحه آن از سوی دولت آماده بود و بالطبع مجلس نیز باید آن را تصویب می کرد، از این رو می توان گفت که این کارها را نمی توان به عنوان کارنامه عملکرد مجلس هشتم حساب کرد.
خوارک فتنه از چه طیفی در مجلس تهیه می‌شد
عملکرد حلقه فوق در قبال فتنه 88 و در انتخابات دهم ریاست جمهوری جلوه دیگری است از نارضایتی اکثریت مجلس از همین طیف خاص یعنی ترکیبی از هیات رئیسه مجلس و برخی نمایندگان تهران.
هرچند مجلسی ها از عملکرد خود در قبال فتنه و موضع گیری بموقع عموم نمایندگان دفاع می کنند اما به گفته برخی نمایندگان فرمان هیات رئیسه در فتنه به سمت دیگری بود.
جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد چندی بعد به عنوان شاهد این مدعا به نامه محمدرضا باهنر در ایام فتنه به رهبر انقلاب و پیش بینی پیروزی موسوی اشاره می کند.
نامه ای که نه تنها از سوی باهنر تکذیب نشد بلکه تایید هم شد و وی در این خصوص گفت: « نامه های بسیاری به معظم له نوشته ام که این یکی از آنها است.»
انتقاد به عملکرد هیات رئیسه، بویژه محمدرضا باهنر و برخی نمایندگان تهران از این زمان شدت بیشتری پیدا کرد.
امیرحسین قاضی زاده با اشاره به گزارش های مجلس از کوی سبحان، کوی دانشگاه و کهریزک، در این زمینه می گوید: «اصلاً خوراک جریان فتنه از مجلس تهیه می شد.
از همین گزارش ها برای مخدوش کردن افکار عمومی استفاده می شد و اگر همین خوراک تهیه نمی شد، فتنه 8 ماه طول نمی کشید و سریع تمام می شد.»
کینه‌توزی با دولت و رئیس‌جمهور
طیف نام برده در مجلس معتقدند که شخص رئیس جمهور ریشه تمام مشکلات است و اکنون هراسی ندارند که این را به زبان بیاورند.
غلامرضا مصباحی مقدم، از اعضای جریان یاد شده به کرات این موضوع را مطرح کرده و اخیراً نیز با بیان این که تصمیمات دولت، کشور را به حاشیه کشانده و بیشتر وقت مجلس صرف حاشیه آفرینی های دولت می شود، گفته است: «ریشه مشکلات، شخص رئیس دولت است!»
او البته با اذعان به این که بیشتر انرژی مجلس هشتم صرف منازعاتی با قوه مجریه شد، اما دلیل اصلی را رویکرد دولت معرفی می کند.
مشابه این اظهار نظر را می توان در مصاحبه ها و سخنرانی های افراد دیگر این جریان یعنی محمدرضا باهنر، محمد دهقان، احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی، علی مطهری و حمیدرضا کاتوزیان چه صراحتاً و چه تلویحاً مشاهده کرد.
این رفتارها تا آنجا پیش رفت که رهبر معظم انقلاب در دیدار با جمعی از نمایندگان از آن تعبیر به کینه توزانه کردند.
مهدی کوچک زاده، نماینده مردم تهران یکی از بارز ترین این رفتارها را مربوط به احمد توکلی می داند و می گوید: «به این دلیل با جرات به اسم ایشان اشاره می کنم که در یکی از دیدارهای رهبری با جمعی از نمایندگان و هیات رئیسه مجلس، رهبر معظم انقلاب تعابیری داشتند که با استفاده از آن تعابیر صراحتاً می شود در مورد برخی رفتارهای آقای توکلی تعبیر کینه توزانه را به کار برد.»
کینه توزی این حلقه نسبت به رئیس جمهور، تا آنجا پیش رفت که رفتارهای خلاف عرف و نزاکتی را نسبت به مقام اول اجرایی کشور در مجلس رقم زد به نحوی که وقتی رئیس جمهور برای دفاع از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان به مجلس رفته و در حال بیان دیدگاه های خود بود، عده ای از نمایندگان با هیاهو و دو دو کردن های متوالی در سخنرانی رئیس جمهور اخلال ایجاد کردند.
زشتی این موضوع چنان بود که واکنش تند رهبر معظم انقلاب را در پی داشت و معظم له به صراحت نمایندگان مجلس را در این خصوص سرزنش نمودند.
این موضوع درباره دیگر مسئولان اجرایی در مجلس هم رخ داد و برای نمونه هنگامی که فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی درحال بیان آمار افراد یارانه بگیر بود، حمیدرضا کاتوزیان در قالب تذکری، آمار فرزین را دروغ دانست و گفت: عده ای می خواهند مجلس را دست بیندازند و مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه ها نیز در صحن علنی کتک خورد!
سوال از رئیس‌جمهور یک اختیار قانونی یا یک فرایند بغض‌آلود
«سوال از رئیس جمهور یکی از اختیارات قانونی مجلس برای نظارت بر اجرا بود که مجلس هشتم از این ابزار نظارتی استفاده کرد»، این جمله صحیحی است که البته بدون توجه به تمام ابعاد استفاده ابزاری از اختیارات قانونی قابل فهم نیست و نمی تواند گویای آنچه طیف خاصی در مجلس در این زمینه انجام دادند باشد.
به اعتقاد ناظران سیاسی سوال مجموعه ای از نیات و بغض های فروخفته برای نمایندگانی بود که در یک بن بست سیاسی قرار داشتند و می خواستند کاری بکنند که شناخته شوند.
طرح سوال از رئیس جمهور از ماه های آغازین عمر مجلس هشتم کلید خورد و در ماه های پایانی عمر آن به مرحله اعلام وصول رسید تا به زعم برخی نمایندگان از جمله احمد توکلی، تابوی سوال از رئیس جمهور در این دوره از مجلس شکسته شود.
نخستین زمزمه های طرح سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم از سه ماه بعد از آغاز به کار مجلس به گوش رسید و این طرح از سوی علی مطهری نماینده تهران به بهانه اظهارات یک عضو دولت طراحی و بعد از مدتی منتفی شد.
بار دیگر و یک سال و نیم بعد علی مطهری باز هم این موضوع را دنبال و البته بدون نتیجه رها کرد.
در مقطعی دیگر هم اظهارات یکی از اطرافیان رئیس جمهور و موضع گیری دکتر احمدی نژاد در خصوص نحوه اجرای طرح عفاف و حجاب و موضوعاتی از این دست بهانه سوال شد ولی باز هم امضاها به حد نصاب نرسید تا این که مطهری طرح سوال از رئیس جمهور را بعد از موضوع استعفای وزیر اطلاعات به سرانجام رساند و امضاهای لازم را جمع کرد.
طراحان سوال از رئیس جمهور پنجم تیر ماه سال 90 طرح خود را به هیات رئیسه ارائه کردند، اما نکته ای که در این میان معادله را بر هم زد استقبال دولت از طرح سوال بود تا آنجا که پیش بینی لابی‌های گسترده از سوی نمایندگان پارلمانی دولت برای بازپس گیری امضاها محقق نشد و این بار اعضای هیات رئیسه بودند که سوال را به انحای مختلف معطل نگه داشتند.
در حالی که هیات رئیسه مجلس بارها تعداد امضاهای سوال از رئیس جمهور را در وضعیت نامشخصی اعلام می کرد، تعلل هیات رئیسه در تعیین تکلیف وضعیت طرح سوال از رئیس جمهور موجب شد تا مطهری، نخستین طراح سوال در اعتراض به این روند، تهدید به استعفا کند و البته چنین هم شد.
استعفای مطهری البته هیچ گاه در مجلس رای نیاورد و بار دیگر او به سراغ جمع آوری امضا تا به حد نصاب رسیدن رفت. طرح سوال آنقدر کشدار شد تا اعلام وصول آن به آخرین روزهای کاری مجلس پیش از انتخابات 12 اسفند رسید و در عین حال از سوی نایب رئیس مجلس نیز اعلام شد که رئیس جمهور نیمه دوم اسفند و بعد از انتخابات برای پاسخگویی به مجلس دعوت می شود.
با روشن شدن نتیجه انتخابات و مردود شدن طراحان سوال از سوی مردم، احمد توکلی، حسین نجابت، پرویز سروری، الیاس نادران، زهره الهیان، حسین فدایی و علیرضا زاکانی، 7 عضو جریان مورد اشاره که در تهران به دور دوم رفته بودند در نامه ای خواستار آن شدند که به جای حضور رئیس جمهور در صحن، این موضوع با گفت و گو حل شود.
این افراد البته به فاصله کمی، تبدیل بر سردمداران طرح استیضاح سیاسی وزیر کار و تعاون شدند!
بعد از انتخابات، رئیس جمهور به مجلس آمد و سوالات نمایندگان را پاسخ داد اما با خروج رئیس جمهور از مجلس موج تازه ای از اتهام زنی ها، کینه توزی ها و تحرکات علیه دولت و رئیس جمهور آغاز شد.
در این زمینه ولی اسماعیلی نماینده گرمی می گوید: «در چند ماهه اخیر عملکرد مجلس هشتم بیشتر رنگ وبوی سیاسی پیدا کرده است.»
وی معتقد است که مطرح شدن مسائل سیاسی در مجلس، در واقع از 20 روز پیش از سوال از رئیس‌جمهور و حاشیه های آن آغاز شده که تاکنون نیز ادامه داشته است.
وقتی استادان لابی مردود می‌شوند
اسفند 90 گرچه پیش بینی ها و پیشگویی های پدرسالاران مجلس را بر هم زد و خواب آنها را آشفته ساخت به نحوی که علاوه بر طراحان سوال از رئیس‌جمهور که از سوی مردم مردود شدند و آن دسته از نمایندگان تهران که گمان می بردند بی درد سر برای مجلس نهم انتخاب می شوند نیز با شانس کمتری به دور دوم راه یافتند اما این شوک نیز آنها را حتی برای دور دوم به سمت تغییر رویکرد و تلطیف فضا پیش نبرد.
محمدرضا باهنر، که بیست و ششمین انتخاب مردم تهران در دور اول بوده و به دور دوم راه یافته، از این که او را لابی گری قهار بشناسند ناراحت نمی‌شود و خود به صراحت می گوید: «استاد لابی هستم، لابی جزء لاینفک سیاست است.»
شکست سکوت نمایندگانی که کارنامه عملکردشان قربانی لابی گری و پدرسالاری جمع محدودی در مجلس شده و قیام آنها برای دیده شدن هرچند رویداد مهم و مبارک روزهای پایانی مجلس هشتم است اما این که جمع اندکی فضای کلی بهارستان را به دنبال خود می کشند واقعیت تلخی است که در مجلس هشتم بیش از ادوار قبل به چشم می خورد.