هشت نکته در مبارزه با فساد

محمدکاظم انبارلویی / www.anbarloee.com
مقام معظم رهبری 11 سال پیش طی پیامی به سران قوا و مسئولان قضائی و انتظامی هشت نکته مهم را در مبارزه با فساد به عنوان یک راهبرد کلیدی مطرح فرمودند؛
1- تسامح در مبارزه با فساد همدستی با مفسدان است.
2- مبارزه با فساد حمایت از فعالیت سالم اقتصادی و موجب امنیت اقتصادی است.
3- مبارزه با فساد باید در دست افراد امین و سالم باشد.
4- ضربه عدالت باید قاطع ولی در عین حال دقیق و ظریف باشد.
5- همه همکاری کنند تا گردش‌ مالی و اقتصادی کشور به درستی شناسایی شود.
6- وزارت اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی دولتی کلان را پوشش اطلاعاتی دهد.
7- در مبارزه با فساد تبعیض نباشد.
8- مبارزه با فساد نباید شعاری و تبلیغاتی باشد.
امروز پس از 11 سال باید دید چه کارنامه‌ای از مبارزه با فساد داریم. بی‌تردید در نقطه صفر نیستیم اما آیا در نقطه مطلوب نشسته‌ایم؟ بدون شک اقتدار قانونی، نقشه راه مبارزه با مفاسد مالی است و صلابت برخورد محتسب با مفسدین مالی و اقتصادی رمز توفیق دستگاه نظارت اعم از اداری و دیوانی با مفاسد به شمار می‌رود. سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور سه چشم بیدار قوای سه گانه کشور هستند. خروجی هر یک از سه دستگاه نظارتی می‌تواند ورودی محاکم و مراجع قضائی باشد.
عدم برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و عدم اقدام قانونی به موقع محاکم قضائی به تجری مفسدین و بقاء و تداوم مفسده مالی تبدیل شده است. قراین موجود حکایت از انفعال دستگاه‌های نظارتی دارد. لذا خروجی دستگاه‌های نظارتی ظاهرا ربطی به ورودی محاکم قضائی ندارد بلکه تابعی از متغیر موجی است که هر از چندی از وجدان عمومی جریحه‌دار شده در مبارزه با فساد خط و ربط می‌گیرد.
البته سهم افکار عمومی و رسانه‌ها در این برخوردها بیش از عوامل اجرایی است. این فرایند باعث شده است نسبت به پیام 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری از سوی دستگاه‌های مسئول بی‌مهری شود. پیامی که نقشه راه برای مبارزه با مفاسد مالی و اقتصادی است.
باید حریم ناظر و منظور رعایت شود و این رعایت وفق قانون صورت گیرد و هر کدام در جایگاه قانونی خود قرار گیرند.
ما همه روزه در اخبار می‌خوانیم که مثلا نخست‌وزیر پاکستان یا نخست‌وزیر ایتالیا یا رئیس‌جمهور آلمان به دادگاه احضار می‌شوند برای پاسخگویی در مورد یک مفسده مالی! آنها به دادگاه رجوع می‌کنند بدون اینکه آب از آب تکان بخورد. اما در اینجا احضار یک مدیر درجه سه از سوی برخی خط قرمز تلقی شده و مهر تسویه حساب سیاسی به آن زده می‌شود. گاهی هم اگر بخواهند منت بر مردم بگذارند و قانون را رعایت کنند بازپرس به جای احضار متهم به دفتر او مراجعه می‌کند و فرایند دادرسی را در آنجا طی می‌کند!
نباید روند مبارزه با فساد طوری باشد که جایگاه قاضی، محکمه و قوانین و مقررات به دلیل نفوذ متهمین به پایین‌ترین حد خود فرو کاهیده شود.
مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولین و کارگران کارخانجات تولیدی دارو پخش فرمودند: «با خائنان و دزدان کیسه ملت باید برخورد شود. دریافت تسهیلات بانکی و استفاده در جای دیگر مصداق خیانت است و ... قاچاق و سوء استفاده از سرمایه‌های مالی و ذخایر متعلق به مردم در بانک‌ها مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور است و ...»
وقتی قانون و فهم ما از وقوع تخلف این‌قدر بدیهی است، پس تسامح و تساهل در برخورد و تردید در نوع جرم برای چیست؟
سخنان روسای قوا در چهارمین اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری به نوعی گلایه‌گذاری از هم در امر مبارزه با فساد اداری و مفاسد اقتصادی بود. به نظر می‌رسد وقت این نوع حرف ها گذشته و باید جایگاه این سخنان در اجلاس سران قوا و یا حداقل شورای دستگاه‌های نظارتی کشور به ریاست وزیر محترم اطلاعات باشد. آنچه در این همایش‌ها‌ مردم باید بدانند کارنامه قوا در امر خطیر مبارزه با فساد و اثبات کارآمدی نظام در رسیدن به دست‌های پاک برای اداره کشور است.
اینکه ناظر چه باید بکند و منظور مشغول چه کاری باشد به طور دقیق در قوانین و مقررات حیطه کاری هر کدام آمده است و چیزی نیست که در یک سخنرانی در یک همایش بشود طرح کرد و جواب آن را هم گرفت. بازخوانی هشت نکته کلیدی در فرمان هشت ماده‌ای رهبر انقلاب اسلامی در امر مبارزه با فساد برای روسای قوا و نیز دستگاه‌های مسئول ضروری است. آنها قبل از اینکه مدت خدمتشان سرآید باید به مردم پاسخ دهند دستاورد آنها در برخورد با فساد چیست و اکنون مشغول چه کاری هستند و افق مبارزه با فساد را چگونه می‌بینند؟