وضعیت اشتغال در اقتصاد ایران
حتماً شما نیز بیکاری را میشناسید و یا بارها شنیده اید که در جایی نه چندان دور یا شاید هم در کنار گوشتان گروهی دچار بیکاری شده اند؛ پس این واژه خیلی هم دور از واقعیتی نیست که شما میشناسید. بدون تعارف باید گفت امروز بیکاری میهمان همه خانههای شهر شده است و اگر بگوئیم در هر خانوادهای افراد بیکار وجود دارند حرفی به بیراه نزدهایم و صد البته آن هم درست در زمانی که تحلیل گران اقتصادی از بیکاری با عنوان سیاهترین پدیده اقتصادی یاد میکنند البته باید به این گروه تحلیل گران حق داد زیرا در کشوری مثل آمریکا با آن اقتصاد بزرگ نیز بیکاران میتوانند قطار توسعه را دچار لنگی کنند.
پس باید در مرحله اول گفت وقتی از بیکاری سخن به میان میآید نباید برنامه ریزان اقتصادی دچار تشویش شوند و بر این گمان فرو روند که حتماً سیاه نمایی در کار است. چرا که بدون سخن گفتن از بیکاری و یادآوری پیامدهای آن نمیتوان حتی به پدیدههایی چون تولید و سرمایهگذاری نیز فکر کرد. با این مقدمه مختصر میتوان گفت امروز بیکاری تجربه تلخ اقتصاد ایران به شمار میرود و اشتغال نیز بدون هیچ تعارف، آرزویی که به نظر میرسد تن به واقعیت نمیدهد. این ادعا اما نیازی به اثبات هم ندارد چرا که برای باور آن باید به سال 88 نگاه کرد و سال 89 را نیز با ظرفیتهای اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. یک بار دیگر باید یادآور شد که بدون شک نگاهی از این دست سیاه نمایی نمیشود.
نشان دادن ماجرای بیکاری بدون شک کمکی بزرگ برای اقتصاد و برنامه ریزان اقتصادی است و برای همین هم باید باور کرد که دعوا بر سر نرخ بیکاری و اشتغال ادامه دارد.
با وجود آنکه در سالهای اخیر ناکارآمدی قوانین تنظیم کننده مناسبات اقتصادی کشور به عنوان عامل اصلی افزایش بیکاری شناخته شده اما دولت بدون هرگونه بازنگری در قوانین مورد بحث، سالانه بودجههای کلانی را به ایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری اختصاص میدهد.
در علم اقتصاد، نرخ بیکاری، شاخصی برای ارزیابی میزان توسعه یافتگی کشورهاست و به همین علت تمامی دولتها برای درخشان نشان دادن کارنامه خود سعی میکنند با ایجاد فرصتهای پایدار شغلی صنعتی، کشاورزی و خدماتی، نرخ بیکاری را هرچه بیشتر پایین بیاورند و اقتصاد خود را پویا نشان دهند.
بیکار چه کسی است؟
از منظر این علم، بیکار کسی به غیر از دانشجویان و زنان خانهدار است که 15 تا 65 سال سن داشته باشد و به منظور تأمین معاش خود و خانوادهاش هیچ شغلی نداشته باشد.
از آنجا که تعمیم این تعریف علمی با واقعیتهای عملی زندگی در جوامع انسانی مستلزم فراهم کردن زیرساختهای اجتماعی و اقتصادی توسط دولت هاست، در قانون کار هر کشور برای اشتغال افراد خارج از حلقه 15 تا 65 سالگی محدودیتها و شرایط ویژهای حاکم است.
در قانون کار ایران نیز که آخرین بار تحت تأثیر دستورالعملهای حقوق بنیادین کار سازمان جهانی کار به تصویب مجلس رسیده است؛ هرگونه کار کردن افراد زیر 15سال ممنوع و جرم اعلام شده است و برای افراد بالای 60 سالی که مشغول به کار هستند، امکان بازنشستگی و ترک کار در نظر گرفته شده و برای تضمین از هرگونه حق کشی، قوانین کار و تأمین اجتماعی کشور برای بازرسان وزارت کار و سازمان تأمین اجتماعی وظیفه شناسایی افراد متخلف را تعیین کرده است.
با وجود صراحت قانون و شفاف بودن شرایط سنی کار برای کارگران، هنوز میان تعریف علمی بیکاری با واقعیتهای زندگی مردم ایران همخوانی وجود ندارد.
دیده و یا شنیدهایم که در سر فلان چهارراه شهر کودکان کار دستفروشی میکنند یا در فلان مجتمع مسکونی مرد سالخوردهای به صورت هفتگی نظافت طبقات را برعهده دارد. گواه این ادعا مشخصات کودکان و سالخوردگانی است که نام آنها در لیست دفتر گزارش بازرسان کار، تحت عنوان قربانی و همردیف با دیگر کارگرانی آمده که سلامتی آنها در جریان حوادث حین کار تهدید شده است.
اما در ایران بنظر میرسد صرف نظر از شرایط سنی در نظر گرفته شده برای کار، تئوریهای اقتصادی دولتهای مختلف نه تنها به ایجاد فرصتهای شغلی جدید کمکی نکرده بلکه فرصتهای بسیاری در معرض نابودی قرار گرفتهاند و به همین دلیل میان صاحب نظران دولتی و غیردولتی بر سر نرخ واقعی بیکاری اختلاف نظر وجود دارد.
همیشه با تغیر دستمزدها در طول ماههای آغازین و پایانی هر سال، افراد زیادی با تخصصهای گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدماتی فقط به دلیل مشکلات اقتصادی از کار اخراج میشوند و برای مدتی نامعلوم و گاه همیشگی به جمع کثیر بیکاران کشور افزوده میشوند.
در آخرین بررسی وضعیت اشتغال کشور که سال گذشته در مجلس با حضور وزیر کار، رئیس مرکز آمار ایران و نمایندگان برگزار شد مطالبی عنوان شد که بخشی از آن در پی میآید:
ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل در سال 89 واقعیت ندارد
"حسین نجابت" رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی گزارشی از عملکرد این کمیسیون در بررسی میزان اشتغالزایی در کشور را ارائه و با تشریح اقدامات دولت در سال 89 برای اشتغالزایی، یادآور شد: ایجاد یک میلیون و 600 هزار شغل با توجه به نرخ 5/13 درصدی بیکاری درسال 89 با واقعیت منطبق نیست.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس تصریح کرد: کمیسیون جهاد اقتصادی طی سه جلسه مسئله اشتغال را با حضور "شیخ الاسلام" وزیر کار و "عادل آذر" رئیس مرکز آمار ایران به بحث و تبادل نظر گذاشت که این مقامات دولتی با ارائه گزارش گفتند که دولت در سال 89 یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرد.
وی افزود: وزارت کار متولی اشتغالزایی در کشور نیست، اما دبیرخانه آن بر کار ستادی که دولت برای اشتغالزایی تشکیل داد، مدیریت میکند.
رئیس کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی اظهار کرد: دولت در سال 89 مکانیزم اشتغالزایی را تعریف و سپس با حفظ سلسله مراتب آن را به استانها، شهرستانها و بخشها اعلام کرد.
وی ادامه داد: براساس مکانیزم تعریف شده در پایان سال 89 شهرستانها به استانها و استانها به تهران گزارش معکوس دادند که طبق این گزارش یک میلیون و 600 هزار شغل در کشور ایجاد شد.
نجابت یادآور شد: گزارش وزارت کار به کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی ارائه شد و پس از بررسی صحت آن به اثبات رسید؛ اما در این رابطه چند مسئله وجود دارد یکی آن که هر کسی که یک یا چند ساعت در هفته مشغول به کاری بود شاغل محسوب میشد این درحالی است که هدف از شغل آن است که حداقل معیشت فرد تامین شود و ضمن آن که این تعریف با تعاریف IRO(مرکز جهانی آمار) همخوانی ندارد.
وی افزود: براساس برنامه توسعه باید در سال یک میلیون و یکصد هزار شغل ایجاد میشد تا همین میزان بیکاری در کشور ثابت بماند و به عبارت دیگر بنگاههای اقتصادی که از سیستم اقتصادی کشور خارج شدند یا کار آنها متوقف شد، دولت باید خلا وجودی آنها را ابتدا تامین و سپس یک میلیون و یکصد هزار شغل در کشور ایجاد میکرد.
وزارتخانهای پاسخگوی اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی اشتغال نیست
"سلیمان جعفرزاده" رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس حل مشکل اشتغال کشور را در گرو تاسیس بانک اشتغال و مشخص شدن متولی کار، هماهنگی دستگاههای اداری و حمایت از بخش خصوصی دانست.
جعفرزاده پس از توضیحهای وزیران تعاون و کار و رئیس مرکز آمار کشور در تشریح مشکلات اشتغال کشور، گفت: شورای عالی اشتغال با بیش از 37 مصوبه یکی از منظمترین شوراهایی است که همه جلسات آن برگزار شده، اما مصوبات آن هرگز اجرایی نشده است.
نماینده ماکو و چالدران در مجلس اظهار کرد: تا زمانی که مکانیزم کنترل وضعیت اشتغال در کشور وجود نداشته باشد، مشکل اشتغال حل نخواهد شد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه به بیان محورهایی که اجرایی شدن آن را برای حل مشکل اشتغال ضروری میدانست پرداخت و گفت: تا زمانی که بانک اشتغال ایجاد نشود و تمامی ورود و خروجها در این بانک ثبت نشود، امکان کنترل اشتغال وجود ندارد.
جعفرزاده با بیان این که مصوبات شورای عالی اشتغال خوب است، اما اجرا نمیشود، اظهار کرد: هیچ مرجعی متولی اشتغال نیست و هیچ وزارتخانهای پاسخگوی اجرایی نشدن مصوبات شورای عالی اشتغال نیست.
یوسفنژاد عضو کمیسیون صنایع در مجلس اظهار کرد: در صنعت هر شغل با 50 تا 70 میلیون ایجاد میشود و اگر این مقدار را در پانصدهزار شغل که مدعی ایجاد هستیم، ضرب کنیم عدد بسیار بزرگی میشود و این امکان دارد و در ارتباط با صنعت که بحث مهمی در بین بخشهای مختلف اقتصادی و بازرگانی است، قرار شد در راستای هدفمندکردن یارانهها 30 درصد به بخش صنعت و حملونقل تعلق گیرد، اما در سال گذشته که درآمد 20 هزار میلیارد تومان بود، باید ششصد هزار میلیارد تومان توزیع میشد در حالی که کمتر از 500 میلیون تومان به آن تعلق گرفت.
وی ادامه داد: آیا در دولت ارادهای برای پیگیری مسائل مربوط به اشتغال وجود دارد و در سالی که به نام جهاد اقتصادی نامگذاری شده، آیا مسئول و کمیتهای برای تحقق این شعار مشخص و تعیین شده است، در حالی که در سالهای گذشته چنین کاری انجام میشد.
دولت برای بالا بردن آمار اشتغال، شغلهای ایجاد شده را دوبارهشماری میکند
"جعفر قادری" سخنگوی کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری بر اجرای اصل 44 با انتقاد از آمار ارائه شده از سوی مسئولان دولتی مبنی بر ایجاد یکمیلیون و 600 هزار شغل در سال گذشته این آمار را نادرست اعلام کرد و گفت: دولت برای بالا بردن آمار اشتغال از روشهایی مانند دوبارهشماری شغلهای ایجاد شده، استفاده میکند.
نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: براساس آمار معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری و اسناد ضمیمه برنامه پنجم توسعه دولت اعلام کرده که برای ایجاد یکمیلیون و یکصد هزار شغل نیاز به 20 هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری دارد؛ حال سوال این است که دولت چطور با نصف این منابع در سال گذشته یکمیلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده و ادعای ایجاد 5/2 میلیون شغل در سال 90 را نیز دارد.
وی تصریح کرد: در سال 83 که کشور بیشترین رشد اقتصادی را داشت، میزان ایجاد اشتغال در صنایع کشور 200 تا 300 هزار شغل بود حالا دولت چطور انتظار دارد که این بخش در سال 90، دو میلیون شغل ایجاد کند.
هیچ منطق علمی آمار دولت در ایجاد اشتغال را نمیپذیرد
"احمد توکلی" رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با غیرمنطقی خواندن آمار اشتغال از سوی دولت، نسبت به وضعیت نامناسب اقتصادی در شهرستانهای مختلف هشدار داد و خاطرنشان ساخت: چنین معجزهای در هیچ کجای دنیا رخ نداده است.
احمد توکلی در باره وضعیت اشتغال در کشور گفت: ارتباط مسلم بین تعداد اشتغال و نرخ رشد وجود دارد که تردیدی در آن نیست و هر چه نرخ رشد پایینتر بیاید نرخ بیکاری بالاتر میرود و در برنامه سوم که از سال 1379 تا 1383 اجرا شد، متوسط نرخ رشد 36/3 درصد بود و 558700 هزار نفر سالانه شاغل در برنامه چهارم که از 84 تا 86 بود، نرخ رشد 63/6 درصد بود و سالانه 764632 هزار نفر فرصت شغلی ایجاد شد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با بیان این که در سال 89 دولت نرخ رشد ارائه نداد، افزود: صندوق بینالمللی پول نرخ آن سال را یک درصد اعلام کرد و نرخ رشد سال 88 را 7/0 درصد پیشبینی کرده بود و ما فرض را بر یک درصد میگذاریم، اما دولت اعلام میکند در این شرایط یک میلیون و 600 هزار شغل ایجاد کرده که نشدنی است و اقتصاددانان حتی در سطح لیسانس هم چنین چیزی را قابل قبول نمیدانند و چنین معجزهای در هیچ جا رخ نداده است.
وی ادامه داد: چرا دولت به دستگاههای تهیه آمار فشار میآورد که ارقام را منتشر نکنند و آخرین نرخ رشدی که منتشر کرده مربوط به سه ماه دوم سال 87 است در حالی که در دولت نهم نرخ رشد با یک فصل تاخیر ارائه میشد ولی اکنون 5/2 سال است که ارائه نشده است در حالی که اگر نشان دهنده توفیقات بود حتما ارائه میشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان این که نرخ رشد بیکاری در آخرین آمار مربوط به بهار سال 89 است، گفت: علائم نشان میدهد ما در چه وضعیتی هستیم؛ اگر وضع ما بهبود داشته است، چرا چکهای برگشتی زیاد شده و بنابر گزارشهای موثق چکهای برگشتی در سال 86، پنج درصد، در سال 87، 8/7 درصد و در سال 88، 7/10 درصد و در سال 89 به 12 درصد رسید در حالی که اگر رونق اقتصادی است، چرا بنگاهها نمیتوانند بدهی خود را بپردازند.
وی با تاکید بر این که بنگاهها قدرت ندارند وام خود را تسویه کنند، گفت: از مسلمات علم اقتصاد است که وقتی هزینه بالا رود و بنگاه نتواند مواد اولیه را فراهم کند، بازار سرمایه خوب هم داشته باشیم، رکود به وجود میآید، چه برسد به ما که بازار سرمایه مناسب نداریم.
توکلی توضیح داد: وقتی که هزینههای تولید بالا میرود، منحنی عرضه جابهجا میشود، قیمتها بالا میرود و تولید پایین میآید و این که چه زمانی این وضعیت طول بکشد بستگی به آن دارد که دولت چه سیاستهایی را به کار ببرد و چه کسانی را سرکار بگذارد.
آمار جدید دولت از اشتغال در سال 90
عضو شورای عالی اشتغال با بیان اینکه وعده 2.5 میلیون شغل محقق نشد، گفت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال از ایجاد 1/2 شغل در سال 90 تا دهم اسفند خبر داد که البته بعید به نظر میرسد.
"محمد عطاردیان" با اشاره به تلاش دولت و مسئولان شورای عالی اشتغال برای ایجاد شغل در کشور گفت: هدفگذاری 5/2 میلیون شغلی که دولت در سال گذشته وعده داده بود محقق نشد و مسئولان دولت این موضوع را نیز اعلام کردند.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین مباحثی که شورای عالی اشتغال باید به آن توجه کند داشتن استراتژی و راهبرد دقیق درباره چگونگی ایجاد شغل است که متاسفانه این موضوع وجود ندارد.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی اشتغال با بیان اینکه لازمه ایجاد شغل تعیین مسیر دقیق و ارائه برنامه برای این موضوع است، تاکید کرد: برنامههای بدون پشتوانه و نظر کارشناسی مطرح میشود و برای آنها تصمیم گیری میشود.
این کارفرما خاطرنشان کرد: سرمایه و اعتباری که در سال گذشته برای موضوع اشتغال در نظر گرفته میشود بیهوده تلف میشود و کارایی لازم را ندارد.
به گفته عطاردیان، این مباحث مربوط به این دولت نمیشود و دولتهای گذشته نیز اینگونه عمل میکردند و به پیشنهادات عمل نمیکنند.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی افزود: در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال به مسئولان اعلام کردیم در صورت حمایت لازم از کارفرمایان قول میدهیم در سال یک میلیون شغل ایجاد کنیم.
این عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به نامه این شورا به کانون عالی کارفرمایان مبنی بر ارائه طرح ایجاد اشتغال در کشور بیان داشت: کارفرمایان برنامه خاصی برای ایجاد شغل در همه بخشها دارند و این موضوع منوط به حمایت دولت از کارفرمایان است.
عطاردیان با بیان اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال از ایجاد 1/2 شغل در سال 90 تا دهم اسفند خبر داد که البته بعید به نظر میرسد و این در حالی است که شاهد از بین رفتن بسیاری از کارگاههای کوچک و اشتغال موجود است که باید این موضوع را نیز لحاظ کرد.
این فعال بخش خصوصی تاکید کرد: براساس آمار مرکز آمار نرخ بیکاری کاهش نیافته و بعید به نظر میرسد اشتغال وعده داده شده ایجاد شده باشد.
خطر موج جدید بیکاری در بنگاههای بزرگ
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران نسبت به عواقب روی آوردن برخی بنگاههای بزرگ کشور به انعقاد قراردادهای ماهیانه، فصلی و سفیدامضا با نیروی کار هشدار داد.
"ابوالفضل فتح الهی" در گفتگو با مهر در خصوص به کارگیری روش جدید انعقاد قرارداد در بنگاههای بزرگ از سوی کارفرمایان برای جلوگیری از افزایش یکباره هزینههای بنگاه و رواج قراردادهای سفید امضا، ماهیانه و فصلی، گفت: وقوع این شرایط در بازار کار نشان دهنده بیاعتمادی تولیدکنندگان نسبت به آینده است.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار داشت: با توجه به شرایطی که پس از اجرای دور اول هدفمند کردن یارانهها برای بنگاهها به وجود آمده، هم اکنون میزان دریافت "تسویههای سفیدامضا" رو به افزایش است.
فتح الهی ادامه داد: با اینکه دولت نتوانست به وعدههای خود در قبال کارفرمایان برای اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها عمل کند، حال زمزمه اجرای فازدوم آن مطرح شده است و این موضوع به شدت بر نگرانیهای بنگاهداران کشور افزوده است و آنها نسبت به اجرای دوباره افزایش قیمتها، خوشبین نیستند.
این مقام مسئول کارگری کشور به فراهم شدن زمینه سوء استفاده گروهی دیگر از کارفرمایان به ویژه در بنگاههای کوچک و خُرد پس از اجرای هدفمندی یارانهها و افزایش قیمت حاملهای انرژی اشاره کرد و گفت: با وجود این، شرکتهای بسیار بزرگ و صاحب نام نیز به قراردادهای کوتاه مدت و موقت روی آوردهاند.
وی خاطر نشان کرد: برای مدیران اینگونه بنگاهها، انعقاد قراردادهای نادرست این اطمینان را به وجود میآورد که به محض افزایش دوباره قیمتها و همچنین ناتوانی در اداره بنگاه، از هزینههای مربوط به نگهداری نیروها بکاهند و با اینکه کل هزینه یک بنگاه در بخش نیروی انسانی 7 تا 8 درصد بیشتر نیست، اما روش مناسبی برای کارفرمایان محسوب میشود.
به گفته فتح الهی، هم اکنون بیش از 50 درصد کل قراردادهای همکاری بین کارگران و کارفرمایان با شرایط کارفرما و به اصطلاح سفید امضا میشود و با توجه به اینکه بیش از 85 درصد کل بنگاههای کشور نیز خرد و کوچ است، گسترش این موضوع از اهمیت بالاتری برخوردار شده است. نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران همچنین اظهار داشت: هم اکنون یکی از مهمترین مباحثی که در بنگاههای کوچک و بزرگ اتفاق میافتد که باعث طرح شکایت در هیئتهای حل اختلاف میشود، موضوع مربوط به قراردادها به ویژه بخش سفیدامضاء آن است.
این مقام مسئول کارگری کشور افزود: با توجه به اینکه هم اکنون درصد افراد آماده به کار بالا است، فرد مجبور میشود در بدو ورود به بازار کار، شرایط کارفرما را بپذیرد و حتی مبالغ کمتر از مصوبه شورای عالی کار را نیز دریافت کند.
فتح الهی با اعلام اینکه پروندههای مربوط به قراردادهای سفید امضا در مورد زنان شاغل نسبت به مردان 70 به 30 است، گفت: 70 درصد خانمها با شرایط کارفرمایان موافقت میکنند ولی این آمار برای مردان 30 درصد است، به عبارتی مردان کمتری حاضر میشوند با کمتر از حداقلهای قانون کار فعالیت داشته باشند.
وی تاکید کرد: متاسفانه به دلیل امضای قراردادهای سفید در بنگاهها، هیئتهای حل اختلاف نمیتوانند کار خاصی برای کارگر و یا نیرویی که شکایتی را مطرح میکند انجام دهند و این موضوع به معنای ظلم مضاعفی به نیروی کار محسوب میشود.
نایب رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران گفت: به دلیل اینکه شرایط کار و ورود به بنگاهها برای خانمها به نسبت آقایان کمتر است، آنها مجبور میشوند شرایط کارفرمایان را بپذیرند و این موضوع باعث میشود تا برخی کارفرمایان از شرایط بازار کار و بالا بودن تعداد بیکاران نهایت سوء استفاده را ببرند.
در خاتمه ذکر این نکته ضروری است که با وجود گذشت 10 ماه از ابلاغ سیاستهای 13 گانه کلی اشتغال از سوی مقام معظم رهبری، هنوز شاخصها و برنامههای اجرایی این موضوع تدوین نشده است.
حل مسئله کار و اشتغال یکی از مهمترین موضوعات و وظایف دولتها است که محصول آن رشد اقتصادی و رونق تولید داخل است. از این رو توجه به مقوله برنامهریزی در سطوح مختلف برای بخشهای گوناگون از الزامات این حرکت محسوب میشود که هدف را در یک مسیر مستقیم تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال میکند.
یکی از این برنامهها، سیاستهای 13 گانه کلی اشتغال است که در تیرماه سال جهاد اقتصادی (سال گذشته) از سوی مقام معظم رهبری به دستگاهها ابلاغ شد تا به عنوان یک راهبرد و چشمانداز در اختیار نهادها قرار گرفته و با تدوین شاخصهای کلی و جزئی آن، برنامه عملیاتی ملموس در اقتصاد و جامعه برای ایجاد و توسعه اشتغال ترسیم کنند.
از آنجایی که ظاهراً اشتغال در کشور متولی خاصی ندارد و هیچ دستگاهی به صورت اسمی و رسمی حاضر نیست این مسئولیت سنگین و خطیر را برعهده گیرد تا حداقل بر دستگاههای مجری این موضوع نظارت داشته باشد، مباحث اشتغال به طور جدی در سالهای اخیر توسط شورای عالی اشتغال پیگیری میشود.
سوال اینجاست که آیا واقعا این شورای راهبردی و ملی که ریاست آن برعهده رئیسجمهور است تا چه حد توانسته توقعات را برآورده کند؟ و اینکه باید عملکرد آن را در چه سطحی ارزیابی کرد؟
همانطور که از اسم این شورا برمیآید، محلی برای مشورت اعضاست تا بتوانند با تشریک مساعی نسبت به موضوعات مختلف هماندیشی و همفکری کرده و راهکاری دقیق برای آن بیابند.
آنچه به نظر میرسد این است که این شورا از بنیه سیستماتیک و ساختاری برخوردار نیست. شورایی که به عنوان اتاق فکر اشتغال کشور تلقی میشود هیچ ابزار و ضمانت اجرایی و اهرم بازدارندهای برای پیگیری و اجرای مصوبات خود در دیگر دستگاهها ندارد.
عدم وجود کمیتههای فنی و تخصصی این شورا برای بررسی و کارشناسی مسائل ریز و درشت باعث شده تا بیشتر زمان جلسات در سطح مدیران ارشد دستگاههای اجرایی صرف بحث و بررسی مقدماتی و اولیه موضوعات شود.
در سال 90 که مزین به سال جهاد اقتصادی بود جلسات متعددی توسط شورای عالی اشتغال برگزار شد که مصوبات بسیاری داشت، اما واقعا چند درصد آنها به طور کامل اجرایی و چند درصد نیمه تمام اجرا شد یا اصلا اجرا نشد؟
رویکرد و سیاست شورا برای برنامهریزی و تعیین چشمانداز اشتغال چگونه و براساس چه مکانیزمی صورت میگیرد؟ سیاستهای 13 گانه کلی اشتغال در کجای برنامهریزی دولت قرار گرفته و دارد؟ چرا مصوباتی که برعهده بانکها بود به دلیل عدم اجرای تعهدشان یکی پس از دیگری تکرار شدند و تاکنون عملیاتی نشدند؟
علاوه براین موضوعات، شورایی با این اهمیت که هدفگذاری 2.5 میلیون شغل و رویکردهای اقتصادی و اشتغال کشور را تعیین میکند برای تبیین و بازگو کردن مسائل در سطوح مختلف از ضعف اطلاعرسانی و اقدامات انجام شده در میان اذهان عمومی برخوردار بوده و در حقیقت سخنگو ندارد.
شناخت و بررسی وضع موجود و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری و توسعه اشتغال و موانع آن در کنار بررسی مشاغل پایدار و چگونگی ایجاد آن توسط بخش خصوصی و دولتی و پرهیز از شتابزدگی در ارائه آمارهای کمی اشتغال، توجه به نیازهای کنونی و آینده در قالب برنامههای دقیق و مدون کوتاه مدت و بلند مدت میتواند راهگشای مشکلات نسل جوان برای رسیدن به شغل مناسب باشد.
طراحی برنامهریزی منسجم و عملیاتی برای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری توسط دولت ضرورتی جدی دارد.
پیگیری سوژههای موردی و موضوعی اگرچه میتواند به حل مشکلات کنونی اقتصاد بنگاهها و تولید به صورت مقطعی کمک کرده و موجب تثبیت اشتغال شود، اما مبنای تصمیمگیریهای بزرگ و عمومی در سطح اقتصاد کشور نیست. از این رو تلاش در جهت برداشتن گامهای مهم و اساسی که زیربنای اشتغال تلقی میشود از سوی دولت و شورای عالی اشتغال ضرورتی انکار ناپذیر است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
