از تیمورتاش تا امیر منصور آریا

دکتر عبد الحسین باهر، مهمترین نتایج اجتماعی مفاسد اقتصادی به خصوص اختلاس را «بی اعتمادی به نظام بانکی» و«بدبینی جامعه به مسئولین» می داند.
استاد دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با الف، معتقد است که با افشای مفاسد اقتصادی به خصوص اختلاسی با ابعاد اخیر،می تواند نظر عامه را مساله کمبودهای اقتصادی و ارتباط آن با فساد مالی در نظام مالی و اقتصادی کشور جلب کند و مردم هرگونه کمبود را در نیتجه این اقدامات تلقی کنند؛ چنانچه در نزد افکار عمومی جهانی و مردم در خصوص جامعه و نظام ارزشی ما ممکن نقصان ایجاد شود.
نخستین اختلاس‌گر
عبدالحسین تیمورتاش شاید از جمله نخستین اختلاس‌کنندگان بزرگی باشد که در قرن سیزده هجری شمسی می‌توان از او یاد کرد.
نخستین اختلاس ثبت شده در تاریخ ایران در زمان رضا خان توسط تیمور تاش افشا شد. مطبوعات انگلیس و سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان مطالبی را درباره پیشرفت ایران و جانشینی تیمورتاش مطرح کردند و شایع شد که کیف محتوی اسناد مهم وی مفقود شده است. سرانجام در آذرماه سال ۱۳۱۱ به دستور رضاشاه قرارداد دارسی لغو و تیمورتاش متهم به جاسوسی شد.
در‌‌ همان سال موضوع اختلاس تیمورتاش با همکاری رییس آلمانی بانک ملی (در جریان تبدیل ارز) و حسینقلی نواب، رییس هیات نظارت مطرح شد. همچنین در‌‌ همان اوان وکیل‌الملک دیبا، رییس حسابداری دربار و یار نزدیک تیمورتاش پس از محاکمه در دادگستری، توسط رضاشاه از کار برکنار شد.
در همان سال وی به اتهام ارتشا بازداشت و از وزارت دربار کنارگذاشته شد. او را به جرم رشوه‌خواری در دو دادگاه جداگانه به سه و پنج سال زندان و پرداخت جریمه محکوم‌کردند. او در در مهرماه سال ۱۳۱۲ در زندان قصر به دست پزشک احمدی کشته‌شد.
اختلاس شهردار وقت تهران در سال ۱۳۳۴
نصرت‌الله منتصر، از دولتمردان و رجال سیاسی ایران در دوران معاصر بود. وی از اعضای شرکت نفت ایران و انگلیس محسوب می‌شد و در سال ۱۳۳۴ از فروردین تا آبان ماه و به مدت هفت ماه شهردار تهران بود.
مهم‌ترین اقدام منتصر در منصب شهرداری تهران، حفر چاه عمیق قلهک به عمق ۱۲۰ متر بود. منتصر بعد از ۷ ماه به اتهام اختلاس و بی‌لیاقتی در حفاظت از اموال دولتی به دادگاه فراخوانده شد و از مقام شهرداری تهران برکنار شد.
قوام متهم دیگر
احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، سیاستمدار ایرانی پایان دوران قاجار و روزگار پهلوی بود که پنج بار نخست‌وزیر شد که دو بار در پایان دوران قاجار و سه بار در زمان حکومت محمدرضا پهلوی بود. او فرزند میرزاابراهیم معتمدالسلطنه و نوه محمد قوام‌الدوله آشتیانی و برادر کوچک‌تر وثوق‌الدوله بود. در آذر ۱۳۲۶، بعد از استعفای احمد قوام، حکیمی بار دیگر به نخست‌وزیری رسید.
این دوره زمامداری وی کوتاه بود. وی درباره قتل محمد مسعود استیضاح شد و استعفا کرد. در این دوره علیه قوام درباره اختلاس از خزانه دولت، طرح دعوی شد.
رد پای یک زن در اختلاس
ستاره فرمانفرماییان فرزند عبدالحسین میرزا فرمانفرما و از فعالان اجتماعی ایران بود که سال‌ها ریاست سازمان مددکاری اجتماعی ایران را در دوره پهلوی بر عهده داشت با شروع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و در نخستین روزهای اعدام‌های انقلابی، متهم شد.
از جمله این اتهامات اختلاس، همکاری با اسراییل، همکاری با دربار و... بود ولی نام برده از کشور گریخته و به انگلستان و سپس به آمریکا رفت.
اختلاس پس از انقلاب، فاضل خداداد
پس از انقلاب اسلامی در دهه ۷۰ نام فاضل خداداد به همراه برادر یکی از چهره های سیاسی مطرح وقت در پرونده اختلاسی با مبلغ نجومی ۱۲۳ میلیارد به چشم می خورد.
فاضل خداداد تاجری که این شغل را از پدر ثروتمند خود به ارث برده بود، به اتهام تبانی با کارمندان بانک صادرات ایران و ۱۲۳ میلیارد تومان اختلاس از این بانک (معروف به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی) به اعدام محکوم شد.
ریاست دادگاه پرونده اختلاس بانک صادرات بر عهده غلامحسین محسنی اژه‌ای بود. وی فاضل خداداد را مفسد فی‌الارض شناخته و به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست دیگر متهم پرونده را به حبس ابد محکوم کرد. اما وی در سال ۱۳۸۲ از زندان آزاد شد. در دوران زندان، مرتضی رفیقدوست، مامور خرید زندان اوین می‌شود و می‌توانسته بیرون بیاید و پس از مدتی عفو می‌شود و آزاد می‌شود.
ربابه امینیان
در سالهاى پایانى دهه شصت و پس از پایان جنگ، غول طمع و ثروت اندوزى که در سالهاى جنگ با شیوه هاى کوپنى و بگیر و ببندهاى حکومتى در شیشه بود، آزاد شد.
سیستم بانکى با مقررات زمان جنگ قادر به جذب پولهاى مردم نبود. این گونه بود که پدیده شرکتهاى مضاربه اى که همچون قارچ از چپ و راست سبز مى شدند، ظهور کرد.
ربابه امینیان داراى مدرک کارشناسى اقتصاد بود که با راه اندازى یک شرکت مضاربه اى مبلغى کلان را کلاه بردارى کرده بود.
وی در دادگاه بود که خود را بى گناه مى دانست! و تقصیر را بر گردن مردم طماع و بى اطلاع از قوانین مى انداخت و جایى در دفاع از خود گفت اگر قوانین اقتصادى کشور سوراخ دارد نقصیر من است؟ من از حفره هاى موجود در قانون به صورت قانونى استفاده کرده ام و جرمى مرتکب نشده ام!
غلامحسین کرباسچی
در سال ۱۳۷۷ غلامحسین کرباسچی به همراه عدهٔ دیگری از معاونانش و شهرداران مناطق تهران توسط حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی دستگیر و بازجویی شد.
کرباسچی از سوی قاضی غلامحسین محسنی اژه‌ای به اتهام جرایم مالی محاکمه و به ۳ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از مشاغل دولتی و جزای نقدی محکوم شد. پرونده کرباسچی موجب احیای دادسراها شد. وی پیش از محاکمه به اتهام اختلاس مدتی را در بازداشت گذراند.
کرباسچی سرانجام پس از طی نزدیک دو سال حبس، با پادرمیانی اکبر هاشمی رفسنجانی و دستور رهبر انقلاب از زندان آزاد شد. وی از آن زمان به فعالیت‌های غیر دولتی مشغول است.
شهرام جزایری عرب
شهرام جزایری تاجر و فعال اقتصادی ایرانی بود که در سال ۱۳۸۱ در سن ۲۹ سالگی و در جریان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پروندهٔ فساد اقتصادی ایران بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷ ایران بازداشت شد. او فعالیت تجاری خود را از دستفروشی شروع کرد.
ایجاد و تأسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد، تبانی در معاملات دولتی، اغوای مسؤولان بانکها، تسهیل و دریافت ارز، عدم به کارگیری تسهیلات در امر صادرات و واردات و ایجاد رکود در امر صادرات واردات، تهیه پیمان نامه‌های غیر قانونی و اخذ مقادیر قابل توجهی از این طریق از جمله کیفرخواست نماینده مدعی العموم در این پرونده بود.
در آن پرونده شهرام جزایری با اتهامات بسیاری از جمله ارتشاء، صادرات غیر قانونی، جعل اسناد دولتی و اختلاس‌های کلان روبرو شد و بیش ۵۰ تن به عنوان شرکای جرم وی روانهٔ دادگاه شدند که اغلب آنان را فرزندان مقامات نظام تشکیل می‌دادند.
شهرام جزایری در آن دادگاه به ۲۷ سال حبس محکوم گردید ولی پس از اعتراض وی به حکم دادگاه، دیوان عالی کشور حکم دادگاه را نقض و دستور رسیدگی مجدد به پرونده او را صادر نمود.
در تاریخ ۲ اسفند ۱۳۸۵ مجتمع ویژه جرائم اقتصادی اعلام کرد که شهرام جزایری در جریان انتقال برای معرفی داراییهایش موفق شده‌است ماموران محافظ خود را فریب داده و بگریزد.
دادگاه شهرام جزایری در غیاب وی به کار خود ادامه داد و در ۷ اسفند ۱۳۸۵ او را به ۱۴ سال زندان، ۱۰ سال تبعید، ۱۰ سال محرومیت از فعالیت‌های بازرگانی و تجاری و جریمه نقدی ۱۲۲ میلیون و ۸۴۰ هزار و ۲۰۰ دلاری محکوم کرد.
محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه در ۱۲ اسفند ۱۳۸۵ رئیس مجتمع ویژه جرائم اقتصادی و چند تن دیگر از مقامات مسئول در پرونده شهرام جزایری از جمله رئیس زندان اوین را برکنار کرد.
پس از بیان حدس‌ها و احتمالات گوناگون و رسیدن خبرهای ضد و نقیض از دیده شدن شهرام جزایری در دبی، طبس و مناطق دیگر جهان، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۸۵ ماموران اطلاعاتی ایران موفق شدند وی را در روستایی در کشور عمان دستگیر و به کشور بازگردانند.
شهرام جزایری بابت اتهامات فوق به ۱۱ یازده سال حبس تعزیری، رد مبلغ ۴۸ میلیون و ۶۰۰ هزار و ۱۸۵ دلار آمریکا به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت صادرات، پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مبلغ فوق‌الذکر (۹۷ میلیون و ۲۰۰ هزار و ۳۷۰ دلار آمریکا) به صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت از فعالیت بازرگانی در بخش صادرات و واردات و نیز محرومیت از اخذ هرگونه تسهیلات بانکی اعم از ریالی و ارزی به مدت ده سال محکوم شد.
اختلاس ۳هزار میلیاردی
پس از محاکمه شهرام جزایری هرچند از گوشه و کنار خبرهای مختلفی از ارتشا و اختلاس در بانکها و یا نهادهای دولتی (از جمله پرونده موسوی به فسادمالی در خیابان فاطمی یا بیمه ایران) به گوش می رسید اما در تابستان۱۳۹۰خبر اختلاس ۳ هزار میلیاردی یک گروه اقتصادی در شبکه ای از بانکها، بسیار خیره کننده بود.
فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد خوزستان، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می کرده و بدون آنکه وجه های مذکور را به بانک بپردازد، آن ها را دریافت و به بانک های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی به فروخته می شد.
این اقدام «الف.خ» عاقبت پس از یک اشتباه، توسط بانک صادرات کشف و به نهادهای نظارتی گزارش می شود تا بزرگترین پرونده اختلاس کشور رقم بخورد.
«امیرمنصور آریا» با ایجاد برخی روابط و معاملات، سرمایه خانوادگی خودرا چند برابر کرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترک می کند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی گردد.
امیر منصور آریا، سپس بانک آریا را نیز تاسیس می کند. در واقع یکی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانکی کشور، راه اندازی یک بانک خصوصی با دارایی یک بانک دولتی است، چنانکه برای احداث بانک آریا، تسهیلاتی از سوی بانک صادرات به شرکت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شرکت «مه آفرید» که متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می شود که در تاریخ بانکداری کشور، بی سابقه بوده است.
مدیرعامل بانک صادرات اعلام کرده اختلاس از ۷ بانک دیگر بجز بانک صادرات صورت گرفته است. به جز بانک صادرات، بانک ملی نیز در معرض اتهام بود که مدیر عامل بانک پس از افشای اختلاس به خارج از کشور گریخت و دیگر بازنگشت.
پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی به ریاست محسنی اژه ای دادستان کل کشور که پیش از این نیز رسیدگی به پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیاردی را در کارنامه کاری خود دارد گشوده شد و روز ۲۱ اسفند۹۰ دومین جلسه محاکمه متهمان آن برگزار می شود.