خوابهای واشنگتن و ریاض برای یمن

سرانجام پس از 10 ماه اعتراض‌های مردمی در یمن، «علی عبدالله صالح» که برای سرکوب و تحریف مسیر این انقلاب از هیچ وسیله‌ای فروگذار نکرد، حاضر شد در تاریخ 23/11/ 2011 طرح شورای همکاری خلیج فارس را امضا کند.
این طرح که بر اساس قاعده‌ی نه برد و نه شکست تنظیم شده بود، در عمل آغاز دوره‌ی جدید یعنی دوره‌ی انتقالی است که قرار است با مشارکت حزب حاکم «کنگره‌ی مردمی» و احزاب ائتلافی مخالف، موسوم به «دیدار مشترک» تشکیل شود.
این طرح به صالح اجازه می‌دهد تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است سه ماه آینده یعنی در ماه ژانویه‌ی 2011م. برگزار شود، هم‌چنان در منصب ریاست جمهوری - اما فاقد هرگونه صلاحیتی - باقی بماند و از زمان امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس، صلاحیت‌ها و اختیارات کنونی رییس جمهور در اختیار معاون وی «عبد ربه منصور هادی» قرار ‌گیرد.[1]
طرح تقسیم یمن به پنج ایالت
اما هم زمان با این رویداد، خبرهایی روی خروجی رسانه قرار گرفت مبنی بر تقسیم یمن به ولایت‌های پنج‌گانه تحت نام «ایالات متحده‌ی یمن» که عبارت‌اند از: «ایالت غربی، ایالت شرقی، ایالت جنوبی، ایالت شمالی و ایالت میانی» هر کدام از ایالت‌ها چند استان را در بر می‌گیرد که به شرح زیر است:
1. ایالت غربی، استان‌های ریمه، تعز، إب، الحدیده را در بر دارد.
2. ایالت شمالی هم استان صعده و بخش‌هایی از استان الجوف و حرف سفیان را شامل می‌شود.
3. ایالت شرقی نیز شامل پنج استان المهره، حضرموت، شبوه، مأرب، الجوف است.
4. ایالت جنوبی، استان‌های البیضاء، الضالع، أبین، لحج، عدن را در بردارد.
5. و بالاخره، ایالت میانی شامل استان‌های ذمار، صنعاء، عمران، المحویت و حجه است.[2]
نظام حکومتی در ایالات متحده‌ی یمن، بر دو رکن استوار است:
پارلمان: نظام حکومتی نیز بر پایه‌ی نظام پارلمانی خواهد بود و حزبی که اکثریت آرا را کسب کند، مکلف به تشکیل دولت خواهد بود. نخست وزیر یمن که مانند آلمان منصب «صدر اعظم» به آن اطلاق می‌شود، نماینده‌ی حزبی است که اکثریت آرا را کسب کرده است. البته نخست وزیر و اعضای کابینه‌اش، باید رأی اعتماد نمایندگان مجلس را کسب کنند.
شورای ریاست جمهوری: این شورا 9 عضو دارد بدین صورت که هر کدام از ایالت‌ها دو نماینده در این شورا خواهند داشت اما ایالت شمالی با توجه به جمعیت کمی که دارد، تنها یک نماینده خواهد داشت. این نمایندگان به طور مستقیم توسط مردم ساکن همان ایالت‌ها و برای یک دوره‌ی 5/4 ساله انتخاب می‌شوند.
نمایندگان شورای ریاست جمهوری هر 6 ماه، یک نفر را از میان خود به ریاست جمهوری یمن انتخاب می‌کنند البته منصب رییس جمهور فرمایشی خواهد بود. در این نظام، نخست وزیر یا همان «صدر اعظم»، مسؤولیت اصلی کشور را به دست می‌گیرد. بر اساس این طرح، قرار است پایتخت یمن از صنعاء به عدن منتقل شود و هم‌چنین شکل پرچم نیز تغییر یابد.[3]
طرح شورای همکاری خلیج‌فارس
بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس– که در آن، از علی عبدالله صالح تحت عنوان رییس جمهور نام برده شده است – تشکیل یک دولت جدید به رهبری مخالفان به منظور آماده کردن شرایط برای انتخابات زودرس ریاست جمهوری یمن ظرف مدت 90 روز، پیش‌بینی شده است و در این راستا، عبد ربه منصور هادی معاون علی عبدالله صالح روز یک‌شنبه به «محمد باسیندوه» رهبر ائتلاف مخالفان، مأموریت داد تا به عنوان نخست وزیر موقت، مسؤولیت تشکیل دولت جدید را در یمن به عهده گیرد.
بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس، حزب حاکم یعنی حزب گنگره‌ی ملی و احزاب مخالف، در دولت جدید وزارتخانه‌ها را میان خود تقسیم خواهند کرد و نخست وزیر موقت هم موظف است که ظرف دو هفته دولت خود را تشکیل دهد.[4]
اعتراض‌های مردمی به طرح شورای همکاری
در همین حال، بسیاری از انقلابیون یمن با تجمع در میدان «التغییر» در صنعاء، مخالفت خود را با برگزاری انتخابات زود هنگام اعلام کردند. چراکه به نظر آنان این اقدام، به معنای به خاک سپردن انقلاب است. انقلابی‌ها هم‌چنین با اعطای مصونیت به صالح و جنایت‌کاران به شدت مخالفت می‌کنند.[5]
تفاوت انقلاب یمن با انقلاب‌های تونس و مصر و وجود مهره‌های پر رنگ صالح در میان انقلابیون
یمن برخلاف سایر کشورهای منطقه که با اعتراض‌های مردمی‌روبه‌رو شده‌اند، مسیر پیچیده‌تری را طی می‌کند. این مسأله تحت تأثیر دو بعد داخلی و خارجی است. به عبارت دیگر، ساختار داخلی یمن که مبتنی بر ساخت قبیله‌ای است از یک سو و دخالت‌های کشورهای بیگانه از سوی دیگر منجر به طولانی شدن و هزینه دهی فراوان آن شده است. در این میان برخی مواضع و رویدادها منجر به کاهش خلوص شاکله‌ی کلی انقلابیون یمنی شده است.
اصلی‌ترین مسأله در این خصوص،‌پیوستن «علی محسن الاحمر» فرمانده‌ی تیپ یکم زرهی ارتش یا همان لشکر شمال یمن به انقلابیون می‌باشد. گفته می‌شود او برادر ناتنی علی عبدالله صالح است. سابقه‌ی سیاه او در به شهادت رساندن صدها حوثی در جنگ‌های شش گانه، برای مردم یمن مشخص است. اما متأسفانه او هم اکنون با بهره‌گیری از ارتباطات خارجی با کشور قطر و ولیعهد عربستان سعودی و هم‌چنین نیروی انسانی قبیله‌ای، به یکی از اصلی‌ترین شخصیت‌های مخالف رییس جمهور یمن تبدیل شده است.
شخصیت انقلابی علی محسن آن‌ قدر مشکوک بود که در همان ماه اول اعتراض‌ها که به انقلابیون پیوست، تحلیل‌های بسیاری در خصوص برنامه‌ی هماهنگ شده‌ی صالح برای حرکت به سوی ایجاد یک جنگ داخلی صورت می‌گرفت. عملیات‌های مسلحانه توسط علی محسن و افراد زیر دستش که از ارتش به او پیوستند و یا نیروهای مردمی‌هم فکر او که مشی قبیله‌ای و سلفی دارند، باعث شد تا هزینه دهی مردم یمن افزایش یابد.[6]
«عبد ربه منصور هادی»، معاون صالح نیز یکی دیگر از همان الاحمرهاست که امروز با ترفند جدید قرار است، علی عبد الله صالح را از قدرت برکنار کند و طی دوره‌ی 9 ماهه‌ای که تحت عنوان دوره‌ی انتقالی میان یمنی‌ها شناخته شده، قدرت را به جای صالح در یمن به دست بگیرد. بسیاری از آگاهان سیاسی میان او و علی عبدالله صالح تفاوتی قایل نیستند و تسلط او بر سرنوشت انقلاب را زنگ خطری برای تحریف انقلاب می‌دانند.[7]
اما آن چه که نباید از نظر دور داشت، نقش عوامل خارجی در پیچیده شدن اوضاع یمن است که در این میان عربستان سعودی که طرح شورای همکاری خلیج فارس به رهبری آن، تهیه گردیده به عنوان یک عامل بسیار پر رنگ حضور دارد.
عربستان سعودی از بروز هر گونه انقلاب مردمی در منطقه بیمناک است و آن را منشأ خطر برای امنیت و ثبات منطقه و نظام‌های حاکم در آن می‌داند، زیرا از رسیدن انقلاب به کشورش بیم دارد، به همین سبب از هیچ ترفندی برای سرکوب و مهار انقلاب‌های منطقه دریغ نمی‌کند. با انقلاب تونس و انقلاب ژانویه در مصر که رژیم «حسنی مبارک» هم پیمان عربستان را سرنگون کرد، مبارزه کرد؛ و با استقبال از «زین العابدین بن‌علی» و خانواده‌ی وی و حمایت از آن‌ها از انقلاب تونس ابراز نارضایتی کرد.
مقام‌های عربستان می‌خواهند اوضاع کنونی در یمن به همین شکل ادامه پیدا کند؛ یعنی رژیم حاکم سقوط نکند و انقلاب پیروز نشود و در نهایت یمن به مدت طولانی ضعیف و بی‌ثبات باقی بماند و توان دو طرف درگیر تحلیل رود و سرانجام نظام میانه ضعیف شکل گیرد.[8]
آمریکایی‌ها از راهبرد عربستان در یمن راضی هستند چرا که طرح آمریکا برای یمن همان طرحی است که عربستان سعودی برای یمن دارد، در واقع ایالات متحده طرح‌های خود را برای کشورهای منطقه از راه عربستان سعودی اجرا می‌کند. مسأله‌ی یمن به همان مقدار که برای عربستان سعودی اهمیت دارد، برای ایالات متحده نیز حایز اهمیت می‌باشد.
ایالات متحده در تمام تصمیم‌گیری‌های عربستان در خصوص یمن نقش دارد و از نزدیک تحولات را دنبال می‌کند چرا که این کشور، از گسترش نفوذ «القاعده» در یمن به شدت بیمناک است.[9]
حال سؤال این است که به راستی، طرح شورای همکاری خلیج فارس تا چه اندازه خواسته‌های انقلاب یمن را محقق ساخته است؟ برای پاسخ دادن به این سؤال باید قبل از هر چیز دید که چرا و برای چه هدفی انقلاب یمن آغاز شده و شعله گرفته است؟
خواسته‌های ملت‌های عربی در بیداری اسلامی با جمله‌ی معروف «الشعب یرید ...» در تظاهرات‌ها اعلام می‌شود. در یمن نیز همچون سایر کشورهایی که شاهد این تحول بزرگ هستند، مردم همواره شعار می‌دادند: «الشعب یرید اسقاط النظام» (ملت خواستار سرنگونی نظام است) و این خواسته‌ی اساسی ملت‌های عربی است که در تمامی کشورهای تحت ستم دیکتاتوری اعلام شده و هم‌چنان اعلام می‌شود.
با سرکوب تظاهرات‌های مردمی توسط رژیم‌های دیکتاتور، این اعتراض‌ها و قیام‌های مردمی نه نتها کاهش نیافت بلکه بر ابعاد آن افزوده شد و مردم ضمن ادامه و گسترش قیام‌های خود به شهرهای مختلف، خواسته‌های جدیدی را نیز مطرح کردند که در قالب «الشعب یرید محاکمة القتلة» (ملت خواستار محاکمه‌ی قاتلان است) تبلور یافت و ملت انقلابی یمن تاکنون حدود 1300 شهید تقدیم انقلاب خود نموده است و از آن جا که دوای درد استبداد خون است و تنها با جان نثاری جوانان است که نهال انقلاب آبیاری شده و کاخ ظلم و استبداد سست و لرزان می‌شود، ملت یمن نیز به نتیجه‌ای کم‌تر از آن چه کشورهای تونس و مصر به آن رسیده‌اند، یعنی حکومتی دموکراسی و اسلامی رضایت نخواهند داد.
حال بنگریم که آیا طرح شورای همکاری خلیج فارس که علی عبدالله صالح و ائتلاف موسوم به دیدار مشترک به آن رضایت داده‌اند، به واقع همان است که ملت به آن چشم دوخته بودند و در این راه متحمل خسارت‌های جانی و مالی هنگفتی شدند؟
علی عبدالله صالح با امضای این طرح، سه جایزه‌ی بزرگ دریافت کرد که عبارت است از: «مصونیت قضایی، مشارکت حزبش در حکومت آینده، باقی ماندن نزدیکان و فرزندش در رأس ارگان‌های امنیتی کشور» این امتیازاتی که طرح شورای همکاری خلیج فارس، برای صالح تضمین کرده است، در تضاد کامل با اهداف انقلاب مردمی یمن قرار دارد.
پس در واقع، عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج فارس که همواره بر اساس سیاست‌های آمریکا برای مهار این موج بیداری اسلامی در منطقه تلاش نموده و می‌کنند، با این طرح تلاش دارند انقلاب و خواسته‌های مردمی یمن را مهار نمایند. ادامه‌ی اعتراض‌های مردمی و ابراز نارضایتی از این طرح، خود نشان از احتمال شکست آن دارد و انقلابی که با هر بار مواجهه با دسیسه‌ای، گسترده‌تر شد و هرگونه کشتار و سرکوب از سوی رژیم دیکتاتوری جز بر شدت و حدت آن نیافزود، بعید به نظر می‌رسد که این طرح آمریکایی – سعودی بتواند بیداری و انقلاب مردم یمن را از مسیر خود منحرف ساخته و در نهایت مهار نماید.
از سویی دیگر، طرح شورای همکاری خلیج فارس، تمامی طرف‌های یمنی را شامل نمی‌شود. حوثی‌ها، ناراضیان و جدایی خواهان جنوبی و نیز علی محسن و شیخ صادق الاحمر در این طرح لحاظ نشده و سهمی در دولت انتقالی برایشان در نظر گرفته نشده است و احزاب مخالف موسوم به «دیدار مشترک» اگر نتوانند به درستی از مردم انقلابی یمن نمایندگی کنند، احتمال پیچیده‌تر شدن اوضاع یمن و شعله‌ور شدن مجدد انقلاب بیش‌تر خواهد شد.
مضاف بر این که در روزهای بعد از امضای طرح شورای همکاری خلیج فارس، جنوبی‌ها نشست خود را در قاهره برگزار کردند و بر سر مسایل اساسی به وحدت نظرهایی دست یافتند که این مسأله احتمال تجزیه‌ی یمن را به شمال و جنوب پر رنگ‌تر می‌کند. با توجه به گوناگونی عوامل تأثیر گذار بیرونی و خارجی در یمن، هر لحظه احتمال آن می‌رود، طرح شورای همکاری خلیج فارس که اکنون به عنوان راه حل ارایه شده است، خود به معضلی تبدیل شود و به نا آرامی اوضاع یمن دامن بزند.