مؤلفه‌های قدرت در دولت اسلامی

تعریف مفاهیم بنیادی
1- دولت
به لحاظ تاریخی، مفهوم دولت «State» تا قرن 16 م. رواج سیاسی نیافته بود. ماکیاولی برای نخستین بار آن را به کار برد. یونانیان بجای آن، از واژه «Polis» یا دولت ـ شهر استفاده می‌کردند.¹ باید دولت‌های معاصر را به منزلۀ یک اجتماع انسانی در نظر گرفت که در محدودۀ یک سرزمین مشخص (که سرزمینی از عناصر تشکیل‌دهندۀ دولت است) با موفقیت مدعی انحصار خشونت فیزیکی مشروع به عنوان حق مختص خود می‌باشد.²
دولت، به عنوان مهمترین نهاد سیاسی، در متن شبکۀ پیچیده‌ای از منافع و علایق اجتماعی قرار دارد. بطور کلی دولت‌ها دارای چهار پایه یا چهرۀ متفاوت می‌باشند.
اول پایۀ اجبار و چهرۀ اجبارآمیز، دوّم پایه عقیدتی و چهره ایدئولوژیک، سوم چهرۀ عمومی یا تأمین خدمات و کارویژه‌های عمومی و چهارم پایۀ منافع مادی یا چهرۀ خصوصی. داشتن حداقلی از این پایه‌ها و کارویژه‌ها برای هر دولتی ضروری است.³ هر یک از وجوه، متضمن قدرت‌زایی برای نهاد دولت است. دولت‌ها با طلب رضایت مردم، قدرت خویش را به اقتدار مشروع تبدیل می‌کنند.
2- قدرت
به لحاظ ترتیب منطقی، بحث دربارۀ قدرت، با رویکرد سیاسی و اجتماعی، مقدمۀ ورود به بحث دولت است و از آنجا که وجه حاکمیتی دولت لاجرم با مسائلی نظیر اقتدار، آزادی، امنیت و مصلحت تلازم مستقیم دارد، پرداختن به بحث قدرت از اهمیت برخوردار است. بدون فهم ماهیت قدرت نمی‌توان به بررسی دولت پرداخت. قدرت دولت به این دلیل مهم است که در رابطۀ مستقیم با جامعه قرار دارد، لذا از میان تعاریف گوناگون قدرت، رویکرد جامعه‌شناسانۀ ماکس وبر در تعریف قدرت، از مطلوبیت برخوردار است. وبر می‌گوید:
«قدرت، امکان خاص یک عامل (فرد یا گروه) به خاطر داشتن موقعیتی در روابط اجتماعی است که بتواند گذشته از پایه اتکای این امکان خاص ارادۀ خود را با وجود مقاومت، بکار بندد.»⁴
قدرت همیشه مبتنی به زور نیست. ممکن است مبتنی بر ایمان و وفاداری، عادت و بی‌تفاوتی یا منافع هم باشد. قدرت، کنترل و مهار مؤثر دیگران است اما ابزار مؤثر این مهار ممکن است متعدد باشد.
به طور کلی قدرت، هدفمند است، ضمانت اجرا نیاز دارد، نسبی و وابسته به موقعیت است و بر روابط مبتنی است و مهمتر از همه توانایی نفوذ بر دیگران است.
3- توسعه
توسعه، در امر جامعه و دولت، مستلزم تجدید سازمان و جهت‌گیریِ کلّ نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور است. توسعه، تغییرات بنیادین در ساختارهای نهادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و بسیاری از موارد، حتی آداب و رسوم و اعتقادات را نیز دربرمی‌گیرد. اساس نظریۀ توسعه‌یافتگی حرکت جامعۀ بشری به سوی تعالی و کمال است که با مفاهیم بنیادین مکتب اسلام سنخیت و هماهنگی دارد.
نظریه‌های کلاسیک جامعه‌شناسی مأخذی است برای علم توسعه؛ زیرا این جامعه‌شناسان، در پی ارائه تفسیری از توسعۀ جوامع بوده‌اند. دورکیم الگوی توسعه جوامع را عبور از وضعیت همبستگی مکانیکی به همبستگی ارگانیکی می‌دانست. در حقیقت بنیان نظریه‌های توسعه‌گرایی بر اصل مکانیسم درونی و دگرگونی استوار است که تمامی جوامع از آن پیروی می‌کنند.
به دلیل اهمیت مفهوم توسعه، آن را در سه بعد «اقتصاد»، «فرهنگ» و «سیاست» دسته‌بندی نموده و مؤلفه‌های انضمامی آن را تعیین می‌کنیم.⁵
یک جامعۀ در حال دگرگونی، تا زمانی میوۀ توسعه را می‌چیند که جمیع مؤلفه‌های سه بُعدی توسعه، هماهنگ و متوازن به شاخص‌های مثبت و مطلوب میل داشته باشند.
فصل یکم ـ عناصر تشکیل‌دهندۀ قدرت دولت اسلامی
دولت اسلامی به عنوان یک مدل و نمونه دارای طیف متکثری از مؤلفه‌های قدرت‌زا می‌باشد. مؤلفه‌های قدرت‌زایی دولت اسلامی را اولویت‌بندی نموده و سپس آنان را در یک پارادایم توسعه به همدیگر پیوند می‌دهیم:
1-1- مکتب رهایی‌بخش اسلام
از آنجا که ساختار دولت در قالب یک نظام سیاسی به صورت یک شبکه ارزشی عمل می‌کند و طی آن قدرت را با ارزش مرتبط می‌سازد، در چنین مواردی که این رابطه میان قدرت و سیستم ارزشی به وجود آید، می‌گویند اقتدار حاصل شده است. در الگوی دولت اسلامی مکتب در ایجاد چنین رابطه‌ای نقشی ممتاز بر عهده دارد.
ارزش متضمن این مفهوم است که مشخص می‌کند «چه چیز در جامعه شایستگی دارد که انسان به خاطرش زنده بماند و یا زندگیش را در آن فدا کند.»⁶ مکتب و جهان‌بینی اسلام چنین ارزشی را تولید می‌کند. ایدئولوژی‌های مادیگرا چه در معنای فلسفی (فلسفه مادی) و چه در معنای اقتصادی (نظام سرمایه‌داری جدید) با اصالت دادن به بُعد مادی قابل لمس و زندگی اقتصادی و برخلاف تمایل فطری انسان او را از تفکر دربارۀ ارزش برتر برکنار نگه می‌دارد. این ایدئولوژی‌ها واجد ارزش‌های مطلق و متعالی نیست و همواره به زمان و مکان خاص وابسته است.
در مکتب اسلام ارزش‌های توحیدی مطلق است و تابع زمان و مکان و برای قوم یا گروه معینی ایجاد نشده است. ارزش‌های توحیدی مقوم روحیۀ ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است و در صورت وجود اختلافات فرهنگی، نژادی و قومی وحدت دهنده و یکپارچه کننده است.
ارزش‌های توحیدی، یک قالب ذهنی از لحاظ شیوۀ نگریستن به جهان فراهم می‌آورد و بالأخره این عنصرِ تشکیل‌دهندۀ قدرت، معیارها و ضوابط مشخص و معینی را در اختیار سیاست‌گذاران قرار می‌دهد تا براساس آن، چارچوب هدف‌ها و منافع مالی و اقتدار دولت اسلامی را ترسیم نمایند.
مکتب رهایی‌بخش اسلام از آنجا که آزادیبخش انسان از سلطۀ انسان و تبلیغ‌گر بندگی خداست، اصول و معیارهایی در اختیار عامۀ مردم قرار می‌دهد تا بر مبنای آن، هرگونه انحراف و تغییر جهتِ مغایر با اصول پذیرفته شده را مورد قضاوت قرار دهند و از پذیرش حاکمیت استکبار بر امت اسلامی استنکاف ورزند.
به لحاظ اهمیتِ موضوع نبوّت و امامت در مکتب اسلام، رهبری دینی ـ سیاسی در دولت اسلامی دارای جایگاه رفیعی است. لذا ایمان عامۀ مردم به رهبری دینی ـ سیاسی و هم‌چنین نگهبان دینی ـ سیاسیِ حاکم، نقش مهمی در قدرت دولت اسلامی دارد.
ایمان توده‌های مردمی و نخبگان سیاسیِ حاکم در جمهوری اسلامی ایران به رهبری امام خمینی، به ایجاد یک دولت مقتدر و مکتبی در دهۀ اول انقلاب اسلامی انجامید و اتحاد مکتبی دولت و مجلس وقت به عنوان دو بلوک عمدۀ قدرت، اپوزیسیون براندازِ داخلی را به شدت بر حاشیه راند و در جبهه‌های جنگ نیز پیروزی‌های خیره‌کننده‌ای را رقم زد.
با تحولات رقم‌ خوردۀ کنونی، دولت مبتنی بر مکتب اسلام باید چنان ظرفیت‌سازی کند که بتواند ارزش‌های نظام سیاسی حاکم را به عملکردهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و نظامی پیوند دهد. هم‌چنین نظام سیاسی، مشارکت واقعی مردم را در ادارۀ کشور گسترش دهد و در تجهیز و جذب و توزیع منطقی قدرت از خود توانمندی نشان دهد. عملیاتی نمودن اصلی بنیادین و دینی عدالت می‌تواند در نهایی شدن امور فوق کارگر باشد.
1-2- رهبری
رهبری، به عنوان مؤلفۀ اقتدار بخشِ دولت اسلامی در نظام سیاسی تشیّع، در نهاد ولایت فقیه تبلور می‌یابد. ولایت فقیه در اندیشۀ سیاسی اسلام در طول نبوت و امامت قرار می‌گیرد و کارویژۀ آن در اندیشۀ سیاسی بنیان‌گذار فقید جمهوری اسلامی ایران این‌گونه ترسیم می‌گردد:
«کلیۀ‌ امور مربوط به حکومت و سیاست، که برای پیامبر و ائمه علیهم‌السلام مقدر شده، در مورد فقیه عادل نیز مقدر است و عقلاً نیز فرقی نمی‌توان میان این دو قائل شد؛ زیرا حاکم اسلامی ـ هر کس که باشد ـ اجراکنندۀ احکام شریعت و برپا دارندۀ حدود و قوانین الهی و گیرندۀ مالیات اسلامی و مصرف‌کنندۀ آن در راه مصالح مسلمانان است.»⁷
موازین عقلی و نقلی، هر دو بر آنند که حاکم و رهبر اسلامی، ناگزیر باید اولاً: عالم به قوانین و احکام اسلامی باشد و ثانیاً: در میان مردم و در اجرای احکام به عدالت رفتار کند.⁸
لذا ملاحظه می‌گردد که رهبری در نظام اسلامی، جایگاهی ویژه و مسؤولیتی الهی دارد. او باید عالم به قانون خدا باشد و در میان بندگان خدا به عدالت رفتار کند. او اقتدار خاص نبی و امام را دارا می‌باشد و ملازم با آن، مسؤولیت هدایت مردم نیز بر عهدۀ حاکم نظام اسلامی است.
در دولت اسلامی چگونگی تجهیز و به کارگیری منابع مادی و معنوی و بهره‌گیری از ارزش‌های دینی برای ایجاد و تقویت همبستگی و یکپارچگی اجتماعی و بالأخره استفادۀ صحیح از امکانات نظامی در وضعیت بحرانی و جنگ، همگی به عامل رهبری بستگی دارد.
مدیریت و تنظیم سیاست خارجی، تصمیم‌سازی معقول در عرصۀ سیاست و تحوّلات داخلی و شیوۀ عملی ساختن راهبردها، نیاز به رهبران و مدیرانی دارد که بتوانند با درک و شناخت اوضاع و مقتضیات بین‌المللی، منافع ملی را به درستی تعیین کنند و در صدد تحققّ اهداف ملی برآیند.
از این رو تمام کار ویژه‌های یک رهبرِ مطلوبِ عرفی، در ظرف وجود یک رهبر الهی تحقّق می‌یابد.
امام خمینی قدس‌سرّه در فرابرد کسب پیروزی انقلاب اسلامی، با درایت و شجاعت یک رهبر انقلابی عمل کرد. بحران‌هایی چون کودتا، حرکت‌های ضدانقلابی گروه‌های محارب و محاصرۀ اقتصادی و در نهایت جنگ تحمیلی هشت ساله را با موفقیت از سرگذراند. او به رابطۀ سلطه‌گرانۀ آمریکا با ایران پایان داد و با شجاعت، صداقت و درایت، جنگ را پایان بخشید و قطعنامه 598 را برای حفظت مصلحت نظام اسلامی پذیرفت.
خلاصه این که رهبری به عنوان مهمترین مبادی تصمیم‌سازی در عرصه‌های مختلفی چون نظامی، اقتصادی، مدیریت دیپلماسی و عقیدتی ـ فکری مؤثر است و به لحاظ ابتلای آن بر مشروعیت الهی و مقبولیت عامۀ مردم در فرایند قدرت‌یابی دولت اسلامی نقش محوری ایفا می‌کند.
1-3- الگوی حکمرانی
در دوران نظم دوقطبی، همواره این پرسش پیش روی اندیشمندان و استراتژیست‌ها بوده است که کدامیک از نظام‌های دموکراتیک غرب و سوسیالیست شرق، از قدرت بیشتری برخوردارند؟
با وقوع انقلاب اسلامی و صورت‌بندی شکل جدیدی از جمهوریِ مبتنی بر دین مبین اسلام، کارآمدی و قدرت شکل جدید حکومت و راه‌های وصول به آن به مهمترین مسأله پیش روی نخبگان نظام جدید تبدیل گردید.
الگوی حکمرانی از مؤلفه‌های تولید قدرت در هر نظام سیاسی است؛ مثلاً استمرار و عدم انقطاع در سیاست‌گذاری‌ها که از مؤلفه‌های قدرت یک دولت کارآمد است، برآمده از الگوی حکمرانی در آن دولت می‌باشد.
مثال دیگر دربارۀ الگوی حکمرانی در حکومت‌های دموکراتیک با ساختی کثرت‌گراست. در یک ساختار کثرت‌گرا، دهها گروه، سازمان و نهاد؛ اعم از اتحادیه‌ها، احزاب سیاسی، گروه‌های دارای نفوذ و گروه‌های فشار، کارتل‌ها، تراست‌ها، مجتمع‌های نظامی و غیر این‌ها در شکل‌گیری راهبردهای سیاسی دولت مؤثرند و رهبران را در این‌گونه جوامع با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌سازند. لذا فرابرد افزایش قدرت در یک دولتِ دموکراتیک، بسته به میزان دلبستگی توده‌ها و نخبگان به منافع ملی و حیاتی کشور خویش است.
امّا حاکم آرمانی در اسلام، از چه الگویی پیروی می‌کند که موجب کارآمدی و قدرت دولت اسلامی می‌گردد؟!
دولت در اسلام، نظامی است برای دستیابی فرد و اجتماع به پیشرفت معنوی و اخلاقی. دولت به تولید کالا و خدمات می‌پردازد برای نیل به رشد و تعالی و عبادت خداوند. در حالی که در حکومت‌های غیردینی هدف اساسی، تأمین منافع مادی و دنیوی افراد است و افق دید دولت و مردم، بیش از زندگی دنیوی آن‌ها نیست.
الگوی حکمرانی در اسلام، به نظارت مردم بر حکمرانان، امر به معروف و نهی از منکر، اهتمام به امور مسلمین، نصیحت ائمه مسلمین، شورا و رجوع به عقلِ جمعی جایگاه ممتازی می‌دهد.
امّا هر چه از صدر اسلام فاصله می‌گیریم، الگوی حکمرانی نبوی، که به شورا و عقل جمعی اهتمام می‌ورزد، به سوی الگوی حکمرانی فردی گرویده می‌شود. خانۀ گلین پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله تبدیل به کاخ سبز بنی‌امیه و قصرهای هزار و یک شب بنی‌عباس می‌گردد.
دو فریب بزرگ به وسیلۀ این سلسله‌های جور در تاریخ به وقوع پیوست:
یکم- با خلق مفهوم جدید سیاسی «خلیفۀ رسول‌الله» جامۀ قدسی رسول خاتم صلی‌الله علیه و آله را بر تن کردند و با حربۀ دین، مخالفان دیندار و ستم‌ستیز خود را از دم تیغ گذراندند. با همین حربه بود که قاضی حکام جور در کوفه با اتهام خروج از دین رسول‌الله، فرزند آن حضرت و امام سوم شیعیان را مهدورالدم خواند. البته جهل و نادانی توده‌ها نیز مددرسان حکام جور و دین‌ستیز شد.
دوم- با الگوپذیری از امپراتوری‌های ایران و روم، الگوی حکمرانی نبوی را به سوی یک حکومت خودکامۀ فردی و سلطنتی گرایش دادند.
در اندیشۀ سیاسی امام خمینی قدس‌سرّه، که بازگشتی بود به اصول اسلام و الگوی حکمرانی نبوی و علوی، حکومت سلطنتی به مثابه شرک قلمداد گردید؛ چون اساس سلطنت، مبتنی بر سلطۀ انسان بر انسان است و انسان‌ها تنها باید بندگی و سلطۀ خدا را پذیرا باشند.
الگوی حکمرانی جمهوری اسلامی، بازگشتی به سنت حسنۀ حکومت نبوی بود.
اصول‌گرایی (حکمرانی به شیوۀ پیامبر صلی‌الله علیه و آله و علی علیه‌السلام، ترقی‌خواهی، مردم‌سالاری دینی (اهتمام به شورا، عقل جمعی و آزادی رأی)، عدالت (سیاسی، اقتصادی و اجتماعی)، اعتقاد به توحید و آزادی بشر و آرمانگرایی (تشکیل حکومتی کامل‌تر از الگوهای غربی و شرقی) از ویژگی‌های این الگوی حکمرانی است.
به طور خلاصه، الگوی حکمرانی برای تولید قدرت، تصویری به جامعه بین‌الملل ارائه کند که در مراودات سیاسی و اقتصادی دولت مؤثر باشد. پیروزی یک دولت در جنگ، آسیب‌ناپذیری آن در مقابل هجوم خارجی، داشتن متحدان قوی، موفقیت‌های چشمگیر اقتصادی و صنعتی و اتخاذ استراتژی‌های مستقل، جملگی از مواردی است که به ساختار حاکمیت در داخل و اقبال نخبگان و توده‌های یک ملت به آن، ارائه می‌کنند.
امام خمینی قدس‌سرّه الگویی از حکمرانی ارائه کردند که همواره پشتیبانی مردمیِ نظام سیاسی تأمین شد. این مؤلفه‌ای قدرت‌زا برای دولت اسلامی به شمار می‌آید.
1-4- دانش
«هر دولتی براساس قدرت بنا شده است.» این جمله‌ای است که «ترتکی» در «برست لیتوفسک» بیان کرد و این جمله، مبتنی بر نظریۀ دولت مدرن است. قبل از وقوع امواج مدرنیته، این سلطه به صورت عریان اعمال می‌گردید، امّا پس از صورت‌بندی دولت‌های مدرن، مؤثرترین شکل اعمال قدرت را در پشت نقاب عقل و دانش پنهان نمودند. دولت مدرن جهت تداوم حیات خود، گفتمان حاکم را در چارچوب دانش صورت‌بندی و باز تولید می‌نماید. در اینجا با چرخه تولید دانش و قدرت مواجه هستیم و این دو، با نوعی دیالکتیک مثبت به تعامل با یکدیگر می‌پردازند. در تحلیل نهایی، قدرت ساختۀ نظام دانایی و گفتمان حاکم است.
کردار سیاسی دولت‌ها در پرتو گفتمان حاکم شکل می‌گیرد. گفتمان حاکم در هر عصری و برای هر دولتی معمولاً سامان و انگارۀ دانایی آن شرایط است که در پرتو آن قدرت، دولت صورت‌بندی می‌گردد.
از دیدگاه فوکو قدرتِ دولت، ریشه در دانش و موقعیت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی حاکم دارد و معیارهای ارزیابی قدرت دولت در وضعیت علمی مختلف، متفاوت‌اند.
امّا رابطۀ دانش و قدرت در دولت اسلامی چگونه است؟! آیا دانش مؤلفۀ قدرت دولت است؟!
قدرت دولت در اسلام و به ویژه در مذهب تشیّع، بر دانش به ویژه دانش عملی مبتنی است. در سلسله مراتب ارزش‌های در جامعۀ اسلامی، دانش بی‌ هیچ رقیب و منازعی در مقام نخست نشسته است و از این حیث، نه تنها نسبت به قدرت سیاسی متخارج نیست بلکه مبنای قدرت و مشروعیت تلقی شده است. حکومت اسلامی در ساحت نظر و اندیشه، حکومتِ دانش و دانشمندان به منظور استنباط و اجرای درست احکام دین در جامعه است. شرط اساسی علم و دانش برای حاکم اسلامی، مورد اجماع تمام مذاهب اسلام است.
ابتنای نظام جمهوری اسلامی ایران بر نظریۀ ولایت فقیه، سپردن امور قضا به مجتهدان، نگهبانی از قانون اساسی به وسیله حقوقدانان و فقیهان دینی، ناشی از توجه اکید دولت اسلامی به دانش، دانش شرعی و دینی در عرصۀ حکمرانی است.
ابونصر فارابی، دانش و حکمت را از ویژگی‌های رئیس اول یا حاکم مدینۀ فاضله می‌داند که دانا و نگهبان شریعت و سنت الهی است.
خواجه نصیر طوسی خصایص رئیس اول را به امام شیعی تطبیق می‌دهد و می‌گوید:
«دومین ویژگی امام، داشتن علم مورد نیاز در رهبری جامعه؛ اعم از علوم دینی و دنیوی است؛ مانند علوم شرعی، سیاست، آداب و رسوم، دفع خصم و غیرذلک؛ زیرا امام بدون این دانش‌ها قادر به قیام به امور و وظایف خود نیست.»⁹
در میان فقیهان شیعه نیز حتی بیشتر از اهل سنت بر جایگاه دانش در زندگی سیاسی تأکید شده است.
نظریۀ ولایت فقیهان، به طور بنیادی بر نقش دانش در تصدّی و مشروعیت حکومت در دورۀ غیبت استوار است. شیخ مفید (متوفای 413 هـ.ق) ضمن تأکید بر تفویض ولایت به فقهای شیعه «و قد فوّضوا النظر فیه إلَی فقهاء شیعتهم مع الإمکان» با عنایت به اهمیت دانش در تصدی ولایت می‌نویسد:
«و کسی که به خاطر جهل به احکام، یا عجز از قیام به امور مردم، صلاحیت ولایت بر مردم نداشته باشد، سزاوار و حلال نیست که به این امر تکلیف نموده و ملاحظه نماید.»¹⁰
در نظریۀ سیاسی امام خمینی قدس‌سرّه نیز ملاحظه می‌گردد که دانش (آگاهی) به کتاب خدا و عدالت، از شرایط اصلی حاکم اسلامی است.
از تأمل در مکتوبات و نظریات اندیشمندان اسلامی نتیجه زیر به ذهن متبادر می‌شود:¹¹
خدا ــــــ «بشارت و تنذیر» وحی از طریق نبی ــــــ وجوب دانش.
دانش ــــــ قدرت سیاسی (قدرت دولتی) ــــــ زندگی فردی و اجتماعی مؤمنان.
از تأمل در مؤلفه‌های پیش گفته این نتیجۀ صریح به ذهن متبادر می‌گردد که دانش از مبانی مشروعیت بخش دولت در اسلام است و به عبارتی دانش از ستون‌های بنیادین قدرت در دولت اسلامی می‌باشد.
1-5- مسجد
اگر الگوی حکمرانی دولت اسلامی را حکومت نبوی قرار دهیم، مسجد کانون اصلی قدرت در دولت اسلامی است. پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله به محض اینکه بعد از هجرت، وارد مدینه می‌شوند می‌گویند: باید برای مدیریت، جایگاهی باشد و آنگاه مسجدی می‌سازند. کارکردهای گوناگون مسجد به عنوان جایگاه عبادی، سیاسی و اجتماعی آن را در کانون قدرت دولت اسلامی قرار داده است.
1- مسجد جایگاه عبادت و نماز جماعت مسلمین است، مسلمانان بصورت یکپارچه و واحد و رو به یک قبله، به درگاه خدای متعال نماز می‌گذارند، لذا نماز نماد عبادت، اتحاد و انسجام اسلامی مسلمانان است که در جایگاه عبادی ـ سیاسی مسجد منعقد می‌گردد.
2- مسجد حوزۀ گفتگوی مسلمانان نیز می‌باشد. مسلمین در فضای گفتمانی مسجد با عقاید و نظریات اجتماعی یکدیگر و آسیب‌هایی که جامعۀ اسلامی را به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تهدید می‌نماید، آشنا می‌شوند. بعد از رحلت پیامبر صلی‌الله علیه و آله نیز مساجد حتی‌المقدور فارغ از سلطۀ حکومت‌های جور بوده‌اند. در این فضای خودگردان و فارغ از سلطه، مسلمانان راحت‌تر به طرح معضلات و مشکلات جامعه اسلامی می‌پرداختند. خودگردانی و فراغت مساجد از قدرت حکمرانان در مذهب تشیع برجستگی بیشتری دارد و آن هم به خاطر استقلال تشیع از حکومت‌های جور بوده است.
3- از آنجا که کانون قدرت و مشروعیت یک دولت اسلامی بر آموزه‌های دین اسلام استوار می‌باشد، لذا مسجد به عنوان تجمع‌گاه عبادی ـ سیاسی مسلمانان مورد توجه دولت اسلامی برای اعمال مدیریت قرار می‌گیرد. در دولت‌های اسلامی صدر اسلام، فرمان بسیج عمومی، احکام حکومتی، اجرای حدود اسلامی، تقسیم غنایم جنگی عموماً از مسجد اعلام می‌گردید.
لذا ملاحظه می‌شود که مسجد همزمان مؤلفه‌های فرهنگ، سیاست و اجتماع را برای توسعه جامعۀ اسلامی عملیاتی می‌کند.
در صدر اسلام منافقین جهت انشقاق در صفوف واحد مسلمانان، مسجد ضرار را ساختند.
خدای متعال دستور نابودی آن مسجد را به پیامبر صلی‌الله علیه و آله با وحی ابلاغ نمود. صدور این فرمان نشان از اهمیت سیاسی مسجد در دولت اسلامی است.
در تجربۀ جدید دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مساجد همواره نقش ممتازی در تحوّلات عصر انقلاب اسلامی داشته‌اند، کانون بسیج عمومی برای دفاع ملّی در مقابل بیگانگان مسجد بود. کانون ساماندهی تظاهرات میلیونی در واقعۀ انقلاب اسلامی سال 57 مسجد بود.
سکاندار دولت اسلامی نیز از مسجد جماران به هدایت کشتی انقلاب مبادرت ورزید.
امام خمینی قدس‌سرّه در تبیین اهمیت مسجد در دولت اسلامی می‌گوید:
«مسجد مرکز تبلیغ است. در صدر اسلام از همین مسجدها جیشها، ارتش‌ها راه می‌افتاد، و... هر وقت یک گرفتاری پیدا می‌شد، صدا می‌کردند که «الصلاة بالجماعه» اجتماع می‌کردند... مسجد مرکز اجتماع سیاسی است.»¹²
1-6- امت اسلامی
«قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ایران، که حرکتی برای پیروزی تمامی مستضعفین بر مستکبرین بود، زمینه تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند، به ویژه در گسترش روابط بین‌المللی، با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امت واحد جهانی را هموار کند؛ «إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أَُمَّةً وَاحِدَةً وَ أَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ»¹³ و استمرار مبارزه در نجات ملل محروم و تحت ستم در تمامی جهان قوام یابد.»¹⁴
امت‌گرایی اسلامی به عنوان یکی از گرایش‌های بنیادی دولت اسلامی و جدید التأسیس ایران در مقدمه قانون اساسی مشهود است. در این راستا، مخاطبین دولت اسلامی، ملّت‌های مسلمان فارغ از مرزهای جغرافیایی هستند.
طرح صدور انقلاب اسلامی، بیان فرضیه جهاد در دو بعد فرهنگی و نظامی، طرح موضوع استکبارستیزی و بیداری ملل مستعضف، بیداری ملل مسلمان جهان به خصوص ملل حاشیه خلیج‌فارس؛ از جمله مؤلفه‌های رویکرد امت محور در دولت اسلامی می‌باشد.
امام خمینی قدس‌سرّه با رویکرد امّت‌محور معتقد است:
«اسلام برای یک کشور، برای چند کشور، برای یک طایفه، حتی برای مسلمین نیست. اسلام برای بشر آمده است... همه بشر را اسلام می‌خواهد زیر پوشش عدل خودش قرار دهد... .»¹⁵
با مقدمه فوق ملاحظه می‌گردد که امت اسلامی یکی از مؤلفه‌های قدرت یک دولت مبتنی بر اسلام است. دولت اسلامی وحدت جهان اسلام را با مبنا قرار دادن واژۀ قرآنی «امت» صورت‌بندی می‌نماید.
در اجتماع قبل از اسلام، رابطه خویشاوندی و به عبارتی ولاء قبیله، تعیین‌کنندۀ نظام حقوقی و عامل نظم اجتماعی بود. با ظهور اسلام ولاء عقیده چنین نقشی را ایفا نمود و بدین ترتیب، در نظام حقوقی اسلام و نیز به طور نسبی در اجتماع اسلامی «امت» بر جای «قبیله» نشست؛ یعنی جامعه‌ای بر پایۀ عقیده و دین پدیدار شد.¹⁶
پیامبر در راستای رویکرد امّت‌محور بود که سلمان فارسی را از اهل بیت خویش خواند. در صورت تحقّق عینی رویکرد امت محور در جهان اسلام، دولت اسلامی قدرت عظیمی به دست می‌آورد. آرمان احیاگرانی از سیدجمال تا امام خمینی قدس‌سرّه تحقق امت بزرگ اسلامی بود. بنابر این تفکر، ضعف دنیای اسلام زمانی از بین خواهد رفت که اتحادی واقعی بر مبنای رشته‌های نامرئی پیوندهای مستحکم عقیدتی میان ملل اسلامی پدید آید.
سیدجمال برای اتحاد دنیای اسلام، سران دولت‌های اسلامی را مخاطب قرار داد، امّا جمهوری اسلامی به رهبری امام خمینی قدس‌سرّه ملت‌های مسلمان را کانون توجه ساخت.
رهبر معظم انقلاب، آیة‌الله سیدعلی خامنه‌ای در این‌باره می‌فرماید:
«... روی وحدت جهان اسلام زیاد تکیه کردیم؛ زیرا طبعاً این هم یکی از مسائل مشترک ماست که یک میلیارد مسلمان دنیا در صورتی که بتوانند با هم تفاهم کنند و رهبران آنان خط مشی‌های مسائل مهم جهانی را که غالباً برای آن‌ها مشترک است پی بگیرند، یک قدرت عظیمی برای پیگیری هدف‌های عالی و پسندیده و اساسی به وجود خواهد آمد و در این رابطه در بعضی از این مذاکرات به نقش حج و تکیه اجتماع مسلمانان بر کلمۀ واحد و بهاء ندادن به قومیت‌ها و جدا نشدن ملت‌ها به سبب قومیت‌ها و ملت‌ها از یکدیگر اشاره شد که در این مسأله وحدت نظر و نقاط مشترک وجود داشت، به خصوص با توجه به این که یک عده در دنیای اسلام سعی دارند ملیت‌ها را آن‌قدر عمده کنند که آن نقطه مشترک اصلی؛ یعنی اسلام تحت‌الشعاع قرار بگیرد.»¹⁷
در رویکرد امت‌گرایی اسلامی، حج به عنوان کانون عبادی ـ سیاسی اتحاد مسلمانان نقش برجسته‌ای دارد. برای تحقق رویکرد امّت‌محور، مسلمانان باید از مرزهای ملی و جغرافیایی عبور نمایند و اسلام را کانون اتحاد و انسجام خود قرار دهند.
دین‌باوری، میزان برخورداری امت اسلام از تعلیم و تربیت، علوم پیشرفته و درجه آگاهی و نیز رشد سیاسی و اجتماعی برای افزایش قدرت یک دولت اسلامی متکی بر امت واحده از اهمیت فراوان برخوردار است. دولت اسلامی برای افزایش قدرت خود شایسته است که از حمایت امتی برخوردار باشد که دین‌دار، مترقی، تعالی‌گرا و باورمند به حمایت و پشتیبانی از دولت برای حفظ مرزهای دینی، فرهنگی و جغرافیایی جهان اسلام باشد. انسجام اسلامی امت مسلمان در این اهداف، شاخص مهمی در ارزیابی قدرت دولت به شمار می‌رود. همگرایی دینی، سیاسی و اجتماعی امت اسلامی در افزایش قدرت دولت اسلامی بسیار مؤثر است.
1-7- جغرافیا
عامل جغرافیا نیز، به گونه‌ای خود را به نظام‌های سیاسی تحمیل می‌کند و قدرت یک دولت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. گاهی حتی تغییر نخبگان و رژیم سیاسی یک کشور در وضع جغرافیایی آن قابل مطالعه است. وضعیت اقلیمی در چارچوب جغرافیا در ارزیابی قدرت یک دولت مؤثر است. محققان رابطۀ مستقیمی میان ابداعات، خلاقیت‌ها و وضعیت اقلیمی در سرزمین‌های گوناگون قائلند و مناطق سردسیر را انرژی‌زاتر از نواحی گرم می‌دانند.
بنابراین، وسعت، شکل، وضع طبیعی، مرزها و وضعیت اقلیمی مهمترین عواملی هستند که باید در ارزیابی قدرت دولت‌ها مورد توجه قرار گیرند. سرزمین وسیع، ضمن آن که می‌تواند نیروی انسانی بسیاری در خود جای دهد. در دوران جنگ امکان عقب‌نشینی نیروهای نظامی را فراهم کرده، موقعیت تسخیرناپذیری به آن می‌دهد.
در جنگ عراق علیه ایران، موقعیت وسیع جغرافیایی و جمعیت زیاد امکان وسیعی را برای پیروزی‌های پی در پی ایران اسلامی پدید آورد. وسعت خاک هم در اوایل جنگ و هم در پایان جنگ فرصت دفع تجاوز را برای ایران فراهم کرد.
کوهستانی بودن سرزمین به لحاظ دفاعی سودمند است. مرزهای کوهستانی شمال غربی کشور قدرت ایران را در دفاع نظامی فراهم آورد. فرورفتگی و مسطح بودن زمین نیز عاملی در کاهش قدرت دفاعی است. مردم لهستان با توجه به اینکه شجاعانه در مقابل مهاجمین مقاومت کردند ولی به سبب شکل فرو رفته سرزمین خویش، قادر به دفع تجاوز و اشغال کشورشان نبوده‌اند. بهترین نوع مرزهای طبیعی دریاها و کوهها هستند. موقعیت جزیره‌ای بریتانیا باعث شد که به مدت نهصد سال مورد تهاجم دشمن قرار نگیرد. مرز آبی بصره آن شهر را از حملات کوبنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در امان نگه داشت.
روابط یک دولت با دیگر واحدهای سیاسی نیز از دیدگاه عامل جغرافیای سیاسی حائز اهمیت است؛ برای نمونه افغانستان و عراقِ اشغال شده، محیط پیرامونی ناامنی را برای ایران فراهم کرده است.
امّا با توضیحات فوق، پیشرفت‌های تکنولوژیک، ورود موشک‌های قاره‌پیما، ماهواره‌ها و سلاح‌های بازدارندۀ هسته‌ای به عرصۀ اقتدار دولت‌ها، معادلات گذشته را در مورد جغرافیای سیاسی و وضعیت اقلیمی دگرگون ساخته است.
1-8- عوامل نظامی
غالباً، هنگامی که از قدرت دولت سخن به میان می‌آید، نیروی نظامی به ذهن متبادر می‌شود. امّا نیروی نظامی، از عناصر تشکیل‌دهندۀ قدرت دولت است. در چارچوب قدرت نظامی باید سلاح‌ها و تجهیزات جنگی، کم و کیف افراد نظامی، رهبری، بودجۀ نظامی، پایگاه‌ها، فنون نظامی، تحرک نیروها و امکانات تدارکاتی و لجستیکی مورد توجه قرار گیرند.
در دولت اسلامی، تنها بر مؤلفه‌های سخت‌افزاری قدرت (تجهیزات، فناوری و فنون نظامی) تأکید نمی‌گردد. اصل 144 قانون اساسی وقتی که برداشتن ارتش مکتبی برای دولت اسلامی تأکید می‌کند، به نرم‌افزارهای قدرت؛ همچون دین‌باوری، ولایت‌مداری، میهن‌دوستی، دلبستگی تا پای جان به منافع ملی و حیاتی کشور اسلامی، روحیه کار جمعی و سازمان اشاره دارد. اتکای به قانون و باور به آن، اصل بودن رعایت سلسله مراتب و انضباط نظامی نیز از مؤلفه‌های نرم‌افزار قدرت نظامی می‌باشد.
دارا بودن حافظۀ تاریخی و آگاهی از شکست‌ها و پیروزی‌های ملی در قرن اخیر ایران و دلایل این رویدادهای تاریخی به تقویت نرم‌افزار قدرت نظامی مدد می‌رساند.
پیروزی‌های رزمندگان اسلام در جنگ تحمیلی هشت ساله و اشتیاقی که جوانان ایرانی برای شهادت در راه خدا و آرمان‌های دینی و ملی داشتند نشان از قدرت نرم‌افزاری دولت اسلامی ایران و تفوق آن به سخت‌افزارهای قدرت بود.
1-9- عوامل اقتصادی
ظرفیت نظام سیاسی برای تجهیز و تحرّک جهت بهره‌گیری صحیح از منابع موجود، از معیارهای عمدۀ قدرت ملّی به شمار می‌آید. در این روند باید متغیرهایی چون تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه، چند و چون تولیدات صنعتی و کشاورزی، دسترسی به منابع، به طور اعم، درجه وابستگی یا عدم وابستگی یک دولت به منابع مالی و اقتصادی دیگر واحدهای سیاسی را در نظر گرفت.¹⁸
هر دولت به هر اندازه از منابع و امکانات بیشتری برخوردار باشد، آسیب‌پذیری آن در دوران صلح یا جنگ کمتر است.
در اهمیت عامل اقتصاد در قدرت یک دولت، تحوّلات بلوک شرق قابل ملاحظه است. یکی از دلایل عمده برای فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مشکلات اقتصادی و تکنولوژیک این کشور بود؛ زیرا برغم آن که این دولت از قدرت و توانایی قابل ملاحظه نظامی برخوردار بود، توازنی میان توسعه اقتصادی و نظامی آن مشاهده نمی‌شد و بر همین اساس بود که گروهی این دولت را ابر قدرت «توسعه نیافته» می‌خواندند.
از مسائلی که در ارزیابی قدرت ملّی باید مورد توجه قرار گیرد، وجود نوعی تعادل و توازن میان عناصر تشکیل دهندۀ قدرت است.
به طور خلاصه، قدرت، یک کل تجزیه ناپذیر است و برغم آن که در چارچوب مطالعات آکادمیک، هر یک از عناصر تشکیل‌دهنده آن را مجزا از یکدیگر مورد مطالعه قرار می‌دهیم، به هیچ وجه نباید داد و ستد میان این عناصر را نادیده انگاشت. چنین کنش متقابلی در هر یک از سطوح عناصر قدرت (مادی و معنوی) به وضوح به چشم می‌خورد.
مثلاً ارتباط جدایی نا‌پذیری میان عوامل رهبری، ایدئولوژیکی، اقتصادی، نظامی، ژئوپلتیکی و غیره وجود دارد که تحت شرایط و مقتضیات گوناگون بین‌المللی هر یک از این عوامل به درجات متفاوت حائز اهمیت‌اند.¹⁹
در فصل آتی کلیه مؤلفه‌های فوق در پارادایم توسعه برای دولت اسلامی در پیوند با یکدیگر مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
فصل دوّم- «قدرت همساز با توسعه» الگویی برای دولت اسلامی
مشروعیت قدرت دولت در اسلام، به خواست و اراده الهی باز می‌گردد؛ به عبارتی، حاکمیت مطلق از آن خدای متعال است و اوست که انسان را بر سونوشت خویش حاکم نموده است.
مشروعیت قدرت دولت در اسلام متکی بر خداست امّا خدای متعال تداوم، کارآمدی و مقبولیت چنین دولتی را به اراده انسان‌هایی واگذار نموده که حاکم بر سرنوشت خویش هستند.
لذا این دولت برای تداوم و کارآمدی و کسب مقبولیت عامه، از تجربیات عقل بشری باید استفاده نماید و الگوهای توسعه‌گرایی را برای افزایش قدرت دولت خود مورد بهره‌برداری قرار دهد. الگوی «قدرت همساز با توسعه» برای افزایش اقتدار و کارآمدی دولت اسلامی از مطلوبیت برخوردار است.
همانطور که در فصل پیشین آوردیم، مؤلّفه‌های قدرت دولت اسلامی، مکتب رهایی‌بخش اسلام، رهبری دینی ـ سیاسی، الگوی حکمرانی، دانش و عوامل اقتصادی، نظامی و ویژگی‌های جغرافیایی می‌باشند.
این مؤلفه‌های قدرت‌زا در یک الگوی متعادل باید به هم پیوند بخورند که توان ایجاد یک دولت مقتدر را داشته باشند. عوامل طبیعی قدرت، یک تأثیرگذاری طبیعی بر قدرت دولت دارند امّا عواملی مانند مکتب، نوع رهبری، الگوی حکمرانی و کیفیت جمعیت به منابع انسانی یک دولت ربط و ثیق دارد. میزان دین‌باوری جمعیت نشان از کارآمدی عوامل مکتب و رهبری می‌باشد.
الگوی توسعه مؤلفه‌های مبتنی بر انسان را در دولت اسلامی به تعادل می‌رساند و این توازن و تعادل پایدار با بهره‌برداری از مؤلفه‌های طبیعی قدرت، دولت را به سوی اقتدار، کارآمدی، مقبولیت و تعالی هدایت می‌کند.
«عدالت» در اسلام بنیان قدرت را در دولت اسلامی تشکیل می‌دهد. یک وجه عدالت در امر حکمرانی، اعتدال‌گرایی، مطابق مطالب مشروحه فوق است. هیأت حاکمه برای توزیع عادلانه اسکان باید الگویی متعادل و متوازن از قدرت و حکمرانی به ملت ارائه کند.
در دولت مقتدر توسعه‌گرا، جناح‌های نافذ هیأت حاکمه، در باب مفهوم «منافع ملی» به یک اجماع نظر رسیده‌اند و برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را در راستای آن به مرحله اجرا می‌گذارند. توسعه، زمانی جدّی خواهد بود که از اجرای لاینفک منافع ملی محسوب گردد. تغییر دائمی اهداف و نهادی نشدن آن‌ها در میان افراد و احزاب با نفوذ، شتاب فعالیت و برنامه‌ریزی را مختل می‌کند.
اگر جامعه‌ای از فرهنگ و جهان‌بینی واحدی برخوردار باشد، سهل‌تر به یک استراتژی ملّی و روش‌های تحقّق آن دست خواهد یافت. دین مبین اسلام، دینی توسعه‌گرا، تعالی‌بخش و کرامت‌بخش به شأن انسان است. ظهور آن در پرتو وحی به پیامبر صلح و رحمت در سرزمین جاهلی و بحران زده عربستان، آزادی، رفع سلطه انسان بر انسان و بندگی خدا، امنیت، حقوق بشر و کرامت انسانی برای بشریت به ارمغان آورد.
به نظر می‌رسد حضور یک‌پارچۀ‌ دین مبین اسلام در ایران و غلبه گفتمان عدالت محور تشیّع، که مبتنی بر اندیشه امامت است، از ظرفیت لازم برای یک اجماع فرهنگی و مکتبی برخوردار است و این اجماع فرهنگی و مکتبی می‌تواند مبنای صورت‌بندی مقولۀ محوری توسعه قرار گیرد.
دولت مقتدر توسعه‌گرا برای پیشبرد کار اجرایی و عملی شدن توزیع قدرت و ایجاد مکانیزم ارتباطی بین دولت و ملت، سیستم حزبی و بهاء دادن به سازمان‌های غیردولتی (NGO) را نهادینه می‌کند. با شفاف شدن رابطه میان دولت و ملت و نهادینه شدن اصل پاسخگویی، مسیر اقتصادی ـ اجتماعی آن نیز روشن خواهد شد. پدیده چرخش نخبگان نیز در این فرا برد، با تعادل و روانی پیش می‌رود.
در چارچوب روشن شدن منافع ملّی، انسجام فرهنگی جامعه و سیستم چند حزبی، اصل پاسخگویی به معنای متعهد بودن افراد، سازمان‌ها و مراکز تصمیم‌گیری در مقابل اظهارنظرها و عملکردهای خود، اصل تقویت‌کننده دولت می‌باشد.
کارآمدی، مطلوبیت، دید درازمدت و سازماندهی اقتصادی منسجم از مؤلفه‌های دولت مقتدر توسعه‌گراست. مقصود از سازماندهی اقتصادی، مرتبط بودن ارکان اقتصادی یک جامعه است. ارکان بانکی، مالیاتی، کشاورزی، صنعتی و خدماتی یک جامعه، همه باید در راستای اهداف کلان اقتصادی عمل کنند و مستقل از یکدیگر و نامرتبط، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ننمایند.²⁰
در یک دولت مقتدر که ابتنای بر آموزۀ مردم‌سالاری دینی دارد، قدرت سیاسی پای‌بند قانون است و در چارچوب آموزه‌های دینی محدود می‌گردد. آموزه‌های دینی بر حقوق و کرامت انسانی نیز تأکید دارد، لذا قدرت سیاسی نباید حقوق ذاتی انسانها؛ مانند امنیت، مالکیت و حیثیت اجتماعی را مورد تعرض قرار دهد. لذا در این دولت تضمین حقوق افراد و رونق اقتصادی ممکن می‌گردد. مادام که حقوق فوق محترم شمرده نشود با انسان‌های فاقد حقوق مواجهیم و چنین دولتی تحقیقاً به توزیع قدرت و آرای ملت بهاء نمی‌دهد.
بنیان‌گذار فقید نظام جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس‌سرّه با طرد رژیم و قدرت مبتنی بر سلطنت، دولتی را نشاند که در آن به انسان‌ها به چشم رعیت و در چارچوب مشرکانه رابطه خدایگان ـ بنده نگریسته نمی‌شود و با این کار شکل سلطه‌گرانه قدرت را طرد کرد. امام با طرح شعار بنیادی «میزان رأی ملت است»، در حقیقت میزان اقتدار دولت را پشتیبانی ملت از آن قرار داد. لذا در اندیشه امام دولت مقتدر دولتی است که مستظهر به پشتیبانی ملت است.
بنیاد اقتدار چنین دولتی بر زور نیست، هر چند که نخستین ویژگی دولت قدرت آن است. رابطه دولت با ملت بر مبنای عدالت و با راهبرد تأمین حقوق سامان‌بخش جامعه و ملّت است. بنیاد قدرت دولت اسلامی بر پیشتاز بودن در بندگی خداست و هر دولتی در این فقره موفق‌تر باشد در پیشگاه جامعه دیندار نیز مقبول‌تر است.
با توجه به مطالب فوق، مبانی عمدۀ اقتدار دولت جمهوری اسلامی را باید از لحاظ اجتماعی در مردم‌سالاری دینی با مؤلفه‌هایی چون شورا، احزاب و سازمان‌های غیردولتی ـ واسط بین حاکمیت و ملت و مشارکت سیاسی ـ و از لحاظ سیاسی در جایگاه برجسته روحانیت و فقیهان دین‌شناس در این نظام و از لحاظ ایدئولوژیک در تعامل مثبت دین و دولت دانست.
مشارکت سیاسی ملت در قالب احزاب سیاسی درون نظام و سازمان‌های غیرحکومتی و شرکت در انتخابات ادواری، شاخصی برای اقتدار دولت می‌باشد. احزاب سیاسی از طریق ارتباط دو طرفه‌ای که با حاکمیت و ملت دارند، مطالبات مردم و انتظارات متقابل حاکمیت از ملت را ردوبدل می‌نمایند. لذا از شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی، انفجاری چون شورش و انقلاب جلوگیری می‌شود و نظام باثبات و کارآمد خواهد شد.
شورا نیز یک امر مؤکد اجتماعی در اسلام است که در آن مردم به صورت منطقه‌ای و محلی در امر اداره جامعه اسلامی مشارکت می‌کنند. شورا به ثبات و تداوم دولت اسلامی مدد می‌رساند. از ویژگی‌های یک دولت مقتدر، هم‌چنین ثبات، تداوم و کارآمدی آن است.
در تبیین اقتدار دولت نباید صرفاً به جنبۀ سخت‌افزاری قدرت تأکید کرد. لذا دولتی که به سرعت مخالفان خود را سرکوب می‌کند، نمی‌تواند دولتی مقتدر باشد. نظام سیاسی مقتدر برای جذب مخالفان خود ظرفیت‌سازی می‌کند.
انتخابات ادواری که از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌باشد، هم معیاری برای سنجش پشتیبانی ملت از دولت است و هم معرفی این نظام به عنوان یک نظام مردم‌سالار دینی پیشرو در منطقه خاورمیانه. به باور بسیاری از تحلیل‌گران، مشارکت مردم در انتخابات تاکنون دولت اسلامی را در مقابل خطرات بیرونی بیمه کرده است.
روحانیت و فقیهان دین‌شناس به لحاظ دیرپایی و قدمت، جایگاه ممتاز اجتماعی، در دست داشتن مناصب قضا و فتوا، حتی در زمان حکومت‌های جور و نقش برجسته‌ای که در انقلاب اسلامی و تثبیت نظام جمهوری اسلامی ایران داشت از مؤلفه‌های اقتدار دولت اسلامی است.
در ساختار حقوقی قدرت و قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز رهبری نظام جمهوری اسلامی، فرماندهی کل نیروهای مسلح، تنفیذ حکم ریاست جمهوری، نظارت بر مجلس شورای اسلامی و قوانین مصوّب آن و مناصب قضا و افتا در این نظام خاص فقیه جامع‌الشرائط است.
طبق نظریه امامت و ولایت فقیه، حکومت حقّ شرعی فقیه عادل و آگاه به قانون خدا است. الگوی چنین حکومتی مطابق بیانات امام راحل قدس‌سرّه حکومت رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله است. در سیرۀ حکومتی پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله اصل «شورا» برجستگی ممتازی دارد، حقوق شهروندان با ابتنا بر کرامت انسانی مراعات می‌گردد. زنان و کودکان از حقوق حقّه خود برخوردار می‌شوند. مخالفان حکومت از یهود گرفته تا منافقانی چون عبدالله ابن اُبیّ تحمل می‌گردند و آنان که اقرار به اسلام نموده‌اند، از حقوق برابر با مهاجرین و انصار بهره‌مند هستند. این‌ها از نشانه‌های اقتدار حکومت نبوی است. مشی دولت اسلامی نیز بخاطر ابتنای آن بر آموزه‌های حکومت نبوی تحقیقاً فقرات فوق است.
دیگر مؤلفۀ قدرت دولت جمهوری اسلامی ایران تعامل مثبت دین و دولت است. وجه تمایز نظام جمهوری اسلامی از دیگر مکاتب سیاسی، همین فقره است که در سخن بنیادین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی تبلور یافت. سخن امام راحل قدس‌سرّه این است:
«جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد.»
طرح سخن فوق در حقیقت آغاز حیات سیاسی یک مکتب جدید بود.
در تبیین مفهوم «جمهوری اسلامی» به عنوان نماد تعامل دین و دولت، ابتنا بر سخنان امام راحل مفید فایده است. او در پاسخ یک خبرنگار، جمهوری اسلامی را مانند سایر جمهوری‌های دنیا می‌داند، لکن در چارچوب قوانین اسلام، شاگرد شهید ایشان، آیة‌الله مطهری، جمهوری اسلامی را حکومتی با شکل جمهوری و محتوای اسلام معرفی می‌کند.
برای هر ناظر بیرونی قابل درک است که این محتواست که مبنا قرار می‌گیرد؛ زیرا هویت‌بخش است. اسلام مورد نظر امام نیز اسلام زمان حیات و حکومت پیامبر اعظم صلی‌الله علیه و آله می‌باشد. با رجوع به منابع موثق تاریخی، مبرهن است که در زمان پیامبر خدا و علی علیه‌السلام معیارهای حقوق بشری با خط‌کش اسلام در حکومت نبوی مراعات می‌شد.
امام راحل قدس‌سرّه به عنوان سلسله جنبان نهضت عظیم و اسلامی روحانیت به نقد ویرانگر اساس سلطنت پرداخت و الگوی مدنی، دینی، معقول ملایم «جمهوری اسلامی» را ارائه کرد. در آغاز دهه هفتاد خورشیدی مقام معظم رهبری از این الگو بعنوان بنای یک تمدن جدید یاد نمود. مدنیت، ترقی، توسعه و پیشرفت اساس بالندگی یک تمدن است؛ لذا صاحب این قلم، الگوی «اقتدار همساز با توسعه» را الگوی مطلوبی برای تعالی دولت جمهوری اسلامی می‌داند.
از اینرو بر حاملان اندیشه و سخن، نخبگان ابزاری و فکری و دولتمردان، سیاستمداران و روحانیت لازم است که تعبیری از اسلامیت و جمهوریت ارائه دهند که این دو مفهوم به تحکیم یکدیگر بپردازند نه دفع همدیگر. تثبیت، کارآمدی و اقتدار الگوی مکتبی «جمهوری اسلامی» که در تکاپوی اندیشه تعامل دین و دولت توسط رهبر بزرگ روحانی عصر، امام خمینی قدس‌سرّه بنا نهاده شد در حقیقت مبنای تمدن جدید اسلامی با الگوی دولت مقتدر اسلامی است.
فرجام سخن
پژوهش حاضر مبتنی بر این گزاره بود که مؤلفه‌های قدرت دولت اسلامی متکثر است. وحدت در عین تکثر مؤلفه‌های قدرت برای ایجاد اقتدار و توانمندی و کارآمدی دولت اسلامی از مطلوبیت برخوردار می‌باشد. لذا این مؤلفه‌های قدرت در پارادایم توسعه به پیوند و توازن می‌رسند. از این رو الگوی «قدرت همساز با توسعه» برای توانمندی و اقتدار و کارآمدی دولت اسلامی از مطلوبیت برخوردار می‌باشد.
قدرت در دولت اسلامی صرفاً مبتنی بر توسعه نیست؛ زیرا مشروعیت قدرت دولت به خدای متعال باز می‌گردد که انسان را بر سرنوشت خویش حاکم نموده است.
دولت قدرت عمومی فائق بر حکام و اتباع است که نظم و استمرار زندگی سیاسی را تضمین می‌نماید. دولت دارای ویژگی‌هایی چون سرزمین، جمعیت، حاکمیت و انحصار مشروع قدرت است. دولت اسلامی ضمن دارا بودن ویژگی‌های فوق مبتنی بر مکتب رهایی‌بخش اسلام، رهبری دینی ـ سیاسی و دانش می‌باشد.
مؤلفه‌های قدرت‌زای دولت اسلامی در پارادایم توسعه از کثرت به وحدت میل می‌نمایند. عدالت در عرصه‌های اقتصاد، اجتماع و سیاست، رهایی به مفهوم آزادی انسان از سلطه انسان، توحید به مفهوم بندگی خدای تعالی، خردورزی، عقل جمعی و تصمیم‌گیری شورایی از مؤلفه‌های بنیادین اسلام می‌باشد که چهارده قرن پیش سرزمین جهل زدۀ عربستان را به نور هدایت نبوی روشن نمود. لذا اسلام در ذات خود رهایی‌بخش، توسعه‌گرا و تعالی‌بخش حرکت و کرامت انسان می‌باشد.
الگوی «قدرت همساز با توسعه» تلاشی در فعال نمودن ظرفیت‌های دین رهایی‌بخش اسلام در تعالی زندگی نوع انسان با رویکردی دنیوی ـ اخروی می‌باشد.
اجماع ملتی هم‌کیش، وحدت نخبگان سیاسی و مذهبی و تعامل مثبت دین و دولت اهرم‌های مطلوبی برای پیشبرد این الگو می‌باشند. چنین الگویی اقتدار، کارآمدی، تداوم حیات و ثبات برای دولت اسلامی را به ارمغان می‌آورد.