احمدی‌نژاد در مقام تفسیر قانون اساسی

گروه سیاسی ـ مهدی عباسی: داستان اختلافات مجلس هشتم و دولت دهم وارد مرحله حساسی شده است. دیگر جلسه سران قوا برای حل داخلی اختلافات هم جوابگو نیست و نامه نگاری‌ها و شکایت نویسی‌ها به صورت علنی و با انتشار کامل در رسانه ها، از سوی هر دوطرف پیگیری می‌شود. احمدی نژاد در تازه ترین اقدام، تنها 24 ساعت پس از ارسال شکایت های مجلس از دولت به قوه قضاییه، به هاشمی شاهرودی نامه نوشت و از مصوبه نمایندگان در خصوص نظارت بر عملکرد خودشان شدیدا انتقاد کرد و آنرا خلاف قانون اساسی دانست تا بدین ترتیب تقابل از نوع نامه جواب نامه شکل بگیرد.
البته احمدی نژاد این روزها، صراحت کلامش را بیشتر کرده تا در مقابل علی لاریجانی که نظارت مجلس را جدی تر دنبال می‌کند، شاهد یک دوئل سیاسی بین سران دو قوه باشیم.
دوئلی که با نامه علی لاریجانی به مقام معظم رهبری در خصوص جلوگیری از اجرای فاز دوم یارانه ها، به صورت جدی علنی شد. نامه‌ای که به شورای عالی حل اختلاف قوا ارسال شد و به نظر می‌رسد نظر لاریجانی برای جلوگیری از اجرای فاز دوم تامین شده است؛ اگرچه دولت همچنان بر اجرای فاز دوم اصرار می‌ورزد . اصراری که به قول کارشناسان برای توجیه موج گرانی های موجود است و دولت به دنبال ساختن توجیه برای این تورم غیر قابل تحمل است.اما حاشیه سازی های دولت ابتدا با انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رییس سازمان تامین اجتماعی دوباره شروع شد تا صدای نمایندگان به یکباره بلند شود و با سرعت، استیضاح وزیر کار در دستور قرار بگیرد .در بین خبرها نیز ناگهان خبر ارسال نامه احمدی نژاد به هاشمی شاهرودی به صورت غیر رسمی منتشر شد تا درخواست رییس جمهور برای پا در میانی شاهرودی در روزنامه ها بازتاب داشته باشد . نامه ای که 24 ساعت بعد توسط رییس دفتر هاشمی شاهرودی تکذیب شد.
بالاخره با پا درمیانی حداد عادل و قول شرف مرتضوی برای نرفتن به سر کار، استیضاح را از دستور کار مجلس خارج کرد. اگرچه روز گذشته باز خبری از انتصابات جدید مرتضوی در سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی، موج جدیدی از اعتراضات را پدید آورد و حتی نادران اولتیماتوم جدید برای استعفای مرتضوی تعیین کرد. اختلافات به اینجا ختم نشد و بخشنامه جدید احمدی نژاد، بازتاب زیادی در مجلس پیدا کرد. در متن دستور احمدی نژاد آمده بود : نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه های اجرایی قلمداد نمی‌گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد. اما علی لاریجانی یک روز پس از دستور رئیس جمهور در جریان دیدار با معلمان نمونه کشور با بیان گلایه‌های خود گفت که رییس جمهور بخشنامه‌ای صادر کرده‌اند که لزومی نداشت، چراکه تلاطمی در جامعه ایجاد می‌کند که بلاوجه است.واکنش ها فقط به رییس مجلس بسنده نشد و نمایندگان نیز نسبت به این بخشنامه اعتراض شدیدی کردند.
تا اینکه یکشنبه، نمایندگان سه شکایت از دولت را به قوه قضاییه فرستادند. برداشت شبانه از بانک‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی و تخلفات قانونی در اجرای هدفمندی یارانه‌ها مواردی است که قوه مقننه برای ثمربخش شدن گله‌شان به قوه‌قضاییه متوسل شدند.اما این بار هم احمدی نژاد اجازه نداد اقدام دولت بی‌پاسخ بماند و 24 ساعت پس از تصویب شکایت از دولت، نامه ای به هاشمی شاهرودی نوشت و اعتراضش به «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان»را رسما اعلام کرد تا بدین ترتیب رودررویی دولت و مجلس، از حرف به شکایت و نامه‌نگاری‌های رسمی تبدیل شود.فارغ از بررسی حقوقی این اقدامات، آنچه بیش از هر چیز نمایان است، خبرسازی های دولت در سال پایانی فعالیتش است. انتخابات ریاست جمهوری، سال آینده برگزار می‌شود و شاید دولت به دنبال موج سازی برای انحراف افکار عمومی از مشکلات شدید اقتصادی است . مشکلاتی که با زندگی روزمره مردم گره خورده و نمی‌توان با آمار و یا گزارش، تورم را پایین آورد .
تورمی که دولت نیز به نداشتن برنامه برای کنترل آن اعتراف کرده است.در این میان اما دولت به دفاع از اقدام خود در سایت رسمی‌اش پرداخته است.
دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی در گفتگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت گفت: طبق اصول قانون اساسی، رئیس مجلس اختیاری درلغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون نداردمحمد علی حجاری دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، در خصوص اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات دولت تصریح کرد: اصل 85 و138 قانون اساسی دلالتی برای وجود اختیار برای ریاست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد بلکه ضمانت اجرای تشخیص مغایرت دولت با قوانین صرفا تا این حد دانسته شده که رئیس مجلس این موارد را با ذکر دلیل جهت تجدید نظر برای هیئت وزیران بفرستد.حجازی افزود: ضمانت اجرای ذکر شده در اصول 85 و 138 قانون اساسی به خوبی دلالت دارد که اقدام رئیس مجلس صرفا جنبه اطلاعی دارد و تجدید نظر در مصوبه در صورت احراز مغایرت با قانون با مرجع تصویب کننده یعنی هیئت وزیران است.دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی با اشاره به اینکه به موجب اصول 85 و138 قانون اساسی به رئیس مجلس اختیار لغو مصوبات دولت داده نشده است تاکید کرد: لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسی است ورئیس جمهور می‌تواند به موجب اصل 113 و121 قانون اساسی از اقدامات خلاف قانون اساسی در قوه مجریه جلوگیری کند.
وی افزود:اقدامات رئیس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت اینکه مداخله قوه مقننه در تصمیمات واقدامات قوه مجریه می‌باشد مغایر با اصل قانون اساسی و اصل تفکیک قواست .هیات نظارت بر قانون اساسی که در دولت سیدمحمد خاتمی تشکیل شده بود، پس از روی کارآمدن محمود احمدی‌نژاد توسط او منحل شد اما حال پس از 7 سال از انحلال این هیات، احمدی‌نژاد دوباره آن را ایجاد کرده تا بر قانون اساسی نظارت کند. هر چند که برخی نسبت به ماهیت و زمان تشکیل آن تردیدهایی دارند.
واکنش صاحبنظران به نامه احمدی‌نژاد
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با ابراز تاسف از اقدام رئیس‌جمهور در نامه به آیت‌الله شاهرودی با بیان اینکه دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می‌کنند، گفت: بهتر است آقای احمدی‌نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد و دست از لجاجت بردارد. رئیس‌جمهور به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت با قانون اساسی قرار دهد.
احمد توکلی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: باعث تعجب و تاسف بسیار است که آقای رئیس‌جمهور به رغم وجود دلایل آشکار همچنان بر نظر غیر قانونی خود اصرار دارد و از حدود رئیس‌جمهور پا را فراتر می‌گذارد.وی افزود: اینکه قانون نظارت بر نمایندگان خوب است یا بد و وافی به مقصود برای مهار تخلفات احتمالی نمایندگان است یا نه؟ یک موضوع است، اینکه رئیس‌جمهور به خود حق دهد درباره یک قانون که به تایید شورای نگهبان رسیده است قضاوت کند امر دیگری است.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: طبق اصل 91 قانون اساسی، شورای نگهبان متشکل از 6 فقیه و 6 حقوقدان با سابقه به منظور پاسداری احکام اسلام و قانون اساسی و تطبیق مقررات مجلس با آن تشکیل شده است.
اصل 94 قانون اساسی مجلس را ملزم می‌کند که همه مصوبات را به شورای نگهبان بفرستد و اگر شورای نگهبان عدم مغایرت قوانین مجلس با احکام اسلام و اصول قانون اساسی را اعلام کرد، مصوبه مجلس قانون تلقی می‌شود.توکلی یادآور شد: اصل 96 قانون اساسی هم نحوه تطبیق مصوبات مجلس را که حق انحصاری شورای نگهبان است مشخص می‌کند. بنابراین رئیس‌جمهور به هیچ وجه حق ندارد خود را در مقام تشخیص مغایرت قوانین با قانون اساسی قرار دهد.
وی گفت: از چند جهت دیگر نامه رئیس‌جمهور اهمیت دارد. حدود 2-3 سال قبل آقای احمدی‌نژاد درباره یک مصوبه مجلس که به تایید شورای نگهبان رسیده بود نامه‌ای به این شورا نوشت و موضعی مشابه گرفت و مصوبه مجلس را مخالف قانون اساسی قلمداد کرد. دبیر شورای نگهبان نیز رسما در نامه‌ای که در رسانه‌ها منتشر شد به ایشان ابلاغ کرد که حق چنین کاری را ندارد.
توکلی گفت: همچنین در دی ماه 1389 آقای احمدی‌نژاد طی نامه‌ای به مقام معظم رهبری حدود 10-12 مورد از اصول قانون اساسی را مستند قرار داد و مدعی شد که حقوق قانونی رئیس‌جمهور در برابر قوای دیگر مخصوصا مجلس، چیزی بالاتر از آن است که در 30 و چند سال گذشته روسای جمهور در اختیار داشتند.وی ادامه داد: رهبری نیز نامه آقای احمدی‌نژاد را به شورای نگهبان ارجاع و دستور دادند هیئتی متشکل از چند نماینده با معرفی رئیس مجلس، چند نماینده دولتی با معرفی رئیس‌جمهور و چند نفر از شورای نگهبان و همچنین چند استاد دانشگاه تشکیل شود و به ادعاهای آقای احمدی‌نژاد رسیدگی کنند.
از همان تاریخ این هیات تشکیل شد که علاوه بر بنده‌، آقایان ابوترابی، دهقان و باهنر در آن شرکت کردیم از شورای نگهبان هم آقایان آیت‌الله جنتی، کدخدایی و علیزاده و از سوی دولت نیز دکتر الهام، دکتر عزیزی ، خانم بداغی و میرتاج‌الدینی معرفی شدند که البته آقای الهام اصلا در جلسات شرکت نکرد و دکتر عزیزی هم 2-3 جلسه شرکت کرد و تنها خانم بداغی و میرتاج‌الدینی در جلسات حضور داشتند.
توکلی گفت: دکتر افتخار جهرمی، دکتر مهرپور و دکتر مدنی اعضای سابق شورای نگهبان نیز اساتیدی بودند که در این جلسات شرکت داشتند. از دفتر مقام معظم رهبری نیز دو، سه نفر در این جلسات شرکت کردند. 16 جلسه دو تا 4 ساعته در طول چندین ماه تشکیل شد و تمامی دعاوی رئیس‌جمهور مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا همه آنها رد شد. در انتها آیت‌الله جنتی طی نامه‌ای رسمی به رهبر نتیجه را اعلام کردند که تقریبا در یک مورد حق به دولت داده بود و بقیه دعاوی را رد کرد. در ضمن آیت‌الله جنتی از هیئت مجلس و دولت درخواست کرد جمع‌بندی خود را به رهبری تقدیم کنند و رهبری نیز ظاهرا این جمع‌بندی را پذیرفتند.
وی ادامه داد: اما پس از مدتی‌گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. آقای احمدی‌نژاد در نامه‌ای سرگشاده و تلخ همان دعاوی را در رسانه‌ها مطرح کرد که ما 4 نفر که از سوی مجلس در جلسات شرکت می‌کردیم به ناچار پاسخ به این نامه را در رسانه‌ها منتشر کردیم.توکلی تاکید کرد: بهتر است آقای احمدی‌نژاد به جای پافشاری در رای که معنای بدی دارد، تسلیم قانون اساسی باشد وقتی که به رهبری مراجعه می‌کند و سازوکار مورد تایید رهبری نتیجه را تایید می کند دست از لجاجت بردارد.وی یادآور شد: نکته دیگری این است که هیئتی که آیت‌الله شاهرودی به حکم رهبر انقلاب برای مشاوره در امر موارد مورد اختلاف تشکیل داده‌، شان مشورتی دارد و این موضوع به صراحت در حکم رهبری آمده و قوای سه گانه اختلاف خود را باید نزد مقام معظم رهبری مطرح کنند و اگر ایشان خواستند از نظر مشورتی هیات حل اختلاف قوا بهره‌مند خواهند شد.توکلی تاکید کرد: دستور کار هیئت حل اختلاف قوا را رهبری تعیین می‌کنند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم نهم در واکنش به نامه احمدی‌نژاد به هاشمی شاهرودی گفت: این طرح در راستای اجرای فرمایشات مقام معظم رهبری برای نظارت درونی بر نمایندگان مجلس تصویب شد.محمدحسین فرهنگی در گفت‌وگو با مهر اظهار داشت: طرح نظارت بر نمایندگان منطبق با قانون اساسی و براساس فرمایشات رهبری مبنی بر لزوم نظارت درونی مجلس بر نمایندگان در مجلس هشتم به تصویب رسید.نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: رئیس‌جمهور این تلقی غلط خود در خصوص مغایرت مصوبه مجلس با قانون را به شورای حل اختلاف قوا ارجاع داده است در حالی که وظیفه این هیات بررسی اختلافات قوا است نه بررسی مغایرت قانون مصوب مجلس با قانون اساسی.
وی افزود: شورای نگهبان وظیفه تطبیق مصوبه مجلس درخصوص مجلس بر نمایندگان را با قانون اساسی و شرع اسلام دارد و از نظر قانونی بررسی این موضوع ربطی به رئیس‌جمهور ندارد.عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن انتقاد از نامه رئیس‌جمهور به رئیس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، تاکید کرد: احمدی‌نژاد نباید به جای شورای نگهبان تصمیم‌گیری کند.سید سلمان ذاکر در گفت وگو با مهر گفت: مگر رئیس‌جمهور جای آقای جنتی است که درباره این طرح اعلام نظر کرده است، این شورای نگهبان است که تصمیم‌ نهایی را درباره طرح نظارت بر نمایندگان اعلام می‌کند.
وی با بیان این که نباید به جای شورای نگهبان اعلام نظر کرد، گفت: نمی‌دانم علت ارسال این نامه چه بوده است، چرا که طرح نظارت بر نمایندگان به صلاح دولت است و نباید با ارسال این نامه‌ها حاشیه ایجاد شود.این نماینده مجلس ادامه داد: ارسال چنین نامه‌هایی فقط منجر به ترمز کارآمدی نظام و مجلس می‌شود و بنده از مسوولان می‌خواهم با مسائل حاشیه‌ای از پیگیری مشکلات مردم عبور نکنند.وی تاکید کرد: ارسال این نامه در حال حاضر فرار از مشکلات مردم تلقی می‌شود.