از نگاه هاشمی (بخش چهاردهم)

فقه سیاسی
هم ‌اکنون در لابلای احکام و قواعد فقهی موجود، موارد فراوانی از مسایل فقه سیاسی وجود دارد؛ اما بسیار کمتر از آن هست که باید باشد و فقه حکومتی شعبه‌ای از کلیت فقه سیاسی است. کم بودن اصول و فروع فقه سیاسی عمدتا به خاطر عدم نیاز و انزوای مکتب اهل بیت(ع) و نبودن حکومت رسمی اسلامی است. اکنون که در سایه مجاهدات امام راحل و روحانیت پیشتاز و مردم مخلص مسلمان، ایران دارای حکومت اسلامی است و بر اساس قانون اساسی هیچ یک از قوانین و مقررات نظام نباید مخالف احکام اسلام باشد، ضرورت توسعه فقه سیاسی، به‌خصوص شعبه فقه حکومتی آن کاملا محسوس است و حوزه‌های علمیه و علما نباید به این ضرورت بی‌توجه باشند.
قاعده‌سازی، راهکاری برای توسعه فقه سیاسی
یکی از راهکارهای مهم توسعه فقه سیاسی، «قاعده‌سازی» است؛ همان کاری که علمای سلف در سایر ابواب مورد نیاز فقه انجام داده‌اند. قاعده‌سازی شهید اول در کتاب «القواعد و الفواید» و شهید ثانی در کتاب «تمهید القواعد الفقیه» و مرحوم علامه احمد نراقی در «عواید الایام» نمونه‌هایی از آنهاست که به صورت قواعد فقهیه، امروز منبع غنی و عظیمی برای تفریع فروع است؛ از قبیل قاعده‌های لاضرر، نفی حرج، افوا بالعقود، نفی سبیل و ... که معمولا با اتکا به آیات قرآن و روایات و با کمک عقل شکل گرفته است. گرچه بعضی از فقها بخشی از 302 قاعده شهید اول را قاعده نمی‌دانند، بلکه حکم کلی می‌شناسند.
اگر از جمله «لا ضرر و لا ضرار فی ‌الاسلام» قاعده‌ای با این‌همه قلمرو فروع فراوان به وجود آمده و آن‌همه حکم را به دنبال آورده، چرا ما نتوانیم با استناد به آیات «و امرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی الامر»، «قاعده شورا» را در امور اجتماعی بسازیم و با استناد به آن، بسیاری از امور مهم کشور را به کمک شوراهای متخصصان تعیین تکلیف کنیم؟ یا به استناد دستورهای روشن عهدنامه امیرالمؤمنین(ع) به مالک ‌اشتر، قواعدی برای کیفیت تشکیل ساختار یا نحوه اداره کشور خلق کنیم؟
مثلا جمله «الله الله فی نظم امرکم» به کمک آیات و روایات دیگر می‌تواند قاعده‌ای برای ساختار و تشکیلات نظام به ما بدهد که در سایه آن، فروع فراوانی در همه شئون تشکیلات اداری، قانون‌گذاری، قضاوت، روابط خارجی و... شکل بگیرد. یا با استناد به آیه شریفه «فبشر عباد الذین یستمعون القول و یتبعون احسنه» و مدارک دیگر، «قاعده اقتباس» ساخته شود و براساس مطالعه دستاوردهای دیگران، بهره‌گیری از آنها، جزو وظایف حکومت و جامعه شود.
مگر اکنون عملا نظام ما از دستاوردهای دیگران اقتباس نمی‌کند؟ مگر قانون اساسی و سیستم تحصیلات و برنامه‌ریزی و شکل قانون‌گذاری و سیستم دفاعی و امنیتی ما اقتباس از تجارب دیگران نیست؟ می‌دانیم که روزانه دهها حکم قانونی در نظام اسلامی توسط مجلس و شوراها و دولت به صورت قانون، تصویب نامه، اساسنامه و آیین‌نامه تدوین و اجرا می‌شود و عمده آنها در منطقه فراغ از حکم صریح شرعی و نیازهای نو به نو است. فراموش نمی‌کنیم که امام(ره) صریحا فرمودند: «اگر مجلس حکمی را تصویب کرد و شورای نگهبان با آن مخالفت نکرد، اطاعت از آن واجب و تخلّف از آن حرام است.»
توجه حوزه‌ها به فقه سیاسی و حکومت
اگر حوزه‌ها به منطقه فراغ و نیازهای نو و فقه سیاسی و حکومت توجه کنند، در دهها ابواب فقه قاعده‌ها و احکام فراوان جدیدی در قلمرو فقه قرار می‌گیرد و امت اسلامی با عمق معارف اسلام آشنا می‌شود و حقانیت اسلام بیش از پیش واضح می‌شود و نوآوریهای بی‌شماری روزانه در قلمرو فقه تحقق می‌یابد. این جریان به خاطر شرایط تجدید شونده زمانی و مکانی و تحولات اجتماعی بی‌پایان است و بی‌شک جهانی بودن و حاکمیت دین اسلام که تا قیامت باید جوابگوی نیازهای بشری باشد، با چنین اجتهادی معنادار است.
در اینجا نقش عقل بسیار برجسته می‌شود و اهمیت توجه به عقل در کنار رسالت انبیا نمایان‌تر می شود. مگر رشد قواعد و احکام و فروع فقهی در بخشهای عبادی و غیرحکومتی که در همان شرایط انزوا تحقق یافته، نمونه خوبی برای این بحث نیست؟
مقایسه کتب فقهی علمایی مثل شیخ مفید، سید مرتضی و شیخ طوسی یا کتبی مثل جواهرالکلام نشان می دهد که چگونه نیازها و تلاشهای فقه را در طول زمان بارورتر کرده و اگر بخشهای متروکه و مغفول عنه کتب فقهی را که عمدتاً در فقه سیاسی و حکومتی و منطقه فراغ و تحولات جوامع تبلور پیدا می‌کند، پا به پای بخشهای رشد کرده توسعه می‌دادند، وضع و حجم اجتهاد به گونه دیگری بود و امید که در آینده در سایه نظامی اسلامی شاهد آن تحول باشیم.
ولایت ‌فقیه و احکام حکومتی
در ادامه طرح بحث مهم دیگری را لازم می دانم و شرح تفصیلی آن را به وقتی دیگر موکول می کنم و امیدوارم تلاش علما این وظیفه را ازگردن من بردارد. آن بحث، مربوط به اولی یا ثانوی بودن احکام فقه حکومتی و مصلحتی و احکام عقلی است که در این میدان بسیار زیاد خواهد بود. گرچه اظهارنظر صریح امام راحل خطاب به آیت‌الله صافی یکی از اعضای شورای نگهبان در تاریخ 23دی 1366 پایه و مایه خوبی برای این بحث است که فرمودند: «ولایت‌ فقیه و احکام حکومتی از احکام اولیه است.» (صحیفه امام، ج20، ص456)
علما و حوزه‌ها به حق از حکومت، انتظار اسلامی کردن همه شئون زندگی را دارند؛ ولی در مقابل، اقدام حوزه‌ها در تبیین عالمانه و دقیق و واضح نیازهای حکومت هم انتظاری بجاست. با فرض اینکه تمامی مسایل زندگی جامعه تابع یکی از احکام خمسه است، چه جایی جز حوزه مسئول جوابگویی به ابعاد شرعی مسایل جدید است؟
دانشگاه جامع در کنار حوزه علمیه قم
سالها قبل در یک سخنرانی در اجتماع بزرگان حوزه علمیه قم که از سوی جامعه مدرسین برگزار شده بود، با دلیل پیشنهاد کردم که لازم است در کنار حوزه علمیه قم یک دانشگاه جامع تأسیس شود؛ دانشگاهی که همه رشته‌های علمی موجود در مراکز علمی جهان به‌خصوص علوم انسانی را داشته باشد و برای هر رشته از استادان معتبر زمان استفاده شود و دانشجویان آن از میان طلابی که حداقل در حد مجتهد متجزی باشند، انتخاب شوند.
در نتیجه فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها که دارای علوم حوزوی و دانشگاهی روز خواهند بود، با تشکیل شوراهای متخصصان همه مسایل مورد نیاز نظام اسلامی در سایه اجتهاد پویا به روز، بالنده و همراه با زمان قرار می‌گیرند. معلوم است که در آن صورت کارشناسی جامع‌الاطراف برای همه قوانین مورد نیاز حکومت و نیز فتاوای مراجع عالی‌مقام در اختیار انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت و در آن زمان از لحاظ نظری این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت؛ اما عملا اقدامی نشد. طبیعی است که چنین کار بزرگی از مقام رهبری و مراجع حوزه زیبنده و تأثیرگذارتر خواهد بود.
حاکمیت زیربنایی‌ترین بخش اداره جامعه
از امتیازات مکتب اهل بیت(ع) این است که مسأله حاکمیت را به عنوان مهمترین و زیربنایی‌ترین بخش اداره جامعه اسلامی مورد تأکید قرار داد و تکلیف آن را از زمان پیغمبر(ص) تا قیامت مشخص کرده است.
1ـ در زمان حیات رسول اکرم(ص) محور حاکمیت با صراحت قرآن و عمل پیغمبر(ص) بود.
2ـ بعد از ایشان طبق اسناد معتبر، 12 شخص معین و معصوم برای عهده‌داری مدیریت جامعه اسلامی مشخص شدند که این امر متأسفانه جز چند سال در حکومت ظاهری امیرالمؤمنین(ع) عملیاتی نشد. از محدود شدن ائمه منصوص به 12 نفر به دست می‌آید که این دوره برای استقرار و تکمیل دین اسلام در مرحله اجرا و تجربه در نظر گرفته شده بود.
3ـ پس از دوره حضور ائمه معصوم منصوص(ع)، محور حاکمیت به صورت کلی و با تعریف اوصاف و شرایط لازم به صورتی که در غیاب حاکم معصوم منصوص(ع)، حداقل ممکن از شرایط یک رهبر و حاکم صالح در امت اسلامی وجود داشته باشد، تبیین شده است. این اوصاف به گونه‌ای است که آرا و خواست مردم در کنار احکام و صلاحیت‌های حاکم به صورت رکن اساسی در نظر گرفته شده است.
ادله این بخش در روایات بسیار زیاد است و کتب فقهی هم تا حدودی به آن پرداخته‌اند و از لحاظ نظری، مشکلی در این خصوص نیست. اگر مشکلی هست، در بُعد عملی و تجربی آن است که پس از غیبت امام عصر(عج) حکومتی از این نوع و با این ویژگی تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با رهبری بی‌نظیر امام(ره) تحقق نیافته است. خوشبختانه پس از پیروزی انقلاب، مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثریت آن را علمای بزرگ و جامع‌الشرایط تشکیل می‌دادند، جوهر این حکم را در بخش ولایت فقیه و رهبری انقلاب آوردند که شرایط و وظایف رهبری روح آن است.          ادامه دارد...