سارکوزی؛ زمینه‌های سقوط (بخش سوم)

دو اقدام اخیر دولت فرانسه در کاهش هزینه‌های بخش عمومی بعد از جنگ جهانی دوم بی سابقه است. این اقدامات می‌تواند لطمه زیادی به روند رشد اقتصادی فرانسه وارد کند.
«اریک هیر» از مؤسسه علوم سیاسی فرانسه معتقد است که این اقدامات با هدف جلب رضایت کمیسیون اروپایی است که می‌تواند خسارت‌های زیادی به توسعه واشتغال‌زایی فرانسه وارد کند. این درحالی است که براساس طرح ریاضتی قبلی، فرانسه یک میلیارد یورو از هزینه‌های عمومی می‌کاهد که این مساله سبب حذف حدود 30 هزار شغل در بخش‌های عمومی خواهد شد.
12ـ نتایج یک نظرسنجی نشان داد که بیشتر مردم فرانسه نسبت به میزان کسری بودجه این کشور نگران هستند.
به گزارش رویترز، طبق نتایج نظرسنجی مؤسسه «آی‌اف‌او‌پی» فرانسه، 82 درصد مردم این کشور درباره میزان کسری بودجه ابراز نگرانی کرده اند. نتایج این نظرسنجی نشان داد که کسری بودجه به مسأله‌ای مهم در میان مردم فرانسه تبدیل شده است؛ به طوری که 50 درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، مقابله با کسری بودجه را از اولویت‌های سال 2010 عنوان کردند.
شرکــت‌کننــدگان در این نظرسنجی معتقدند که بحران کسری بودجه پس از بیکاری، مسائل بهداشتی و تحصیل، نگرانی‌ عمده مردم فرانسه در سال‌های پایانی دولت سارکوزی بود.
حدود یک سوم مردم فرانسه می‌گفتند که باید پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری این کشور به این مقوله پرداخته شود. دولت سارکوزی کاهش هزینه‌های دولتی را در برنامه خود قرار داد، ُ(در صورتی که منتقدان دولت با این اقدام مخالف بودند. با افزایش مالیات و کاهش خدمات عمومی قدرت خرید مردم کاهش یافت که این امر کاهش تقاضا را به همراه داشت. ‏
اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های اقتصادی نیکلا سارکوزی و تحلیل‌های ارائه شده به وسیله کارشناسان نشان داد که در داخل فرانسه اجماعی نسبی در موفق ندانستن دولت وی به وجود آمده است. کارنامه دوران ریاست جمهوری سارکوزی که پس از ژاک شیراک، همتای پیشین خود سکان اقتصاد فرانسه را بدست گرفت تا این کشور را به ساحل آرامش برساند و در همان سال‌ها «زیدان اقتصاد فرانسه» لقب گرفت تا گل‌هایی تاریخی برای راستگرایان این کشور به ثبت برساند، نشان داد که وی چندان در حفظ این شرایط موفق نبوده است. ‏
سارکوزی هدف از خصوصی کردن صنایع و لیبرال سازی بیشتر اقتصاد را افزایش رفاه مردم به دلیل میدان دادن بیشتر به بازار عنوان کرد که تحلیل‌های ارائه شده به وسیله کارشناسان از شاخص‌های اقتصادی فرانسه نشان می‌دهد وی در این راه موفق نبوده است. ‏
خصوصی‌سازی در فرانسه ‏
هفته‌نامه اکونومیست در تحلیل خود از خصوصی سازی در فرانسه می‌نویسد: در اواخر سال 1986 دولت فرانسه اقدام به خصوصی سازی شمار زیادی از موسسات دولتی کرد، اما نظارت و نفوذ قوی خود بر اقتصاد را همچنان حفظ کرد.
سارکوزی اولین رئیس‌جمهوری بود که سازمان اصلی کسب و کار فرانسه را مخاطب قرار داد. وی که برای برخی اصلاحات در بازار کار تحت فشار قرار داشت، با توجه به منافع کارفرمایان، مرحله دوم اصلاحات اقتصادی خود را مطرح کرد. این اصلاحات شامل تجدیدنظر گسترده در مالیات و حق بیمه‌های تامین اجتماعی و هدف از آن تعدیل بیشتر بازار کار و کاهش نرخ بیکاری از 8 درصد به 5 درصد تا سال 2012 عنوان شده بود. ‏
دولت راست فرانسه طی سال‌های گذشته بارها ازسوی شورا و کمیسیون اروپا درخصوص کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور مورد انتقاد جدی قرار گرفته و این کشور وعده داد از بدهی‌های خود کاسته و سقف آن را به میزان مقرر در پیمان ثبات اقتصادی این قاره برساند. با وجود این دولت فرانسه نتوانست به وعده‌های خود چندان که باید عمل کند و این مساله، پاریس را با مشکلات جدی اقتصادی در حوزه‌های داخلی و خارجی مواجه کرد. ‏
یکی از زمینه‌های عقب‌ماندگی اقتصاد فرانسه، مسائل تاریخی است. آمال دوره استعمار برای اداره یک فرانسه بزرگ که بتواند در چهار گوشه دنیا حضور داشته و به سرعت عمل کند، نظام کنونی اقتصاد این کشور را در خود محبوس کرده است. ‏
تجارت خارجی فرانسه ‏
حوزه تجارت خارجی فرانسه در سه زمینه می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد. فرانسه ازسویی در ارتباط با اتحادیه اروپا و کشورهای تازه پیوسته به آن و ازسوی دیگر در برابر قدرت‌های تازه به ظهور رسیده در جهان همچون چین، ژاپن و هند به چالش افتاده و از منظر دیگر، این کشور در برابر فشارهای رو به تزاید آمریکا که رقیب سنتی پاریس محسوب می‌شود، فلج شده است. البته بررسی حوزه اقتصادی و تجارت خارجی فرانسه جدای از سایر بخش‌های داخلی و نیز تعاملات ناگزیر گسترده و رو به افزایش این کشور با جهان امکان پذیر نیست. ‏
کاهش نرخ رشداقتصادی فرانسه به زیر سطح مورد انتظار اتحادیه اروپا (زیر 3 درصد) طی سال‌های اخیر که خود ناشی از بدهی‌های داخلی و کسری بودجه دولت این کشور است، با اعتراض شورا و کمیسیون اروپا مواجه شد. دولت فرانسه به ویژه بعد از سال 2002 میلادی مسأله خصوصی‌سازی در بسیاری از سازمان‌ها و شرکت‌های این کشور را که با اعتراض‌های اتحادیه‌های کارگری مواجه بود، مطرح کرد، اما سیل بیکاری ناشی از این عوامل، دولت راست‌ها را بارها تهدید کرد. ‏
حمایت زیاد «فرانسیس مر» وزیر اسبق اقتصاد و دارایی فرانسه از کارخانه‌داران سبب شد تا رهبران راست این کشور نتوانند توجه اقشار آسیب‌پذیر این کشور را به خود جلب کنند. در هر حال در سال‌های گذشته، بارها وزیران اقتصاد و دارایی کشورهای حوزه یورو در نشست‌های خود در بروکسل به دولت فرانسه در مورد اعلام نحوه کاهش کسری بودجه خود مهلت و تذکر داده بودند.
رتبه جهانی فرانسه در بسیاری از زمینه‌ها در حال پایین آمدن است و فرانسویان جز در روزهای جنگ، کمتر چنین روزهایی را به خاطر می‌آورند. ‏برخی از کارشناسان، ریشه این آشفتگی تراز تجاری فرانسه را از سال 2004 می‌دانند؛ زمانی که قیمت نفت در جهان افزایش یافت. به گزارش روزنامه فرانسوی اکو، «لیونل فونتانیه» اقتصاددان فرانسوی و استاد دانشگاه پاریس بر این باور است که چرخ صنایع این کشور امروزه پنچر است، به این دلیل که فعالیت اقتصادی در فرانسه هزینه بالایی دارد و صنایع فرانسه بیش‌تر از آن که پس انداز کنند، مجبورند خرج کنند. ‏
به گزارش روزنامه لوموند چاپ فرانسه، «فیلیپ بروسار» استادیار علوم اقتصادی و اجتماعی مدرسه عالی «اکول نرمال سوپریور» پاریس و مدیر موسسه تحقیقات اقتصادی «ماکروراما» معتقد است فرانسه در سال‌های اخیر رشدی سالانه با میانگین 5/1درصد داشته است و این با هیچ یک از معیارهای جهانی و منطقه‌ای سازگار نیست. بنا به اعتقاد او، سفارش‌های خرید خارجی به مراتب کمتر از توان تولیدی کارخانه‌ها و صنایع این کشور است و این یعنی فلج بودن چرخ تجارت خارجی این کشور. ‏
دولت فرانسه سعی کرد در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری، این مساله را کوچک جلوه دهد. سارکوزی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری فرانسه تلاش کرد تا قدرت‌گیری سوسیالیست‌ها را در گذشته و آینده پرهزینه نشان دهد و با بزرگ‌نمایی مسائلی چون درآمدهای فرانسه از حوزه انرژی، چالش بی امان یورو، ظهور قدرت‌های جدید در تجارت جهانی همچون هند، چین، ژاپن، کره‌جنوبی و برزیل و نیز افزایش بی‌مهار قیمت نفت، آثار این عقب ماندگی تجاری و در نتیجه، کاستی و ناتوانی دولتمردان خود را کمرنگ جلوه دهد. ‏
درحالیکه فرانسوی‌ها از آینده خود نگران هستند، خود را در معرض تهدید بیکاری هم می‌بینند و با روند جهانی شدن خصومت دارند. به نظر نمی‌رسد تا وقتی چنین نگرانی‌هایی وجود داشته باشد، فرانسوی‌ها هیچ گاه طی یک همه‌پرسی، به عضویت کشوری جدید در اتحادیه اروپا رای مثبت دهند. ‏
سارکوزی درصورت همکاری با دیگر رهبران اروپایی این شانس را داشت که چرخه اقتصاد فرانسه را که دچار کندی رشد، درون گرایی و فقدان اعتماد به نفس است، به حرکت وادارد، اما، تناقض در شیوه تفکر اقتصادی سارکوزی، به سرعت تبدیل به یکی از مسائل نگران‌کننده مردم فرانسه شد.
وی از سیاست‌های معروف «مارگارت تاچر» در فرانسه حمایت کرد و قول داد دولت را کوچک کند، مالیات‌ها را کاهش دهد و بازارهای کار را آزاد کند و در عین حال به سیاست‌های تجاری و رقابتی کمیسیون اروپا حمله کرد؛ به همان میزان که این کار را در مورد سیاست پولی بانک مرکزی اروپا انجام داد. ‏
او در اولین سخنرانی خود به عنوان رئیس‌جمهوری منتخب، از شرکای فرانسه خواست تا «صدای مردمی را که می‌خواهند مورد حمایت قرار گیرند، بشنوند.» مشخص نیست که طرفداری او از خودکفایی اقتصادی، منعکس‌کننده عقاید واقعی او بود یا صرفاً برای جمع آوری آرا بیان شد، با این وجود تاثیر چنین اظهاراتی بر رای دهندگان فرانسوی را نباید از نظر دور داشت. ‏
به گزارش روزنامه لیبراسیون، «ژان پیسانی فری» تحلیلگر گروه تحقیقاتی مستقل در بروکسل معتقد است: «در کشوری که 55 درصد رای دهندگان به دلایل اقتصادی به قانون اساسی اروپا رأی منفی دادند و بیش از 70درصد، جهانی شدن را به دیده تهدید می‌نگرند، بهترین دستورالعمل برای از دست دادن آرای انتخاباتی این است که یک نامزد، لباس سیاست‌های بروکسل را بر تن داشته باشد.» ‏
اگر سارکوزی تلاش می‌کرد آزادسازی اقتصادی در داخل را با حمایت‌گرایی در سطح اتحادیه اروپا ترکیب کند، در تقابل شدیدی با شرکای اروپایی خود ـ به ویژه آنانی که از سیاست‌های گسترده رقابتی و تجارت آزاد در اتحادیه اروپا حمایت می‌کردند، قرار می‌گرفت.
جدال با سیاست‌های سارکوزی ‏
ده‌ها هزار نفر از اعضا و طرفداران اتحادیه‌های کارگری و کارمندی و دیگر اقشار مردم فرانسه، به طور همزمان در پاریس و شهرهای بزرگ این کشور، هفته‌ها در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت دست به تظاهرات زدند. ‏این اتحادیه‌ها هدف از تظاهرات را اعتراض به سیاست‌های ریاضتی اجرایی سارکوزی و دولت وی عنوان کردند. تظاهرکنندگان با حمل پلاکاردهایی خواستار توقف سیاست ریاضتی دولت شده و با سر دادن شعارهایی از سارکوزی می‌خواستند تا سیاست‌های خود را در این زمینه تغییر دهد.
افزایش مالیات در برخی از بخش‌ها، برداشته شدن برخی از معافیت‌ها و کاهش نیروی انسانی در بخش‌های آموزش و پرورش از برنامه‌های دولت سارکوزی برای کاهش بدهی‌های عمومی دولت و این در حالی بود که کارشناسان امر از سیاست ریاضتی فرانسه به عنوان مسکنی موقت یاد کرده و معتقد بودند اجرای این قبیل سیاست‌ها، نخواهد توانست فرانسه را در دراز مدت از بحران‌های مالی جاری دور نگه دارد.
‏از دیگر سو، مجله تحلیلی ـ خبری «اسلت» فرانسه نوشت؛ فرانسه نقش اصلی را در سقوط قذافی ایفا و به شدت روی سود سهام‌ خود حساب باز کرد؛ به طوری که از آغاز تابستان پارسال، بسیاری از سیاستمداران ایتالیایی صراحتاً فرانسه را به سوء‌استفاده از وضعیت موجود لیبی به نفع خود متهم کردند و اینکه اعضای شورای انتقالی لیبی چندان برای دولتمردان فرانسه ناشناخته نیستند! ‏
براساس این گزارش، محافل و شرکت‌های فرانسوی که پیش از این در مغرب مرکزی یعنی الجزایر، مراکش و تونس تأثیرگذار بودند، به لطف سقوط رژیم قذافی، جایی بهتر برای ریشه دواندن یافتند. ‏
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نزدیک به 400 تن از مدیران شرکت‌های دولتی و خصوصی فرانسه در ماه سپتامبر 2011 در نشستی به بررسی سرمایه گذاری در لیبی و راه‌های مشارکت در بازسازی آن کشور پرداختند. در این نشست که با سازماندهی اتاق بازرگانی فرانسه و لیبی برگزار شد، شرکت‌های مشهوری همچون «آلکاتل»، «آلستوم»، «پژو»، «توتال» و دیگر شرکت‌ها حضور داشتند.
‏براساس این گزارش، «پیر للوش» وزیر مشاور در امور تجارت خارجی فرانسه خطاب به روسای شرکت‌های حاضر در این نشست گفت: پس از آنکه فرانسه خطرات سیاسی زیادی را در لیبی به جان خرید، اکنون امیدوار است بتواند در بازسازی آن کشور هم مشارکت داشته باشد. پاریس با مقامات جدید لیبی نزدیکی ویژه‌ای احساس می‌کرد و طبیعی بود که شرکت‌های فرانسوی از این قرابت سود ببرند. ‏
به زعم مقامات فرانسوی، موضوع بازسازی در لیبی به رقابتی بدل شد که فرانسوی‌ها می‌بایست برای هر چه بهتر برطرف کردن نیازهای این کشور آفریقایی جنگ‌زده تلاش می‌کردند، زیرا با اتمام بازسازی‌ها، عرصه برای سرمایه گذاری‌های خصوصی کلان در آن کشور بسیار گسترده‌تر شد. ‏
مهاجران و سارکوزی ‏
دولت فرانسه اعلام کرده بود که با هدف ایجاد اشتغال برای انبوه جوانان جویای کار، درصدد کنترل شمار مهاجران غیرقانونی است، اما احکام متفاوت صادر شده در محاکم قضایی، باعث کندی در روند اجرای این طرح در سال گذشته شد و اعتراض دولت را در پی داشت. دیوان دادگستری اتحادیه اروپا نیز از دولت فرانسه خواست از هرگونه اخراج یا زندانی کردن مهاجران غیرقانونی، فقط به علت حضور غیرقانونی، خودداری کند. ‏ ‏«کلود گئان» وزیر کشور فرانسه که سقف اخراج 28 هزار مهاجر غیرقانونی را برای سال 2011تعیین کرده بود، اعلام کرد دولت در این زمینه از برنامه‌ها جلوتر بوده و شمار اخراج شدگان به بیش از 30 هزار نفر رسیده است. ‏
دولت فرانسه همزمان طرحی را نیز به اجرا گذاشت که براساس آن با اعمال محدودیت‌های جدی، دانشجویان خارجی مشغول به تحصیل، مجبور بودند بلافاصله پس از اتمام دوره چهار ساله آموزشی، خاک این کشور را به دلیل تمدید نشدن کارت اقامت، ترک کنند. اخراج شماری از پزشکان خارجی غیر عضو اتحادیه اروپا که از سالیان پیش در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشغول کار بودند نیز بخشی از سیاست‌های اخراج مهاجران بود. در همین حال، دادگاهی در پاریس با صدور دو رأی متفاوت، یک شهروند چینی را اخراج، ولی همین دادگاه با تفسیر دیگری از رای دادگاه اروپایی حقوق بشر، یک مهاجر تونسی را آزاد کرد. ‏
کارشناسان امر معتقدند وجود نقص و مطابقت دقیق نداشتن قوانین جاری در فرانسه، سبب شده در صورت شکایت افراد، دولت محکوم و مجبور ‌شود تمامی هزینه دادرسی این افراد را پرداخت کند و همچنین مشکلاتی برای مجریان طرح اخراج مهاجران غیرقانونی شکل گیرد. برخی صاحبنظران نیز معتقدند وزیر کشور دولت سارکوزی، اخراج مهاجران را به یکی از موضوعات انتخاباتی تبدیل کرد و می‌خواست با استفاده از شمار زیاد مهاجران اخراجی، بخش قابل توجهی از آرای سرگردان هواداران «جبهه ملی» راست افراطی را که خارجی ستیزی از مشخصه‌های بارز آنان است، جلب کند. ‏
براساس آمار اعلام شده، هم اکنون بیش از 400 هزار مهاجر غیرقانونی در فرانسه زندگی می‌کنند که معمولا همواره نزدیک زمان برگزاری انتخابات، بحث تعیین تکلیف آنان فراگیر شده و از این موضوع استفاده ابزاری می‌شود که در انتخابات اخیر نیز چنین اتفاقی تکرار شد. ‏سارکوزی درآستانه انتخابات ریاست جمهوری به دلیل ایراد سخنان نسنجیده در زمینه مهاجران مورد انتقاد قرار گرفت. وی بدنبال خشونت‌های شهر «گرونوبل» در ژوئیه سال 2010 میلادی که درگیری میان نیروهای پلیس و بزهکاران این شهر را درپی داشت، از آغاز نبرد علیه بزهکاران، قاچاقچیان و افراد ولگرد در جامعه خبر داد و خواستار پایان دادن به کمپ‌های مهاجران غیرقانونی موسوم به «‏Roms‏» شد. ‏
سارکوزی همچنین در واکنش به وقوع روزافزون بزهکاری‌ها درجامعه نیز گفته بود که فرانسه تدابیری به اجرا خواهد گذاشت که با اجرای آن، اتباع خارجی مقیم فرانسه در صورت آسیب رسانی به افراد درخدمت دولت فرانسه، ملیت فرانسوی خود را نیز از دست خواهند داد. این سخنان سارکوزی که ازسوی مخالفان تند و خشن اریابی شده بود، موجی از انتقادات سران احزاب مخالف در کشور را درپی داشت.
دولت سارکوزی ظرف سالیان اخیر، سیاست سختگیرانه تری را در مواجهه با انواع مهاجرت‌ها بویژه مهاجران غیرقانونی به کشور اتخاذ کرده بود، سارکوزی که در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری با «دوفین لیبره»، یکی از خبرنگاران شناخته شده کشور صحبت می‌کرد، بدون ذکرنامی از مجامع خاصی، نسبت به موضع قبلی خود در زمینه بزهکاران گفت هدف من از این سخنان، افراد و بخش خاصی از مهاجران بود. ‏
دو مقوله امنیت و مهاجرت شعار اصلی نامزدهای دست راستی فرانسه در جریان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود. درحالی که فرانسه ظرف یک سال گذشته 33 هزار مهاجر غیرقانونی را به صورت بی سابقه از کشور خارج کرد، «مارین لوپن» نامزد جبهه ملی راست فرانسه ضمن انتقاد از عملکرد سارکوزی در این زمینه گفت که در صورت راهیابی به «الیزه» شمار مهاجرت‌ها به کشور را به حدود 10هزار نفر در سال کاهش خواهد داد. هم اکنون سالانه حدود 200 هزار نفر به فرانسه مهاجرت می‌کنند. ‏
دولت سارکوزی بیشترین مشکلات اجتماعی موجود، ازجمله در بخش‌های اشتغال، ناهنجاری و بزهکاری اجتماعی را به جامعه مهاجران کشور نسبت می‌داد. ‏
مروری خلاصه بر عملکرد سارکوزی در 5 سال گذشته به ویژه یک سال پایانی، نشان می‌دهد که چرا سارکوزی از نظر جایگاه مردمی نسبت به نامزد سوسیالیست‌ها در موضع ضعیف‌تری قرار گرفت و از دستیابی مجدد به ریاست جمهوری فرانسه بازماند.          ادامه دارد...