فرشاد مؤمنی
در ادبیات توسعه، مسأله سهل و ممتنعی که در فرهنگ عامه مردم ایرانزمین ریشههایی بس عمیق دارد، به صورت روشمند و با مبانی نظری نسبتاً قابل اعتنایی تبیین تئوریک شده است. مسأله مورد نظر عبارت از واکاوی یکی از مهمترین رموز توسعه است و مضمون آن هم عبارت از این است که یکی از مهمترین شروط توسعه، همانا آن است که هر نسل بتواند خود را بر شانههای دانش، مهارتها و تجربیات نسلهای پیشین قرار دهد و سپس از آنجا، رسالت تاریخی خود را به انجام برساند که همانا عبارت از برداشتن گامهایی هرچند اندک روبه جلو است. این همان چیزی است که در افواه عامه با عنوان ضرورت نداشتن یا فقدان منطق برای اختراع مجدد آتش و چرخ و... از نو است.
بنمایه اصلی چنین رویکردی آن است که از جهات متعدد اثبات شده که توسعه، چیزی جز فرایندهای انباشتی ذره ذره در عرصه تغییرات نهادی نیست و مرکز ثقل این تغییرات نیز یادگیری آموختهها و مهارتهای پرهزینه نسلهای پیشین در حدودی است که نیاز به آزمون و خطای مجدد آن آزمودهها، مرتفع گردد.
این زوایه البته تنها زاویهای نیست که تاریخ را در اندیشه و عمل توسعه، حائز اهمیت میسازد و الزاماً این زاویه، مهمترین زاویه نگرش به تاریخ هم نیست، اما در عین حال میتوان گفت که چنین رویکردی به تاریخ در زمره مهمترین رویکردها قابل طبقهبندی است. از آنجایی که درباره مؤلفه اصلی و محوری منزلت تاریخ به لحاظ نظری و به ویژه از دیدگاه اقتصاددانان نهادگرای توسعه بحثهای مفصلی مطرح و به زبان فارسی نیز انتشار یافته است.
در اینجا از تکرار آن، خودداری میکنیم و به اعتبار این جنبه از مسأله که عبارت از قرار گرفتن بر بلندای شانههای پیشینیان و بهرهگیری از آزمون و خطاها و تجربهها و دستاوردهای مثبت و منفی آنان میباشد نگاهی هر چند گذرا و سریع به یک تجربه تاریخی بدیع و خارقالعاده میپردازیم که همانا تجربه سیاستگذاری و دستاوردهای اقداماتی است که در حوزه اقتصاد ایران در 10 ساله اول بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در اختیار ماست و به نظر میرسد که انجام کارهای تحقیقی عمیق و بایسته درباره این دوره هم میتواند بر بسیاری از توهمها و سوءتفاهمها و باورهای رایج اما غلط، خط بطلان بکشد و هم امکان پندگیری از آن تجربه گرانسنگ و پرهزینه را به نحو شایستهتری فراهم سازد. و بالاخره بستر لازم برای برداشتن گامهای مؤثر رو به جلو را فراهم سازد. به دلایل گوناگونی، ترجیح اینجانب آن است که در این دوره 10 ساله تمرکز اصلی را بر دوره جنگ تحمیلی قرار دهیم، هر چند که در یک فرصت مناسب، واکاوی کل دوره 10 ساله میتواند ما را در معرض دستاوردها و دانستههای به مراتب ذیقیمتتری قرار دهد.
اوضاع اقتصادی ایران در آستانه جنگ تحمیلی
یکی از شگفتانگیزترین وجوه غفلت و تغافل در ارزیابیهایی که از عملکرد اقتصادی کشور، به اندازهای تکرار شده که برای بسیاری از پژوهشگران این ذهنیت را به وجود آورده که چون این همه تواتر و تکرار دربارهاش مشاهده شده، پس لابد درست است، مسأله توجه ویژه به شرایط خاص هر دوره میباشد؛ در حالی که اگر هزاران بار دیگر نیز این اشتباه تکرار شود، به ـ دلایل بیشمار نظری و تجربی، یک پژوهشگر منصف و صاحب صلاحیت از کثرت موارد مشاهده شده نمیتواند رأی به صحت آن بدهد. مسأله عبارت از آن است که اکثریت قریب به اتفاق مقایسههایی که میان دورههای تاریخی متفاوت پس از انقلاب اسلامی صورت میپذیرد، شرایط و مسائل هر دوره را از درون بحثها و اعداد و ارقام خارج میسازند و با پیشفرض آگاهانه و ناآگاهانه انتخاب شدهای که در هر حال نادرست است، مباحث خود و مقایسهها را با فرض یکسانانگاری شرایط جلو میبرند و لاجرم به واسطه همین نقص بسیار مهم، در معرض خطاهای بزرگ و کوچک قرار میگیرند.
برای دوره مورد بررسی ما، توجه به این واقعیت که از نیمه دوم سال 1356 اقتصاد ایران وارد یک دوره رکودی شده بود، ضروریست. در سال 1357، با اوجگیری انقلاب اسلامی و پیوستن روزافزون اقشار و گروههای مختلف مردم به آن و آغاز موج گسترده و فراگیر اعتصابات، شرایط خاصی را پدید آورده بود که در سالهای اول پس از پیروزی انقلاب با موج فرار سردمداران عرصههای سیاستگذاری و اجرای امور اقتصادی کشور نیز گره خورده و همزمان با امواج انقلابی که شورانگیز و در عین حال همراه با آثار منفی برای فعالیتهای تولیدی بود، در هم آمیخته شده بود.
هنوز اقتصاد ایران خود را با این شوکهای پیدرپی دمساز و همراه نکرده بود که دومین شوک نفتی به وقوع پیوست و با دو برابر شدن قیمت نفت در فاصله سالهای 1357 تا 1359 بار دیگر اقتصاد ایران در معرض تکرار بحرانهای ناشی از بیماری هلندی نیز قرار گرفت، ضمن آنکه به فاصله کوتاهی پس از سقوط رژیم دستنشانده پهلوی، مسأله مسدود شدن ذخایر ارزی کشور و تحریم اقتصادی نیز به مسائل پیشگفته اضافه شد و بالاخره آنکه مخالفان انقلاب اسلامی از طیف گسترده و پرشمار گروههایی که به دلایل ایدئولوژیک یا به واسطه ضربه وارد شدن به منافع خود، حداکثر ظرفیتهای مادی و انسانی را به کار گرفتند تا چرخهای تولید در اقتصاد ایران به گردش در نیاید و در این راه از آتش زدن مزارع دهقانان محروم و مظلوم اقصی نقاط کشور تا تبدیل کردن کارخانجات به مرکز بحثها و گفتوشنودهای سیاسی و عقیدنی به قیمت معطل ماندن تولید و تخریب خطوط لوله نفت و گاز و... هر کاری میتوانستند، انجام دادند.
همه اینها را باید لحاظ کرد تا برخوردی منصفانه با عملکرد آن دوران نشان داده شود، به ویژه که هنوز یک سال از آغاز جنگ تحمیلی نگذشته بود که فتنه تروریسم به سردمداری سازمان مجاهدین خلق و سایر گروههای مسلّحی که از خرداد 1360 آشکارا و مکتوب اعلام جنگ مسلحانه با دولت و ملت ایران کردند و گستره گروه هدف خود را نیز از بالاترین مقامات سیاسی کشور تا پایینترین لایههای فرودست جامعه تعیین کرده بودند (و شاید بتوان گفت که تجربه رویارویی جمهوری اسلامی ایران با این پدیده در زمره استثنائیترین و منحصر به فردترین تجربهها در این زمینه بوده است) به راه افتاد. همه و همه این موارد، در عین حال که اصل انقلاب اسلامی و نظام منبعث از آن را هدف قرار داده بودند لامحاله بر عملکرد اقتصادی آن دوران نیز تأثیر میگذاشتند. بدون تردید شرح مبسوط هر یک از این وقایع و آثار آن بر عملکرد اقتصادی از حوصله این مقاله خارج است، اما در نهایت به اختصار میتوان گفت که اقتصاد ایران با هر مقیاسی در آستانه حملۀ رژیم بعثی عراق به کشورمان از هر نظر با وضعیت نامطلوب اقتصادی روبرو بود.
در ادامه بحث نشان خواهیم داد که در کنار همه آن موارد ضربه زننده به تولید و فعالیت اقتصادی، میزان انرژی انسانی آزاد شده از ناحیه انقلاب اسلامی و همراهی و همدلی و اعتقاد متقابل بیسابقه میان حکومت جدید و رهبران آن با اکثریت قریب به اتفاق مردم این سرزمین به اندازهای بود که بسیاری از رکوردهای بزرگ و منحصر به فرد تاریخ اقتصادی ایران طی 30 تا 40 ساله اخیر، در همین دوران به ثبت رسیده است و علاوه بر این رکوردها که جنبه کمّی داشته و با عدد و رقم قابل نمایش است، دستاوردهای کوچک و بزرگ بیشمار دیگری نیز در این دوره حاصل شده که بعضی از آنها در کل تاریخ طولانی سرزمین ایران، بیسابقه است و واکاوی هر یک از آنها میتواند منشأ عبرتآموزیهای بزرگ و راهگشایی کمنظیر برای پیشبرد توسعه ملی در آینده باشد. در ادامه به عنوان مشتی از خروار به برخی از برجستهترین آنها اشاره کوتاهی خواهیم داشت و بحث را با سرعت به پایان خواهیم برد، به امید آنکه آنچه در اینجا مطرح میشود و البته همگی مستند به گزارشهای رسمی منتشره در دورههای قبل و پس از انقلاب اسلامی است، انگیزهای برای فهم درست واقعیتها و پندگیری از آنها برای آینده پدید آورد.
خواننده آگاه نیک میداند که برجسته کردن این نکات قوت به هیچ وجه به معنای نادیده گرفتن کاستیها و ضعفها و منصرف ساختن منتقدین از ارائه نقدهای روشنگر و راهگشا نیست. درباره این دوره تاریخی، صدها برابر بیش از توجه به نقاط مثبت و دستاوردهای ممتاز و بعضاً کمنظیر آن، به دلایل متفاوت و متعدد درباره نقاط ضعف آن بیشتر بحث شده است. در عین حال، به گواه شاهدان آن دوره، اینجانب در آن زمان نیز در زمره جدیترین منتقدان به شمار میرفتم و البته این انتقادها در حالی بود که در نخستوزیری کار میکردم و انعکاس انتقادات هرگز به موقعیت و جایگاهی که داشتم لطمهای نیز وارد نساخت! و این نیز تأکید و تأییدی است بر اینکه به هر حال، دستاوردهای بشری، دستاوردهایی با کاستیها و نقصها هستند و نقدهای منصفانه و عالمانه درباره عملکرد آن دوره به همان اندازه فهم دقیق و درست نقاط قوت و ویژگیهای ممتازی که به بحث گذاشته میشود، میتواند تجلیدهنده مفهوم دقیق نقد بوده و برای فهم اقتضائات سیاستگذاری برای آینده کشور مفید واقع شود.
تأکید اینجانب بر وجوه مثبت بیشتر به این واسطه است که با نگاهی منصفانه و با لحاظ کردن شرایط ویژه آن دوره، دستاوردها به اندازهای خارقالعاده و بدیع است که در بسیاری از موارد حتی اگر آن شرایط استثنائی و منحصر به فرد را نیز نادیده بگیریم و عملکرد آن دوران را در سطح کلان با دورههای قبل و بعد خود مقایسه کنیم، که در هیچ یک از آنها نه جنگی وجود داشت و نه تروریسم و تحریم و مشکلات داخلی، هیچیک از دورههای بعدی و قبلی، یارای همطرازی با دوره جنگ را نداشتهاند. بنابراین، مشخص میشود که تحقق آن دستاوردهای خارقالعاده و کمنظیر، محصول رموزی است که اگر خوب واکاوی شوند در تصحیح مسیرهای اتخاذ شده در دورانهای حال و آینده میتواند به مثابه یک ذخیره دانایی بسیار ارجمند مورد استفاده قرار بگیرد.
قبل از آنکه تحولات کمّی و رکوردهای مورد بحث مطرح گردند، ذکر این نکته را خالی از لطف نمیدانم که شاید تاکنون کمتر پژوهشگری به این نکته توجه کرده است که برای اولین بار در تاریخ ایران با وجود آنکه کشورمان درگیر یکی از طولانیترین جنگهای مشاهده شده به ویژه طی 150 ساله اخیر بوده است، تنها در دوره جنگ تحمیلی است که حتی یک مورد ثبت شده مرگ و میر ناشی از قحطیها یا اپیدمیها مشاهده نمیگردد. این پدیدهای است منحصر به فرد در طول تاریخ ایران و مانند هر امری که بستر و زمینهای برای توسعه فراهم میسازد، شایسته ردگیری عمیق و عالمانه پژوهشگران است. برای آنکه ابعاد عظمت این دستاورد به درستی درک شود کافی است تا با مراجعه به پژوهش ارزشمند دکتر ناصر پاکدامن، که در سالهای قبل از انقلاب اسلامی و برای مؤسسه تحقیقات و توسعه اقتصادی دانشگاه تهران انجام گرفته، مراجعه شود.
موضوع پژوهش دکتر پاکدامن آثار اقتصادی و انسانی جنگ جهانی دوم برای ایرانیان بوده است. خواننده آگاه نیک میداند که در جنگ جهانی دوم، تنها بادی از جنگ به چهره اقتصاد و جامعه ایران خورد، زیرا ایران اعلام بیطرفی کرده بود و متفقین نیز بنای عملیات نظامی در داخل ایران نداشتند و چنین کاری را نیز انجام ندادند. فقط به تعبیری که بعدها برای اشغال ایران و انجام مقاصد خود برگزیدند، از ایران به مثابه پلی برای رساندن تسلیحات و آذوقه و دارو به اتحاد جماهیر شوروی سابق استفاده کرده بودند، اما همین حد از درگیر ساختن اقتصاد و جامعه ما با جنگ جهانی دوم، منشأ بروز تعداد قابل ملاحظهای از اپیدمیها و قحطیها در مناطق گوناگون کشورمان شد که شرح مبسوط آن در مأخذ ذکر شده قابل پیگیری است.
در اینجا باید در نهایت اختصار توضیح دهم که گرچه برای حصول چنین دستاوردی، هزاران نفر شبانهروز تلاشهای گستردهای را در سراسر کشور انجام دادند، اما سهم آیتالله شهید دکتر بهشتی، استاد فقید میرمصطفی عالینسب و رئیسجمهور شهید، محمدعلی رجایی و همه نخستوزیران پس از ایشان، سهمی استثنائی و کمنظیر است. بصیرتهای عالمانه نظری و تجربههای گرانسنگ و کمنظیر علمی مرحوم عالینسب در کنار پشتیبانیها و اراده جدی شهید بهشتی و سازماندهی کمنظیر شهید رجایی و پایمردی همه کسانی که در طول 8 سال دفاع مقدس در ستاد بسیج اقتصادی کشور فعال بودند، نقش تعیینکننده و استثنائی در حصول این دستاوردها داشته است. از این قبیل امور که یا اصلاً گزارش مکتوب جامعی دربارهاش منتشر نشده و هیچ کتاب یا مقالهای درباره آن نوشته نشده، در این دوره کم نیستند، ولی همه این بیتوجهیها چیزی از عظمت هیچکدام از آنها کم نمیکند و ما برای رعایت اختصار از ذکر بقیه آنها خودداری میکنیم، به امید آنکه انگیزهها و توفیقها و همتهایی به وجود آید و گزارشهای مناسب و درخور در این زمینه ارائه کند.
وجه دوم مطالبی که در این قسم عرضه میدارم، ناظر بر معرفی چند خلاف قاعده و دستاورد غیرمترقبه است که تنها در سایه همدلی و اعتماد متقابل میان دولت و ملت، قابلیت تحقق دارد؛ ضمن آنکه صداقت و شفافیت و پایمردی بر اصول انقلاب اسلامی نیز مهمترین منشأهای این همدلی و اعتماد متقابل بودهاند. برای مثال؛ در حالی که همگان به این مسأله اذعان دارند که شرایط جنگی، شرایطی است که مسائل اضطراری و آنی، سایه سنگین خود را به شکلهای گوناگون بر نظام تصمیمگیری و تخصیص منابع تحمیل میکند و کوتهنگری را به رویّه مألوف و مستقر تبدیل مینماید، ترکیب خردمندانه پایبندی به اصول همراه با دورنگری و جلب مشارکت حداکثری مردم در امور مربوط به خود آنچنان هزینهها را کاهش داده و دستاوردها را افزایش میدهد که گاه حتی برای اهل نظر نیز شگفتانگیز و اعجابآور به نظر میرسد.
مقایسه تحولات سهم امور اجتماعای و امور نظامی در بودجه عمومی دولت در طی سالهای جنگ تحمیلی نسبت به دوره سالهای 57 ـ 1352 یعنی دوران مواجهه کشور با نخستین تجربه شوک نفتی که تخصیص منابع با ملاحظات نظام شاهنشاهی صورت میپذیرفت، برای تمامی کسانی که درکی منصفانه از ابعاد متفاوت شرایط ایران در آن دورانها داشتهاند به واقع میتواند حیرتانگیز باشد. براساس روایت نویسندگان کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی که از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات و مرکز اسناد دفاع مقدس، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار یافته، آمده است که بخش اجتماعی در دوران جنگ نسبت به سالهای قبل از آن از گستردگی و سهم بالایی در امور هزینهای بودجه کشور برخوردار شده، به گونهای که سهم امور اجتماعی از کل امور هزینهای بودجه عمومی به حدود 5/39 درصد رسیده است، در حالی که در همین دوره یعنی دوران یکی از طولانیترین جنگهای تاریخ ایران سهم امور دفاعی در بودجه عمومی کشور معادل 7/12 درصد کل هزینههای دولت شد.
نویسندگان کتاب مزبور در ادامه میافزایند: نکته مهم آنکه در دوران قبل از جنگ (دوره 1357 – 1353) سهم امور اجتماعی در حدود 4/18 درصد کل هزینههای عمومی دولت را شامل میشد، در حالی که امور دفاعی سهم معادل 3/23 درصد از کل هزینههای دولت را به خود اختصاص داده بود، به عبارت دیگر، سهم امور دفاعی از کل هزینههای بودجه عمومی دولت در دوره مزبور یعنی دوران صلح، حدودً دو برابر سهم هزینههای دفاعی در دوران جنگ بوده است (دژپسند و رئوفی، 1387: 151 ـ 150)
خواننده آگاه و ناظران منصف نیک میدانند که توجه بیشتر به امور اجتماعی به معنای اهتمام بیشتر به آموزش، بعداشت و تغذیه مردم است که در زمره دورنگرانهترین الگوهای تخصیص منابع و زیربناییترین الگوهای سرمایهگذاری یعنی سرمایهگذاری بر روی انسانها را منعکس میسازد.
چنین نگرشی به مسائل توسعه آن هم در سختترین شرایط، تنها در صورتی قابل تحقق است که از یکسو مدیریت توسعه ملی نسبت به آرمانها و باورهای اکثریت قاطع مردم، صادقانه همراهی نشان داده باشند و از سوی دیگر، مردمی که با مشاهده این رویه اداره کشور به دولتمردان خود اعتماد میکنند، خالصانه در زمینه کاستن بار اقتصادی و انسانی جنگ و اداره کشور، بیسابقهترین همراهیها و مشارکتهای بدون توقع را به نمایش میگذارند.
برآیند این حسن اعتماد و همکاری متقابل، بلافاصله انعکاس خود را در همه عرصههای حیات جمعی ایرانیان به نمایش گذاشته است، به گونهای که براساس مستندات کتاب پیشگفته، علیرغم شرایط جنگی در دوره مزبور، ترکیب بخشی فعالیتهای اقتصاد ایران نیز تحولی چشمگیر به نفع فعالیتهای مولد را به نمایش گذاشته است، به گونهای که برای مثال سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از 7/7 درصد در دوره شوک اول نفتی به 5/12 درصد در دوران پایان جنگ رسیده است و سهم ارزش افزوده بخش صنعت و معدن نیز در همین دوره از 7/12 درصد به 7/15 درصد از تولید ناخالص داخلی افزایش نشان میدهد. (همان: 109-110)
در چارچوب این الگوی تعامل صادقانه و دورنگرانه است که بزرگترین رکوردهای مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاریهای مولد در اقتصاد ایران در دوره جنگ به ثبت رسیده است، یعنی دورانی که علیالاصول به واسطه شدت ناامنی و عدم اطمینان میبایست عکس این مسأله مشاهده گردد. به گواه مستندات کتاب مزبور، سرمایهگذاری بخش خصوصی در سال 1362، 1/85 درصد نسبت به سال 1361، افزایش نشان میدهد که این رکورد تاکنون در تاریخ اقتصاد ایران تکرار نشده است.
نویسندگان کتاب مزبور تصریح میکنند که نکته حائز اهمیت دیگر این است که در سال 1362، بالاترین سهم از رشد اتفاقافتاده در سرمایهگذاری به رشد سرمایهگذاری در ماشینآلات به میزان 8/73 درصد مربوط میشود و از دیدگاه نویسندگان این کتاب، شگفتانگیزترین قسمت ماجرا، مشارکت حیرتانگیز بخش خصوصی در سرمایهگذاری مولد میباشد. (همان، 121) این چنین است که در این کتاب، مکرر تصریح شده است که بخش بزرگی از بهترین رکوردهای تاریخ اقتصادی ایران در این دوره به ثبت رسیده و همگی مدیریت اقتصادی این کشور در آن دوران را تبدیل به یک تجربه بسیار قابل تأمل و شایسته مطالعات و بررسیهای بیشتر کرده است.
در سالهای بعد از جنگ تحمیلی بسیاری از نیروهای موجود در حاکمیت کشورمان نیز به دلایل و انگیزههای متفاوت و خدای ناکرده شاید از ترس آنکه مبادا این دستاوردهای خارقالعاده و شگرف به نام معدودی از دستاندرکاران کلیدی آن دوران تمام شود و به نام آنها نوشته شود، اصل مسأله را که حمایت از ثمربخشی یک جهتگیری اصولی و آرمانی و انقلابی بود و به هیچوجه به فرد یا گروه خاصی نیز به صورت انحصاری تعلق نداشته، بلکه متعلق به کل نظام و همه مردم بوده است یا کتمان کردند و یا به انکار و حتی گاه به تخریب آن پرداختند و یا دست به انتشار مطالب به کلی خلاف واقع زدند. از همین روست که طی 20 ساله گذشته تمایل چندانی در زمینه واکاوی منصفانه و منطبق بر موازین علمی تجربه اقتصاد ایران در آن دوران یعنی 10 ساله ابتدای انقلاب اسلامی مشاهده نمیشود.
از این قبیل مسائل که با ترکیبی از ملاحظات فرهنگی، سیاسی یا منافع گروهی نادیده گرفته شده و تحولات ناشی از ثمربخشی خارقالعاده سمتگیریهای اتخاذ شده از سوی امام خمینی(ره) شورای انقلاب اسلامی، دولت موقت و از دولت شهید رجایی تا دولت مهندس موسوی را کتمان یا انکار میکند، بیشمار است و امیدوارم پژوهشگران ارجمند از موضع مصالح توسعه ملی به آنها توجه کافی مبذول بدارند. اگر بخواهیم با وجود همه شگفتیآفرینیهای پیشگفته به مهمترین تحول رخ داده در اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی اشارهای داشته باشیم، بیگمان میبایست به تغییرات شگفتانگیز مربوط به الگوی مشارکت دولت و بخش خصوصی در کل اقتصاد ایران متمرکز شویم.
کسانی که با اعداد و ارقام و اسناد رسمی منتشره درباره اقتصاد ایران آشنا هستند میدانند که براساس گزارش پیوست سند قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، شاخص ترکیبی دخالت دولت در اقتصاد ایران که از محاسبه نسبت مجموع هزینههای حاکمیتی و تصدیگری دولت به تولید ناخالص داخلی به دست میآید در سالهای پایانی رژیم پهلوی بالغ بر 63 درصد بوده که در اثر جهتگیریهای آرمانخواهانه و ارائه الگویی از ترکیب خردمندانه عدالت و آزادی و استقلالخواهی همراه با جلب اعتماد و مشارکت مردم در دوران جنگ تحمیلی 8 ساله به حدود 40 درصد در سال 1367 رسید و از آن پس مدیریت اقتصادی پس از جنگ تحمیلی تحت این عنوان که میزان مداخله دولت در دورۀ جنگ و جهتگیریهای به اصطلاح دولتسالارانه مدیریت اقتصاد جنگ به ابعاد غیر قابل تحملی رسیده است، شرایطی را به وجود آوردند که از سال 1371 به این سو، نسبت مزبور که نمایانگر میزان مداخله دولت در اقتصاد است هرگز از 60 درصد پایینتر نیامده است.
به عبارت دیگر، در حالی که در سالهای 1355 و 1356 سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران اندکی کمتر از 37 درصد بوده، در سال پایانی جنگ تحمیلی علیرغم همه ویژگیها و اضطرارهای ناشی از آن شرایط، سهم مزبور به حدود 60 درصد رسیده است و همانطور که پیشتر اشاره شد، برجستهترین ویژگی این افزایش چشمگیر، حضور و مشارکت بخش خصوصی در این دوره و برعهده گرفتن مسئولیتهای بسیار جدی و کمسابقه در حوزه فعالیتهای مولد یعنی صنعت و کشاورزی بوده است و طنز تلخ ماجرا در مورد سالهای پس از جنگ، آن است که از میدان به در کردن بخش خصوصی و تنزل موقعیت این بخش در اقتصاد ایران که از 1371 تاکنون هرگز از 40 درصد فراتر نرفته، تحت لوای شعارهایی چون خصوصیسازی و آزادسازی اقتصادی و در راستای توسل به همه اقدامات شناخته شده برای کاهش میزان دخالت دولت در اقتصاد بوده است.
در مقایسه بینالمللی قابل تأمل
وجه دیگر مسأله که به نظر میرسد اگر نه بیش از موارد پیشگفته حداقل به اندازه آنها ارزش مطالعه و پژوهش داشته باشد، انجام مقایسههای بینالمللی است. این مقایسهها میتواند طیف گستردهای از کشورها و طیف گستردهای از مؤلفهها را در بر گیرد. در ادامه با استفاده از مطالب مطرح شده در کتاب اقتصاد ایران در دوران جنگ تحمیلی به نمونههای کوچکی در این زمینه نیز اشاره میکنیم. در صفحه 20 این کتاب تصریح شده و نشان میدهد از آنجا که در دوران جنگ به موازات بسیج نظامی، بسیج اداری نیز برای تدارک جنگ اجتنابناپذیر بوده، افزایش چشمگیر کارمندان دولت در فاصله آغاز تا پایان جنگ در زمره قابل تصورترین اتفاقات است.
سپس در ادامه آمده: در فرانسه شاهد این بودهایم که تعداد کارمندان دولت از حدود 700هزار نفر در سال آغاز جنگ دوم جهانی برای آنها یعنی سال 1939 به حدود 2 میلیون نفر در سال 1945 یعنی سال پایانی جنگ جهانی دوم رسید، یعنی جنگ 6 ساله برای یک کشور بسیار پیشرفته که سالهای طولانی تعداد قابل ملاحظهای مستعمره داشته و از نظر ساختاری و نهادی در زمره پیشرفتهترین کشورهای جهان محسوب میشده است، موجب افزایش تعداد کارمندان دولت به میزان تقریباً 3 برابر سال آغازین جنگ در زمان پایان جنگ شده است، این در حالی است که براساس مندرجات سالنامههای آماری کشور تعداد کارمندان دولت ایران در سال 1359 معادل 1060905 نفر بود که در سال 1368 یعنی سال پایانی جنگ به 1492822 نفر رسید.
به عبارت دیگر، در تجربه ایران در جنگی که از نظر دوره زمانی تقریباً 5/1 برابر تجربه فرانسه به طول انجامیده، افزایش تعداد کارگران به لحاظ نسبی کمتر از 50 درصد آن چیزی است که برای فرانسه اتفاق افتاده است. به نظر میرسد که هر خواننده منصفی میپذیرد که نمیتوان این دستاورد خارقالعاده را تصادفی و خود به خودی انگاشت و بنابراین، میارزد که این پدیده فینفسه موضوع مطالعات جدی تخصصی قرار بگیرد.
این مقایسه را میتوان به شکل معنیدارتری با عملکرد اقتصادی رژیم بعثی صدام حسین در عراق نیز صورت داد. یافتههای این مقایسه نیز حتی در حد موارد اندکی که در ادامه توضیح داده میشود به واقع تکاندهنده است، زیرا همگان میدانند ما در دوران جنگ با چه محدودیتهای عظیم بینالمللی روبهرو بودهایم و طرف مقابل ما درست برعکس از چه حمایتها و مساعدتهای بیسابقه در سطح بینالمللی برخوردار بود. در اینجا نیز فقط به چند مؤلفه مختصر اشاره، و علاقهمندان را به مطالعه ژرفتر در این زمینه دعوت میکنیم.
در سال شروع جنگ، جمعیت عراق تنها 14 میلیون نفر و جمعیت ایران نزدیک به 39 میلیون نفر بوده است. در آن سال، درآمد عراق از محل صادرات نفت معادل 26 میلیارد دلار بوده، در حالی که درآمد ایران با وجود جمعیت بیش از 5/2 برابری کمتر از نصف عراق یعنی حدود 11/6 میلیارد دلار بوده، ذخایر ارزی عراق در سال شروع جنگ معادل 35 میلیارد دلار و ذخایر ارزی ایران حدود 6/5 میلیارد دلار بوده. همه اینها هنگامی بهتر معنیدار میشود و عظمت عملکرد نسبی اقتصاد ایران در آن دوران بدون آنکه بخواهد کاستیها را نادیده گرفته یا منکر شود خود را بهتر نشان خواهد داد که بدانیم در پایان جنگ تحمیلی در حالی که عراق، بدهی خارجی 86 میلیارد دلاری به جا گذاشته بود نه تنها بدهی خارجی ایران در این دوره صفر بوده، بلکه در همین دوره بخش قابل ملاحظهای از بدهیهای خارجی بازمانده از دوران پهلوی نیز پرداخت شده است.
چند رکود ماندگار دیگر
در کنار همه این دستاوردها باید توجه داشته باشیم که پایینترین نرخ رشد نقدینگی از سال 1353 تا امروز به یکی از سالهای میانی جنگ تحمیلی متعلق بوده است. به عبارت دیگر، این رکورد یعنی نرخ رشد 6 درصدی نقدینگی هنوز در اقتصاد ایران تکرار نشده است. به تبع نرخ رشد نقدینگی مزبور، پایینترین نرخ رشد تورم تجربه شده در تاریخ اقتصادی ایران از سال 1353 تا امروز باز هم متعلق به دوران جنگ تحمیلی است. در سال 1364 اقتصاد ایران تورم 9/6 درصدی را تجربه کرده که تا امروز تکرار نشده است.
میزان متوسط سالانه واردات کشور از دوره 1352 تا 1357 تا هنگامی که با دوره جنگ و دورههای مشابه پس از جنگ مقایسه میشود، حکایت از آن دارد که کمترین میزان واردات در کل این دورهها، مربوط به دوره جنگ تحمیلی بوده و این رکورد نیز هنوز تاکنون تکرار نشده است. در هر یک از این موارد نیاز به تذکر و توضیح نیست که همه چیز اقتضای خلاف آنچه اتفاق افتاده است را دارد، اما پایمردی همه دستاندرکاران اداره کشور و جنگ و صداقتورزی با مردم در مورد آرمانهای انقلاب اسلامی و جلب اعتماد متقابل میان دولت و ملت، منشأ چنین دستاوردهایی شده است و به نظر میرسد که ریشهیابی مؤلفههای کلیدی تحقق این دستاوردها، میتواند زمینهساز جهشهای بزرگ در اقتصاد و توسعه ملی گردد.
آخرین نکته را به مسألهای اختصاص میدهم که مهمترین و زیربناییترین مؤلفه برای امکانپذیر ساختن تکرار چنان دستاوردهایی است. نام این مؤلفه «شفافسازی» فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع و کارآمدسازی نظام آمار و اطلاعات است. هر کس که دستی در پژوهشهای مربوط به اقتصاد ایران دارد، میداند که صادقانهترین و دقیقترین اطلاعات و آمار و قابل اتکاترین آنها در طی 30 ساله گذشته به سالهای جنگ تحمیلی تعلق دارد و بر همین سیاق است که کوبندهترین انتقادها به عملکرد اقتصادی و برجستهسازی نقاط ضعف مدیریت اقتصادی کشور نیز که در اسناد رسمی انعکاس یافته و انتشار عمومی پیدا کرده باشد، به همان دوران متعلق است. این صداقت و شفافیت، مهمترین رموز مهار تمایلات رانتجویانه در آن دوران بوده و به گمان اینجانب از کانالهای متعددی، مهمترین ابزار امکانپذیرکننده آن کارنامه است.
همگان نیک میدانند که در شرایط جنگی برای یک دولت بیشترین توجیهها برای دستکاری آمار و اطلاعات و پنهانکاری در فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع وجود دارد، اما نظام جمهوری اسلامی در آن دوران بر صداقتورزی و شفافیت، پای فشرد و نتایجش را هم مشاهده کرد. امید آنکه همچنان بتوانیم اینچنین باشیم و دولت و ملت شاهد تکرار آن دستاوردهای حماسی و بعضاً تکرار ناشده باشند. در این زمینه بیش از آنکه اشخاص اهمیت داشته باشند، رویهها حائز اهمیت هستند و در آن دوران به واقع چنین بود.
آیا به قاعده آنچه طی بالغ بر 20 سال پس از جنگ شاهد بودهایم، میتوانید تصور کنید که دولتی داوطلبانه از مجلس بخواهد که به موازات بررسی بودجه ریالی سالانه، تصمیمگیری درباره تخصیصهای ارزی را نیز برعهده گیرد تا کوچکترین روزنههای رانتجویی هم برای رانتجویان حرفهای و ریشهدار در تاریخ اقتصادی ایران بسته شود؟
در آن زمان، اینگونه عمل شد و آنگونه نتیجه داد. امید آنکه به قاعده این تجربه حیرتانگیز هم که شده، باور کنیم که شفافیت و صداقت، راه نجات اقتصاد ایران است؛ همانطور که راه همبستگی و اعتماد متقابل دولت و ملت نیز هست و چنین باد.