سیروس محمودیان: در چند وقت اخیر در عین حال که سلسله نوشتار بازشناسی اکبر هاشمیرفسنجانیبهرمانی با استقبال خوبی روبهرو بوده اما برخی بر نگارنده ایراد گرفتهاند که چرا در هر حادثه مهمی نام و نقش ویژه رفسنجانی مورد تاکید قرار میگیرد. آیا تعمدی در این کار است؟
آیا نگارنده با عینک بدبینی به بازشناسی هاشمی نمیپردازد و دهها پرسش مشابه که در پاسخ بخشی از آنها باید گفت از نظر نگارنده این مطالب طبیعتا عاری از عیب و نقص نیست اما سعی نگارنده عموما بر این بوده که فارغ از حب و بغضهای شخصی حقایق عملکردی رفسنجانی به عنوان چهره تاثیرگذاری که ماحصل اقدامات وی گاه نتایج مثبت و گاه نتایج منفی در پی داشته مورد اشاره واقع شود و اگر در نوشتار یادشده تعارضی به چشم میآید یا تندی و کندی در نقل اتفاقات و مواضع ایشان ملاحظه میشود صرفا مربوط به پیچیدگیهای شخصیتی– مدیریتی ایشان است.
باید پذیرفت در بازبینی تاریخ انقلاب اسلامی و مراحل تشکیل، تثبیت و صدور آن و همچنین تاسیس حکومت جمهوری اسلامی در ایران نام رفسنجانی و خانواده درجه یک و دو ایشان به وفور به چشم میخورد. تقریبا در 33 سال گذشته در هر اتفاق مهمی که میتوان بر هریک از این اتفاقات عنوان «پیچ سرنوشتساز» نام نهاد بیتوجهی به نام و نشان ایشان کاملا غیرممکن است.
مثلا در اتفاقات دهه 1350 در ماجرای تشکیل شورای انقلاب، تشکیل حزب جمهوری اسلامی، تشکیل دولت موقت، تشکیل مجلس موسسان، تشکیل مجالس اول تا سوم شورای اسلامی، انتخاب و سپس عزل بنیصدر، نفوذ تشکیلاتی عناصر منافق در بدنه انقلاب اسلامی به واسطه عوامل مشخصی مانند «لاهوتیها» یا در جریان حمایت از لیبرالهای غربزده وابسته به نهضت آزادی و ملیگراها نمیتوان از نقش مثبت و منفی راهبردی رفسنجانی چشم پوشی کرد.
داشتن مسؤولیت ریاست مجلس شورای اسلامی و جانشینی فرماندهی کل قوا و ریاست مجمع تشخیص مصلحت و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی و... نیز از همین دست عناوین محسوب میشود یا در متن ماجرای انفجار 8 شهریور 1360 که منجر به شهادت شهیدان رجایی و باهنر شد بازتوجه به نوع دفاع ظاهرا احساسی رفسنجانی در اولین خطبه نماز جمعه بعد از انفجار از متهمان اصلی این انفجار یعنی بهزاد نبوی و سعید حجاریان بسیار عجیب مینماید یا در مساله راهبردی برقراری ارتباط یا عدم ارتباط آشکار و پنهان با آمریکاییها و پدیداری رسوایی مکفارلین یا همان «ایرانگیت» که با هوشیاری حضرت امام(ره) به یک پیروزی بزرگ برای ملت ایران تبدیل شد، نمیتوان از نقش هاشمیرفسنجانی و برادرزاده وی در شکلگیری این رسوایی چشمپوشی کرد.
در قضیه انتصاب مشکوک حسینعلی منتظری به قائممقامی رهبری که با وجود نارضایتی حضرت امام(ره) شکل گرفت نیز نمیتوان از نقش جدی هاشمی اغماض کرد. ماجرای سازش با حکام آلسعود نیز قصه پرغصه دیگری است همچنین در چند سال اخیر به کرات مطالب داغی از زبان سرداران وقت 8 سال دفاع مقدس در ماجرای نوشاندن جام زهر به حضرت امام(ره) و نقش رفسنجانی و میرحسین موسوی تحت عنوان «بازگشایی جعبه سیاه جنگ 8 ساله» مکررا به گوش رسیده است که ضرورت تاریخی حکم میکند بهطور جدی و با مشارکت فعال شخص رفسنجانی یک بار برای همیشه به مساله یادشده در سطح ملی رسیدگی شده و به حرف و حدیثهای یادشده پایان داده شود، همچنین نمیتوان از نقش ماندگار رفسنجانی در تشکیل و مدیریت 2 دوره دولت دوم خردادی محمد خاتمی گذر کرد. فتنه 88 و ماجرای میرحسین موسوی و... هم که جای خود را دارد.
در این میان تشکیل دولت سازندگی از رخدادهای مهم و تاثیرگذار بر وضعیت سیاسی– اجتماعی دهه دوم انقلاب اسلامی در عرصه داخلی و بینالمللی به شمار میرود که شاید اهمیت نقش ماندگار هاشمی در تشکیل دولت سازندگی و تبعات بیشمار تحمیلی آن بر پیکره اصول لایتغیر انقلاب اسلامی با مجموع حوادث صدرالاشاره قابل قیاس نباشد. در بررسی موضوع تشکیل شدن دولت سازندگی باید گفت پس از یک فراز و نشیب طولانی 8 ساله در 27 تیر 1367 و همزمان با پذیرش رسمی قطعنامه 598 مذاکرات صلحی آغاز شد که طبیعتا سازندگی را به اولویت کشور تبدیل کرد.
در کمتر از یکسال با ارتحال ملکوتی حضرت امام(ره) در ساختار سیاسی کشور تحولات نوین اجباری پیش آمد که برگزاری زودرس انتخابات ریاستجمهوری در سال 68 و تکیه هاشمیرفسنجانی بر مسند ریاستجمهوری از نتایج مهم آن تحولات به شمار میرود.
در مقطعی که هاشمیرفسنجانی با جدیت خود را برای کسب کرسی ریاستجمهوری آماده میکرد تا مثلا به ترمیم خرابیهای به یادگار مانده از جنگ تحمیلی 8 ساله بپردازد، وی تحقق رویای سازندگی خویش را عملا در پرهیز از اتکا به جناح چپ و راستی میدید که مطابق با تجارب 8 ساله شخصی اش، وی مقبولیت چندانی نزد سران اصلی آن جناحها نداشت. ظاهرا در آن مقطع سرنوشتساز رفسنجانی ناچار میشود برای گریز از این تنهایی طاقتفرسا تکنوکراتهایی را با خود همراه کند که کاملا مطیع وی بودند ولی عملا اعتقادی به کارایی متد اسلامی در عمران و آبادانی کشور نداشتند.
در واقع هاشمیرفسنجانی که در سایه اصلاح قانون اساسی و حذف پست نخستوزیری از ساختار اجرایی کشور اختیارات قابل توجه ویژهای را در عرصه اجرا به دست آورده و عملا قدرت مطلق اداره دولت را در دست گرفته بود برای در امان ماندن خود و کابینهاش از تبعات چنین تفکرات غربمحوری موکدا همراهان نوظهور را از پرداختن به مسائل سیاسی و حتی اظهار مطالب مطروحه در اینباره بازمیداشت. مطابق با دستورالعمل صریح رفسنجانی هیچیک از دولتمردان دولت سازندگی مجاز به ورود به حیطه سیاست نبودند. قرار بود حرف اول و آخر در این زمینه و البته در همه زمینهها تنها از زبان رفسنجانی شنیده شود.
در حقیقت بخشی از تکنوکراتهای تازه به دوران رسیده که مبتنی بر دیدگاههای لیبرالی خطمشی دولت را در دست تدوین داشتند و بشدت در پی اجرایی کردن نسخ شکست خورده بانک جهانی در ایران تازه از جنگ رسته بودند در ایام تبلیغات انتخاباتی با طرح شعارهای پرزرق و برق و دادن وعدههای دهنپرکن سازندگی، مردم را به پایان یافتن دوران اقتصادی بسیار سخت ایام 8 سال دفاع مقدس امیدوار کرده و آنان را به همراهی با هاشمیرفسنجانی تشویق و ترغیب میکردند؛ ایام سختی که به راحتی میتوان به واسطه تشدید تحریمهای مختلف بینالمللی در سالهای پایانی جنگ تحمیلی نام «ریاضت اقتصادی» بر آن گذاشت.
باید گفت در آن زمان بخشی از مردم فارغ از جهتگیریهای سیاسی و صرفا در یک فضای احساسی به هاشمیرفسنجانی رای دادند تا شاید گشایش عاجلی در امور رفاهی- اقتصادی جامعه به وجود بیاید اما گذر زمان عملا اثبات کرد نتایج حاصله کاملا برخلاف انتظار عمومی بوده است.
در عرصه اجرا مجموع اقدامات 8 ساله دولت سازندگی سبب شد «تشدید فقر عمومی و تورم افسارگسیخته» عملا کمر بخش عمدهای از مردم را که عموما از طبقات مستضعف جامعه بودند زیر چرخهای بیرحم «توسعه پنگوئنی» تکنوکراتها خرد کند. واکاوی سیاستهای اقتصادی شتابزده دولت سازندگی در زمینههای مختلف موید آن است که دولت رفسنجانی در سایه یک تفسیر غلط از مفهوم «توسعه و رشد» بخشی از اصول بنیادین انقلاب اسلامی را به فراموشی سپرد که «عدالت در همه ابعاد» تنها نمونه بارزی از این فراموشیسپاریهای تعمدی تکنوکراتها به حساب میآید.
ریخت و پاشهای عجیب و غریب در بخش دولتی و واگذاری آنچنانی صنایع مادر به اشخاص و جریانات خاص! به انحصار گرفتن صنایع پردرآمد و جانبی صنعت نفت و گاز در بخشهای مختلف توسط نورچشمیها و بیتوجهی به مطالبات و دغدغههای روزمره محرومان و اقشار آسیبپذیر از مولفههای اصلی تعریف تکنوکراتها از مفهوم رشد و توسعه محسوب میشد.
در اصل موتور محرکه دولت سازندگی اشخاصی بودند که توسعه صنعتی مبتنی بر الزامات نظام سرمایهداری غربی را بر توسعه دینی مقدم دانسته و عموما توسعه مبتنی بر اصول و منش دینی را غیرممکن میدانستند. دستورالعمل سازندگی نیز بر اساس توصیه خارجیها! «سیاست تعدیل اقتصادی» بود که در آن مقطع اجرای شتابزده آن به واسطه عدم برخورداری از مصوبههای قانونی صادره از مراکز قانونگذار کشور، امری کاملا غیرقانونی بوده و از سوی دیگر به شکل ماهیتی نیز در تعارض آشکار با مصوبات وقت مجلس قرار داشت.
به هر حال این رفتار نادرست ساختارشکن بدعت تلخی در اداره یک کشور انقلابی بود که پس از گذشت تنها 11 سال از عمر جمهوری اسلامی در کشور به شکلی نیمهعلنی رسمیت مییافت. باید اصرار عامدانه ورزید که با وجود انکارهای کارگزاران وقت، اعتقاد به مادیگرایی– دانسته یا ندانسته- ذات بخش مهمی از مجموع سیاستهای اقتصادی دولت سازندگی را تشکیل میداد.
مقام معظم رهبری در نقد دیدگاههای این جمع کارگزار در آن دوران میفرمایند: «عدهای سازندگی را اشتباه گرفتند با مادیگرایی. سازندگی چیزی است، مادیگری چیز دیگری است. سازندگی یعنی کشور آباد بشود. طبقات محروم به نوایی برسند.
سازندگی آن کاری بود که علی بن ابیطالب(ع) داشت که حتی در دوران خلافت هم که حالا من این را تردید دارم تا قبل از خلافت که قطعی است، با دست خودش آن بزرگوار نخلستان آباد میکرد، زمین احیا میکرد، درخت میکاشت، چاه میکند، آب جاری میکرد. این سازندگی است. دنیاطلبی و مادهطلبی آن کاری است که عبیدالله زیاد و یزید میکردند، آنها کی چیزی را میساختند، آنها فانی میکردند، آنها میخوردند، آنها تجملات زیاد میکردند.
این 2تا را با هم اشتباه نباید کرد. امروز عدهای خودشان را غرق در پول و دنیا و مادهپرستی میکنند به اسم سازندگی، این سازندگی است؟!» گفتنی است دامن زدن به مسابقه رفاه و رفاهزدگی میان مسؤولان نظام با پول بیتالمال، بیاعتنایی به محرومان و مستضعفان و گسترش شکاف طبقاتی و پدیدار شدن نوکیسههای وابسته و علنیسازی تبعیضهای فاحش در امر واگذاری صنایع و امکانات عمومی به بستگان از اولین نتایج حضور 4 ساله دولت اول سازندگی در مسند امور به حساب میآید.
شکی وجود ندارد کارگزاران وقت سازندگی به شکلی هوشمندانه مسیر حرکت قطار دولتهای بعدی را نیز تعمدا ریلگذاری کردند. علاوه بر آنکه قاطبه اعضای کابینه دولت اول اصلاحات همان کارگزاران سازندگی محسوب میشدند چینش سیاستهای کلان اقتصادی کشور به شکلی بود که اگر بر فرض محال سردمداران دولت اصلاحات تمایلی به ادامه مسیر دولت سازندگی نداشتند باز راه بازگشتی وجود نداشت.
اقتصاد ورشکسته هدیه دولت سازندگی به دولت اصلاحات بود، البته نباید غافل شد که دولت رفاهطلب اصلاحات با شتاب بیشتری به پیگیری سیاستهای یادشده همت گماشته و اتفاقا با زد و بندهای مالی غیرقابل وصفی در حوزه ارزی- نفتی بر میزان مصایب گذشته افزود.
مقام معظم رهبری با ملاحظه بدعتهای پیش آمده، 6 آبان 1381 که یکسالی از شروع فعالیت دولت دوم اصلاحات میگذشت، هشدار میدهند: «مسابقه رفاه میان مسؤولان، بیاعتنایی به گسترش شکاف طبقاتی در ذهن و عمل برنامهریزان، ثروتهای سربرآورده در دستانی که تا چندی پیش تهی بودند، هزینه کردن اموال عمومی در اقدامهای بدون اولویت و به طریق اولی در کارهای صرفا تشریفاتی، میدان دادن به عناصری که زرنگی و پررویی آنان همه گلوگاههای اقتصادی را به روی آنان میگشاید و خلاصه پدیده بسیار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کسانی که آمادگی دارند آن را هزینه کسب قدرت سیاسی کنند و البته با تکیه بر آن قدرت سیاسی اضعاف آنچه را هزینه کردهاند، گرد میآورند.
اینها و امثال اینها آن نقطههای استفهامبرانگیزی است که هر جوان معتقد به عدل اسلامی، ذهن و دل خود را به آن متوجه مییابد و از کسانی که مظنون به چنین تخلفاتی شناخته میشوند پاسخ میطلبد و همچنین در کنار آن از دولت و مجلس و دستگاه قضایی، عملکرد قاطعانه برای ریشهکن کردن این فسادها را مطالبه میکند.
امروز این مهمترین و مطرحترین مساله کشور ماست». مقام معظم رهبری همچنین در پاسخ به کسانی که به بهانه رسیدن به رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی کاذب اقشار فقیر را فقیرتر میکردند، میفرمایند: «رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی، مساله اول نیست.
آنچه در درجه اول است این است که فقیر در جامعه نباشد، محروم نباشد، تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد». مقام معظم رهبری که طبق اصولی از قانون اساسی مسؤولیت تدوین خطوط اصلی نظام جمهوری اسلامی را برعهده دارند در تبیین اهداف اصلی جریان سازندگی میفرمایند: «هدف اصلی در کشور ما و در نظام جمهوری اسلامی، عبارت از تامین عدالت است و رونق اقتصادی و تلاش سازندگی، مقدمه آن است. ما نمیخواهیم سازندگی کنیم که نتیجه این سازندگی یا نتیجه رونق اقتصادی این باشد که عدهای از تمکن بیشتری برخوردار شوند و عدهای فقیرتر شوند.
این به هیچوجه مورد رضای الهی و رضای اسلام و مورد قبول ما نیست». اما با این وجود نتایج حاصله از دولت سازندگی کاملا برخلاف اهداف اولیه مفهوم توسعه پایدار و سازندگی مبتنی بر تعالیم اقتصادی– اجتماعی اسلام بود. بازخوانی وضعیت اقتصادی کشور در دوران 8 ساله دولت سازندگی گواه روشنی میدهد که این 8 سال با فراز و فرودهای بیشماری همراه بوده که 2 مولفه اصلی آن در 2 عبارت «سیاست تعدیل ساختاری» و «تورم بیسابقه 49 درصدی» خلاصه میشود.
سیاست تعدیل اقتصادی اگر چه به عنوان «نسخه ابلاغی بانک سرمایهسالار جهانی» و برای دستیابی به اهداف مهم اقتصاد کلان مانند کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد تولید واقعی در ایران توسط دولت سازندگی به شکلی ناقص به مرحله اجرا گذاشته شد اما در عین حال باید افزود به واسطه ندانمکاریها، تبعیضات روی داده و مجموعا عدم وجود یک برنامه جامع اجرایی- عملیاتی مشخص در حوزه اقتصادی و شکلگیری پدیده شوم ویژهخواری آقازادهها در هنگامه یک رخداد راهبردی مانند «خصوصیسازی» و رواج سهمگین رانتهای اهدایی تکنوکراتها به اقوام و آشنایان و سوءاستفادههای جدی عدهای از کارگزاران از بیتالمال که عملا به افزایش عمیق فاصلههای طبقاتی و ترویج ویژهخواری نورچشمیها منجر شد سیاست تعدیل ساختاری با شکست فاحشی مواجه شده و تورم بیسابقه 49 درصدی کمرشکنی را بر جامعه تحمیل کرد که در شماره آتی به بازخوانی آن پرداخته خواهد شد.
شکی وجود ندارد که تغییر اولویت سازندگی به اولویت منحط تشریفاتگرایی و رفاهزدگی از نتایج ملموس این سیاست شکستخورده بانک جهانی به حساب میآید که تبعات آن کماکان دامنگیرجامعه اسلامی ماست.