دموکراسی، دیکتاتوری و کارکرد اقتصاد

1) دیدگاه موافق
این دیدگاه بر جنبه‌های مثبت نهادهای دموکراتیک از جمله خصوصی‌سازی، آزادی اقتصادی، گسترش بازارها، ایجاد تکنولوژی‌های رقابتی، ایجاد امنیت و آسایش برای شهروندان،‌ حمایت از حقوق مالکیت، ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری، کاربرد بهتر منابع و محدود ساختن دخالت دولت در اقتصاد تأکید می‌کند. این دیدگاه که دموکراسی را سبب کارکرد بهتر اقتصاد می‌داند بر پایه ایده‌های لیبرالهای کلاسیک بنا شده است. یعنی اینکه دموکراسی و رقابتهای سیاسی بر سیاستگذاریهای دولت اثر می‌گذارد. این دیدگاه خوش‌بینانه‌ به گونه‌ای گسترده در پایان سالهای 1950 و آغاز سالهای 1960 مورد حمایت اندیشمندان و سیاستگذاران بود.
به نظر آمارتیاسن (1382) وقتی همه چیز به خوبی پیش می‌رود، آثار نبود نظام مردم‌سالار زیاد دیده نمی‌شود اما، اگر اشتباهات بزرگ در سیاستگذاری رخ دهد، نبود دموکراسی می‌تواند زیانبار باشد. رو در یک (1997) در بیان این که چرا نظام دموکراسی منجر به آثار اقتصادی بهتری می‌شود به سه فرضیه می‌پردازد. نخست در دموکراسیها گستره سیاستهای اقتصادی دامنه بزرگتری را می‌پوشاند. دوم مشارکت چندگونه سیاسی امکان اظهارنظر بیشتری را بدون کشمکش مدنی فراهم می‌آورد. سوم، دموکراسیها شکست‌خوردگان در رقابت‌های سیاسی را از منافع اقتصادی کنار نمی‌گذارند و از این رو انگیزه‌های این گروههای اجتماعی را برای رفتارهای ناهماهنگ و نفاق‌برانگیز برنامه‌ریزی شده کاهش می‌دهند.
در زیر به توضیح بیشتر این موارد می‌پردازیم:
1-1) انتخابات رقابتی و آزاد رفتارهای یغماگرانه را محدود می‌کند.
دولت همیشه آماده چپاول است (نورث،‌1990) و تنها نهادهای دموکراتیک قدرت مهار آن را دارند تا منافع همگانی را در نظر گیرد (لف ویچ 1378). به نظر اولسون (1993) دیکتاتوریها می‌توانند غارتگر باشند، چون کسی برای کنترل دیکتاتور وجود ندارد (پولترویچ و پوپوو 2006). در بسیاری از موارد دولتهای دیکتاتوری دستهای ربابینده‌ای هستند (فرای و شیفر،؛ 1997)؛ آنها فاسدند و کارمندان را از روی وفاداری‌شان برمی‌گزینند نه از روی شایستگی. بنابراین اگر خواهان افزایش رشد اقتصادی باشند توان گزینش سیاست درست را ندارند (پولترویچ و پوپوو 2006) دیکتاتورها خواهان گسترش حوزه فعالیتهای حکومتی برای هر چه بیشتر کردن نفوذ خود بر اقتصاد هستند (توارس و واکزیارج، 2001). در این میان برقراری نهادهای دموکراتیک سبب نظارت بر دولتمردان می‌شود و بنابراین جلوی گردآوری ثروت شخصی و اجرای سیاستهای نادرست را می‌گیرد (بارو، 1994). این ویژگیها مبتنی بر گرایش دموکراسی به مشارکت مردمان است (ویتمن، 1989، از لف‌ویچ 1378). به سخن دیگر چون رهبران اقتدارگرا نیاز به پاسخگویی به مردمان ندارند از این رو تنها به فکر هر چه بیشتر کردن رانتهای خود هستند.
هر زمان که دولتمردان اقتدارگرا ناچار از رها کردن قدرت شوند یا نظام فروپاشد،‌ هر آنچه را بتوانند در اختیار می‌گیرند. این روش کلی تحلیل اقتصادی در دولت چپاولگر است (اولسن 1993، 1997؛‌ مگ گوایر و اولسن،‌ 1996؛ نقل از لفت ویچ 1378). برعکس، وضع حاکمان بهتر خواهد شد اگر رانت اندکی به چنگ آورند و شانس بیشتری برای باقی ماندن در قدرت داشته باشند. بنابراین، فرضیه تجربی این است که حاکمان متزلزل و نامطمئن، یعنی آنها که احتمال کنار گذاشته شدنشان از قدرت زیاد است، ‌کارکرد اقتصادی بدی به بار می‌آورند. بنابراین بی‌گمان هر جا چالشهای پیش‌روی نظام و رئیس حکومت بیشتر باشد، نرخ رشد اقتصادی نیز کمتر می‌شود. (الف‌ویچ 1378).
1-2) توزیع مجدد در دموکراسی‌ها بازارها را گسترش می‌دهد و شکوفایی اقتصادی به بار می‌آورد
دموکراسی با افزایش بودجه آموزش،‌ تأمین بهتر حقوق مالکیت، افزایش اطلاعات در جامعه و شفافیت بیشتر در بازارها شرایط افزایش رشد را فراهم می‌آورد. به نظر اولسن (1993)، اقتصاد بازار که دارای نهادهای ویژه‌ای است، دست در دست نهادهای حافظ حقوق مدنی و سیاسی، یعنی دموکراسی سیاسی حرکت می‌کند (لفت ویچ 1378). آلسینا و رودریک (1994) می‌گویند، دموکراسی‌هایی که در آنها نابرابری‌ درآمدها وجود دارد نسبت به دموکراسی‌هایی که در آنها توزیع درآمد یکدست‌تر است، ‌رشد کمتری خواهند داشت، زیرا بیشتر قشرهای تنگدست در مرحله نخست به گرفتن مالیات بیشتر از سرمایه رأی می‌دهند که سبب کاهش سرمایه‌گذاری می‌شود.
جوامع نابرابر باز توزیع بیشتری نسبت به جوامع با برابری بیشتر دارند اما از آنجا که باز توزیع از راه سیستم مالیات انجام می‌شود می‌توان کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و نیز کاهش رشد اقتصادی را در پی داشته باشد. این همان مکانیزمی است که در الگوهای برتولا (1993 Bertola)،‌آلسیناو رودریک (1994)، پیرسون و تابلینی (1994) و دیگران دیده می‌شود. هر چند عکس آن نیز ممکن است رخ دهد، البته اگر بازتوزیع پی‌درپی، نرخ سرمایه‌گذاری در اقتصاد را افزایش دهد. این مورد می‌تواند از راه افزایش بودجه آموزش همگانی رخ دهد همانند کار سنت‌پل و وردیر (1993)، یا هنگامی که توزیع مجدد درآمدها به افراد کمک کند تا بر برخی از آثار بازار سرمایه ناقص یا محدودیت بودجه فائق آیند که در آغاز مانع سرمایه‌گذاری‌شان در پروژه‌های سودآور یا نیروی کار می‌شود. این مکانیزمی است که در الگوهای گالور و زائیرا (Zeira) (1993)،‌ پروتی (Perotti) (1993)، بانجی و نیومن (Banerjee and Newmann)(1991)، بنابو (Benabou)(1996)، پیکتی (Piketty) (1997) و آقیون و بولتن (Aghion and Bolton) (1998) مشاهده می‌شود (بورگیگنون و وردیر 2000).
1-3) تنها در حکومتهای دموکراتیک تکنولوژیهای رقابتی و ابتکاری پدیدار می‌شود.
چون جوامع دموکراتیک از شهروندان فرهیخته‌تری برخوردارند، این امر می‌تواند به افزایش بازدهی صنعتی بینجامد و موجب افزایش مشارکت و رشد اقتصادی شود. غاصم اوغلو (2003) بر این باور است که جوامع دموکراتیک اغلب جوامعی بازتر هستند و موانع کمتری برای ورود بنگاهها در این جوامع وجود دارد، و می‌توانند سریعتر و راحت‌تر از توانمندی‌های تازه تولید بهره‌مند شوند. همچنین در حکومتهای دموکراتیک شکل‌گیری و گزینش سیاستها و قوانین مورد نیاز برای رشد آسان‌تر می‌شود؛ سیاستگذاران شایسته را بر می‌گزینند و نظارتهای مؤثر و گاهی جابه‌جایی دولتمردان بلندپایه صورت می‌گیرد. همچنین دموکراسی‌ها با ایجاد جریان آزاد اطلاعات سبب بهبود تصمیم‌گیری اقتصادی می‌شوند. به نظر سن (1981) هنگامی که جان انسانها تهدید می‌شود، مطبوعات آزاد و دیگر صداهای اعتراض زنگ خطر را در دموکراسی به صدا در‌می‌آورند و به دولت فشار می‌آورند تا اقدام کند، در صورتی که در دیکتاتوریها، فاجعه و مصیبت از نظارت عمومی پنهان می‌ماند و خسارت به بار می‌آورد (لفت ویچ 1378).
1-4) گسترش و پاسداشت از آزادیهای مدنی و اساسی، اطمینان و آسایش خاطر ایجاد می‌کند که این امر در انگیزش شهروندان برای کار، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری اثر دارد.
دموکراسی، با عرضه بیشتر خدمات همگانی در سنجش با دیگر رژیمهای سیاسی، همچنین با ایجاد برابری بیشتر میان زنان و مردان و افزایش دانش‌اندوزی زنان سرمایه‌گذاری نیروی کار را بیشتر می‌کند و رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد. برای نمونه، بهرمن و دیگران (1999) به آزمون این فرضیه که افزایش دانش زنان سرمایه انسانی نسل بعد را افزایش می‌دهد پرداختند و دریافتند که در انقلاب سبز در هند، رابطه مثبت و معناداری میان دانش مادران و تعلیم و تربیت کودکان وجود داشته است. افزون بر این همان‌گونه که بارو (1996) می‌گوید دانش‌اندوزی زنان سبب کاهش باروری و مرگ‌ومیر کودکان می‌شود، شرایط را برای افزایش رشد آماده می‌کند.
دال (1971) اشاره می‌کند که «یک ویژگی اصلی دموکراسی، حساسیت‌پذیری پیوسته دولت به ترجیهات شهروندان است»‌ (لفت‌ویچ 1378). از نظر سن (2000) برتری حکومت دموکراتیک در گردآوری و انتقال اطلاعات تازه است. او همچنین تأکید می‌کند که بدون دموکراسی هیچ درکی از آنچه در پایین رخ می‌دهد ندارید. گاهی نیز گفته می‌شود که دیکتاتوریها کارگران را سرکوب و استثمار می‌کنند و با بی‌دقتی آنها را به کار می‌گیرند. ولی دموکراسی‌ها، با کارگران اجازه می‌دهند که برای منافع خویش بجنگند، دستمزد بیشتری به آنها می‌پردازند و آنها را بهتر به خدمت می‌گیرند.
1-5) دموکراسی‌ها در زمینه تخصیص سرمایه‌گذاریها بهتر کار می‌کنند.
دولتهای دموکراتیک تضمینی برای آرامش داخلی و نیز اطمینان یافتن سرمایه‌گذاران از رشد اقتصادی هستند زیرا بی‌ثباتی سیاسی در حکومتهای اقتدارگرا مانع انباشت سرمایه می‌شود. به سخن دیگر در این شرایط، از سرمایه‌گذاری تا زمانی که اوضاع آرام نشده، خبری نیست. همچنین «ضمانت بهتر حقوق مالکیت و آسان‌تر شدن اجرای قراردادها و دموکراسی‌ها و کاهش ناآرامیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌تواند به افزایش بازگشت سرمایه‌ها کمک کند. (توارس و وکزیارج 2001)
بارو (1996) و ساه (Sah) (1991) بر این باورند که رژیمهای استبدادی رژیمهای پرخطری برای سرمایه‌گذاری هستند. دیکتاتور ممکن است شیفته توسعه اقتصادی باشد (همانند مواردی در خاور آسیا) یا مخالف گسترش و رشد، همان‌گونه که در آفریقا دیده می‌شود (گانگ شن 2002). همچنین توزیع مجدد درآمدها عاملی زیان‌آور در دموکراسی‌ها نیست، زیرا درآمدهای مالیاتی می‌توانند همچون یارانه سرمایه‌گذاری بر سرمایه‌های مادی و انسانی به کار روند. سنت پل و وردیر (1993) و بورگویگنون و وردیر (2000) نشان دادند که چگونه توزیع مجدد درآمدها می‌تواند انگیزه‌ای برای رشد از راه افزایش مخارج دولتی در آموزش شود.
1-6) رژیمهای دموکراتیک قانونی‌تر هستند؛ ‌از این رو بی‌ثباتی سیاسی را کاهش می‌دهند و اجرای سیاستهای ریاضت‌کشانه مقامات رسمی را آسانتر می‌کنند.
بیشتر پژوهشگران در بررسی بی‌ثباتی سیاسی به این باور رسیده‌اند که بی‌ثباتی، سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. زیرا بی‌ثباتی سیاسی حقوق مالکیت را تهدید می‌کند، سبب نااطمینانی می‌شود و به خودی خود سرمایه‌گذاری را کم می‌کند که این امر نیز به کاهش رشد اقتصادی می‌انجامد. اما دموکراسیها با داشتن ثبات سیاسی بیشتر و اداره بهتر تضادها و شوک‌ها شرایط مورد نیاز برای رشد را بیشتر فراهم می‌آورند. بنابراین «جابه‌جایی معقول در قدرت، ثبات نظامهای دموکراتیک را افزایش می‌دهد. روی هم رفته این اساس دموکراسی است:‌ جابجایی در قدرت در نتیجه کار بست قوانین. اما دیکتاتوری، نظامی است که ثبات آن به حاکمیت شخص وابسته است. هر تغییری در رئیس حکومت تهدیدی برای بقای آن است» (الف ویچ 1378). هانتینگتون (1993) بر این باور است که ثبات اثر مهمی در تجزیه و تحلیل هر سیستم سیاسی دارد. هاگارد Haggard) (1997 دموکراسی را در اداره و تثبیت اصلاحات اقتصادی نسبت به رژیمهای استبدادی بهتر می‌داند (گانگ شن 2002). به نظر «ساه» نظام سیاسی نامتمرکز (به ویژه دموکراتیک)‌ کمتر فراز و فرود دارد؛ یعنی حضور شمار زیادی از تصمیم‌گیران، سبب گوناگونی بیشتر می‌شود و از این رو در فضای همگانی، که با اطلاعات ناقص روبه‌روست، مخاطرات کمتری پیش می‌آید. همچنین اولسن (1993) بر حل موضوعات تعهدآور با روشهای انتخاباتی تأکید می‌کند.
از نظر گوپتا و دیگران (1998) هر چند رژیمهای دموکراتیک سطوح بالاتری از اعتراضات را تحمل می‌کنند، اما گرایش آنها به ثبات بیش از دیکتاتوریها است و همین، مایه مشروعیت سیاسی آنها در نزد شهروندان می‌شود. پس هر چند پیشرفت اقتصادی در دولتهای غیردموکراتیک در کوتاه‌مدت تماشایی است اما آنها سرانجام با آه و ناله مردمان بویژه قشرهای میانی روبه‌رو خواهند شد. همین که غذا و نیازهای نخستین افراد برآورده شود، مردمان سطوح بالاتری از نیازهای همگانی همانند‌ آزادی بیان، حقوق انسانی، کاهش فساد و خویش و قوم‌پرستی و فقر را طلب می‌کنند. رودریک (1997) می‌گوید، کشورهایی که دارای تعارضات نهفته اجتماعی و نهادهای ضعیف در اداره تضادها هستند نمی‌توانند به خوبی‌ با شوک‌ها کنار آیند. همچنین رژیمهای سیاسی با استقلال اجرای کمتر و نهادهای مشارکتی بیشتر، شوکهای بیرونی را بهتر مهار می‌کنند. هر چند ثبات سیاسی در کشوری کمتر باشد، شانس آن کشور در دستیابی به رشد سریعتر اقتصادی کاهش می‌یابد. رودریک (1997، 1999) و کوین و وولی (2001)، دریافته‌اند که نرخ رشد جوامع دموکراتیک بی‌ثباتی کمتری دارد. همچنین «رودریک (1998) به شواهدی تجربی در تأیید این فرضیه که دموکراسی‌ها ثبات بیشتری در کارکرد اقتصاد فراهم می‌آورند» دست یافته است. (توارس و وکزیارج 2001)
1-7) دموکراسی‌ها با حفظ حقوق مالکیت سبب پیشرفت توسعه می‌شوند.
نهادگرایان نو نظریه حقوق مالکیت را مدون ساخته‌اند و بر این باورند که نوع حقوق مالکیت،‌ حتا روی کارایی اقتصادی و تخصیص منابع اثر بنیادی دارد (دادگر 1383) از نظر لاک فیلسوف انگلیسی بهترین شیوه حکومتی که می‌تواند آزادیها و مالکیت افراد را تضمین کند حکومتی است که با بیشترین آرا برگزیده شود. این حکومت را از نظر شکل و محتوی آن می‌توان دموکراسی (حکومت مردمان) نامید (غنی‌نژاد 1371).
دموکراسی با پاسداری از حقوق مالکیت پس‌اندازها و سرمایه‌گذاریها را افزایش می‌دهد و زمینه پیشرفت و توسعه را فراهم می‌آورد.
اقتصاددانان، پشتیبانی از حقوق مالکیت را عاملی مهم برای رشد اقتصادی می‌دانند. در برخی آثار (نورث و توماس، (1973) (North & Thomas)؛ نورث و وینگاست، (1989)(North & Weingast)‌، ‌نورث (1990)، اولسون (1991)، حقوق مالکیت در رژیمهای غیردموکراتیک کمابیش به سود سرآمدان حکومت شمرده می‌شود که مانع جریان آزاد سرمایه در این کشورها است. ولی، دموکراسی‌ها با تکیه بر مردمان در توزیع منابع بر پایه قانون اساسی، قدرت دولتمردان را محدود می‌کنند و انگیزه‌های لازم را برای نوآوری فراهم می‌آورند (بارو، 1990؛ فیندلی، 1990؛ پرزورسکی، 1990،‌ نقل از گاپتا و همکاران 1998). از نظر اولسن (1993) دموکراسی تضمین بهتری برای حقوق مالکیت و قراردادها است،‌ زیرا رژیمهای استبدادی نمی‌توانند از روی اعتقاد چنین حقوقی را بپذیرند. کلاگ و دیگران (1996) بر این باورند که چون دموکراسی حقوق مالکیت را بهتر تأمین می‌کند انگیزه‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری فراهم می‌آورد. هگارد دموکراسی‌ها را در اداره و تثبیت اصلاحات اقتصادی بهتر از رژیمهای دیکتاتوری می‌داند. (گانگ شن 2002).
از نظر اولسن (1991) یک دیکتاتور نمی‌تواند خود را متعهد کند. او می‌نویسد: «اگر اداره این جامعه در دست او است، هیچ‌کس نمی‌تواند او را به رعایت تعهدات خود وادارد.» اما اولسن نیز نتوانست بگوید که نهادهای دموکراتیک چگونه می‌توانند چنین تعهداتی عرضه کنند. پیرامون او تنها می‌گفتند «در مورد دموکراسی‌ها، رهبران تازه توانایی کمی برای تغییر و تبدیل حقوق مالکیت و قراردادهای رسمیت یافته در دولتهای پیشین دارند. پس در این سیستم سرمایه‌گذاران نگران مدت دوام دموکراسی هستند نه دوره زمامداری یک تن. از سوی دیگر، فرمانروایان خودکامه در پشت پا زدن به حقوق رسمیت یافته پیشین آزادی نامحدود دارند. (کلیگ و دیگران 1997، نقل از لفت ویچ 1378).
در زمینه کارهای تجربی نیز می‌توان به کلاگ و دیگران (1996) اشاره کرد. از نظر آنها دموکراسیهای دیر پا بهتر می‌توانند حقوق مالکیت را تأمین و اجرای قراردادها را تضمین کنند. همچنین یافته‌های پرزورسکی و لیمونگی (1993) نشان می‌دهد که دموکراسی با تأمین بهتر حقوق مالکیت اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد، و پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ را افزایش می‌دهد. شاید مشهورترین یافته عملی در تأیید فرایندهای دموکراتیک، یافته‌های آمارتیاسن (2000) باشد: در جوامع دموکراتیک هرگز قحطی بروز نمی‌کند. همچنین رودریک (1999) نشان می‌دهد که دموکراسیها از عهده شوکهای مخالف اقتصادی بهتر بر می‌آیند. توارش و وکزیارج (2001) نیز اثر مثبت دموکراسی بر رشد را از راه انباشت بیشتر سرمایه‌های انسانی روشن کرده‌اند و بر این باورند که، سطح بالاتر سرمایه‌های انسانی و جامعه‌ای برابرتر در دموکراسی‌ها، گذشته از اثری که بر سطوح درآمد دارند به خودی خود ارزشمندند.
2) دیدگاههای مخالف
نخستین جملات در این باره را «والتر گانسون» ‌و «کارل دشوینیتز» در 1959 بر زبان آوردند که دموکراسی در کشورهای فقیر بر مصرف آنی فشار می‌آورد و از این رو به زیان سرمایه‌گذاری و رشد عمل می‌کند (لفت ویچ 1378). این دیدگاه بر ناکارآمدی نهادهای دموکراتیک و ناکارایی دولت انتخابی تأکید دارد. «طرفداران این نظریه نه تنها معتقدند که دموکراسی هیچ تأثیر مثبتی بر توسعه ندارد بلکه غالباً می‌گویند ممکن است دموکراسی تأثیر نامطلوبی بر توسعه اجتماعی- اقتصادی داشته باشد» (لفت ویچ، همان). این دیدگاه بدبینانه در پایان دهه 1960 که دموکراسی در هر دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته با مسائل و مشکلات اقتصادی روبه‌رو شد، مطرح شد و دشواریها و خطرهای ناشی از این گونه رژیمها را عنوان کرد. از جمله می‌توان به خطر گروههای ذینفع، کمبودهای برآمده از دموکراسی، ناتوانی رژیمهای دموکراتیک در حل بحرانهای اقتصادی، افزایش فشار گروههای اجتماعی بر دولت برای تأمین منافع گروههای اجتماعی بر دولت برای تأمین منافع گروههای خاص و پرهیز از سیاستهایی که به سود تمام جامعه باشد، اشاره کرد. «دموکراسیها گروههای همسود بسیار سازمان یافته‌ای را ایجاد می‌کنند که به قیمت قربانی ساختن منافع ملی یا عمومی، مانند رشد اقتصادی، در پی نیل به منافع ویژه خود هستند» «اولسن، 1990، همان). به نوشته وگا- گوردیلو و الوارز- آرس (2003) هر چند آزادیهای سیاسی از پایه‌های اصلی توسعه انسانی هستند،‌ ولی دانشمندان علوم اجتماعی از جنبه‌های بازدارنده دموکراسی خبر می‌دهند. حق رأی اکثریت به توزیع مجدد درآمدها و کاهش کارایی گرایش دارد. دولتهای دموکراتیک که برای بهتر کردن دوران زمامداری خود می‌کوشند باید جوابگوی تقاضای اکثریت برای مصرف و هزینه بیشتر باشند. قوه قانونگذاری به گروههای بانفوذ اجازه می‌دهد تا برپایه قانون به تخصیص منابع به زیان کل جامعه بپردازند.
اقتصاددانان سالهای زیادی خطرهای دموکراسی را گوشزد می‌کردند. در ادبیات توسعه نیز به این پدیده توجه ویژه‌ای شده است. برای نمونه مفهوم رشد خصومت‌آمیز را هیریشمن [فوکسلی (Foxley) 1991] عنوان کرد. بدین معنی که دولتهای دموکراتیک برای تأمین خواستهای ستیزه‌جویانه گروههای دارای منافع خصوصی و پیگیری مسیر رشد باثبات مشکلات زیادی دارند. از چندی پس اقتصاددانان به بررسی نقص‌های توده‌ای پرداخته‌اند [دورنبوش و ادواردز (Dornbusch and Edwards)،1991] و نگرانند که چه بسا در دموکراسی‌ها انگیزه‌هایی برای سلب مالکیت سرمایه پدید آید. هنگامی که قشرهای فقیر حقوق سیاسی بیشتری داشته باشند توزیع مجدد درآمد انگیزه‌های وارونه برای سرمایه‌گذاری و رشد پدید می‌آورد. (سنت پل و ووردیر 1993).
گاهی نیز گفته می‌شود که نابرابری درآمدها در دموکراسی‌ها چه بسا ناآرامی و آشوب سیاسی- اجتماعی، نااطمینانی و آشفتگی اقتصادی پدید آورد. در جوامع نابرابر نسبت به جوامع برابر بازتوزیع بیشتری صورت می‌گیرد اما از آنجا که بازتوزیع با سیستم مالیات انجام می‌شود انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد. (بورگیگنون و وردیر 2000). همچنین گفته می‌شود که دموکراسی (به علت فشار توده مردمان برای افزایش مصرف)‌ به سرمایه‌گذاری آسیب می‌رساند و مانع از اجرای سیاستهای خوب و اصلاحات اقتصادی می‌شود زیرا حکومتها در جوامع دموکراتیک زیر فشار گروههای بهره‌بر هستند. رژیمهای دیکتاتوری نسبت به رژیمهای دموکراتیک در برابر فشار اکثریت فقیر جامعه برای بازتوزیع درآمدها و منابع بهتر عمل می‌کنند (آلسینا و –رودریک، 1994). همچنین گفته شده که موارد موفق، همزمان در اصلاحات اقتصادی و هم سیاسی کمتر دیده می‌شود [اینتریلیگیتور (Intriligator) 1998]، و رأی‌گیری در کشورهایی که در گذشته کمونیستی بوده‌اند چه بسا که از نظر اقتصادی زیان‌آور باشد چونگ (Cheung)، 1998، نقل از پولترویچ و پوپوو 2006).
از جمله خطرهای دموکراسی، با وجود آرامش در این گونه حکومتها، خطر دیکتاتوری اکثریت است. «گروهی همچون توکویل (tocqueville) از حکومت استبدادی اکثریت در دموکراسی‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند بویژه در جوامعی که به بخشهای بسیار گسترده تقسیم شده‌اند»‌ (گوستا و دیگران 1998) ‌زیرا منافع گروه خاصی از افراد جامعه همیشه به معنای منافع جمع نیست؛ آگاهی آنچه شنیده می‌شود صدای اکثریت جامعه نیست بلکه صدای اقلیت منسجمی از افراد است» «اگر اتحادیه‌های کارگری از راه قدرت عددی‌شان در دموکراسی‌ها بر بخش زیادی از درآمد ملی دست گذارند این امر سود کارگزاران را کم می‌کند و رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد (داسچوینیتز (de Schweinitz) 1959؛ رائو، (Rao)، 1984، همان).
استدلالهای موجود در این زمینه به قرار زیر است:
2-1) دموکراسی تهدیدی برای حقوق مالکیت است.
در نیمه نخست سده نوزدهم، بر سر هم این باور وجود داشت که دموکراسی، بویژه حق رأی و شرکت در انتخابات به صورت همگانی و‌ آزادی اتحادیه‌ها، دارایی‌ها را به خطر می‌اندازد. در مورد پیامدهای اقتصادی دموکراسی، محافظه‌کاران با سوسیالیستها هم رأی بودند که دموکراسی بویژه حق رأی همگانی و آزادی اتحادیه‌ها خطری برای مالکیت است. دیوید ریکاردو می‌خواست که حق رأی همگانی را تنها «به آن بخش از آنها (مردم)‌ اعطا کند که علاقه‌ای به تغییر دادن و ساقط کردن حقوق مالکیت نداشته باشند» (کولینی و دیگران، 1983؛ نقل از لفت ویچ 1378). «توماس مکالی» در سخنرانی برای اصلاح‌طلبان سیاسی طبقه کارگر در 1842، حق رأی همگانی را بعنوان «پایان مالکیت و بنابراین تمام تمدن» به تصویر کشید. پس از هشت سال کارل مارکس همان باور را که مالکیت خصوصی با حق رأی همگانی ناسازگار است، ابراز کرد. برپایه تحلیل او، دموکراسی، خواهی نخواهی «زنجیرهای مبارزه طبقاتی را پاره می‌کند»: گروههای تنگدست از دموکراسی برای مصادره دارایی ثروتمندان بهره می‌گیرند، ثروتمندان تهدید می‌شوند و دموکراسی را سرنگون می‌کنند. از این رو یا سرمایه‌داری یا دموکراسی فرو خواهد پاشید. پس پیوند دموکراسی و سرمایه‌داری جامعه را بی‌ثبات می‌کند.
می‌توان گفت که دموکراسی در سپهر سیاسی با یکسان کردن حق نفوذ همگانی بر تخصیص منابع، تهدید مالکیت را از سوی کسانی که اموالی ندارند تشدید می‌کند. آنها که بر اثر مالکیت خصوصی صدمه دیده بودند، هنگامی که با حق رأی همگانی قدرت سیاسی یافتند کوشیدند که از آن قدرت برای مصادره دارایی ثروتمندان بهره‌گیری کنند (همان).
2-2-)‌ دموکراسی‌ها مصرف فوری را افزایش می‌دهند و بر اثر آن سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی کند می‌شود.
نظریه‌پردازان بزرگی همچون افلاطون، توکویل (1835) و نیز هانتینگتون (1968) از آثار زیانبار تقاضا برای مصارف جاری ابراز نگرانی کرده‌اند.
همان گونه که می‌دانیم رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ مادی و انسانی پدید می‌آید. اما این سرمایه‌گذاری‌ها باید با انباشت مازاد درآمدها صورت گیرد که خود نیازمند قربانی کردن مصارف جاری است. از سوی دیگر میل نهایی ثروتمندان به پس‌انداز زیاد است و رشد اقتصادی نیازمند نابرابری در نظام توزیع است. در دموکراسی نخبگان سیاسی و احزاب آنها برای جلب پشتیبانی اقشار تنگدست در انتخابات باید به چند و چون زندگی آنها توجه کنند. همچنین دموکراسی‌ها گرفتار مسائل توزیع و اجرای سیاستهای رفاهی در برابر انباشت سرمایه هستند، از این‌رو رژیمهای دموکراتیک- برای رعایت حال اقشار فقیر جامعه در تصمیم‌گیریهای جمعی- نمی‌توانند سیاستهای آزاردهنده در پیش گیرند. «جریانهای سیاسی ممکن است با دادن حق اظهارنظر بیشتر به اتحادیه‌ها و گروههای کارگری درآمد ملی را بین سرمایه و نیروی کار به سود نیروی کار تقسیم کنند. با فرض ثابت بودن دیگر عوامل، پرداخت مزدهای بیشتر نرخ بازگشت سرمایه در دموکراسی‌ها را کاهش می‌دهد و انگیزه‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را کمتر می‌کند. رودریک (1999) با بررسیهای خود نشان داده است که دموکراسی‌ها مزدهای بیشتری می‌پردازند (توارس و کزیارج 2001). در واقع «توسعه اقتصادی فرایندی است که تحقق آن منوط به سرمایه‌گذاری عظیم در نیروی کار و تهیه مواد است. چنین برنامه‌های سرمایه‌گذاری، متضمن کاهش مصرف جاری است که در سطوح پایین زندگی موجود در جوامع در حال توسعه امری دردناک است. دولتها باید به تمهیدات محکمی بیندیشند و با دست آهنین به اجرا درآورند تا مازاد مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری هدایت شود. چنین اقداماتی اگر به رأی مردم گذاشته شود، قطعاً شکست خواهد خورد. هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند امید به پیروزی در انتخابات دموکراتیک با خط مشی جان‌فشانی حال در برابر آینده درخشان را داشته باشد»‌ (رائو، 1984،‌ نقل از لفت ویچ 1378). در رژیمهای دموکراتیک قشرهای تنگدست به وضع مالیاتهای بالا بر سرمایه رأی می‌دهند. در صورت انتقال رژیمها از دیکتاتوری به دموکراسی این پدیده بیشتر به چشم می‌خورد که منجر به سرمایه‌گذاری کمتر و کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود. این گونه رژیمها به مصرف بیشتر و پس‌انداز کمتر گرایش دارند. در این زمینه گالنسون می‌گوید: «هر اندازه دولتی دموکراتیک‌تر باشد. ... انحراف منابع از سرمایه‌گذاری به سوی مصرف بیشتر است»‌ (لفت ویچ 1378). از این رو توجه دموکراسی‌ها به توزیع مجدد درآمدها آنها را کمتر متوجه سرمایه‌گذاری می‌کند. اما رژیمهای دیکتاتوری می‌توانند سیاستهایی در پیش گیرند که به سود گروههای کم‌شمار ولی به هزینه گروههای پرشمار است و از این راه به انباشت سرمایه مورد نیاز بپردازند. از این‌رو توانمندی آنها برای افزایش پس‌انداز و رشد اقتصادی چه بسا که بیشتر است.
در پاره‌ای از پژوهشها نظام دموکراسی ریسک بالقوه‌ای برای رشد شمرده شده است، زیرا فشار گروههای بانفوذ را زیاد می‌کند. زیرا فشار گروههای بانفوذ را زیاد می‌کند. برای نمونه، رائو (1984) و اولسن (1982) بر این باورند که رژیمهای استبدادی رشد اقتصادی را با فدا کردن مصرف حال برای سرمایه‌گذاری هماهنگ می‌کنند و اثر بیشتری به جریان پس‌اندازها می‌بخشند. از دیدگاه پیرسون و تابلینی (1992) دموکراسی ممکن است برای کاهش نابرابری مادی از راه افزایش مالیاتها بکوشد (گانگ شن 2002). اولسن (1982) می‌گوید که تصمیمات سیاسی در دموکراسی‌ها از سوی گروههای بانفوذ گرفته می‌شود که تقاضاهایشان حوزه وظایف دولت را گسترش می‌دهد.
از دیدگاه هانتینگتون «علایق رأی‌دهندگان معمولاً احزاب را به سمت اولویت دادن مصرف شخصی نسبت به سرمایه‌گذاری می‌کشاند، در حالی که در نظام غیردموکراتیک، ‌سرمایه‌گذاری اولویت بیشتری دارد» ‌(هانتینگتون و دومیگوئر، 1975؛ هانتینگتون، 1968، نقل از لفت ویچ 1378). آلسینا و رودریک (1991) می‌گویند در دموکراسی‌هایی که توزیع درآمد نابرابر است رشد اقتصادی نسبت به دموکراسی‌های دیگر کمتر است زیرا بیشتر گروههای تنگدست در مرحله نخست به گرفتن مالیات زیاد از سرمایه رأی می‌دهند که این امر سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد (گانگ شن 2002). اولسن (1982)، می‌نویسد که نظامهای دموکراتیک قدیمی نفوذ گروههای هم سود را بیشتر می‌کنند و فشارهای توزیعی را به زیان توسعه افزایش می‌دهند (لفت ویچ، 1378). همچنین هگرد در تأیید ارتباط میان رژیم استبدادی و توسعه می‌گوید: «نظام سیاسی استبدادی، نخبگان سیاسی را از فشارهای مربوط به توزیع ثروت مصون می‌دارد و از این طریق، توانایی دولت را برای کسب منابع، تأمین کالاهای عمومی و تحمیل هزینه‌های کوتاه‌مدت اصلاحات مؤثر اقتصادی افزایش می‌دهد» (همان).
2-3) دموکراسی ممکن است موجب بی‌ثباتی سیاسی شود.
از دیدگاه آلسینا و پروتی (1997) «آنچه بر رشد تأثیر می‌گذارد بیش از آنکه نوع نظام (دیکتاتوری یا دموکراسی) باشد بی‌ثباتی نظام است، یعنی میل به کودتا و تغییرات بزرگ در دولت» (لفت ویچ، 1378). از نظر هانتینگتون (1968) ثبات یک سیستم سیاسی، بیش از اصول آزادیخواهی به افزایش کارکرد اقتصادی می‌انجامد.
از آنجا که در دموکراسی‌ها راههای مشارکتی فراوانی برای گروههایی همچون کارگران و قشرهای تنگدست جهت ابراز خواستهایشان وجود دارد احتمال پدید آمدن بی‌ثباتی سیاسی در این گونه حکومتها بیشتر است. از آنجا که دولت برای جلوگیری از ناخشنودی‌ها و کنترل فشارهای داخلی باید بتواند خود را از فشارهای اجتماعی برهاند و از تحمیل کردن برنامه‌هایی برخلاف علاقه مخالفان خود بپرهیزد، به نظر می‌رسد که دولتهای دموکراتیک در مصون داشتن خود از این گونه فشارها و رویارویی با آشوبهای اجتماعی برآمده از آن ناتوان باشند. از دیدگاه السینا و پروتی (1994) با توجه به زیاد بودن شمار شهروندان تنگدست، در برابر گروه کوچک ثروتمندان، چه بسا که وضع اقتصادی- اجتماعی موجود برقرار نماند و دگرگونی رادیکال در تقاضا رخ دهد. پس،‌ هر چه نابرابری در توزیع درآمد بیشتر باشد، احتمال بروز خشونت مردمی و تصرف غیرقانونی قدرت بیشتر است.
دموکراسی‌ها بویژه دموکراسی‌های نوپا که در تشکیل دولتهای باثبات برای اجرای سیاستهای مؤثر و منسجم با دشواری زیادی روبه‌رو هستند، از کمبودها و نارساییهای بسیار رنج می‌برند. بویژه که این بی‌ثباتی سیاسی می‌تواند موانعی در راه توسعه اقتصادی و اجتماعی در دموکراسیهای نوپای کشورهای جهان سوم ایجاد کند (میردال، 1957 و 1968، نقل از لفت‌ویچ، 1378). همچنین گفته می‌شود که دموکراسی‌ها خود به خود بی‌ثبات هستند؛ پدیده‌هایی که منجر به نابهنجاری و تجزیه حاکمیت در دیکتاتوری‌ها می‌شوند، از ویژگی‌های پایه‌ای دموکراسی به شمار می‌روند. در دموکراسیها تغییر دادن زمامداران پس از انتخابات یا با دیگر رویه‌های قانونی صورت می‌گیرد اما در دیکتاتوریها تنها راه تغییر دادن یک حاکم کودتا است (همان). اما «اگرچه بی‌ثباتی سیاسی در دموکراسیها رواج بیشتری دارد، فقط در دیکتاتوریها بر عملکرد اقتصادی تأثیر می‌گذارد» (همان)
ایجاد نظم و آرامش دلیل دیگری برای حمایت از رژیمهای اقتدارگرا در برابر حکومتهای دموکراتیک است. لفت‌ویچ می‌گوید تا وقتی سیاستهای جامعه نتواند سیستم دموکراتیک باثباتی بنیان نهد و از آن پاسداری کند، شاید سیستمهای غیردموکراتیک دیگری که دست‌کم بتواند در عمل برخی از اهداف مادی توسعه را برای نسلهای آینده برآورده سازد، مناسب‌تر باشد (لفت ویچ 1378). موبوتو رئیس‌جمهور پیشین زئیر، همچون دیگر رهبران آفریقایی بر این نکته پای می‌فشرد که «اجازه [دادن برقراری] دموکراسی در زئیر به منزله صدور مجوز هرج و مرج است.» (همان)
2-4) رژیمهای دموکراتیک در پیش بردن سیاست‌هایی که به رشد سریع‌تر کمک می‌کند ناتوان هستند
اقدامات کوتاه‌مدت رژیمهای دموکراتیک برای جلب حمایت مردم از مهمترین دلایل مطرح شده در این زمینه است. بدین منظور دولتها منابع موجود را بین گروههای سیاسی ناراضی‌تر یا سازمان‌یافته‌تر تقسیم می‌کنند و از این‌رو نمی‌توانند از منابع برای برنامه‌های بلندمدت بهره‌ گیرند. از دیدگاه گاپتا و همکاران (1998)، دیکتاتور نیک‌اندیش بهتر می‌تواند به تخصیص ضروری اما نامحبوب منابع بپردازد که این کار در نظامهای دموکراتیک ممکن نیست. همچنین پاره‌ای از دانشمندان علوم سیاسی همچون هانتینگتون می‌گویند که دموکراسیها قادر به کم‌کردن تقاضاهای فوری و لجام گسیخته در سیستم‌های سیاسی و اقتصادی نیستند، از این رو نرخ رشد اقتصادی آنها کاهش می‌یابد (هانتینگتون 1968؛ هانتینگتون و دومینگاز 1975 (Dominguez)، نقل از گوپتا و دیگران 1998).
استدلال می‌شود که رژیمهای دیکتاتوری کنترلهای شدیدی بر نیروی کار و بازار کار اعمال می‌کنند و از این راه‌ کارایی بیشتری در تخصیص منابع پدید می‌آورند. ولی دموکراسیها با کاهش دادن کارایی و اجرای سیاستهای کوتاه‌مدت کارایی اقتصاد را کاهش می‌دهند. رائو (1984) بر نیاز برای دولتی قوی با دستی آهنی اشاره می‌کند که بدون توجه به خواست اکثریت و برای اجرای سیاستهای رشد، خود را از فشارهای خاص بویژه فشار بنگاههای بزرگ و اتحادیه‌ها خلاص کند.
سن (1382) مخالفت با مردم‌سالاری در کشورهای روبه توسعه را به سه دلیل گوناگون می‌داند. نخست اینکه می‌گویند این گونه آزادیها و حقوق به رشد و توسعه اقتصادی آسیب می‌رساند. این نظریه به تز «لی»‌ معروف است. دوم اینکه گفته می‌شود اگر مردم اجازه یابند که میان آزادیهای سیاسی و رفع نیازهای اقتصادی یکی را برگزینند به ناچار دومی را برمی‌گزینند. سوم اینکه تأکید بر آزادیهای سیاسی و مردم‌سالاری را یک پدیده غربی جلوه داده‌اند که ماهیتی ضدارزشهای آسیایی مبتنی بر سلسله مراتب و نظم دارد.
شاید بهترین گواه برتری رژیمهای غیردموکراتیک در عرصه‌های اقتصادی، توفیق اقتصادی کشورهای شرق آسیا باشد که توانسته‌اند با رژیمهای غیردموکراتیک به نرخهای بالای رشد دست یابند. در این زمینه توارس و وکزیارج (2001) به دلایلی برای تأیید نظریه انتخاب عمومی دست یافته‌اند و نشان داده‌اند که دموکراسی، با سرمایه‌گذاری خصوصی کمتر و مصارف دولتی بیشتر همراه است. همچنین پیرسون و تابلینی (1994) دریافته‌اند که اثر منفی نابرابری درآمد بر رشد تنها در جوامع دموکراتیک بروز می‌یابد. از دید آنها نهادهای انتخابی رأی‌دهندگان را قادر به اجرای سیاستهای پرهزینه بازتوزیعی می‌کند.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
سالهاست که از دموکراسی بعنوان بهترین شیوه حکومت یاد می‌شود، با وجود این بسیاری از جوامع از پذیرش آن سرباز زده و بسیاری از حکومتهای دموکراتیک نیز در پیمودن راه توسعه با دشواریهای فراوان روبه‌رو شده و گاه شکست خورده‌اند. با توجه به اختلاف‌نظرهای موجود، در این پژوهش با تمرکز بر متون تجربی و نظری کوشیدیم آثار اقتصادی دموکراسی را روشن کنیم. بدین منظور آثار دموکراسی از دو دیدگاه موافق و مخالف بررسی و روشن شد که دموکراسی نیز همانند دیگر شیوه‌های حکومت دارای آثار مثبت و منفی فراوانی است و شاید گفتن این که دموکراسی بهترین شیوه حکومت است کلی‌گویی باشد. به نظر می‌رسد که برای رسیدن به فرضیه‌ای روشن در این زمینه ضروری است به شرایط و موقعیت خاص هم کشور توجه شود.