آغاز خوش، فرجام ناخوش

حامد طبیبی
پس از قرار گرفتن آخرین قطعه پازل حضور نواصولگرایان در ساحت رسمی قدرت و یک دست شدن حاکمیت توسط آنها با در اختیار گرفتن قوه مجریه با عملکرد برخی از آن‌هایی که در رقابت مجلس هفتم راهی ساختمان هرمی بهارستان شدند. واژه وکیل‌الدوله بیش از پیش در فرهنگ سیاسی کشور به گوش رسید.
این کلمه البته پس از دو سال از این دوره پارلمان، به تدریج باب شد، چه اینکه در دو سال نخست، اتفاقاً آنها برای پاک کردن آنچه «خاطرات تلخ مجلس ششم» می‌نامیدند به اکثر برنامه‌های دولت اصلاحات روی خوش نشان ندادند که هیچ، طرح‌هایی مانند تثبیت قیمت‌ها و بازپس‌گیری برنامه چهارم توسعه را نیز برای تغییرات «لازم» برخلاف جهت‌گیری‌های کلان دولت خاتمی کلید زدند.
«آبادگران» حاضر در مجلس هفتم، روزی را در اواسط تیرماه 84 به یاد می‌آورند که محمود احمدی‌نژاد با چهره‌ای خندان و شاد از راه‌یابی به ساختمان پاستور، در راهروهای ساختمان بهارستان می‌گشت و دست در دست غلامعلی حداد عادل می‌گفت: «به عنوان یار کمکی به جمع دوستان اضافه شدم». در کمتر از دو سال از پایان دوره ششم مجلس و دولت اصلاحات این دو قوه انتخابی بار دیگر «همسو» شدند، اما میان عملکرد این دو مقطع «تفاوت از زمین تا آسمان» بود.
اما این نخستین بار نبود که دولت و مجلس از حامیان یک تفکر تشکیل می‌شد؛ اواخر دهه 70 و اوایل دهه 80 شمسی یعنی در فاصله‌ای کمتر از 3 سال از هم داستانی اصولگرایان در مجلس و دولت، این اصلاح‌طلبان بودند که این شرایط را در دوران اصلاحات تجربه کردند.
طرفه اینکه برخی اصولگرایان مجلس ششم که در آن روزگار فراکسیون «اقلیت» را تشکیل می‌دادند، رابطه مجلس و دولت اصلاحات را از نزدیک دیده بودند، اما گویی آنها می‌خواستند به هر طریق ممکن، طرحی نو دراندازند، حتی اگر به قیمت نادیده انگاشتن محاسن «رقیب» و درس آموختن از آنها باشد.
اصلاح‌طلبان به رغم اینکه خاتمی را یکی از رهبران جریان سیاسی خود می‌دانستند، هیچ‌گاه دچار «کیش شخصیت» نشدند هم آنها و هم رئیس‌جمهور تأکید می‌کردند که اجرای اصول قانون اساسی را نه یک تاکتیک و شعار، بلکه شکننده برخی بن‌بست‌های ایجاد شده در فضای سیاسی می‌دانند.
در چنین سمت و سویی بود که بر طبق سوگندی که یاد کرده بودند، اصل تفکیک قوا را اصلی اساسی می‌دانستند، به همین دلیل بعدها حتی تحلیل‌گران نزدیک به جریان مقابل اصلاحات ناچار شدند جنس تعامل میان دولت و مجلس را «حمایت» در عین فراموش نکردن وظایف ذاتی، قانونی و در جهت دفاع از حقوق مردم ارزیابی کنند.
همراهی با اصلاح‌طلبان در راه مجلس
بیش از دو سال از روی کار آمدن دولت اصلاحات می‌گذشت و جامعه تحول‌خواه ایران که تحقق آرمان‌های یک‌صد ساله خود از مشروطه تاکنون را جستجو می‌کرد، مصمم شد تا جایی که شرایط و دایره نفوذ آرای آنها اجازه می‌دهد موانع مقابل خاتمی و اصلاح‌طلبان همراه او را از سر راه بردارد.
آنها یک سال پس از انتخابات تاریخی دوم خرداد 76، در میدان تحقق اولین وعده خاتمی، یعنی نخستین دوره انتخابات شوراها حاضر شده و «یاران خاتمی» را برای حضور در پارلمان شهری برگزیدند و پس از آن، در دومین گام به استقبال انتخابات مجلس ششم رفتند.
رفتار مجلس پنجم که در آن اصلاح‌طلبان دارای اقلیتی اثرگذار با چهره‌هایی مانند مجید انصاری، حسین مرعشی، عبدالله نوری، مصطفی معین و... بودند، سبب شد تا مردم تصمیم بگیرند صندلی‌های قرمز ساختمان خیابان امام خمینی را هم به همفکران رئیس‌جمهور واگذار کنند، به این امید که آنچه را که میپ خواهند و «رئیس‌جمهور خاتمی» آن را مستتر در شعارهای محوری انقلاب یعنی «استقلال، آزادی و پیشرفت» می‌دانست، «قانون» و «قابل اجرا» شود.
چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب تأیید صلاحیت شدند و انتخاباتی بی‌نظیر در ادوار مجلس پس از انقلاب برگزار شد. نتیجه مشخص بود؛ آرای بی‌سابقه به لیست 30 نفره جبهه دوم خرداد در تهران که در رأس آنها، محمدرضا خاتمی، دبیرکل وقت حزب مشارکت قرار داشت و چهره‌هایی چون میردامادی، نبوی، آرمین، شکوری‌راد، کولایی، پورنجاتی، امانی، انصاری‌راد، اطاعت و... با بیش از 26 میلیون رأی در سراسر کشور به مجلس راه یافتند.
7 خرداد 79، روز افتتاح رسمی مجلس اصلاحات بود و پس از قرائت پیام رهبر انقلاب، سیدمحمد خاتمی برای نخستین‌بار در مجلسی که از یاران او تشکیل شده بود حضور یافت. موسوی‌لاری که آن روزها و پس از استیضاح عبداله، نوری تازه وارد ساختمان استراتژیک خیابان فاطمی شده و وزارت کشور را برعهده گرفته بود، در نطقی، با انتقاد از شورای نگهبان، به رد شمارش ماشینی آرا سه روز مانده به برگزاری انتخابات، ابطال تعرفه‌های رأی در روزهای پایانی و مشکلات زیادی که در شمارش آرا ایجاد شده بود، اشاره داشت.
پس از آن بارها وزرا، معاونان و البته خود رئیس‌جمهور در میان نمایندگان ملت حاضر شدند؛ گاهی برای رایزنی و حمایت و گاهی برای پاسخ دادن به وکلا در خصوص کمبودها و کاستی‌های مدیریتی خود. این حضور اما به گواه تاریخ به شکلی مبتنی بر قانون و با حفظ جایگاه طرفین انجام می‌شد.
پاستورنشینان اعلام می‌کردند با سوگند به پاسداری از قانون اساسی، موظف به پاسخ‌گویی در برابر وکلای مردم در مجلس هستند و نمایندگان مجلس هم بر این اصل پافشاری می‌کردند که با آگاهی از وظایف ذاتی خود، منزلت و جایگاه مجلس را برای نظارت بر عملکرد دولت تقویت خواهند کرد.
انتخاب هیأت رئیسه هم چندان از این شمول مستثنا نبود، مهدی کروبی با 193 رأی و با رایزنی‌های بهزاد نبوی و برخی دیگر از لیدرهای اصلاح‌طلبان و برای حفظ قدرت تعامل با سایر نهادها بر صندلی ریاست نشست، بهزاد نبوی و محمدرضا خاتمی به ترتیب با 155 و 135 رأی، نوّاب اول و دوم شدند و چهره‌های دیگر اصلاح‌طلب مانند ناصر خالقی، سهیلا جلودارزاده، علی شکوری‌راد، محمد نعیمی‌پور، محمدرضا تابش و سیدحسین هاشمی به عنوان سایر اعضای هیأت رئیسه برگزیده شدند.
پس از آن این گمانه‌زنی وجود داشت که با اضافه شدن اصلاح‌طلبان مجلس به دولت، روند به ثمر رسیدن خواسته‌های ملت تا حدودی تسهیل شود. نیم نگاهی به فراز و فرودهای 4 سال عمر مجلس ششم در دولت‌های هفتم و هشتم نشان می‌دهد که اگرچه مسیر تصویب طرح‌ها و لوایح، دچار دست‌اندازها و شیب‌های تندی شد، اما نوعی تعامل در عین پاسخگویی بین دولت و مجلس ایجاد شده بود.
دولت اصلاحات در لوایح بودجه سال‌های 81، 82، 80 و 83 و لوایح عادی به دنبال انضباط مالی، حرکت در مسیر برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز، تحقق رشد اقتصادی 8 درصدی، ایجاد اشتغال مولد، آزادسازی پلکانی قیمت‌ها، دفاع از حقوق شهروندی و آزادی‌های مصرح در قانون اساسی، گردش آزاد اطلاعات، افزایش سهم آموزش عالی و تحقیقات در بودجه، خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک و... بود.
در مقابل ساکنان بهارستان، همه توان خود را به کار بستند تا این تلاش‌های دولت با فعالیت مستمر نظارتی آنها تقویت شود.
سال آغاز
اواخر خرداد، خاتمی با کروبی و دیگر اعضای هیأت رئیسه مجلس ششم دیدار کرد و انتخاب ایشان را به عنوان هیأت رئیسه مجلس تبریک گفت. رئیس‌جمهور وقت در این دیدار ضمن اشاره به مسئولیت سنگین نمایندگان مجلس، مجلس را مظهر آشکار و بارز مردم‌سالاری نظام جمهوری اسلامی خواند و بر وظیفه دولت در اجرای قوانین و مقررات مصوب مجلس تأکید کرد و اظهار امیدواری نمود که قوانین مجلس گره از مشکلات مردم باز کند.
یکی از مؤلفه‌های ثابت هجمه جناح مقابل اصلاحات، کم‌توجهی آنها به مسائل اقتصادی و معیشتی بود. بررسی تیتروار برخی فعالیت‌های اقتصادی دولت و مجلس در همان سال نخست فعالیت مجلس اصلاحات، تا حدودی این ادعا را راستی‌آزمایی خواهد کرد:
28 تیر 79: 159 تن از نمایندگان مجلس ششم در نامه‌ای به ریاست جمهوری خواستار جبران خسارت کشاورزان و دامداران و پیشگیری ناشی از خشکسالی شدند.
29 تیر 79: 211 تن از نمایندگان مجلس با امضای نامه‌ای به رئیس‌جمهور در خصوص اصلاح ساختار دولت و ادغام پاره‌ای از وزارتخانه‌ها نکاتی را عنوان داشتند.
13 شهریور 79: 184 تن از نمایندگان مجلس در نامه‌ای دیگر خطاب به آقای خاتمی، خواستار تهیه لوایح قانونی ضروری و پویا جهت توسعه پایدار کشور شدند.
مهدی کروبی در یکی از دیدارهای خود با اعضای مرکز آمار ایران گفت: «آمار، خشت اول و اساس توسعه و برنامه‌ریزی کشور است». در آن مقطع، مجلس و دولت تلاش زیادی برای استقلال نهادهای کارشناسی اجرایی مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آمار ایران داشتند.
3 آبان، نامه‌ای با امضای بیش از 150 نفر از نمایندگان مجلس خطاب به خاتمی قرائت شد که در آن خواسته شد دولت، اقدامات اساسی برای رفع بیکاری، فقر و محرومیت در استان‌های محروم به عمل آورد.
9 آذر 79 یعنی قریب به 4 ماه مانده تا پایان سال، لایحه بودجه سال 1380 کل کشور توسط خاتمی تقدیم مجلس شد تا فرصت کافی برای بررسی کارشناسی آن وجود داشته باشد. براساس تبصره 27 لایحه بودجه، مجلس 600 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال در سال آینده اختصاص داد و دولت به اجرای آن موظف شد. 13 بهمن 79، قانون بودجه سال 1380 کل کشور از تصویب نمایندگان مجلس ششم گذشت.
16 آذر همان سال و در روز دانشجو، نخستین نشست مشترک اعضای هیأت دولت و نمایندگان مجلس ششم در محل مجلس برگزار شد. خاتمی در این نشست، رابطه با مجلس را در اولویت روابط دولت خواند و آن را برای حل مسائل کلان و اصلی جامعه مفید دانست. وی گفت: جامعه ما اینک نیازمند آرامش، وحدت و وفاق است، اما این امر به هیچ‌وجه به معنای نفی اختلاف‌نظرها و آرای مختلف و متفاوت نیست.
شیخ مهدی کروبی نیز در این نشست با اشاره به اینکه از مجلس ششم به عنوان «مجلس اصلاحات» یاد می‌شود، ابراز امیدواری کرد مجلس و دولت بتوانند به توقعات و انتظارات مردم، جامه عمل بپوشانند.
استعفای عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی شناخته شده دولت اصلاحات، آن هم در شرایطی که دو سال قبلا از آن در مجلس پنجم و اکثریت اصولگرای آن، از آزمون استیضاح سربلند بیرون آمد، از جمله وقایع آن روزها بود.
مجلس‌نشینان ششم تلاش خود را برای کاستن فشارهای بیرونی و خبرسازی‌های زنجیره رسانه‌های مخالف اصلاحات به کار گرفتند، اما او ترجیح داد به مرکز گفتگوی تمدن‌ها برود تا یکی از بهانه‌های فشار فزاینده محافل جناح مخالف بر دولت از دستشان خارج شود. پس از آن بود که بیش از 190 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای از مهاجرانی تشکر و قدردانی کردند.
خاتمی در پی ادغام وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی، نام محمود حجتی را به عنوان وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی روی میز مجلس گذاشت، اسحاق جهانگیری را به عنوان وزیر صنایع و معادن، سیداحمد معتمدی را به عنوان وزیر پست و تلگراف و تلفن و مرحوم رحمان دادمان را به عنوان وزیر پیشنهادی راه و ترابری به مجلس معرفی کرد. نمایندگان مجلس با نظر به سوابق علمی و اجرایی این چهره‌ها و تخصص هرکدام در وزارتخانه مربوطه، در رأی اعتماد به آنها درنگ نکردند. اصلاح‌طلبان مجلس بارها برای حل مشکلات فرهنگیان با دولت رایزنی کردند. در بهمن همان سال، بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سیدمحمد خاتمی خواستار تعیین وضعیت استخدامی آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش شدند که با نظر مساعد خاتمی این اقدام صورت گرفت.
وکلای ملت همچنین دست به قلم برده و نامه‌هایی به محمد شریعتمداری و حسین نمازی، وزیران بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی نوشتند و از آنان خواستند تا همه دست‌اندرکاران تولید، ایجاد و توسعه اشتغال و تحقق جهش صادراتی را به رفع بیکاری، فقر و افزایش درآمدهای ارزی ترغیب نمایند. آنها همچنین از خاتمی خواستند تا در ارائه نظام جامع تأمین اجتماعی به مجلس تسریع کند و همچنین عدم دریافت مبلغ آب‌بهای کشاورزان مناطقی دچار خشکسالی را خواستار شدند.
گزارش رئیس‌جمهور به مجلس درباره عملکرد دولت، یکی دیگر از سنت‌های این دوران بود. خاتمی در این گزارش که در اردیبهشت 80 ارائه شد، تأکید کرد: «خدمتگزاران ملت باید بکوشند جلوی تبدیل آسیب‌ها به بحران‌ها را بگیرند و اگر بحرانی پیش آمد، بیش از همه خود تحمل کنند تا خطرات از سر ملت رفع شود. بنده حق دخالت در امور قوای دیگر را ندارم و دخالت بی‌جا و غیرقانونی یک قوه در قوای دیگر به خصوص قوه مجریه در قوای دیگر را آغاز دیکتاتوری می‌دانم. باید با کسانی که اصلاحات در چارچوب قانون اساسی را نفی می‌کنند و زمینه را برای افراط و تفریط‌ها فراهم می‌آورند برخورد شود».
سال انتخابات
سال آبی 80-81 یکی از سال‌های کم باران بود و به تبع آن، بحران خشکسالی در بهار سال 81 خود را نشان داد. دولت و در راس آن، وزارت جهاد کشاورزی تلاش زیادی برای مقابله با این بحران داشت تا ضمن حفظ سطح تولید داخلی، کشاورزان و شاغلین در حوزه دام و طیور، کمترین ضرر را از این بابت متحمل شوند. مجلس‌نشینان ششم هم برای کمک به دولت اصلاحات، 4 میلیارد ریال برای مبارزه با خشکسالی اختصاص دادند. ایده برگزاری جلسات سران قوا، توسط خاتمی و کروبی پیشنهاد شد و محمود هاشمی‌شاهرودی هم به عنوان رئیس قوه قضائیه از آن استقبال کرد.
خرداد 80 این جلسه با حضور رهبر معظم انقلاب برگزار شد و دولت و مجلس برای هماهنگی بیشتر مقرر کردند تا فوریت ایجاد اشتغال و برخورد با فساد مالی و اقتصادی در دستگاه‌های اجرایی لحاظ شده و مجلس هم کمک لازم را صورت دهد. خاتمی تأکید داشت که در مبارزه با فساد جدی‌ست، اما هیچ‌گاه از آن به عنوان یک اهرم تبلیغاتی بهره نگرفت. از آن پس به طور متناوب، سران قوا گردهم می‌آمدند تا به تصمیمات مشترک برسند.
17 مرداد 1380، اصلاح‌طلبان مجلس بار دیگر پذیرای خاتمی شدند. کروبی در مراسم تحلیف ریاست جمهوری از حضور پرشکوه مردم در پای صندوق‌های رأی قدردانی کرد و گفت: در این دوره از انتخابات، جناب آقای خاتمی 77 درصد از آرای اخذ شده را به خود اختصاص داد که این مسأله در انتخابات گذشته بی‌سابقه بوده است. خاتمی هم در میان همفکران خود در مجلس تأکید کرد که همچنان بر استقرار نظام مردم‌سالاری دینی در ایران و اصلاح امور کشور اصرار ورزیده و از عهدی که با مردم در این زمینه بسته، گامی عقب نخواهد نشست.
یکی از فرازهای اصلی روابط خاتمی و مجلس اصلاحات در این برهه شکل گرفت. پس از دوم خرداد 76 و هنگام معرفی وزرا، مجلس پنجم با اکثریت راست سنتی، به عنوان یک مانع برای معرفی وزرای ایده‌آل خاتمی شناخته می‌شد، اما این بار همه به انتظار نشسته بودند تا او بهترین‌های کشور را به مجلس معرفی کند. کابینه پیشنهادی سید اما در حد این انتظارات ارزیابی نشد.
رأی پایین مجلس اصلاحات به برخی از این گزینه‌ها به همین دلیل بود. بعدها چند استیضاح هم دامن دولت را گرفت. 31 مرداد 80 نمایندگان مجلس پس از چهار روز بحث و بررسی درباره کابینه، به تمامی 20 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند. هرچند مباحث جدی درباره برخی گزینه‌ها درگرفت و به آنها اخطار داده شد که در صورت ناتوانی در هم راستا شدن با جریان توسعه دو کشور، استیضاح خواهند شد.
پایین‌ترین آرا متعلق به صوفی گزینه وزارت تعاون بود که عملکرد او در استانداری گیلان، دارای ابهامات زیادی بود و از سویی دیگر با این وزارتخانه آشنایی لازم را نداشت. انتخاب مرتضی حاجی برای وزارت آموزش و پرورش نیز با همین استدلال مورد انتقاد قرار گرفت، چه اینکه گزینه‌های بسیار تواناتری برای این وزارتخانه کلیدی وجود داشت. مسعود پزشکیان و معتمدی هم برای وزارتخانه بهداشت و پست و تلگراف رأی پایینی کسب کردند و در مقابل علی یونسی، محمد شریعتمداری، موسوی‌لاری و سیدصفدر حسینی آرای بالای 205 را به نام خود ثبت کردند.
نخستین جلسه مشترک دولت و نمایندگان مجلس در دومین دوره ریاست جمهوری خاتمی در مهرماه برگزار شد تا درباره مهمترین مسائل، نیازها، مشکلات و برنامه‌های لازم برای پیشبرد هرچه بهتر سیاست‌های اجرایی در کشور، بحث و تبادل‌نظر شود. بیشتر زمان جلسه به چاره‌اندیشی برای شتاب بخشیدن به توسعه پایدار، دفاع از حقوق مردم و ایجاد رفاه هرچه بیشتر برای آنها می‌گذشت.
سیدمحمد خاتمی اول آبان‌ماه با حضور در جلسه علنی مجلس، نخستین گزارش برنامه سوم توسعه را به نمایندگان مردم ارائه کرد.
در آستانه انتخابات میان دوره‌ای مجلس در استان گلستان، که نمایندگان خود را در سانحه هوایی از دست داده بود، 180 نماینده مجلس در نامه‌ای به رئیس‌دولت، به رد صلاحیت تعداد زیادی از داوطلبان نمایندگی مجلس در این استان اعتراض کردند. تهدیدات رئیس‌جمهور ستیزه‌جوی آمریکا علیه ایران پس از حوادث 11 سپتامبر نیز با پاسخ‌های محکم نمایندگان مجلس به ویژه اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، پاسخ داده می‌شد که پایگاه مردمی و آرای بالای مجلس و دولت را به او یادآوری می‌کردند.
سال رایزنی و امید
سال سوم مجلس اصلاحات با رخدادهای متفاوتی در حوزه تعامل مجلس و دولت همزمان شد. خرداد ماه سال 81 یکی دیگر از جلسات مسئولان اجرایی کشور با نمایندگان در محل مجلس برگزار شد. مهدی کروبی در این نشست بار دیگر بر همگرایی این دو قوه تأکید کرد و با اشاره به اینکه او و خاتمی به طور مستمر در جلسات مشترک، موضوعات سیاسی و اجتماعی را مورد بررسی قرار می‌دهند، از وزرا خواست ارتباط بیشتری با مجلس برقرار کنند.
یکی از نکات متفاوت این جلسه نسبت به جلسات قبل، سخنان محمدرضا خاتمی بود که در سال دوم در جایگاه نائب رئیسی اول مجلس نشسته بود. او برای اعضای هیأت دولت از عملکرد دو ساله مجلس ششم گفت و با اشاره به ارزیابی‌های متفاوت از عملکرد مجلس ششم گفت: برخی مجلس ششم را بدترین مجلس تاریخ و برخی آن را بهترین مجلس می‌دانند، اما باید تأکید کرد اگر نقطه ضعفی در مجلس ششم وجود داشته است، نتیجه فعل و انفعالات و ضعف در جامعه است و نقاط قوت آن نیز به وجود نقاط قوت در جامعه مربوط می‌شود.
رئیس‌جمهور هم در این نشست تأکید کرد: منشور اصلاحات را ملت ایران با رأی خود تعیین کرده است و این اصلاحات چیزی جز اجرای درست قانون اساسی نیست. اما نخستین استیضاح وزیر دولت اصلاحات در مجلس، در خرداد ماه اتفاق افتاد. وقتی اعضای کمیسیون عمران، از توضیحات عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن قانع نشدند. از 245 رأی ماخوذه در آن جلسه، عبدالعلی‌زاده با 114 رأی سفید و 119 رأی کبود و 12 رأی ممتنع مجددا رأی اعتماد گرفت و در جایگاه خود باقی ماند.
مذاکرات حقوقی دریای خزر در آن روزها به شکل جدی‌تری در حال پیگیری بود و سیدمحمد خاتمی با انتخاب مهدی صفری از دیپلمات‌های برجسته به عنوان نماینده ویژه خود در تعیین رژیم حقوقی دریای خزر، همچنان ابتکار عمل در این حوزه را در اختیار وزارت خارجه قرار داده بود.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم با توجه به لزوم نظارت بر عملکرد دولت، خواستار حضور پررنگ‌تر در مذاکرات بود. مرداد ماه خرازی وزیر امور خارجه در نامه‌ای به رئیس مجلس، موافقت خود را با حضور یک نماینده مجلس در مذاکرات دریای خزر اعلام کرد. خاتمی در طول سال‌های زمامداری همواره یکی از منتقدان حدود و اختیارات رئیس‌جمهور بود؛ اینکه اگر برخی دستگاه‌ها، رئیس‌جمهور منتخب را به رسمیت نشناسند، می‌توانند به اشکال مختلف علاوه بر کارشکنی در کار او، از تذکرات قانون اساسی رئیس‌جمهور هم خود را مصون بدارند، چرا که برای عالی‌ترین مقام اجرایی کشور، اهرمی برای برخورد با موارد نقض قانون اساسی در نظر گرفته نشده است. همین مسأله اعضای هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی را راهی مجلس کرد تا با اعضای هیأت رئیسه رایزنی کنند.
در این دیدار، دکتر مهرپور رئیس هیأت، اسماعیل شوشتری، محمدحسین هاشمی، هاشم هاشم‌زاده هریسی و محمدعلی ابطحی به عنوان اعضای هیأت با مدیران مجلس دیدار کردند. مرحوم احمد بورقانی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نتایج این دیدار را چنین برشمرد: «رئیس مجلس به اعضای هیأت پیگیری و نظارت به اجرای قانون اساسی گفت که مجلس آماده است در چارچوب قانون اساسی، لایحه اختیارات رئیس‌جمهور را مورد رسیدگی قرار دهد».
موضوعی که تا سال پایانی مجلس به طول انجامید و فرجامی نیافت. 19 اردیبهشت 82، چندی پس از تصویب لوایح مورد خواست خاتمی مشهور به «لوایح دو قلو»، شورای نگهبان آن را مغایر قانون اساسی دانست. مهدی کروبی نیز در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر اینکه رایزنی‌های مجلس و شورای نگهبان در مورد لوایح رئیس‌جمهور شکست خورده است، گفت رایزنی ما با موفقیت ادامه دارد و قطعاً نیز شکست نخورده است.
خاتمی بعدها ناچار شد این لوایح را پس بگیرد، چه اینکه معتقد بود با رویّه شورای نگهبان، اختیارات قبلی رئیس‌جمهور در قانون گذشته هم در حال از بین رفتن است. تلاش‌هایی مانند نامه 151 نفر از نمایندگان به رئیس‌جمهور درباره روند رسیدگی به لوایح اصلاح قانون انتخابات مجلس و تعیین اختیارات ریاست جمهوری و چگونگی تعامل مجلس با شورای نگهبان در این زمینه نیز بی‌تأثیر بود.
یکی دیگر از موضوعات پرچالش آن سال، برخورد با مؤسسه نظرسنجی «آینده» بود که عباس عبدی، حسین قاضیان و بهروز گرانپایه آن را اداره می‌کردند. آنها به اتهام نظرسنجی دروغ در رابطه با نظر مردم ایران راجع به برقراری رابطه با آمریکا، بازداشت و مؤسسه آنها هم توسط قوه قضائیه پلمب شد.
دولت اصلاحات در آن مقطع به شدت به این مسأله اعتراض کرد و نمایندگان مجلس اصلاحات هم تلاش‌های خود را برای حل مسأله آغاز کردند.
156 نفر از آنان در نامه‌ای به خاتمی به عنوان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی، خواهان اتخاذ تصمیمی فوری و شایسته از سوی این شورا در قبال برخورد با مؤسسات پژوهشی و نظرسنجی شدند.
آبان ماه آن سال که مصادف با ماه مبارک رمضان بود، موضوعی دیگر نیز دولت و مجلس اصلاحات را به رایزنی مشترک برای حل مشکل واداشت. سیدهاشم آقاجری، استاد دانشگاه و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب به اتهام بیان برخی نکات به اعدام محکوم شد. دولت اصلاحات به این حکم اعتراض کرد و مهدی کروبی آن را «ننگین» خواند. جلسات مشترکی بین دولت و نمایندگان مجلس تشکیل شد تا وزرای کشور، اطلاعات و دادگستری درباره آن رایزنی کنند. کمال خرازی نیز اثرات این حکم بر شرایط بین‌المللی علیه ایران و مباحث حقوق بشری را نگران‌کننده دانست.
در آستانه فصل تنظیم بودجه، بار دیگر نمایندگان پیشنهادهای خود را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ارائه کردند که علاوه بر افزایش سهم اشتغال جوانان، شامل افزایش اعتبارات بخش تحقیقات کشور و بودجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بود. خاتمی بودجه سال 1382 را با ویژگی اشتغال‌زایی در آذرماه به مجلس برد و 17 بهمن‌ماه لایحه بودجه 968 هزار میلیارد ریالی سال 1382 کل کشور از تصویب نهایی نمایندگان مجلس گذشت.
در این سال، مجلس و دولت درگیر یک پروژه مشترک دیگر هم بودند. انتخابات شوراهای دوم شهر و روستا. این انتخابات با عملکرد مجلس ششم، لقب آزادترین انتخابات پس از انقلاب را یدک می‌کشد، چه اینکه همه طیف‌ها و جریانات سیاسی درون نظام در آن دارای کاندیدا بودند.
سال استیضاح، رد صلاحیت، استعفا
سال 1382 تا 1383، واپسین سال فعالیت مجلس ششم بود. پزشکیان وزیر بهداشت، حاجی وزیر آموزش و پرورش و معتمدی وزیر ارتباطات، وزیرانی بودند که از خرداد تا آبان سال آخر عمر مجلس ششم، طعم استیضاح توسط همفکران خود را چشیدند. هرچند هر سه نفر با تلاش دولت، تعهد به اجرای برنامه‌های خود و قول مساعد به نمایندگان، توانستند از استیضاح به سلامت عبور کنند.
با تشدید فشارها در زمینه دستیابی ایران به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای که تقریباً اکثر اقدامات ساخت آن مانند UCF اصفهان، کارخانه آب سنگین اراک و مجتمع فرآوری نطنز در دولت اصلاحات پیش برده شد، مجلس اصلاحات هم با دقت بیشتری این مسأله را پیگیری کرد. اواخر خرداد نامه‌ای با امضای 157 نماینده خطاب به سیدمحمد خاتمی قرائت شد که امضاءکنندگان آن ضمن رد هرگونه فشار بین‌المللی، حمایت‌شان را از سیاست‌های دولت در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای اعلام کردند. همچنین در نامه دیگری با 217 امضاء، نمایندگان مجلس موضع‌گیری و سخنان مداخله‌گرانه بوش در مورد اوضاع داخلی ایران را محکوم کردند تا دستگاه دیپلماسی و شورای عالی امنیت ملی با ریاست خاتمی و دبیری حسن روحانی را پشتیبانی کرده باشند.
آنها همچنان برای حل معضلات اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی هم فعال بودند. نگارش نامه به رئیس‌جمهور با 160 امضاء در خصوص دادن اعتبار به کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت ایجاد اشتغال در کشور و نامه‌ای دیگر با 157 امضا برای اعلام آمادگی همکاری مجلس با دولت جهت رفع مشکلات اقتصادی کشور از آن جمله است. تصویب قانون جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز از جمله فعالیت‌های مجلس در حوزه اقتصادی بود. جلسات مشترک میان اصحاب رسانه با رئیس مجلس نیز از جمله فعالیت‌های قوه مقننه بود.
استعفای مصطفی معین وزیر موفق علوم، در واکنش به «به نتیجه نرسیدن طرح تغییر ساختار وزارت علوم و به بن‌بست رسیدن آن در شورای نگهبان» در نیمه تابستان این سال اتفاق افتاد. نمایندگان مجلس در نامه‌ای به خاتمی با 188 امضاء، از معین قدردانی کردند. خاتمی، میلی منفرد از معاونان وزارت علوم را به سرپرستی این وزارتخانه منصوب کرد و سپس رضا فرجی دانا رئیس وقت دانشگاه تهران را برای تصدی وزارت علوم به مجلس معرفی کرد. مجلس به او رأی نداد و در نوبت بعدی، جعفر توفیقی برای این سمت معرفی شد که رأی اعتماد گرفت.
برنامه چهارم توسعه، یکی دیگر از بزنگاه‌های تعامل دولت هشتم و مجلس ششم بود. مهرماه، مهدی کروبی در نشست مشترکی با معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور، تصویب برنامه چهارم توسعه و نیز بودجه سال 1383 را از مهمترین کارهای مجلس در مدت زمان باقی مانده از عمر آن ذکر کرد. این قانون اگرچه در آخرین روزهای عمر مجلس به مجمع تشخیص مصلحت رفت، اما مجلس هفتم با بازپس‌گیری آن، تغییراتی در آن اعمال کرد.
زلزله دلخراش بم در دی‌ماه سال 82، خاتمی و کروبی را راهی استان کرمان کرد. رئیس مجلس ششم تأکید کرد که دولت و مجلس نسبت به حل مشکلات زلزله‌زدگان شهرستان بم مصمم هستند و تمام تلاش خود را انجام می‌دهند.
انتخابات مجلس هفتم و رد صلاحیت حدود 1800 کاندیدای اصلاح‌طلب در سراسر کشور، که در هیأت‌های اجرایی تأیید صلاحیت شده بودند، توسط شورای نگهبان، یکی از آخرین فصول تعامل دولت و مجلس اصلاحات است. 83 نماینده دور ششم نیز در بین رد صلاحیت‌شدگان بودند. کروبی و خاتمی تصمیم به ممانعت از تداوم این روند گرفتند. 27 دی ماه جلسه مشترک رؤسای جمهور و مجلس با شورای نگهبان در خصوص اجرای دقیق قانون انتخابات برگزار شد و کروبی در جمع خبرنگاران تأکید کرد: پیگیری کارها از مجاری قانونی نتیجه مطلوبی خواهد داشت. 150 نماینده در بیانیه‌ای از مواضع رؤسای جمهور و مجلس درباره انتخابات حمایت کردند.
تعداد زیادی از نمایندگان، برخی وزرا، استانداران و مدیران میانی دولت در آن مقطع، ضمن اعتراض به این روند اعلام کردند که از سمت‌های خود کناره‌گیری می‌کنند. 18 بهمن ماه رهبر انقلاب در پاسخ به نامه مشترک خاتمی و کروبی مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات مجلس در روز اول اسفند تأکید کردند: تلاش مجدّانه و عزم جدی شما برای برگزاری انتخابات در موعد مقرر به عنوان فریضه‌ای ملی و انقلابی موجب خرسندی است. پس از برگزاری انتخابات، مجلس و دولت به رغم اعتراض به وضع موجود، فعالیت‌های خود را بدون وقفه ادامه دادند. حتی در آن سال سخت برای اصلاح‌طلبان، لایحه بودجه سال 1383 کل کشور در اوایل اسفندماه به تصویب رسید.
20 اردیبهشت 83، آخرین نشست مشترک مجلس ششم و دولت در سعدآباد برگزار شد. در این جلسه که رؤسای قوای مقننه و مجریه و تعدادی از اعضای کابینه و نمایندگان مجلس حضور داشتند، خاتمی طی سخنانی گفت: تحقق مردم‌سالاری دینی منوط به تقویت مجلس است و همه باید بکوشیم شأن و جایگاه مجلس را حفظ کنیم، زیرا تضعیف مجلس باعث از بین رفتن مصالح کشور می‌شود. مهدی کروبی اما نسبت به آینده مجلس ابراز خوش‌بینی کرد: «مطمئن باشید مجلس به یاری خدا قدرتمند خواهد ماند، هرچند ممکن است افت و خیز داشته باشد. رهنمودهای امام و حمایت‌های مردم اجازه نمی‌دهد مجلس نیروی خود را از دست دهد».
تعامل اصلاح‌طلبان در دوره ششم مجلس و دوره هشتم دولت، پیامدهای روشنی در توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشور داشت. شاید دیدن وقایع این روزهای کشور به ویژه نوع رابطه دولت با مجلس اصولگرا، بهتر بتواند زمینه را برای فضاوت درباره عملکرد دولت و مجلس ششم فراهم سازد، دوره‌ای که برخلاف شرایط امروز اصولگرایان دولت و مجلس، نه تنها حمایت یکپارچه سایر نهادها وجود نداشت که رأی مردم به اصلاح‌طلبان برای به سامان کردن امور، «اشتباه» اعلام می‌شد.