سیاست خارجی «روسیه پوتین» و جایگاه ایران

حمیدرضا عزیزی
انتخابات ریاست جمهوری فدراسیون روسیه هفته گذشته برگزار شد و مطابق انتظار، ولادیمیر پوتین، نخست وزیر کنونی و رئیس جمهور سابق این کشور توانست با کسب اکثریت قاطع آرا، بار دیگر این مسند را از آن خود کند. به این ترتیب، اکنون بازار گمانه زنی ها در مورد مسیر آتی سیاست خارجی روسیه داغ است و نظرات مختلفی در این رابطه ابراز می شود.
فارغ از تحولات احتمالی در عرصه داخلی، آنچه بیش از همه توجه تحلیلگران را به خود معطوف کرده، روندی است که روسیه در عرصه سیاست خارجی خود در پیش خواهد گرفت. در این میان، در وهله اول رابطه روسیه با غرب و به ویژه آمریکا مورد توجه قرار گرفته و در مرتبه بعد، تحولات ژئوپلیتیکی در حوزه های مجاور این کشور از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود.
در این مورد به طور خاص باید به روابط روسیه با حوزه شرقی (چین) و نیز وقوع انقلاب های عربی در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد. در عین حال، تلاش غرب برای نفوذگذاری بر روندهای جاری در منطقه خاورمیانه، مانند آنچه پیشتر در مورد لیبی مشاهده شد یا آنچه اکنون در سوریه در حال رخ دادن است، بر جهت گیری آتی سیاست خارجی روسیه تأثیر انکارناپذیری خواهد داشت.
اما به نظر می رسد برای درک بهتر آنچه به احتمال در سیاست خارجی روسیه پوتین رخ خواهد داد، لازم است به سابقه فکری جریانی که پوتین رهبری آن را در سیاست خارجی این کشور بر عهده دارد و تجربه دوره پیشین ریاست جمهوری وی اشاره شود.
ولادیمیر پوتین در حالی در سال ۲۰۰۰ به ریاست جمهوری روسیه انتخاب شد که این کشور پیش از آن دو دوره تحول فکری در عرصه سیاست خارجی را از سر گذارنده بود. اولین جریان فکری – یا آنگونه که مرسوم است، «گفتمان» سیاست خارجی – جریانی بود که بلافاصله پس از فروپاشی شوروی و در سال های ابتدایی دهه ۹۰ در روسیه غالب شد.
این جریان که با عنوان «اروآتلانتیک گرایی» یا غرب گرایی از آن یاد می شود، به طور خاص با نام آندری کوزیرف، اولین وزیر امور خارجه یلتسین گره خورده بود. جریان اروآتلانتیک گرایی که حاصل خوشبینی افراطی دوره پساشوروی بود، هویت روسیه را در پیوند با غرب می دید و لزوم تحکیم مناسبات با اروپا و آمریکا، پیاده کردن اصلاحات سیاسی و اقتصادی به سبک غربی و ادغام در ساختارهای نهادی غربی را مطرح می کرد.
ناکامی های ناشی از این رویکرد، به ویژه شکست اصلاحات غرب محور، به علاوه هراس از گسترش نفوذ غرب به منطقه «خارج نزدیک» روسیه، در کنار روی کار آمدن جریان های ملی گرا در پارلمان این کشور، موجب شد روسیه در رویکرد سیاست خارجی خود تجدیدنظر کند.
روی کار آمدن یوگنی پریماکف به عنوان وزیر امور خارجه روسیه در سال ۱۹۹۶، روند فوق را تسریع کرد و از این زمان، گفتمان «اوراسیاگرایی» در سیاست خارجی روسیه حاکم شد. این گفتمان روسیه را ابرقدرتی با ریشه هایی هم در آسیا و هم در اروپا می دید و در عین حال، در الگوی توسعه روابط خارجی، روابط با کشورهای شرقی (آسیا و خاورمیانه) را بیشتر مدنظر داشت.
در حقیقت، این رویکرد افراطی، پاسخی به تفریط های غرب گرایان بود و بر خلاف آنان، به ساختارهای غربی با دیده بدبینی می نگریست. از این دیدگاه، غرب نه یک مرجع همکاری، بلکه عمدتاً منبع تهدید بود و مهمترین خطر برای امنیت ملی روسیه، گسترش ساختارهای غربی – به ویژه ناتو – در حوزه غربی این کشور به شمار می آمد.
اما زمانی که پوتین در سال ۲۰۰۰ بر سر کار آمد، مهمترین اولویت خود را بازیابی منافع ملی روسیه در فضایی به دور از تعصبات ایدئولوژیک و در جوی «عملگرایانه» دانست که در گفتمان «قدرت بزرگ مدرن هنجارمند» تجلی پیدا کرد. بر این اساس، روسیه در وهله اول یک قدرت بزرگ در جهان پسادوقطبی بود که درصدد بود جایگاه شایسته خود را بار دیگر به دست آورد. در این میان، دو خصلت «مدرن» بودن و «هنجارمند» بودن، به ترتیب «نیاز» و «زمینه» همکاری با غرب را نیز معرفی می نمود.
در این دوره، هرچند پس از واقعه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، برای مدتی رابطه روسیه با غرب بهبود پیدا کرد، اما در پی طولانی شدن حضور نظامی آمریکا در افغانستان و همچنین حمله این کشور به عراق، روسیه با چالشی جدید مواجه شد که گویا آمریکا با ابزاری جدید در صدد محدود کردن فضای حیاتی روسیه است. به این ترتیب، با وجود تداوم همکاری ها، از آنجا که بر اساس همان رویکرد عملگرایانه، منافع ملی روسیه و ضرورت های «قدرت بزرگی» این کشور با حضور آمریکا در منطقه ناهمخوان بود، روابط از سطح معینی تجاوز نکرد.
روی کار آمدن دیمیتری مدودیف در سال ۲۰۰۸ این امید را برای غرب به وجود آورد که می توان با «روسیه جدید» وارد عرصه جدیدی از تعامل شد. از شوک جنگ سال ۲۰۰۸ روسیه و گرجستان که بگذریم – که تا حدی در غرب به عنوان ادامه میراث پوتین تعبیر شد – تلاش های غرب برای بهبود روابط، بیش از همه در قالب بحث «شروع مجدد» (reset) نمود پیدا کرد که به ابتکار باراک اوباما مطرح شد.
دو سال بعد، با امضای موافقتنامه کاهش تسلیحات هسته ای، موسوم به «استارت» امیدها به بهبود روابط فزونی یافت و موجب شد بسیاری در غرب و شرق از «ماه عسل روابط» روسیه و غرب سخن بگویند. اما اکنون و در سال ۲۰۱۲، تغییر شرایط در عرصه های جهانی و منطقه ای، طعم این ماه عسل را تلخ تر از آنچه در ابتدا گمان می شد نمایانده است. همین تلخی، به علاوه آنچه در مورد دیدگاه های پوتین به سیاست خارجی روسیه گفته شد، بر سیاست خارجی آتی این کشور نیز سایه خواهد افکند.
در حقیقت، از زمانی که توافقات در مورد تصویب نهایی و اجرای پیمان «استارت» جدید به نتیجه نرسید و بحث استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در ترکیه و اروپای شرقی مجدداً مطرح شد، شیب روابط روسیه و غرب به سمت پایین تغییر پیدا کرد. شخص پوتین از جمله افرادی است که در اظهارات و نوشته های خود، موضع گیری هایی را علیه این جریان مطرح کرده است. ادعای ناتو در مورد اینکه سپر موشکی علیه روسیه جهت دهی نشده نیز نتوانسته بدبینی بخش عمده ای از روس ها نسبت به آن را تلطیف کند.
علاوه بر این، مداخله ناتو در لیبی و همچنین تلاش تلاش غرب برای کمک به مخالفان سوری جهت برانداختن حکومت اسد، در روسیه به عنوان نشانه هایی منفی تعبیر می شود. روسیه اکنون غرب را در مسیر تهاجم سنگر به سنگر به سوی خود می بیند؛ حرکتی که به زعم عده بسیاری، سلطه بر «هارتلند» اوراسیا را هدف گرفته است.
بر این شرایط بین المللی، باید یک عامل دیگر را نیز افزود و آن موضع گیری های پوتین در قبال غرب در جریان رقابت های انتخاباتی در این کشور است. موضع گیری هایی که البته در همان مسیر کلی تفکر «قدرت بزرگی» وی قرار داشت. این مواضع، آشکارا از تند شدن سیاست خارجی روسیه علیه غرب در شش سال آینده حکایت دارند. در این شرایط، اگر در آمریکا ورق برگردد و جمهوری خواهان بر مسند قدرت بنشینند، می توان حتی انتظار «تقابل» نیز داشت. در غیر این صورت نیز در بهترین حالت نوعی «همکاری بدبینانه» مورد انتظار است.
در مجموع، به باور کارشناسان، سه عامل مهم در تعیین چشم انداز آتی سیاست خارجی روسیه – به طور خاص در قبال غرب – موثرند:
- نخست، بحث استقرار سپر دفاع موشکی ناتو در مجاورت روسیه است. اهمیت این موضوع برای روسیه بیش از همه از آنجاست که به موقعیت هسته ای این کشور آسیب زده و در حقیقت، «ظرفیت تهدید» این کشور را زیر سوال می برد.
- دوم، نقش ترکیه در تحولات اخیر منطقه خاورمیانه است. در حال حاضر، مثلث ترکیه- عربستان- آمریکا در حال محدود کردن متحدین روسیه است. از این منظر، از یک سو در اثر این روند، موقعیت روسیه در منطقه تضعیف می شود و از سوی دیگر، ترکیه قدرتمند به عنوان تهدیدی برای ظهور مجدد روسیه بزرگ محسوب می شود.
- سوم، نقش شورای امنیت سازمان ملل است. روسیه همواره درصدد بوده قدرت و اهمیت شورای امنیت به عنوان میراث ابرقدرتی دوران شوروی باقی بماند و در حقیقت این کشور به شورای امنیت به مثابه ابزاری برای تحقق و تضمین نقش ابرقدرتی خود می نگرد. در این میان، اقدامات متعدد آمریکا در دور زدن شورای امنیت و دست زدن به اقدامات یک جانبه، منبع تهدید دیگری برای روسیه است.
در چنین شرایطی، بازنگری در رویه های سیاست خارجی روسیه امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. اما، نکته بسیار مهمی که در این روند باید مورد توجه قرار گیرد، ملزومات سیاست خارجی روسیه در ابعاد مختلف است. بی تردید، یکی از این ملزومات، داشتن متحدینی قدرتمند در منطقه و نیز در سطح جهانی است.
در سطح کلان، به نظر می رسد در حال حاضر کشوری که بیش از همه با رویکردها و اولویت های سیاست خارجی روسیه همسوست و در عین حال خود حائز موقعیت قدرت بزرگی است، چین است. هرچند در رابطه با نفوذ چین در مناطق شرقی روسیه نگرانی هایی جدی در این کشور وجود دارد، اما به نظر می رسد حداقل در کوتاه مدت و در بعد تاکتیکی، این دو کشور رویکردهای کم و بیش همسویی را در پیش خواهند گرفت.
اما در بعد منطقه ای، با توجه به شرایط موجود، ایران می تواند به عنوان نقطه اتکای سیاست خارجی روسیه مورد توجه قرار بگیرد. از یک منظر، در صورت وقوع هرگونه اتفاق نامطلوبی در سوریه، ایران آخرین سنگری خواهد بود که در راهبرد گام به گام غرب در مقابل آن قرار خواهد گرفت. همچنین بدون شک، روابط همواره دوستانه ایران با روسیه، ضرورت حفظ ایران قدرتمند برای مقابله با قدرت گیری بیش از حد ترکیه و عربستان را برای روسیه برجسته می کند.
در نهایت، در رابطه با بحث ایران باید توجه داشت که در عالم روابط بین الملل دوست دائمی و دشمن دائمی وجود ندارد و آنچه هدایتگر رفتار خارجی دولت هاست، منافع ملی آن هاست. بر اساس آنچه گفته شد، روی کار آمدن پوتین، منافع ملی ایران و روسیه را – دست کم در بعد تاکتیکی – به یکدیگر نزدیکتر می کند. بدون شک، این هنر دولتمردان و دستگاه دیپلماسی است که از این فرصت برای تأمین هرچه بیشتر منافع ملی کشور بهره گیرند.