همگرایی اورآسیایی؛ آیندهای که امروز متولد میشود
در مقاله ای که به قلم ولادیمیر پوتین در روزنامه «ایزوستیا» منتشر شده، آمده است:
پس از مدتها رایزنی و چانهزنی، فضای واحد اقتصادی میان روسیه، بلاروس و قزاقستان از ابتدای سال ۲۰۱۲ که مقدمهای برای ایجاد اتحادیة اوراسیا است اجرایی میشود. هرچند برخی تحلیلگران با اشاره به شاخصههای متفاوت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در این سه کشور دورنمای روشنی برای این اتحادیه متصور نیستند، اما مقامات این کشورها از جمله ولادیمیر پوتین که یکی از مهمترین مشوقین ایجاد این اتحادیه است، بر کارآمدی بالای آن تأکید دارند.
از ابتدای ژانویه ۲۰۱۲ مهمترین طرح در زمینه همگرایی در حوزة «سیآیاس» که فضای واحد اقتصادی روسیه، بلاروس و قزاقستان است، اجرایی میشود. بدون اغراق میتوان گفت که این طرح، یک طرح مرحلهساز تاریخی نه تنها برای سه کشور مذکور، بلکه برای همه کشورهای فضای شوروی سابق میباشد. راه به سوی این مرحله، راهی پیچیده و در برخی مقاطع پرپیچ و خم بوده است. این مسیر بیست سال قبل شروع شد که بعد از فروپاشی اتحاد شوروی جامعه همسود تشکیل گردید. در نهایت، الگویی پیدا شد که موجبات حفظ پیوندهای بیشمار تمدنی و معنوی بین ملتهای ما گردید.
ما موفق شدیم روابط تولیدی، اقتصادی و مناسبات دیگری را حفظ کنیم که بدون آنها زندگی ما تصورناپذیر است. ارزیابی از کارآیی جامعه همسود میتواند مختلف باشد. میتوان بیپایان درباره مسایل داخلی و انتظارات اجرا نشده مرتبط با آن بحث کرد، ولی مشکل بتوان این واقعیت را منکر شد که جامعه همسود مکانیزمی بینظیر در زمینه نزدیک کردن مواضع و طراحی نقطه نظر واحد درباره مسایل کلیدی منطقه شده و برای همه اعضای آن سود مشخصی به بار میآورد.
به علاوه، تجربه جامعه همسود بود که به ما اجازه داد روند همگرایی چندین سطحی با سرعت مختلف در فضای شوروی سابق را راه انداخته و چارچوبهای همکاری مورد تقاضای کشورها مانند دولت اتحادیه روسیه و بلاروس، سازمان پیمان امنیت جمعی، جامعه اقتصادی اورآسیایی، اتحادیه گمرکی و بالاخره فضای واحد اقتصادی را عملی کنیم.
نکته مهم آن است که در مرحله بحران مالی جهانی که دولتها را به جستجوی منابع جدید برای تأمین رشد اقتصادی وادار کرد، روندهای همگرایی تحرک جدیدی پیدا کردند. ما به طور عینی به وضعیتی نزدیک شدیم که بتوانیم اصول مشارکت در جامعه همسود و در اتحادیههایمنطقهای دیگر را به طور جدی نوسازی کرده و به روز آوریم. ما قبل از همه در توسعه پیوندهای بازرگانی و تولیدی تمرکز نمودیم. در حقیقت، قرار است همگرایی به روندی قابل فهم و جذاب برای مردم و بخش تجاری و نیز به پروژهای تبدیل شود که به نوسانات اوضاع جاری سیاسی و اوضاع در زمینههای دیگر وابسته نباشد.
گفتنی است که در سال ۲۰۰۰ ضمن تشکیل جامعه اقتصادی اورآسیایی همین هدف مطرح شده بود. در نهایت، منطق همکاری نزدیک و متقابلاً سودمند و درک وحدت منافع ملی راهبردی باعث شد که روسیه، بلاروس و قزاقستان اتحادیه گمرکی را تشکیل دهند. در این راستا، ۱ جولای ۲۰۱۱ نظارت بر جابجایی کالاها از مرزهای داخلی مرتفع شد که از این طریق روند تشکیل منطقه واحد گمرکی تکمیل و دورنمای اجرای ابتکارات گسترده بازرگانی فراهم گردید. اکنون ما از اتحادیه گمرکی گامی به سوی ایجاد فضای واحد اقتصادی بر میداریم.
ما بازار عظیمی با بیش از۱۶۵ میلیون مصرف کننده، با قوانین همسان شده و جابجایی آزاد سرمایه، خدمات و نیروی کار را تشکیل میدهیم.
این مسئله اهمیت اصولی دارد که فضای واحد اقتصادی بر اعمال هماهنگ شده در زمینههای کلیدی و نهادینه شدهای چون اقتصاد کلان، قواعد رقابت، مقررات فنی، یارانههای کشاورزی، حمل و نقل و تعرفههای انحصارات طبیعی استوار خواهد بود. بعد از آن سیاست واحد ویزایی و مهاجرتی طراحی شده و امکان رفع نظارت مرزبانی در مرزهای داخلی فراهم خواهد آمد.
به عبارت دیگر، ما از تجربه توافقات شنگن استفاده خلاقانهای میکنیم که نه تنها برای اروپاییها بلکه برای کسانی که برای کار، تحصیل و استراحت به اتحادیه اروپا میروند، نعمت بزرگی شده است. باید افزود که ما از ضرورت تجهیز فنی ۷ هزار کیلومتر مرز روسیه با قزاقستان رها میشویم. شرایط کیفی جدید برای افزایش همکاریهای مرزی فراهم میشود. رفع موانع مهاجرتی، مرزی و به اصطلاح »سهمیههای اشتغال» برای شهروندان بدین معنا خواهد بود که آنها خواهند توانست بدون کوچکترین محدودیتی محل زندگی، تحصیل و کار خود را انتخاب نمایند. در اتحاد شوروی که اصل »ثبت اقامت» وجود داشت، این گونه آزادی وجود نداشت.
افزون بر آن، حجم کالاهای با کاربرد مصرف شخصی که میتوانند بدون پرداخت تعرفههای گمرکی وارد شوند، افزایش یافته و مردم از کنترلهای تحقیرآمیز در گمرک معاف خواهند شد. امکانات وسیعی برای تجارت نیز فراهم میشود. منظورم بازارهای در حال توسعه جدیدی هستند که آنجا استانداردها و شرایط واحد کالاها و خدمات که در اکثر موارد با شرایط اروپایی یکسان هستند، اعمال خواهند گردید. این مسئله از این نظر واجد اهمیت است که اکنون همه ما مقررات فنی جاری را راهاندازی میکنیم که سیاست هماهنگ شده در این زمینه امکان اجتناب از شکافهای تکنولوژیکی و ناسازگاری ابتدایی محصولات را فراهم خواهد نمود.
هر یک از شرکتهای دو کشورمان در هر کشور عضو فضای واحد اقتصادی از تمامی امتیازات تولیدکننده داخلی و از جمله دسترسی به سفارشها و قراردادهای دولتی برخوردار خواهد شد. بدیهی است که شرکتها برای مستقر شدن در این بازار باز باید به فکر کارایی، کاهش هزینههای تولیدی و سرمایهگذاری در روند به روز آوری تولید باشند. این امر به نفع مصرفکنندگان تمام خواهد شد.
میتوان گفت که ما شاهد «رقابت حاکمیتها» یعنی مبارزه کشورها بر سر شرکتها خواهیم شد، چرا که هر تاجر روس، قزاقستانی یا بلاروسی میتواند انتخاب کند که شرکت خود را در کدام کشور به ثبت برساند، کجا کار کند و ترخیص گمرکی کالاها را تنظیم نماید. این انگیزه مهمی برای مقامات اداری ملی است که به تکمیل نهادهای بازاری، اصلاح ترتیبات اداری و اصلاح جو تجاری و اداری بپردازند. به عبارت دیگر، آنها باید کوتاهیهایی را رفع کنند که قبلاً دستشان به آنها نمیرسید؛ باید قوانین را مطابق با بهترین عرف جهانی و اروپایی تکمیل نمایند.
اروپاییها در زمان خود ۴۰ سال وقت نیاز داشتند تا مسیر از اتحادیه اروپایی ذغال و فولاد را تا اتحادیه اروپایی تمام عیار طی نمایند. برقراری اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی که تجربه اتحادیه اروپا و سایر اتحادیههای منطقهای را در نظر میگیرد، با سرعت بالاتری پیش میرود. ما جنبههای ضعف و قوت این اتحادیهها را میبینیم که این امتیاز ماست، زیرا میتوانیم از اشتباهات اجتناب کرده و از تکرار »لایههای اضافی» بوروکراتیک در کار خود اجتناب کنیم.
ما با اتحادیههای بازرگانی اساسی سه کشور در تماس مداوم هستیم، مسایل مورد اختلاف را مورد بحث قرار داده و انتقادات سازنده آنها را در نظر میگیریم. بررسی مسایل در مجمع بازرگانی اتحادیه گمرکی که در جولای سال جاری در مسکو برگزار شد، بسیار مفید بود. تکرار میکنم: برای ما بسیار مهم است که محافل اجتماعی کشورهای ما طرح همگرایی را به عنوان نه بازیهای بوروکراتیک محافل حاکم، بلکه به عنوان بدن زنده و فرصت مغتنم برای اجرای ابتکارات و کسب موفقیت تلقی نمایند.
تصمیم درباره آغاز تدوین رسمی مبنای حقوقی اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی به نفع بخش تجاری اتخاذ شده است تا اعضای زندگی اقتصادی مجبور نشوند از «جنگل پرپشت» بندها، فقرهها، مواد و موازین ارجاعی رد شوند. آنها برای کار خود میتوانند به داشتن دو سند اساسی یعنی مجموعه قوانین گمرکی و قرارداد تدوین شده در زمینه اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی بسنده کنند.
از۱ژانویه۲۰۱۲ دادگاه جامعه اقتصادی اورآسیایی به طور کامل وارد عمل میشود. نه تنها دولتها، بلکه اعضای زندگی اقتصادی خواهند توانست به این دادگاه مراجعه کرده و از تبعیض و نقض مقررات رقابت و شرایط برای فعالیت بازرگانی شکایت نمایند. وجود نهادهای مافوق دولتی، ویژگی اصولی اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی است. این سازمانها نیز باید سعی کنند تعداد ترتیبات بوروکراتیک را هرچه بیشتر کاهش دهند و منافع واقعی شهروندان را در نظر بگیرند.
به نظر ما، نقش کمیسیون اتحادیه گمرکی که هم اکنون اختیارات قابل توجهی دارد و باید افزایش یابد. در حال حاضر این کمیسیون حدود ۴۰ مورد اختیارات دارد که در چارچوب فضای واحد اقتصادی به بیش از ۱۰۰ مورد خواهد رسید. از جمله اختیارات در زمینه اتخاذ تصمیمات درباره سیاست رقابت، مقررات فنی و یارانهها. این مسایل پیچیده میتوانند فقط از راه ایجاد یک ساختار تمام عیار و دائمی، ساختاری نه چندان بزرگ، حرفهای و مؤثر حل شوند. روسیه پیشنهاد نمود هیأت رئیسه کمیسیون اتحادیه گمرکی با شرکت نمایندگان سه کشور که به عنوان مسئولین غیر وابسته بینالمللی کار کنند، تشکیل شود.
ایجاد اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی زمینهساز تشکیل آینده »اتحادیه اقتصادی اورآسیایی» میشود. همزمان طیف اعضای اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی از طریق جلب قرقیزستان و تاجیکستان به فعالیت تمام عیار آن، گسترش خواهد یافت. ما به این کار بسنده نکرده و برای خود هدف رسیدن به سطح بالاتر همگرایی را مطرح میکنیم و آن تشکیل اتحادیه اورآسیایی است. دورنما و چارچوبهای اساسی این طرح را چگونه میبینیم؟
اولاً، منظور ما بازسازی اتحاد شوروی به هر شکلی که باشد، نیست. کار بچگانهای خواهد بود چنانچه سعی کنیم چیزی را که در گذشته باقی مانده، احیا کرده یا از آن تقلید نماییم. ولی همگرایی نزدیک بر مبنای جدید ارزشی، سیاسی و اقتصادی، از مقتضیات زمان است.
ما الگوی اتحادیه نیرومند فراملیتی را پیشنهاد میکنیم که میتواند به یکی از قطبهای جهان معاصر تبدیل شده و نقش «حلقه ارتباطی» موثر بین اروپا و منطقه در حال توسعه سریع آسیا و اقیانوسیه را بازی کند. این بدان معناست که میتوان بر اساس اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی به هماهنگی نزدیکتر سیاست اقتصادی و ارزی پرداخته و اتحادیه اقتصادی واقعی را تشکیل داد.
توأم کردن منابع طبیعی، سرمایهها و توان نیرومند انسانی به اتحادیه اورآسیایی اجازه خواهد داد که در مسابقه فناوریها و در رقابت بر سر سرمایهگذاران، ایجاد فرصتهای جدید شغلی و تولیدات پیشرفته از قدرت رقابت برخوردار شود و همراه با بازیگران کلیدی و ساختارهای منطقهای مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا، چین و سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، ثبات توسعه جهانی را تأمین نماید.
نکته دوم اینکه اتحادیه اورآسیایی به یک نوع مرکز روندهای بعدی همگرایی تبدیل خواهد شد. به عبارت دیگر از طریق ادغام تدریجی اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی تشکیل خواهد گردید.
سوم اینکه مقابل هم قرار دادن اتحادیه اورآسیایی و جامعه همسود اشتباه است. هر یک از آنها در فضای شوروی سابق جایگاه و نقش خود را دارند. روسیه و شرکایش در صدد هستند به طور فعال نهادهای جامعه همسود را تکمیل کرده و دستور کار عملی فعالیت آن را از محتوای عملی برخوردار سازند.
قرار است در جامعه همسود ابتکارات و برنامههای مشترک مشخص، قابل فهم و جذاب در بخش انرژی، فناوریهای بالا و توسعه اجتماعی راهاندازی شوند. همکاریهای انسانی در زمینه علم، فرهنگ و آموزش، تعامل در زمینه تنظیم متمدنانه بازارهای نیروی کار و ایجاد محیط تنظیم شده برای مهاجرت کاری، دورنمای وسیعی دارد. میراث بزرگی که اتحاد شوروی برای ما گذاشته، شامل زیرساخت، تخصص تولیدی مناطق و فضای مشترک زبانی و علمی – فرهنگی است. استفاده مشترک از این امکانات برای توسعه، به نفع همه ماست.
همچنین اعتقاد دارم که یک رژیم بازرگانی آزادتر باید اساس اقتصادی جامعه همسود را تشکیل دهد. در سال ۲۰۱۰ که زمان ریاست دورهای روسیه در جامعه همسود بود، به ابتکار روسیه پیشنویس قرارداد جدید درباره تجارت آزاد تهیه شد که بر اصول سازمان تجارت جهانی مبتنی بوده و هدف برطرف کردن انواع موانع را دنبال میکند. ما به پیشرفت جدی در امر هماهنگی مواضع در زمینه این قرارداد در جریان جلسه اکتبر سال ۲۰۱۱ شورای سران دولتهای جامعه همسود امید بستهایم.
نکته چهارم این است که اتحادیه اورآسیایی یک طرح باز است. ما از الحاق شرکای دیگر و قبل از همه کشورهای عضو جامعه همسود به این اتحادیه استقبال میکنیم ولی کسی را تشویق نمیکنیم و نمیخواهیم که کسی زودتر تصمیم بگیرد. این تصمیم، باید تصمیم مستقل دولت بر اساس منافع ملی بلندمدت آن باشد. مایلم در این رابطه به یک موضوع مهم اشاره کنم. بعضی کشورهای همسایه برای توجیه بیمیلی خود به شرکت در طرحهای همگرایی در فضای شوروی سابق تصریح میکنند که این امر با انتخاب اروپایی آنها مغایرت دارد.
فکر میکنم که این »دوراهی کاذبی» است. ما قصد نداریم از کسی منزوی شده و با کسی مقابله کنیم. اتحادیه اورآسیایی بر اصول عمومی همگرایی به عنوان بخش لاینفک اروپای بزرگ که ارزشهای آزادی، دمکراسی و قوانین اقتصاد بازار آن را متحد میکنند، برقرار میشود. روسیه و اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۳ درباره تشکیل فضای واحد اقتصادی، هماهنگی مقررات فعالیت اقتصادی بدون ایجاد ساختارهای فراملیتی توافق کرده بودند.
ما ضمن توسعه این اندیشه به اروپاییها پیشنهاد کردیم درباره ایجاد جامعه منسجم اقتصادها از لیسبون تا ولادیواستوک، درباره ایجاد منطقه تجارت آزاد و اشکال پیشرفتهتر همگرایی، درباره طراحی سیاست هماهنگ شده در زمینه صنایع، فناوریها، انرژی، آموزش و علم و بالاخره درباره رفع موانع ویزایی فکر کنند. این پیشنهادها » معلق نشده»، بلکه در گفتگوهای ما با اروپاییها مورد بحث و بررسی مفصل قرار میگیرند.
اتحادیه گمرکی و در آینده اتحادیه اورآسیایی در گفتگو با اتحادیه اروپا شرکت خواهد نمود. بنابراین، پیوستن به عضویت اتحادیه اورآسیایی علاوه بر فراهم کردن فواید اقتصادی، به هر یک از اعضای آن اجازه خواهد داد سریعتر و از روی مواضع قویتر با اروپا همگرایی کنند. سامانه منطقی و هماهنگ شده اقتصادی مشارکت اتحادیه اورآسیایی با اتحادیه اروپا میتواند برای تغییرات در ساختار ژئوپلتیکی و ژئواقتصادی تمام قاره اروپا شرایط واقعی ایجاد کند و ناگزیر تأثیر مثبت جهانی خواهد داشت.
پر واضح است که بحران جهانی که در سال ۲۰۰۸ بروز کرد، حالت ساختاری داشت. ما الآن هم شاهد موارد عود شدید آن هستیم. ریشه همه مسایل در بیتعادلی جهانی نهفته که از قبل طی مدتی انباشته شده است. ولی روند طراحی الگوهای توسعه جهانی دوران بعد از بحران به سختی پیش میرود. برای مثال، روند دوحه در عمل متوقف شده، در داخل سازمان تجارت جهانی مشکلات عینی وجود دارد و اصل تجارت آزاد و بازارهای باز دچار بحران جدی شده است.
به عقیده ما، طراحی راهکارهای مشترک «از پایین» میتواند راه برونرفت از این وضعیت باشد. ابتدا باید در چارچوب ساختارهای تشکل یافته منطقهای یعنی اتحادیه اروپا، نفتا، سازمان همکاری آسیای و اقیانوسیه، آ.سه.آن و غیره و سپس از راه گفتگو بین آنها این کار را کرد. با استفاده از همین اجزای ترکیبی همگرایی میتوان به اقتصاد جهانی پایداری بیشتری بخشید.
به عنوان مثال، دو مورد از بزرگترین اتحادیه قاره اروپا یعنی اتحادیه اروپا و اتحادیه اورآسیایی که در حال تکوین است، میتوانند ضمن مبتنی کردن تعامل خود بر قواعد تجارت آزاد و تطابق نظام های تنظیم اقتصاد، از جمله از طریق همکاری با کشورهای ثالث و ساختارهای منطقهای، این اصول را به تمام فضا از آتلانتیک تا اقیانوس آرام گسترش دهند. این گستره بزرگ از نظر سرشت اقتصادی خود منسجم بوده ولی از نظر مکانیزمهای مشخص اداری و تصمیمات مدیریتی از مراکز متعددی تشکیل خواهد گردید.بعداز آن منطقی خواهد بود چنانچه گفتگوی سازنده درباره اصول تعامل و همکاری با کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه، آمریکای شمالی و مناطق دیگر آغاز گردد.
در این رابطه خاطرنشان میکنم که اتحادیه گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان مذاکرات با اتحادیه اروپایی تجارت آزاد درباره ایجاد منطقه تجارت آزاد را آغاز کرده است. موضوعات آزاد کردن تجارت و رفع موانع از سر راه همکاری اقتصادی در دستور روز مجمع سازمان همکاری آسیا و اقیانوسیه که یکسال بعد در ولادیواستوک برگزار خواهد شد، جایگاه مهمی به خود اختصاص خواهند داد. روسیه مواضع مشترک و هماهنگ شده همه اعضای اتحادیه گمرکی و فضای واحد اقتصادی را پیش خواهد برد.
بنابر این، طرح همگرایی ما به سطح کیفی جدیدی میرسد که برای توسعه اقتصادی امتیازات رقابتی جدیدی فراهم مینماید. این تشریک مساعی به ما اجازه خواهد داد نه فقط در اقتصاد جهانی و سیستم بازرگانی جای خود را پیدا کنیم، بلکه واقعاً در روند طراحی تصمیماتی شرکت نماییم که قواعد بازی و چارچوبهای آینده را تعیین نماید.
اعتقاد دارم که تشکیل اتحادیه اورآسیایی و همگرایی موثر، راهی است که به شرکت کنندگان آن اجازه میدهد در جهان پیچیده قرن ۲۱ جایگاه شایستهای به دست آورند. کشورهای ما فقط از راه تشریک مساعی میتوانند به جرگه رهبران رشد جهانی و پیشرفت تمدنی ملحق شوند و به موفقیت و شکوفایی دست یابند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
