باز شدن خانه سینما با کلید جریان انحرافی

از روزی که زمزمه برخورد با حرکات غیر قانونی «خانه سینما» آغاز شد و بحث تخلفات این نهاد توسط مراجع ذی ربط مورد بازبینی قرار گرفت، تقریباً مشخص شده بود که این حجم بالای تخلفات و پافشاری روی انجام کار خلاف، عاقبت به تعطیلی خانه سینما می انجامد. اما با توجه به پتانسیل بالایی که این کار برای سیاسی شدن داشت، فرصت خوبی به وجود آمده بود که آبی گل آلود شود و ماهی های درشتی نیز از این میان صید شوند. ماهیگیرانی که خود را آماده صید کرده بودند، کمی صبر کردند تا بهترین موقعیت ممکن را برای کسب حداکثری امتیاز به دست آورند.
به همین خاطر وقتی تلاش های قانونی برای پایان دادن به فعالیت غیر قانونی داشت به مراحل آخر خود می رسید، آنها صحبت های را شروع کردند که در آخر با اعمال نفوذ اشخاصی خاص، کار قانون به دست مصلحت سپرده خواهد شد و همه چیز به نحوی به پیش برود که در آخر مجرم گستاخ تر از همیشه به کار خود ادامه دهد و کسانی که به اجرای قانون دلخوش بودند، جز سر شکستگی چیزی عایدشان نشود. هنگامی که رئیس دیوان عدالت اداری از اعلام رأی «خانه سینما» تا پایان هفته خبر داد، «جوان»برای پیگیری ماجرا با چند تن از افراد مطلع و مرتبط تماس گرفت.
محسن علی اکبری، عضو شورای عالی سینما که این روزها به خاطر حضور در جشنواره کن در خارج از ایران بسر می برد، در گفت وگو با «جوان» از ماجرای حکم دیوان عدالت اداری، ابراز بی اطلاعی کرد. اما یکی از اعضای شورای عالی سینما که نخواست نامش فاش شود، به «جوان» گفت: آخرین خبر این است که اعضای خانه سینما حتی پلمب خانه سینما را هم باز کرده اند.
وی افزود: آنطور که من شنیده ام رأی دیوان عدالت اداری، رأی بینابینی است که احتمالاً همان بازگشایی دوباره خانه سینما به شرط تغییر اساسنامه خواهد بود. این عضو شورای عالی سینما همچنین در خصوص دلیل ابتر ماندن ماجرای تعطیلی خانه سینما ادامه می دهد: مناسبات سیاسی در این موضوع دخیل بوده است.
گفته های این عضو شورای عالی سینما نشان دهنده عمل غیر قانونی دیگری است که از مسئولان پیشین تشکل منحل شده خانه سینما سر زده است. فک پلمب خانه سینما پیش از صدور رأی نهایی نوعی بی قانونی است و قوه قضائیه بنا بر قانون می تواند با مجرمین برخورد کند.
طبق ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی، «هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمب شده باشد و کسی عالماً و عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمب تلقی شود، مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد، مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود.»
از سوی دیگر فرد یا افرادی که این کار را انجام داده اند به طور حتم بر اقدام غیر قانونی خود واقف بوده اند، پس چه کسی آنها را در انجام این کار ترغیب کرده است ؟ آیا آنها از صدور رأی به نفع خانه سینما و مدیران پیشین آن اطمینان داشته اند؟
شنیده ها حکایت از آن دارند که دست های پشت پرده ای که همه جا به عنوان جریان انحرافی شناخته می شوند از بدو کار به دنبال بازگشایی خانه سینما بوده و در مقابل آن وعده هایی از جمله حمایت های معنوی برخی از سینماگران را برای خود تضمین کرده است. این روز ها جریان انحرافی تلاش و فشار خود را روی این گذاشته است که هر چه سریع تر حکم فعالیت دوباره خانه سینما صادر شود. از سوی دیگر بخشی از سینمای ایران نیز امیدوار است مسئله به نحوی ختم شود که سینما گران و خود سینمای ایران در این بین متضرر نشوند.
مسعود اطیابی در این مورد به «جوان»گفت: امیدوارم هر اتفاقی که می افتد خانه سینما به عنوان یک تشکل صنفی و حرفه ای نه به عنوان یک موسسه فرهنگی یا آنچه که قبلاً بود، باشد. ارزش خانه سینما زمانی است که بتواند به عنوان یک تشکل صنفی فعالیت کند. چیزی که به نظر می رسد این است که خانه سینما از ابتدای تأسیس بر اساس قانون اجازه فعالیت صنفی ندارد. بنابر این نیاز است که تشکل های صنفی راه اندازی شوند و استقرار پیدا کنند.
وی خوشبینانه افزود: نگاه قضایی و دیوان عدالت اداری و وزارت ارشاد اسلامی به سمتی باشد که خانه سینما یا یک تشکل جمعیت تحت عنوان جامعه اصناف ایران مستقر شود در غیر این صورت بودن یا نبودن خانه سینما برای اهالی سینما و حتی اعضای خانه سینما هیچ فرقی نمی کند. از طرف دیگر وزارت ارشاد بر اساس برنامه چهارم توسعه می تواند اقدام به استقرار تشکل ها صنفی بکند که در این صورت قضایا بسیار متفاوت خواهد شد. این عضو شورای عالی سینما ادامه داد: در این میان باید راهکاری پیدا کرد خانه سینما به سمت فعالیت صنفی برود.
همه چیز در حال حاضر بسته به اعلام رسمی رأی دیوان عدالت اداری است. جایی که باید به مانند اسمش عدالت را جاری و از بی عدالتی جلوگیری کند. در روز های آینده مشخص خواهد شد که رأی چیست و عدالت تا چه میزان جاری شده است.