دشواری ترجمه مفهوم حاکمیت ملی

وحید مژده
بعد از سرنگونی نظام طالبان به دست آمریکا در سال 2001، تلاش صورت گرفت تا این ذهنیت به مردم افغانستان تلقین شود که با توجه جامعه جهانی به افغانستان، افغان‌ها از شر جنگ و مداخلات کشور‌های بیرونی برای ابد رها خواهند شد. از همان آغاز با استفاده از تجارب تلخ گذشته تلاش شد تا به مردم افغانستان تفهیم شود که خودشان توان هیچ کاری حتی توان تفاهم با همدیگر را ندارند و باید در کنار خویش یک قدرت بزرگ را به عنوان شریک برای یک دوره طولانی داشته باشند تا از مشکل جنگ و ناامنی رهایی یابند و به کمک خارجی‌ها، به پیشرفت و ترقی اقتصادی و اجتماعی نایل آیند.
اما تجارب بیش از 10سال گذشته به افغان‌ها نشان داد که اگر یک ملت، روحیه اعتماد به خویش را از دست دهد و خود در جهت تغییر دست به کار نشود، نیروی نظامی و پول خارجی راهگشای چنین ملتی به سوی آینده روشن نخواهد بود. ترس از آینده بدون حضور نیروی خارجی در طول 10 سال گذشته، به عنوان یک خطر بالقوه همیشه تبلیغ شد و در نتیجه، احساس اعتماد به خویشتن را در میان مردم به‌خصوص نسل جوان و تحصیلکرده که آینده این کشور به آنها مربوط است، به شدت ضربه زد.
از زمانی که سروصدای امضای «توافقنامه استراتژیک میان آمریکا و افغانستان» از طرف آقای کرزای به عنوان یک قدم مهم در جهت تامین صلح و ثبات و پیشرفت مطرح شد، سال‌ها سپری شد. از همان ابتدای کار، حضور طولانی‌مدت نیروهای آمریکایی در پایگاه‌هایی در افغانستان به عنوان شرط اصلی این قرارداد استراتژیک نشان داده شد و مخالفت‌هایی را در داخل و خارج برانگیخت. در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در سال 2005 نخستین بار این مساله به صورت یک خواست شخصی از طرف سه نفر از سناتورها حزب دموکرات آمریکا از جمله خانم «هیلاری کلینتون» در سفری به افغانستان مطرح شد.
دولت آمریکا همیشه خواسته‌های خود برای رسیدن به یک هدف مهم را ابتدا از زبان کسانی مطرح می‌کند که یا از حزب حاکم نباشند یا در ظاهر در مقامی نباشند که بتوان آنها را تصمیم‌گیرنده به شمار آورد. تا درصورت ایجاد عکس‌العمل، بتوان آن را به عنوان خواسته شخصی، بی‌اهمیت قلمداد کرد. مانند اقدامات سناتور «دانا رورا باکر» در مورد بلوچستان پاکستان که وقتی با مخالفت پاکستان مواجه شد، حکومت آمریکا آن را یک اقدام شخصی خواند.
رورا باکر، میزبان اجلاسی از مخالفان سیاسی حکومت کرزای در آلمان نیز بود که در آن تغییر قانون اساسی افغانستان و به میان آمدن نظام فدرال به عنوان یگانه راه‌حل مشکل افغانستان مورد بحث قرار گرفت. همین شخص قبل از امضای توافقنامه استراتژیک، قصد سفر به افغانستان را داشت تا همین مساله را با اپوزیسیون پی بگیرد اما با مخالفت کرزای مواجه شد و ویزای سفر به افغانستان به او داده نشد. وقتی حکومت افغانستان به این اقدامات اعتراض کرد، حکومت آمریکا فعالیت‌های باکر و همفکرانش را اقدام شخصی خواند.
به نظر می‌رسد که این اقدام به هیچ صورت شخصی نبود بلکه بخشی از برنامه دقیقی بود که حکومت آمریکا برای فشار بر کرزای در دستور کار داشت و همین مساله موجب امضای توافقنامه سراسر ابهام در دوم ماه می میان کرزای و اوباما شد و کرزای به دلیل نگرانی از حمایت بخشی از کنگره آمریکا از نظام غیرمتمرکز در افغانستان، شرط حمایت آمریکا از نظام ریاستی در افغانستان را نیز در این قرارداد گنجاند. درحالی‌که این کار، تناقض‌های آشکار با مواد دیگر این توافقنامه دارد.
اگر اقدام سناتور باکر و همفکرانش مبنی بر حمایت از نظام پارلمانی، دخالت در امور داخلی افغانستان بود، پس روی کدام دلیل باید حمایت حکومت آمریکا از نظام ریاستی را مداخله در حریمی تلقی نکنیم که نظام دموکراتیک برای مردم افغانستان به رسمیت شناخته است؟ آیا این مساله، مفاد دیگر این توافقنامه یعنی حفظ مشترک ارزش‌های دموکراتیک را زیر سوال نمی‌برد؟
در بخش دوم این توافقنامه، تحت عنوان (حفظ و تقویت ارزش‌های مشترک دموکراتیک) تاکید بر نظام ریاستی صورت گرفته و مساله‌ای که اصلا موضوع داخلی خود افغان‌هاست، در این سند گنجانده شده است.
آوردن شرط نظام متمرکز (unitary system government) که در این توافقنامه آمده است، همان‌گونه که گفتیم، با ارزش‌های دموکراتیک در تناقض است. به همین دلیل طرفداران آمریکا به‌خصوص آنهایی که با اپوزیسیون حکومت رابطه نزدیک دارند، سعی می‌کنند به «رفوگری» این تناقض بپردازند و می‌گویند که هدف از آوردن این واژه در این سند، فقط اشاره به حمایت از حکومت مرکزی از جانب آمریکاست نه حمایت از سیستم متمرکز.
برای واضح شدن این مفهوم به «دایره‌المعارف بریتانیکا» مراجعه می‌کنیم. در این دایره‌المعارف معتبر زبان انگلیسی در تعریف این واژه آمده است: Unitary system, a system of political organization in which most or all of the governing power resides in a centralized government. It contrasts with a federal system.
این تعریف به وضوح نشان می‌دهد که منظور از unitary system government نظامی سیاسی است که بخش اعظم یا همه قدرت در اختیار دولت مرکزی است و این سیستم نقطه مقابل فدرالیسم است. شاید کسانی از این واژه همان مفهوم حکومت مرکزی را بگیرند نه حکومت متمرکز، اگر واقعا چنین نتیجه‌ای را بتوان از این واژه گرفت، پس می‌توان گفت کسانی که از سوی افغانستان نقشی در تهیه این سند داشتند، از ظرافت‌های تهیه سند راهبردی اصلا اطلاعی نداشتند.
اما حقیقت امر این است که آمریکایی‌ها با توجه به شناختی که از کرزای داشتند، در ابتدا توسط تیم سناتور باکر بر او فشار روانی وارد کردند و جمعی از اطرافیان کرزای هم در ایجاد چنین نگرانی در ذهن او نقش ایفا کردند تا مجبور شد این توافقنامه را امضا کند به این تصور که قهرمانانه افغانستان را از تجزیه نجات داده است! ابهامات موجود در این توافقنامه این سوال را به میان می‌آورد که غیر از آقای «سپنتا»، دیگر چه کسانی عضو کمیسیون مسوول تدوین این توافقنامه بوده‌اند و تا چه حد توانمندی تهیه چنین سندی را داشته‌اند؟
همان‌گونه که می‌دانیم، تهیه چنین قرارداد‌ها نه تنها نیازمند تجربه و دانش وسیع در بخش حقوق بین‌الملل است بلکه کسانی که به مسوولیت چنین کار مهمی گماشته می‌شوند، باید در استفاده از واژه‌های حقوقی زبان انگلیسی که در چنین قراردادها به کار می‌رود، دارای تبحر و دانش کافی باشند. (رییس این هیات یعنی «سپنتا» زبان آلمانی می‌داند) از آنجایی‌که واژه‌های حقوقی در زبان انگلیسی می‌تواند دارای مفاهیم متعدد باشد و در صورت بروز اختلاف در توافقنامه یا قراردادی، متن انگلیسی دارای اعتبار حقوقی است، یک طرف می‌تواند به همان معنی از واژه به کار گرفته شده استناد کند که به نفعش باشد.
هرچند این توافقنامه تاکید فراوان بر ارزش‌های مندرج در قانون اساسی افغانستان دارد و تامین صلح در کشور نیز به قبول این ارزش‌ها از جانب مخالفان مرتبط، ساخته شده است اما این توافقنامه مشروعیت خود را از «لویه جرگه» می‌گیرد که هیچ مشروعیتی در قانون اساسی ندارد.
در مقدمه توافقنامه آمده است: ... طرفین مراتب قدردانی‌‌شان را از توصیه‌های لویه‌ جرگه نوامبر سال 2011 که در بخشی از آن چنین آمده است، ابراز می‌دارند: «با تاکید روی نیاز به حفظ دستاوردهای 10 سال گذشته، احترام به قانون اساسی افغانستان، حقوق زنان و آزادی بیان و با در نظر داشتن وضعیت حاکم در منطقه، همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا، که یک دوست استراتژیک نظام و مردم افغانستان است؛ به منظور تامین امنیت سیاسی، اقتصادی و نظامی کشور ضروری پنداشته می‌شود.
امضای سند همکاری‌های استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در همنوایی با منافع ملی افغانستان بوده و از اهمیت زیادی برخوردار است...»به طوری که می‌دانیم در همان لویه جرگه ریش‌سفیدان خلاف قانون اساسی نیز نمایندگان انتصابی حکومت (که اکثرا ماموران حکومت بودند) بیش از 70 شرط را برای امضای «قرارداد استراتژیک» به عنوان خطوط قرمز مشخص کردند و کرزای نیز وعده داد که آنها را محترم خواهد شمرد اما در این توافقنامه فقط به مقدمه پیشنهادهای آن جرگه اشاره شده است که اشاره به مسایل کلی دارد بدون اینکه به شرایط پیشنهادی توجهی شده باشد. این مساله به وضوح خاک پاشیدن به چشم مردم است.
پس تاکید آمریکا بر حفظ ارزش‌های مندرج در قانون اساسی فقط در حدی مطرح است که با منافع و خواسته‌های آن کشور همسویی دارد. یکی از دلایلی که طرفداران حضور آمریکا در افغانستان ارایه می‌کنند، ادامه کمک‌های اقتصادی این کشور به افغانستان است. در این توافقنامه نکته روشنی از مقدار و چگونگی این کمک‌ها نمی‌توان یافت. در مواردی به کمک‌های مالی به شکلی اشاره شده که ایالات متحده این کمک‌ها را (درخواست) می‌کند اما از کجا؟ از کنگره یا از کشور‌های عضو ناتو؟
«بعد از سال 2014 (1393) ایالات متحده سالانه منابع پولی را برای حمایت از آموزش، تجهیز، مشورت و تداوم نیروهای امنیتی افغانستان به منظوری درخواست می‌کند تا افغانستان بتواند به طور مستقل امنیت خود را تامین کرده و در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی از خود دفاع کند، تا تروریست‌ها هرگز نتوانند بار دیگر به خاک افغانستان رخنه کرده و تهدیدی را متوجه افغانستان، منطقه و جهان بسازند.»
در بخش احکام نهایی آمده است: «تمامی اقداماتی که طبق مفاد این موافقتنامه اجرا می‌شود باید در مطابقت با تعهدات و تعهدات بین‌المللی طرفین قرار داشته باشد. هرگونه همکاری طبق احکام این موافقتنامه تابع قوانین و مقررات دو طرف، به شمول قوانین نافذه تخصیص بودجه، است.»در این بند، اگر به جای طرفین و دو طرف، ایالات متحده آمریکا می‌آمد، موضوع روشن‌تر می‌شد زیرا هدف اصلی تفهیم این مطلب است که هر کمک باید مطابق با قوانین آمریکا باشد. اگر افغانستان ارزش‌های دموکراتیک مطابق به تعریف آمریکا را رعایت نکند، روی کمک‌ها تاثیر خواهد داشت.
در هر صورت، آمریکا کمک به افغانستان را منوط به قوانین خود به‌خصوص قوانین تخصیص بودجه کرده است. این روش معمول آمریکاست که با ایجاد وابستگی اقتصادی، کشور‌های کمک گیرنده را کنترل می‌کند. در بعد اجتماعی مطالب مبهمی به شرح زیر آمده است: ایالات‌متحده و افغانستان به همکاری‌هایشان به منظور توسعه افغانستان از جمله ارایه کمک سالانه اقتصادی و اجتماعی از جانب ایالات متحده به افغانستان، متناسب با اهمیت استراتژیک همکاری میان دو کشور، ادامه می‌دهند. از این بند توافقنامه می‌توان نتیجه گرفت که (اهمیت استراتژیک همکاری با افغانستان) برای آمریکا یک اصل ثابت نیست.
این ارزش ممکن است در آینده تغییر کند و کاهش یابد. مثلا جنگ چنان تشدید شود که مصارف زیادی را ایجاب کند. در آن صورت آمریکا حق خواهد داشت تا با استناد به این اصل، کمک خویش را نه مطابق با نیاز افغانستان بلکه مطابق با تعریف خود از اهمیت استراتژیک همکاری با افغانستان، کاهش دهد. یکی دیگر از مواردی که در طول بیش از 10 سال گذشته میان حکومت کرزای و خارجی‌ها موجب تنش و اختلاف شده بود، ایجاد ساختار‌های موازی با حکومت افغانستان توسط خارجی‌ها بود. در این توافقنامه، این راه مسدود نشده است.
«... ایالات متحده یک‌بار دیگر به تعهد خویش تاکید می‌کند که حداقل 50‌درصد کمک‌های اقتصادی و اجتماعی خود به افغانستان را از طریق مکانیسم‌‌های بودجه‌ای حکومت افغانستان به مصرف برساند. طرفین این تعهد را از طریق کمیسیون‌ دوجانبه افغانستان-ایالات‌متحده که براساس این موافقتنامه تشکیل می‌شود، در اوقات معین مورد بازنگری قرار می‌دهند تا به این ترتیب‌درصد کمک‌هایی که از طریق مکانیسم‌های بودجه‌ای حکومت افغانستان پس از سال 2012 (سال 1391) به مصرف می‌رسد، افزایش یابد.»در توافقنامه در این مورد که کمک‌های خارج از مکانیسم‌های بودجه‌ای افغانستان توسط آمریکا در کجا به مصرف می‌رسد، توضیحی دیده نمی‌شود اما به مشورت با حکومت افغانستان اشاره شده است.
با توجه به قدرت آمریکا، نمی‌توان تصور کرد که شرط مشورت با حکومت افغانستان بتواند مانع مصرف این پول‌ها در جاهایی خلاف خواست حکومت افغانستان شود. روحیه‌ این توافقنامه سراپا مشحون از تمایل به ادامه جنگ در افغانستان است و از مخالفان فقط تقاضای تسلیم شده است. مخالفان باید قانون اساسی افغانستان را بپذیرند و از خشونت دست بردارند... این تقاضایی است که باید از یک دشمن شکست خورده صورت گیرد نه از گروهی که به اعتراف خود آمریکایی‌ها قدرتمندند و در آینده امکان قدرتمند‌تر شدن آنان وجود دارد.
پس این امید که این توافقنامه، بنیادی را برای یک آینده‌ صلح‌آمیز برای افغانستان بگذارد، بیجاست. در این توافقنامه هرچند از همسایه‌های افغانستان تقاضا شده است تا از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری ورزند اما تناقض‌های آشکاری را در آن می‌توان یافت که فقط می‌تواند جنگ نیابتی در افغانستان را تشدید کند. در این توافقنامه آمده است:
الف. ایالات متحده بر احترام کامل خویش به حاکمیت ملی و استقلال افغانستان تاکید کرده و تعهدش به چارچوب روند انتقال و تحقق کامل انتقال مسوولیت‌های امنیتی به افغانستان را مجددا تصریح می‌دارد. ایالات متحده یک بار دیگر تاکید می‌کند که در جست‌وجوی ایجاد تاسیسات دایمی نظامی در افغانستان نبوده و در پی حضوری نیست که تهدیدی را متوجه همسایگان افغانستان کند.
ب. ایالات متحده تعهد می‌کند که از سرزمین یا تاسیسات افغانستان به عنوان نقطه آغاز حملات علیه کشورهای دیگر استفاده نمی‌کند. (نقطه‌ آغاز) در این بخش از توافقنامه می‌تواند موجب نگرانی کشور‌های دیگر شود. به این معنی که اگر آمریکا جنگ علیه کشوری را از جای دیگری آغاز کند، در آن صورت می‌تواند از خاک افغانستان برای ادامه‌ جنگ استفاده کند.
کرزای بارها گفته بود که برای فایق آمدن بر چالش‌های عصر امروز، افغانستان مجبور است تا یک شریک قدرتمند داشته باشد. شبیه این سخن را در تاریخ گذشته‌ افغانستان می‌توان یافت. «امیر عبدالرحمن خان» بدون مشورت با مردم، معاهده ننگین «دیورند» را با انگلیسی‌ها به امضا رساند اما بعد از امضا، دربار بزرگی را تشکیل داد تا از مردم در برابر یک امر انجام شده، به زعم خودش رای بگیرد.
انگلیسی‌ها سخت در تلاش بودند تا به قول مرحوم «میرغلام محمد غبار»، از طریق این دربار (بر تصدیق این معاهده‌ زهردار و شوم صبغه‌ قانونی دهند.) عبدالرحمان خان در این دربار درحالی‌که هیات انگلیسی هم حاضربود نطق مفصلی ایراد کرد و گفت: «سایر ملل امور خود را منظم کردند الا افغانستان، 14سال است که من مصروف اصلاحاتم. (این دوره‌های 14ساله‌ مصیبت چقدر در این کشور تکرار شده است) هر ملتی در مقابل دشمنان خود دوستانی دارد مگر افغانستان.
امروز ما نیز دوست لایق و شریک در سود و زیان خود را یافتیم و... » این دوست و شریک در سود و زیان، انگلیس بود که بخشی از خاک افغانستان را از این کشور جدا و افغانستان را کشوری محاط به خشکی ساخت. پیش‌بینی‌ای که بعدها از امضای توافقنامه با آمریکا می‌توان داشت این است که این توافقنامه، راه مذاکره با مخالفان مسلح را مسدود کرده است. پس لااقل تا سال 2024 نمی‌توان انتظار صلح را در این کشور داشت. تجربه یک دهه گذشته نشان داد که اگر صلح و امنیت وجود نداشته باشد، هیچ کمک خارجی نمی‌تواند راهگشای این کشور به سوی آینده‌ بهتر باشد.