حجاب؛ عامل تعیین کننده در انتخابات فردای ترکیه

در حالی که مردم عمدتا مسلمان ترکیه به منظور شرکت در انتخابات سراسری کشورشان فردا (22 ژوییه) به پای صندوق‌های رای می‌روند، برخی امیدوارند که این انتخابات به یافتن پاسخ این پرسش جنجال برانگیز کمک کند که آیا زنان ترکیه در این کشور سکولار مجاز خواهند بود در اماکن عمومی و ادارات دولتی از حجاب استفاده کنند؟

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی پیرامون انتخابات سراسری ترکیه که فردا (یکشنبه) برگزار می‌شود، آورده است: در حقیقت این توفان جار و جنجال بر سر پوشش اسلامی زنان بود که باعث شد انتخابات سراسری زودهنگام در ترکیه برگزار شود. وقتی حزب حاکم اسلام گرای ترکیه کاندیدایی را پیشنهاد کرد که همسرش فردی محجبه با پوشش اسلامی بود، سکولارها واکنش خشمگینانه‌ای نشان دادند. در پی معرفی عبدالله گل، وزیر امور خارجه‌ی ترکیه به عنوان کاندیدای حزب حاکم برای احراز مقام ریاست جمهوری این کشور، احزاب و گروه‌های اپوزیسیون رای‌گیری‌ها در پارلمان را برای معرفی رییس جمهور آینده‌شان تحریم کرده و سکولار‌ها در اعتراض به کاندیداتوری گل تظاهرا‌ت‌های گسترده‌ای را در شهرهای متعدد بر پا کردند. نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که حزب حاکم به رهبری رجب طیب اردوغان، نخست وزیر حال حاضر ترکیه به احتمال زیاد حایز اکثریت آرا در انتخابات سراسری روز یکشنبه خواهد شد، هر چند که این احتمال می‌رود با اختلاف ناچیزی به این اکثریت دست یابد.

این گزارش می‌افزاید: احزاب و گروه‌های اپوزیسیون می‌گویند مایه‌ی شرم است که بانوی نخست ترکیه با داشتن پوشش اسلامی در عمارتی سکنی گزیند که زمانی تحت تصرف بنیان‌گذار ترکیه یعنی مصطفی کمال آتاتورک بود، کسی که جامعه‌ی سکولار ترکیه را از بطن ویرانه‌های امپراطوری عثمانی احیا کرد.

دولت ترکیه در نهایت مجبور شد که کاندیداتوری عبدالله گل را ملغی اعلام کند و خواستار برگزاری انتخابات پیش از موعد در ماه ژوییه شد.

ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در ترکیه همواره به عنوان یکی از مشکلات همیشگی در ترکیه مطرح بوده است، مساله‌ای که به موازات خیزش جنبش اسلامی در این کشور بیش از پیش برنامه‌ها و سایر مسایل سیاسی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است.

هدا کایا و دو دخترش در سال 1999 در دادگاهی به تلاش برای منحل کردن جمهوری ترکیه متهم شدند، اتهامی که می‌توانست در صورت اثبات شدن مجازات اعدام را برای این سه در پی داشته باشد، اما براستی جرم این سه تن چه بود؟ آنان همانند هزاران تن دیگر از مردم ترکیه در تظاهرات‌های علیه دولت در اعتراض به منع استفاده از پوشش اسلامی در دانشگاه‌ها شرکت کرده بودند. جامعه‌ی ترکیه از زمان محاکمه‌ی کایا به این سو دستخوش تغییر و تحولات چشمگیر شده است. اما تلاشها و اقدامات رجب طیب اردوغان برای پایان دادن به محدودیت زنان در پوشش مقنعه هم چنان با مقاومت‌هایی عمیق از جانب نهادهای سکولار ترکیه که از سوی ارتش مورد حمایت قرار می‌گیرند، روبروست.

کایا بیوه‌ی 47 ساله ترک که چهار فرزند هم دارد، در حال حاضر مدیریت یک سازمان غیر دولتی را در استانبول بر عهده دارد. وی پس از آنکه از سوی دادگاهی در ترکیه مجرم شناخته شد به مدت 7 ماه در استانبول در حبس بسر می‌برد. کایا این روزها علاوه بر کارهای جاری این سازمان غیر دولتی، به جمع آوری اعانه برای قربانیان فجایع طبیعی در جهان می‌پردازد و همچنان به مبارزه‌ی خود جهت لغو ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در ترکیه ادامه می‌دهد.

کایا می‌گوید: ما به حق خود مبنی بر ادای وظایف و آداب دینی خود و همچنین زندگی در جامعه‌ای انسانی و تعالی بخش، ایمان و باور داریم.

به زعم کایا و دخترانش ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در ترکیه بیانگر نوعی حمله به آزادی مذاهب تلقی می‌شود، با این حال از دیدگاه آن دسته از مردم ترکیه که احساس می‌کنند شیوه‌ی سکولار زندگی‌شان در معرض خطر قرار گرفته، استفاده از پوشش اسلامی به منزله رجعت به گذشته‌ای دور است، زمانی که امپراطوری عثمانی با نهادینه ساختن یکسری اصلاحات محدود برای بقای خود تلاش می‌کرد و به موازات آن حتی به اصول محافظه‌کاری نیز متعهد و پایبند می‌ماند.

آسوشیتدپرس افزوده است: ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی در دانشگاه‌های ترکیه برای نخستین بار اندکی پس از کودتای نظامی سال 1980 به دست آن دسته از افسران نظامی صورت گرفت که اسلام گرایان را تهدیدی جدی علیه منافع خود به شمار می‌آوردند. اما اجرای این قانون در سالهای نخست با نوساناتی همراه بود. در سال 1997 دولت ائتلافی که از سوی یک حزب اسلامی اداره می‌شد پس از بروز منازعات سیاسی با نهادهای به شدت سکولار از جمله ارتش ترکیه که بیم آن داشتند رهبران کشورشان در حال ضربه زدن به اصول و مبانی سکولار مندرج در قانون اساسی ترکیه‌اند، از اریکه‌ی قدرت به زیر کشیده شد.

در آن مقطع زمانی ورود به دادشگاه با پوشش اسلامی ممنوع اعلام شده بود. قانون دیگری نیز زنان محجبه را از حضور در سرکار و ادارات و نهادهای دولتی منع می‌کرد. از آن زمان بود که بحث حجاب در ترکیه موجب انشقاق احزاب سیاسی شد و رای دهندگان به دو بخش حامی حجاب و مخالف حجاب تقسیم شدند.

جیجک ایسیکسل، دانشجوی فارغ‌التحصیل یکی از دانشگاه‌های ترکیه که در منطقه‌ای اعیان در استانبول زندگی می‌کند، می‌گوید: تمایل ندارم که شاهد حضور دختران محجبه در دانشگاه‌ها باشم. اگر حزبی اعلام کند که از حجاب حمایت می‌کند، من به آن حزب رای نخواهم داد، به همین دلیل به حزب CHP رای خواهم داد. وی افزود، به اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون ترکیه که حزبی سکولار می‌باشد رای خواهد داد چرا که بیم آن دارد تاثیر دین بر عرصه‌ی سیاسی ترکیه تحت حاکمیت حزب حاکم شدت یابد.

حزب حاکم عدالت و توسعه در ترکیه که ریشه در جنبش اسلامی در این کشور دارد، اگر چه از سال 2001 تاکنون از اکثریت دو سوم کرسی‌های پارلمانی برخوردار بوده اما برای لغو ممنوعیت استفاده از پوشش اسلامی آنچنان که باید اعمال فشار نکرده است.

نخست وزیر ترکیه در جریان یک گفت‌وگوی تلویزیونی اظهار داشت که چنانچه حزبش قدرت را مجددا تصاحب کند، موضوع حجاب را کانون توجه خود قرار خواهد داد. وی افزود که بر طرف کردن کشمکش‌ها بر سر مساله‌ی حجاب نیازمند اجماع نظری اساسی است.

دختران کایا که به حزب حاکم رای خواهند داد، می‌گویند در سال 1999 وقتی تنها به دلیل الصاق عکس محجبه‌شان بر روی برگه امتحانی از ورود به جلسات امتحانی دانشگاه محروم شدند، به خیابان‌ها سرازیر شده و دست به تظاهرات زدند.

آنان در ادامه گفتند: در طول تاریخ مردم همواره برای زندگی در کنار یکدیگر راهی را پیدا کرده‌اند، تردید ندارم که این ممنوعیت روزی به پایان خواهد رسید.