نگاهی به اصول مهم قانون اساسی

امنیت و آزادی
از ویژگیهای قابل توجه قانون اساسی کشور ما یکی این است که هم به آزادی و هم به امنیت بسی اهمیت داده و تصریح نموده که جمع این دو پیش‌شرط جامعه مطلوب، در یک نظام امکان‌پذیر است. این مقال نگاهی دارد به این نکته مصرح در قانون اساسی. در حوزه فلسفه سیاسی یکی از مباحث بسیار مهم مقوله آزادی است. فیلسوفان سیاسی همواره توجه ویژه‌ای بر اصل آزادی نشان داده‌اند. هر فیلسوف سیاسی می‌بایست جایگاه آزادی را در دستگاه فلسفی خود مشخص کند. بررسی نسبت آزادی با دیگر مقولات نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
بعد از گذشت قرنها از بررسی این مباحث بین اندیشمندان مختلف همچنان بحث ثابت بسیاری از مباحث فلسفی، سیاسی، بررسی نسبت مقولاتی چون آزادی، ‌برابری، امنیت و... است. علی‌رغم همه جدلها و درگیری‌ها در حوزه نظر بر سر چنین مفاهیم درگرفته است اما هم‌اکنون نیز نسبت بین این‌گونه مفاهیم قابل بحث و بررسی است. در بررسی نسبت بین امنیت و آزادی در حوزه نظری، دیدگاههای مختلفی ارایه شده است. برخی از فیلسوفان با توجه به دستگاه نظری خود امنیت را برجسته کرده و اهمیت آن را گوشزد کرده‌اند. در این گروه می‌توان هابز را مثال زد. عده‌ای نیز در مقابل تکیه بر مبنای فلسفی خود بر اهمیت آزادی تاکید داشته‌اند. جان لاک مثال خوبی در این زمینه است.
در حوزه تئوریک این‌گونه بحث و جدل‌ها همچنان ادامه دارد اما اهمیت قضیه بیشتر از آن جهت مدنظر است که برقراری نسبت بین آزادی و امنیت (استقلال) در حوزه عمل و سیاستگذاری چگونه باید صورت‌بندی شود. در این زمینه می‌توان نمونه‌های تاریخی از حکومت‌های مختلف را مثال زد که با توسل به اینکه امنیت بسیار مهم است و از جایگاه حفظ امنیت ملی یا عمومی مردم بسیاری از آزادی‌ها را از مردم سلب کرده‌اند. حتی حکومت‌هایی برای ایجاد فضای انسداد و خاموش کردن صدای مخالفان خود با ایجاد بحران‌آفرینی و ایجاد شرایط حساس حالت فوق‌العاده اعلام کرده تا به این وسیله سیاستهای سرکوبگرانه خود را توجیه کنند.
اما نباید فراموش کرد که می‌توان با ارایه تفسیری موسع و مطلق از آزادی نیز استقلال و امنیت یک جامعه را در معرض خطر قرار داد. زمانی که برداشتی هرج و مرج‌طلبانه از آزادی ارایه شود زمینه مناسبی فراهم شده تا کشورهای قدرتمند و ذی‌نفع با استفاده از این فرصت استقلال و امنیت آن جامعه را در معرض خطر قرار دهند. بنابراین مشخص کردن و تمایز نسبت بین آزادی و امنیت (استقلال) از حساسیت و ظرافیت بسیاری برخوردار است. این موارد گفته شد تا اهمیت اصل نهم قانون اساسی روشن شود چرا که در این اصل سعی شده تا به نحوی قابل قبول یک نوع تعادل منطقی بین مقولات آزادی و استقلال برقرار شود. اصل نهم مقرر می‌دارد که در جمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است.
هیچ فرد و یا گروه و یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌ای وارد کند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. همانطور که ملاحظه می‌شود حفظ آزادی، استقلال و تمامیت ارضی کشور وظیفه ملت و دولت دانسته شده است. از یک طرف مردم موظفند در یک فضای آزادی استقلال کشور در تمام وجوه سیاسی اقتصادی فرهنگی... را در نظر بگیرند و از سوی دیگر دولت نیز حتی با توسل به قانون نمی‌تواند به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارزشی آزادی‌های مشروع مردم را نادیده بگیرد.
جایگاه عدالت
عدالت یکی از مهم‌ترین ارزش‌ها و آرمان‌های بشری در طول تاریخ بوده است. با توجه به همین نکته قانون اساسی ما هم توجهی ویژه به این مفهوم روا داشته است. آنچه در ذیل می‌آید بررسی نگاه قانون اساسی به این مفهوم مهم بشری است. عدالت جزو مفاهیم عالی و زیبایی است که همواره مورد توجه بشریت در حوزه عمل و نظر بوده است. تعریف و تبیین مفهوم عدالت جزو مباحث بسیار مهم و مناقشه‌برانگیز در حوزه علوم انسانی است. در مکاتب مختلف تعابیر متنوعی از عدالت ارایه شده و راهکارهای متفاوتی نیز برای تحقق آن پیشنهاد می‌شود اما در مورد اهمیت و ضرورت آن اجماعی کلی وجود دارد. در حوزه عمل نیز دستیابی به عدالت جزو آرمان‌های مهم بشریت بوده است. چه‌بسا تلاش‌ها و هزینه‌هایی که در جهت دستیابی به عدالت صرف شده است.
یکی از مهم‌ترین تعالیم انبیاء ادیان بزرگ نیز همین مفهوم بوده که هم به آن توصیه و سفارش کرده‌اند و هم اینکه در راه آن مبارزه کرده‌اند. با این حال عدالت جنبه‌های گوناگون را شامل می‌شود. یکی از مهم‌ترین وجوه عدالت تلاش برای برابری بیشتر در حوزه اقتصادی است. عینی‌ترین نوع نابرابری در حوزه اقتصاد و برخورداری‌های مردم از مواهب طبیعی برای زندگی بروز می‌کند. از این جهت همواره نابرابری‌ها و تحقق عدالت اقتصادی از اهداف مهم جنبش و انقلاب‌های مردمی است. همچنان که انقلاب اسلامی نیز حامل چنین آرمانی بوده است و نظام برآمده از آن تحقق عدالت را جزو اهداف اصلی خود قرار داده است به خاطر همین اهمیت اصول متعددی از قانون اساسی مستقیم یا غیرمستقیم بر این امر تاکید کرده‌اند.
در همین راستا اصل چهل و سوم قانون اساسی رفع فقر و محرومیت و استقلال اقتصادی را بر پایه ضوابطی مشخص بیان می‌کند. اصل چهل و سوم مقرر می‌دارد که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود:
ـ تامین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
ـ تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند در شکل تعاونی از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق بزرگ درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت‌های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
ـ تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
ـ رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگری.
ـ منع اضرار به غیر و انحصار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام.
ـ منفع اسراف و تبذیر در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، تولید، توزیع و خدمات.
ـ استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر به نسبت احتیاج برای توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور.
ـ جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر اقتصاد کشور.
ـ تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تامین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.
همانطور که ملاحظه می‌شود اهداف بزرگی طی بندهای اصل چهل و سوم تنظیم شده است. مخصوصا با نگاهی به بندهای یک تا سه می‌توان عملکرد دولت‌های مختلف را بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سنجید. مثلا برنامه‌های اقتصادی که در کشور اجرا شده است تا چه حد توانسته‌اند بند دوم یا سوم این اصل را محقق کنند. به نظر می‌رسد اصول بیان شده در اصل چهل و سوم طی سال‌های گذشته مورد غفلت واقع شده‌اند خوشبختانه دولت شعارها و برنامه‌های اعلام دولت نهم توجه بیشتری به این اصل داشته و باعث شده تا امیدها نسبت به تحقیق این امور زنده شود البته صرف شعار در این زمینه کافی نیست بلکه لازم برای دستیابی به چنین آرمان‌هایی روش‌های منطقی و معنوی نیز در پیش گرفته شود.
حقوق و تکالیف انسانی
بازخوانی اصول قانون اساسی سبب می‌شود که همیشه انسان لایه‌ای از جوانب کثیر این اصول را فراچنگ آرد. قانون اساسی در دسته‌بندی رشته‌های حقوق ذیل عنوان حقوق اساسی بررسی می‌شود. حقوق اساسی شامل یکسری حقوق کلی بین حاکمیت و مردم است که در قانون اساسی تبلور می‌یابد. قانون اساسی مرجع مهم قوانین عادی یک کشور است. نکته بسیار مهم در مورد قانون اساسی، بحث مربوط به حقوق مردم است. در یک جامعه فرهیخته معمولا اکثریت افراد جامعه با حقوق اساسی خود که در قانون اساسی آمده آشنایی دارند. جامعه ایران بیش از صد سال است که دارای قانون اساسی است.
هرچند تا وقوع انقلاب اسلامی، تنها به عنوان یک سند مکتوب موردنظر بوده و کمتر اصول آن اجرایی شده است. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل حکومتی مبتنی بر رای مردم امید به تحقق اصول قانون اساسی بیشتر شد. طی این 27 سال علی‌رغم همه مشکلات (درگیری‌های اوایل انقلاب و 8 سال جنگ) تلاش فراوانی شده که تا حقوق اساسی مردم محقق شود هرچند در این زمینه موانعی هم موجود بوده‌اند. با این وصف سعی ما بر این است که به پاره‌ای از اصول مهم قانون اساسی بپردازیم تا هم تذکری برای متولیان امور باشد و هم اینکه مردم با حقوق خود آشنا شوند. قانون اساسی ایران با اصلاحاتی که در سال 1368 انجام گرفت شامل 177 اصل است. همه اصول قانون اساسی در جایگاه خود از اهمیت برخوردارند اما هدف ما این است که به صورت برخی از اصول که کمتر به آن توجه شده مورد بررسی قرار گیرد.
یکی از اصول قابل توجه و مهم اصل سوم است. اصل سوم رئوس کلی وظایف دولت جمهوری اسلامی جهت نیل به اهدافی که در اصل دوم به آنها اشاره شده مشخص می‌کند. اصل دوم بعد از اینکه بیان می‌کند که جمهوری اسلامی نظامی است مبتنی بر ایمان به خدای یکتا و وحی الهی است تأکید دارد که راه دستیابی به ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، از طریق اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط، استفاده از علوم و فنون و تجارب بشری و فنی هرگونه ستمگری و سلطه‌پذیری، ایجاد قسط و عدل و استقلال اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی تامین می‌شود. حال در اصل سوم دولت جمهوری اسلامی موظف می‌شود تا برای دستیابی به این اهداف اقداماتی را انجام دهد. وظایف دولت در 16 بند صورت‌بندی شده است.
ـ ایجاد محیط مناسب برای رشد فضائل اخلاقی براساس ایمان و تقوی.
ـ بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها از جمله توسط رسانه‌های گروهی و مسائل دیگر.
ـ آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه و تعمیم آموزش عالی.
ـ تقویت روح بررسی و ابتکار در تمام زمینه‌های علمی، فنی، فرهنگی.
ـ طرح استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب.
ـ محو هرگونه استبداد و خودکامگی.
ـ تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون.
ـ مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش.
ـ رفع تبعیضات و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌ها.
ـ ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضروری.
ـ تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی.
ـ پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و بیمه.
ـ ایجاد خودکفایی در علوم و فنون، صنعت و کشاورزی و غیره.
ـ تامین حقوق همه افراد و ایجاد امنیت قضایی برای هم مطابق قانون.
ـ توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی.
ـ تنظیم سیاست خارجی براساس اسلام، و حمایت بی‌دریغ از مستضعفان جهان. موارد یاد شده مواد 16‌گانه مورد اشاره در اصل سوم قانون اساسی است.
همانطور که ملاحظه می‌شود به نحوی کلی وظایف بسیاری برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده است. البته برای اجرایی شدن این اصول لازم بوده و هست که با تصویب قوانین و راهکارهای دیگر هر کدام از آنها به اهداف جزیی‌تر و ملموس‌تری تقسیم شوند تا اینکه بتوان آنها را متحقق کرد. البته در طی 27 سال گذشته به نحوی نسبی، دستاوردهایی در این زمینه داشته‌ایم. اما به نظر می‌رسد برخی از اهداف تحقق بیشتری یافته مثل آموزش و پرورش رایگان و توسعه آموزش عالی و برخی از اهداف نیز کمتر مورد توجه بوده است و شایسته است که توجه بیشتری شود. مثل هدف رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه. نکته مهم این است که دولت جمهوری اسلامی فارغ از هرگونه خط و خطوط سیاسی و جناحی، صرفا براساس تعهد خود به مردم تلاش خود را برای متحقق کردن اهداف مطرح شده در اصل سوم مضاعف کند.
حاکمیت مردم بر سرنوشت خود
یکی از نقاط عطف قانون اساسی ما آن است که توانسته بخوبی میان حقوق انسان و حقوق خالق جمع ایجاد کند. این مقال قصد دارد با تکیه بر این نکته قانون اساسی را مورد توجه قرار دهد. یکی از اصول مترقی نظامهای سیاسی مدرن پذیرفتن حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خویش است. حاکمیت انسان‌ها بر مقدرات خود یکی از مهم‌ترین حقوق اساسی مردم است. حال باید دید که قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی برای این حق اساسی در نظر گرفته است.
قانون اساسی طی اصل پنجاه و ششم جایگاه این امر مهم را این‌گونه مشخص کرده است: حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید اعمال می‌کند. به نظر می‌رسد طبق این اصل دو نوع از حاکمیت از هم تفکیک می‌شوند یکی حاکمیت الهی و دیگری حاکمیت ملی یا مردمی. ابتدای اصل مقرر می‌دارد که حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست. چرا که او آفریننده جهان و انسان است و در دو بعد تکوینی و تشریعی بر انسان ولایت دارد. پس حکم تنها از آن خداوند است. این اصل زیربنای تشکیل حکومت اسلامی است. چرا که جمهوری اسلامی ایران نظامی است که بر پایه ایمان به خدای یکتا و اختصاص حاکمیت به او و لزوم تسلیم در برابر امر او بنا شده است.
قانون اساسی حاکمیت خداوند در جمهوری اسلامی ایران را از طریق اعمال قوانین اسلامی و رهبری اسلامی بیان می‌کند. در همین زمینه اصل پنجم می‌گوید: در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و با تقوی آگاه به زمان، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد. اما اصل پنجاه و ششم در بخش دوم خود، حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خود را به رسمیت می‌شناسد که از طرف خداوند به او اعطا شده است. این بخش از اصل پنجاه و ششم مبین حاکمیت مردم و دموکراسی است. در ادامه حتی نوعی ضمانت نیز برای آن در نظر گرفته چرا که گفته است هیچ ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
حال گذشته از این که قانون اساسی بر حق اساسی ملت در حاکمیت بر سرنوشت خود اذعان دارد، حق حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خویش مشارکت عملی و همه‌جانبه آنان را ایجاد می‌کند. در همین راستا قانون اساسی جلوه‌های مختلفی از مشارکت حقوقی، سیاسی و اجتماعی مردم را پیش‌بینی کرده است. از جمله اینکه انتخاب مقامات مهم و اصلی مملکت چه مستقیم و چه غیرمستقیم از طریق رای مردم و برگزاری انتخابات است.
به گزارش مهر بنابراین قانون اساسی جایگاه خاصی برای حق حاکمیت ملت قائل شده و راهکارهای عملی شدن این حق اساسی را نیز مشخص کرده است.باید تمام تلاشها در این جهت باشد که این اصل مهم به نحوی هر چه بهتر و شایسته‌تر اعمال گردد چرا که زیربنای بسیاری از حقوق دیگر مردم است. البته این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که حاکمیت الهی و مردمی هیچ‌گونه تضادی با هم ندارند این دو در طول همدیگر قرار دارند نه عرض یکدیگر و از طریق حاکمیت الهی، حاکمیت مردمی را تقویت می‌‌کند.