عبارات مجهول اتهامات مبهم
دکتر محمدعلی اردبیلی / استاد حقوق جزا و معاون پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی
* همچنان که اطلاع دارید اخیرا، در جلسه مسئولان عالی قضایی، پیشنویس لایحهای به تصویب رسید که قسمتی از آن به جرم سیاسی اختصاصی یافته است. این اقدام قوه قضاییه را چگونه ارزشیابی میکنید؟
** در آغاز باید بگویم اقدام قوه قضاییه را در اختصاص مبحثی به جرم سیاسی در پیشنویس لایحه جدید قانون تعزیرات، هر چند دیرهنگام، باید به فال نیک گرفت. اگر این پیشنویس در راستای اصول قانون اساسی تنظیم شده باشد میتوان آن را یک گام به پیش در جهت تامین آزادیهای سیاسی و اجتماعی (اصل سوم) شهروندان تلقی کرد. در واقع، پس از تلاش مجلس ششم، در تنظیم طرح جرم سیاسی و ناکام ماندن تصویب این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرانجام با تصویب قانون برنامه چهارم توسعه بار دیگر قرعه فال به نام قوه قضاییه افتاد و این قوه موظف شد لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم» را تهیه کند و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.
قوه قضاییه با کنار نهادن لایحه قضایی «تعریف جرم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن»، که در زمان ریاست آیتالله محمد یزدی تهیه و تقدیم مجلس شده بود، این بار در اجرای اصل 168 قانون اساسی تعریف جدیدی از جرم سیاسی پیش نهاده است. در طول این سالها، مقامات قوه قضاییه و وزیر سابق دادگستری بارها ضمن مصاحبههای متعدد درباره ضرورت و اهمیت این پیشنویس و کار دشواری که در تعریف جرم سیاسی قوه قضاییه در پیش دارد سخن گفته و قول داده بودند که این لایحه را در اسرع وقت تصویب و به مراجع ذیصلاح تسلیم کنند.
در تابستان 85، معاون اول قوه قضائیه خبر از کار دقیقتر و همهجانبهتری روی لایحه جرم سیاسی در دستگاه قضایی داده بود. این نکته را هم اضافه کنم که پیش از این، در اصلاحیه سال 81، مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به این قبیل جرایم، یعنی دادگاه کیفری استان با تعداد قاضی تعیین شده بود. لیکن تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه و صدور رای این دادگاه هنوز مشخص نیست. ولی هر چه هست، تشکیل این دادگاه با حضور هیات منصفه خواهد بود.
* به نظر میرسد تعریفی که هم اکنون ارائه شده پیرو همان خبر و وعده است.
** درست است، این متن مبحث دوم از بخش جرایم ضدامنیت داخلی و کشور است. به نظر میآید مسئولان قوه قضاییه در حال اصلاحبخشی یا همه قانون تعزیرات هستند و ماده 4، که به تعریف جرم سیاسی اختصاص یافته، قسمتی از مواد متن جدید باشد. از مباحث پیشین و پسین مبحث دوم بیاطلاع هستم و تصور میکنم داوری و اظهارنظر در مورد این مبحث کمی زود باشد؛ چون استنباط من این است که باید در مباحثی که موضوع آن جرایم ضد امنیت تلقی میشود اصلاحاتی به عمل آمده باشد که متن آن در دست ما نیست. مبحث جدید با عنوان جرم سیاسی مشتمل بر یک ماده (ماده 4)، 5 بند و 3 تبصره در حال حاضر منتشر شده است. دلیل این که داوری نهایی در باب این متن جدید زود است این است که باید ماده 4 را در کنار مواد پسین آن و نیز قوانین و مقرراتی که تا امروز تصویب شده است مورد ملاحظه و بررسی قرار داد و آن را در فصل جامعتری دید.
* آیا ایراد و اشکالی در این تعریف و مصادیق آن در پیشنویس جدید مشاهده میشود؟
** در خصوص ماده 4 و بندهای آن، نکات چندی را باید اشاره کنم تا وضع جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم روشنتر شود. با یک بررسی اجمالی چنین به نظر میآید که تنظیمکنندگان ماده 4 تفاوت و تمایزی میان جرایم سیاسی و مصادیق آن از جرایم ضدامنیت ملی گذاشتهاند که مرز آن از موهم باریکتر است. آنچه در لسان حقوقدانان جرم سیاسی نامیده و شناخته میشود قلمرو وسیعی از فعالیتهای علیه امنیت کشور را تشکیل میدهد که «مخالفت با نظام جمهوری اسلامی» - به طرقی که در بندهای ذیل این ماده ذکر شده - جز، کوچکی از این قلمرو محسوب میشود.
اگر جرم سیاسی را اجمالا جرمی علیه منافع و مصالح سیاسی کشور تلقی کنیم مهمترین منافع یا مصالح سیاسی یک کشور ارزشهایی است که در اصول قانون اساسی کشورها تصریح شده است. اگر به قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مراجعه کنیم، مهمترین منافع سیاسی کشور همانا استقلال، تمامیت ارضی، وحدت ملی و حقوق آزادیهای شهروندان است که باید در حصن قانون مورد حمایت قرار بگیرد. نمیتوانیم، بدون این که دلایل آن معلوم شود، این موضوعات را از شمول تعریف خارج کنیم و مدعی شویم جرم سیاسی را تعریف کردهایم.
* این تفاوت و تمایز میان جرم سیاسی و جرایم علیه امنیت ملی در کجای ماده دیده میشود؟
** این تمایز در تبصره 2 ماده 4 مشهود است. آن جا که گفته شد: «هرگاه شخصی علاوه بر جرم سیاسی، مرتکب یکی از جرایم ضدامنیت ملی گردد، به مجازات اشد محکوم میگردد.» البته عبارت «جرایم ضد امنیت ملی» در متن ماده 4 که در رسانهها روزهای اول منتشر شد نیامده بود، لیکن در متن اصلی معاونت حقوقی و توسعه قضایی ذکر شده است.
باید اضافه کنم، دقیقا مصادیق چندی از آنچه جرم سیاسی نامیده میشود و به امنیت ملی برمیگردد در قوانین کشورهای دیگر نیز وجود دارد و رویه قضایی این کشورها در موارد خاص مانند استرداد مجرمین احکام جرم سیاسی را بر این قبیل جرایم (ضدامنیت ملی) مرتبط میسازند. ماهیت این جرایم سیاسی است؛ زیرا اقداماتی که منتهی به نقض وحدت ملی، خدشهدار شدن تمامیت ارضی کشور، به خطر انداختن استقلال کشور و نظایر آن میشود اغلب توام با مقاصد سیاسی است. نباید فراموش کنیم که در توافقات میان دولتها و نیز دولت ایران با دیگر کشورها پذیرفتهایم که مجرمین سیاسی را نمیتوان به دولت متقاضی مسترد نمود و باید توجه کنیم که هر تعریفی از جرم سیاسی ممکن است مبنای رفتار دولت در اجرای تعهدات خود در قبال دولتهای دیگر تلقی شود.
اگر هم قرار است بعضی از جرایم از شمول تعریف جرم سیاسی حکما خارج شود، باید بتوان دلیل قابل قبولی ارائه کرد. این که چرا فیالمثل اعمال توام با خشونت یا مسلحانه، ولو با مقاصد سیاسی، باید از قلمرو و جرایم سیاسی خارج شود، دلیل دارد. در مورد سایر جرایم سیاسی هم هکذا قوه قضاییه از این قلمرو نسبتا گسترده و از مجموع فعالیتهایی که ممکن است رنگ و بوی سیاسی و مجرمانه به خود بگیرد بخشی را انتخاب کرده و جرم سیاسی را در این محدوده تنگ با تمام ایرادات آن قرار داده و از سایر جرایم سیاسی در گذشته است.
* نسبت به خود متن ماده 4 و مصادیقی که برای جرم سیاسی برشمرده شده چه نظری دارید؟
** اگر به صدر ماده توجه کنیم و تصور نماییم که نویسندگان در مقام «تعریف» جرم سیاسی بودهاند، گفته شده است: «هر یک از اعمال زیر چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و رفتار مرتکب، مسلحانه یا همراه با خشونت نباشد جرم سیاسی محسوب...» میشود. نظام جمهوری اسلامی ایران یعنی ارکان و نهادها و زیرساختهای فکری نظام که شرح هر یک در قانون اساسی ذکر شده است. از این قسمت ماده 4 اولا نتیجه میگیریم که مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران به خودی خود یا فیحدذاته جرم نیست، مگر آن که به صورت اعمال پنجگانهای اظهار شود که در ذیل این ماده وصف شده است.
به ویژه آن که با تاکید تبصره 3 این ماده صرف «انتقاد» از نظام سیاسی یا «اعتراض» به عملکرد مقامات کشور یا «بیان عقیده» درباره امور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و نظایر آن جرم محسوب نبوده و منتقد میتواند از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانهها و مانند آن عقاید مخالف خود را نسبت به هر یک از ارکان نظام یا کلیت آن اظهار کند. تا این جا به نظر میرسد جای نگرانی نباشد، ولی اگر او را متهم کردند که اظهارات او «فعالیت تبلیغی» با تبلیغات «موثر» علیه نظام است یا موجب، «تشویق اذهان عمومی» شده، در این جا دیگر باید بپذیرد که مرتکب جرم سیاسی شده است و راه فرار ندارد. تازه اگر از عقاید و اندیشههای او بوی «توطئه علیه جمهوری اسلامی» به مشام برسد، ممکن است صورت مساله کاملا تغییر کند و به ارتکاب جرم ضدامنیت ملی متهم شود. ملاحظه میکنید که کار منتقدان و معترضان نظام، حتی اگر به گفتار و نوشتار و نه کردار محدود بماند، بیشباهت به کار بندبازی نیست و گاهی حفظ این تعادل بسیار دشوار است.
در خصوص این که «فعالیت تبلیغی موثر» در بند یک چیست و لفظ «موثر» به چه معنی است، ابهامی آشکار به چشم میخورد. فعالیت تبلیغی علیه نظام در قوانین موضوعه (ماده 500 قانون تعزیرات) جرمی است که قانونگذار مجازات حبس از 3 ماه تا یک سال برای آن پیشبینی کرده است، در حالی که در ماده 4 این لایحه ضمن این که فعالیت تبلیغی علیه نظام جز، سیاهه جرایم سیاسی آمده، مجازاتی به مراتب سختتر از ماده 500 برای این جرم تعیین شده است؛ یعنی «حبس از شش ماه تا دو سال یا اجبار به اقامت در محل معین یا منع از اقامت در محل معین از دو تا سه سال و محرومیت اجتماعی به مدت پنج سال». پس به این ترتیب با تبدیل شدن ماده 500 به جرم سیاسی مجازات آن تشدید شده است.
* در مورد تبلیغ علیه نظام در قانون فعلی، یعنی ماده 500 قانون تعزیرات حقوقدانان و اساتید همواره خصوصیاتی را برای آن شمردهاند، مانند این که تبلیغ باید استمرار داشته باشد و علیه کلیت نظام باشد. این موارد هرگز در قانون مورد توجه قرار نگرفته. آیا این تفاسیر ضرورت دارد که در نگارش قانون جدید مورد توجه قرار گیرد؟
** یکی از لوازم اصل قانونی بودن جرم و مجازات صراحت و رسایی قانون کیفری است؛ به طوری که مخاطب و قاضی در اجرای حکم منظور قانونگذار را دریابند. ماده 4 و بندها و تبصرههای آن مواد پرابهام و ایهامی است. به عبارت دیگر، هر بند آن قابل تفسیر است و از این جهت تاب آن را دارد که مرجع قضایی بسیاری از اعمال را سیاسی بداند یا نداند. این که گفته میشود همین ابهامات در سایر قوانین کیفری هم به چشم میخورد به هیچ وجه از مسئولیت ما نمیکاهد.
* از مرحله گفتار به مرحله رفتار در بند دو میرسیم که ناظر به برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای غیرقانونی است و ممکن است جرم سیاسی تلقی شود. در این باره چه نظری دارید؟
** در این جا باید توجه کنیم که اگر مقصود تنظیمکنندگان متن «برگزارکننده» این قبیل اجتماعات یا راهپیماییها باشد و نه اجتماعکنندگان یا راهپیمایان که ظاهرا عبارت هم این موضوع را تایید میکند. مرتکب زمانی مجرم سیاسی شناخته میشود که اولا اجتماعات یا راهپیماییهایی را برگزار کرده باشد که غیرقانونی است؛ ثانیا با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی این اجتماعات را تشکیل داده باشد یا این قبیل راهپیماییها را به راه انداخته است.
بنابراین، میتوانیم تصور کنیم که برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای قانونی، به قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی، نه تنها جرم سیاسی نیست بلکه اصولا جرم نیست. همه ابهام در همین لفظ «غیرقانونی» نهفته که بار دیگر در بند چهارم این ماده هم تکرار شده است. اگر به اصل لزوم قانونی بودن اعتقاد داریم، در همین جا باید اوصاف اجتماعات یا راهپیماییهای «غیرقانونی» تعیین شود تا مخاطبان قانونگذار بدانند تکلیفشان چیست و از برگزاری چنین اجتماعات یا راهپیماییهایی احتراز کنند.
طبق اصل قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیماییها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. عقیده اغلب حقوقدانان بر این است که در این اصل اجتماعات و راهپیماییهای «غیرقانونی» نوعا تعیین شده و کافی است وزارت کشور از برگزاری چنین راهپیماییهایی مطلع شود و کمیسیون ماده 10 هم تشخیص دهد که فعالیت راهپیمایان مخل به مبانی اسلام نیست.
تشکیل اجتماعات در میدانها و پارکهای عمومی هم با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است. حال سؤال من این است که آیا منظور از برگزاری اجتماعات یا راهپیماییهای «غیرقانونی» همان اجتماعات و راهپیماییهای مخل به مبانی اسلام است؟ در این صورت، برای آن که لفظ «غیرقانونی» مصداق پیدا کند، قانون و نه آییننامه و بخشنامه و کمیسیون باید تعیین کند چه اجتماعات یا راهپیماییهایی مخل به مبانی اسلام است و اساسا مبانی اسلام در قانون یا موازین اسلام در اصول دیگر قانون اساسی از جمله در اصل 168 که قانون تعریف جرم سیاسی هم باید بر آن اساس تعیین شود به چه معنی است؟ به نظر میرسد این نخستین گامی است که در جهت ابهامزدایی از قانون باید برداشته شود تا جا برای آزادیها شهروندان باز شود.
* فلسفه اخذ مجوز برای برگزاری راهپیمایی یا اجتماعات چیست؟
** فلسفهاش این است که دولت بتواند امنیت آزادی اجتماعات را در این گونه موارد تامین کند.
* اگر راهپیمایی یا اجتماعی بدون اخذ مجوز تشکیل شود، دولت وظیفه تامین امنیت آن را ندارد؟
** وظیفه دولت، به هر حال، تامین آزادی اجتماعات مردمی است، چه با مجوز باشد و چه بیمجوز. این نکته را هم اضافه کنم که مجوز دادن یا ندادن نه یک راهپیمایی را قانونی میکند، نه غیرقانونی، اصل 26 قانون اساسی صراحت دارد به این که احزاب، جمعیتهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند. به عبارت دیگر، اعضای این گروهها میتوانند با یکدیگر اجتماع کنند، جلسات سخنرانی برگزار کننده، نامزدهای خود برای انتخابات معرفی کنند، به سیاستهای دولت اعتراض کنند و مانند آن. مشروط بر این که همانطور که در ادامه این اصل ذکر شده، اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. در صورت تخلف هم کمیسیون ماده 10 میتواند در نهایت انحلال گروههای متخلف را از دادگاه تقاضا کند. لیکن، طبع این قبیل تخلفات هم، همچنان که میدانید، سیاسی است.
* در قانون اساسی، برای برگزاری اجتماعات و راهپیماییها، اخذ مجوز پیشبینی نشده است؟
** خیر، این قید در قانون اساسی نیامده، فقط گفته شده است مخل به مبانی اسلام نباشد.
* آیا قانون عادی با لحاظ این قید با قانون اساسی تعارض پیدا نمیکند؟
** تصور نمیکنم، همچنان که گفته شده، فلسفه اعلام یا صدور مجوز این است که دولت بتواند بنا به رسالتی که دارد امنیت فعالیت اجتماعات یا راهپیماییها را فراهم کند.
* درباره بند سوم از مصادیق جرم سیاسی چه نظری دارید؟
** در بند سوم هم اعمالی مانند نشر اکاذیب در سطح گسترده با تشویق اذهان عمومی از طریق سخنرانی در مجامع عمومی، انتشار در رسانهها و... با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی جرم سیاسی تلقی شده است. ابهامات در این بند به مرتب بیش از دیگر بندهای این ماده به چشم میخورد. کلماتی که در این بند به کار رفته تفسیرپذیر است. در نشر اکاذیب در سطح گسترده، پهنای این سطح معلوم نیست. آیا سطح یک روستا، شهر یا استان ملاک است یا سطح کشور؟ چگونه میتوان ثابت کرد که خبر کذبی نشر پیدا کرده؟
تشویق اذهان عمومی هم دردسرساز شده و معلوم نیست چگونه و به چه شیوهای قابل احراز است؟ البته، همچنان که میدانید، ما با این عبارات مجهول سالهاست انس و الفت پیدا کردهایم. در قانون تعزیرات هم آمد...
* البته تشویش اذهان عمومی در آن جا جرم مستقلی نیست. درست است؟
** در آن قانون، تعبیر قانونگذار به گونهای دیگر است، اما همین ابهامات در آن جا هم دیده میشود در آن قانون قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی از جانب مرتکب شرط شده است. در حالی که در این بند از ماده 4 اساسا به قصد مجرم سیاسی در ایجاد تشویش اعتنایی نشده است. به عبارت دیگر، تشویق اذهان عمومی واقعهای است که خود مجرم در ایجادش مداخله ندارد. بنابراین، صرف مخالفت با نظام کفایت میکند. البته من تا همین قسمت ماده هم تردید دارم که منطبق با اصول قانون اساسی باشد.
در هر حال، این که اذهان عمومی چیست و چه تعریفی دارد هم در این ماده و هم در قانون تعزیرات از مجهولات است. آیا اذهان عمومی خواص یا عوام یا جمعیت خاصی مورد نظر است؟ عمومیت اذهان را چه کسی میتواند تشخیص دهد؟ در تجربه زندگی روزمره شنیدن بسیاری از خبرها و گزارشها و دیدن بسیاری از تصاویر در رسانهها هم که در صحت و در متن آنها کسی تردید نمیکند همواره موجب تشویش و نگرانی خاطر عدهای میشود که امری طبیعی است.
* در بند چهار، تشکیل یا اداره جمعیت غیرقانونی یا عضویت یا همکاری موثر در آنها هم جرم به شمار آمده که باز همچنان که گفتند، لفظ «غیرقانونی» در این جا هم تکرار شده است، آیا در این خصوص ایرادی هست؟
** به نظر من، قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی مصوب سال 60 تکلیف این قبیل گروههای اجتماعی «غیرقانونی» را در ماده 16 تعیین کرده است. فعالیت قانونی و غیرقانونی این گروه به محک اصول مندرج در این ماده سنجیده میشود. اما اگر منظور از جمعیتهای «غیرقانونی» تشکلهایی است که مجوز ندارند، همچنان که اشاره کردم، ثبت و صدور پروانه ربطی به قانونی یا غیرقانونی بودن آنها ندارد. مهم فعالیت آنها است که اگر غیرقانونی تشخیص داده شود، میتوان انحلال آنها را از دادگاه درخواست کرد. تشکیل یا اداره جمعیت فرع بر این قضایا است.
* جمعیت یا حزب یا تشکیلاتی مجوز هم دارد اما فعالیتهایی با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی انجام میدهد. آیا هر یک از فعالیتهای آنها جرم به شمار میآید و مشمول ماده 4 میشود؟
** همچنان که توضیح دادم، نوع فعالیت احزاب و جمعیتها همواره باید مدنظر قرار گیرد. یکی از تخلفاتی که گروههای موضوع قانون فعالیت احزاب از آن منع شدند دقیقا آن چیزی است که در بند پنج ماده 4 ذکر شده، یعنی تلاش موثر برای اختلاف بین صفوف ملت. البته ممکن است گفته شود موضوع آن قانون احزاب و جمعیتها یعنی شخصیتهای حقوقی است، اما مسئولیت کیفری در ماده 4 فردی است. درست است اما بالاخر ارتکاب این جرایم از طرف احزاب و جمعیتها، از افراد تشکیلدهنده این گروهها رفع مسئولیت نمیکند در آن جا ایجاد تفرقه و اختلاف بین مردم به لحاظ تعلقات قومی، دینی یا مذهبی جرم است.
در حالی که در اینجا ایجاد اختلاف بین اقوام، ادیان یا مذاهب به قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی جرم، آن هم سیاسی است. در این متن صحبت از نقض وحدت ملی نیست. اگر کسی واقعا قصد مخالفت با نظام را نداشته باشد، اما زمینه اختلاف را بین مردم فراهم کند یا به اختلافات دامن بزند آیا مرتکب جرم سیاسی نشده است؟ تکلیف روشن نیست که آیا، به رغم دستگاه قضایی این فرد مرتکب جرم سیاسی شده یا جرم دیگر یا اصولا مرتکب جرم نشده است. این تفکیک و تمایز بین جرم سیاسی و سایر جرایم وضع بسیار مبهی دارد.
* همچنان که در آغاز اشاره کردید، تبصره 3 این ماده انتقاد، اعتراض و بیان عقیده را جرم ندانسته است. آیا در قوانین کیفری رسم است که آنچه جرم نیست احصاء شود؟
** خیر، اصل بر آزادی است، مگر تکلیفی تعیین شده باشد. با این همه، به اعتقاد من بهتر است این تبصره همچنان در متن حفظ شود. تنظیمکنندگان ماده 4 به این مطلب تا حدودی واقف بودهاند که جرمانگاری در این محدوده تا چه میزان ممکن است تهدیدی علیه آزادی بیان و عقیده و نیز آزادی اجتماعات باشد. لیکن این معبری که به رغم خود گشودهاند، چنان که گفته شد، بیخطر هم نیست. در هر حال، کار دشوار تعریف جرم سیاسی با این متن به نظر نمیرسد به پایان آمده باشد و باید به آینده امیدوار بود و به انتظار نشست.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
