انتخاب شدن حق است نه امتیاز
* آیا وظیفه نظارت شورای نگهبان در صلاحیت افراد برای نمایندگی، احراز صلاحیت است یا احراز عدم صلاحیت آنها؟
** مشارکت در اداره امور عمومی کشور به طور مستقیم یا از طریق نمایندگی از جمله حقوق غیرقابل سلب افراد محسوب میشود. اما نمایندگی مستلزم داشتن پارهای از شرایط و صلاحیتهاست که باید احراز شود. در این خصوص، اصل شصت و دوم قانون اساسی مقرر میدارد: «...شرایط انتخابکنندگان و انتخابشوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد». این شرایط میتواند ایجابی (نظیر سن، تابعیت اصلی و تحصیلات و تجربه) و یا سلبی (نظیر عدم سوءپیشینه کیفری و منع جمع مشاغل) باشد.
در ارتباط و در اجرای این اصل، قانون انتخابات (ماده 28) شرایطی را برای انتخابشوندگان پیشبینی نموده و قانون مدنی (ماده 982) تابعیت اصلی ایران را مورد تأکید قرار داده است. رسیدگی به احراز صلاحیت قانونی داوطلبان نمایندگی در جریان ثبتنام داوطلبی برعهده هیاتهای اجرایی مراکز حوزه انتخابیه (ماده 50 قانون انتخابات) است. شورای نگهبان نیز در مقام نظارت قانونی خود بر تمام مراحل انتخابات (اصل 99 قانون اساسی) حق بررسی و تایید یا رد شرایط قانونی آنها را داراست.
* با توجه به اینکه این احراز صلاحیت تنها در محدوده شرایطی است که قانون تعیین کرده و برخی از آن شرایط قابل احراز نیست مثلا، شورای نگهبان از ارکان قوه مقننه است، آیا میتواند درباره التزام افراد به اسلام و قانون اظهارنظر کند و حکم به صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد دهد؟ آیا در احراز صلاحیت میتواند وجوهی از مبانی فکری افراد را مدنظر قرار دهد (مانند اعتقاد به ولایت فقیه) و وجود یا عدم وجود آن را اثبات کند؟
** یکی از نکات قابل توجه در قانون انتخابات، ذکر پارهای از شرایط همچون «اعتقاد» و «التزام» برای انتخاب شوندگان است. البته، شرط اعتقاد به اسلام و جمهوری اسلامی برای انتخابشوندگان در یک مجلس اسلامی میتواند توقع بجایی باشد. در این خصوص اعلام اعتقاد کافی به نظر میرسد؛ همچنانکه سیره اسلامی برای مسلمان شناختن افراد، تنها ادای شهادتین میباشد. اما شرط التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی جنبه رفتاری دارد و ممکن است مورد ارزیابیهای متفاوت قرار گیرد و اعمال سلیقههای شخصی، حزبی و گروهی جایگزین نظارت بیطرفانه شود.
در مورد وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه نیز، اعلام وفاداری به قانون اساسی کفایت میکند این اعلام معمولا در برگه ثبتنام داوطلبان درج میگردد؛ در حالی که سیاق قانون انتخابات نشاندهنده آن است که شرط مورد نظر باید توسط مقامات قانونی ناظر بر شرایط احراز شود. پیشبینی چنین شرایطی را اصولا نمیتوان مورد تایید قرار داد. منطق حقوقی در اینگونه موارد ایجاب میکند که اصل بر صحت شرایط داوطلبان باشد و تنها در صورتی که عدم اعتقاد یا وفاداری تصریحا توسط داوطلب ابراز شود، میتوان نسبت به صلاحیت داوطلبان تردید نمود.
* برخی معتقدند که مقام نمایندگی، یک پاداش و امتیاز است. بنابراین این امتیاز تنها به افرادی که شایستگی آن را دارند باید اعطا شود. اولا، انتخاب شدن به مانند انتخاب کردن یک حق است یا امتیاز؟ ثانیا، آیا افرادی میتوانند شایستگی افراد دیگری را احراز کنند؟ ثالثا، معیارهای شایستگی افراد چه میتواند باشد؟
** این نظر را میتوان نوعی گرایش سنتی به اشرافیت (آریستوکراسی) دانست که در نظام طبقاتی گذشتههای نسبتاً دور متداول بوده است. در زمان حاضر، براساس موازین بینالمللی (ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر) و حقوق داخلی (اصل 19 قانون اساسی) همه افراد در هر موقعیت و مقامی باشند بدون هیچگونه امتیازی، دارای منزلت برابر و حقوق برابرند. اصل 56 قانون اساسی نیز مؤید این مطلب است که با الهام از آیه 25 سوره حدید، اعلام میدارد: خداوند «انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است» و البته «هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد».
با این ترتیب: اولا، انتخاب کردن و انتخاب شدن حق همه افراد است، نه امتیاز! این حق در ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 25 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز در اصل ششم قانون اساسی مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. ثانیا، احراز شرایط داوطلبان نمایندگی براساس قانون است نه تشخیص سلیقهای مقامات اجرایی و ناظر بر انتخابات.
با آنکه نظارت بر انتخابات باید صرفا مستند به قانون باشد، ماده 3 قانون انتخابات این نظارت را برای شورای نگهبان استصوابی مقرر داشته است. از نظر حقوقی، منظور از نظارت استصوابی این است که مقام ناظر براساس مصلحتاندیشی و صلاحدید خود صلاحیت داوطلبان را تایید یا رد نماید؛ در حالی که هدف قانونگذار اساسی آن است که شورای نگهبان، به عنوان ناظر بیطرف، با تطبیق مشخصات داوطلبان، با شرایط انتخاب شدن و اجرای آن و با نظارت بر جریان انتخابات و حصول اطمینان از درستی و عدم فساد در تمام مراحل انتخابات (از داوطلبی تا اعلام نتیجه انتخابات) تضمینکننده یک انتخابات شایسته باشد تا از غل و غشهای محتمل (نظیر جهتگیریهای جانبدارانه سیاسی و حزبی و گروهی) جلوگیری کند.
صادقانه میتوان گفت که اصطلاح «نظارت استصوابی» به کار گرفته شده در ماده 3 قانون انتخابات از نظر «ساختاری» و «رفتاری» با فلسفه نظارت و با روح اصل 99 قانون اساسی مغایرت دارد. ثالثا، معیارهای شایستگی همان شرایط ایجابی و سلبی است که پیش از این بدان اشاره شد.
* اصل برائت از مهمترین معیارهای حقوق دفاعی متهم است و گفته میشود استناد به این اصل در دادگاه صالح و درباره متهم است. آیا میتوان نسبت به داوطلبان این اصل را نادیده گرفت؟
** اصل «برائت» یکی از اصول عملیه (برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر) است که در فقه و حقوق کاربرد دارد. در علم حقوق، برائت عبارت از نبودن تکلیف در صورتی که در وجود حکمی تردید بشود. به عبارت بهتر: «هر امری که توجه آن نسبت به شخص مستلزم نوعی زحمت، زیان، سلب آزادی یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی که توجه به شخص محل تردید باشد، باید آن شخص را از کلفت و زحمت مبرا نمود؛ زیرا، بدون دلیل قاطع تحمیل کلفت و زحمت به افراد روا نیست» (دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی: ترمینوژی حقوق، ص 55، ش 413). اصل برائت که در نظام اسلامی، با استنباط از آیات قرآنی مورد تأکید میباشد، امروزه به عنوان میراث مشترک حقوقی، در همه ملل مترقی جهان قابل درک است.
این موضوع که در موازین بینالمللی حقوق بشر مورد توجه جدی قرار گرفته، در اصل 37 قانون اساسی بدین ترتیب مقرر است که: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمیشود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». اصل برائت ظاهرا با داوطلبی و انتخابات ارتباطی ندارد؛ اما از آنجا که عدم سوء پیشینه یکی از شرایط سلبی انتخابات به شمار میرود، با احراز آن، دیگر نمیتوان پارهای از نسبت دادنهای سلیقهای را مانع مشارکت داوطلبان در انتخابات قرار داد.
اعلام سوء پیشینه توسط دستاندرکاران انتخابات، تحت هر عنوان که باشد، بدون ارائه حکم محکومیت کیفری توسط دادگاه صالح، نه تنها قابل قبول نیست، بلکه به خاطر سلب حق و آزادی افراد موجب مسئولیت کیفری اعمالکنندگان آن خواهد بود (ماده 570 قانون مجازات اسلامی). با این ترتیب، آیا میتوان نسبت به داوطلبان این اصل را نادیده گرفت؟!
* بر فرض که چنین باشد، ماهیت شورای نگهبان چیست که به بررسی و قضاوت در مورد صلاحیت افراد مینشیند. آیا در زمره نهادهای قوه قضائیه است یا قوه مقننه؟
** شورای نگهبان از نظر سازمانی، جزء لاینفک قوه مقننه است و اصول مربوط به آن در فصل ششم قانون اساسی (قوه مقننه) مندرج است. علاوه بر آن، براساس اصل نود و دوم: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد...». اما از نظر ماهوی، صلاحیتهای این نهاد جنبه شبه قضایی به خود میگیرد و شورا در مقام نظارت بر مصوبات مجلس و انتخابات، پس از بررسی اظهارنظر میکند. این اظهارنظر همانند حکم قضایی اصولا لازمالاتباع است. بدیهی است این اظهارنظر همانند حکم قضایی باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصول باشد (مستنبط از اصل 166 قانون اساسی).
مستدل و مستند بودن نظر لازمالاتباع شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات، براساس قانون اساسی (اصولا 99) و قانون انتخابات (ماده 3) و در نظارت بر شرایط انتخابشوندگان مجلس قانون اساسی، قانون اساسی (اصل 62)، قانون انتخابات (ماده 28) و قانون مدنی (ماده 982) است. لازم به ذکر است که در یک نظام مردمی، اصل حاکمیت قانون زیربنای اساسی اداره امور عمومی و حقوق عمومی است. در این قلمرو، اصل بر عدم صلاحیت مقامات و مسئولان میباشد؛ مگر با تصریح قانون. نتیجه اینکه اگر شورای نگهبان خارج از صلاحیت قانونی خود اظهارنظر و اتخاذ تصمیم کند، این اقدام در حقوق عمومی تجاوز از قانون محسوب میشود و مشروعیت ندارد.
* ایدئولوژیک بودن نظام سیاسی میتواند وجود شروطی را بر این اساس ملاک صلاحیت افراد برای انتخاب شدن قرار داده و به قانون تحمیل کند؟ و آیا این با معیارهای حقوق بشری سازگار است؟
** یکی از پایههای اساسی دموکراسی کثرتگرایی فکری و نهادی است؛ بدین معنا که اندیشههای سیاسی و عقاید دینی و مذهبی و نهادهای مرتبط با آنها، هر یک قادر به ابراز و احراز آزادانه هویت و انجام فعالیت باشند. در نظامهای سیاسی مختلف موجود، آزادی عقیده بستگی به مسلک و مرام رایج یا حاکم بر جامعه دارد. در این میان، نظامهای آزاد و مکتبی از یکدیگر قابل تفکیک هستند: در نظامهای آزاد (لیبرال)، بیان تمام عقاید آزاد است و هیچیک از مکاتب و عقاید در مشارکت و اداره امور بر یکدیگر برتری ندارند. در اینگونه نظامها روابط بین مکاتب و مذاهب مبتنی بر تساهل، تسامح و اداره امور مبتنی بر بیطرفی است. نظامهای مکتبی (ایدئولوژیک) مبتنی بر عقیده و مسلک مشخصی است که نظام حقوقی جامعه براساس آن عقیده و مسلک تدوین و برنامههای سیاسی و اداره امور کشور براساس آن تنظیم میشود.
در نظامهای مکتبی، با توجه به برتری و غلبه یک مکتب خاص بر کلیه امور و شئون و نهادهای جامعه، این انتظار به وجود میآید که مشارکتکنندگان در اداره امور و داوطلبان نمایندگی بایستی معتقد و ملتزم به نظام مکتبی حاکم باشند. اعتقاد و التزام مقامات عالی حاکم (نظیر نمایندگان پارلمان) به مکتب حاکم، اصولا متداول و ظاهرا منطقی به نظر میرسد. اما بدیهی است که در این میان، عرصه مشارکت را برای آن دسته از شهروندان و کسانی که معتقد به مکاتب یا مذاهبی متفاوت با نظام حاکم باشند، تنگ خواهد کرد.
این تنگ شدن عرصه، با موازین حقوق بشر، از جمله ماده 25 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که مبین «مشارکت بدون تبعیض همه افراد در اداره امور عمومی» است، مغایرت دارد. پیروان و معتقدان نظام مکتبی، این مغایرت را از این جهت قابل توجیه میدانند که اکثریت مردم این نظام را پذیرفته و اقلیت چارهای جز تبعیت از تصمیم و رأی اکثریت ندارند.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
