«تکلیف» یا «ولایت» فقیه در امر ادارۀ حکومت اسلامی

مقدمه
در طول تاریخ فقاهت شیعه، مسأله ولایت فقیه، مورد بحث و نظر فقها قرار داشته است. فقها از ولایت فقیه و گسترۀ آن به مناسبت‌های مختلف و در خلال ابواب مختلف فقهی همچون باب جهاد و تقسیم غنائم، خمس، اخذ و توزیع زکات، سرپرستی انفال و نیز اموال قصّر و غیّب، امر به معروف و نهی از منکر، حدود و قصاص و تعزیرات، بحث کرده‌اند. بنابراین، در اصل ثبوت ولایت، هیچ ابهامی نبوده است. همچنین تقریباً هیچ فقیهی نیست که ادارۀ حکومت را در زمان غیبت، برای فقیه جامع‌الشرائط جایز نداند؛ زیرا از همان روزگار که فقه شیعه تدوین یافت، این مسئله نیز مطرح شد و مسئولیت اجرای احکام انتظامی اسلام؛ یعنی همان احکام مربوط به ادارۀ حکومت برعهدۀ فقهای جامع‌الشرائط دانسته شد (معرفت، 1377: 44). بنابراین، ولایت فقیه به عنوان جواز تصرف در امور سیاسی را همه می‌پذیرند.
در اینجا به عنوان نمونه، به نظرات چند تن از فقهای متقدم اشاره می‌شود:
شیخ مفید در کتاب «المقنعه» در باب امر به معروف و نهی از منکر می‌نویسد: «اجرای حدود و احکام انتظامی اسلام، وظیفه «سلطان اسلام» می‌باشد که از جانب خداوند منصوب گردیده است و منظور از سلطان، ائمه هدی از آل محمد(صلی‌الله‌علیه‌وآله) یا کسانی که از جانب ایشان منصوب گردیده‌اند می‌باشد و امامان نیز این امر را به فقهای شیعه تفویض کرده‌اند تا در صورت امکان، مسئولیت اجرایی آن را برعهده گیرند» (شیخ مفید، 1410ق، ج 2: 810).
سلّار نیز در کتاب فقهی خود «مراسم» می‌نویسد: «امامان معصوم، اجرای احکام انتظامی را به فقها واگذار نموده و به عموم شیعیان دستور داده‌اند تا از ایشان پیروی کرده، پشتوانه آنان باشند و آنان را در این مسئولیت یاری کنند».
جمال‌الدین احمدبن محمدبن فهد حلی نیز در «المهذب البارع» می‌گوید: «فقها در دوران غیبت، می‌توانند اجرای حدود نموده، احکام انتظامی اسلامی را اجرا نمایند؛ زیرا دستورات شرع در این زمینه، بسیار گسترده است و دوران غیبت را نیز فرامی‌گیرد. احکام انتظامی که برای ایجاد نظم در جامعه تشریع گردیده است، به حکم عقل و شرع هرگز نباید تعطیل شود و بایستی با هر وسیله ممکن از فراگیری فساد، جلوگیری شود و این وظیفه فقها است که در این باره به پا خیزند و احکام الهی را به پا دارند» (حلی، 1365، ج 2: 328).
ملا احمد نراقی در کتاب «عوائد الایام» برای اولین بار، فصلی را به ولایت فقیه اختصاص داد که پس از آن، بحث «ولایت فقیه» به صورت مشخص‌تری مورد توجه فقها قرار گرفت.
صاحب جواهر نیز ولایت عام فقها را مطرح کرده است: «ظاهر تعبیر روایات، آن است که فقها - در عصر غیبت - جانشینان امام معصوم در رابطه با تمامی شئون عام از جمله اجرای احکام انتظامی هستند» (نجفی، 1363، ج 21: 3).
با بررسی نظر فقهای متقدم و متأخر، کاملاً روشن است که ایشان، اجرای احکام انتظامی اسلام و در واقع، ادارۀ امور مربوط به جامعه را برعهدۀ فقیه می‌دانند و تا فقیه جامع‌الشرائط وجود داشته باشد، شخص دیگری حق تصدی این امور را نخواهد داشت. اما آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، آن است که آیا فقیه در انجام امور مربوط به جامعه و اجرای احکام انتظامی، دارای ولایت است؟ یعنی آیا مسئولیت امور عامه به عنوان «منصب»، به فقیه واگذار شده است یا اینکه فقیه باید از باب وظیفه به تصدی این امور بپردازد.
با عنایت به این مسئله روشن می‌شود، فقهایی که گاه به عنوان مخالف در باب ولایت فقیه مطرح می‌شوند؛ مانند شیخ انصاری در کتاب مکاسب1 (انصاری، 1378، ج 3: 553) و آیةالله خوئی،2 مدعی آن هستند که اثبات ولایت مطلقه فقیه به عنوان منصب از راه دلایل ارائه شده مشکل است، اما دربارۀ وظیفه تصدی امور عامه، به ویژه اجرای احکام انتظامی اسلام در عصر غیبت، توسط فقیه جامع‌الشرائط و مبسوط‌الید، نه تنها مخالفتی ندارند؛ بلکه صریحاً آن را از ضروریات شرع می‌دانند.
توضیح اینکه تصدی امور حسبیّه مانند ایجاد نظم و حفاظت از مصالح همگانی، از ضروریاتی است که شرع مقدس، اهمال دربارۀ آن را اجازه نمی‌دهد و قدر متیقن و حداقل، وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده‌دار شوند.
منتها طبق این برداشت، تصدی این امور، یک وظیفه شرعی مانند دیگر واجبات کفایی است که اگر کسانی که شایستگی برپاساختن آن را دارند عهده‌دار شوند، از دیگران ساقط می‌شود، وگرنه همگی مسئولند و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند.
در مقابل، نظریه نصب فقیه مطرح است که بر مبنای آن، ولایت فقیه یک منصب است که از جانب شارع به فقیهان واگذار شده است. بنابراین، عملاً هر دو دیدگاه، در اینکه فقها باید عهده‌دار این وظیفه خطیر گردند، یکسان هستند؛ چه آنکه یک وظیفه تکلیفی صرف باشد و یا منصبی واگذار شده از جانب ائمه هدی (معرفت، 1377: 50-51).
در نتیجه با توجه به مباحث مطرح شده، می‌توان نظرات فقها دربارۀ تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه را براساس یکی از این دو مبنا دانست: طبق مبنای اول، فقیه، تنها ادارۀ حکومت را در دست دارد؛ آن هم از باب وظیفه. بنابراین، در این زمینه برای فقیه، ولایت ثابت نمی‌شود. براساس مبنای دوم، فقیه در ادارۀ حکومت دارای ولایت می‌باشد و تصدی امور حکومت به عنوان منصب به وی واگذار شده است.
در این پژوهش به بررسی ماهیت و ابعاد مختلف این دو مبنا و نتایجی که پذیرش هریک از این مبانی به دنبال دارد، خواهیم پرداخت.
برای شروع بحث، ابتدا دو مفهوم مهم و مرتبط با موضوع؛ یعنی مفهوم «ولایت» و مفهوم «امور حسبیّه» را تعریف اصطلاحی و لغوی نموده و روشن می‌نماییم.
مفهوم «ولایت» و «امور حسبیه»
الف- مفهوم «ولایت»
1- ولایت در لغت: وَلاء، وَلایت - به فتح واو -، وِلایت - به کسر واو -، ولی، مَولی، اَولی و مشتقات دیگر آن، از مادۀ «ولی» می‌باشد. اهل لغت، معانی متعددی برای ولایت و ولیّ ذکر کرده‌اند. فیّومی در «مصباح المنیر» می‌نویسد: «وَلی بر وزن فَلس به معنای قُرب است... وَلیتُ علی الصبّی و المرأة؛ یعنی من بر کودک و زن ولایت پیدا کردم. وِلایت و وَلایت با کسره و فتحه به معنای نصرت است و استولی علیه؛ یعنی بر او غالب شد و بر او تمکن یافت» (فیومی، 1405ق، ج 1: 672).
راغب در «مفردات» می‌گوید: «ولاء و توالی به این معنا است که دو شیء یا بیش‌تر به گونه‌ای قرار گیرند که چیزی در میان آنها فاصله نیندازد. ولاء و توالی را برای قرب و نزدیک بودن از حیث مکان، نسبت، دین، دوستی، نصرت (یاری) و اعتقاد، استعاره می‌آورند. ولایت با کسره به معنای نصرت و وَلایت با فتحه به معنای متولی شدن امور است؛ چنانکه گفته شده وِلایت و وَلایت (با کسره و فتحه) همانند دِلالت و دَلالت (با کسره و فتحه) هستند و در حقیقت آن متولی شدن بر امر است» (راغب اصفهانی، 1362، ج 2: 533).
با دقت در معانی مختلف، به خصوص معانی‌ای که برای لفظ مولی گفته شده است، به نظر می‌رسد که می‌توان تمامی آنها را به معنای واحدی ارجاع داد و بر این اساس، لفظ «ولایت» و واژۀ «ولی» را مشترک معنوی دانست، نه مشترک لفظی. معنای واحد نیز همان است که راغب در مفردات آورده است؛ یعنی ارتباط و اتحاد دو چیز، به گونه‌ای که هیچ مانع و فاصله‌ای در بینشان نباشد. البته این ارتباط می‌تواند از جنبه‌های مختلفی باشد؛ مانند دوستی، یاری، صداقت، دین و... .
نکته دیگری که از ملاحظه معانی مختلف کلمه ولایت به دست می‌آید، آن است که در همه آنها نوعی تولی و برعهده گرفتن امور وجود دارد و ظاهراً به همین دلیل است که راغب در پایان کلام خود این قول را نقل می‌کند که حقیقت معنای ولایت، تولی و برعهده گرفتن امور است.
بنابراین، «ولایت» دارای معنای واحدی است و آن اتحاد و ارتباط بین دو چیز است؛ به گونه‌ای که فاصله‌ای در میانشان نباشد و یکی عهده‌دار بعضی از امور دیگری شود. این معنا دارای مصادیق متعددی است که یکی از برجسته‌ترین آنها امارت و حکومت می‌باشد. بنابراین، استعمال کلمه ولایت در معنای حکومت، نه تنها مجازی نیست، بلکه استعمال لفظ در یکی از بارزترین مصادیق معنای‌اش می‌باشد (ارسطا، 1378: 56-57).
2- ولایت در اصطلاح: برخی معنای اصطلاحی ولایت را به معنای سلطه بر شخص یا مال و یا هر دو می‌دانند؛ اعم از اینکه چنین سلطه‌ای عقلی باشد یا شرعی و اصلی باشد یا عرضی و عرفی (آل بحر العلوم، 1362، ج 3: 210).
از سوی دیگر، نویسندۀ «مصطلاحات الفقه»، از آنجا که معنای لغوی ولایت را قیام به امر شیء (عهده‌دار شدن انجام چیزی) و تسلط بر آن دانسته است، معتقد شده که این کلمه دارای معنای اصطلاحی خاصی نیست؛ چرا که در کلام شرع و عبارات فقها نیز به همان معنای لغوی، یعنی تسلط بر شخص یا شیء به کار رفته است (مشکینی، 1377: 572).
به طور کلی می‌توان گفت که ولایت در اصطلاح فقهی، به معنای سلطه بر دیگری و یا دیگران از لحاظ جانی و مالی یا هر دو، به حکم عقل و یا شرع و به عنوان اصلی یا عارضی (به عنوان اولی و یا ثانوی) است (موسوی خلخالی، 1361: 188).
تفاوت ولایت با حق نیز در این است که غالباً «ولایت» به لحاظ رعایت مصالح فردی و یا اجتماعی «موَّلی علیه» (افرادی که تحت ولایت هستند) جعل شده است؛ به خلاف «حق» که همواره در جهت رعایتِ مصالح ذی حقّ است؛ مانند ولایت پدر بر فرزند که به خاطر رعایت مصالح فرزند قرار داده شده است و حقوق زوجین بر یکدیگر که به ملاک مصالح ذی حق (زوج یا زوجه) می‌باشد (همان: 189).
3- اقسام ولایت: ولایت را از جنبه‌های مختلف تقسیم کرده‌اند و برای هریک اقسامی بیان نموده‌اند؛ مانند تقسیم ولایت به تکوینی حقیقی و انشائی اعتباری، ولایت عام و ولایت خاص3، ولایت به معنای اخص و ولایت به معنای اعم (از دیدگاه موَلی علیه)؛ یعنی آیا ولایت، اختصاص به گروه خاصی دارد یا همه افراد را در برمی‌گیرد، ولایت اجباری و ولایت اختیاری، ولایت مطلقه و ولایت مقید (محدود)، ولایت استقلالی و ولایت غیر استقلالی4 و... .
همچنین ولایت از جهت دارندۀ آن، یعنی ولیّ نیز اقسامی دارد؛ مانند ولایت خداوند، ملائکه، پیامبر و ائمه، فقیه، جدّ، پدر، مادر، متولی وقف و... .
با توجه به اقسام ولایت که در بالا مطرح شد، می‌توان گفت که ولایتِ فقیه از اقسام ولایتِ انشائی اعتباری است. از سوی دیگر، چون در فرض ثبوت، قابل سلب نیست و فقیه نمی‌تواند از خود سلب مسئولیت نماید، یک ولایت اجباری است، نه اختیاری. همچنین ولایت فقیه؛ هم یک نوع ولایت عام است و هم نوعی ولایت اعم؛ عام است چون از نظر کسانی که اختیارات فقیه را گسترده می‌دانند، شامل کلیه اموری می‌شود که مصالح کشور بدان بستگی دارد و اعم است چون عموم افراد مسلمین را دربرمی‌گیرد. مسأله دیگر اینکه ولایت فقیه، گاهی به صورت استقلالی می‌باشد و گاهی به صورت غیر استقلالی.
گذشته از این تقسیم‌بندی‌ها، باید توجه داشت که ولایت فقیه را نباید به صورت یک نوع ولایت تصور کرد، بلکه فقیه دارای ولایت‌های متعددی است که البته تعداد این ولایت‌ها طبق نظرات مختلف، متفاوت است. برخی برای فقیه سه نوع ولایت متصور هستند: ولایت در افتاء، ولایت در قضا و ولایت در زعامت یا حکومت (خوانساری، 1405ق، ج 3: 98).5 برخی دیگر، هفت نوع ولایت را برای فقیه قائل شده‌اند: ولایت بر اموال قصّر و غیّب و بعضی از مجانین و سفها، ولایت در اخذ و مصرف خمس و زکات و اوقاف عمومی، ولایت در اجرای حدود، ولایت در امر به معروف و نهی از منکر در مواردی که منجر به ضرب و جرح یا قتل شود، ولایت در حکومت و سیاست، ولایت بر اموال و نفوس و ولایت بر تشریع (مکارم شیرازی، 1413ق: 446-447).
یکی از محققین معاصر برای ولایت فقیه، ده مرتبه بیان کرده است که به خاطر جامعیت آن، در اینجا به طور خلاصه مطرح خواهد شد:
1- ولایت فقیه در فتوا؛
2- ولایت فقیه در قضا؛
3- ولایت فقیه در اجرای حدود؛
4- ولایت فقیه در اطاعت از اوامر شرعیه، اولیه و ثانویه؛ یعنی همان‌گونه که پیامبر و امام(علیه‌السلام) دارای ولایت در فرمان دادن به احکام شرعی می‌باشند و اطاعت ایشان واجب است، فقیه جامع‌الشرائط نیز دارای چنین ولایتی است.
5- ولایت فقیه در موضوعات یا حجّیت حکم حاکم؛ در اصطلاح فقهی، مفهوم «حکم» اعم از «قضاء» است.
بنابراین، در حالی که «قضاء» مخصوص به موارد نزاع و وجود مدعی و منکر است، اما حکمِ حاکم، اعم از موضوعات نزاعی و غیر آن می‌باشد.
6- ولایت فقیه در تصرف؛ منظور ما در اینجا، ولایت تصرف به معنای سلطه تصرف در نفوس و اموال دیگران است؛ همان‌گونه که شخص بر نفس و مال خود ولایت دارد. ولایت به این معنا برای امام معصوم(علیه‌السلام) به دلالت ادله چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) ثابت است، اما برای اینکه فقیه را نیز همچون امام معصوم دارای این سلطه خاص بدانیم، نیاز به دلیل جداگانه و جعل مستقل شرعی داریم.
7- ولایت فقیه در اذن (نظارت در امور اجتماعی)؛ ولایت اذن، عبارت است از سلطه نظارتی دولت اسلامی بر کارهای اجتماعی تا به وسیله نظارت «ولی امر»، کارها به نحو احسن و مطلوب شرعی انجام گیرد؛ مانند ولایت امام یا فقیه بر چگونگی صرف بیت‌المال در مصالح عامه.
8- ولایت فقیه یا زعامت سیاسی (ولایت زعامت)؛ یکی دیگر از مراتب ولایت فقیه و مهم‌ترین آنها، ولایت زعامت است و تشخیص اینکه چه کسی باید بر جامعه اسلامی حاکم باشد. در اینجا نقش فقیه در اصل تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت امام عصر (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) موضوع سخن قرار می‌گیرد و اینکه فقیه تا چه اندازه ولایت دارد و چه نقشی باید ایفا کند.
9- ولایت فقیه در امور حسبیّه؛ با بودن فقیه و امکان دسترسی به او، ولایت حسبه در امور اجتماعی، اعم از مالی و غیره، برای دیگران ثابت نیست.
10- ولایت امامت (به معنای عام) یا رهبری مکتبی؛ امام، دارای دو جنبه است؛ یکی جنبه حکومت و زعامت است که در ولایت زعامت مورد بحث قرار گرفت؛ جنبه دیگر امام، وجود الگوی برتر و پیشوای مذهبی بودن است که این جنبه در ولایت امامت، مورد نظر است. امام به معنای خاص، منحصر در ائمه دوازده‌گانه است؛ اما به معنای عام، شامل فقیه جامع‌الشرائط نیز می‌شود؛ یعنی فقیه، پیشوای مذهبی و الگوی برتر است.
از میان مراتب ده‌گانه‌ای که برای فقیه مطرح شد، بحث ما پیرامون ولایت فقیه در مرتبه «زعامت سیاسی» می‌باشد؛ یعنی آیا فقیه در امور حکومت و رهبری سیاسی نیز دارای ولایت است و یا فقیه، تکلیف ادارۀ حکومت را برعهده دارد؛ بدون اینکه ولایتی از طرف شارع در این امور برای او ثابت باشد؟
ب- مفهوم «امور حسبیّه»
1- تعریف لغوی: حسبه در لغت به معنای گوناگونی آمده است؛ از جمله در «معجم مقاییس اللغة» حسبه، به معنای حسابگری، سازماندهی، نظارت، کنترل و در نتیجه مدیریت و سرپرستی آمده است (ابن فارس، 1404ق، ج 2: 60).
در مقابل، برخی از نویسندگان، واژۀ «حسبه» را از لحاظ لغوی به معنای اجر و ثواب می‌دانند:
«واژۀ حسبه (به کسر) اسم مصدر و از مادۀ (احتساب) اشتقاق یافته و به معنای «اجر و ثواب» به کار می‌رود و امور حسبیه را از آن جهت حسبیّه می‌گویند که شخص، آنها را به خاطر ثواب انجام می‌دهد» (موسوی خلخالی، 1361: 427).
در «لسان العرب» نیز دربارۀ معنای حسبه چنین آمده است: «والحسبه: مصدر احتسابک الأجر علی‌الله... و الاسم: الحِسبةُ بالکسر و هو الأجرُ».
2- تعریف اصطلاحی: برای به دست آوردن معنای اصطلاحی حسبه در فقه، باید عبارات فقها را در تعریف آن، مورد بررسی قرار داد. ملا احمد نراقی در این باره می‌نویسد: «هر کاری که مربوط به حوزۀ زندگی دینی یا دنیوی مردم بوده و انجام آن لازم و غیرقابل اجتناب باشد؛ خواه بایستگی و اجتناب‌ناپذیری آن به دلیل عقلی و یا به اقتضای عرف و عادت باشد و یا به حکم شریعت» (نراقی، 1375: 536).
در کلام شیخ انصاری نیز چنین آمده است: «هر عمل پسندیده‌ای که یقین به رضایت شارع در تحقق خارجی آن احراز شود... و اگر احتمال داده شود که وجود یا وجوب انجام آن عمل مشروط به نظر فقیه است، رجوع فقیه در این گونه امور واجب است» (شیخ انصاری، 1378، ج 3: 554).
امام خمینی نیز امور حسبیّه را چنین تعریف کرده‌اند: «امور حسبیّه، چیزهایی است که احراز شده است شارع اقدس در هیچ حالی راضی به اهمال و فروگذاری آنها نیست» (امام خمینی، 1379، ج 2: 665).
آیةالله سیدعبدالاعلی سبزواری، پس از بیان تعریف امور حسبیّه و اقسام آن، به دلایل روایی که بر انجام امور حسبیّه دلالت دارند اشاره کرده و می‌نویسد: «این دلایل در واقع به خودی خود، اذن برای تصدی است و در نتیجه برای انجام این امور، نیازی به اذن حاکم شرع نیست، هرچند ممکن است اذن حاکم، راهی برای اثبات و تشخیص موضوع باشد» (سبزواری، 1413ق: 255-256).
این امور، هرگاه متصدی خصوصی و یا عمومی داشته باشد، به وی واگذار می‌گردد، ولی اگر ثابت شود که مربوط به نظر امام است و یا احتمال دهیم که نظر فقیه در آن دخالت داشته باشد، باید به فقیه ارجاع داده شود (عمید زنجانی، 1366، ج 2: 86).
بنابراین، با توجه به تعاریف ارائه شده، می‌توان «امور حسبیه» را چنین تعریف کرد: امور حسبیه اموری هستند که نه تنها شارع مقدس راضی به انجام آن‌ها می‌باشد، بلکه در هیچ شرایطی، اجازۀ اهمال و فروگذاری آن امور را نیز نمی‌دهد. لذا نمی‌توان آن‌ها را ترک کرد تا بر زمین بمانند. از سوی دیگر، متولی خاصی برای انجام این امور، مشخص نشده است؛ به علاوه که انجام دادن آن، نیازمند ترافع قضایی و شکایت به قاضی هم نیست.
پس از روشن شدن مفهوم «ولایت» و «امور حسبیه»، به بررسی دو مبنای «ادارۀ حکومت» و «ولایت بر حکومت» خواهیم پرداخت.
مبنای اول؛ ادارۀ حکومت
براساس این مبنا، از نظر شرع مقدس، فقیه، متصدی اجرای احکام انتظامی و مسئول ادارۀ حکومت است، اما فقیه در این امر، ولایت ندارد. این دیدگاه براساس «نظریه امور حسبیه» شکل گرفته است.
نویسندۀ کتاب «ولایة الأمر فی عصر الغیبة»، سه مبنا را برای اثبات ولایت فقیه در سطح ادارۀ کشور مطرح می‌کند:
1- بر مبنای امور حسبیه؛
2- بر مبنای ادله لفظی که دلالت بر وجوب تشکیل دولت و حکومت اسلامی می‌کنند؛
3- بر مبنای ادله لفظی که دلالت بر ولایت فقیه می‌کنند.
وی در توضیح مبنای اول می‌نویسد: «توضیح ولایت فقیه در سطح ادارۀ کشور براساس امور حسبیه طی دو مرحله انجام می‌گیرد؛ مرحله اول عبارت است از احراز عدم رضایت شارع به فوت مصالح و احکامی که با فقدان حکومت اسلامی از بین می‌روند، یا اینکه بگوییم شارع راضی به ترک حکومت کردن مسلمین بر کشورها و افتادن ادارۀ امور مسلمین به دست کفار و فساق نیست؛ در حالی که امکان استیلای مؤمنین بر آنها وجود دارد.
این مرحله، امری ضروری و واضح است؛ به طوری که کسی از جهت فقهی در آن شک نمی‌کند.
مرحله دوم، آن است که فقیه برای این امر مهم، متعین است. این امر را به دو صورت می‌توان ثابت کرد؛ یا بگوییم دلیل بر شرط فقاهت در رهبری امت اسلامی وارد شده است و یا اینکه فقیه، قدر متیقن تصرف در امور حسبیه است. بنابراین، رهبری امت اسلامی و سرپرستی این‌گونه امور باید به دست ففیه باشد» (حسینی حائری، 1414ق: 92-96).
از این‌رو، تصدی امور حسبیه، مانند نظم و حفاظت مصالح همگانی از ضروریاتی است که شرع مقدس، اهمال دربارۀ آن را اجازه نمی‌دهد و قدر متیقن و حداقل، وظیفه فقهای شایسته است که آن را عهده‌دار شوند؛ منتها از آنجا که قائلین به این مبنا، اثبات ولایت عامه (همان ولایت در امور سیاسی) را به عنوان منصب، از راه دلایل ارائه شده6 مشکل می‌دانند، تصدی در این امور را، یک وظیفه شرعی، مانند دیگر واجبات کفایی می‌دانند که اگر کسانی که شایستگی برپا ساختن آن را دارند، عهده‌دار شوند از دیگران ساقط می‌شود، وگرنه همگی مسئولند و مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند (معرفت، 1377: 50-51).
از سوی دیگر، چون طبق این نظریه، فقیه از باب انجام امور حسبیه، متصدی ادارۀ امور حکومتی می‌شود، باید حسبه بودن آن امور برای فقیه ثابت شود. بنابراین، حکومت تشکیل شده هم به حداقل‌ها کفایت کرده و در یک دایرۀ محدود و مضیّق اختیار خواهد داشت.
آیةالله خوئی یکی از فقهایی است که زعامت سیاسی فقیه در سطح ادارۀ کشور را از طریق استدلال به امور حسبیه تقریر می‌کنند: «به دو دلیل، فقیه جامع‌الشرائط در عصر غیبت می‌تواند مجری احکام انتظامی اسلامی باشد؛ اولاً: اجرای احکام انتظامی در راستای مصلحت عمومی لازم گردیده است تا جلوی فساد گرفته شود و تبهکاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه‌کن گردد و این مصلحت نمی‌تواند مخصوص به زمانی باشد که معصوم(علیه‌السلام) حضور دارد؛ زیرا وجود معصوم(علیه‌السلام) در لزوم رعایت چنین مصلحتی که به منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این‌گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد.
ثانیاً: ادله وارده در کتاب و سنت که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می‌کند، اطلاق دارد و برحسب حجّیت «ظواهر الفاظ» به زمان خاصی اختصاص ندارد.
بنابراین، چه از جهت مصلحت و زیربنای احکام، مسأله را بررسی کنیم و چه از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت، ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است و هرگز نمی‌تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد. پس این‌گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است، هرچند در مورد اینکه اجرای آن برعهدۀ چه کسانی است، بیان صریحی از شارع نرسیده است؛ اما از دیدگاه عقل ضروری می‌نماید که مسئول اجرایی این‌گونه احکام، آحاد مردم نیستند تا آنکه هرکسی در هر رتبه و مقام و در هر سطحی از معلومات، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد؛ زیرا این خود، اختلال در نظام است و مایه در هم ریختگی اوضاع و نابسامانی می‌گردد».
ایشان با اشاره به توقیع شریف امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) و روایت حفص، می‌فرمایند: «این‌گونه روایات به ضمیمه دلایلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می‌داند، به خوبی روشن می‌سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه آنان می‌باشد» (غروی تبریزی، بی‌تا، ج 1: 419-425).
البته وی پس از آنکه ثابت می‌کند فقیه، مسئول اجرای احکام انتظامی و به بیان دیگر، دارای زعامت سیاسی است، تصریح می‌کند که فقیه در این امور دارای ولایت به معنای خاصی که برخی از فقها در نظر دارند نمی‌باشد؛ بلکه تنها جواز تصرف در این امور را داراست: «ان الولایة لم یثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل و انّما هی مختصة بالنبی و الائمة(علیه‌السلام)، بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه و حجیّة فتواه، و لیس له التصرف فی مال القصر او غیره مما هو من شؤون الولایة الا فی الامر الحسبی، فإن الفقیه له الولایة فی ذلک لا بمعنی المدعی، بل بمعنی تصرفاته بنفسه أو بوکیله و انعزال وکیله بموته و ذلک من باب الأخذ بالقدر المتیقن... و القدر المتیقن ممن رضی بتصرفاته المالک الحقیقی، هو الفقیه الجامع للشرائط فالثابت للفقیه جواز التصرف دون الولایة» (همان: 424)؛ ولایت فقیه در عصر غیبت با هیچ دلیلی ثابت نمی‌شود و همانا ولایت، مختص به پیامبر و ائمه است.
ولی آنچه از روایات استفاده می‌شود دو چیز است: نافذ بودن قضا و حجیّت فتوای فقیه و برای فقیه، حق تصرف در مال قاصرین یا غیره، از آنچه که از شؤون ولایت است، وجود ندارد، مگر در امور حسبیّه؛ زیرا فقط در این‌گونه امور ولایت دارد، امّا نه به معنای ادعا شده؛ بلکه به معنای نافذ بودن تصرفات خود فقیه یا وکیل او و معزول شدن وکیل وی به مجرّد مرگ او و این امر از باب گرفتن قدر متیقن است... و به قدر یقین کسی که شارع، راضی به تصرف او باشد، همانا فقیه جامع‌الشرائط است. پس آنچه برای فقیه ثابت می‌شود، صرفاً جواز تصرف است؛ نه ولایت وی.
آیةالله سیداحمد خوانساری به طور کلی برای ولایت، سه مرتبه قائل هستند. از نظر ایشان مرتبه اول، یعنی همان ولایت بر اموال و انفس که مختص پیامبر(صلی‌الله‌وعلیه‌وآله) و ائمه معصومین(علیه‌السلام) می‌باشد. مرتبه دوم ولایت، ولایت در افتاء و قضا است که برای فقیه ثابت است. مرتبه سوم از ولایت، آن قسمی است که به امور سیاسی از نظم بلاد و انتظام امور مسلمین و جهاد و دفاع برمی‌گردد که از آن به «ولایت عامه» تعبیر می‌کنند.
برای ثبوت این ولایت برای فقیه، غالباً به روایاتی که در شأن علما آمده است استدلال می‌شود که از نظر آیةالله خوانساری، این روایات برای اثبات ولایت عامه فقیه غیر ظاهر بوده و از جهت سندی هم اشکال دارند. اما ایشان تصرف در امور حسبیه را یکی از توابع ولایت در قضا و افتاء دانسته و در نتیجه آن را برای فقیه قائل می‌باشد: «قسم یرجع الی الإفتاء و القضاء و من توابع هذا أخذ المدعی به من المحکوم علیه و حبس الغریم المماطل و التصرف فی بعض الامور الحسبیة» (خوانساری، 1405ق، ج 3: 98).
بنابراین، اگر وی قائل به تشکیل حکومت برای فقیه می‌شود، از باب تصدی فقیه در امور حسبیه است و همان‌طور که در بالا مطرح شد، ولایت در امور سیاسی را برای فقیه نمی‌پذیرد.
ایشان در بحث اجرای حدود در زمان غیبت نیز، پس از بررسی ادله قائلین به اقامه حدود توسط فقها می‌نویسد: «بعد تسلیم کون المتصدی الاقامة الحدود من نصبه المعصوم(علیه‌السلام)...، لابد من اقامة الدلیل علی نصب الفقهاء و مجرد اجراء حدود فی کل عصر و زمان لا یثبت» (همان، ج 7: 58)؛ بعد از قبول اینکه متصدی اقامه حدود، کسی است که از جانب معصومین نصب شده باشد، ناگزیر باید دلیلی بر نصب فقها بیاوریم و صرف لزوم اجرای حدود در همه زمانها، نصب ایشان را ثابت نمی‌کند.
در اینجا هم ایشان به روایات استناد شده توسط قائلین به اقامه حدود توسط فقها، اشکال دلالتی وارد می‌کنند (همان: 59).
بنابراین، با توجه به مطلب مطرح شده، از آنجا که وی ولایت سیاسی را برای فقها نمی‌پذیرد، اختیارات فقیه در امور حکومتی را در یک دایرۀ مضیق و محدود به احراز امور حسبیه می‌داند.
آیةالله میرزا جواد تبریزی نیز از جمله کسانی است که قائل به نظریه حسبیّه می‌باشند. ایشان علاوه بر اینکه قائل به ولایت در امور حسبیه هستند، امور حسبیه را در معنای وسیع آن به کار می‌برند؛ یعنی هر چیزی که شارع آن را خواسته است و برای انجام آن نیز شخص خاصی را معین نکرده است. لذا ادارۀ امور کشور و تهیه مقدمات و لوازم دفاع از نظام را از مهم‌ترین مصادیق این امور می‌دانند: «والذی نقول به هو أن الولایة علی الامور الحسبیة بنطاقها الواسع و هی کل ما علم ان الشارع یطلبه و لم یعین له مکلفاً خاصاً، و منها بل أهمها إدارة نظام البلاد و تهیة المعدات و الإستعدادات للدفاع منها. فإنها ثابتة للفقیه الجامع للشرائط» (تبریزی، 1416ق، ج 1: 10).
بنابراین، وی ولایت در امور سیاسی را برای فقیه نمی‌پذیرد؛ بلکه از نظر ایشان، فقیه ادارۀ حکومت را نیز از آن جهت که از مصادیق امور حسبیّه است برعهده می‌گیرد: «انه لم یثبت ولایته فی غیر الافتاء و القضاء و غیر الامور المعبر عنها بالامور الحسبیة التی منها بل و اهمها امر تنظیم امر بلاد المسلمین و تحصیل الأمن لها» (تبریزی، 1369، ج 3: 43)؛ همانا برای فقیه، ولایتی جز در این موارد، ثابت نمی‌شود: افتاء، قضا و اموری که از آنها تعبیر به امور حسبیه می‌شود که از جمله آنها، بلکه مهم‌ترین‌شان امر ادارۀ زندگی مسلمین و تأمین امنیت آنهاست.
ایشان در این زمینه چنین استدلال می‌کنند که شارع، راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست و قطع ایادی ظلم در صورت تمکن، بر مسلمانان واجب است. از این‌رو، ایجاد امنیت برای مؤمنان از اهم مصالح بوده و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا مأذون از جانب فقیه، تصدی امور مسلمانان را برعهده گرفت، دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست و اگر زمانی یک فقیه، حکمی را صادر کند، بقیه باید از آن اطاعت کنند؛ زیرا تضعیفِ او، موجب ضرر و زیان برای مؤمنین و در نتیجه نقض غرض شارع مقدس است (همان: 36-39).
با توجه به نظرات چند تن از فقها که قائل به نظریه حسبیه بودند، می‌توان گفت که طبق این دیدگاه، ادارۀ حکومت در دورۀ غیبت به دلیل مصداق حسبه بودن این امور برعهدۀ فقیه جامع‌الشرائط است؛ هرچند برخی از قائلین به این مبنا، ولایت بر امور حسبیه را برای فقیه می‌پذیرند، اما نکته مهم، آن است که ولایت در حکومت به معنای ولایت در مرتبه زعامت سیاسی، برای فقیه ثابت نمی‌باشد. بر این اساس، فقیه، تنها مجاز به تصرف در امور حکومتی است و ادارۀ آن را با اختیارات محدود و مضیق در اختیار دارد و تا احراز ضرورت نکند، نمی‌تواند اقدام کند.
مبنای دوم؛ ولایت بر حکومت
کسانی که قائل به مبنای «ولایت بر حکومت» هستند، مسئولیت ادارۀ امور کشور را منصبی شرعی برای فقیه می‌دانند. بنابراین، ولایت فقیه، یک حکم وضعی مانند دیگر احکام وضعیه است که خارج از محدودۀ تکالیف می‌باشد؛ مانند زوجیّت و ملکیت که از احکام وضعیه است؛ هرچند که این حکم وضعی، احکام تکلیفی نیز به دنبال داشته باشد. همچنین منصب قضاوت، منصب ولایت و دیگر مناصب رسمی شرعی و حتی ولایت پدر و جد یا قیّم بر صغار نیز از احکام وضعیه است و اساساً فقها هرگونه ولایتی را حکم وضعی می‌شمرند (معرفت، 1377: 53). به همین جهت گاه از این نظریه، به عنوان نظریه نصب یا انتصاب یاد می‌شود.
براساس مبنای ولایت در حکومت، فقیه جامع‌الشرائط در تمامی شؤون مربوط به حکومت، دارای ولایت است. طبق این نظریه- که مورد قبول حضرت امام و بسیاری از فقهای متقدم و متأخر است ـ از حیث امور مربوط به حکومت، بین فقیه و پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه(علیه‌السلام) فرقی وجود ندارد و همگی دارای اختیارات یکسانی هستند و در نتیجه، ولی فقیه همچون معصومین، اختیار اقامه نماز جمعه و اجرای حدود و عقد قرارداد صلح و اخذ خمس و زکات و سرپرستی امور محجورین و اوقاف عامه و در یک کلام، تشکیل حکومت اسلامی با تمام لوازم آن را داراست. بنابراین، طبق این مبنا، اختیارات فقیه جامع‌الشرائط مقید به صرف جواز تصرف در امور حسبیه و یا حتی ولایت در امور حسبیّه نمی‌باشد؛ بلکه نسبت به این محدوده، اطلاق دارد و «مطلق» امور مربوط به حکومت، تحت ولایتِ فقیه جامع‌الشرائط است (ارسطا، 1377: 71-72).
دلایل قائلین به مبنای «ولایت بر حکومت» را می‌توان به دو دسته دلایل عقلی و نقلی تقسیم کرد:
الف- دلیل عقلی: از آنجا که هر جامعه‌ای نیازمند حکومت است و حکومت نیز بدون اختیارات لازم از انجام وظایف خود ناتوان است، لذا در عصر غیبت که نیاز به حکومت همچنان پابرجاست، اختیارات مزبور، توسط فقیه جامع‌الشرائط که منصوب از جانب ائمه(علیه‌السلام) است به اجرا درمی‌آید و محدودۀ اختیارات حکومتی فقیه با اختیارات حکومتی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه(علیه‌السلام) یکسان خواهد بود؛ زیرا هدف از چنین اختیاراتی همان پاسخگویی به نیاز دائمی جوامع بشری به حکومتی است که ادارۀ امور عمومی و اجتماعی آنان را برعهده گیرد.7
ب- دلیل نقلی: برای اثبات انتصاب فقها از جانب ائمه و ولایت داشتن در امور سیاسی و ادارۀ جامعه، غالباً به یک‌سری روایات استناد می‌شود که برای اختصار، در اینجا تنها به برخی از آنها اشاره می‌کنیم: 1- مقبوله عمر بن حنظله (کلینی، 1387، ج 1: 155) که شاید مهم‌ترین روایت در این زمینه باشد: «ینظران (الی) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا»؛ 2- مشهورۀ ابی خدیجه (شیخ طوسی، 1365، ج 6: 303): «اجعلوا بینکم رجلاً ممن قدر عرف حلالنا و حرامنا، فانی قد جعلته قاضیاً»؛ 3- حدیث «اللهم ارحم خلفائی» (شیخ صدوق، 1413ق، ج 4: 420)؛ 4- حدیث «العلماء ورثة الانبیاء» (کلینی، 1365، ج 1: 34)؛ 5- حدیث «الفقهاء امناء الرسل» (همان: 46)؛ 6- توقیع شریف امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) (شیخ صدوق، 1395ق، ج 2: 483): «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة حدیثنا» و 7- حدیث «مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء» (حرّانی، 1404ق: 238).
دیدگاه فقیهان
اینک نظرات چند تن از فقها که در این باره مفصل‌تر بحث کرده‌اند را مطرح می‌کنیم.
آیةالله شیخ محمدحسن نجفی، معروف به صاحب جواهر، قاطعانه مسأله ولایت فقها در حکومت را مطرح می‌کنند: «یجوز للفقهاء العارفین بالأحکام الشرعیة عن أدلتها التفصیلیة العدول إقامة الحدود فی حال غیبة الامام(علیه‌السلام) کما لهم الحکم بین الناس مع الأمن من ضرر سلطان الوقت و یجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک، کما یجب مساعدة الامام(علیه‌السلام)، بل هو المشهور، بل لا أجد فیه خلافاً...» (نجفی، 1362، ج 21: 394)؛ فقیهان عادل و عارف به احکام شرعی از طریق ادله تفصیلی در زمان غیبت امام (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) مجاز به اقامه حدود می‌باشند؛ چنانکه می‌توانند در صورت ایمن بودن از سلطان وقت، میان مردم حکم کنند و بر مردم واجب است آنان را در این کار یاری نمایند؛ همانند وجوب یاری رساندن به امام معصوم(علیه‌السلام). این رأی، مشهور میان فقهاست؛ بلکه من مخالف صریحی در آن نیافتم... .
ایشان پس از نقل سخنی از محقق کرکی در رساله «نماز جمعه» مبنی بر اتفاق آراء فقهای شیعه در مورد اینکه فقیه جامع‌الشرائط از کلیه شؤون مربوط به امام معصوم(علیه‌السلام) نیابت دارد، می‌نویسد: «بل لولا عموم الولایة لبقی کثیر من الامور المتعلقة بشیعتهم معطلة» (همان: 396- 397)؛ اگر ولایت فقیه، گسترده و فراگیر نباشد، هر آینه بسیاری از امور مربوط به نظم جامعه تشیع به تعطیلی می‌انجامد.
سپس در مورد نصب عام فقیه چنین می‌گوید: «و یمکن بناء ذلک ـ بل لعله ظاهر ـ علی ارادة نصب عام فی کل شیءٍ علی وجه یکون له ما للامام(علیه‌السلام) کما هو مقتضی قوله(علیه‌السلام): فانی جعلته حاکماً» ای ولیاً متصرفاً فی القضاء و غیره من الولایات و نحوها؛ بل هو مقتضی قول صاحب الزمان ـ روحی له الفداء ـ «و أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة أحادیثنا، فانهم حجتی علیکم و أنا حجةالله» ضرورة کون المراد منه أنهم حجتی علیکم فی جمیع ما أنا فیه حجةالله علیکم الا ما خرج» (همان: 18)؛ ـ بلکه ظاهر ـ ارادۀ نصب عام در همه امور، به همان نحوی است که برای امام(علیه‌السلام) وجود دارد.
مقتضای قول امام «فإنی جعلته حاکماً» همین است؛ یعنی ولیّ متصرف در قضا و غیر آن از ولایات و نظایر آن؛ بلکه مقتضای قول امام زمان (عجل‌الله تعالی فرجه الشریف) «و أما الحوادث الواقعة...» همین می‌باشد؛ یعنی فقها حجت من بر شما هستند در همه اموری که من حجت خدا بر شما می‌باشم، مگر آنچه که به دلیلی استثنا شده باشد.
ملا احمد نراقی در مورد محدودۀ ولایت فقیه چنین می‌نویسد: «ان کلّیه ما للفقیه العادل تولیه و له الولایة فیه امران: احدهما کلما کان للنبی و الامام و الذینهم سلاطین الانام و حصون الاسلام فیه الولایة و کان لهم فللفقیه أیضاً ذاک الا ما اخرجه الدلیل من إجماع أو نص أو غیرهما و ثانیهما؛ إنّ کل فعل متعلق بامور العباد فی دینهم أو دنیاهم و لابد من الإتیان به و لا مفر منه... ‍[فهو] وظیفة الفقیه و له التصرف فیه و الاتیان به...» (نراقی، 1408ق؛ 188-189)؛ تمامی آنچه فقیه عادل بر آن ولایت دارد، دو امر است: 1- هر آنچه پیامبر و امام که فرمانروایان مردم و دژهای استوار اسلامند، در آن ولایت دارند، فقیه نیز در آن ولایت دارد؛ مگر مواردی که با دلیلی همچون اجماع یا نص یا غیر این دو استثنا شود؛ 2- هر کاری که مربوط به امور دین یا دنیای مردم است و از انجام آن گریزی نیست... پس آن امور، وظیفه فقیه است و او مجاز به تصرف در آن امور و انجام آنها می‌باشد.
سپس ایشان دلایل ولایت داشتن فقیه در این دو امر را چنین بیان می‌کند: «أما الاول فالدلیل علیه بعد ظاهر الاجماع ـ حیث نصّ به کثیر من الاصحاب بحیث یظهر منهم کونه من المسلمات ـ ما صرّحت به الاخبار متقدمة... و أما الثانی فیدل علیه بعد الاجماع أیضاً امران...» (همان: 189)؛ اما دلیل بر امر اول، علاوه بر ظاهر اجماع ـ همان‌گونه که بسیاری از اصحاب، بدان تصریح کرده‌اند و چنین برمی‌آید که در نزد آنان از مسلمات است ـ روایاتی می‌باشد که به این مسأله تصریح کرده‌اند... . اما دلیل بر امر دوم، علاوه بر اجماع، دو دلیل دیگر نیز می‌باشد... .
با توجه به مطالبی که مطرح شد، بنا به نظر ملا احمد نراقی، فقیه، علاوه بر ولایت داشتن در اموری که از انجام آن گریزی نیست و متصدی خاصی هم ندارد، در همه شؤون پیامبر و ائمه از آن جهت که حاکمان جامعه بوده‌اند، نیز دارای ولایت می‌باشد و این نظریه در واقع همان مبنای «ولایت بر حکومت» می‌باشد.
حضرت امام خمینی قدس‌سره در «کتاب البیع» همه اختیارات حکومتی پیامبر و ائمه را برای فقها ثابت می‌داند: «فللفقیه العادل جمیع ما للرسول و الائمة؛ مما یرجع الی الحکومة و السیاسة و لا یعقل الفرق؛ لأنّ الوالی ـ أیّ شخص کان ـ هو المجری الأحکام الشریعة، و المقیم للحدود الإلهیّة، و الآخذ للخراج و سائر الضرائب و المتصرف فیها بما هو صلاح المسلمین.
فالنبّی یضرب الزانی مائة جلدة و الإمام کذلک و الفقیه کذلک و یأخذون الصدقات بمنوال واحد و مع اقتضاء المصالح یأمرون الناس بالأوامر التی للوالی و تجب اطاعتهم» (امام خمینی، 1379، ج 2: 626)؛ برای فقیه عادل جمیع آنچه برای پیامبر(صلی‌الله‌وعلیه‌وآله) و ائمه (علیه‌السلام) ثابت است؛ از آنچه که به حکومت و سیاست برمی‌گردد، محقق است و فرق گذاردن معقول نیست؛ چرا که والی (هرکس که باشد)، مجری احکام شریعت و مقیم حدود الهی و گیرندۀ خراج و سایر مالیات و متصرف در آنهاست به آنچه صلاح مسلمین است. پس پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وآله) زانی را صد تازیانه می‌زند و امام همچنین و فقیه نیز همچنین و صدقات را نیز به روش واحد می‌گیرند و با اقتضای مصالح، مردم را به اوامری که والی فرمان دهد، امر می‌کنند و بر مردم نیز اطاعت لازم است.
در این عبارت، ملاک بودن عنصر «مصلحت»، مورد توجه قرار گرفته است. برای روشن شدن محدودۀ تصمیماتی که فقیه می‌تواند براساس مصالح جامعه اتخاذ کند، عباراتی از امام خمینی قدس‌سره را نقل می‌کنیم. ایشان دربارۀ اینکه کنترل موالید، شرعاً صحیح است یا نه می‌فرمایند: «راجع به موالید، تابع آن است که حکومت چه تصمیمی بگیرد».
ایشان همچنین در مورد مالکیت خصوصی و حدّ آن می‌فرمایند: «یکی از چیزهایی که مترتب بر ولایت فقیه است... تحدید این امور است. مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لکن ولی امر می‌تواند همین مالکیت محدودی که می‌بیند بر خلاف مصالح اسلام و مسلمین است، همین مالکیت مشروع را محدودش کند به یک حدّ معینی و با حکم فقیه از او مصادره شود» (همان، ج 10: 138).
از این‌رو، براساس مبنای «ولایت بر حکومت» فقیه، ادارۀ حکومت را با اختیارات وسیع برعهده دارد. ملاک تصمیم‌گیریها و احکام صادره از سوی فقیه، تنها تشخیص مصلحت از جانب وی می‌باشد.
مقایسه دو مبنای «ادارۀ حکومت» و «ولایت بر حکومت»
همان‌طور که قبلاً بیان شد، نتیجه پذیرش هر دو مبنا، ثبوت مسئولیت اجرایی در احکام انتظامی اسلام برای فقیه جامع‌الشرائط است؛ یعنی براساس هر دو مبنا، تصدی فقیه در امور مربوط به ادارۀ امور حکومت جایز است، هرچند تفاوتهایی بین این دو دیدگاه وجود دارد که باعث می‌شود انتخاب هر یک از این دو مبنا، نتایج متفاوتی را به دنبال داشته باشد؛ یعنی هرچند هر دو در اصل تشکیل حکومت اسلامی توسط فقیه، مشترک هستند، ولی در فروع، تمایزاتی پیدا می‌کنند که اثرات آن در چگونگی حکومت تشکیل شده و توابع آن نمایان می‌شود. در ادامه به برخی از تمایزات مهم میان این دو نظریه اشاره می‌کنیم:
1- از آنجا که در مبنای اول (ادارۀ حکومت)، تصدی امور حکومتی توسط فقیه، نه براساس ولایت، بلکه بر مبنای نظریه حسبیه می‌باشد، افرادی را که فقیه در قسمت‌های مختلف منصوب نموده، وکلای او شمرده می‌شوند و با مردن وی از وکالت منعزل می‌شوند، اما براساس مبنای دوم (ولایت بر حکومت)، چون فقیه دارای منصب ولایت است، افرادی را که نصب کرده، حتی پس از مرگ او نیز عزل نخواهند شد.
2- براساس مبنای اول (ادارۀ حکومت) اگر در موردی بین حکومت و یکی از شهروندان در خصوص ضرورت انجام کاری، اختلاف پیش آید، به گونه‌ای که حکومت، انجام آن کار را ضروری و مصداق امور حسبیه بداند، در حال که شهروند مزبور چنین عقیده‌ای نداشته باشد، بر آن شهروند اطاعت از حکومت لازم نخواهد بود (حسینی حائری، 1414ق: 93).
3- مهم‌ترین تفاوت بین این دو مبنا که نتایج حاصل از پذیرش هریک از این دو مبنا را بسیار تحت تأثیر قرار می‌دهد، دامنه تصرف و اختیارات ولی فقیه است؛ یعنی ملاک عمل فقیه در هریک از دو دیدگاه. در حالی که در مبنای اول (ادارۀ حکومت)، ملاک عمل فقیه، تشخیص ضرورت است و اختیارات فقیه در همین محدودۀ مضیّق، یعنی احراز ضرورتها می‌باشد، اما براساس مبنای ولایت بر حکومت، دست فقیه بازتر بوده و می‌تواند در دایرۀ مصلحت‌ها عمل نموده و عمل فقیه، تنها مقیّد به تشخیص مصلحت است.
بنا بر مبنای ادارۀ حکومت که مبتنی بر امور حسبیه است، تصرف فقیه در اموری که به حدّ ضرورت نرسیده باشد، جایز نیست؛ هرچند که اجرای آن برای کشور اسلامی دارای مصلحت باشد، مانند توسعه خیابانها، اصلاحات ارضی، تقسیم اراضی و ... .
از این‌رو، اجرای این امور در صورتی که برخلاف رضایت مالکین باشد، در حدّ ناچاری و ضرورتی جایز است که یقین پیدا کنیم شارع، راضی به فرو گذاردن آن مسأله نیست و اجرای این برنامه‌ها در مواردی که فاقد ضرورت باشد، جایز نیست؛ چون عدم رضایت شارع به فوت آنها، در مورد این‌گونه امور ثابت نیست (همان). بنابراین، فقیه در مواردی اختیار و حق تصرف دارد که انجام ندادن آن، باعث ایجاد مشکل فراوان شود. در نتیجه، ضرورتاً باید در آن زمینه اقدام کرد. علّت این محدودیت اختیار در اموری که به حد ضرورت نرسیده، آن است که مصداق بودن این موارد برای امور حسبیه احراز نشده است.
به عنوان مثال دو فرض را بررسی می‌کنیم؛ در فرض اول، وضعیت ترافیک شهر دچار مشکل جدی است و خیابانهای فعلی پاسخگوی نیاز جامعه نیست و به تشخیص کارشناسان، احداث یک بزرگراه، لازم است و یا اینکه به خاطر نگران‌کننده بودن وضعیت آلودگی شهر، ایجاد فضای سبز لازم است. در این‌گونه موارد، هیچ شکی نیست که ولی فقیه می‌تواند با استفاده از اختیارات حکومتی خود، حتی اگر صاحبان املاکی که در مسیر بزرگراه و پارک هستند راضی نباشند، با پرداخت قیمت عادلانه و جبران خسارتهای آنان، دستور به احداث آن خیابان و پارک بدهد. در اینجا مسأله پیش آمده ضروری است و می‌توان یقین حاصل کرد که شارع، راضی به ترک آن نمی‌باشد.
در فرض دوم، می‌خواهیم برای زیباسازی شهر، یک میدان یا یک پارک را در نقطه‌ای احداث کنیم، ولی اگر آن میدان یا پارک ساخته نشود نیز مشکل جدی‌ای ایجاد نمی‌شود. حال اگر ساختن این میدان یا پارک، مستلزم خراب کردن خانه‌ها و مغازه‌ها و تصرف در املاکی است که احیاناً برخی از صاحبان آنها راضی به واگذاری ملک خود نیستند؛ هرچند با قیمت روز و جبران خسارتها، این کار صورت گیرد، براساس مبنای «ادارۀ حکومت» بر طبق امور حسبیّه که اختیارات فقیه را تنها در حد ناچاری و ضرورت می‌داند، اقدام به این عمل برای فقیه جایز نیست، اما براساس مبنای «ولایت بر حکومت»، چون انجام این عمل به مصلحت نظام می‌باشد، در دامنه اختیارات و تصرفات فقیه قرار می‌گیرد. دیدگاهی که برای فقیه، منصب ولایت بر حکومت را قائل است، دامنه اختیارات و تصرفات فقیه را بسیار وسیع می‌داند. در نتیجه دست فقیه برای ادارۀ امور حکومتی باز می‌باشد؛ چون ملاک عمل برای فقیه، تشخیص مصلحت است، نه ضرورت.
با روشن شدن این تفاوت، «ولایت مطلقه فقیه» که حضرت امام خمینی قدس‌سره آن را مطرح کردند را نیز بهتر می‌توان فهمید: «باید عرض کنم حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‌تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‌تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع، بدون تخریب نشود، خراب کند.
حکومت می‌تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته در موقعی که آن قرارداد، مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک جانبه لغو کند و می‌تواند هر امری را چه عبادی و غیرعبادی که جریان آن مخالف اسلام است، از آن مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می‌تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند» (امام خمینی، 1361، ج 20: 170-171).
منظور از «احکام فرعیه الهیه» در کلام حضرت امام که اختیارات حکومت اسلامی و در واقع، اختیارات فقیه را فراتر از آن دانسته‌اند، احتمالاً احکام اولیه و همچنین احکام ثانویه مبتنی بر ضرورت و اضطرار بوده باشد. بنابراین، معنای کلام ایشان، چنین می‌شود که اختیارات حکومت، به اجرای احکام اولیه یا احکام ثانویه‌ای که مقید به ضرورت و اضطرار هستند، محدود نمی‌باشد.
منظور از قید «مطلقه» در ولایت مطلقه فقیه نیز به این معنا است که اختیارات فقیه، نسبت به موارد ضرورت و اضطرار، اطلاق دارد و در نتیجه می‌تواند در دایرۀ مصالح عمومی کشف شده، تصمیم بگیرد.
نتیجه‌گیری
پس از روشن شدن تمایزات اساسی بین دو مبنای «ادارۀ حکومت» و «ولایت بر حکومت»، به نظر می‌رسد که مسائلی چون اختلاف بین شهروندان و حکومت در مصادیق امور حسبیّه و عدم لزوم اطاعت شهروندان در این موارد و از سوی دیگر اختیارات محدود حکومتی که منحصر در موارد ضرورت است، شرایطی به وجود می‌آورد که عملاً استمرار حکومتِ تشکیل شده بر مبنای «ادارۀ حکومت» با مشکلات متعددی مواجه می‌شود و حتی شاید بتوان گفت در شرایط پیچیدۀ دنیای امروز و گستردگی وسیع حیطه عمومی، بعید است چنین حکومتی باقی بماند؛ اما حکومتی که برمبنای نظریه «ولایت بر حکومت»و یا به تعبیر حضرت امام «ولایت مطلقه فقیه» تشکیل یافته است به خاطر وجود عنصر پویای مصلحت و مصلحت‌اندیشی در تصمیم‌گیریها با تنگناهای اجرایی کمتری مواجه شده و در نتیجه در عرصه عمل با موفقیت بیشتری امکان‌پذیر خواهد بود.