تعامل به تقابل، تقابل به اهانت

مریم آریایی
گروه سیاسی: مجلس هشتم دومین مجلسی بود که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌دادند و نوع ورود اصولگرایان به انتخابات این دوره از مجلس و متعاقب آن تشکیل فراکسیونی پرتعداد از نیروهای این طیف که با شعار تعامل و همگرایی با دولت بر سر کار آمده بودند، نشان از آن داشت که اصولگرایان با تمام توان و تمام قد در بهارستان ظاهر شده و همین امر موجب می‌شد عملکرد این دوره از مجلس بر سرنوشت اصولگرایی تأثیر‌گذار قلمداد شود.
چالش‌های میان دولت نهم و مجلس هفتم در حوزه نظارت و قانونگذاری که نمونه‌های آن در عدم رأی اعتماد به چهار وزیر پیشنهادی رئیس جمهور در ابتدای کار، استیضاح وزرا، عدم تصویب برخی لوایح کلیدی دولت و موضوع انحلال شوراها مشهود بود، در مجموع موجب شد موضوع تعامل میان دولت و مجلس از مهمترین محورهای توجه به مجلس هشتم باشد.
آنچه می‌توانست خواست عمومی مردم را برآورده کند، ایجاد تغییرات ساختاری در مجلس و بویژه مدیریت آن در راستای تقویت رابطه دولت و مجلس بود و بر همین اساس لاریجانی با شعار تعامل با دولت توانست بر صندلی ریاست تکیه بزند.
طناب کوتاه تعامل و آغاز فصل تقابل
حدادعادل، رئیس مجلس هفتم در آخرین نشست خبری از این جایگاه در مجلس در پاسخ به خبرنگاری که جمله سخنگوی وقت دولت را به او یادآوری می‌کرد که با صراحت گفته بود «مجلس هفتم بیشترین سنگ‌اندازی را در تعامل با دولت داشت» به کنایه گفت: آقای لاریجانی خودش می‌داند چگونه با دولت تعامل کند!
آغاز به کار مجلس هشتم با پیام رهبر معظم انقلاب همراه شد که بر نکات کلیدی و راهگشایی در نحوه تعامل با دولت تأکید داشتند و تصریح کردند که نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورت‌ها و تنگناهای آن شمرده شود و در عین حال این دو نهاد را به تعامل برادرانه با یکدیگر فراخواندند.
لاریجانی در روزهای نخستین رسیدن به ریاست مجلس بارها و بارها بر تعامل میان دولت و مجلس و پرهیز از مچ‌گیری تأکید کرد اما در عمل آنچه از تعامل روی داد با آنچه در ذهن همگان شکل گرفته تفاوت‌های بنیادی دارد.
رکورددار استیضاح
نخستین نکته‌ای که اهالی هشتمین دوره خانه ملت فراموش کردند این بود که نظارت را به معنای رقابت با دولت برنگزینند. این نکته را می‌توان در 11 مورد طرح استیضاح وزرا که بعد از ماه‌ها مانور رسانه‌ای پس گرفته شد، به وضوح دید. از جمله این موارد می‌توان به استیضاح علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش، محمدرضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی، مهدی غضنفری وزیر بازرگانی، صادق خلیلیان وزیر کشاورزی، مسعود میرکاظمی وزیر نفت، علی اکبر محرابیان وزیر صنایع،سه بار استیضاح حمید بهبهانی وزیر راه، مصطفی محمد نجار وزیر کشور و استیضاح علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و شیخ الاسلامی وزیر کار و تعاون اشاره کرد. در همین حال در این مجلس چهار استیضاح پر حاشیه نیز انجام شد؛ استیضاح مرحوم علی کردان وزیر کشور، حمید بهبهانی وزیر راه، مجید نامجو وزیر نیرو و شمس‌الدین حسینی.
استیضاح وزیر آموزش و پرورش تنها 3 ماه پس از آغاز به کار مجلس هشتم کلید خورد؛ حرکتی که از سوی منتقدان دولت با استقبال مواجه شد و آن را پایان ماه عسل سه ماهه دولت و مجلس خواندند. در همین روزها بود که بیانات رهبر معظم انقلاب در دیداری که رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت با ایشان داشتند فضا را تا حدی تغییر داد و ایشان الگویی از تعامل را در اختیار دولت و مجلس قرار دادند.
در این میان از سویی با هماهنگی که میان طراحان استیضاح و وزیر وقت آموزش و پرورش صورت گرفت امضاها پس گرفته شد و در عین حال 224 نماینده با صدور بیانیه‌ای حمایت خود را از بیانات معظم له و همچنین دولتی که در کلام رهبری دولت کار و اقدام و احیاگر گفتمان حضرت امام راحل و انقلاب اسلامی لقب گرفته بود اعلام داشتند. این تغییر فضا هم چندان طول نکشید و این بار طرح سؤال از رئیس جمهور در مجلس کلید خورد.
گرچه طرح سؤال از رئیس جمهور از سوی جمع اندکی با محوریت علی مطهری دنبال می‌شد و اکثریت نمایندگان با آن مخالف بودند اما استیضاح مرحوم علی کردان آن هم به فاصله کوتاهی پس از رأی اعتمادی که مجلسی‌ها به او داده بودند، خط آغاز تقابل تمام عیار دولت و مجلس تفسیر می‌شد. این استیضاح آبان 87 حدود دو ماه بعد از نخستین استیضاح در صحن علنی مجلس اعلام وصول و در روز 14 آبان استیضاح انجام و وزیر عزل شد. عملکرد مجلس در قبال این استیضاح به گونه‌ای بود که بعد از فوت مرحوم کردان، مقام معظم رهبری در پیام شفاهی تسلیت خود فرمودند: آقای کردان خدمتگزاری خوب برای انقلاب بود و ایشان مظلوم واقع شد.
دردسر 100 میلیونی در اول راه
در حالی که تنها چهار ماه از آغاز رسمی مجلس شورای اسلامی گذشته بود، حسن کامران نماینده‌ مردم اصفهان، موضوع 100 میلیون تومانی را افشا کرد که به مذاق اکثریت مجلس خوش نیامد. فردای آن روز موجی از انتقاد و اعتراض برضد کامران حتی از تریبون علنی مجلس به راه افتاد که چرا این موضوع را رسانه‌ای کرده است، حتی علی لاریجانی، رئیس مجلس نیز از اعطای ۱۰۰ میلیون به نمایندگان دفاع جانانه‌ای کرد و ضمن اجازه ندادن به کامران برای بیان سخنانش، افشاگری او را نادرست توصیف و نسبت به آن اظهار تأسف کرد.
اجرای ناکام نمایش وحدت ملی
علی لاریجانی در همان سال ابتدایی و در آذر ماه 87، همایشی با عنوان «30 سال قانونگذاری و نظارت» برگزار کرد و از آیت‌الله مهدوی کنی، آیت‌الله جنتی، امامی کاشانی، محمدی گلپایگانی گرفته تا هاشمی رفسنجانی و کروبی، خاتمی، عزت‌الله سحابی و اعضای نهضت آزادی را زیر سقف بهارستان جمع کرد تا هم ظرفیت خود را برای جمع نقیضین نشان دهد و هم مجری طرحی به نام دولت وحدت ملی باشد که طراح آن هاشمی رفسنجانی و علی اکبر ناطق نوری بودند. فردای آن روز مطبوعات و رسانه‌های اصلاح‌طلب با ذوق زدگی تیتر «وحدت ملی بدون حضور احمدی نژاد» را برگزیدند.
اتهام تخلف یک میلیاردی به دولت از سوی دیوان محاسبات
چهار ماه پیش از برگزاری انتخابات دهم ریاست جمهوری با اصرار رئیس مجلس، گزارش دیوان محاسبات کل کشور از تفریغ بودجه سال 85 در صحن علنی پارلمان قرائت شد، گزارشی که نکته دندان‌گیر آن در فضای انتخاباتی آن روزها، عدم واریز بیش از یک میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به خزانه بود و از فردای آن روز عنوان «یک میلیارد دلار گمشده در دولت» ترجیع بند تمامی نطق‌ها و تحرکات انتخاباتی رقبای دولت شد.
با فروکش کردن هیاهو و جنجال‌های انتخاباتی و 9 ماه بعد از طرح اتهام اولیه دادستان این دیوان که مسئول رسیدگی قضایی به گزارش تخلفات بودجه‌ای بود، از مختومه شدن پرونده یک میلیارد دلار خبر داد. کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی سه سال بعد از ادعای تخلف یک میلیارد دلاری دولت از سوی دیوان محاسبات، در بررسی این پرونده و بر مبنای استعلام از دستگاه‌های نظارتی، عدم تخلف دولت را محرز دانست.
هدفمند کردن یارانه‌ها
تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها از مهمترین مصوباتی است که در کارنامه چهار ساله مجلس وجود دارد و از نقاط قوت مجلس هشتم محسوب می‌شود که در تعامل با دولت گرچه دیر هنگام اما بالاخره حاصل شد. با این حال حذف بند مربوط به هدفمندی یارانه‌ها از بودجه 88 به پیشنهاد توکلی که اجرای این قانون را یک سال به تعویق می‌انداخت که اخطار قانون اساسی رئیس جمهور را در پی داشت و کاهش درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه‌های سنواتی و همچنین موضع‌گیری شدید در قبال اجرای فاز دوم این قانون و تصویب استفساریه‌هایی که اجرای فاز دوم را به تعویق می‌انداخت هم در این زمینه قابل توجه است.
هیأت رئیسه و انتخاب لاریجانی
از جمله رویدادهای مهم این دوره مجلس شخص علی لاریجانی و ریاست همزمان او بر مجلس و فراکسیون اصولگرایان بود. مشکلی که لاریجانی را با انتقاد جدی روبه‌رو کرد ریاست توأمانش بر مجلس و نیز فراکسیون اصولگرایان مجلس بود. جمع زیادی از نمایندگان به این امر انتقاد داشتند چرا که معتقد بودند عدم استقلال فراکسیون اصولگرایان مجلس باعث خواهد شد که نتواند به خوبی عملکرد ریاست مجلس را کنترل و نظارت کند.
همین انتقادات موجب شد تا آرای لاریجانی برای کرسی ریاست مجلس سیر نزولی داشته باشد و تا دوره آخر هم این سیر تداوم یابد. انتقادها از عملکرد لاریجانی در کسوت رئیس مجلس هم از سوی طیفی از نمایندگان وجود داشت و به همین دلیل جمعی از نمایندگان شکایت‌هایی از نحوه عملکرد وی به کمیسیون اصل 90 داشتند اما گزارش این شکایت هیچ گاه مجال طرح شدن در صحن علنی را نیافت.
مجلس هشتم و انتخابات دهم ریاست جمهوری
فراکسیونی که در ابتدا با صدور آرا فراکسیونی توانسته بود قدرتمند ظاهر شود به مرور به فراکسیونی منفعل، بی‌تحرک و غیرمنسجم تبدیل شد و در این بین عملکرد علی لاریجانی به عنوان رئیس این فراکسیون همراه مورد انتقاد جمعی از نمایندگان قرار داشت.
سیر این انتقادات تا انتخابات دهم ریاست جمهوری یعنی آزمونی دیگر برای هیأت رئیسه مجلس و فراکسیون اصولگرایان ادامه داشت تا آنجا که به اعتقاد برخی اعضای فراکسیون اصولگرایان، عملکرد رئیس فراکسیون و اصرار او برعدم اعلام حمایت مجلس از کاندیدای خاص و مقاومت در برابر تصمیم اکثریت اعضا در خصوص انتخابات دهم، سبب شد فضایی به وجود آید که تنی چند از اعضای فراکسیون اصولگرایان رسماً ستادی را به نام اصولگرایان حامی موسوی راه‌اندازی کنند.
در عین حال که مقاومت لاریجانی و برخی اعضای دیگر در برابر تصمیم جمعی نمایندگان سبب شد به‌رغم حمایت حدود دویست نماینده اصولگرا از کاندیداتوری احمدی‌نژاد، بیانیه رسمی این فراکسیون سه روز مانده به انتخابات صادر شود.
در روزهای رقابت برای انتخابات ریاست جمهوری دهم، رئیس مجلس از هراس این‌که مبادا در صورت حمایت از احمدی‌نژاد و عدم پیروزی نهایی وی، قوه مقننه پیشاپیش در مقابل قوه مجریه قرار گیرد، راه دیگری را در پیش گرفت تا آنجا که خبر پیام تبریک او به کاندیدای شکست خورده نیز در برهه‌ای منتشر شد که البته او تکذیب کرد. از سوی دیگر محمدرضا باهنر در همان ایام در نامه‌ای به رهبر انقلاب پیروزی موسوی را پیش‌بینی کرده بود.
بعد از انتخابات نیز عملکرد رئیس مجلس و بعضی اعضای هیأت رئیسه با انتقادات بسیاری از داخل و خارج از مجلس مواجه شد تا آنجا که از آنها به عنوان ساکتین فتنه یاد می‌کردند و به اعتقاد نمایندگان منتقد این رویه، فرمان هیأت رئیسه بعد از فتنه به سمت دیگری بود.
صدور چند بیانیه از جمله در حمایت از بیانات رهبری در نماز جمعه 29 خرداد، تأکید بر تمکین همگان به قانون، محکومیت اقدامات فتنه‌گران و محکومیت مداخله امریکا، انگلیس و فرانسه در امور داخلی ایران، حمایت از نیروهای انتظامی، امنیتی و بسیجی در کنترل عوامل اغشاشگر، تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی فتنه و تشکیل کمیته حقیقت‌یابی برای بررسی مسئله کهریزک و کوی سبحان از دیگر اقدامات مجلس در این زمینه بود که البته برخی اعضای این کمیته خود گرفتار پروژه کشته‌سازی فتنه‌گران شدند و به تعبیر برخی نمایندگان خوراک فتنه گاه از مجلس تهیه می‌شد.
با این حال بدنه مجلس در جریان فتنه عملکرد قابل دفاعی داشت و تدوین گزارش از مجموعه حوادث مرتبط با فتنه ۱۳۸۸ از نقاط مثبت مجلس بود هرچند قرائت آن دیرهنگام و در دی‌ماه ۱۳۹۰ صورت گرفت که البته باهنر که ریاست جلسه را بر عهده داشت اجازه قرائت بخش کوتاهی را در صحن داد.
رأی اعتماد به کابینه دهم
همزمان با معرفی اعضای کابینه به مجلس، برخی نمایندگان از جمله محمدرضا باهنر و احمد توکلی که به عنوان لیدر برخی جریان‌ها در مجلس شناخته می‌شدند پیش‌بینی کرده بودند که 9-8 نفر از وزرا، موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس نشوند. این افراد از هیچ تلاشی برای تحقق پیش‌بینی خود فروگذار نکردند تا آنجا که در جلسه رأی اعتماد به کابینه دهم، محمدرضا باهنر به عنوان مخالف کابینه دولت را قانون‌گریز معرفی و در عین حال رئیس‌جمهور را به دلیل حذف برخی وزرای دولت نهم بازخواست کرد. علی مطهری هم رئیس جمهور را لیبرال معرفی کرد و گفت: در 4 سال آینده میان ولی فقیه جامع الشرایط و ولایت مشایی چگونه جمع می‌بندید؟
با این حال با رأی مجلس 18 وزیر راهی کابینه شدند و 3 وزیر پیشنهادی از قافله دولت دهم جا ماندند. نکته خاصی که در بحث رأی اعتماد به وزرا در مجلس مطرح شد نظر رهبر انقلاب در این زمینه بود، مقام معظم رهبری یک هفته پیش از جلسه رأی اعتماد دیدگاه خود را به لاریجانی منتقل کرده بود، رئیس مجلس هم روز چهارشنبه این موضوع را با جمع 10 نفره نمایندگان مطرح کرد و البته باعث بروز شایعاتی در این زمینه شد. گسترش این شایعات در مجلس موجب شد تا لاریجانی در آغاز جلسه علنی روز پنجشنبه نمایندگان را از محتوای نظر رهبری آگاه کند؛ دیدگاهی که حکم و دستور نبوده اما بر تعامل با دولت و راه‌افتادن قطار دولت استوار بود.
اما پس از آن‌که نمایندگان مجلس با رأی اعتماد خود، 18 وزیر را راهی کابینه دهم کردند تا به پیش‌بینی چهره‌هایی چون محمدرضا باهنر و احمد توکلی که به لابی‌گران مجلس مشهور بودند، خط قرمزی کشیده شود، باهنر، نایب رئیس دوم مجلس در اظهارنظری غیرمتعارف استقلال رأی نمایندگان را زیر سؤال برد و گفت که بر مبنای توصیه‌های ایشان مجلس با دولت مماشات کرده است.
وقف دانشگاه آزاد و یکشنبه‌ای که سیاه شد
اواخر اردیبهشت‌ماه سال 89، طرح وقف اموال مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی توسط معاون پارلمانی رئیس دانشگاه آزاد با کمک چند نماینده از جمله علی عباسپور برادر زن رئیس دانشگاه آزاد، در صحن علنی مجلس مطرح و با رایزنی‌های آنها توانست به تصویب برسد. این طرح که درصدد بخشیدن وجهه قانونی به وقف اموال دانشگاه آزاد بود، در روندی عجیب توانست آرای کافی برای فوریت خود را از نمایندگان کسب کند.
اعتراضات گسترده به تصمیم مجلس که بر خلاف مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی اتخاذ شده بود تا آنجا پیش رفت که این روز به یکشنبه سیاه در کارنامه مجلس هشتم نام گرفت. با گسترده‌تر شدن انتقادات به این اقدام نمایندگان مجلس و روشنگری پیرامون این طرح، بسیاری از نمایندگان مجلس که این مصوبه را امضا کرده بودند به یکباره منتقد این مصوبه شدند و در طرحی دو فوریتی، به همراه دیگر نمایندگان منتقد، طرحی را مطرح کردند که بر اساس آن مصوبه پیشین را بی‌اعتبار می‌کرد.
مصوبه مجلس برای کاهش تعرفه واردات خودرو که بعد از تذکر رهبر انقلاب از آن برگشتند، مصوبه مربوط به استقلال بانک مرکزی که ناقض حق حاکمیتی دولت بود، محروم کردن لیسانسه‌ها از ورود به انتخابات و استفساریه‌ای تبعیض‌آمیز که مشکل جمع محدودی از نماینده‌های لیسانسه را حذف می‌کرد و احتساب کمتر از چهار سال برای یک دوره نمایندگی را مجاز می‌دانست و تصویب حقوق مادام‌العمری برای مدیران سیاسی از دیگر تصمیمات مجلس هشتم بود که با واکنش منفی افکار عمومی ناچار به عقب نشینی از آن شدند. طرح بهبود فضای کسب و کار از دیگر مصوبات مجلس بود که در راستای کاهش حق حاکمیت دولت در این حوزه تصویب و به قانون تبدیل شد.
طرح نظارت بر نمایندگان که بعد از سرگردانی به تصویب رسید
رهبر معظم انقلاب اسلامی مقارن با آغاز سومین سال فعالیت مجلس هشتم و در خرداد ماه سال 89 تدوین سازو‌کاری برای نظارت بر نمایندگان را به عنوان مطالبه‌ای از وکلای ملت مطرح کردند و به دنبال آن زمزمه‌های اولیه طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس شنیده شد و در نخستین اقدام 156 نفر فوریت طرحی با عنوان «نظارت مجلس بر نمایندگان» را امضا کردند که فوریت آن در روز یکشنبه 4 مهر سال گذشته تنها 79 رأی موافق را کسب کرد.
بعد از رأی منفی به فوریت طرح نظارت مجلس بر نمایندگان، طرح نظارت دچار سرگردانی شد و وقفه‌ای طولانی از کمیسیونی مشترک متشکل از 23 نماینده مجلس سر درآورد. پس از طی روندی طولانی بالاخره کلیات این طرح روز 20 اردیبهشت سال 90 به صحن علنی مجلس رسید. مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس بعد از گذشت یک‌سال از تعلل نمایندگان در تصویب صحیح این طرح، تذکر دیگر باری به نمایندگان دادند و اقدام مجلس را اینگونه توصیف کردند: اخیراً در مجلس نسبت به این قضیه «کارکی» انجام گرفت، اما اهمیت این قضیه درست به دست نیامد.
این طرح در ماه‌های پایانی مجلس هشتم به تصویب رسید و البته تصویب آن اقدامی تاریخی محسوب می‌شود گرچه این طرح با ضعف‌هایی هم مواجه است که مورد تذکر قانونی رئیس جمهور هم قرار گرفت چرا که به اعتقاد او در بسیاری موارد از جمله منع تعقیب و توقیف نمایندگان و سپردن این موضوع به هیأتی در داخل مجلس خلاف قانون اساسی است.
اهانت به رئیس‌جمهور و برخورد‌های فیزیکی
«دو دو» نمایندگان و ایجاد اخلال هنگام دفاع رئیس جمهور از وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان آنچنان اهانت‌آمیز و زننده بود که واکنش رهبر معظم انقلاب را در پی داشت و معظم‌له به صراحت نمایندگان مجلس را سرزنش نمودند و از آن به «رذیلت» یاد کردند در حالی که مجلس باید عصاره فضایل ملت باشد.
بار دیگر این موضوع در هفته پایانی عمر این مجلس اتفاق افتاد و علی مطهری با الفاظ زشت و زننده‌ای رئیس جمهور را متهم به اعتقاد نداشتن به حجاب کرد و حتی گفت که با این رویه باید به فکر کاباره و کلوپ‌های شبانه باشد. این اتهامات در سکوت مجلس ایراد می‌شد و گرچه بعد از آن واکنش‌های بسیاری را در داخل و بیرون از مجلس برانگیخت اما علی مطهری در پاسخ به این اعتراض‌ها گفت: نمی‌فهمم کجای نطق من اهانت بود!
ضرب و شتم بهروز مرادی رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها، بعد از ارائه گزارش در مجلس که با واکنش کلامی شدید وی همراه شد و در نهایت به اخراجش از صحن از سوی لاریجانی انجامید. سیلی نماینده اردبیل به صورت عضو معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در جریان بررسی بودجه 90، سیلی نماینده مردم ورامین به صورت بخشدار خاوه و سیلی زارعی به صورت نماینده خاطی دولت که با دادن چک با عنوان کمک به مساجد درصدد متقاعد کردن نمایندگان در پس گرفتن استیضاح وزیر کشور بود، از جمله درگیری‌های فیزیکی مجلس نهم به شمار می‌رود. به این موارد دروغگو خواندن سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی از سوی حمیدرضا کاتوزیان را هم می‌توان اضافه کرد.
سؤال از رئیس‌جمهور
طرح سؤال از رئیس جمهور از ماه‌های آغازین عمر مجلس هشتم کلید خورد و در چند مقطع به بهانه‌های مختلف به جریان افتاد و با کاهش امضاها منتفی شد. اظهارات اسفندیار رحیم مشایی، انتصاب مشایی به معاون اولی رئیس جمهور،اظهارات یکی از اطرافیان رئیس جمهور درباره نحوه اجرای طرح عفاف و حجاب و در آخرین مورد استعفای وزیر اطلاعات و حواشی آن از جمله بهانه‌های طرح سؤال بود.
این طرح از سوی هیأت رئیسه معطل نگه داشته شد تا پیش از انتخابات مجلس اعلام وصول شد و موارد سؤال در صحن علنی قرائت و حضور رئیس جمهور به بعد از انتخابات موکول شد و در نهایت رئیس جمهور در آخرین روز کاری مجلس هشتم در سال 90 برای پاسخگویی به مجلس رفت. طراحان سؤال از رئیس جمهور که عموماً از سوی مردم برای مجلس نهم انتخاب نشده بودند، این بار طرحی را به مجلس آوردند تا مکانیزم سؤال از رئیس جمهور سختگیرانه‌تر شده و به استیضاح رئیس جمهور بینجامد که البته این نیز به دلیل مغایرت با قانون اساسی و رد از سوی شورای نگهبان ناکام ماند.
سیاست خارجی و دیپلماسی پارلمانی
کارنامه مجلس هشتم در سیاست خارجی و دیپلماسی پارلمانی مجموعاً مثبت ارزیابی می‌شود و در این زمینه می‌توان به مواردی از جمله تصویب قانون صیانت از دستاوردهای هسته‌ای و صدور بیانیه‌هایی در حمایت از تیم مذاکره کننده هسته‌ای، طرح کاهش روابط با انگلیس، صدور بیانیه‌هایی درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و حمایت از جنبش‌های آزادیخواهانه و برگزاری دو کنفرانس بین‌المللی حمایت از انتفاضه مردم فلسطین اشاره کرد.
یک پایان معنادار
مجلس هشتم روز سوم خرداد یعنی سه روز زودتر از موعد قانونی مراسم اختتامیه‌اش را برگزار کرد تا 161 عضو این دوره از پارلمان با صحن بهارستان خداحافظی کنند. مجلس هشتم در این زمینه هم نسبت به مجلس پیشین رکورد دار بود چرا که بیش از 55 درصد اعضای آن به دور بعد راه نیافتند، ترکیب آرایی که به اعتقاد صاحبنظران قابل تأمل است و باید مورد بررسی و تحلیل دقیق قرار گیرد اما علی لاریجانی معتقد است که هیچ معنای خاصی ندارد!