از نگاه هاشمی (بخش هجدهم)

احکام حکومتی و مصلحتی
عنوان احکام حکومتی و احکام مصلحتی گرچه به اختلافات اخباری و اصولی مرتبط است؛ ولی زمینه و قلمرو آن بسیار وسیع‌تر از این بخش است. یکی از موارد مهمی که اهمیت نقش و اعتبار عقل و عقلا را در تشریع و قانونگذاری و تبیین معارف اسلامی نشان می‌دهد، موارد فراوان اخذ به مصلحت اقوی هنگام تعارض با مصلحت ضعیف یا پرهیز از مفسده بزرگ هنگام تعارض با مفسده کوچک یا به طور کلی حفظ یا تقویت مصلحت اجتماعی یا حتی فردی است که تمامی اینها موارد فراوانی در ابواب فقه دارند و بسیاری از فقهای معتبر فتوا به اخذ مصلحت اقوی و پرهیز از مفسده بُزرگتر یا توجه به مصالح داده‌اند. جلوتر از آن بحث مهم تعادل و ترجیح در علم اصول فقه است که با ادلّه بسیاری از ادلّه احکام معتبر و بسیاری از آنها غیرمعتبر شناخته می‌شود.
حکم عقل
کمتر محقق اسلام شناسی از فراوانی احکام حکومتی در ابواب فقه بی‌اطلاع است و روشن است که سند احکام حکومتی عمدتاً حکم عقل است که به خاطر تشخیص مصلحت توسط فقیه جامع الشرایط متکی به نیابت از امام معصوم، حکمی صادر می‌کند و جالب است که اجرای این گونه احکام بر همه حتی فقهای دیگر لازم است. این گونه احکام بر احکام رایج و جاری حاکم است؛ البته موقت و محدود به بقا و دوام مصلحت است.
امروز که به لطف خداوند و جهاد علما و مردم متدین و ایثار و جانبازی نیروهای مجاهد از شهدا، جانبازان، مفقودان، آزادگان و عموم رزمندگان جمهوری اسلامی، بر مبنای مکتب اهل بیت در کشور عزیز و عظیم ایران شکل گرفته، ضرورت استفاده از مصلحت و احکام حکومتی در بسیاری از موارد بدیهی و غیرقابل انکار است.
تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
تاسیس نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام توسط امام راحل که در علم، تقوا، هوش و تدبیر ایشان جای تردید نیست و اظهاراتی که در این خصوص و نیز اعتبار احکام حکومتی حاکم اسلامی و اعتبار مصالح در صدور احکام شرعی، اجتماعی و سیاسی فرموده‌اند، زنده‌ترین سند برای این بحث من است. خوشبختانه همه این اسناد در مجموعه صحیفه نور امام و در آرشیو‌های صوتی و تصویری موجود قابل دسترسی است.
از سال 1360 که بر اثر اختلافات غیرقابل حل بین مجلس و شورای نگهبان این بحث‌ها شروع شد، جواب امام به نامه من و نیز جواب ایشان به نامه آیت‌الله خامنه‌ای و سپس فرمان تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و سرانجام دستور بازنگری قانون اساسی و گنجاندن مجمع تشخیص مصلحت نظام در قانون اساسی(چهل روز قبل از رحلتشان) و مطالب مهمی که در این نامه‌ها آمده، در اعتبار بخشیدن به این بحث اهمیت بسیار دارد.
نامه هاشمی‌رفسنجانی به امام(ره)
محضر شریف حضرت آیت‎الله العظمی امام خمینی مّد ظله العالی
چنان‌که خاطر مبارک مستحضر است،‌ قسمتی از قوانین که در مجلس شورای اسلامی به تصویب می‎رسد، به لحاظ تنظیمات کلی امور و ضرورت حفظ مصالح یا دفع مفاسدی که برحسب احکام ثانویه به طور موقت باید اجرا شود و در متن واقع مربوط به اجرای احکام و سیاستهای اسلام و جهاتی است که شارع مقدس راضی به ترک آنها نمی‎باشد و در رابطه با این گونه قوانین به اعمال ولایت و تنفیذ مقام رهبری که طبق قانون اساسی هم قوای سه‎گانه را تحت‎نظر دارند، احتیاج پیدا می‎شود. علی‎هذا تقاضا دارد مجلس شورای اسلامی را در این موضوع مساعدت و ارشاد فرمایید.
پاسخ حضرت امام(ره)
بسم‎الله‌الرحمن‌الرحیم
آنچه در حفظ نظام جمهوری اسلامی دخالت دارد که فعل یا ترک آن موجب اختلال نظام می‎شود و آنچه ضرورت دارد که ترک آن یا فعل آن مستلزم فساد است و آنچه فعل یا ترک آن مستلزم حرج است، پس از تشخیص موضوع به وسیله اکثریت وکلای مجلس شورای اسلامی با تصریح به موقّت بودن آن، مادام که موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو می‎شود، مجازند در تصویب و اجرای آن، و باید تصریح شود که اگرهریک از متصدیان اجرا از حدود مقرر تجاوز نمود، مجرم شناخته می‎شود.
نامه امام(ره)
پس از آن، در سال 1366 امام جمعه تهران مطالبی را درباره برداشتهای مختلف از نظر امام(ره) در نمازجمعه تهران مطرح کردند و نامه‌ای هم از سوی امام جمعه تهران خدمت امام(ره) نوشته شد. امام(ره) در پاسخ ایشان فرمودند:
«پس از اهدای سلام و تحیت، من میل نداشتم که در این موقع حساس به مناقشات پرداخته شود و عقیده دارم که در این مواقع، سکوت بهترین طریقه است و البته نباید گمان کنیم که هرچه می‎گوییم و می‎کنیم، کسی را حق اشکال نیست. اشکال بلکه تخطئه یک هدیه الهی است برای رشد انسانها، لکن صحیح ندانستم که جواب مرقوم شریف و تقاضایی را که در آن شده بود، به سکوت برگزار کنم. لهذا آنچه را که درنظر دارم، به طور فشرده عرض می‎کنم.
از بیانات جناب‌عالی در نمازجمعه این طور ظاهر می‌شود که شما حکومت را به معنای ولایت مطلقه‌ای که از جانب خدا به نبی‌اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلم واگذار شده و اهمّ احکام الهی است و بر جمیع احکام شرعیه الهّیه تقدم دارد، صحیح نمی‌دانید. و تعبیر به آنکه این جانب گفته‌ام حکومت در چارچوب احکام الهی دارای اختیار است، به کلی بر خلاف گفته‌های این جانب بود.
اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی‎اسلام(صلی‎الله علیه و آله و سلم) یک پدیده بی‎معنی و محتوا باشد. اشاره می‎کنم به پیامدهای آن که هیچ کس نمی‎تواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً خیابان کشی‎ها که مستلزم تصرف در منزلی است یا حریم آن است، در چارچوب احکام فرعیه نیست.
نظام وظیفه و اعزام الزامی به جبهه‎ها و جلوگیری از ورود و خروج ارز و جلوگیری از ورود یا خروج هر نحو کالا و منع احتکار در غیر دو سه مورد و گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، قیمت‎گذاری و جلوگیری از پخش مواد مخدر و منع اعتیاد به هر نحو، غیر از مشروبات الکلی، حمل اسلحه به هر نوع که باشد و صدها امثال آن که از اختیارات دولت است، بنا بر تفسیر شما خارج است، و صدها امثال اینها.
باید عرض کنم حکومت که شعبه‎ای از ولایت مطلقه رسول‎الله صلی‎الله علیه و آله و سلم است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است. حاکم می‎تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است، خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند. حاکم می‎تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند و مسجدی که ضرار باشد، در صورتی که رفع بدون تخریب نشود، خراب کند.
حکومت می‎تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته است، در موقعی که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد، یک‌جانبه لغو کند و می‎تواند از هر امری ـ چه عبادی و چه غیر عبادی ـ که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، مادامی که چنین است، جلوگیری کند. حکومت می‎تواند از حج که از فرایض مهم الهی است، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی دانست، موقتاً جلوگیری کند.
آنچه گفته شده است تاکنون، یا گفته می‎شود، ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده است که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها، با آن اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً عرض می‎کنم فرضاً که چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن مسائلی است که مزاحمت نمی‎کنم.
ان‎شاءالله تعالی خداوند امثال جناب عالی را که جز خدمت به اسلام نظری ندارید، در پناه خود حفظ فرماید.          ادامه دارد...