اظهارنظر رییس‌جمهور فرافکنی است!

احمد توکلی نماینده تهران و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در واکنش به ابلاغیه قانون بودجه 91 توسط رئیس جمهور که در آن قانون بودجه را استحاله شده و طرح نمایندگان خوانده بود نامه ای به احمدی نژاد نوشت. به گزارش مهر، در بخشی از این نامه آمده است: جنابعالی وقتی پس از سه روز تاخیر قانون بودجه را برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دادید، در نامه به معاون خویش آورده‌اید:
«لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملا لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی، وجود تبعیض، اثر تورم‌زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دایمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود». به دلایل زیر تاخیر و اظهار نظر مذکور بر خلاف قانون اساسی و قوانین عادی، نادرست و فرافکنی است:
1. اصل یکصدو بیست و سوم مقرر می‌دارد «رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی، امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان بگذارد.»
قانون بودجه را در 31/2/91 رئیس مجلس به شما ابلاغ کرد. چون اجازه قانونی و دخل و خرج دولت تنها تا پایان روز 31/2/91 بود، برای آنکه دولت گرفتار نشود، به پیشنهاد بنده، مجلس بندی را در انتهای قانون اضافه کرد که قانون از زمان تصویب قابل اجرا باشد. طبق اصل پنجاه و سوم کلیه پرداخت‌های دولت باید به موجب ارقام مصوب باشد. جنابعالی آخر وقت 3/3/91 بودجه را برای اجرا در اختیار معاون خویش قرار دادید. طی این سه روز تاخیر شما، هر هزینه‌ای دستگاههای دولت کرده باشند، خلاف قانون اساسی و وزر و و‌بال آن به گردن جنابعالی است.
2. ادعا کرده‌اید که لایحه در مجلس استحاله شده است. ارزیابی این دعوی از حیث کمی به این نتیجه می رسد. رقم بودجه عمومی دولت، بودجه شرکتها، بانکها و موسسات دولتی در لایحه و قانون به شرح زیر است: بودجه عمومی دولت 100‚164هزار میلیارد تومان در لایحه پیشنهادی بوده است که با مصوبه مجلس این رقم به 400‚164رسیده است و تغییر آن 2/0 درصد بوده است. مصارف بودجه شرکتها،بانکها و موسسات دولتی100‚365 هزار میلیارد تومان بوده که در بررسی مجلس به 100‚421 رسید و 3/15 درصد افزایش داشته است.
مصارف بودجه شرکتها، بانکها، و موسسات دولتی بدون اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها 100‚365 هزار میلیارد تومان بوده است که در بررسی مجلس همین میزان یعنی100‚365 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. دولت با نادیده گرفتن قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، وظیفه خویش را در درج رقم مربوط به هدفمندی در لایحه نادیده گرفته بود. مجلس آن را 66 هزار میلیارد تومان تعیین کرد که 10 هزارمیلیارد تومان آن در ردیف‌های مختلف لایحه ذکر شده بود و 56 هزار تومان نیز به تصویب مجلس رسید که دولت باید آن را از اصلاح قیمت‌های کالاهای مشمول قانون به دست آورد.
در نتیجه اگر این مبلغ را از اعتبارات سازمان هدفمندی (که ارقامش در بودجه شرکتها درج می‌شود) کم کنیم رقم مجلس همان رقم دولت می‌شود. مصارف بودجه عمومی هم که تقریبا بی تغییر بوده است. پس بودجه عمومی و بودجه شرکت ها،در مجلس تغییری نکرده است این از نظر کمـّی؛ که نه تنها استحاله‌ای در کار نبود، بلکه تقریبا هر چه دولت آورده، تصویب شده است.
3. ادعای استحاله از جهت کیفی نیز نادرست است. تغییرات مهمی در کمیسیون و صحن مجلس صورت گرفته تا قانون اساسی، قانون برنامه پنجم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و ... که مکرراً در لایحه دولت نادیده گرفته شده بود،رعایت شود و وضع تا اندازه‌ای اصلاح گردد.
همچنین تلاش این بود که واقعیت‌های ملی، منطقه‌ای و بین المللی که در تهیه و تنظیم لایحه توجه کافی به آنها نشده بود،جبران گردد.
4. از توضیحات فوق معلوم می‌شود این لایحه بودجه بود که در موارد متعدد مغایر قانون اساسی و قوانین دائمی بود. بنابراین ادعای بعدی شما نیز خلاف واقعیت است، چرا که روشن است مصوبه مجلس چون به تایید شورای نگهبان رسیده نمی‌تواند مغایر قانون اساسی باشد.
5. در نامه خودتان مجلس را متهم کردید که «جهت گیری ایجاد محدودیت برای دولت» دارد . آیا معتقدید مجلس باید سوگند خود را بشکند و بر خلاف تعهد دینی و ملی‌اش اجازه دهد شما بدون رعایت قانون اساسی هر طور صلاح می‌دانید دخل و خرج کنید؟ طبیعی است که رعایت قانون اساسی محدودیت می‌آورد، ولی این هم بدیهی است که عدم رعایت قانون اساسی به هرج و مرج می‌کشد. و توسعه اقتصادی به تاخیر می‌افتد. یا اگر مجلس برخی از احکام پیشنهادی دولت را در لایحه حذف کند به این دلیل که بهتر و حساب شده َتَرش در سند بالا دستی قانون برنامه پنجم وجود دارد و دولت می‌تواند با اجرای آن هم به مقصودش برسد و هم زمینه فساد در دولت کاهش یابد، این محدودیت است؟
6. اینکه جنابعالی در نامه مورد بحث نوشته‌اید « با توجه به مخالفت بندهایی از قانون [قانون بودجه سال 91] با قانون اساسی...» جای تاسف است. اولین بار نیست که جنابعالی بعد از تایید مصوبه مجلس در شورای نگهبان که مصوبه را قانون می‌کند، خود را در مقام قضاوت قرار می‌دهید.
مگر یادتان رفته که به پاسداری از قانون اساسی سوگند خورده‌اید، آنجا که بر اساس اصل یکصدو بیست و یکم در پیشگاه قرآن کریم و ملت ایران به خداوند قسم یاد کرده‌اید«پاسدار ... قانون اساسی کشور باشم و ... از هر گونه خودکامگی بپرهیزم.» اصل نود و یکم قانون اساسی، تشخیص مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی را به شورای نگهبان سپرده است و وقتی مصوبه تایید شد قانون می‌شود و شما فقط یک وظیفه دارید: امضای آن و ارسال برای اجرا(اصل یکصدو بیست و سوم) فرا تر از قانون برای خود حق قائل بودن و مخالفت صریح یا تلویحی با قانون چه معنایی جز نقض سوگند فوق دارد؟ از گذشتگان عبرت بگیرید.
7. مدعی شده‌اید که قانون بودجه تورم زاست. درست گفته‌اید. ولی لایحه بودجه به مراتب تورم زا تر بود. اگر درآمد 56 میلیارد تومانی حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی که مصوب مجلس است تورم زاست که هست ، اگر مجلس اصرار شما را می‌پذیرفت و اجازه می‌داد تقریبا سه برابر بیشتر گران کنید تا 135 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کنید چه می‌شد؟ اگر اتکای به نفت در قانون بودجه ذاتا شرایط را برای تورم مهیا می‌کند ، که می‌کند ، اگر اجازه استفاده بدون سقف از درآمدهای نفتی را مجلس به شما می‌داد تورم تا کجا می‌رفت؟ این پرسش‌ها را می‌توان ادامه داد.
8. انتقادهای ذکر شده نسبت به لایحه به معنای دفاع از قانون بودجه نیست. تنها هدف این بود که معلوم شود که استحاله‌ای رخ نداده، بلکه عمده اصلاحات مفید و در جهت کاهش خطرات لایحه بودجه بوده است. البته به نظر من مجلس احکام و ارقامی هم بر لایحه افزوده است که قابل دفاع نیست، ولی چون قانون شده احترامش واجب است. این حقیقت نیز قابل انکار نیست که هیچ چیز تازه‌ای امسال رخ نداده و سالهاست که بودجه ما گرفتار عیبهای مشابه زیادی است.
9. آخرین نکته این است که چرا رئیس قوه مجریه با نقض قانون اساسی و شکستن سوگند خویش چنین مواضعی می‌گیرد؟ آیا به این دلیل است که می‌داند روش او در مدیریت اقتصادی کشور به شکل فعلی، نتایج نامقبولی از حیث تورم، و رکود در پی دارد و او می‌خواهد، از همین حالا فرافکنی ‌کند؟ آیا این شگرد برای این است که خود را از بازخواست مصون بدارد و همه تقصیرها را به گردن مجلس بیندازد؟ آیا تضعیف مجلس تضعیف دولت و نظام نیست؟ گیرم که اینجا در کوتاه مدت از بازخواست رهیدیم، آنجا هم چنین فرافکنی‌ای مقدور است؟