عباس پازوکی
abaspazooki@yahoo. com
از زمانی که محمود احمدینژاد بر کرسی ریاست جمهوری ایران تکیه زد، گروههای زیادی از اصلاحطلبان به عنوان جدیترین منتقدین حاکمیت یکپارچه، تصمیم به در پیش گرفتن سیاست سکوت و نظاره گرفتند. آنان تصمیم داشتند به دولت نهم فرصت دهند تا در یک دوره زمانی منطقی به برنامهریزی برای اداره کشور و تحقق وعده های انتخاباتی بپردازد. این فرصت سبب شد که عملاً دولتیها بهانهای برای متهم کردن اصلاحطلبان به گذاشتن چوب لای چرخ دولت، نداشته باشند.
اما همان زمان بسیاری از اصلاحطلبان اعلام کرده بودند که این سکوت دائمی نخواهد بود و پس از پایان مهلت یک ساله دولت، آنچه را که شایسته انتقاد بدانند، در ترازوی نقد خواهند گذاشت.
آیتالله سید حسین موسوی تبریزی این فرصت را برابر با اجرای یک لایحه بودجه عنوان کرده بود و طبعاً، پس از آنکه دولت اجرای لایحه بودجه 85 را به اتمام رساند، دیگر مهلتی باقی نماند.
از سوی دیگر امروز بسیاری از مردم نسبت به آنچه که مدیریت غیر علمی کشور میدانند انتقاد دارند و حتی درباره آینده کشور به شدت نگرانند. افزایش بیسابقه قیمت نفت و ملقب شدن دولت نهم به عنوان "پولدارترین" دولت پس از انقلاب سبب افزایش مطالبات معیشتی مردم از دولتی شده که شعارش آوردن پول نفت بر سر سفرهها بوده است. اما آیا پول نفت بر سر سفرهها آمد؟
امروز بسیاری از شهروندان ایرانی به این نتیجه رسیدهاند در دوران یک سالو نیمی که حاکمیت یکپارچه در اختیار جناح مدعی اصولگرایی قرار گرفته، نه تنها بهبودی در اوضاع معیشتی ایجاد نشده بلکه شاخصهای معیشتی مردم در یک روند نزولی قرار گرفته است.
این گروه از مردم حتی اعتراف بانک مرکزی به تورم بیش از 13درصدی را هم صحیح نمیدانند و به واقعیتهای موجود در بازار اقتصادی از جمله "بحران مسکن" اشاره میکنند.
در چنین شرایطی تعدادی از نمایندگان مجلس که بیشتر آنان از میان فراکسیون اقلیت مجلس و برخی دیگر نیز از اعضای منتقد فراکسیون اصولگرایان بودهاند تصمیم به احضار رئیس جمهور به مجلس گرفتند که گویا با رایزنیهای گسترده اعضای هیئت رئیسه این امر محقق نشد.
به گفته اکبر اعلمی مهمترین مانع در این راه تلاشهای محمدرضا باهنر رئیس فراکسیون اکثریت است که از همان ابتدا گفته بود "اجازه نخواهیم داد، احمدینژاد را به مجلس احضار کنند". اما این دلیل قانع کنندهای نیست برای کسانی که بر کرسیهای وکالت مردم تکیه زدهاند تا در برابر تضییع حقوق موکلانشان سکوت، پیشه کنند. چه مصلحتی بالاتر از مصلحت ملت؟
به هر حال این واقعیتی است که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس فعلی را یا کسانی تشکیل میدهند که حامی دولت هستند یا ترجیح میدهند در برابر اقدامات غیر علمی و پوپولیستی دولت سکوت کنند. از این رو میتوان نطق پیش از دستور ولیالله شجاع پوریان نماینده شاخص فراکسیون اقلیت مجلس هفتم را "اتمام حجت" با پولدارترین دولت پس از انقلاب و نمایندگان حامی این دولت دانست.
"ولیالله شجاع پوریان" روز سهشنبه گذشته در نطق پیش از دستور خود متنی را قرائت کرد که میتوان آن را "تاریخی" خواند.
نماینده بهبهان با ارائه شرحی مستند از عملکرد دولت نهم و شخص دکتر احمدینژاد در حوزههای مختلف داخلی، خارجی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقایسه آن با عملکرد دولتهای پیشین بویژه دولت خاتمی، این پرسش را مطرح کرد که اینکه اگر یکی از رقبای اصلاحطلب آقای احمدینژاد در جای او نشسته بود و کشور اینگونه اداره میشد، آیا در کشاندن او به مجلس لحظهای به خود تردید راه میدادیم؟.
شجاع پوریان در بخشی از نطق مستند خود اظهار داشت: در افق سند چشمانداز که محصول توان کارشناسی و مدیریت سه دهه گذشته بود و به تایید مقام معظم رهبری نیز رسیده است، ایران باید به مقام اول اقتصادی و علمی منطقه تبدیل گردد و برای دستیابی به این مهم ملزوماتی تعریف شده است؛ رشد اقتصادی 6/8 درصد، نرخ تورم و بیکاری تک رقمی، نرخ رشد نقدینگی نیز 20 درصد، لاغر شدن دولت و کاستن از هزینههای جاری آن، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و افزایش تکیه بر منابع مالیاتی.
...متاسفانه باید گفت به دلیل بیتوجهی به نظرات کارشناسی و جداول برنامه چهارم توسعه و بیاعتنایی کامل به دیدگاههای حتی اقتصاددانان هم سو با دولت و آثار علت و معلولی اجرایی سیاستهای دولت، امروز حتی بر اساس آمار دستکاری شده بانک مرکزی هم نمیتوان با اطمینان از تحقق 5/5 درصدی رشد اقتصادی کشور سخن گفت و این در حالی است که مصرف درآمدهای ارزی به بالاترین میزان خود در تاریخ کشور رسیده است.
شجاع پوریان گفت: باید پرسید چرا در دولت اصلاحات که به زعم مخالفان به حوزه اقتصاد اهتمام کمتری داشت، با مصرف درآمد ارزی سالانه کمتر از 20 میلیارد دلار کشور، نرخ رشد هفتونیم درصد و اشتغالزایی هفتصد هزار نفری را در سال تجربه کرد و اکنون رشد اقتصادی به 5 درصد کاهش یافته است؟
به گفته این عضو فراکسیون اقلیت: معلوم نیست اگر درآمدهای نفتی که در سال 85 به بالاترین سطح خود در تاریخ کشور رسیده است، نبود و دولت با واردات حداکثری که پس از انقلاب بیسابقه بود، به تنظیم مقطعی بازار مبادرت نمیکرد، چه بر سر مردم میرفت و دامنه گرانیها تا کجا کشیده میشد؟ امروز طبق گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس نرخ تورم کشور به مرز 23 درصد رسیده که معنای آن بازگشت به نقطه آغازین اصلاحات اقتصادی و خداحافظی با اهداف سند چشمانداز و تعویق افتادن زمان تحقق آن است.
نماینده بهبهان از نمایندگان مجلس پرسید: چه کسی مسوول افزایش خیره کننده واردات کالاهای مصرفی از جمله میوهجات به قیمت از بین رفتن تولید ملی و اشتغال داخلی است؟ واردات 2 میلیون تن شکر توسط چه کسانی و به دستور چه افرادی تحت نظارت چه دستگاههایی انجام شده است؟ در نتیجه واردات بیرویه شکر، امروز صنایع نیشکر در خوزستان در حال نابودی است و خیل عظیم کارگران این واحدها به بیکاران امروزی افزوده خواهند شد.
باید پرسید سود کلان حذف تعرفه گمرکی و با کاهش اخیر و بیسابقه تعرفه واردات به جیب چه کسانی رفته است؟ و آیا این اقدامات مصداق به یغما رفتن حقوق ملت و بیتالمال و تشکیل مافیای جدید اقتصادی نیست؟ مجلس حاضر که سال نخست آغاز به کارش با واردات 28 میلیارد دلاری در دولت گذشته که بیش از 75 درصد آن به کالاهای سرمایهای اختصاص داشت به مقابله برخاست، اکنون ارکان و اکثریت نمایندگانش در برابر واردات 60 میلیارد دلاری که حجم عظیم آن به کالاهای مصرفی اختصاص یافته است، چه موضعی گرفته است؟
واقعاً نمایندگان گرامی اصولگرایی که در مجلس ششم به درستی و با شدت با هر نوع برداشت از حساب ذخیره ارزی مخالفت میکردند، امروز در برابر سرنوشت این حساب و اتمام موجودی آن که قرار بود به عنوان پشتوانه مطمئن اقتصاد ملی بماند، چه اقدامی کردهاند؟
اظهارات افشاگرانه و مستند این نماینده مردم در خانه ملت به گونهای بود که بازتاب گستردهای در رسانههای خبری داشت و حتی بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس نیز به حمایت صریح از این نطق پرداختند. از جمله نمایندگانی که با اظهاراتش، بخشهای افراطی اصولگرایان را مبهوت کرد دکتر محمد خوشچهره نماینده اقتصادی احمدینژاد در انتخابات گذشته ریاست جمهوری بود.
این نماینده تهران در اظهاراتی صادقانه با تایید نطق انتقادآمیز "ولیالله شجاع پوریان" عضو فراکسیون اقلیت مجلس درباره بیتوجهی نمایندگان فراکسیون اکثریت به ایرادات دولت نهم و ممانعت از احضار محمود احمدینژاد به مجلس تاکید کرد من آنچه از سوی آقای شجاع پوریان گفته شده قبول دارم و معتقدم این فضا متاسفانه در رفتار سیاسی و تبلیغاتی در نهادهای مختلف مشهود است.
خوشچهره با تاکید بر ضرورت نقد دولت از سوی نمایندگان مجلس گفت: اصولا اصولگرایی و ثبات در مدیریت به معنی ثبات در رویه و سلیقه رفتارهاست. بنابراین تشدید در اینها درست است، یعنی اگر اختلاف رویه، روال بشود خود میشود بیثباتی. وی اظهار داشت: من معتقدم الان اشکالی در رفتار برخی از دوستانمان وجود دارد که در تعارض با فرمایش حضرت امام (ره) است. ایشان میفرمودند "منشا اختلاف حب و بغض است."
خوشچهره خاطر نشان کرد: متاسفانه این ایراد در میان برخی اصولگرایان وجود دارد که اگر کسی را دوست داشته باشیم، ایرادش را نمیبینیم و برعکس اگر کسی را دوست نداشته باشیم، حاضر نیستیم خوبیهایش را ببینیم. نماینده تهران افزود: منطقی این است که رضای خدا را بخواهیم و اگر در دوستمان عیبی بود با صداقت بگوئیم و اگر مخالفمان عملکرد خوبی داشت نیز آن را با صداقت عنوان کنیم.
اما چرا به رغم اینکه بسیاری از نمایندگان اکثریت هم واقعیتها را میدانند، هیچ یک از اقدامات منتقدین دولت به ثمر نمیرسد؟ همانگونه که بیشتر نیز مطرح شد، در واقع عامل اصلی عدم احظار رئیس جمهور به مجلس همان عاملی است که سبب موفق نشدن استیضاح وزرا بوده است، یعنی هیئت رئیسه مجلس، نه نمایندگان اکثریت. البته در میان اعضای هیئت رئیسه نیز جدیترین حامی دولت محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس است که از او تحت عنوان "پدر خوانده" فراکسیون اکثریت یا "رئیس سیاسی مجلس" نیز یاد میشود.
ولیالله شجاع پوریان در آبان ماه سال گذشته نیز در همین زمینه نکاتی را مطرح کرده بود. نماینده بهبهان آن زمان در خصوص توصیه آیتالله مکارم شیرازی به هیات رئیسه مجلس نکات مهمی را بیان کرده بود. آیتالله مکارم شیرازی گفته بود نباید شعار حمایت از دولت سبب شود نظر نمایندگان ملت در نظر گرفته نشود".
به گفته شجاع پوریان گر چه خوشبختانه نمایندگان مجلس از زمان شکلگیری دولت جدید نشان دادهاند که تا حدود زیادی دارای استقلال دیدگاه و رفتار از این دولت هستند و آن را در زمان ارزیابی کابینه دولت یا مخالفتهایی دیگر که دو مجلس با دولت شده، نشان دادهاند، اما نمیتوان پنهان کرد که تلاشهایی از سوی برخی از اعضای هیات رئیسه وجود دارد که نمایندگان را از انجام وظایف قانونیشان نسبت به دولت و نظارتی که قانون اساسی بر عهده آنها گذاشته، بازدارند. عضو فراکسیون اقلیت گفته بود: گاهی شنیده میشود با روشهای غیر معمول و مرعوب کردن نمایندگان که مثلا "امضای استیضاح به منزله خروج از اصولگرایی است" یا تهدید ضمنی و ناپیدایی که برای تایید صلاحیت آنها وجود دارد یا با تهدیدی که رئیس دولت در قالب بیان یک شوخی در هنگام معرفی وزیر ابراز کردند که نمایندگان به انتخابات سال آینده بیندیشد، نشان میدهد سعی میشود نمایندگان را از نقد جدی دولت بازدارند.
اشاره شجاع پوریان به اظهارات محمدرضا باهنر درباره استیضاح وزیر جهاد کشاورزی و نیز شایعات برخی محافل سیاسی بود که مدعی میشوند، معاونان پارلمانی وزرا در حمایت از نمایندگان مورد علاقه دولت در انتخابات آتی نقش مهمی را ایفا خواهند کرد.
اما این تمام ماجرایی نیست که در مجلس میگذرد. از چندین هفته قبل، تعدادی از نمایندگان بر استیضاح محمود و فرشیدی وزیر آموزش و پرورش تاکید دارند اما هیئت رئیسه حتی از اعلام وصول این طرح خود داری میکند.
در روزهای گذشته داریوش قنبری دیگر نماینده فراکسیون اقلیت نیز در اظهاراتی افشاگرانه مدعی شد که برخی از حامیان ابقای وزیر آموزش و پرورش درصدد تطمیع یا تهدید نمایندگان برای ابقای وی هستند، اما طراحان استیضاح مقاومت میکنند و هیچ حرفی با فرشیدی تا روز استیضاح ندارد.
به نظر میرسد که حمایتهای هیئت رئیسه از دولت هم اکنون با واکنشهای منفی زیادی در میان نمایندگان مواجه شده و در سال پایانی مجلس، این حمایتها نتواند تاثیری همچون گذشته داشته باشد.
چرا اقلیت متشنج شد؟
در پی اعلام انتزاع دهستان "خسرو و شیرین" از اقلید و الحاق آن به آباده که در جریان سفر اخیر هیات دولت به استان فارس و از سوی احمدینژاد انجام شد، شهرستان اقلید دستخوش ناآرامیها و درگیریهای گستردهای شد. این بحران پس از آن کلید خورد که رئیس جمهور در پاسخ به درخواست مردم آباده در ورزشگاه این شهر که خواهان واگذاری روستای خسرو و شیرین به این شهر بودند، با موافقت با این درخواست و با صدای بلند گفت: "خسرو وشیرین هم مال شما!"
3 روز پس از این ناآرامیها، نماینده اقلید در مجلس شورای اسلامی طی نطق پیش از دستور خود، با انتقاد شدید از اقدام احمدینژاد و نیز نوع عملکرد مسؤولان محلی در برابر بحران، از مقام معظم رهبری استمداد طلبید و از ایشان خواست تا دستور بررسی کاشناسی مجدد موضوع را صادر کنند.
بلافاصله پس از این اقدام، یک سایت اینترنتی افراطی حامی دولت که توسط فاطمه رجبی اداره میشود در اخبار متعددی مسئولیت اغتشاشات اقلید را بر عهده نماینده این شهر دانست و اتهامات صریحی را متوجه این نماینده جانباز کرد. این سایت که به غیر از دولت احمدینژاد به تمام جریانهای سیاسی قانونی و شخصیتهای کشور اعتراض میکند و عملکرد مخل "اتحاد ملی" آن با سکوت عجیب دستگاههای مسئول از جمله وزارت ارشاد همراه شده است، در اخبار خود پیرامون نطق نماینده اقلید به اظهارات احمدینژاد معرفی کرد.
یکی از نزدیکان احمد نیکفر نماینده اقلید، در واکنش به اخبار یکی از سایتهای افراطی حامی دولت مبنی بر این که "در روز دیدار احمدینژاد با مردم اقلید، نماینده این شهر از مردم خواسته است که محل دیدار رئیس جمهور را ترک کنند" گفت: آقای نیکفر ازروزنامه همشهری به دلیل انتشار اخبار دروغ و از یکی از سایتهای اینترنتی منتسب به دولت به دلیل شایعهپراکنی شکایت خواهد کرد. وی دلیل شکایت نیکفر را از همشهری انتشار خبر استعفای نماینده اقلید از سمت خود عنوان کرد.
این فرد آگاه با تاکید بر تلاشهای این نماینده برای آرام کردن شرایط افزود: در زمان ریاست جمهوری مقام معظم رهبری، هاشمی و خاتمی، اقلید هیچ گاه به تشنج کشیده نشد حال چگونه در این دوران، صدای اعتراض مردم بلند شده است؟
وی با بیان این که سایتهای اینترنتی حامی دولت رسالت رسانهای خویش را زیرپا گذاشته و فراموش کردهاند، گفت: قبل از این که احمدینژاد به اقلید بیاید، رادیو استان فارس در تماس با آقای نیکفر پرسید که از رئیس جمهور چه انتظاری دارید؟ که نیکفر پاسخ داد احمدینژاد عیدی خود را به مردم داد و ما دیگر خواستهای نداریم.
وی در خصوص تشریح وقایع اخیر در شهرستان اقلید گفت: مردم اقلید در ابتدا راهپیمایی آرامی را آغاز کردند اما برخورد برخی دستگاهها و توهین یکی از اهالی آباده به مردم اقلید باعث بروز تنش در این تجمع شد.
این منبع موثق در پایان سخنانش نیکفر را یک انقلابی صادق دانشت و گفت: ایشان جانباز است و طی 28 سال پیروزی انقلاب، خود و خانوادهاش را فدای انقلاب کرده حال چگونه پس از گذشت 28 سال ایشان مردم را تحریک به ناآرامی کند؟ این ادعای سایتهای حامی دولت کذب محض است و ما از آن شکایت خواهیم کرد.
راستی اگر بنا باشد روستایی از یک شهرستان جدا و به شهرستانی دیگر الحاق شود باید با برنامههای از پیش تعیین شده و بسیار آرام و منطقی این کار صورت گیرد.
این طبیعی است که حتی اگر جدایی یک روستا بر طبق نظر به کارشناسان هم صورت بگیرد باز هم باید مقدمات اجرایی شدن آنرا فراهم کرد.
اما در واقع اقدام احمدینژاد در بیان این جمله که "خسرو و شیرین هم مال شما" را میتوان اقدامی قلمداد کرد که معمولا سیاستمداران با تجربه از چنین سخنانی به شدت پرهیز میکنند.
نقش هاشمی ثمره در وزارت کشور
تغییر استانداران از حقوق وزارت کشور و هر دولتی است. به هر حال استاندار نماینده عالی دولت در استان محسوب میشود و لذا باید آینه تمام نمای یک دولت باشد.
اما به نظر میرسد تعجیل در تغییر استانداران پس از انتخابات ریاست جمهوری سبب شده، بسیاری از افرادی که برای این سمت انتخاب شده بودند از عهده کارها برنیایند. در نتیجه در طول یک سال و نیم گذشته همواره شاهد اعتراضات گسترده نمایندگان مجلس به ایت انتصابات بودهایم.
استعفای برخی نمایندگان سیستان و بلوچستان در اعتراض به انتصاب استاندار این استان در همان ماههای اولیه وزارت پورمحمدی، اعتراض شدید اللحن قدرتالله علیخانی نسبت به انتصاب استاندار قزوین و هم اکنون نیز اعتراض نمایندگان لرستان و هرمزگان به انتصاب استانداران جدید نتیجه بیتوجهی دولت نهم به اصل مشورت با نمایندگان است.
هر چند هم اکنون با اخباری که درباره انتصاب استانداران در رسانهها منتشر میشود میتوان به این واقعیت پی برد همانگونه که گفته میشود مجتبی هاشمی ثمره معاون سیاسی وزارت کشور و دوست نزدیک و مشاوره ارشد رئیس جمهور با هماهنگی احمدینژاد نسبت به عزل و نصب استانداران اقدام میکند.
چندی پیش هم خبری منتشر مبنی بر اینکه مصطفی پورمحمدی وزیر کشور حکم پایان ماموریت استاندار لرستان را صادر کرده است و به زودی استاندار جدید لرستان معرفی میشود.
به گزارش منبع خبری، انتصاب چهرههای مسالهدار در سطح مدیران استانی از جمله دلایل برکناری استاندار لرستان به شمار میروند.
تنها چند روز پس از انتشار این اخبار، هیئت دولت، استانداران جدید استانهای گلستان، لرستان و هرمزگان را منصوب کرد.
این انتصابها مورد اعتراض نمایندگان لرستان و هرمزگان در مجلس قرار گرفت که البته واکنش نمایندگان استان هرمزگان بسیار تندتر بود. 5 نماینده استان هرمزگان در اعتراض به این انتصاب از سمت نمایندگی مردم در مجلس استعفا دادند.
نمایندگان هرمزگان در مجلس که سهشنبه گذشته در اعتراض به انتصاب استاندار جدید این استان از سمت خود استعفا داده بودند، متن استعفانامه خود را خطاب به رییس مجلس منتشر کردند.
محمد آشوری نماینده بندر عباس، سیدعبدالله حسینی نماینده بندرلنگه، علی دیرباز نماینده بندر عباس، شهریار مشیری نماینده بندرعباس و علی معلمی نماینده میناب 5 نماینده استان هرمزگان هستند که استعفا کردهاند.
در نامه نمایندگان هرمزگان به حداد عادل آمده است: وزارت کشور پس از گذشت چند ماه از جابجایی استاندارد سابق و رئیس جدید دفتر رئیس جمهوری جناب آقای شیخالاسلامی، با عنایت به شناخت و اشرافیتی که ایشان نسبت به وضعیت استان داشتند، شخصی را از بین جمعی از نیروها با هماهنگی وزارت کشور جهت انتصاب، آماده کسب رای اعتماد از دولت نمود.
اما به یکباره، ورق برگشت و شتابزده و بدون اطلاع، قرعه فال به نام دیگری زده شد. از یکسو مردم مات و مبهوت شدند و از سوی دیگر نمایندگان استان خبر انتصاب استاندار و نام وی را فقط از طریق رسانهها شنیدند.
آیا انتضار انتصاب فردی مطلع و آشنا به منطقه و آگاه به توانمندیها و قابلیتها استان خواستی گزافه میباشد؟!
در بخش دیگر از نامه نمیاندگاه هرمزگان آمده است: امروز مردم استان ما از این بیاعتنایی به حقوق مصرح خویش در قانون اساسی مبنی بر توزیع عادلانه امکانات و فرصتها رنجیده خاطرند. ما نیز به عنوان مجمع نمایندگان استان این بیاعتنایی و دوگانگی رفتار نسبت به مردم نجیب مرزداری که در صحنههای مختلف در حمایت از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و انقلاب زبانزد هستند و سر از پا نمیشناسند، را برنمیتابیم. بنابراین استعفای جمعی خویش را به محضر نمایندگان ملت تقدیم میکینم، تا پیش از این مدیون مردمی که حق پیش پا افتاده خویش را دست نیافتنی میپندارد، نباشیم!
این اعتراضات در حالی بود که وزارت کشور مصر بود، خود را از این انتصابات آگاه اعلام کند و آنرا حمایت نماید. در همین رابطه "محمدحسین موسویپور" معاون پارلمانی وزیر کشور اعلام کرد که در جریان معرفی استاندار جدید هرمزگان، نمایندگان این استان اجمالا از گزینههای وزارت کشور مطلع بودهاند.
موسیپور در خصوص "اعتراض نمایندگان هرمزگان به عملکرد دولت در جریان انتخاب استاندار جدید این استان" گفت: دوستان نماینده یک گزینه برای استانداری هرمزگان معرفی کردند که این گزینه مورد تایید وزارت کشور هم بود و شرایط لازم را داشت.
وی اظهار داشت: ایشان برای ارائه برنامههایشان به هیات دولت دعوت شدند اما خود ایشان منصرف شد و تقاضای کتبی برای انصراف داد.
معاون پارلمان وزیر کشور افزود: ما در فضایی قرار گرفتیم که فرصتی نبود و نهایتاً از بین گزینههایی که مطرح شده بود و اجمالا نمایندگان در جریان بودند، یک نفر انتخاب شد.
موسیپور در عین حال با دفاع از استاندار منصوب شده تاکید کرد: احساس کردیم فردی که معرفی شده است به لحاظ شناخت از استان و کارهای اجرایی برای هرمزگان مفیدتر خواهد بود. او به جلسه هیات دولت آمد و برنامههایش را اعلام کرد و هیات دولت هم رای داد و معرفی شد.
ادعای موسیپور درباره انصراف ناگهانی استاندار مقبول نمایندگان هرمزگان در حالی است که منابع آگاه اخبار دیگری را تاکید میکنند.
علی معلمیپور" نماینده میناب که هفته گذشته به هموراه 4 نماینده دیگر استان هرمزگان در اعتراض به انتصاب استاندار جدید هرمزگان استعفا کرده است، گفت که دولت، استاندار پیشنهادی نمایندگان استان هرمزگان را که مورد قبول وزارت کشور هم بود مجبور به انصراف کرد.
وی روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران همچنین تاکید کرد که نمایندگان استان هرمزگان بر پیگیری استعفای خود اصرار دارند. معلمیپور در واکنش به اضهارات "محمدحسین موسیپور" معاون پارلمانی وزارت کشور که این موضوع را تکذیب کرده و گفته بود گزینه پیشنهادی نمایندگان آخرین لحضات استعفا داده است؛ گفت: این اظهارات صحت ندارد. گزینه پیشنهادی نمایندگان مجبور به انصراف شد.
اما اینکه چرا گزینه مطلوب نمایندگان و مردم هرمزگان انصراف داد هم ماجرایی خواندنی دارد.
شنیدههای از انتصاب استاندار جدید هرمزگان که به استعفای 5 تن از نمایندگان این استان در مجلس هفتم انجامید، حاکی از عملکرد "محمود احمدینژاد" رئیس جمهور در این مساله است.
بنا به گزارش منابع حبری، ماجرا از آنجا آغاز شد که نمایندگان استان لرستان در مجلس هفتم با آغاز روند برکناری استاندار این استان، طی جلسات متعددی که با مسئولان ارشد وزارت کشور داشتند، شخصی به نام "بازوند" که از مدیران نزدیک به اصطلاحطلبان در این استان بود را به عنوان گزینه پیشنهاد خود برای استانداری لرستان انتخاب میکنند که با مخالفت وزارت کشور روبرو میشود.
پس از رد پیشنهاد نمایندگان لرستان، در نهایت مسئولین وزارت کشور و نمایندگان این استان توافق میکنند تا صاحب محمدی به عنوان استاندار جدید لرستان منسوب شود اما در حالی که بنابر شنیدهها حتی حکم وی برای این سمت انشا شده بود، در آخرین لحظه و بدون هیچ هماهنگی قبلی، شخص احمدینژاد او را به سمت استانداری هرمزگان منصوب میکند.
این در حالی است که این مساله حتی با واکنش شخص صاحب محمدی مواجه شده و او از ناآشنای کامل خود با شرایط استان هرمزگان به عنوان اصلیترین دلیل برای مناسب نبودن، یاد میکند اما در نهایت و با اصرار احمدینژاد این مساله را قبول میکند. انتصابی که از سوی به اصتعفای 5 نماینده هرمزگان در مجلس انجامید و از سوی دیگر با واکنش و اعتراض شدید نمایندگان استان لرستان به وزارت کشور و دفتر ریاست جمهوری مواجه شد. نمایندگان استان لرستان در اعتراضات خود به وزارت کشور، اعلام کردهاند: چگونه امکان دارد تا در شرایطی که در جلسات متعدد نمایندگان با مسئولین این وزارتخانه، مقرر میشود تا یک شخص استاندار لرستان شود، وی با ناگاه و یک شبه به استانداری هرمزگان میرود؟
گفتنی است که اعتراضات نمایندگان استانهای لرستان و هرمزگان به این جابهجایی عجیب در نهایت بینتیجه مانده و در عین حال شخصی با نام "صابری" که اصلیت کرمانی دارد و از دوستان نزدیک "ثمره هاشمی" است به سمت استاندار جدید لرستان منصوب شد. اما نکته جالب ماجرا این است که بر غم ادعای وزارت کشور، نماینده بندر عباس در مجلس مدعی شده که حتی وزارت کشور هم از انتصاب استاندار جدید مطلع نبوده است.
در همین خصوص شهریار مشیری، نماینده بندر عباس ضمن تاکید بر عزم نمایندگان برای پافشاری بر استعفا در اعتراض به عملکرد دولت گفت: ما روز چهارشنبه منتظر اعلام وصول استعفا بودیم اما هیات رئیسه آن را اعلام وصول نکرد و به نظر میرسد که اعضای هیات رئیسه مجلس برای حل و فصل ماجرا میخواهند با دولت و وزارت کشور رایزنیهایی را انجام دهند، اما مطابق آییننامه داخلی مجلس پس از تعطیلات ماهانه، استعفای ما نیز باید اعلام وصول شود. وی با انتقاد از یک سایت تندرو که با انعکاس جهت دار و مغرضانه اخبار پیرامون این رویداد پرداخته است گفت: همه میدانند این سایت وابسته به دولت است و برای تخریب منتقدین دولت، به دروغپردازی مشغول است. مشیری افزود: مردم هرمزگان طی بیانیه و سخنرانیهایی که در سطح استان برگزار شد، حمایت خود را از نمایندگانشان اعلام کردند و قرار بر آن بود که روز پنجشنبه در مقابل ایتانداری تجمع کنند اما به خاطر پرهیز از تنش آفرینی و جوسازی آنان را از این کار منصرف کردیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به این که تا کنون چند نفر از وزارت کشور برای رایزنی و مذاکره با نمایندگان استان آمدهاند افزود: آقای موسیپور معاون پارلمانی وزارت کشور به همراه چند تن از معاونتهای وزیر کشور، روز سهشنبه وقت نهار به مجلس آمدند و با ما دیدار و گفتوگو کردند.
نکته جالب توجه آن بود که آنان نیز با جلب نظر و تعامل با نمایندگان بر سر استاندار موافق بودند و میگفتند که خودشان هم از این کار آقای احمدینژاد غافلگیر شدهاند.
هفته پیش نمایندگان و وزارت کشور با آقای ناطقی به عنوان استاندار موافقت کرده بودند و استاندار پیشین نیز ایشان را تاکید کرده و بنابراین کار تمام شده بود اما در دقیقه نود، کس دیگری جایگزین ناطقی شد.
مشیری ضمن تاکید بر این که این گونه کارهای شتابزده و عدم تعامل دولت با نمایندگان به صلاح کشور نیست، افزود: تا کنون چنین چیزی سابقه نداشته و ما نمیدانیم آیا با دیگر نمایندگان نیز این گونه برخورد شده است؟ و اگر این چنین بوده چرا نمایندگان کوتاه آمدهاند؟
وی خواسته نمایندگان استان را سازنده دانست و گفت: ما از قبل به وسیله نامه، به اطلاع رسانده بودیم که فرد استاندار بهتر است بومی باشد یا حداقل با استان آشنا باشد اما رئیس جمهور، شخصی را انتخاب کرد که نه تنها آشنایی با مشکلات استان ندارد بلکه حتی یک بار هم به ایتان نیامده است.
مشیری در پایان سخنانش گفت: اگر استاندار جدید عوض نشود ما استعفا خواهیم داد تا احمدینژاد 5 نفر را از شهرداری تهران به مجلس بیاورد تا با استاندا جدید هماهنگ باشند چرا که ما نمیتوانیم خود را با ایشان هماهنگ نماییم.
اکنون در محافل سیاسی این پرسش به وجود آمده که وزیر کشور دولت نهم کیست؟ پورمحمدی یا ثمره هاشمی.
آتش مدیران دولت شور شده
اعتراض به عملکرد غیر عملی و کارشناسی نشده مدیران دولت نهم تنها محدود به منتقدان اصلاحطلب و اصولگرای دولت نیست. بلکه امروز بسیاری از یاران دیروز و حتی امروز احمدینژاد هم نسبت به رفتارهای مدیرانش به شدت نگرانند.
از جمله اخباری که هفته گذشته در رسانهها منتشر شد احتمال برکناری استاندار کهگیلویه و بویر احمد بود. عملکرد این استاندار به گونهای بوده که رئیس ستاد انتخاباتی احمدینژاد نسبت به تداوم مدیریت وی به شدت ابراز نگرانی کرده است.
محمدرحیم دهرابپور رییس ستاد رایحه خوش خدمت در کهگیلویه و بویر احمد گفته است: اکنون اختلاف و تشتت میان اصولگرایان به بالاترین حد خود رسیده است که برای وضعیت دولت نهم در این استان نگرانم.
دهرابپور هم چنین اضافه کرده: اوج اختلاف اصولگرایان در استان ناشی از چینشهای ضعیف مدیریتی در استان است که نیاز به ترمیم جدی دارد.
وی با اظهارات تاسف از اینکه اغلب مدیران نهم توانایی مدیریتی و کار و تلاش در راستای خدمتگذاری به مردم را ندارند، یادآور شد: کارا نبودن این مدیران پیامد جز شکست اصولگرایان در آینده به همراه نخواهد داشت.
رییس ستاد انتخاباتی احمدینژاد در استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: با بررسی اجمالی میتوان به این حقیقت دست یافت که مردم مناطق مختلف استان از وضعیت موجود مدیران دولت نهم نگران بوده و مدیران هم نتوانستهاند انتظارات بحق آنها را پاسخ دهند.
دهرابپور گفت: راس هرم مدیریت استان پیش از گذاشتن نیروهای ضعیف در پتهای مدیریتی باید به فکر امروز میافتاد و از جنین نیروهایی استفاده نمیکرد، نه امروز که دیگر مردم اعتماد به مدیران دولت اصولگرا ندارند.
این فعال سیاسی، تغییر در پستهای کلیدی مدیریتی و دستگاههای اجرایی و شرکتهای خدماتی کهگیلویه و بویر احمد را راهکار اساسی تغییر نگرش مردم به دولت اصولگرا دانست.
وی اضافه کرد: بارها گفتهام که نمره کتبی مدیران دولت نهم در کهگیلویه و بویر احمد کمتر از 10 است و اغلب مدیران در حد یک شیء یا کمتر از یک شیء هستند. رییس شورای اسلامی شهر یاسوج گفت: وضعیت موجود اصولگرایان در کهگیلویه و بویر احمد نامطلوب ایت و ضعیفترین مدیران 27 ساله گذشته جمهوری اسلامی در چینش مدیریتی کنونی به کار گمارده شدهاند.
اعتراضات شدید به تغییرات فلهای مدیران کشور، عواقبی بر جای گذارده که سبب نگرانی بسیاری از دلسوزان کشور شده است.
در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به این موضوع پرداخته و سعی دارد تا با تدوین آییننامهای تغییر مدیران کشور را قانونمند کند، علی اکبر ناطق نوری عضو برجسته جناح اصولگرا هم در دیدار با نماندگان فراکسیون اقیلت مجلس نسبلت به تغییرات اتوبوسی مدیران ابراز نگرانی کرد و خواستار استفاده از تجارب ارزشمند مدیران کشور شد.
اما این موضوع نیز مذاق برخی حامیان افراطی دولت نهم خوش نیامده است.
تا جائی که فاطمه رجبی همسر سخنگوی دولت نهم در یادداشتی جدید، تدوین آییننامه جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام را " کودتا علیه احمدینژاد" خواند.
گویا فاطمه رجبی خبر ندارد که هم قطارانش در ستاد رایحه خوشخدمت نیز نسبت به مدیران دولت نهم اعتراضات جدی دارند و این را هم نمیداند که آیین نامههای مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از تصویب و تیید مقام معظم رهبری ابلاغ میشوند.
مجلس هشتم، مجلس اعتدال
در طول یک سال و نیم گذشتع، بسیاری از چهرههای معتدل دو جناح عمئه سیاسی به این نتیجه رسیدهاند باید نقش موثری در آینده سیاسی کشور ایفا کنند. چرا که به عقیده آنان مهمترین آفتی که کشور و مردم را تهدید میکند "تندروی" است.
اعلام سال 1386 از سوی رهبری نظام به عنوان سال
" اتحاد ملی و انسجام اسلامی" این زمینه را فراهم کرد که عقلای دو جناح بیش از گذشته به رایزنی و گفتوگو بپردازند.
مهدی کروبی در این زمینه هفته گذشته آنچه را که روی کار آمدن"بیریشهها" خواند ناشی از عدم اتحاد عقلای جناحین دانشت و ناطق نوری در گفتوگو با نمایندگان مجلس، هم بر نقش ارزنده احزاب در کشور تاکید کرد و هم از برخی رفتارهای غیر منطقی انتقاد کرد.
ناطق نوری اعلام نمود که اداره کشور از عهده یک جناح بر نمیآید و باید از تجارب و اندیشه همه کارشناسان کشور از همه جناحها استفاده کرد.
اما دیدارهای حدود یکصد نماینده مجلس که از مهدی کروبی شروع شد و سپس با سید محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی و سرانجام علیاکبر ناطق نوری ادامه پیدا کرد، پیامهای واضح و آشکاری دارد که به برخی از آنها اشاره میکینم:
1-اولین پیام این است که اصلاحطلبان برای "اتحادملی" پیشگام شدهاند و انتظار دارند که قدمهای بعدی را جناح مقابل بردارد. دیدار با بزرگان نظام رفتاری است مبتنی بر عقلانیت و دلسوزی برای کشور و نظام.
بیتردید این اقدام اصلاحطلبانه در خاطرهها خواهد ماند و هیچ کس نمیتواند آنان را متهم به نادیده گرفتن ضرورتهای سال "اتحاد ملی" کند.
2- واقعیت این است که امروز دیدگاههای مشترک زیادی میان چهرههای معتدل و منطقی دو جناح وجود دارد که تا کنون به دلایل غیر منطقی نادیده گرفته شده است. این نادیده گرفتنها پیش از هر چیز ناشی از لجبازی و حسادت بوده است. متاسفانه برخی از سیاسون مایلند کشور به ورطه خطر بیفتد و منافع بلندمدت مردم قربانی شود اما رقیب آنان کار مفیدی انجام ندهد.
مروری بر موضعگیریهای چند ساله اخیر نشان میدهد که سیاستزدگی بیش از حد در همه عرصهها سبب شده که برخی افراد گاهی نسبت به رفتاری از رقیب اعتراض میکنند که تا چند وقت پیش خودشان حامی اصلی آن بودهاند و برعکس.
3- مهدی کروبی این آفت را به خوبی تشخیص داده است که اختلاف میان عقلا سبب روی کارآمدن غیر منطقیها شده است. عقلا با یکدیگر دعوا نمیکنند بلکه رقابت میکنند. اما تندروی هر دو جناح در سالهای اخیر سبب شده بود که دو جناح عمده کشور بهجای رقابت، کمر به حذف رقیب ببندند. به نظر میرسد که وقت آن رسیده دو جناح با یکدیگر رقابت کنند و هیچ کدام به دنبال حذف رقیب نباشند. تلاش برای حذف رقیب زیانهای غیر قابل جبرانی را به کشور وارد کرده است. مهمترین زیان چنین رفتاری، رواج افراطیگری در کشور است. افراطیگری فضای منطقی و عقلانی را از میان میبرد و به جای پرورش شعور مردم، شور و احساس آنها را تحریک میکند. طبیعتاً در کشوری که مردم و مسئولانش احساسی باشند، امکان توسعه و پیشرفت وجود ندارد. لذا پیام مهم این دیدارها کنار رفتن نمایشهای شورانگیز به نفع رفتارهای شعورمندانه است.
4. برخی از اصلاحطلبان به این نتیجه رسیدهاند که در سالهای اخیر دچار تندروی شده بودند. به میدان آمدن چهرههای معتدل و ملاقات آنان با بزگان هر دو جناح، این پیام را دارد که عرصه اصلاحطلبی از دست تندروها خارج شده و معتدلها میداندار شدهاند.
وقتی تندروها همه کاره میشوند، هر چقدر هم نیات خیرخواهانهای داشته باشند، اولین نتیجه کارشان از میان رفتن اعتماد، مقامات عالی و تاثیرگذار نظام است.
وقتنی این مقامات به گروهی اعتماد نداشته باشند طبیعتاً نه تنها از آنها نمیتوانند حمایت کنند بلکه در برخی موارد خواهان برخورد با آنان میشوند.
متاسفانه در طول سالهای گذشته در بسیاری موارد حرفهایی زده شد که هیچ ضرورتی برای بیان آنها وجود نداشت و هیچ اثری جز بلند کردن دیوار بیاعتمادی میان اصلاحطلبان و مقامات عالی نظام در پی نداشت.
چگونه کسانی که میخواستند دیوار بیاعتمادی ایران و آمریکا را خراب کنند و بر ویرانههای آن، دست اعتماد یکدیگر را بفشارند نخواستند قبول کنند که در کشور خودمان هم باید اعتماد ایجاد کرد؟
مگر میشود کسانی اهداف افراطی برای خود تعریف کنند و از همان اهدافی که در حال تخریب هستند تقاضای اعتماد و کمک کنند؟
این درست که در حق اصلاحطلبان در بسیاری از موارد اجحاف شد و حقوق قانونی آنان پایمال شد، اما واقعیت این است که رفتارهای افراطی سبب میشود در سوی دیگر میدان افراطیون میداندار شدند.
وقتی کسانی اهداف افراطی برای خود تعریف میکنند، طبیعی است که در سوی دیگر میدان کسانی عرصه را در دست بگیرند که فرمان را کندهاند و ترمز را بریدهاند.
لذا به نظر میرسد که تداوم سکوت کسانی که به درسا یا غلط " افراطیون جناح اصلاحات" خوانده میشوند و میداندار شدن کسانی که "معتدلهای اصلاحات" خوانده میشوند سبب بازگشت دوباره آنان به قدرت خواهد شد و البته این بار درسهایی که از گذشته گرفتهاند سعی خواهند کرد از طریق تعامل و گفتوگو گرفتهاند سعی خواهند کرد از طریق تعامل و گفتوگو، به اهدافی واقعی دست یابند.
اظهارات برخی اعضای ارشد احزاب اصلاحطلب موسوم به تندرو در مورد تغییر شیوه در صورت بازگشت به قدرت نوید بخش این است که امروز "اعتدال" در همه جناحها مورد قبول واقع شده و میتوان امیدوار بود که مجلس هشتم مجلسی معتدل باشد.