بحران در کشمیر (بخش پایانی)

مسئله کشمیر در سازمان ملل
بالاخره در 31 دسامبر 1948، بین طرفین آتش‌بس اعلام شد. هند برای داشتن ابتکار عمل پیرامون مسئله کشمیر در ژانویه 1948 به سازمان ملل شکایت کرد که پاکستان افراد قبایل را برای حمله به کشمیر یاری می‌دهد و سازمان ملل پس از بررسی موضوع طی قطعنامه‌ 1948 ـ 1949، سنگ‌ بنای حل مناقشات دو کشور پیرامون کشمیر را براساس سه ماده زیر، پایه‌ریزی کرد:
1ـ آتش‌بس فوری و تعیین خطوط آتش‌بس.
2ـ غیرنظامی کردن جامو و کشمیر و خروج نیروهای پاکستانی و هندی از کشمیر.
3ـ انجام یک رای‌گیری (از مردم در مورد آینده کشمیر) آزاد تحت نظارت سازمان ملل برای حل و فصل کامل مسئله الحاق.
موارد فوق تحت نظارت سازمان ملل اجرا شد.
سازمان ملل جهت حل مساله پیشنهاداتی را به دو کشور هند و پاکستان ارائه کرد که از جانب رهبران هند رد شد، ولی با این وجود به نظر می‌رسید که رهبران آن کشور همچنان تمایل خود را برای به رای گذاشتن الحاق کشمیر به هند یا پاکستان حفظ کرده و به وعده خود احترام می‌گذارند.
تحولات در اوضاع داخلی کشمیر و روابط خارجی با پاکستان، موضع هند را در قبال برگزاری یک رای‌گیری برای الحاق آن به هند یا پاکستان، انعطاف‌پذیرتر ساخته بود. سخنان «کریشنامنون» در ژانویه 1957 در شورای امنیت، سازمان ملل را باید نقطه عطفی در موضع هند نسبت به کشمیر دانست که برگزاری رای‌گیری در کشمیر را به دلایل تغییرات سریع و اساسی در کشمیر، ملحق شدن پاکستان به پیمانهای نظامی و مسلح شدن، بی‌مورد و بیجا دانست.
بدین ترتیب هند اتخاذ این موضع که با سیاستهای گذشته کاملا مغایرت داشت، حضور نیروهایش را در کشمیر قانونی جلوه داد و زمینه را برای کشمکشهای بعدی با پاکستان فراهم ساخت. تغییر موضع هند در قبال کشمیر همچنان نشان داد که نهرو سیاست دو پهلویی را در این قضیه پیش گرفته است.
اوضاع داخلی کشمیر (1965 ـ 1947)
چه قبل و چه بعد از استقلال هند در میان رهبران هند و مذهب کنگره دو طرز فکر حاکم بود: 1ـ محافظه‌کاران به رهبری نهرو که عمدتا از روشنفکران بودند. این جریان معتقد به ایده جدایی دین از سیاست (سکولاریزم)، ملی‌گرایی و نوعی همزیستی با مسلمانان بود. 2ـ افراد و گروههایی وجود داشتند که خواهان حکومت مطلقه «هندوئیزم» بر صحنه سیاسی هند بودند.
«شیخ عبدالله» نیز که همانند رهبران محافظه‌کار و افراطی هند به نظریه دو ملت «جناح» پشت پا زده بود، با جریان اول همفکری داشت.
شیخ به علت جدایی از معیارهای اسلامی از ثبات فکری برخوردار نبود و بهمین علت نظرات او در مقاطع مختلف دستخوش تغییرات زیادی می‌شد وی با وجودیکه خود را دشمن سرسخت «هاری سینگ» می‌دانست، الحاق مشروط به هند را در اکتبر 1947 پذیرفت و از سوی حزب کنگره بعنوان زمامدار آن ایالت منصوب شد. وی معتقد به خودمختاری داخلی در کشمیر، بجز امور دفاعی، ارتباطات و امور پولی بود.
تحولات سیاسی در کشمیر، در این مقطع از این نظر حائز اهمیت بود که با وجود وفاداری «شیخ عبدالله» بنظر می‌رسید که هند به او اعتماد ندارد. شیخ عبدالله از هر طرف مورد اتهام قرار داشت که با خط‌مشی خواهان جدایی کشمیر از هند می‌باشد، این امر منجر به بروز اختلاف در کابینه وی شد و بدنبال آن حکم برکناری او از مقام صدارت نخست‌وزیری ایالت جامو و کشمیر در اوت 1953 صادر شد. متعاقب این حکم، شیخ در همان تاریخ به همراه دوستانش در حوالی سرینگر بازداشت شد و تا سال 1958 در زندان بود.
رهبران هندو عنصری در کشمیر می‌خواستند که از هر جهت مطیع اوامر دستوارت آنها باشد و برای این منظور پس از به زیر کشیدن شیخ عبدالله از قدرت «بخشی غلام ‌محمد» را بعنوان نخست‌وزیر در کشمیر بر سر کار آوردند. وی نایب «شیخ عبدالله» در حزب کنفرانس ملی و یکی از طرفداران سرسخت «مهاتما گاندی» و نهرو بود.
حکومت مرکزی هند اتیک با برکناری شیخ از قدرت، مساعی خود را برای استحکام نفوذ بر کشمیر با کمک «بخشی» آغاز کرد و با گماردن وی بر مسند قدرت، تمامی امتیازات و خودمختاریهایی که به این ایالت اعطا کرده بود را با تصویب قوانین جدیدی، عملا از آن ایالت سلب کرد و این ایالت را بیش از پیش تحت نفوذ خود درآورد.
تمامی این تغییرات و تحولات مهم داخلی در ایالت جامو و کشمیر زمانی بوقوع می‌پیوست که «شیخ عبدالله» در زندان بسر می‌برد و مقامات امنیتی و ایالتی هند هنوز نتوانسته بودند مدارکی دال بر اینکه شیخ یک عنصر آشوبگر و ضدالحاق کشمیر به هند است را علیه وی دست و پا کنند، لذا وی در ژانویه 1958 از زندان آزاد شد.
شیخ با وجود گذرانیدن سالیان دراز در زندان، افکارش نسبت به هند تغییر بنیادی نکرده بود و صرفا از این گله داشت که چرا «نهرو» به قولهایش وفا نکرده چرا پس از اینهمه وفاداری به خانواده «نهرو» و «گاندی» حاضر شده‌اند او را کنار گذاشته و شخص بله قربان‌گویی را به مسند قدرت بنشانند در هر صورت به زندان افتادن «شیخ عبدالله» دو تحول عمده در مورد مسئله کشمیر بوجود آورد.
1ـ اول آنکه دستگیری مجدد شیخ در بین مردم طرفدار او نوعی سوءظن و بی‌اعتمادی توام با خشم، نسبت به اهداف هند در کشمیر بوجود آورد.
2ـ دیگر آنکه رهبران هند نیز در کشمیر با آگاهی به چنین جوی در میان مردم منطقه، برگزاری رای‌گیری را به ضرر خود می‌دیدند و به این منظور، همانطور که گفته شد، به پیشنهادات سازمان ملل مبنی بر برگزاری رای‌گیری مخالفت می‌کردند. به هر صورت شیخ شش سال دیگر از عمرش را تا سال 1964 در زندان سپری کرد.
در دسامبر 1962 براساس طرح «نهرو» مبنی بر کنار گذاشتن جوان‌ها و بکارگیری باتجربه‌ترها در حکومت، با موافقت حزب کنگره و به تائید کنفرانس ملی، خواجه شمس‌الدین نخست‌‌وزیر جدید ایالت. جامو و کشمیر شد. در زمان نخست‌وزیری «خواجه شمس‌الدین» یک واقع مهم و تاریخی کشمیر را تکان داد و آن به سرقت رفتن موی مقدس بود، این مو به اعتقاد ساکنان وادی کشمیر، متعلق به حضرت پیامبر می‌باشد که از جای اصلی خود و در زیارتگاه «حضرت بال» در حوالی «سرینگر» مفقود شد. این امر موجب بلوای سیاسی و مذهبی و اعتراض هزاران تن از مردم کشمیر شد. مسلمانان کشمیر به سرقت رفتن این موی مقدس را از جانب هر مقام و مرجعی که بود، توهین به احساسات مذهبی خود می‌دانستند. با تشدید جو تشنج بین هندوها و مسلمانان، دو بت مربوط به هندوها از دو معبد در جامو بسرقت رفت. در این میان موی مقدس بطور اسرارآمیزی در محل سابق یافت شد، لیکن بحرانی که بوجود آمده بود، ابعاد تازه‌ای گرفت.
چنین بحرانی که با سرقت رفتن موی مقدس آغاز شده بود، دو تحول مهم را در پی داشت: 1ـ سقوط دولت «خواجه شمس‌الدین» 2ـ آزادی «شیخ عبدالله» از زندان.
«غلام ‌محمد صادق» در فوریه 1964 به نخست‌وزیری رسید. اولین تحول مهم بعد از روی کار آمدن «صادق» (وزیر اعظم) آزادی شیخ از زندان بود (آوریل 1964). دیدگاهها و شخصیت شیخ پس از آزادی تغییر نیافته بود و وی کما فی‌السابق شعار، «نه پاکستان نه هند، مراجعه به آراء مردم کشمیر» را دنبال می‌کرد.
جنگ 1965 هند و پاکستان
مسئله کشمیر که کماکان بصورت یک مسئله بغرنج درآمده و مانع عمده‌ای در بهبود روابط دو کشور هند و پاکستان بحساب می‌آمد، اکنون نیز تاثیر فزاینده‌ای بر سرنوشت دو کشور گذاشته بود. از دیدگاه پاکستان موضع سازش‌ناپذیر هند در مورد برگزاری «یک را‌ی‌گیری» در کشمیر، شانس دستیابی به یک راه‌حل سیاسی را ناممکن ساخته بود. از طرف دیگر تغییر و تحولات بنیادی که هند از سال 1948 در کلیه شئون اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در ایالت جامو و کشمیر دنبال می‌کرد، همچنین دستگیریها و حبسهای مکرر و درازمدت «شیخ عبدالله» در هند، از نظر رهبران پاکستان، در کشور را خودبخود به آستانه مناقشه نظامی نزدیک می‌ساخت. هند نیز پیوسته حضور خود را در کشمیر تقویت می‌کرد و آن را سمبلی برای وحدت هند بشمار می‌آورد.
نکته مهم اینکه پس از عقیم ماندن کلیه تلاشهای صلح‌آمیز برای حل مسئله کشمیر، پاکستان می‌بایست واکنش نشان می‌داد چرا که سکوت او ضعف تلقی می‌شد، لذا رهبران نظامی پاکستان اکنون فکر می‌کردند چگونه از نظر نظامی بتوانند در کشمیر بر هند فائق آیند. و جنگ آغاز شد. در این جنگ هند از لحاظ دارا بودن سلاحهای پیشرفته از نظر کیفی و کمی بر ارتش پاکستان برتری چشمگیری داشت.
با به بن‌بست رسیدن مناقشه نظامی بین دو کشور، «اوتانت» دبیرکل سازمان ملل با سران دو کشور ملاقات کرد. پاکستان سه شرط، عقب‌نشینی نیروهای دو کشور را از ایالت جامو و کشمیر، ورود سربازان پاسدار صلح سازمان ملل، و انجام رای‌گیری در کشمیر را پیشنهاد کرد که هند موافقت نکرد و به دلیل فقدان برتری هر یک، دو کشور قطعنامه شورای امنیت برای آتش‌بس را پذیرفتند. علیرغم انجام آتش‌بس، برخوردهای پراکنده مرزی همچنان ادامه داشت. در همین حال نخست‌وزیر وقت شوروی پیشنهاد کرد سران دو کشور متخاصم برای نیل به یک صلح پایدار از طریق انجام مذاکرات مستقیم در «تاشکند» گردهم آیند. هند و پاکستان این پیشنهاد را پذیرفتند و پس از مذاکرات، «توافقنامه تاشکند» به امضاء رسید. نکته مهم توافقنامه، عقب‌نشینی پرسنل نظامی دو کشور حداکثر تا فوریه 1966 به مواضع اوت 1965 بود و رعایت جزئیات آتش‌بس و نکات مهم دیگر، بهبود روابط دو کشور در کلیه شئون سیاسی و اقتصادی و عدم مداخله و مبادله اسرای جنگی بود. فردای روز امضای توافقنامه، «لعل بهادر شاستری» نخست‌وزیر هند در تاشکند درگذشت و دختر «جواهر لعل نهرو»، خانم «گاندی» در ژانویه 1966 نخست‌وزیر شد و فصل دیگری در روابط دو کشور آغاز گردید.
استقلال بنگلادش 1971 و تاثیر آن بر کشمیر
به قدرت رسیدن «ایندرا گاندی» نه تنها موجب تغییر اساسی در سیاست هند در قبال کشمیر نشد، بلکه روند هندوئیزه کردن ایالت جامو و کشمیر که با هدف الحاق همیشگی به هند صورت میگرفت، تشدید شد. در همین حال گروهها و شخصیتهای سیاسی و مذهبی در داخل هند در تلاش برای آزادی شیخ عبدالله بودند، لیکن دولت هند به دلیل تمایلات خودمختارگرایانه وی، از رهایی او امتناع می‌کرد. از طرف دیگر دولت هند احساس میکرد که بعد از جنگ 1965 ممکن است افکار شیخ تغییر کرده باشد و محدودیت در مورد او کاهش یافت بالاخره وی در ژانویه 1968، برای سومین بار آزاد شد. شیخ نمی‌توانست به زادگاهش کشمیر برود چرا که از نظر دولت هند ممکن بود ثبات ایالت بخطر افتد. و در هر صورت شیخ کماکان از حق مردم کشمیر برای برگزاری یک رای‌شماری دفاع میکرد او همچنین به رهبران نظامی هند و پاکستان توصیه میکرد که دست از خصومت بردارند.
مقارن آزادی شیخ عبدالله از زندان، تحولات عمده‌ای در شبه‌قاره هند در حال انجام بود. اختلافات رهبران سیاسی پاکستان شرقی (بنگلادش) به رهبری شیخ مجیب‌الرحمن و پاکستان غربی (پاکستان) به رهبری «یحیی خان» و «ذوالفقار علی‌بوتو» در نهایت منجر به تاسیس بنگلادش شد که این رویداد تاثیر مستقیمی بر آینده کشمیر گذاشت. 26 مارس 1971 نقطه عطفی در روند تاسیس بنگلادش است. در این روز «یحیی خان» در یک پیام رادیو و تلویزیونی کلیه احزاب سیاسی از جمله «عوام لیگ» را منحل اعلام کرد و «شیخ مجیب» را خائن و جداطلب معرفی و وی را بازداشت کرد. بدنبال این اقدام، آشوب و بحران، سراسر بنگال شرقی را فرا گرفت.
تحولات بنگال شرقی تاثیر مستقیم بر روابط دو کشور گذاشت و زمینه‌ساز جنگ 1971 در کشور شد. جنگ 1971 هند و پاکستان در دو جبهه کاملا جدا از هم روی داد جبهه اول در مرزهای پاکستان غربی و هند قرار داشت که دو کشور در 1965 هم در این جبهه با هم جنگیده بودند. در این جبهه، دو کشور نیروهای زرهی بسیار زیاد بکار گرفتند و هر دو طرف هم از نظر نیروی انسانی هم تسلیحات قوی بودند، لیکن هیچیک پیروزی بدست نیاوردند.
ولی در جبهه دوم یعنی پاکستان شرقی و هند وضعیت جغرافیایی بنفع هند بود چرا که همانطور که ذکر شد پاکستان شرقی از سه طرف به هند و از جنوب به خلیج بنگال محدود بود. بنابراین پاکستان شرقی از سه طرف از سوی هند محاصره شد. ارتش هند با برتری کامل شهرها را یک‌یک و در آخر، «داکا» را محاصره کرد. تسلیم نیروهای پاکستان غربی در بنگال شرقی به معنای جدا شدن پاکستان غربی و شرقی از یکدیگر و تولد بنگلادش بود. با وساطت سازمان ملل در دسامبر 1971 بین دو کشور آتش‌بس اعلان شد.
اولین تاثیر جنگ در سیاست داخلی پاکستان، تعویض قدرت از سوی «یحیی خان» به «ذوالفقار علی‌بوتو» رهبر حزب مردم بود. اولین اقدام «بوتو» آزاد کردن «شیخ مجیب‌ الرحمان» از زندان بود. «بوتو» برای سامان بخشیدن به اوضاع داخلی پاکستان و تثبیت قدرت خود (پس از حکومت نظامیان و اوضاع کاملا بحرانی) خواهان بهبود روابط با هند بود و تلاشهایی در این راستا از هر دو طرف آغاز شد. حاصل این تلاشها عقد «موافقت‌نامه سمیلا» بود که در جولای سال 1972 بین خانم «گاندی» و «بوتو» در شهر «سمیلا» در ایالت «هیماشال مرادش» منعقد شد. در پی این موافقت‌نامه دو کشور بطور غیرمستقیم به مرزهای خود در کشمیر مشروعیت سیاسی دادند.
موافقت‌نامه «سیملا» را باید نقطه عطفی در روابط هند و پاکستان و کشمیر به شمار آورد. جدایی بنگلادش به عنوان یک کشور مستقل از پاکستان و عقد موافقت‌نامه «سمیلا» اثرات روانی مهمی بر «شیخ عبدالله» و افکار وی گذاشت. انعطاف‌پذیری او نسبت به مسئله کشمیر و دولت هند بیشتر شد.