از نگاه هاشمی (بخش نوزدهم)

نامه سران قوا به امام(ره)
محضر مقدس‌ رهبر عظیم‎الشأن ‌حضرت آیت ‎الله ‌العظمی امام‎خمینی دامت برکات وجوده الشریف
در سایه اظهارات اخیر آن وجود مبارک، از لحاظ نظری مشکلاتی که در راه قانون‌گذاری و اداره جامعه اسلامی به چشم می‎خورد، برطرف شده و همان گونه که انتظار می‎رفت، این راهنماییها مورد اتفاق نظر صاحب‎نظران قرار گرفت. مسأله‎ای که باقی مانده، شیوه اجرایی اِعمال حق حاکم اسلامی در موارد احکام حکومتی است. در حال حاضر لوایح قانونی ابتدا در وزارتخانه‎های مربوط و سپس در کمیسیون مربوط در دولت و سپس در جلسه هیأت دولت مورد شور قرار می‎گیرد و پس از تصویب در مجلس، معمولا دو شور در کمیسیونهای تخصصی دارد که با حضور کارشناسان دولت و بررسی نظرات متخصصان که معمولاً پس از اعلام و انتشار به کمیسیونها می‎رسد، انجام می‎شود و معمولاً یک لایحه در چند کمیسیون به تناسب مطالب مورد بررسی قرار می‎گیرد و دو شور هم در جلسه علنی دارد که همه نمایندگان و وزرا یا معاونان وزارتخانه‎های مربوط در آن شرکت می‎کنند و به تناسب تخصص‎ها اظهارنظر می‎کنند و پیشنهاد اصلاحی می‎دهند و اگر کار به صورت طرح شروع شود، گرچه ابتدا کارشناسی دولت را همراه ندارد؛ ولی در کمیسیونها و جلسه عمومی همانند لوایح، کارشناسان مربوط نظرات خود را مطرح می‎کنند. پس از تصویب نهایی، شورای نگهبان هم نظرات خود را در قالب احکام شرعی یا قانون اساسی اعلام می‎دارد که در مواردی مجلس نظر آنها را تأمین می‎نماید و در مواردی از نظر مجلس قابل تأمین نیست که در این صورت مجلس و شورای نگهبان نمی‎توانند توافق کنند و همین‎جاست که نیاز به دخالت ولی‎فقیه و تشخیص موضوع حکم حکومتی پیش می‎آید؛ گرچه موارد فراوانی از این نمونه‎ها در حقیقت اختلاف ناشی از نظرات کارشناسانه است که موضوع احکام اسلام یا کلیات قوانین اساسی را خلق می‎کند.
اطلاع یافته‎ایم که جناب عالی درصدد تعیین مرجعی هستید که در صورت حل نشدن اختلاف مجلس و شورای نگهبان از نظر شرع مقدس یا قانون اساسی یا تشخیص مصلحت نظام و جامعه، حکم حکومتی را بیان نماید. در صورتی که در این خصوص به تصمیم رسیده باشید، باتوجه به اینکه هم ‎اکنون موارد متعددی از مسائل مهم جامعه بلاتکلیف مانده، سرعت عمل مطلوب است.
سیدعلی خامنه‎ای، عبدالکریم موسوی، میرحسین موسوی، سیداحمد خمینی، اکبر هاشمی رفسنجانی
جواب امام(ره) به نامه سران
گرچه به نظر این جانب پس از طی این مراحل، زیر نظر کارشناسان که در تشخیص این امور مرجع هستند، احتیاج به این مرحله نیست، لکن برای غایت احتیاط در صورتی که بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان شرعاً و قانوناً توافق حاصل نشد، مجمعی مرکب از فقهای محترم شورای نگهبان و حضرات حجج‎اسلام: خامنه‎ای، هاشمی، اردبیلی، توسلی، موسوی خوئینی‎ها و جناب آقای میرحسین موسوی و وزیر مربوط برای تشخیص مصلحت نظام اسلامی تشکیل گردد و در صورت لزوم، از کارشناسان دیگری هم دعوت به عمل آید و پس از مشورتهای لازم، رأی اکثریت اعضای حاضر این مجمع، مورد عمل قرار گیرد. احمد در این مجمع شرکت می‎نماید تا گزارش جلسات به این جانب سریعتر برسد. حضرات آقایان توجه داشته باشند که مصلحت نظام از امور مهمّه‎ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام عزیز می‎گردد.
امروز جهان اسلام نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام‎نمای حل معضلات خویش می‎دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمّه‎ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگانِ زمین را در زمانهای دور و نزدیک زیر سؤال برد و اسلام آمریکاییِ مستکبرین و متکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و خارج آنان پیروز گرداند. از خدای متعال می‎خواهم تا در این مرحله حساس آقایان را کمک فرماید.
دستور امام(ره) برای بازنگری در قانون اساسی
جناب حجت‌الاسلام آقای خامنه‌ای، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران دامت افاضاته
از آنجا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئؤلین و دست‌اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده‌اند که قانون اساسی با اینکه دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است، دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جو ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوشبختانه مسأله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر جامعه اسلامی و انقلاب ماست و چه بسا تأخیر در آن موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدتها قبل در فکر حل آن بوده‌ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن می‌گردید.
اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیه‌الله روحی له الفدا، نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را درپیش گرفته است، هیأتی را برای رسیدگی به این امر مهم تعیین نموده‌ام که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می‌شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند.
الف) حضرات حجج اسلام والمسلمین و آقایانی که برای این مهم درنظر گرفته‌ام: 1ـ آقای مشکینی، 2ـ آقای طاهری خرم‌آبادی، 3ـ آقای مؤمن، 4ـ آقای هاشمی رفسنجانی، 5ـ آقای امینی، 6ـ آقای خامنه‌ای، 7ـ آقای موسوی نخست‌وزیر، 8ـ آقای حسن حبیبی، 9ـ آقای موسوی اردبیلی، 10ـ آقای موسوی خوئینی‌ها، 11ـ آقای محمدی گیلانی، 12ـ آقای خزعلی، 13ـ آقای یزدی، 14ـ آقای امامی کاشانی، 15ـ آقای جنتی، 16ـ آقای مهدوی کنی، 17ـ آقای آذری قمی، 18ـ آقای توسلی، 19ـ آقای کروبی، 20ـ آقای عبدالله نوری، که آقایان محترم از مجلس خبرگان و قوای مقننه و اجرائیه و قضائیه و مجمع تشخیص مصلحت و افرادی دیگر و نیز پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، به انتخاب مجلس انتخاب شده‌اند.
ب) محدوده مسائل مورد بحث:
1ـ رهبری 2ـ تمرکز در مدیریت قوه مجریه
3ـ تمرکز در مدیریت قوه قضائیه
4ـ تمرکز در مدیریت صدا و سیما به صورتی که قوای سه‌گانه در آن نظارت داشته باشند.
5ـ تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی
6ـ مجمع تشخیص مصلحت برای حل معضلات نظام و مشورت رهبری به صورتی که قدرتی در عرض قوای دیگر نباشد.
7ـ راه بازنگری به قانون اساسی
8 ـ تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی
ج) مدت برای این کار حداکثر دو ماه است.
در ابتدای امر، امام به اکثریت مطلق و سپس به اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس اجازه دادند که با کارشناسی عالمانه و به عنوان ضرورت و به صورت موقت و بدون نیاز به موافقت شورای نگهبان، قانون بگذارند و حکم صادر نمایند. پس از آنکه مشکلاتی از این رهگذر بروز کرد، مجمع را با تعیین افرادی معین تأسیس کردند و سرانجام چهل روز قبل از رحلت جانگذازشان، دستور گنجاندن مجمع تشخیص مصلحت را در قانون اساسی صادر کردند. گرچه این اقدامات عملی و توضیحی امام در تاریخ منحصر به فرد است، اما اصل این مطالب در کتب اکثر فقها در تاریخ فقه شیعه وجود دارد.
در ابواب قضاء، امر به معروف و نهی از منکر، ولایت و جاهای دیگر به تناسب موضوعات گوناگون احکام حکومتی اسلامی مورد بحث و استدلال است. در موارد تعیین زکات بر اموال خاص، تقیه یا نفی تقیه، تخریب ساختمان‌ها در موارد خاص، فروش اموال محتکران، مصادره اموال، رؤیت هلال، تعزیرات و ... بحثهای قابل توجهی از بعد اختیارات حکومت اسلامی و ولی‌فقیه وجود دارد که نقش عقل و عقلا در تشخیص موضوع با حکم شرعی واضح است.
تألیف یک کتاب برای احکام حکومتی و نقش مصلحت
متأسفانه جای یک کتاب و یک تألیف جامع و مستقل در کتب فقهی ما برای فقه حکومتی و احکام حکومتی و نقش مصلحت در تشخیص موضوعات شرعی و احکام شرعی خالی است. شاید فقهای ادوار گذشته عذر موجّهی به خاطر نبودن حکومت اسلامی یا عدم التزام دولتهای مسلمان به اجرای نظرات فقها داشته باشند؛ اما امروز آن عذرها وجود ندارد.
حکومت اسلامی بر مبنای مکتب اهل بیت تشکیل شده و مستقر گردیده و در قانون اساسی حاکمیت احکام اسلامی برهمه مقررات مورد تأکید قرار گرفته و با تأسیس شورای نگهبان، ضمانت اجرایی آن تأمین گردیده و با تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ادله محکمی که امام راحل آیت‌الله العظمی خمینی(ره) اقامه کرده‌اند، راه‌حل مسائل جدیدالاحداث و مورد ضرورت و مصالح مرسله و سدّ ذرایع که در فقه اهل‌سنت مورد توجه و مقدمات واجب یا حرام، شناخته و قانونی شده است. انتظار این است که در تحقیقات، درسها، مقالات و کتب اصولی و فقهی صادره از حوزه‌های علمیه این مسائل موشکافانه و عالمانه مورد بحث قرار گیرد و علوم دینی و تحصیل فقه به غنای لازم برسد.          ادامه دارد...