روز گذشته روزنامه اماراتی الاتحاد به نقل از یک منبع آگاه مدعی شد در نشست اربیل که با مشارکت اعضای ارشد فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی، ائتلاف کردستان و جریان صدر برگزار شده است، شرکتکنندگان با ارسال نامهای به ائتلاف ملی عراق که قدرت را در این کشور به دست دارد از اعضای این ائتلاف خواستند تا ظرف یک هفته جایگزینی برای نوری المالکی، نخست وزیر عراق پیدا کنند. همچنین بنا به گفته این منبع که خواست نامش فاش نشود، رهبران احزاب عراق در نامهای جداگانه به جلال طالبانی، رئیسجمهوری عراق با اعلام اینکه نوری المالکی دیگر صلاحیت نخست وزیری کشور را ندارد، از وی خواستند تا نخست وزیر را از پست خود برکنار کند.
این منبع همچنین اعلام کرد: شرکتکنندگان در نشست اربیل با اشاره به اینکه دو نامه قبلی آنها به اعضای ائتلاف ملی عراق بیجواب مانده در نامه سوم به این ائتلاف تأکید کردهاند که ظرف یک هفته باید جایگزینی برای نوری المالکی پیدا کنند. بر اساس این گزارش، ایاد علاوی، رئیس فهرست العراقیه که در این نشست چند روزه حضور دارد، گفته است که متأسفانه دیگر اعتماد کافی به نوری المالکی وجود ندارد. وی ادامه داد: همه رهبران سیاسی عراق تمام تلاش خود را به کار گرفتهاند تا مانع به وجود آمدن دیکتاتوری جدیدی در عراق شود.
تکذیب صدر و کردها و حتی علاوی
در واکنش به خبرسازی تفرقه افکنانه منابع خبری عربی وابسته به جریان خبر مقاومت غرب، رهبر جریان صدر با انتقاد از خبرسازی رسانهها، انتخاب نامزدی از این جریان برای جانشینی نخستوزیر کنونی عراق را رد کرد.
«مقتدا صدر» رهبر جریان صدر اخبار منتشر شده مبنی بر اینکه وی با طرح انتخاب یک نامزد از این جریان برای جانشینی «نوری المالکی» نخستوزیر عراق موافقت کرده است را رد کرد.
وی در پاسخ به سؤال یکی از طرفدارانش درباره برخی از سخنان منسوب به او درباره انتخاب جانشین برای مالکی گفت: من چنین چیزی را نگفتهام و هر کس که این حرف را زده، آن هم در چنین شرایطی، دروغگو و گناهکار است.
همزمان با رد این خبر، نخست وزیر منطقه کردستان عراق با اشاره به اینکه خواست کردها تغییر نوری المالکی نیست، تأکید کرد: کردها خواستار اجرای بندهای قانون اساسی هستند نه تغییر شخص خاصی در حکومت عراق.
«نیچیروان بارزانی» نخستوزیر منطقه کردستان عراق در مراسم استقبال از اجساد انفالشدگان کرد، اعلام کرد: کردها خواستار اجرای بندهای قانون اساسی هستند نه تغییر شخص خاصی در حکومت عراق. وی افزود: اختلافاتی که هم اکنون در عراق بهوجود آماده است باید بر اساس قانون اساسی حل و فصل شود، قانون اساسی مرجع همه گروههای سیاسی عراق است. این اظهارت روشن صدر و بارزانی در رد توافق علیه مالکی سبب شد که علاوی نیز به تعدیل مواضع خود بپردازد. نخستوزیر منطقه کردستان عراق با اشاره به اینکه هیچ مشکل شخصی با «نوری المالکی» نخست وزیر دولت عراق ندارند، گفت: برای ما تغییر یا ماندن آقای نوری المالکی مطرح نیست، ما خواستار اجرای قانون اساسی هستیم، هر کس و گروهی این قانون را اجرا کند ما از آن حمایت خواهیم کرد.
«ایاد علاوی»، رهبر «فهرست العراقیه» تأکید کرد: انتخاب گزینه «رأی عدم اعتماد» به دولت «نوری المالکی»، نخستوزیر عراق به معنای هدف قرار دادن شخص المالکی نیست، بلکه هدف اصلی از این اقدام، تصحیح روند سیاسی کشور جهت اجرای اصلاحات کامل است.
وی افزود: ما به ائتلاف اتحاد ملی، این حق را دادیم که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی جدید نامزد پیشنهادی خود را برای جایگزینی نوری المالکی و انتصاب سمت نخست وزیری عراق معرفی کنند. رهبر فهرست العراقیه همچنین با اشاره به بحران سیاسی موجود در عراق تأکید کرد که تنها راه خروج از این بحران توافق میان گروهها و احزاب سیاسی برای متوقف کردن قانونشکنیها و تلاشها برای کودتا علیه دموکراسی و نیز تلاش برای تضمین موفقیت روند سیاسی کشور و حفظ آن از خطر سقوط در بحرانی است که در نتیجه وقایع اخیر در کشور ایجاد شده است.
ریشههای کودتا
شبکه خبری «نهریننت» به نقل از منابع آگاه کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در کویت اعلام کرد که سعودیها تماسهای روزانه خود با رهبران فهرست العراقیه به رهبری «ایاد علاوی» را افزایش دادهاند تا از جدیدترین تلاشهای آنها برای براندازی دولت «نوری المالکی» اطلاع یابند. این منابع اعلام کردند: طرفهای نزدیک به وهابیها در کویت به نقل از یکی از شیوخ جریان وهابی اعلام میکنند که به زودی دولت مالکی سقوط خواهد کرد و این به معنای پیروزی تلاشهای دولت سعودی در براندازی دولت شیعی عراق خواهد بود.
به گفته این منابع، سعودیها به همپیمانان خود در عراق یعنی فهرست العراقیه و کردها هشدار دادهاند که فرصت تاریخی به وجود آمده را از دست ندهند و از اختلافات به وجود آمده در عرصه سیاسی عراق بهره گیرند و طرح سلب رأی اعتماد از مالکی را اجرایی کنند.
این منابع تأکید کردند که سعودیها همچنین به علاوی هشدار دادهاند که هرگونه تأخیر در اعلام سلب رأی اعتماد از مالکی شاید موجب شود که نظر جریان صدر نیز در این باره تغییر کند، به ویژه زمانی که برای همه ثابت شود سقوط مالکی به هیچ وجه به نفع جریان شیعی عراق نخواهد بود.
به باور کارشناسان، قاطعیت مالکی در احتراز از ورود به بازی ضد سوری اتحادیه عرب و کشورهای غربی و مبارزه دولت وی با قاچاق اسلحه برای شورشیان سوری از سویی و همچنین اصرار مالکی برای محاکمه قانونی طارق الهاشمی از سوی دیگر سبب شده است آل سعود با زمینهسازی امریکاییها دور جدیدی از توطئههای خود برای ناامنسازی عراق را آغاز کند. هدف حداقلی این اقدام تشدید تنش میان گروههای سیاسی عراق به منظور تضعیف دولت مالکی و هدف حداکثری آن سرنگونی مالکی خواهد بود.