پرونده خانه احزاب ایران
دوئل در انتخابات چهارم
مهدی عباسی
هدف از تشکیل خانه احزاب چیست؟
تشکیل خانه احزاب از اقداماتی بود که در دوره اصلاحات شکل گرفت. خانهای که طبق ماده 1 اساسنامهاش به منظور ایجاد فضای سالم سیاسی در کشور و ارتقا و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی و تقویت روحیه تعاون و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی تشکیل شد.
با نگاهی به اساسنامه خانه احزاب، این خانه نهادی است مدنی، غیردولتی، دارای شخصیت حقوقی مستقل، متشکل از نمایندگان احزاب و گروههای سیاسی پروانهدار که درخواست خود را جهت عضویت کتبا اعلام کردهاند.
بر اساس ماده 6، خانه احزاب برای تحقق اهداف زیر تاسیس شده است:
1- تلاش در جهت ایجاد فضای سالم سیاسی و تعمیق بینش سیاسی.
2- ارتقا و گسترش فرهنگ حزبی و فعالیت گروهی در جامعه در راستای اجرای اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
3- اهتمام جهت تامین امنیت فعالیتهای سیاسی و نهادینه کردن آن در کشور.
4- تقویت روحیه تعاون و همکاری و تفاهم بین احزاب و گروههای سیاسی
5- اهتمام جهت تقویت بنیه مالی احزاب و گروههای سیاسی در چارچوب قوانین و مقررات.
6-دفاع از حقوق قانونی احزاب و گروههای سیاسی.
7-حمایتهای علمی، آموزشی و اطلاعرسانی از احزاب و گروههای سیاسی.
8- تلاش در جهت حاکمیت ضوابط قانونمند بر رقابتهای سیاسی و پذیرش داوری بین احزاب و گروههای سیاسی.
9- تلاش در جهت گسترش روابط احزاب و گروههای سیاسی با مجامع بینالمللی و احزاب دیگر کشورها و تبادل تجارب با آنها در چارچوب قوانین و مقررات.
بخش دیگری از اساسنامه خانه احزاب به وظایف آن پرداخته است. در ماده 7 درباره وظایف خانه احزاب آمده است:
1- ایجاد مراکزی جهت انجام مطالعات و تحقیقات کاربردی مورد نیاز احزاب و گروههای سیاسی.
2- برگزاری دورههای آموزشی مورد نیاز جهت رشد و ارتقای دانش احزاب و گروههای سیاسی.
3-برپایی جلسات، همایشها، جشنوارهها و نمایشگاههای مرتبط با فعالیت احزاب و گروههای سیاسی.
4- ایجاد مراکز اطلاعرسانی مورد لزوم.
5- تهیه برنامهها و راهکارهای اجرایی مناسب جهت ایجاد فضای سالم سیاسی در کشور.
6- برپایی نشستهای مشترک بین احزاب و گروههای سیاسی به منظور تفاهم و همکاری بیشتر و کسب تجارب متقابل.
7- برنامهریزی جهت تامین امنیت فعالیتهای سیاسی از طریق حمایتهای قانونی و اتخاذ تدابیر مناسب و تبیین راهکارهای اجرایی و اصلاح و تدوین قوانین مورد نیاز.
8- اظهارنظر و ارائه پیشنهادی کارشناسانه درباره طرحها، لوایح، تصویبنامهها و آییننامههای مرتبط با امور سیاسی به مراجع ذیصلاح.
9- نظارت بر انجام انتخابات از طریق معرفی نماینده یا نمایندگان به مراجع ذیصلاح.
10- بررسی راههای تقویت بنیه مالی احزاب و گروههای سیاسی و ارائه خدمات مشاورهای و حمایتی به آنها.
11- توزیع یارانههای مصوب و کمکهای اشخاص (حقیقی و حقوقی) اعم از دولتی و غیردولتی که به صورت هدیه، هبه، صلح، در اختیار خانه احزاب قرار میگیرد بین احزاب و گروههای سیاسی بر اساس آییننامه مصوب شورای مرکزی.
12- انجام داوری بین احزاب و گروههای سیاسی عنداللزوم و پذیرش حکمیت در صورت تقاضای آنها.
13- جلوگیری از تضییع حقوق قانونی احزاب و گروههای سیاسی و حمایتهای قانونی از آنها.
14- تهیه و تدوین آییننامه مورد نیاز، تنظیم نحوه ارتباط احزاب و گروههای سیاسی و مجامع با مجامع بینالمللی و احزاب سایر کشورها در چارچوب قوانین و مقررات.
15- برنامهریزی جهت تحقق اهداف مقرر شده در ماده 6 این اساسنامه.
دولت اصلاحات وقتی روی کار آمد، کوشید فضایی مناسب برای رشد احزاب و نهادهای مدنی پدید آورد. چرا که سیدمحمد خاتمی رئیسجمهور اصلاحطلب ایران با اندیشههای مردمسالارانه پا به میدان نهاده بود و قطعا رشد کمی و کیفی احزاب یکی از نمودها و پیش زمینههای مردمسالای به حساب میآید.
بر این اساس وزارت کشور دولت اصلاحات نیز که بیشترین ارتباط را با گروههای سیاسی شناسنامهدار داشت، میکوشید در راستای استراتژی دولت اصلاحات گام بردارد و بر این اساس نمیتوان مثالی آورد که دولتمردان اصلاحطلب کوشیده باشند، دست و پای احزاب را ببندند. بلکه آنچه نمایان بود، حکایت از آن داشت که خاتمی اگر چه حزبی عمل نکرد ولی علاقهمند بود تا احزاب رشد و نمو کمی و کیفی داشته باشند.
گروههای با سابقه اصلاحطلب نیز برای آن که حرکت در چارچوب قانون را به عنوان یک الگوی رفتار سیاسی نشان دهند، همگی مدارک لازم را برای دریافت مجوز به کمیسیون ماده 10 احزاب در وزارت کشور ارائه کردند. حتی مجمع روحانیون مبارز که متشکل از روحانیون طرفدار اصلاحات بود نیز ابایی از دریافت مجوز نداشته اگر چه جامعه روحانیت مبارز، تشکل روحانیون محافظهکار تا به امروز نیز، دریافت مجوز از وزارت کشور را برنمیتابد و معتقد است کمیسیون ماده 10 بیاید و از آنها مجوز فعالیت دریافت کند.
به هر حال آن چه مسلم است، علاقه دولت و فعالان اصلاحطلب نسبت به رشد فعالیت احزاب و نهادهای غیردولتی در دوره اصلاحات بود.
بر این اساس خانهای به نام «خانه احزاب» جهت هماهنگی میان احزاب مختلف در دوره اصلاحات تشکیل شد که اتفاقا مورد استقبال گروههای مختلف سیاسی، چه چپ و چه راست قرار گرفت.
شورای مرکزی اول با پیروزی اکثریت اصلاحطلبان و شورای مرکزی دوم با پیروزی اکثریت محافظهکاران در دوره ریاست جمهوری دوم خاتمی شکل گرفت. هر دوره شورای مرکزی خانه احزاب بر اساس قانون 2 سال طول میکشد و به این ترتیب دور سوم خانه احزاب دقیقا با دور نهم ریاست جمهوری در ایران مصادف شد.
خانه احزاب در دوره موسوی لاری
موسوی لاری که از اعضای برجسته مجمع روحانیون مبارز محسوب میشود، پس از عبدالله نوری که با استیضاح مجلس نهم، ساختمان آجرنمای خیابان فاطمی تهران را ترک کرده بود، به وزارت کشور دولت خاتمی آمد تا سکان مهمترین وزارتخانه دولت اصلاحات را عهدهدار شود.
اگرچه برخورد لاری با نهاد تازهپایی به نام شوراهای شهر و روستا چندان قابل دفاع نیست و اتفاقا انحلال شورای شهر اول تهران، نمره منفی در کارنامه او ثبت کرد ولی قطعا برخورد او با احزاب و نهادهای مدنی قابل دفاع است. موسوی لاری در کسوت وزیر کشور دولت اصلاحات میبایست اصول اصلاحطلبی را رعایت کند و تعامل با احزاب برای رشد نهادهای غیردولتی از این اصول بود.
وزیر کشور دولت اصلاحات معتقد است: اگر شرایط به گونهای باشد که احزاب از لحاظ کمی و کیفی نتوانستند خود را توسعه دهند، یا بیان رسایی نداشتند یا در ارائه آن چه میخواستند عرصه کنند ناتوان بودند، قطعا مشکلی در کار وجود دارد. چرا که احزاب مبین فضای باز سیاسی هستند.
اگر در رفتار وزیر کشور دولت احمدینژاد نشانههای زیادی از علاقه و کمک به احزاب دیده نمیشود ولی وزیر کشور دولت خاتمی همواره میکوشید فضایی برای رشد احزاب پدید آورد.
موسوی لاری در دوازدهمین همایش خانه احزاب در اردیبهشت 84 در حالی پشت تریبون میرود که یکی از آخرین سخنرانیهایش را در کسوت وزیر کشور ایراد میکند. او در آن همایش از تمامی کسانی که با احساس مثبت نسبت به شکلدهی حزب و تشکیلات اقدام کردهاند تشکر میکند و در نهایت از گروههای سیاسی و خانه احزاب میخواهد که فعالیت حزبی را برای آیندگان روشنتر و شفافتر کنند. باید به سمتی برویم که دامنه حضور کیفی و کمی احزاب بیشتر شود و هر چه در این مسیر پیش میرویم، تاثیرگذاری احزاب بیشتر میشود.
اختصاص یارانه به احزاب از راهکارهای دولت اصلاحات برای رشد احزاب بود. این یارانه آمده بود تا احزاب برای فعالیتشان اسیر رانتهای مختلف نشوند و به قول صاحبنظران در کشورهای در حال توسعه که دولت دست و پای عریض و طویلی دارد نیازمند کمکهای دولتی قانونمند برای فعالیت جریانهای غیردولتی هستیم تا نهادهای غیردولتی بتوانند برای حرکت روی پای خود بایستند.
اما روزهای تعامل دولتمردان با احزاب خیلی زودتر از تصور به پایان رسید. با روی کار آمدن محمود احمدینژاد ورق برگشت و تعامل جای خود را حتی به تقابل داد. البته تقابل دولتمردان جدید با احزاب غیرهمسو.
یارانه احزاب قطع شد، رئیسجمهور و دیگر دولتمردان در تریبونهای مختلف کوشیدند به نحوی احزاب را در مقابل مردم قرار دهند و با استفاده از جملاتی نظیر اینکه ما حزبی نیستیم و مردمی هستیم تلاش کردند حوزه فعالیت احزاب را بستهتر کنند. خلاصه اینکه دوره فعالیت احزاب در دولت نهم با موانع جدی روبهرو شده است. موانعی که مسیر رشد کمی و کیفی فعالیتهای سازماندهی شده و رسمی سیاسی را که از دوره اصلاحات آغاز شده بود از مسیر اصلی فعلا خارج کرده است.
شورای سوم پرحاشیه
اصلاحطلبان پس از آنکه شورای دوم خانه احزاب را از دست دادند، توانستند در دوره سوم خانه احزاب ایران، اکثریت شورا را تصاحب کنند. اما در سالی که احمدینژاد به قدرت رسیده بود و صندلی ریاست جمهوری به اردوگاه راست چرخیده بود، تصاحب کرسیهای شورای مرکزی دور سوم توسط اصلاحطلبان مورد رضایت محافظهکاران نبود و در نتیجه در حالی که شورای مرکزی دور سوم خانه احزاب به ریاست سیدحسین موسوی تبریزی میکوشید برای فعالیت خود برنامهریزی کند، به یکباره با یک خبر تعجبآور روبهرو شد.
خبرگزاریهای در 22 مرداد 84 خبری را روی سایتهای خود مخابره کردند که در همان ساعتهای اولیه با واکنش شورای مرکزی دوره سوم روبهرو شد. خبر این بود: کمیسیون ماده 10 احزاب، انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب در دور سوم را مخدوش اعلام کرد.
اختلافات از روز برگزاری انتخابات دور سوم آغاز شد و از فردای آن روز نیز، شورای دومیها به جنگ شورای سومیها رفتند تا صندلیهای از دست داده را دوباره بازپس بگیرند.
ابوالقاسم رئوفیان، سخنگوی دور دوم خانه احزاب پس از اعلام نتایج انتخابات اولین اعتراض را اعلام کرد و طی مصاحبهای گفت: ما نسبت به نحوه برگزاری انتخابات اعتراض داریم و از کمیسیون ماده 10 خواستار بررسی آن هستیم.
او مدعی شد: در سومین مجمع، غیر از احزاب و گروههای سیاسی عضو خانه، برخی از اعضا و گروههای سیاسی که عضویت در خانه احزاب نداشتند، وارد صحن مجمع شدند و هم رای دادند و هم خودشان در معرض رای مجمع قرار گرفتند.
اما در همان زمان سیدحسین موسوی تبریزی که ریاست شورای مرکزی دور سوم را عهدهدار بود به اظهارنظر معترضان انتخابات پاسخ داد و اعلام کرد: از نظر قانون و بر اساس اساسنامه خانه احزاب، مجمع عمومی، عالیترین مرجع تصمیمگیری درباره فعالیت خانه احزاب است و اگر کسی شکایت داشته باشد در مرحله اول باید آن را به هیات رئیسه
مجمع ارجاع دهد، از سویی صرفا اعضای خانه احزاب حق شکایت و اعتراض دارند و همان هیات رئیسه مجمع عمومی میباید جوابگوی اعتراضات باشد و اعضای شورای مرکزی منتخب نیز نباید پاسخگو باشند.
اعضای کمیسیون ماده 10 نیز در این زمینه اظهارنظری کردند تا این که در جلسه روز 22 مرداد یکی از اعضای نزدیک به این کمیسیون اعلام کرد که انتخابات خانه احزاب مخدوش است.
موسوی تبریزی که در طول ریاستش بر دور سوم کوشید با بهرهگیری از اعتبارش اجازه ندهد انتخابات مخدوش شود، ضمن انتقاد از کمیسیون ماده 10 میگوید: این کمیسیون حق اعلام خطر درباره انتخابات هیچ حزب و سازمانی را ندارد و صرفا مجمع عمومی حزب، میتواند در این مورد نظر دهد، حتی اگر شکایتی هم صورت گرفته باشد باید به مجمع عمومی بدهند تا رسیدگی کند.
او خبر مخدوش شدن انتخابات خانه احزاب را اقدامی گروهی و باندی دانست و علت بیان این نظر را اینگونه اعلام کرد: اتخاذ چنین تصمیمی بعد از دو ماده از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب حاکی از اقدامات جناحی است.
اما گوش شورای دومیها به این حرفها بدهکار نبود و معتقد بودند که انتخابات مخدوش است و هنوز شورای دوم خانه احزاب به قدرت خود باقی است. به نحوی که سخنگوی دور دوم خبر از تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده آن هم بنا به تشخیص هیات رئیسه دور دوم خانه احزاب میدهد.
ابوالقاسم رئوفیان به دلیل اینکه رای کمیسیون ماده 10 احزاب به نفع شورای دومیهاست، میگوید: باید دید کسانی که این اقدام کمیسیون را غیرقانونی میدادند به چه استنادی این مطلب را عنوان میکنند. لذا تشخیص و نتیجهای که اعلام شده، نتیجهای قطعی و لازمالجراست.
سخنگوی دور دوم خانه احزاب میگوید: کمیسیون ماده 10 احزاب در ابتدا توصیه کرده بود که هیات رئیسه دور سوم خانه احزاب با اعضای هیات رئیسه دور دوم به مذاکره بپردازد و با هم تفاهم و مجمع عمومی فوقالعاده را برگزار کنند، اما این کار انجام نشد و کمیسیون ناچار شد که رای به ابطال بدهند. هر چند که قبلا نیز چنین نظری داشت اما اعلام رسمی نکرده بود.
رئوفیان شورای مرکزی دور سوم را خطاب قرار میدهد و میگوید: بعید میدانم که دوستان ما بیشتر از این در مقابل خواستههای به حق معترضان و رای کمیسیون ماده 10 احزاب مقاومت کنند و رای صادره را مورد تردید و تشکیک قرار دهند. زیرا در این صورت ما از طریق دیگر مراجع قانونی موضوع را تعقیب خواهیم کرد اما مطمئنیم که دوستان این رای را خوهند پذیرفت تا بیش از این خانه احزاب معطل نماند.
این تازه اول ماجراست و داستان اختلافات دور دومیها با دور سومیهای خانه احزاب سر دراز دارد که حتی میتوان با آن یک سریال 90 قسمتی ساخت و نام آن نیز «دوئل در خانه احزاب» گذاشت.
پس از اظهارنظرهای سخنگوی دور دوم در مرداد 84، حمید قزوینی سخنگوی مجمع نیروهای خط امام (ره) که سخنگویی دور سوم خانه احزاب ایران نیز بر عهده او قرار داده شده بود، نسبت به سخنان همتای دور دومی خود واکنش نشان داد و گفت: به لحاظ قانون کمیسیون ماده 10 احزاب وظیفه ندارند در این گونه موارد دخالت کند. خانه احزاب یک تشکیلات غیردولتی است که مجمع عمومی آن باید به شکایات واصله رسیدگی کند. تا این لحظه نیز هیات رئیسه مجمع هیچ شکایتی را به صورت کتبی در اعتراض به روند انتخابات دریافت نکرده است.
حمید قزوینی میگوید: جای سوال و اشکال است، انتخاباتی که در اردیبهشت ماه برگزاری شده چرا چند ماه بعد مخدوش اعلام میشود؟ در شرایطی که در حال تدارک برنامههای همایش فصلی خانه احزاب برای اجرا هستیم، دوستان کمیسیون به این وسیله کملطفی میکنند و تصور این است که با قضیه سلیقهای و جناحی برخورد میشود.
او میگوید: البته در جریان فشارهای مختلفی که طی این مدت به کمیسیون ماده 10 احزاب وارد شد تا واکنش نشان دهد، هستیم، ولی معتقدم کمیسیون به لحاظ قانون وظیفه ندارد وارد این بحثها شود.
در همین راستا، یکی از اعضای شورای مرکزی دور سوم خانه احزاب نیز میگوید: هر مسالهای قابل طرح در کمیسیون ماده 10 احزاب است اما بحث انتخابات خانه احزاب در حوزه کار این کمیسیون نیست، لذا این که رای کمیسیون تا چه اندازه نافذ و جاری و ساری باشد، جای بحث است.
او میگوید: تایید یا عدم تایید انتخابات خانه احزاب از اختیارات هیات رییسه مجمع عمومی است که همان روز انتخابات، آن را تایید کرد.
اختلافات دور دومیها با دور سومیها کم کم افزایش یافت. هر اقدام طرفین ماجرا با واکنش طرف مقابل روبرو میشد.
سخنگوی شورای مرکزی دور دوم در اولین روز شهریور 48 خبر از تشکیل جلسه شورای مرکزی دور دوم برای تصمیمیگری درباره مجمع عمومی داد. رئوفیان اعلام کرد در 10 شهریور ماه که قرار است همایش فصلی برگزار شود، مجمع عمومی برای انتخابات شورای مرکزی نیز برگزار میشود:
او در ادامه میگوید: اقدامات شورای مرکزی دور سوم که کمیسیون ماده 10 آن را غیرقانونی اعلام کرده در برگزاری جلسات و اصرار بر ادامه کار، آب ساییدن در هاون است.
رئوفیان معتقد است شورای مرکزی دور دوم خانه احزاب به قوت خود باقی است. بر این اساس دور دومیها با استناد به تصمیم کمیسیون ماده 10 احزاب ، شورای سومیها را غیرقانونی میدانند و در مقابل نیز شورای سومیها، اقدام کمیسیون ماده 10 را خلاف قانون دانسته و شورای دوم را پایان یافته، تلقی میکنند.
دفاع خبری
یک روز پس از اظهار نظر سخنگوی شورای مرکزی دور دوم خانه احزاب و با بالا گرفتن اختلافات میان دور دومیها با دور سومیها، اعضای هیات رییسه شورای مرکزی دور سوم خانه احزاب همگی در برابر خبرنگاران قرار گرفتند تا در یک نشست خبری اعتراضات شدیداللحن خود را اعلام کنند:
«در این دوره برخی از اعضای خانه احزاب که رای نیاوردند و این برایشان سخت بود، اعتراضات و شکایاتی را مطرح کردند که دقیقاً این کار آنها برخلاف منشور وفاقی است که بیشترین افتخارش را سهم خود میدانند؛ زیرا بر اساس بند اول این منشور، احزاب موظف به قبول و پذیرش انتخابات هستند هنوز چند ماه از این منشور نگذشته و مرکبش خشک نشده، حاضر نیستند زیر چتر آن کار خود را انجام دهند.» اینها اظهارات موسوی تبریزی است که در کنار هیات رییسه دور سوم بیان داشته است.
خبرنگاری از موسوی تبریزی میپرسد: نظرتان درباره اظهارات سخنگوی دور پیش شورای مرکزی خانه احزاب مبنی بر برگزاری جلسه شورای مرکزی به ریاست حسن غفوری فرد و همچنین تعیین زمان برگزاری مجمع عمومی توسط این شورا چیست؟
موسوی تبریزی در حالی که دستی بر عمامه سیاه رنگ خود میزند، مکثی میکند و میگوید: این حرف غیرقانونی است. در عین حال که شورای مرکزی دور دوم نیز دیگر یک مرجع قانونی نیست و وجود ندارد. زیرا حتی اگر انتخابات به عللی انجام نگیرد شورای مرکزی قبلی حداکثر تا یک ماه میتواند کار کند و گرنه حقوقی و قانونی نیست.
در این قسمت از نشست مطبوعاتی هیات رییسه شورای مرکزی دور سوم خانه احزاب، موسوی تبریزی سخن از شکایت به میان میآورد و اظهارات رئوفیان، عضو شورای مرکزی دور دوم را غیرمنطقی، غیرحقوقی و غیرقانونی میداند و میگوید: آنها (شورای دوم) حق ندارند یا نام خانه احزاب اطلاعیه دهند، زیرا این سوء استفاده از عنوان شورای مرکزی است و حق شکایت در این باره را برای خود محفوظ میداریم.
با نظر به این اظهارنظرها، خبرنگاری درباره مرجع شکایتی احزاب در خصوص انتخابات سوال میکند و موسوی تبریزی در پاسخ به اساسنامه خانه احزاب اشاره میکند و میگوید: در اساسنامه در این باره مطلبی ذکر نشده و ممکن است نقص اساسنامه باشد، اما اگر کسی حقش ضایع شده باشد باید به قوه قضاییه که مرجع نظارتی است مراجعه کند. ما هم اگر بخواهیم از اقدامات غیرقانونی و سوء استفاده از نام شورای مرکزی، شکایتی داشته باشیم به قوه قضائیه شکایت خواهیم کرد.
موسوی تبریزی که با اطلاعات فراوان در جلسه حاضر شده بود، در ادامه میگوید: هنوز مهر خانه احزاب از سوی شورای مرکزی قبلی به ما تحویل داده نشده است. حساب و کتاب و امر مالی را با خود بردهاند و به مسئول مالی بعدی ندادهاند. حتی با عنوان خانه احزاب، مسافرت خارج از کشور انجام شده که ما میتوانیم شکایت کنیم.
اقدام عملی در مقابل دفاع نظری
تازه اختلافات وارد سومین ماه خود شده است. بنابراین فیلمنامه دوئل در خانه احزاب هنوز صفحات خالی فراوانی پیش روی خود دارد.
اگر موسوی تبریزی در نشست خبریاش برای دفاع از شورای مرکزی دور سوم، سخن از شکایت به میان آورد و اعلام کرد که حق شکایت از برخی اعضای شورای مرکزی دور دوم برایشان محفوظ است، اما دور دومیها پیش دستی کردند و با حضور در دادگاه ویژه روحانیت علیه موسی تبریزی اعلام شکایت کردند.
اسدالله بادامچیان، از شخصیتهای محوری اردوگاه محافظهکاران درباره شکایت برخی احزاب علیه رییس شورای مرکزی دور سوم خانه احزاب معتقد است که موسوی تبریزی به رای کمیسیون ماده 10 احزاب اهانت کرده و بر این اساس برخی از احزاب شکایتی علیه او تقدیم مراجع فضایی کردهاند.
عضو برجسته موتلفه اسلامی با جعل عنوان خواندن عمل موسوی تبریزی در رییس خانه احزاب نامیدن خود، میگوید: موسوی تبریزی علاوه بر اینکه خلاف نظر کمیسیون ماده 10 احزاب عمل کرده، مباشر در مخدوش شدن انتخابات است و بر این اساس، احزاب در اعتراض نسبت به این اقدامات و برای رسیدگی به این مساله از او شکایت کردهاند.
اسدالله بادامچیان که عضویت در شورای مرکزی دور دوم خانه احزاب را از دست رفته میدید، با اشتباه خواندن عمل موسوی تبریزی در اصرار بر عدم برگزاری انتخابات مجدد شورای مرکزی، اعضای خانه احزاب را به حفظ آرامش فرا خواند.
این اقدام دور دومیها با چنین واکنشی از سوی سیدحسین موسوی تبریزی روبرو شد: حرف من این است که کمیسیون ماده 10 احزاب حق دخالت در انتخابات خانه احزاب را ندارد.
موسوی تبریزی از شکایت نه تنها ناراحت نشد بلکه استقبال کرد و اظهار داشت: حداقل سود این امر این است که حقایق روشن میشود.
رییس شورای مرکزی دور سوم خانه احزاب درباره شکایت از کمیسیون ماده 10 احزاب به جهت دخالت در انتخابات خانه احزاب نیز گفت: این موضوع در دستور کار شورای مرکزی (دور سوم) قرار دارد و بررسی میشود.
اقدام عجیب و غریب وزارت کشور
اگر چه شورای مرکزی دور سوم خانه احزاب به ریاست موسوی تبریزی جلسات خود را انجام میداد ولی اختلاف هنوز ادامهدار بود تا این که در بهمن 84، شاهد ورود دولتیها به میدان بودیم.
معاون سیاسی وقت وزیر کشور در یک اقدام شتابزده، نامههایی به روسای دور دوم و سوم خانه احزاب نوشت و به آنها تا 25 بهمن فرصت داد تا نسبت به برگزاری انتخابات خانه احزاب اقدام کنند.
علی جنتی که در آستانه انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال 85، جای خود را به ثمره هاشمی داد، در نامه خود به مسوولان خانه احزاب اعلام کرد، چنانچه نسبت به برگزاری انتخابات در موعد مقرر اقدام نکنند، وزارت کشور هیچ کدام از دو مجموعه موجود را به رسمیت نمیشناسد.
اولتیماتوم معاون سیاسی وزیر کشور با واکنشهای جدی گروههای سیاسی روبرو شد. عدم دخالت در امور احزاب و گروههای غیردولتی اولین پاسخی بود که سران جناحهای سیاسی به خصوص اصلاحطلب از طریق رسانهها برای وزارت کشور ارسال کردند.
سنگ روی سنگ بند نمیشود
این اقدام وزارت کشور چندان از سوی دو شورا جدی گرفته نشد. سخنگوی دور سوم خانه احزاب ایران نیز مداخله وزارت کشور در امور این نهاد را غیرقانونی میداند و میگوید: وزارت کشور باید کار احزاب را به خودشان واگذار کند.
حمید قزوینی با تاکید بر این که وزارت کشور به لحاظ قانونی حق تعیین زمان برای خانه احزاب و هیچ کدام از حزبها، گروهها و تشکلهای صنفی را ندارد، میگوید: بهتر است وزارت کشور به جای تهدید یا دادن مهلت یا کارهایی از این دست، اجازه دهد احزاب خودشان برای خودشان تصمیم بگیرند.
او در اظهار نظر مفصل خود در واکنش به این اقدام وزارت کشور، تصریح میکند: اگر قرار باشد کسانی یا نهادی واسطه و میانجی احزاب در بحث خانه احزاب باشند، آن فرد یا نهاد وزارت کشور نیست، زیرا فلسفه وجودی احزاب این است که ناظر بر دستگاههای حکومتی باشند و وزارت کشور و هیچ نهاد دیگری نمیتواند در چنین موضعی قرار گیرد.
سخنگوی خانه احزاب ایران گفت: ما بر اساس نامه و آنچه قانون احزاب اجازه داده است، عمل میکنیم و اگر قرار باشد مجمع عمومی فوقالعاده برگزار شود، یا باید به درخواست یک سوم اعضا، یا تصویب شورای مرکزی یا درخواست دو تن از بازرسان صورت گیرد.
وی میافزاید: اگر قرار باشد نتایج انتخابات دستخوش اغراض سیاسی قرار گیرد، هیچ انتخاباتی قابل قبول نیست و در همه انتخاباتها معترضین و شکایتهایی وجود دارد.
او به طور نمونه به برخی انتقادهای موجود نسبت به روند انتخابات ریاست جمهوری نهم اشاره میکند و میگوید: اگر انتخابات مطابق ضوابط و قوانین انجام شود، معترضین میتوانند شکایت خود را به مسئولان ارجاع دهند و اگر بعد از رسیدگی گفته شود که مشکلی ندارد، باید به رغم انتقادات نتیجه را بپذیرند. نه این که با جوسازی و اهرمهایی که در قدرت در اختیار دارند و لابی و رایزنی کار خود را به پیش ببرند.
او میگوید: من به عنوان یک ناظر میگویم که اگر این روند ادامه پیدا کند، دامن بسیاری را خواهد گرفت و دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود.
راه حل مساله چه بود؟
اما از بین همه اظهارنظرهایی که صورت گرفت، کمتر گروهی به حل ماجرا به گونهای که نتیجه برد- برد باشد فکر میکرد. راه حلی که بتواند به تقویت خانه احزاب بینجامد. نه این که هر جریان به دنبال پیروزی خود و شکست رقیب باشد و از هر پتاسیل برای این امر بهره گیرد. دو گروه حاضر در میدان فقط به دوئل میاندیشیدند و راه حل مسالمتآمیز که هزینههای تضعیف خانه احزاب در صورت ادامه این اختلافات را کاهش دهد، امری بود که به فراموشی سپرده شده بود.
در این میان دبیر کل حزب مردمسالاری از همان روزهای ابتدایی اختلافات، همواره بر یک راه حل تاکید میکرد. «تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده خانه احزاب» راه حلی بود که مصطفی کواکبیان برای پایان دادن به این ماجرا پیشنهاد داد.
در این راه حل عنوان شده بود که مجمعی به صورت فوقالعاده در خانه احزاب برگزار شود و همه گروههای عضو این خانه در جلسه حاضر شوند، آنگاه درباره وضعیت انتخابات دور سوم تصمیمگیری شود. اگر اعضا بر صحت انتخابات رای دادند که منتخبان دور سوم به کار خود بپردازند، در غیر این صورت و رای به مخدوش بودن انتخابات، دوباره برای تعیین شورای مرکزی، انتخابات برگزار شود.
این راه حل از چند جهت قابل دفاع بود. اولاً مسئله از طریق خانه احزاب حل میشود و دیگر نهادهای دولتی به خود اجازه نمیدادند برای حل یک موضوع در خانه احزاب، اولتیماتوم صادر کنند. ثانیاً گامی مهم در راستای تقویت تحزب در ایران از طریق راهکارهایی مسالمتآمیز و قانونی بود. چرا که در این صورت مشکلات نیز از طریق یک روند دموکراتیک بدون میانجیگری یا حکمیتخواهی اشخاص یا گروههایی قابل حل بود و نشاندهنده آن بود که احزاب آن میزان به بلوغ و استقلال سیاسی رسیدهاند که میتوانند بدون درگیری یا تصمیمگیری توسط دیگران، خودشان مشکلات خانه احزاب را حل کنند.
ولی گروههای درگیر در ماجرا آنقدر مسئله را پیچیده کرده بودند که زمانی برای فکر کردن به راهحلهای منطقی برایشان باقی نمانده بود.
کار به شورای حل اختلافات کشید
خبرهایی از مذاکرات نمایندگان دو شورا به گوش میرسید. سخنگوی دور سوم خانه احزاب نیز علت تعویض زمان مجمع عمومی توسط این شورا را انجام مذاکره اعلام کرد و گفت: شورای مرکزی (دور سوم) خانه احزاب در جلسه فوقالعاده خود درخواست اصولگرایان پیرامون خانه احزاب و مسایل مربوط به انتخابات گذشته را بررسی کرده و تصمیم گرفته از آنجا که چند چهره سرشناس اصولگرا این درخواست را مطرح کردهاند شورای دور سوم خانه احزاب اعلام کند برای نشان دادن حسن نیت خود حاضر به مذاکره در چارچوب اساسنامه خانه احزاب شده است.
وی افزود: برای به نتیجه رسیدن این مذاکرات، موقتاً تاریخ مجمع عمومی در سال 85 را به تعویق انداختیم تا درخواست اصولگرایان برای انجام مذاکره را اجابت کنیم.
البته پیش از این نیز مذاکراتی صورت گرفته بود. جلسهای که در بهمن 84 به صورت مشترک میان شورای مرکزی دور دوم و سوم خانه احزاب در زمینه تعیین تکلیف انتخابات این خانه برگزار شده بود به نتیجه نرسید.
در آن جلسه، سید حسین موسوی تبریزی و حسین کاشفی از شورای مرکزی دور سوم و حسن غفوریفرد و اسدالله بادامچیان از شورای مرکزی دور دوم حضور داشتند ولی به توافق نرسیدند چرا که، شورای دومیها معتقدند بودند که بر اساس رای کمیسیون ماده 10، در انتخابات دور سوم تخلف صورت گرفته و شورای جدید رسمیت ندارد، در صورتی که موسوی تبریزی و کاشفی معتقد بودند که انتخابات رسمیت دارد و باید نظر مجمع عمومی در ارتباط با این موضوع اخذ شود. لذا نشست بهمن ماه 84 بدون نتیجه و تنها با خوردن چای و میوه به پایان رسید تا اختلافات همچنان ادامهدار باشد.
اما پس از این کشوقوسها، نوبت به شورای حل اختلاف رسید. بهزاد نبوی به عنوان یکی از چهرههای برجسته اصلاحطلب، در دیداری با حبیبالله عسگراولادی که از ریشسفیدهای اردوگاه راست به حساب میآید، مذاکراتی برای حل مسئله خانه احزاب صورت دادند.
ریشسفیدان کنار هم نشستند تا برای 156 حزب تصمیم بگیرند. در نتیجه شورایی که از سوی محافظهکاران به عنوان شورای حکمیت از آن یاد میشد، متولد شد. بهزاد نبوی و حبیبالله عسگراولادی به عنوان ریشسفیدان این شورا و کاشفی و شیخیانی از طرف شورای مرکزی دور سوم و غفوریفرد و بادامچیان نیز از سوی شورای مرکزی دور سوم، 6 چهرهای بودند که جلسه را برای حل مسئله خانه احزاب آغاز کردند.
نتایج اولیه گروه حل اختلاف منتشر شد و تشکیل مجمع عمومی برای مشخص کردن تکلیف نهایی به عنوان راه حل پیشنهاد شد، همان راه حلی که در روزهای ابتدایی این ماجرا از سوی حزب مردمسالاری پیشنهاد شده بود. به هر حال بعد از یک سال طرفین به برگزاری مجمع عمومی فوقالعاده برای تعیین تکلیف انتخابات دور سوم رضایت دادند.
قرار شد در دعوتنامههایی که برای احزاب ارسال میشود، 2 امضا باشد. موسوی تبریزی از طرف دور سوم و غفوریفرد از طرف دور دوم باید پای این دعوتنامهها را امضا میکردند.
در روز مجمع عمومی نیز، هیات رییسه مشخص میشود و قرار شد نبوی و عسگر اولادی نیز به عنوان اعضای ثابت این هیات رییسه باشند.
همچنین براساس توافقات، در ابتدای این مجمع عسگر اولادی گزارشی از فعالیت شورای حل اختلاف میدهد و سپس اعضای خانه احزاب به مخدوش بودن یا نبودن انتخابات دور سوم رای میدهند اما این توافقات نیز با سرانجام مطلوبی روبرو نشد.
حسن غفوریفرد در حالی که امضایش پای دعوتنامهها هنوز خشک نشده بود اعلام کرد که اصلاحطلبان توافقنامه مورد امضا را زیر پا گذاشتهاند و بنابراین احزاب اصولگرا در مجمع عمومی توافق شده در 4 خرداد 85، شرکت نخواهند کرد.
بر این اساس نشست شورای حل اختلاف به نتیجه نرسید و احزاب محافظهکار در یک اقدام تشکیلاتی از حضور در مجمع عمومی خانه احزاب امتناع کردند.
هتل بزرگ تهران به جای وزارت کشور
صبح روز چهارم خرداد ماه 85، در حالی که در دعوتنامهها، سالن اجتماعات وزارت کشور به عنوان محل برگزاری مجمع عمومی خانه احزاب اعلام شده بود، درهای وزارت کشور به روی احزاب غیرمحافظهکار باز نمیشود.
گویا رایزنیهای شورای مرکزی دور دوم و سران محافظهکار نتیجهبخش بوده و سالن در اختیار شورای مرکزی دور سوم قرار نمیگیرد تا در نتیجه پس از یک ساعت و نیم تاخیر، بالاخره سالن اجتماعات هتل بزرگ تهران میزبان احزاب رانده شده از سوی وزارت کشور برای برگزاری مجمع عمومی شود.
حمید قزوینی، سخنگوی دور سوم درباره این ناهماهنگی میگوید: از سوی وزارت کشور اعلام شد که این وزارتخانه در اختیار خانه احزاب قرار نمیگیرد.
بالاخره مجمع عمومی با حضور 91 عضو تشکیل شد. جمعی که میبایست بالاخره تکلیف خانه احزاب را مشخص کند.
سید حسین موسوی تبریزی در سخنان ابتدایی این مجمع در حالی که سالن تنها یک میکروفن داشت به بیان روندی از حوادث پیش آمده در انتخابات خانه احزاب پرداخت و با بیان خاطراتی از ابتدای انقلاب گفت: یکی از بزرگان در سال 63 میگفت باید دایره انقلاب را آنقدر بزرگ کنیم که کسانی که انقلاب اسلامی را قبول دارند در آن قرار گیرند. اما امروز کار به جایی رسیده است که در خانه احزاب پنج گروه را به 150 گروه ترجیح میدهند.
وی تصمیمگیری مجمع عمومی درباره مخدوش بودن یا نبودن دور سوم را یادآور میشود و میگوید: مجمع عمومی بالاترین مرجع تصمیمگیری در خانه احزاب است. نه وزیر کشور حق دخالت در خانه احزاب را دارد و نه کمیسیون ماده 10 احزاب حق دارد اعلام کند که انتخابات مخدوش است. موسوی تبریزی سپس انتقاد از وزارت کشور را به دلیل ندادن سالن اجتماعات فراموش نکرد و گفت: پریشب از دفتر موالیزاده تلفن شد که با توجه به این که بعضی اعضا نمیآیند، شما چه میکنید که در جواب گفتم اگر تعداد اعضا حاضر به حد نصاب برسد و مجمع عمومی رسمیت بیابد، جلسه برگزار خواهد شد و مجمع کار خود را انجام خواهد داد و غروب روز گذشته نیز اعلام شد که وزارت کشور این سالن را در اختیار خانه احزاب قرار نمیدهد و برگزارکنندگان جلسه به سختی توانستند مکان دیگری را بیابند. موسوی تبریزی در ادامه سخنانش، لحن انتقادات خود را تند و تندتر کرد و با صدای بلند خطاب به وزارت کشور دولت احمدینژاد گفت: اگر واقعا حزب نمیخواهید، رسما اعلام کنید تا ما هم تکلیف خود را بدانیم. اگر قانون اساسی موجب وحدت ملی است و نباید خدشهدار شود، در این موقعیت خاص که به خاطر تهدید خارجی تلاش میشود وحدت حفظ شود، باید پرسید که آقایان در کجاها دنبال وحدت هستند؟
او در ادامه، انتخابات دور سوم شورای مرکزی خانه احزاب را یک انتخاب کاملا قانونی خواند و تاکید کرد که برخی از ایرادها به دلیل اساسنامه خانه احزاب است و باید اصلاح شود.
پس از سخنان موسوی تبریزی، هیات رئیسه خانه احزاب انتخاب شد. حجتالاسلام مرتضوی و دکتر مصطفی کواکبیان به عنوان رئیس و خانمها مافی و محمودوند به عنوان ناظر، مدیریت جلسه را عهدهدار شدند.
بالاخره با تلاشی که به خصوص احزاب خارج از قدرت طرفدار اصلاحات صورت دادند، اکثریت اعضای حاضر در جلسه بر مخدوش نبودن انتخابات شورای مرکزی دور سوم رای دادند و به این ترتیب تقریبا تکلیف انتخابات دور سوم مشخص شد. هر چند، محافظهکاران هنوز دستبردار نبودند و اعلام کردند که این مجمع عمومی را قبول ندارند.
خداحافظ یارانه احزاب
حذف یارانه احزاب از بودجه دولت از دیگر اقداماتی بود که دولتمردان جدید در راستای محدودیت احزاب صورت دادند. یارانهای که یادگار دوران خاتمی بود و به یکباره قطع شد تا اثری از تفکرات رئیس جمهور اصلاحات در دستگاههای دولتی نباشد.
اگر چه انتقادات و واکنشهای بسیاری از سوی همه گروههای رسمی سیاسی، چه چپ و چه راست، چه اصلاحطلب و چه محافظهکار نسبت به این اقدام دولت صورت گرفت، ولی دولت هیچگاه پاسخ مناسبی ارائه نکرد و یک اشتباه یا یک فراموشی پاسخی بود که وزارت کشور برای نگنجاندن یارانه احزاب در بودجه 85 بیان میکرد.
اساسنامه اصلاح میشود
اتفاقات رخ داده در انتخابات دور سوم، لزوم اصلاح اساسنامه خانه احزاب را ضروریتر کرد. موسوی تبریزی در روزهاب اوج اختلافات خانه احزاب میگفت: مهمترین راه کار حل بحران فعلی در خانه احزاب، تغییر اساسنامه و روند انتخابات خانه احزاب است. مثلاً کیفیت انتخابات تغییر کند و به جای حضور افراد، گروهها در انتخابات شرکت کنند.
اما اولین پیشنهاد رسمی برای تغییر اساسنامه خانه احزاب توسط جبهه تحکیم دموکراسی در شهریور 84 ارائه شد.
مصطفی کواکبیان موسس جبهه تحکیم دموکراسی میگوید: اعضای جبهه تحکیم دموکراسی بر این باورند که اولویت اصلی خانه احزاب باید اصلاح اساسنامه باشد.
دبیرکل حزب مردمسالاری با بیان این که برای اصلاح اساسنامه سه پیشنهاد دارد، افزایش تعداد اعضای شورای مرکزی از 15 نفر به حداقل 21 نفر را به عنوان اولین پیشنهاد برمیشمرد و میافزاید: ما معتقدیم ماده 15 اساسنامه باید تغییر کند چرا که آن زمان که ما به عنوان موسس که در تنظیم اساسنامه نقش داشتیم، در کل کشور فقط حدود 100 حزب دارای پرونده وجود داشت اما امروزه بیش از 200 حزب و تشکل سیاسی و جمعیت دارای پروانه رسمی هستند، پس طبیعتا خانه احزاب باید نماینده تمامی احزاب باشد.
او که در شورای مرکزی دور اول خانه احزاب عضویت داشت و مسوولیت کمیته حقوقی خانه احزاب را نیز عهدهدار بود، میگوید: کارکرد خانه احزاب لزوما باید پیرامون مسائل صنفی باشد. این خانه نباید خود به یک حزب سیاسی مبدل شود. چرا که احزاب هر یک در امر سیاست دیدگاه خود را بیان می کنند، اما در این خانه باید بر صنفی بودن فعالیت خودشان تاکید کنند، از این رو بر این باوریم که باید به ماده 15اساسنامه تبصرهای اضافه شود که حتما در میان اعضای شورای مرکزی حداقل 2 نفر از هر ائتلاف یا جبهه سیاسی حضور داشته باشند و البته ائتلاف یا جبهه سیاسی هم حتما باید شامل حداقل 20 حزب یا تشکیل سیاسی باشد.
کواکبیان در ادامه سخنانش به نکته قابل توجهی اشاره میکند و میگوید: خانه احزاب نباید در اختیار یک جناح یا جبهه خاص قرار بگیرد. متاسفانه غیر از دوره اول که نوعی توازن در شورای مرکزی وجود داشت، در دور دوم و سوم این توازن به هم خورد و همه مشکلات خانه احزاب هم بر اثر به هم خوردن این توازن به وجود آمد.
دبیر کل حزب مردمسالاری با توجه به درگیریهایی که میان شورای دوم و سوم خانه احزاب پدید آمد، پیشنهاد تشکیل یک هیات داوری را ارائه میکند. او میگوید: باید یک هیات داوران مرکب از 5 عضو خانه احزاب در ماده 8 اساسنامه به ارکان خانه احزاب اضافه شود.
کواکبیان در توضیح این رکن جدید میگوید: اعضای این هیات به مدت 4 سال از سوی مجمع عمومی انتخاب میشوند و وظیفه آنان، رسیدگی به اختلافات درونی خانه احزاب است. البته این هیات با کمیته حل اختلافی که هماکنون در اساسنامه آمده و به عنوان کمیته داوری موضوع ماده 21 وظیفه حل اختلاف فیمابین احزاب را به عهده دارد، متفاوت است. شکی نیست که هیچ یک از اعضای هیات داوران نباید عضو هیچ یک از ارکان خانه احزاب باشند.
این قسمت پیشنهاد دبیر کل حزب مردمسالاری با توجه به اتفاقات رخ داده در خانه احزاب، قابل توجهتر بود.
به هر حال مدتها پیشنهاد اولیه جبهه تحکیم دموکراسی مبنی بر اصلاح اساسنامه خانه احزاب، شورای مرکزی دور سوم به این نتیجه رسید که با تشکیل مجمع عمومی فوقالعاده به این امر بپردازد. مجمع عمومی فوقالعاده نیز در مرحله اول با دو سوم اعضا، در مرحله دوم با نصف به علاوه یک و در مرحله سوم با هر میزان از اعضا که در جلسه حاضر باشند. رسمیت مییابد و بر این اساس مجمع عمومی فوقالعاده خانه احزاب در سومین مرحله خود در تاریخ 23/1/86 رسمیت یافت و مجمع برای اصلاح اساسنامه تشکیل شد. مجمعی که توانست همه اعضا را در خود جای دهد و گروههای اصولگرا نیز پذیرفتند که باید در جلسه حاضر شوند.
به این ترتیب بخشهایی از اساسنامه خانه احزاب نظیر افزایش تعداد اعضای شورای مرکزی در سومین مرحله مجمع عمومی فوقالعاده این خانه در تاریخ 23/1/86 به تصویب اعضا رسید. تا در 27 اردیبهشت ماه 86، شاهد دوئلی میان چپ و راست در انتخابات چهارمین دوره خانه احزاب باشیم.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
