چالش‌های هسته‌ای و گزینه‌های چین

چالش‌های پیش روی امنیت هسته‌ای جهانی
ساختار جهانی قدرت هسته‌ای دربرگیرنده نیروهای چندسطحی است. در این ساختار دو ابرقدرت هسته‌ای آمریکا و روسیه قرار دارند و نیز سه قدرت هسته‌ای متوسط برتیانیا، فرانسه و چین حضور دارند و علاوه بر آن سه دولت هسته‌ای هند، پاکستان و اسرائیل وجود دارند که به صورت بالفعل مورد پذیرش واقع شده‌اند و کره شمالی نیز که به تازگی از آستانه‌ هسته‌ای گذر کرده است، هنوز مورد پذیرش جامعه‌ بین‌المللی قرار نگرفته است.
همچنین کشورها و سازمان‌هایی وجود دارند که به صورت آشکار و یا پنهان برای رسیدن به اهداف متفاوتی، به دنبال دستیابی به تسلیحات هسته‌ای هستند. وجود انبوهی از پیچیدگی‌ها بیانگر چالش‌های جدی برای ثبات این ساختار امروزین قدرت است که ذاتاً گرایش به بی‌ثباتی دارد. نخست ایالات متحده به دنبال برتری مطلق هسته‌ای است و روسیه برای حفظ موقعیت خود به عنوان یک قدرت بزرگ بر زرادخانه‌ هسته‌ای خود تأکید دارد و چنین عملکردهایی موجب تنش‌های خطرناک شده و زمینه را برای بی‌ثباتی در این ساختار فراهم می‌کند.
هرچند عملکردهای نیروها در تمام سطوح قدرت هسته‌ای دارای اهمیت است، اما اقدامات دو قدرت بزرگ هسته‌ای بر تمام سطوح و به ویژه بر ثبات ساختار تأثیرگذار است. استراتژی‌های هسته‌ای این ابرقدرت‌ها ـ به ویژه ایالات متحده ـ‌ در شکل‌گیری امنیت هسته‌ای جهان نقش تعیین‌کننده خواهد داشت.
دوم هنوز جامعه بین‌المللی در حال ایجاد ترتیباتی برای تعامل باسه دولت هسته‌ای بالفعل هند، پاکستان و اسرائیل است. این مشکل باید براساس حفظ ثبات در ساختار هسته‌ای قدرت جهانی حل شود.
سوم ظهور دولت‌های هسته‌ای جدید به طرز شگفت‌انگیزی موجبات فراهم شدن زمینه برای واکنش زنجیره‌ای در R & D برنامه هسته‌ای در کشورهای همسایه می‌شود. این واقعیت که کشورها بیش از پیش به دنبال «فرصت‌طلبی هسته‌ای» هستند، تهدیدی جدی علیه اعتبار رژیم منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و ثبات هسته‌ای جهانی محسوب می‌شود. سازمان‌های تروریستی که حتی احتمال دارد توانمندی‌های هسته‌ای اولیه را دارا باشند نیز زنگ خطری محسوب می‌گردند و می‌توانند تهدیدی اساسی علیه امنیت هسته‌ای جهانی باشند. در زمان حاضر تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای تقویت رژیم منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در برابر بی‌ثباتی ناشی از هر یک از سطوح ساختار هسته‌ای به حد کافی مؤثر نیست.
هژمون هسته‌ای ایالات متحده
به دنبال پایان جنگ سرد، موازنه قوای هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه، به‌تدریج به واقعیتی به نام هژمونی ایالات متحده بر جامعه هسته‌ای جهانی تبدیل شد. با نگاهی به رهیافت‌ها و اقدامات ایالات متحده در برنامه تسلیحات هسته‌ای می‌توان تلاش‌ها و موفقیت این کشور در حرکت به سمت یک هژمون هسته‌ای را مشاهده کرد.
واقعیتی به نام هژمون هسته‌ای آمریکا و رفتارهای تهاجمی این کشور، باعث تضعیف اساسی جنبش خلع سلاح شده و کشورهای تهدیدشده را ترغیب به دنبال نمودن برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای نموده است. نخست اجتناب ایالات متحده از تصویب پیمان جامع منع آزمایش 3(CTBT) به میزان زیادی خطرات ناشی از سرگیری آزمایشات هسته‌ای را در پی داشته و موجب بهبود کیفی سیستم‌های تسلیحاتی می‌شود. CTBT دربرگیرنده بخش مهمی از سیستم منع گسترش جهانی تسلیحات هسته‌ای بوده و از طریق منع انفجارهای هسته‌ای با اهداف نظامی و غیر نظامی و نیز محدود کردن توانایی کشورها در پیشرفت هسته‌ای، محدودیتی جهانی بر گسترش برنامه‌های هسته‌ای اعمال می‌کند.
سنای آمریکا (تصویب‌کننده پیمان‌های بین‌المللی می‌باشد که ایالات متحده بدانها متعهد می‌شود) در سال 1999 CTBT را تصویب نکرد. ایالات متحده عقیده دارد که CTBT نمی‌تواند برای نیروی هسته‌ای بازدارنده این کشور ایمنی، امنیت و اطمینان به همراه آورد. در سپتامبر 2001 ایالات متحده تصمیم گرفت که دیگر منابع مالی لازم را برای CTBT جهت ساماندهی و اجرای مکانیسم‌های تأییدی برای بازرسی مکان‌های مشکوک در محل را فراهم نکند و این در شرایطی است که بازرسی در محل یکی از مکانیسم‌های اصلی تایید پیمان محسوب می‌شود.
همچنین در آن زمان ایالات متحده از فرستادن نمایندگان جهت مشارکت در نشست‌های تخصصی مرتبط با «بازرسی‌ها در محل» خودداری کرد. تأخیر بسیار در تصویب و اجرای CTBT می‌تواند خطر بزرگ شروع مجدد آزمایش‌های هسته‌ای را در پی داشته باشد. موانع عمده‌ای که ایالات متحده برای این پیمان ایجاد کرده، بدون تردید در نخستین گام، توسعه کیفی تسلیحات هسته‌ای را در پی خواهد داشت.
دوم خروج یکجانبه ایالات متحده از پیمان ضد موشکی بالستیک 1972 4(ABM) که مبنای ثبات استراتژیک میان قدرت‌های بزرگ هسته‌ای محسوب می‌شود، موجبات یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای در عرصه توانمندی‌ دفاعی را فراهم کرده است. ABM زیربنای یک سری از پیمان‌های کنترل تسلیحات میان ایالات متحده و روسیه محسوب می‌شود. روشن است که خروج یکجانبه آمریکا از پیمان ABM که مانع حقوقی در برابر توسعه یک سیستم دفاع موشکی محسوب می‌شود، به این کشور امکان کسب برتری هسته‌ای بزرگ‌تر در قبال سایر ملت‌ها اعطا می‌کند.
سوم ایالات متحده در سال 2002 با امضاء پیمان کاهش نیروهای تهاجمی استراتژیک 5(SORT) با روسیه، توانست منافع و برنامه خود را پیش برده و لذا بر فرایند کنترل و خلع سلاح هسته‌ای بین‌المللی سیطره پیدا کند. این پیمان بر آن است که در 31 دسامبر 2012 تعداد کلاهک‌های هسته‌ای رزمی ایالات متحده و روسیه باید بین 1700 الی 2200 باشد. به هر حال SORT عملا‌ً یک پیمان کنترل تسلیحات دائمی و اثبات‌پذیر نیست. پیمان خواهان تخریب کلاهک‌های هسته‌ای نیست و می‌توان این کلاهک‌ها را انبار کرد و نیز به دنبال کاهش مستمر نیست. براساس این پیمان، ایالات متحده نسبت به روسیه، یک کاهش نابرابر تسلیحات هسته‌ای را متعهد می‌شود. اما نکته مهمتر این است که SORT روسیه را وادار به پذیرش واقعیت خروج ایالات متحده از پیمان ABM نمود زیرا به روسیه و آمریکا اجازه توسعه موشک‌های بالستیک چند کلاهک زمین پایه را داد.
چهارم مشخصه هژمونی هسته‌ای ایالات متحده، آمادگی این کشور برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای در صورت تهدید سایر کشورهاست. از اواسط دهه 1990 مداخله‌گرایی جدید به یک رهیافت مسلط در سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد.
همچنین سازمان ملل را نادیده گرفته و دست به حملات نظامی علیه سایر کشورها (به ویژه عراق) نمود. در استراتژی هسته‌ای جدید ایالات متحده، آگاهانه از واژگان «تهدید عمده» و «حادثه» به عنوان مبنایی برای استفاده از سلاح‌های هسته‌ای استفاده شده است. در شرایطی که ایالات متحده چنین اقدامات و عملکردهایی را انجام می‌دهد، عجیب نیست که سایر کشورها تحت فشارهای جدی بحث‌های امنیت ملی قرار گرفته و به دنبال سلاح‌های هسته‌ای باشند.
گستره بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای
با شروع هزاره سوم، در استراتژی‌های هسته‌ای ایالات متحده و روسیه بر «حملات پیش‌دستانه» تأکید شد. این استراتژی‌های هسته‌ای مبتنی بر یک رهیافت سختگیرانه بوده و آشکارا بر این باور هستند که تحت شرایط خاص زمانی و مکانی می‌توان از سلاح‌های هسته‌ای بهره گرفت. روسیه و آمریکا در این استراتژی‌ها به تعریف شرایط استفاده از سلاح‌های هسته‌ای پرداخته‌اند که این امر می‌تواند پیامدهای مهمی برای امنیت هسته‌ای جهانی در پی داشته باشد.
بعد از پایان جنگ سرد، نخستین نشانه‌ها از توسعه نقش سلاح‌های هسته‌ای در استراتژی‌های آمریکا آشکار شد. هرچند هنوز دولت آمریکا تعریف روشنی از استراتژی‌های جدید خود ارائه نداده است، اما می‌توانیم در یکسری از اسناد مهم درباره استراتژی آمریکا، شاهد توسعه نقش استراتژی هسته‌ای این کشور باشیم. از جمله این اسناد می‌توان به بازنگری در نگرش هسته‌ای آمریکا در 2001،6 بازنگری‌های چهارسالانه دفاع7 در 2002 و 2006، گزارش‌های استراتژی امنیت ملی8 در 2002 و 2006، استراتژی ملی نظامی در سلاح‌های رزمی کشتار جمعی در 2002 9 و دکترین عملیات‌های هسته‌ای مشترک در 2005 10 اشاره کرد. نخست استراتژی تهاجم هسته‌ای ایالات متحده در بهره‌گیری از تسلیحات هسته‌ای در مقابل حملات هسته‌ای، به استفاده از این تسلیحات «علیه استفاده نامتقارن از تسلیحات شیمیایی و بیولوژیکی» تفسیر کرده است. دوم استراتژی هسته‌ای جدید آمریکا بر «ضربه هسته‌ای» تأکید دارد که براساس آن، در صورتی که سلاح‌های متعارف قادر به غلبه بر یک دشمن و یا «توسعه قابل توجه نظامی‌اش» نباشند، می‌توان از تسلیحات هسته‌ای استفاده کرد. براساس این استراتژی هسته‌ای، ایالات متحده شرایط زمانی و مکانی استفاده از حملات هسته‌ای را مشخص می‌سازد و اهدافی را در هفت کشور روسیه، چین، کره شمالی، عراق، ایران، لیبی و سوریه به عنوان اهداف بالقوه برای حمله هسته‌ای، مشخص می‌سازد. علاوه بر این، سه حادثه «حمله عراق به اسرائیل یا همسایگانش، حمله کره شمالی به کره جنوبی و یا مقابله نظامی [با چین] در ارتباط با تایوان را به عنوان شرایط خاص «ضربه هسته‌ای» در نظر می‌گیرد.
سوم ایالات متحده یک ساختار بازدارندگی هسته‌ای گسترده و چندسطحی را پدید آورده که دارای تعاریف و جزئیات بیشتر درباره بازدارندگی در عرصه‌های متفاوت هستند. به عنوان مثال، این ساختار دربرگیرنده استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و تسلیحات هسته‌ای استراتژیک برای تقابل با روسیه، استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و سیستم دفاع موشکی برای مقابله با کشورهای هسته‌ای که دارای شمار اندکی از سلاح‌های هسته‌ای و ابزارهای ارسال دوربرد این سلاح‌ها هستند و استفاده از سلاح‌های هسته‌ای و تسلیحات متعارف پیشرفته علیه کشورهایی است که به اصطلاح «محور شرارت» نامیده می‌شوند. چهارم ایالات متحده از طریق تمرکززدایی در اختیارات استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، فرایند «ضربه هسته‌ای» را آسان ساخته است.
اینک فرماندهان زیر نظر رئیس‌جمهور قادر به حملات هسته‌ای پیشدستانه علیه آن دسته از کشورها و یا گروه‌های تروریستی هستند که از سلاح‌های کشتارجمعی استفاده می‌کنند. چنین نگرشی یک تغییر عمده در عملیات‌های جنگ هسته‌ای ایالات متحده محسوب می‌شود. استراتژی هسته‌ای آمریکا بهره‌گیری از بازدارندگی هسته‌ای و ضربات هسته‌ای علیه کشورهای غیر هسته‌ای و مناطق عاری از این تسلیحات است که تهدیدی بر علیه آمریکا می‌باشند. چنین نگرشی موجب کاهش سطح آستانه جنگ هسته‌ای شده و به ایالات متحده امکان بهره‌گیری آسان از این سلاح‌ها را می‌دهد و لذا تهدیدی بزرگ علیه امنیت هسته‌ای جهانی محسوب می‌شود.
مفهوم جدید امنیت ملی فدراسیون روسیه (خط‌مشی 2000)11 و دکترین نظامی ـ که هر دو در سال 2000 منتشر شد ـ خط‌مشی را ترسیم می‌کنند که می‌توان به طور خلاصه آن را «استراتژی واقع‌گرایانه بازدارندگی»12 نامید. این استراتژی که حیطه‌اش استراتژی نظامی و هسته‌ای روسیه است، به صورت کاملاً روشنی بر توسعه محدوده سلاح‌های هسته‌ای تأکید دارد. نخست این استراتژی بر اهمیت موقعیت و نقش سلاح‌های هسته‌ای در استراتژی نظامی روسیه تأکید دارد و خواهان کنار گذاشتن تعهد به تاکتیک «عدم استفاده نخست» از سلاح‌های هسته‌ای است.
خط‌مشی 2000 امکان استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را در نیروهای بازدارنده کوچک‌ مقیاس ـ که الزاماً تهدیدی علیه موجودیت و حاکمیت روسیه نیستند ـ را فراهم می‌کند. خط‌مشی 2000 و دکترین نظامی روسیه اولویت مهم را حفظ نیروی هسته‌ای در چنان سطحی را خواهان است که قادر به بازدارندگی استراتژیک و منطقه‌ای باشد. این استراتژی از روسیه می‌خواهد نه تنها در برابر حملات کشورها و گروه‌های کوچک مسلح هسته‌ای از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کند، بلکه خواهان بهره‌گیری از این تسلیحات علیه کشورها و گروه‌های مسلح غیر هسته‌ای متحده با این دشمنان مهاجم نیز می‌باشد. سوم استراتژی جدید روسیه گروه‌های تروریستی را هم به لیست اهداف حملات هسته‌ای اضافه می‌کند. این امر نشان می‌دهد که روسیه در صورت ضرورت، آماده است در برابر حملات تروریست‌ها، به حمله در مقیاس بزرگی مبادرت ورزد. چهارم روسیه در پاسخ مستقیم به SORT که این کشور را ملزم می‌سازد شمار سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد، تعداد مراکز غیر نظامی هدف را افزایش و در مقابل تعداد مراکز نظامی هدف را کاهش داده است، چرا که آنان خواهان حفظ قدرت شلیک پیشین هستند.
در نهایت اینکه استراتژی روسیه استفاده از سلاح‌های هسته‌ای را به عنوان یک نیروی بازدارنده را از همان ابتدای عملیات‌های نظامی توصیه می‌کند. این استراتژی خواهان بهره‌گیری از سلاح‌های هسته‌ای عملیاتی ـ تاکتیکی جهت ممانعت از تشدید مناقشه و نیز بازدارندگی در برابر دشمنان بالقوه است.
مدرنیزه کردن تسلیحات هسته‌ای
تمام کشورهای هسته‌ای و به ویژه آمریکا و روسیه به صورت فعال به دنبال برنامه‌های مدرنیزه کردن سلاح‌های هسته‌ای هستند. آمریکا نگرش موازنه استراتژیک نیروها با روسیه را کنار گذاشته و به دنبال دستیابی به یک برتری استراتژیک جامع است. این کشور هدف خود را توسعه نیروی استراتژیک جدید «سه‌گانه» قرار داده است. نیروهای هسته‌ای ایالات متحده، به تدریج «سیستم‌های تهاجمی» (اعم از هسته‌ای و غیر هسته‌ای) و دفاعی (اعم از فعال و غیر فعال) را یکپارچه ساخته و از «احیاء زیرساخت‌های دفاعی فراهم‌کننده توانمندی‌های جدید جهت پاسخ به موقع به تهدیدهای در حال ظهور» حمایت می‌کند تا امنیت ایالات متحده و متحدانش را تضمین نماید.
روسیه از طریق مدرنیزه کردن زنجیره نیروهای سه‌گانه استراتژیک یعنی بمب‌های استراتژیک، موشک‌های بالستیک بین قاره‌ای (ICBMS) و موشک‌های بالستیک زیردریایی، می‌کوشد تا موازنه را حفظ نماید. به هر حال علی‌رغم این حقیقت که سطح کمی و کیفی سلاح‌های هسته‌ای روسیه نسبت به آمریکا در سطح پایین‌تر قرار دارد اما این کشور به طور کلی در توانمندی‌های هسته‌ای تا حدودی توازن را حفظ کرده است. هدف گریزناپذیر برنامه‌های مدرنیزه کردن سلاح‌های استراتژیک روسیه ناکام ساختن سیستم دفاع موشکی ایالات متحده است و مثال عینی آن آزمایش موشک جدید پایلر ـ ام13 می‌باشد.
نکته قابل توجه این است که مسابقه تسلیحات هسته‌ای میان ایالات متحده و روسیه در عرصه تسلیحات دفاعی در حال تشدید شدن است. در حقیقت روسیه و آمریکا از آغاز دهه 1960 تاکنون هرگز توسعه سیستم‌های دفاع موشکی خود را متوقف نکرده‌اند.
در چارچوب عناصر سه‌گانه جدید ایالات متحده، سیستم دفاع موشکی قرار دارد که دربرگیرنده توانمندی‌های آفندی و پدافندی است. روسیه نیز به دنبال تحقیق و توسعه یک نیروی استراتژیک سه‌گانه است که بتواند دفاع هوایی، دفاع موشکی ضد بالستیک و توانمندی‌های دفاع فضایی را یکپارچه سازد. این دیدگاه در روسیه که سیستم دفاع موشکی ایالات متحده شاید بتواند توانمندی‌های تهاجمی استراتژیک روسیه را خنثی سازد، موجب شده تا روسیه نیز در مقابل این سیستم دفاع موشکی، اقدام به توسعه موشک‌های هسته‌ای جدید نموده تا مطمئن شود آنان قادر به شکستن هر نوع سپر دفاع موشکی آمریکایی هستند.
دولت‌های هسته‌ای جدید و چالش‌های ناشی از اقدامات فاجعه‌بار تروریست‌ها، رژیم منع گسترش تسلیحات هسته‌ای که دربرگیرنده توافقات و سازمان‌های دوجانبه، پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، ‌آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA)، پیمان جامع منع آزمایش و گروه تولیدکنندگان مواد هسته‌ای (NSG) می‌باشد، هنوز در محدود کردن گسترش تسلیحات هسته‌ای به ایفای نقش می‌پردازد. به هر حال به واسطه هژمونی هسته‌ای آمریکا در گستره جهانی و نیز تهدیدات فزاینده ناشی از تروریسم هسته‌ای بازیگران غیر دولتی، این رژیم به صورت جدی به مخاطره افتاده است و لذا امکان گسترش سریع تسلیحات هسته‌ای در دهه آینده وجود دارد.
NPT که مبنای رژیم منع گسترش جهانی تسلیحات هسته‌ای محسوب می‌شود، زیر سؤال رفته است. در سال 1995، 173 کشور غیر هسته‌ای به صورت جمعی با توسعه نامحدود NPT موافقت کردند و متعهد شدند در مقابل تعهد 5 کشور پذیرفته شده هسته‌ای ـ آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین ـ برای کنار گذاشتن زرادخانه‌های هسته‌ای‌شان، آنان از حق خود جهت تحقیق و توسعه سلاح‌های هسته‌ای صرف‌نظر نماید. با این وجود، کشورهای غیر هسته‌ای NPT بیش از پیش دریافتند که پنج دولت هسته‌ای اساساً به اجرای کامل تعهداتشان تمایلی ندارند. اگر دولت‌های هسته‌ای تعهداتشان در NPT را نادیده بگیرند، از لحاظ حقوقی و اخلاقی چگونه می‌توانند دولت‌های غیر هسته‌ای را متقاعد سازند که از رفتن به سمت تسلیحات هسته‌ای و توسعه آنان چشم‌پوشی نمایند؟
علاوه بر این، «استانداردهای دوگانه» و نقش‌های مناقشه‌برانگیز ایالات متحده، یکپارچگی و تاثیرگذاری پیمان‌های منع گسترش تسلیحات هسته‌ای در ممانعت و خنثی‌سازی عملکردهای هسته‌ای سایر ملت‌ها را به صورت جدی به مخاطره می‌اندازد. از یک طرف ایالات متحده، منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را به عنوان هدف اصلی استراتژی امنیت ملی خود برمی‌گزیند. این کشور از طریق حمایت از «ابتکار امنیت عدم تکثیر» (PSI) می‌کوشد تا یک سیستم بین‌المللی ضد گسترش تسلیحات هسته‌ای مؤثر را ایجاد نماید. از طرف دیگر، این کشور از تدابیر منع گسترش و مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای به عنوان ابزاری برای استراتژی جهانی مداخله‌گرایانه خود استفاده می‌کند.
ایالات متحده در سیاست‌های منع و مقابله با گسترش تسلیحات هسته‌ای از استانداردهای دوگانه بهره می‌گیرد. بدین معنی که در مقابل تعدادی از کشورها (کره شمالی، ایران و عراق) از مجازات‌ها، تحریم و حملات نظامی استفاده می‌کند، اما در همان حال به صورت ضمنی تعدادی از کشورها (هند و اسرائیل) را تأیید و حتی تشویق می‌نماید. ایالات متحده به واسطه ایفاء نقش‌های مناقشه‌برانگیز، به صورت جدی رژیم منع گسترش تسلیحات هسته‌ای را به خطر انداخته و امنیت هسته‌ای جهانی را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
ضعف رژیم منع گسترش تسلیحات هسته‌ای پیامدهای جدی بر امنیت هسته‌ای جهانی دارد. «اینک 12 کشور دارای برنامه‌های توسعه تسلیحات هسته‌ای هستند. 28 کشور برنامه‌هایی برای توسعه موشک‌های بالستیک دارند، 12 کشور برنامه سلاح‌های بیولوژیکی و 16 کشور برنامه سلاح‌های شیمیایی دارند». چنین برنامه‌هایی نشانگر این واقعیت است که حقوق بین‌الملل و تدابیر قهری در کنترل صادرات دارای ساختار مناسب نبوده و در جلوگیری از گسترش تکنولوژی‌ها و مواد هسته‌ای توانمندی لازم را ندارند.
هند و پاکستان در سال 1998 به صورت دوفاکتو به کشورهای هسته‌ای تبدیل شدند و این کار زمینه را برای مسابقه هسته‌ای و موشکی خطرناک در آسیای جنوبی فراهم کرده است. بدترین وضعیت زمانی مطرح می‌شود که نبرد متعارف میان هند و پاکستان به یک جنگ هسته‌ای تبدیل شود. همچنین در اکتبر 2006 کره شمالی از آستانه هسته‌ای عبور کرد. تحت چنین شرایطی، به دشواری می‌توانیم درباره برنامه هسته‌ای ایران خوش‌بین باشیم. خطر واقعی این نیست که کره شمالی و ایران عملاً از سلاح‌های هسته‌ای استفاده کنند زیرا چنین امری نه تنها موجب یک تلافی هسته‌ای در مقیاس بزرگ می‌شود، بلکه نکته هشداربرانگیز این است که چگونه سایر دولت‌های نگران منطقه به آن واکنش نشان خواهند داد. یک چرخه واکنش هسته‌ای می‌تواند سراسر منطقه و حتی جهان را دربرگرفته و در نهایت زمینه را برای فروپاشی رژیم بین‌المللی منع گسترش فراهم کرده و یک فاجعه هسته‌ای رخ دهد.
حملات تروریست‌ها در 11 سپتامبر نشان داد که سازمان‌های زیرزمینی که تحت کنترل هیچ دولتی قرار ندارند، قادر به طراحی دقیق و اجرای موفق حملات تروریستی در مقیاس بزرگ بوده و توانایی به خطر انداختن امنیت هسته‌ای جهانی را دارند. در سال‌های اخیر فعالیت شبکه‌های زیرزمینی تجاری هسته‌ای بین‌المللی در تعدادی از کشورها و مناطق جهان گسترش پیدا کرده است. ما نباید این واقعیت را نادیده بگیریم که همراهی تروریست‌ها با گسترش تسلیحات هسته‌ای می‌تواند به یک فاجعه غیر قابل وصف برای جوامع بشری در سراسر جهان تبدیل شود. در صورتی که تدابیر منع گسترش تسلیحات هسته‌ای به صورت سختگیرانه و مؤثر عمل نکنند، طولی نخواهد کشید که سازمان‌های تروریستی به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا کنند.
گزینه‌های چین برای مقابله با چالش‌های هسته‌ای
علی‌رغم تلاش ایالات متحده به حفظ هژمونی هسته‌ای، جهان در حال حرکت به سمت موازنه چندقطبی است و جامعه بین‌المللی به طرز فزاینده‌ای در معرض تهدیدات امنیتی مختلف و پیچیده قرار می‌گیرد. چین چنین تعاملاتی را که اینک با بقیه جهان دارد، هرگز نداشته است. چین به عنوان یک کشور در حال توسعه مجهز به سلاح‌های هسته‌ای، بایستی به چالش‌های جدی هسته‌ای در حال ظهور، پاسخ مناسب و استراتژیک بدهد تا یک محیط خارجی صلح‌آمیز بلندمدت مورد حمایت امنیت هسته‌ای بین‌المللی را حفظ نماید.
ارائه تصویری از یک دولت هسته‌ای شفاف و پاسخگو
چین به عنوان یکی از امضاءکنندگان NPT به دنبال یک جهان صلح‌آمیز پر از فرصت‌ها ـ و نه تهدیدها ـ است. این کشور نه تنها باید تصویری از یک ملت آزاد، شفاف و پاسخگو از خود ارائه دهد. «دفاع ملی چین در 2006» به عنوان آخرین سند سفید چین، به استراتژی هسته‌ای این کشور به صورت آشکار اشاره کرده است:
«چین تحت هر شرایط زمانی و مکانی، قویا به سیاست عدم استفاده نخست از سلاح‌های هسته‌ای پایبند می‌ماند. این کشور تحت هیچ شرایطی علیه دولت‌های غیر هسته‌ای یا مناطق عاری از سلاح‌های هسته‌ای، اقدام به استفاده یا تهدید با استفاده از سلاح‌های هسته‌ای نمی‌نماید... چین از اصول حمله متقابل جهت دفاع از خود و نیز از توسعه محدود سلاح‌های هسته‌ای حمایت می‌کند... و می‌کوشد تا امنیت و قابلیت‌‌های سلاح‌های هسته‌ای خود را تضمین نموده و نیروی بازدارنده هسته‌ای معتبر خود را حفظ نماید».
استراتژی هسته‌ای چین چند هدف را دنبال می‌کند که از آن جمله می‌توان به ممانعت از حمله سایر کشورها با سلاح‌های هسته‌ای علیه این کشور، مقابله با تهدیدهای هسته‌ای دشمنان و اقدامات متقابل در صورت هر نوع حمله عمده هسته‌ای، توسعه یک نیروی هسته‌ای قابل اعتماد و مؤثر و نیز حمایت از خلع سلاح جامع و کامل، اشاره کرد. تغییر عقلانیت این استراتژی و ارائه یک تصویر روشن از آن، می‌تواند باعث از میان رفتن تردیدها و گاه تهمت‌‌‌های ناروا به چین شود.
پاسخ فعال به گسترش تسلیحات هسته‌ای جهان
تهدیدهای امنیتی جدید و توسعه علم و تکنولوژی باعث می‌شود تا قدرت‌های هسته‌ای دائماً تسلیحات هسته‌ای خود را مدرن‌تر و پیچیده‌تر سازند. ردیابی اولیه، هشدار اولیه و تکنولوژی‌های دفاع ضد موشک بالستیک در تحقیق، توسعه و بکارگیری سیستم دفاع موشکی ـ که براساس قانون داخلی «نور سبز» مورد اشاره بازنگری نگرش هسته‌ای 2002 آمریکاست ـ به سرعت مورد توجه واقع می‌شوند. در صورت تکمیل این سیستم، ایالات متحده دارای یک نیروی بازدارنده استراتژیک با توانمندی‌ تهاجمی و دفاعی خواهد بود و چنین امری می‌تواند چالش‌های جدی پیش روی آن دسته از کشورهای هسته‌ای قرار دهد که توانمندی‌ بازدارنده هسته‌ای محدود دارند. نسل جدید سلاح‌های هسته‌ای اندازه کوچکی دارند و لذا صدمات جانبی‌شان اندک است و با دقت بیشتری (با ضریب خطای 10 متر) به اهداف اصابت می‌کنند و دارای مکانیسم‌های الکترونیکی ضد پارازیت قوی بوده و برای رخنه در زمین و سیستم دفاعی توانمندی بهتری دارند.
توسعه تسلیحات هسته‌ای ایالات متحده تهدیدی جدی علیه بقا و توانمند رخنه‌گری سلاح‌های هسته‌ای چین محسوب می‌شوند. سلاح‌های هسته‌ای چین نقش‌های استراتژیک چندگانه‌ای را ایفا می‌کنند. نخست سلاح‌های هسته‌ای موجب حفظ قدرت چین و موقعیتش به عنوان یکی از پنج عضو دائمی شورای امنیت می‌شود. دوم سلاح‌های هسته‌ای به عنوان یک نیروی استراتژیک تلافی‌گر، مانع قرار گرفتن چین در لیست‌های تهاجم هسته‌ای سایر دولت‌ها می‌شود. سوم در صورتی که امنیت ملی و منافع چین به صورت اساسی در معرض تهدید قرار گیرد، می‌تواند از سلاح هسته‌ای به عنوان یک نیروی کشنده استفاده کند.
لذا چین برای حفظ نیروی هسته‌ای محدود فعلی‌اش، باید سلاح‌های هسته‌ای را به روشهای طبقه‌بندی‌شده توسعه دهد تا قادر به تقویت انعطاف‌پذیری استراتژیکش باشد. همچنین چین می‌بایستی برای تحقیق، توسعه و ساخت تکنولوژی فضایی، شناسایی ماهواره‌ای و استراتژیکی، سیستم‌های فرماندهی، کنترل و نظارت در راستای توسعه توانمندی‌های هشدار اولیه استراتژیک، ضد اطلاعات، ضد شناسایی و ضد پارازیت الکترونیکی به سرمایه‌گذاری بپردازد.
چین در راستای تقویت قابلیت بقا و نیز توانمندی‌های رخنه‌گری تهاجمی و دفاعی نیروهای هسته‌ای محدودش، مجبور به توسعه سلاح‌های هسته‌ای متحرک زمین پایه بوده و نیز ناچار است تا موشک‌های بالستیک نصب بر روی زیردریایی‌هایش را توسعه دهد. چنین امری می‌تواند اعتبار نیروهای هسته‌ای چین را به صورت اساسی تضمین نماید. علاوه بر این، چین بایستی در ارتباط با سیاست‌های خاص حاکم بر استفاده از سلاح‌های هسته‌ای، به دنبال یک سیاست فعال و هوشمندانه باشد. به طور کلی جامعه هسته‌ای غربی تفاسیر انعطاف‌پذیری از استراتژی‌های هسته‌ای را پذیرفته و بر شرایط و سیاست‌های استفاده از سلاح‌های هسته‌ای جهت تقویت قدرت بازدارندگی تأکید بیشتری دارد.
چین بایستی یاد بگیرد که چگونه بدون اینکه به مسئولیت‌ها و تعهداتش در سطح بازدارندگی استراتژیک صدمه‌ای وارد سازد، در ارتباط با مسئولیت اخلاقی و تعهداتش به NPT انعطاف‌پذیری لازم را داشته باشد. علاوه بر این، چین بایستی در راستای خنثی‌سازی حملات سایر قدرت‌های هسته‌ای به این کشور، شرایط ضروری در عرصه جنگ را مشخص سازد و در این ارتباط باید موقعیت‌های خاص و نیز اهداف ضد حمله‌های هسته‌ای چین، مشخص شود.
اقدام و عدم اقدام در منع گسترش و خلع سلاح هسته‌ای
تردیدی نیست که تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای منع و خلع سلاح هسته‌ای در راستای منافع امنیت ملی چین قرار دارد. به همین خاطر است که ما دیر یا زود شاهد پیوستن چین به مذاکرات دوجانبه یا چندجانبه خلع سلاح خواهیم بود. این واقعیت‌ها باعث طرح یک سؤال مهم می‌شود. چین چگونه می‌تواند برای پاسخگویی به چنین عرصه‌هایی خود را آماده سازد؟ چین در هر حالتی باید یک اصل اساسی را در نظر بگیرد: اقدام (یا پرهیز از اقدام) بایستی دقیقاً مبتنی بر منافع امنیت ملی و دیدگاهش در مورد حق و باطل باشد.
از آنجایی که قدرت‌های هسته‌ای بزرگ فعالانه به توسعه و بکارگیری سیستم‌های دفاع موشکی اقدام می‌نمایند، لذا توانمندی‌های دفاعی رخنه‌گر نیروهای هسته‌ای چینی ناگزیر تضعیف می‌شوند. مذاکرات خلع سلاح‌ موجب تعهداتی برای کاهش سلاح‌های هسته‌ای می‌شود. لذا چین جهت به دست آوردن یک موقعیت مطلوب در مذاکرات آینده خلع سلاح هسته‌ای، بایستی ایالت متحده و روسیه را راضی به تعهد واقعی و مؤثر به خلع سلاح هسته‌ای نماید و این کار نه تنها موجب کاهش تعداد سلاح‌های هسته‌ای می‌شود، بلکه روند خلع سلاح را گریزناپذیر می‌گرداند. کاهش کلاهک‌های جنگی نباید از بحث موشک‌ها جدا شود و باید آنان نیز از میان بروند.
از آنجایی که مشارکت چین در مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای چندجانبه ناچار موجب تضعیف نیروی بازدارندگی استراتژیکش می‌شود، لذا این کشور باید پیش از هر نوع شرکت در مذاکرات خلع سلاح هسته‌ای، سطح نیروهای هسته‌ای خود را ارتقا بخشد. این کار می‌تواند از طریق توسعه کمی و کیفی تسلیحات هسته‌ای صورت گیرد و در چنین حالتی است که امتیاز دادن در مذاکرات خلع سلاح آینده باعث نمی‌شود تا نیروهای استراتژیک چین در تعهد به یک اقدام تلافی‌کننده در برابر حملات هسته‌ای دشمنانش، ناکام بماند.
اگرچه ایالات متحده منع گسترش و خلع سلاح هسته‌ای را در رأس برنامه‌های سیاسی خود قرار داده است، اما باید به این نکته توجه کرد که هدف این کشور حفظ موقعیت خود به عنوان یک ابرقدرت مسلط و شکل‌دهی به محیط امنیتی بین‌المللی در جهت منافع ملی خود می‌باشد.
چین بایستی در قبال عملکردهای مختلف ایالات متحده، واکنش‌های متفاوتی نشان دهد. نخست سیاست‌ها و اقدامات ایالات متحده برای جلوگیری از دسترسی استقلال‌طلبان، افراط‌گرایان و تروریست‌ها به سلاح‌‌‌های هسته‌ای باید از حمایت و همکاری کامل چین برخوردار باشد. دوم زمانی که ایالات متحده به بهانه توجیه تلاش‌هایش برای ممانعت از گسترش تسلیحات هسته‌ای، در روند توسعه طبیعی تسلیحات چین اقدام به مداخله نماید، چین بایستی پاسخی دیپلماتیک به این حرکت آمریکا داده و در عین حال این کشور را مطمئن سازد که هرگز در این بحث، انعطاف ازخود نشان نخواهد داد.
چین نباید منافع خود را در جهت برآورده ساختن درخواستهای عدم گسترش تسلیحات هسته‌ای آمریکا، قربانی سازد. سوم اگر ایالات متحده در تلاش برای مداخله در امور داخلی چین برآید، ما بایستی واکنشی قدرتمند و شدید از خود نشان دهیم. چهارم در صورتی که ایالات متحده به دنبال تحمیل درخواست‌های غیر منطقی بر کشورهای جهان سوم برآید، چین به عنوان دوست بسیاری از کشورهای در حال توسعه، باید از منافع آنان حمایت نماید.