اقتصاد سیاسی ظهور دولت نهم

تکیه بر مبادله
برای تحلیلِ دگرگونی‌های پدیدآمده در نظام اقتصادیِ ایران طی دوره پس از جنگ به هیچ یک از دو سنّتِ رایج در تحلیل‌های اقتصادیِِ کلان تکیه نخواهم کرد. نه سنّت متعارف اقتصاد کلانِ جریانِ غالب و نه سنّتِ مارکسیستیِ شیوه تولید.
در سنّتِ اقتصاد کلانِ جریانِ غالب، که در تحلیل‌های اقتصاد کلان در ایران دست‌ِ‌بالا را دارد، ‌مقوله تقاضای کل از مفاهیم محوری است.5 این سنّت هنگام بررسیِ بازار کالاها و خدمات که از مهم‌ترین بازارهای اقتصاد کلان است عمدتاً دو نهادِ دولت و بازار را (البته صرف‌نظر از بخش اقتصاد خارجی) لحاظ می‌کند و مصرف و سرمایه‌گذاریِ همین دو نهاد را به منزله اجزای سازنده تقاضای کل در بازار کالاها و خدمات ملاک قرار می‌دهد. در چنین چارچوبی اصولاً میزان مصرف و سرمایه‌گذاریِ دولت (کل هزینه‌های دولت) به منزله گستره نهاد دولت به حساب می‌آید و میزان مصرف و سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی به منزل گستره بازار. با این حساب، هیچ تعجب ندارد اگر اقتصاددانانی که در چارچوبِ سنّت اقتصاد کلانِ جریان غالب تحلیل می‌کنند از افزایش هزینه‌های دولت به این نتیجه برسند که اندازه دولت افزایش یافته و در عوض گستره نظام بازار رو به کاهش گذاشته است. بدین‌اعتبار، دوگانگی "دولت/ بازار"‌ در این سنّت از اهمیت چشمگیری برخوردار است.
از سوی دیگر، سنّت مارکسیستی شیوه تولید نیز درست از همین زاویه به شدت گمراه‌کننده است. در این سنّت، که طی سالیان اخیر در تحلیل‌های اقتصاد کلان در ایران تا حد زیادی حاشیه‌نشین شده است6، مقوله تولید در محوریت قرار دارد.7 همه انواع شیوه تولید در برگیرنده دو مؤلفه است. اولین مؤلفه عبارت است از نیروهای تولیدی مثل تکنولوژی و نیروی کار و مواد خام. دومین مؤلفه نیز عبارت است از مناسبات تولیدی یعنی نحوه استخراج و توزیع ارزش مازاد از جمله شکل مالکیت ابزار تولید و موقعیت طبقات و شکل‌‌های توزیع ثروت در جامعه.8 در این میان اصولاً شکل مالکیت ابزار تولید نقش اصلی را در تعیین شیوه تولید بازی می‌کند. از باب نمونه، نویسندگان جدیدترین کتابی که مبتنی بر سنت شیوه تولید درباره اقتصاد ایران نوشته شده است مناسبات تولیدی را به مناسبات مالکیت تقلیل داده‌اند.9 بر این مبنا علی‌القاعده گسترش مالکیت دولتی ابزار تولید به منزله مانعی برای گسترش نظام سرمایه‌داری تلقی می‌شود. ملاک در سنّت شیوه تولید عبارت است از مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی ابزار تولید. دوگانگی "دولت/ بازار" در این سنّت نیز انگار از اهمیت خاصی برخوردار است.
وجه تشابه سنّت اقتصاد کلان جریان غالب و سنّت مارکسیستی شیوه تولید علی‌رغم تضادهای بی‌شماری که با هم دارند همین‌جا خود را نشان می‌دهد: هر دو سنّت برای شناسایی اندازه و گستره دو نهاد دولت و بازار به مؤلفه مالکیت توجه می‌کنند، آن‌جا که پای مالکیت دولتی و هزینه‌های دولت در کار هست قلمرو دولت است و آن‌جا که پای مالکیت خصوصی و هزینه‌های مصرفی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بین هست قلمرو بازار و بخش خصوصی. نظر به گسترش مالکیت‌های دولتی و رشد اندازه نسبی دولت در اقتصاد ایران طی دوره پس از جنگ هشت ساله علی‌القاعده این هر دو سنّت می‌توانند متفقاً چنین نتیجه بگیرند که نه نظام اقتصادی بازار بلکه گستره دولت در اقتصاد ایران طی این دوره رو به رشد بوده است. این اولین بار نیست که دو قطب مخالف دست‌دردست یکدیگر به نتیجه مشابهی می‌رسند.
برخلاف نتیجه‌گیری مشترک این هر دو سنّت تحلیلی، من به لحاظ تئوریک استدلال می‌کنم که در دوره پس از جنگ گرچه مالکیت دولتی گسترش یافته و بر هزینه‌های دولت به شدت افزوده شده است اما در عین حال نظام اقتصادی در ایران با سرعت بی‌سابقه‌ای به سوی اقتصاد مبتنی بر بازار حرکت کرده است. نشان خواهم داد که متغیرهای مالکیت دولتی و هزینه‌های دولت به هیچ‌وجه شاخص‌های مناسبی برای تعیین درجه ابتنای نظام اقتصادی بر نظام بازار نیست. استدلال خواهم کرد که شاخصی مناسب‌تر برای تعیین درجه گسترش مناسبات بازاری در نظام اقتصادی عبارت است از نوع مبادلات اقتصادی.
بدین اعتبار، از میان قلمروهای گوناگون نظام اقتصادی بر قلمرو و مبادله تکیه خواهم کرد. نظام اقتصادی در واقع قلمرو تولید و، توزیع و مبادله و مصرف همه کالاها و خدماتی است که از ارزش مصرفی و مبادله‌ای برخوردارند. ابتدا اعضای جامعه در "فرایند تولید" می‌کوشند با استفاده از عوامل تولید به ایجاد فرآورده‌هایی برای ارضای نیازها و خواسته‌های افراد جامعه بپردازند. سهم هرکس از فرآورده‌های تولیدشده در "فرایند توزیع" تعیین می‌شود. سپس از رهگذر گردش و دوران فرآورده‌ها میان افراد و گروه‌های گوناگون در "فرایند مبادله" به نوعی سهم‌های اولیه بازتوزیع می‌شود. سرانجام افراد در "فرایند مصرف" از فرآورده‌‌های تولیدشده شخصاً بهره‌مند می‌شوند. با توجه به این تقسیم‌بندی، سنّت اقتصاد کلان جریان غالب عمدتاً بر فرایند مصرف (تقاضای کل) متکی است، سنّت مارکسیستی شیوه تولید بر فرایند تولید تکیه می‌کند،10 اما من در این مقاله بر فرایند مبادله اتکا خواهم کرد.11
با اتکا بر دگرگونی‌های پدید آمده در ساختار مبادله در اقتصاد ایران استدلال خواهم کرد اولاً دوگانگی "دولت/ بازار" در بسیاری موارد گمراه‌کننده است12 زیرا انبساط دولت ضرورتاً ‌به معنای انقباض بازار نیست،‌ و ثانیاً پدیده گسترش و تعمیق نظام اقتصادی بازار در جغرافیای ایران طی سالیان پس از جنگ در حالی شدت یافته است که مالکیت دولتی و هزینه‌های دولت رو به افزایش گذاشته‌اند.13
ساختار مبادله
«زندگی اجتماعی و در واقع حیات انسانی بدون مبادله غیرقابل تصور است. انسان‌ها موجوداتی خودکفا نیستند که همه نیازها و خواسته‌های‌شان را خود تولید کنند.»14 علی‌رغم تنوع بی‌پایان شکل‌های مبادله میان اعضای جامعه، همه مبادله‌هایی را که در نظام اقتصادی به وقوع می‌پیوندند می‌توان در قالب سه نوع متمایز از مبادله تقسیم‌بندی کرد: مبادله مبتنی بر مقابله به مثل15، مبادله مبتنی بر بازتوزیع16، و مبادله بازاری17. ساختار مبادله در هر نوع نظام اقتصادی به ترکیب همین سه نوع مبادله بستگی دارد.
مبادله مبتنی بر مقابله به مثل در گرو جریان وجوه و کالاها و خدمات میان دو یا چند کنشگر است که کالاها و خدمات را نه به انگیزه سود شخصی بلکه بر مبنای هنجارهای مشترک اجتماعی و تعهدات مشترک به سایر اعضای گروه تولید می‌کنند18 آن‌هم به این امید که چنین وجوه و کالاها و خدماتی را در زمانی دیگر از سوی سایر اعضای گروه یا سازمان دریافت کنند.19 این نوع مبادله غالباً میان کنشگرانی رخ می‌دهد که از طریق روابط خویشاوندی یا ازدواج یا مناسبات همسایگی و قومی و قبیله‌ای با هم در ارتباط هستند. انگیزه زمینه‌ساز این نوع مبادله بسته به مورد عبارت است از ارزش‌های خانوادگی و همسایگی و قومی و ایلی و قبیلگی و کارکردش نیز حفظ روابط اجتماعی.20
به عبارت دیگر، آنچه در این نوع مبادله برای مبادله‌کنندگان اهمیت دارد نه انگیزه سود اقتصادی بلکه انگیزه‌هایی است از قبیل عشق، منزلت اجتماعی، اصل و نسب، احساس وظیفه، غرور، سخاوت و جز آن. حتی از این هم فراتر، در این نوع مبادله چه‌بسا تعقیب انگیزه سود اقتصادی اصولاً توهین‌آمیز و غیراخلاقی به حساب آید. با این همه، ضمانت اجرای چنین مبادلاتی به هیچ‌وجه صرفاً بر تعهدات مشترک اجتماعی متکی نیست بلکه سلسله مراتبی از کنترل‌های اجتماعی و روان‌شناختی نیز در تنفیذ این نوع مبادله نقش دارند. به عبارت دیگر، دو سطح از کنترل‌ها افراد را به رعایت ارزش‌های مشترک و از این‌رو اجرای مبادله مبتنی بر مقابله به مثل وامی‌دارد.
در سطح اجتماعی، کنترل اجتماعی از طریق فرایند جامعه‌پذیری عمل می‌کند و افراد را به رعایت ارزش‌های مشترک و اجرای مبادله‌های مربوط وامی‌دارد و در صورت قصور افراد از اجرای این نوع مبادله، به تناسب، به تحریم و تنبیه اجتماعی‌شان دست می‌یازد. در سطح فردی نیز نوعی خودکنترلی از رهگذر سازوکارهای روان‌شناختی در افراد وجود دارد که به نوبه خود برآمده از نظام‌های اخلاقی و آموزشی و تربیتی در جامعه است. نسبت‌های مبادله یا به اصطلاح نرخ‌های مبادله در مبادله‌های مبتنی بر مقابله به مثل براساس توافق‌های مضمر در سنّت‌ها و نیز روابط قدرت میان مبادله‌کنندگان تعیین می‌شود. نحوه پرداخت‌ها در مبادله‌های مبتنی بر مقابله به مثل از رهگذر ادای تعهدات و وظایف اعضا به شکل پولی یا غیرپولی صورت می‌گیرد.
مبادله اقتصادی مبتنی بر بازتوزیع در گرو جریان دوسویه وجوه و کالاها و خدمات میان کنشگران پیرامونی و یک کنشگر مرکزی است: از یک سو جریان جمع‌آوری وجوه و کالاها و خدمات از سمت کنشگران پیرامونی به سمت کنشگر مرکزی و از دیگر سو توزیع مجدد منابع جمع‌آوری شده توسط کنشگر مرکزی میان کنشگران پیرامونی براساس منافع همگانی و بنا بر تشخیص کنشگر مرکزی.21 وجوه و کالاها و خدمات غالباً از مسیر سلسله مراتبی از مقامات برای ذخیره‌سازی به دست کنشگر مرکزی می‌رسند و سرانجام مسیری وارونه را طی می‌کنند و از دستان کنشگر مرکزی به واسطه همان سلسله مراتب از مقامات به کنشگران پیرامونی بازمی‌گردند. انگیزه زمینه‌ساز این نوع مبادله عبارت است از منافع و مصالح گروهی. این نوع منافع و مصالح گروهی البته عمدتاً به تشخیص کنشگر مرکزی تعریف می‌شود و از رهگذر نوعی قدرت انحصاری نیز که ملک طلق کنشگر مرکزی است تعقیب می‌شود. به عبارت دیگر، ضمانت اجرای این نوع مبادله عمدتاً قدرت و اقتدار کنشگر مرکزی است.
امروزه کنشگر مرکزی در چارچوب مبادله مبتنی بر بازتوزیع غالباً دولت است. به این اعتبار، مالیات‌دهی شهروندان (کنشگران پیرامونی) به دولت (کنشگر مرکزی) یا پرداخت یارانه از سوی دولت (کنشگر مرکزی) به شهروندان (کنشگران پیرامونی) جملگی از مصادیق مبادله مبتنی بر بازتوزیع هستند. در عین حال، کنشگر مرکزی می‌تواند نوعی نهاد مرکزگرای غیردولتی باشد، مثلاً مافیا. نسبت‌های مبادله یا به اصطلاح نرخ‌های مبادله در مبادله‌های مبتنی بر بازتوزیع براساس تشخیص کنشگر مرکزی (دولت) و با تکیه بر زور مشروع دولت تعیین می‌شود. نحوه پرداخت‌ها در مبادله‌های مبتنی بر بازتوزیع از رهگذر پرداخت‌های پولی یا غیرپولی صورت می‌گیرد.
سرانجام، مبادله بازاری در گرو جریان وجوه و کالاها و خدمات میان دو یا چند کنشگر اقتصادی است که کالاها و خدمات را آزادانه به انگیزه سود در قیمت‌هایی خرید و فروش می‌کنند که از تعامل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شود.22 به عبارت دیگر، مبادله بازاری عبارت است از سازماندهی فرایند خرید و فروش بر مبنای قیمت‌های بازار. در واقع، کالاها و خدمات در چارچوب مبادله بازاری با استفاده از پول و به هدف حداکثرسازی سود طرفین مبادله بر حسب ارزشی که قانون عرضه و تقاضا مقرر می‌کند خرید و فروش می‌شوند. انگیزه زمینه‌ساز مبادله بازاری عبارت است از کسب سود. همین انگیزه کسب سود برای طرفین مبادله است که به منزله مهم‌ترین ضمانت اجرای مبادله بازاری عمل می‌کند. نسبت‌های مبادله یا به اصطلاح نرخ‌های مبادله در مبادله‌های بازاری براساس تعامل عرضه و تقاضا و نوع ساختار بازار تعیین می‌شود. نحوه پرداخت‌ها در مبادله‌های بازاری از رهگذر پرداخت‌های پولی صورت می‌گیرد.
سخن کوتاه، طرفین مبادله در مبادله مبتنی بر مقابله به مثل براساس منطق اجتماعی به تبادل دست می‌زنند، در مبادله مبتنی بر بازتوزیع بر اساس منطق سیاسی، و در مبادله بازاری براساس منطق اقتصادی. مبادله مبتنی بر مقابله به مثل در شبکه‌ای از پیوندهای اجتماعی شکل می‌گیرد، مبادله مبتنی بر بازتوزیع در شبکه‌ای از پیوندهای سیاسی، و مبادله بازاری در شبکه‌ای از پیوندهای اقتصادی. ساختار مبادله و نوع نظام اقتصادی به نحوه ترکیب این سه نوع مبادله بستگی دارد.
دگرگونی در ساختار مبادله
ترکیب این سه نوع مبادله و از این‌رو ساختار مبادله در نظام اقتصادی ایران طی سال‌های پس از جنگ هشت ساله دستخوش دگرگونی شده است: مبادله مبتنی بر مقابله به مثل و نوع خاصی از مبادله مبتنی بر بازتوزیع هر چه محدودتر شده‌اند و در عوض مبادله بازاری و انواع خاصی از مبادله مبتنی بر بازتوزیع گسترش یافته‌اند.
سهم مبادله مبتنی بر مقابله به مثل در ساختار مبادله طی سالیان بعد از جنگ کاهش یافته است. به عبارت دیگر، از نسبت کالاها و خدماتی که بر مبنای هنجارهای مشترک اجتماعی میان اعضای جامعه مورد مبادله قرار می‌گیرند. کاسته شده است. بدین‌اعتبار، مبادله در قیاس با گذشته با شدت کمتری براساس منطق اجتماعی صورت می‌گیرد. هم فرایند جامعه‌پذیری اعضای جامعه و هم نظام‌های اخلاقی و آموزشی و تربیتی جامعه به گونه‌ای دچار دگرگونی شده‌اند که میزان رعایت تعهدات مشترک اجتماعی و ضمانت اجرای مبادله به انگیزه ارزش‌های خانوادگی و همسایگی و قومی و ایلی و قبیلگی دستخوش افت قرار گرفته است. در عین حال، هم روابط قدرت میان طرفینی که دست به مبادله مبتنی بر مقابله به مثل می‌زنند و هم توافق‌های مضمر در سنت‌ها درباره نقش‌هایی که طرفین موظف هستند در جریان مبادله مبتنی بر مقابله به مثل بازی کنند با شدت بیشتری تغییر یافته است. از این‌رو، نسبت‌های مبادله یا به اصطلاح نرخ‌های مبادله در مبادله‌های مبتنی بر مقابله به مثل نیز که براساس توافق‌های مضمر در سنّت‌ها و نیز روابط قدرت میان مبادله‌کنندگان تعیین می‌شود در معرض نوعی نابه‌سامانی قرار گرفته است.
سه مبادله مبتنی بر بازتوزیع نیز در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ دستخوش دگرگونی شده است. به عبارت دیگر، نسبت کالاها و خدماتی که میان اعضای گوناگون جامعه از یک‌سو و دولت از دیگر سو بر مبنای تلقی دولت از منافع همگانی مورد مبادله قرار می‌گیرد دچار تغییر شده است. معادل پولی کالاها و خدمات در چارچوب مبادله مبتنی بر بازتوزیع در واقع مسیری دوسویه را می‌پیماید: ابتدا، مسیر جمع‌آوری وجوه از سمت اعضای جامعه یا فروش منابع طبیعی ملی به سمت دولت، و سپس مسیر معکوس، یعنی توزیع مجدد منابع جمع‌آوری شده توسط دولت میان افراد و اقشار و طبقه‌های مختلف جامعه. تا آن‌جا که به مسیر معکوس مربوط است،‌ هزینه‌های دولت از سه مجرای متفاوت و با سه انگیزه متمایز به سمت افراد و گروه‌ها و طبقه‌های گوناگون جامعه سرازیر می‌شود. اولین مجرا عبارت است از مجرای هزینه‌هایی که به انگیزه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم دولت در فرایند انباشت سرمایه و از این‌رو افزایش میزان رشد اقتصادی به عمل می‌آید.
منافع حاصل از التزام دولت به این نوع خاص از مبادله مبتنی بر بازتوزیع گرچه در میان‌مدت و درازمدت احتمالاً شامل حال طبقات فرودست‌تر نیز می‌گردد اما در کوتاه‌مدت عمدتاً مشمول حال طبقات فرادست می‌شود. از این‌رو، التزام دولت در این زمینه غالباً ریشه در مصالح مستقیم طبقات فرادست دارد ولواین که در میان‌مدت و درازمدت امکان سرزیر منافع از لایه‌های فرادست‌تر به اقشار فرودست‌تر نیز وجود داشته باشد. این مجرا در دوره بعد از جنگ تعریض شده است. به عبارت دیگر، سهم آن بخش از مبادله مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزه پاسخگویی دولت به فشار انباشت سرمایه صورت می‌گیرد در ساختار مبادله رو به افزایش گذاشته است.
دومین مجرا عبارت است از مجرای هزینه‌هایی که به انگیزه برآوردن مطالبات اجتماعی و اقتصادی گروه‌های مختلف شهروندان به عمل می‌آید، به انگیزه تمهید حداقل شرایط آموزش و بهداشت و مسکن و تأمین اجتماعی و رفاه اقتصادی برای لایه‌های مختلف شهروندان گرچه منافع حاصل از التزام دولت به این نوع خاص از مبادله مبتنی بر بازتوزیع می‌تواند شامل حال همه طبقات و اقشار جامعه شود اما عمدتاً طبقات متوسط و زیرمتوسط هستند که حفظ سطح زندگی و معیشت‌شان در گرو دستیابی به چنین منافعی است. این مجرا در دوره بعد از جنگ بالنسبه محدودتر شده است. به عبارت دیگر، سهم آن بخش از مبادله مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزه پاسخگویی دولت به فشار مطالبات اقتصادی صورت می‌گیرد در ساختار مبادله رو به کاهش گذاشته است.
سومین مجرا نیز عبارت است از مجرای هزینه‌هایی که به انگیزه برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر به عمل می‌آید، یعنی هم به انگیزه‌ برقراری امنیت داخلی حکومت و تحمیل سلیقه‌های حکومت‌کنندگان بر حکومت‌شوندگان در عرصه داخلی و هم به انگیزه برقراری امنیت خارجی حکومت و تثبیت خواسته‌های طبقه سیاسی حاکمه در قلمرو سیاست خارجی. منافع حاصل از التزام دولت به این نوع خاص از مبادله مبتنی بر بازتوزیع عموماً هم شامل حال اجزای مختلف طبقه سیاسی حاکم می‌شود و هم شامل حال عناصر متشکله آن قسمت از بدنه اجتماعی که هم‌سو با طبقه سیاسی حاکم است. این مجرا در دوره بعد از جنگ احتمالاً تغییر بنیادینی نکرده است. به عبارت دیگر، سهم آن بخش از مبادله مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزه برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر صورت می‌گیرد در ساختار مبادله احتمالاً چندان تغییری نکرده است.
سهم مبادله بازاری در ساختار مبادله طی سالیان بعد از جنگ به شدت افزایش یافته است. به عبارت دیگر، بر نسبت کالاها و خدماتی که به انگیزه سود اقتصادی میان اعضای جامعه مورد مبادله قرار می‌گیرند به شدت افزوده شده است. در قیاس با سالیان جنگ، سازماندهی فرایند خرید و فروش کالاها و خدمات بر مبنای قیمت‌هایی که تعامل عرضه و تقاضا در بازار آزاد تعیین می‌شوند در اقتصاد ایران از ابعاد به مراتب بزرگ‌تری برخوردار شده است. در واقع، مبادله در قیاس با گذشته با شدت بیشتری براساس منطق اقتصادی صورت می‌گیرد.
ابعاد دگرگونی در ساختار مبادله
این دگرگونی‌ها در ساختار مبادله را از زاویه برخی مفاهیم کلیدی می‌توان بهتر درک کرد. هر نوع مبادله را می‌توان در آینه چند مفهوم کلیدی نگریست: نقش‌هایی که مبادله‌کنندگان برعهده می‌گیرند، منابعی که مبادله‌کنندگان در فرایند مبادله به تبادل می‌گذارند، و ساختارهایی که مبادله‌کنندگان در چارچوب‌شان به مبادله مبادرت می‌ورزند.23 ساختار مبادله در اقتصاد ایران از این هر سه زاویه به شدت دگرگون شده است.
ابتدا به تحول در نقش‌هایی می‌پردازم که مبادله‌کنندگان در فرایند مبادله بر عهده می‌گیرند. نقش‌های اجتماعی مبادله‌کنندگان در فرایند مبادله توأم با کاهش سهم مبادله مبتنی بر مقابله به مثل کم‌رنگ‌تر شده است. مبادله‌کنندگان در حین مبادله مبتنی بر مقابله به مثل در نقش‌هایی اجتماعی از قبیل پدر و مادر و فرزند و همسر و همسایه و هم‌محله و غیره ظاهر می‌شوند. انتظار بر این است که مبادله‌کننده در نقش‌هایی اجتماعی از این دست نه صرفاً به دنبال منافع شخصی خویش بلکه در پی التزام به تعهدات اجتماعی نقشی باشد که بر عهده می‌گیرد. وقتی از نسبت کالاها و خدماتی که در چارچوب مبادله مبتنی بر مقابله به مثل مورد تبادل قرار می‌گیرد کاسته می‌شود، نقش‌های اجتماعی نیز در فرایند مبادله کم‌رنگ‌تر می‌شوند. از سوی دیگر، نقش‌های اقتصادی مبادله‌کنندگان در فرایند مبادله توأم با افزایش سهم مبادله بازاری پررنگ‌تر شده است.
مبادله‌کنندگان در حین مبادله بازاری در نقش‌هایی اقتصادی از قبیل تولیدکننده و مصرف‌کننده و سرمایه‌گذار و وام‌دهنده و غیره ظاهر می‌شوند که علی‌القاعده درصدد تعقیب منافع شخصی خویش هستند: وقتی بر نسبت کالاها و خدماتی که در چارچوب مبادله بازاری مورد تبادل قرار می‌گیرد افزوده می‌شود، نقش‌های اقتصادی نیز در فرایند مبادله پررنگ‌تر می‌شوند. سرانجام، نقش‌های سیاسی و بوروکراتیک مبادله‌کنندگان نیز در فرایند مبادله توأم با دگرگونی‌های پدید آمده در سهم انواع مبادله مبتنی بر بازتوزیع به نحوی از انحا دستخوش تغییر شده است. مبادله‌کنندگان در حین مبادرت به انواع مبادله مبتنی بر بازتوزیع گاه در نقش‌هایی سیاسی از قبیل شهروند یا سیاست‌گذار و گاه در نقش‌هایی بوروکراتیک از قبیل مالیات‌دهنده یا کارمند دولت ظاهر می‌شوند. وقتی در کلیت مبادله مبتنی بر بازتوزیع بر نسبت آن بخشی که به انگیزه پاسخگویی دولت به فشار انباشت سرمایه صورت می‌گیرد افزوده می‌شود و از نسبت آن بخشی که به انگیزه پاسخگویی دولت به فشار مطالبات اقتصادی صورت می‌گیرد کاسته می‌شود و نسبت آن بخشی که به انگیزه برقراری امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر صورت می‌گیرد ثابت باقی می‌ماند. نقش‌های سیاسی و بوروکراتیک مبادله‌کنندگان نیز در این سه زمینه به تناسب تغییر می‌یابد.
سخن کوتاه، آن‌قدر که به نقش‌های مبادله‌کنندگان در فرایند مبادله کالاها و خدمات و وجوه برمی‌گردد، نقش‌های اجتماعی اعضای جامعه به شدت تضعیف شده و نقش‌های اقتصادی به شدت تقویت شده و نقش‌های سیاسی و بوروکراتیک در برخی موارد پررنگ‌تر و در برخی موارد کم‌رنگ‌تر شده است.
در منابعی که مبادله‌کنندگان در فرایند مبادله به تبادل می‌گذارند نیز دگرگونی پدید آمده است. منابع مبادله‌کنندگان در فرایند مبادله عبارت از چیزها یا قابلیت‌هایی است متعلق به یکی از طرفین مبادله که از نگاه طرف مقابل نیز واجد ارزش است. منابع مبادله‌کنندگان در مبادله مبتنی بر مقابله به مثل فقط شامل کالاها و خدماتی نیست که از ارزش پولی برخوردارند بلکه قابلیت‌هایی را که ارزش غیرپولی نیز دارند شامل می‌شود، حال آن‌که هم در مبادله مبتنی بر بازتوزیع و هم در مبادله بازاری فقط کالاها و خدماتی در حکم منابع مبادله‌کنندگان هستند که ارزش پولی دارند. هم‌سو با کاهش سهم مبادله مبتنی بر مقابله به مثل و افزایش سهم مبادله بازاری در ساختار مبادله، قابلیت‌هایی که از ارزش غیرپولی برخوردارند بیش از پیش در فرایند مبادله از حیز انتفاع افتاده‌اند. به عبارت دیگر، ارزش‌های غیرپولی در فرایند مبادله بیش از پیش بی‌ارزش شده‌اند. با دگرگونی‌های پدیدآمده در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ، ارزش‌های پولی در حکم منبع مبادله میان مبادله‌کنندگان از بیشترین ارزش برخوردار شده است.
سرانجام، در ساختارهایی نیز که مبادله‌کنندگان در چارچوب‌شان به مبادله مبادرت می‌ورزند دگرگونی صورت گرفته است. «ساختار عبارت است از مناسبات ساخت‌مندشده میان دو یا چند موجود اجتماعی از قبیل فرد یا گروه یا طبقه یا سازمان.»24 مبادله مبتنی بر مقابله به مثل در بطن مناسبات یا شبکه‌ها یا ساختارهایی از قبیل خانواده و محله و قبیله و غیره تحقق می‌یابد، حال آن‌که مبادله مبتنی بر بازتوزیع در بطن نهاد دولت حادث می‌شود و مبادله بازاری در بطن نهاد بازار. با دگرگونی‌های پدیدآمده در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ، از نقش واحدهایی چون خانواده و محله و قبیله و امثالهم در فرایند مبادله کاسته شده است و در عوض بر نقش دو نهاد مدرن دولت و بازار افزوده شده است. به عبارت دیگر، از نسبت کالاها و خدماتی که در چارچوب مناسبات یا شبکه‌ها یا ساختارهایی از قبیل خانواده و محله و قبیله به تبادل گذاشته می‌شود به شدت کاسته شده و بر نسبت کالاها و خدماتی که در چارچوب نهادهای مدرن دولت و بازار مورد مبادله قرار می‌گیرند افزوده شده است.
همراه با تضعیف نقش‌های اجتماعی و تقویت نقش‌های اقتصادی و سیاسی و بوروکراتیک و نیز هم‌سو با کاهش نقش واحدهایی اجتماعی از قبیل خانواده و محله و قبیله و در عوض افزایش نقش نهاد سیاسی دولت و نهاد اقتصادی بازار در فرایند مبادله عملاً دگرگونی دیگری نیز به وقوع پیوسته است: گذار از مبادله شخصی به مبادله غیرشخصی. «منظور از مبادله شخصی جهانی است که در آن ما بارها و بارها با یکدیگر در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در مقیاس کوچکی سر و کار داریم که همه در آن همدیگر را می‌شناسند و... نتیجه به همکاری منجر می‌شود.»25 حال آن که مبادله غیرشخصی «جهانی است که در آن ما به سایر مردم در سراسر جهان وابسته هستیم و معاملات تکراری وجود ندارند و بازیکنان بسیار زیادی حضور دارند.»26 در جهان مبادله شخصی در فرایند مبادله ضرورتاً اعتماد شکل می‌گیرد اما در جهان مبادله غیرشخصی چنانچه نهادهای سیاسی و اقتصادی مورد نیاز بنا نشده باشند امکان شکل‌گیری اعتماد میان مبادله‌کنندگان خیلی کم است. افت اعتماد یا،‌ به زبانی فنی‌تر، کاهش سرمایه‌ اجتماعی را بدین اعتبار باید ناشی از انتقال به جهان مبادله غیرشخصی از جمله جهان مبادلات بازاری دانست. بنابراین، یکی از علل کاهش سرمایه اجتماعی در ایران عبارت است از گسترش مبادله بازاری و پیامدی که برای ماهیت نظام اقتصادی به همراه داشته است: گرایش به فک‌شدگی اقتصاد از جامعه.27
به سوی فک‌شدگی
دگرگونی در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ به نوبه خود به شکل‌گیری پدیده‌ای کلان‌تر در جامعه‌ ایران نیز دامن زده است. اگر طیفی را در نظر بگیریم که در یک سر آن "نظام اقتصادی حک‌شده در جامعه"28 قرار دارد و در سر دیگرش نیز "نظام اقتصادی فک‌شده از جامعه"29 جای گرفته است،30 در این صورت می‌توان گفت نظام اقتصادی ایران در سال‌های پس از جنگ هرچه بیشتر از سویه اقتصاد حک‌شده دورتر شده و به سویه اقتصاد فک‌شده نزدیک‌تر شده است. «نظام اقتصادی حک‌شده عبارت از نظامی است که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادی انسان‌ها به تمامی تحت‌تأثیر نهادهای غیراقتصادی شکل می‌گیرد.»31 در عوض، «نظام اقتصادی فک‌شده عبارت از نظامی است که در آن معیشت انسان‌ها را نهادهایی سر و شکل می‌دهند که با انگیزه‌های اقتصادی به کار می‌افتند و تحت تسلط قوانینی مشخصاً اقتصادی قرار دارند.»32 دگرگونی در ساختار مبادله موجب شد نظام اقتصادی در ایران طی سالیان پس از جنگ با سرعتی بیش از پیش به سوی نوعی نظام اقتصادی فک‌شده از سیاست و اجتماع و فرهنگ حرکت کند.
توأم با دگرگونی در ساختار مبادله طی سالیان پس از جنگ، نقش هنجارهای اجتماعی و سیاسی در سوق‌دادن افراد به اجرای وظایف محوله در قلمرو معیشت به مراتب کم‌رنگ‌تر شده و جای خود را بیش از پیش به انگیزه تعقیب سود شخصی داده است. در واقع، تعقیب سود شخصی در فرایند مبادله طی سالیان پس از جنگ با شدتی بیش از پیش به مهم‌ترین نیروی محرکه نظام اقتصادی ایران بدل شده است. تا پیش از شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی که مبادله مبتنی بر مقابله به مثل و نوع خاصی از مبادله مبتنی بر بازتوزیع در چرخاندن چرخ اقتصاد جامعه نقش بیشتری داشتند عرصه اقتصاد و از این‌رو فعالیت‌های معیشتی و اقتصادی جامعه ایرانی با شدت بیشتری در عرصه‌های غیراقتصادی‌ای نظیر سیاست و اجتماع و فرهنگ و جز آن حک شده بود. به عبارت دیگر، فعالیت‌های اقتصادی با شدت بیشتری تحت‌شعاع ارزش‌ها و هنجارها و قواعد برآمده از قلمروهای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه قرار داشتند و بدین اعتبار نظام اقتصادی با شدت به مراتب بیشتری در نقش محصول فرعی نظام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی عمل می‌کرد.
این وضع با شروع سیاست‌های تعدیل اقتصادی و گسترش مبادله بازاری به تدریج تغییر کرد. در واقع، قلمرو مستقل امور معیشتی و اقتصادی با سرعتی بیش از پیش در جامعه ایران به منصه ظهور رسید. توأم با تضعیف نقش هنجارهای سیاسی و اجتماعی و تقویت نقش انگیزه تعقیب سود شخصی در فرایند مبادله، فعالیت‌های اقتصادی نیز با سرعت بیشتری از عرصه‌های سیاسی و فرهنگی و اجتماعی فک شدند. این دگرگونی عظیم عمدتاً با گسترش تدریجی نظام بازار از رهگذر اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی پس از سالیان جنگ بود که رخ داد. اگر نظام اقتصادی ایران در سالیان جنگ با شدت بیشتری در نظام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی حک شده بود، نظام اقتصادی در سالیان پس از جنگ به طرزی فزاینده به سمتی حرکت کرد که از نظام‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی فک شود.33
در نظام اقتصادی سال‌های پس از جنگ عرصه مستقلی از فعالیت‌های اقتصادی با شتابی بیش از پیش شکل گرفت که در قیاس با گذشته کمتر تحت‌شعاع ارزش‌ها و هنجارها و قواعد برآمده از عرصه‌های غیراقتصادی جامعه بود. این عرصه مستقل در قیاس با گذشته با شدت بیشتری به اقتضای منطق اقتصادی و بالنسبه فارغ‌تر از منطق‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی عمل می‌کند، عرصه‌ای که ملک طلق اقتصاد کالایی شده‌ای است که در آن چیزها با سرعتی فزاینده به کالاهایی بدل می‌شوند ساخته و پرداخته کنش‌گرانی که به انگیزه سود شخصی خویش عمل می‌کنند. نظام اقتصادی ایران در سالیان پس از جنگ به سوی چنین اقتصاد کالایی شده فک شده از جامعه حرکت کرد.34
طرد اجتماعی
در نظام اقتصادی بالنسبه فک‌شده‌تر و عرصه بالنسبه مستقل‌تر و خودبنیادتر فعالیت‌های اقتصادی‌ای که طی سال‌های پس از جنگ پدید آمد بخش‌هایی از شهروندان به فرصت‌های نسبتاً کمتری برای بهره‌مندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند. به عبارت دیگر، بخش‌هایی از شهروندان در نظام اقتصادی بالنسبه فک‌شده‌تر سالیان پس از جنگ به نحوی از انحا بیش از پیش به طرد اجتماعی دچار شدند.
مبادله در چارچوب نظام اقتصادی فک‌شده‌تر سالیان پس از جنگ به میزان کمتری در چارچوب شبکه‌ها و مناسبات و ساختارهایی اجتماعی از قبیل خانواده و محله و قبیله به وقوع می‌پیوندد و در عوض بیش از پیش در چارچوب نهادهای مدرن دولت و بازار شکل می‌گیرد. به عبارت دیگر، افراد به میزان کمتری در بطن شبکه‌های اجتماعی به مبادله مبادرت می‌ورزند و در عوض با شدت بیشتری در بطن شبکه‌های سیاسی و اقتصادی به مبادله دست می‌زنند. در شرایطی که نقش شبکه‌های اجتماعی در فرایند مبادله تضعیف شده است. آن دسته از شهروندانی که به شبکه‌های سیاسی و اقتصادی و از این‌رو قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی حاصله دسترسی کمتری دارند با شدت بیشتری در زمره مطرودان اجتماعی قرار می‌گیرند.
در چارچوب نظام اقتصادی فک‌شده‌تر سالیان پس از جنگ هم‌چنین آن دسته از منابعی در فرایند مبادله واجد ارزش فزاینده شده‌اند که از ارزش پولی برخوردارند. منابع برخوردار از ارزش‌های غیرپولی در عرصه بالنسبه مستقل‌تر و خودبنیادتر فعالیت‌های اقتصادی‌ای که طی سال‌های پس از جنگ پدید آمد کمتر از گذشته به کار می‌آیند. آن دسته از شهروندانی که کمتر به منابع واجد ارزش پولی دسترسی دارند با شدت بیشتری در جرگه مطرودان اجتماعی قرار می‌گیرند.
سرانجام، ایفای نقش‌های اجتماعی در فرایند مبادله در چارچوب نظام اقتصادی فک‌شده‌تر سالیان پس از جنگ نسبتاً اهمیت کمتری یافته و در عوض ایفای نقش‌های اقتصادی و هم‌چنین نقش‌های سیاسی و بوروکراتیک از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. به همین دلیل، آن دسته از شهروندانی که در ایفای نقش‌های اقتصادی و سیاسی و بوروکراتیک از مزیت و توان کمتری برخوردارند با شدت بیشتری در زمره مطرودان اجتماعی قرار می‌گیرند.
بدین اعتبار در نظام اقتصادی بالنسبه فک‌شده‌تر سالیان پس از جنگ نه همه کسانی که به کالاها و خدمات نیاز دارند بلکه فقط آن بخشی که از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسی بالنسبه بیشتری برای تأمین مالی نیازشان برخوردارند از دگرگونی‌های پدید آمده در ساختار مبادله نظام اقتصادی ایران منتفع شده‌اند. سایر شهروندان بسته به درجه نابرخورداری از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسی در تأمین مالی کالاها و خدمات دلخواه‌شان به توفیق بالنسبه کمتری دست یافته‌اند. این دسته اخیر از شهروندان را می‌توان در زمره مطرودان اجتماعی طبقه‌بندی کرد. بنا به تعریف، «چنانچه فردی در فعالیت‌های کلیدی جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند علی‌رغم خواست خویش و به عللی که فراتر از کنترل خودش است مشارکت نداشته باشد به لحاظ اجتماعی دچار طرد شده است.»35 در این‌جا زاویه‌ای از طرد اجتماعی مورد نظر است که به میزان مشارکت در یکی از کلیدی‌ترین فعالیت‌های جامعه یعنی امکان تأمین مالی ابتیاع کالاها و خدمات دلخواه مربوط می‌شود.36 در اثر دگرگونی‌های پدیدآمده در ساختار مبادله و از این‌رو شکل‌گیری شتابان‌تر نوعی نظام اقتصادی بالنسبه فک‌شده از سیاست و اجتماع و فرهنگ در ایران پس از جنگ بخش‌هایی از شهروندان به لحاظ امکان تأمین مالی ابتیاع کالاها و خدمات دلخواه‌شان با دشواری‌های فزاینده و از این‌رو طرد اجتماعی دست به گریبان شده‌اند.
باید توجه داشت که پدیده طرد اجتماعی بخش‌هایی از شهروندان به لحاظ میزان دسترسی به کالاها و خدمات دلخواه‌شان چه‌بسا حتی زمانی رخ دهد که میزان مطلق برخورداری‌شان از کالاها و خدمات رو به رشد گذاشته است. بسیاری از محققان در این زمینه کاملاً مستقل از یکدیگر به این نتیجه رسیده‌اند که «اگر وضع دیگران از جهت میزان درآمد یا مصرف یا موقعیت اجتماعی رو به بهبود گذاشته باشد اما وضع من نوعی به همان وضع سابق مانده باشد یا حتی با نرخ رشد کمتری نسبت به دیگران بهبود یافته باشد، این احساس به من دست خواهد داد که وضع‌ بدتری نسبت به قبل دارم زیرا وضعیت نسبی من افول کرده است.»37 این پدیده را اقتصاددانان در چارچوب "فرضیه درآمد نسبی" می‌شناسند که بر طبق آن رفاه فرد با درآمد یا مصرف همتایان خویش رابطه معکوس دارد. 38 جامعه‌شناسان نیز همین پدیده را ذیل عنوان "محرومیت نسبی" می‌شناسند که درباره وضعیت شخص یا گروهی از اشخاص است که احساس می‌کنند دیگران به لحاظ درآمد یا موقعیت اجتماعی از آنان جلو افتاده‌اند. 39 مطرودان اجتماعی در نظام اقتصادی بالنسبه فک‌شده‌تر سالیان پس از جنگ در زمره کسانی بوده‌اند که حتی اگر میزان مطلق برخورداری‌شان از کالاها و خدمات رو به رشد هم بوده باشد با این واقعیت روبرو هستند که وضعیت‌شان نسبت به بسیاری از سایر شهروندان رو به وخامت گذاشته است.
واکنش‌های مطرودان اجتماعی در عرصه سیاست رسمی
پرسشی که مطرح می‌شود این است که مطرودان اجتماعی در مواجهه با نارضایی‌های برآمده از واقعیت طرد اجتماعی‌شان چه واکنش‌هایی از خود نشان می‌دهند. متعاقب شکل‌گیری هر نوع نارضایی منطقاً اتخاذ پنج نوع گزینه رفتاری از سوی شهروندان قابل تصور است.40
اول، شهروندان علی‌رغم نارضایی چه‌بسا نسبت به مقامات سیاسی وفاداری به خرج دهند و صرف‌نظر از توقعات خویش در باب امور معیشتی اساساً به تصمیمات مقامات سیاسی در خصوص اجزای تعیین‌کننده وضعیت معیشتی خویش با رغبت گردن نهند به این امید که اوضاع و احوال دیر یا زود رو به بهبود خواهد گذاشت: این یعنی اتخاذ گزیه رفتاری وفاداری. دوم، شهروندان چه‌بسا به استمرار نارضایی‌شان هیچ توجهی‌ نکنند؛ رفتارهایی از قبیل بیگانگی سیاسی و انزوای اجتماعی و رخوت سیاسی را می‌توان ذیل همین نوع از گزینه رفتاری در واکنش به نارضایی قلمداد کرد: این یعنی اتخاذ گزینه رفتاری بی‌اعتنایی.41 سوم، شهروندان به طور فردی یا جمعی چه‌بسا رابطه خویش با حکومت مستقر را به تمامی قطع کنند؛ اقداماتی از قبیل مهاجرت به خارج کشور یا مبادرت به انقلاب سیاسی یا تحریم انتخابات را، به‌رغم تفاوت‌های چشمگیری که با هم دارند، ‌می‌توان ذیل همین نوع از گزینه رفتاری در واکنش به نارضایی طبقه‌بندی کرد: ‌این یعنی اتخاذ گزینه رفتاری خروج.
چهارم، شهروندان به طور فردی یا دسته‌جمعی چه ‌بسا نارضایی‌شان را به صورت‌ها‌ی مختلف خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم به مقامات سیاسی اظهار کنند؛ اقداماتی از قبیل حضور در تجمع‌هعای اعتراض‌آمیز یا امضای بیانیه‌های اعتراضی یا برقراری تماس با مقامات سیاسی یا مشارکت در انتخابات به منظور رأی‌دهی، جملگی، ذیل همین نوع از گزینه رفتاری در واکنش به نارضایی جا می‌گیرند: این یعنی اتخاذ گزینه رفتاری اعتراض. پنجم، شهروندان چه ‌بسا نه وفاداری پیشه کنند و نه بی‌اعتنایی و در عین‌ حال نه به گزینه خروج مبادرت ورزند و نه به گزینه اعتراض بلکه، در عوض، حکومت را دور زنند و شبکه‌های اقتصادی و اجتماعی بدیلی دایر کنند تا آن دسته از مطالبات اجتماعی و اقتصادی خویش را برآورده سازند که حکومت یا مایل به برآورده ساختن‌شان نیست یا اگر هم مایل است توان چنین کاری را ندارند: این یعنی اتخاذ گزینه رفتاری مقاومت خاموش.42 به نظر می‌رسد بخش‌های گسترده‌ای از مطرودان اجتماعی در برهه انتخابات ریاست جمهوری نهم به مشارکت در انتخابات نیز به منزله شکل خاصی از گزینه رفتاری اعتراض روی آوردند.
میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نهم می‌شد دست کم چهار نیروی سیاسی را از هم متمایز کرد: چپ اسلامی سنتی، راست مدرن، چپ میانه، و نیز طیفی از نیروهای سیاسی اصولگرا. این فرضیه خیلی بی‌راه نیست که بسیاری از رأی‌دهندگان در انتخابات ریاست جمهوری نهم برای ارزیابی نامزدهای جریان‌های چپ اسلامی سنتی و راست مدرن و چپ میانه، که قوه مجریه را به ترتیب در دوران جنگ و دوره سازندگی و دوره اصلاحات در دست داشتند،‌ کمتر به شعارهای انتخاباتی و بیشتر به عملکرد این جریان‌ها در ادوار گذشته رجوع کردند اما برای ارزیابی نامزدهای جریان اصولگرا، خاصه نامزدی که در نهایت به پیروزی دست یافت، به دلیل فقدان نسبی سابقه عملکرد، عمدتاً به شعارها و وعده‌های انتخاباتی نامزدها تکیه کردند. این فرضیه خصوصاً درباره مرحله دوم انتخابات صدق می‌کند که دو جریان سیاسی با هم به رقابت برخاستند: از سویی جریان سیاسی راست مدرن که سابقه عملکردش در دو دوره ریاست جمهوری دوران بلافاصله پس از جنگ به فرایند فک‌شدگی اقتصاد از جامعه و از این‌رو پدیده طرد اجتماعی بخش‌هایی از جمعیت انجامیده بود،‌ و از سوی دیگر جریان سیاسی اصولگرا با چهره‌ای نسبتاً جدید و فاقد سابقه عملکرد در سطح ملی که شعارها و وعده‌هایی عدالت‌خواهانه سر می‌داد. نماینده جریان سیاسی راست مدرن در گذشته چنان عملکردی داشت که شعارها و وعده‌هایش برای اقشار مطرود اجتماعی چندان ملاک ارزیابی نبود.
نماینده جریان سیاسی اصولگرا نیز دقیقاً چون از سابقه خاصی در سطح ملی برخوردار نبود شعارها و وعده‌های انتخاباتی‌اش از نگاه اقشار مطرود اجتماعی مهم‌ترین ملاک ارزیابی قرار گرفت. ملاک ارزیابی برای یکی عبارت بود از عملکردهای مربوط به گذشته و برای دیگری عبارت از وعده‌های مربوط به آینده. آن دسته از رأی‌دهندگان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم که در زمره مطرودان اجتماعی جای می‌گرفتند وعده‌های عدالت‌خواهانه یک نامزد را نسبت به عملکردهای گذشته نامزد رقیب با منافع طبقاتی خویش سازگارتر دیدند. به عبارت دیگر، تا جایی که به مشارکت مطرودان اجتماعی در انتخابات برمی‌گردد. نتایج مرحله دوم انتخابات تا حدی هم به واسطه دافعه نامزدی بود که عملکردهایش بر طرفداری از سیاست‌های اقتصاد بازار دلالت می‌کرد و هم به واسطه جاذبه نامزدی که شعارهایش بر طرفداری از سیاست‌های عدالت‌خواهانه گواهی می‌داد. بدین ‌اعتبار، مطرودان اجتماعی که منافع‌شان در فرایند اجرای سیاست‌های اقتصادی نولیبرال در دوره بعد از جنگ نادیده گرفته شده بود در نقش بازندگان اصلی پروژه آزادسازی اقتصادی و فرایند فک‌شدگی اقتصاد هنگام انتخابات ریاست جمهوری نهم به نامزدی روی آوردند که شعارهایی عدالت‌خواهانه سر می‌داد.
اما پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری فقط معلول اقبال مطرودان اجتماعی نبود. اتخاذ گزینه‌های رفتاری گوناگون در قبال مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری توسط سایر نیروهای اجتماعی نیز تعیین‌کننده بود. سوای رفتار انتخاباتی مطرودان اجتماعی، دست کم سه دسته دیگر از شهروندان نیز در نتایج نهایی انتخابات نقش داشتند. تأثیر رفتارهای انتخاباتی این سه دسته از شهروندان در نتایج نهایی انتخابات را می‌توان از رهگذر گزینه‌های رفتاری پنج‌گانه پیش ‌گفته بررسی کرد.
دسته اول عبارت بودند از شهروندانی که با تغییرات اصلاح‌طلبانه دوران اصلاحات اصولاً مخالفت داشتند. این دسته از شهروندان، که آرای خود را به طور سنتی به نفع جریان‌های سیاسی محافظه‌کار به صندوق‌ها می‌ریزند، با اتخاذ "گزینه رفتاری وفاداری"‌ در قبال جریان‌های سیاسی ضداصلاحات به نامزد اصولگرا رأی دادند. دسته دوم آن دسته از شهروندانی بودند که مشارکت در انتخابات را مؤدی به تغییرات اصلاحی نمی‌دانستند و از این‌رو به منزله نوعی کنش سیاسی به نفی مشارکت در انتخابات روی آوردند. این دسته از شهروندان، که چنانچه در انتخابات شرکت می‌کردند علی‌القاعده به نامزدهای رقیب اصولگرایان رأی می‌دادند، با اتخاذ "گزینه رفتاری خروج" به تحریم انتخابات روی آوردند و رابطه خویش با حکومت را در عرصه سیاست رسمی قطع کردند. دسته سوم نیز آن دسته از شهروندانی بودند که با اتخاذ "گزینه رفتاری بی‌اعتنایی" به عرصه سیاست در انتخابات شرکت نکردند. این دسته از شهروندان نه به منزله نوعی کنش سیاسی بلکه به دلایل گوناگون از سر بی‌تفاوتی نسبت به عرصه سیاست در انتخابات شرکت نکردند.
دسته اول (وفاداران) با رأی خویش به نامزد اصولگرا به افزایش آرای مطلق و نسبی نامزد پیروز کمک کردند، حال آن که دسته دوم (خروج‌کنندگان یا تحریمی‌ها) و دسته سوم (بی‌اعتنایان) با عدم شرکت در انتخابات به افزایش نسبت آرای نامزد پیروز یاری رساندند. تا جایی که نتایج نهایی انتخابات تحت تأثیر رفتار انتخاباتی شهروندان بود، نقش رفتار انتخاباتی مطرودان اجتماعی در پیروزی محمود احمدی‌نژاد در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم را باید در عرض پیامدهای رفتار انتخاباتی سه دسته وفاداران و خروج‌کنندگان و بی‌اعتنایان مورد مطالعه قرار داد. رفتار انتخاباتی مطرودان اجتماعی دقیقاً در چنین چارچوبی بود که نقش چشمگیری در تعیین نتیجه نهایی نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرد.
به سوی حک‌شدگی سیاسی
به نظر می‌رسد با پیروزی محمود احمدی‌نژاد در انتخابات ریاست جمهوری و شروع کار دولت نهم عملاً گرایش نوظهوری در شکل‌دهی به نظام اقتصادی ایران پدید آمده که گرچه احتمالاً پیامدهای منفی گسترده‌ای برای عرصه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در جامعه خواهد داشت اما در غوغای برآمده از گفتارهای اقتصادی هم مدافعان و هم مخالفان عملکرد اقتصادی دولت نهم هنوز به لحاظ تئوریک چنان که باید و شاید صورت‌بندی و درک نشده است، آن هم عمدتاً به واسطه استفاده از تحلیل‌های اقتصادی سیاست‌زدایی شده متعارفی که برای تبیین سیاست‌های اقتصادی دولت نهم به کار گرفته می‌شود.
گرایش نوظهور در دوره ریاست جمهوری جدید را می‌توان از رهگذر انحرافی که عملکرد اقتصادی دولت نهم از شعارهای انتخاباتی محمود احمدی‌نژاد پیدا کرده است مورد شناسایی قرار داد. محور اصلی در شعارها و وعده‌های انتخاباتی احمدی‌نژاد عبارت بود از التزام به سیاست‌های اقتصادی عدالت‌خواهانه. به عبارت دیگر، کانون توجه شعارهای انتخاباتی نامزد پیروز انتخابات بر حوزه مسائل اقتصادی متمرکز شده بود. دولت جدید از جمله قرار بود باخت بازندگانی را جبران کند که در جریان سیاست‌های نولیبرالی سالیان پس از جنگ به درجات گوناگون متضرر شده بودند. به زبان تئوریک، دولت جدید بنا بود از سرعت فرایند فک‌شدگی اقتصاد از جامعه و پیامدهای آن از جمله پدیده طرد اجتماعی برخی اقشار اجتماعی بکاهد. فرایند فک‌شدگی اقتصاد از جامعه عمدتاً از این‌رو در سالیان پس از جنگ به وقوع پیوسته بود که گرایش به حاکم کردن منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگون زندگی اقتصادی با اتکا بر اجرای سیاست‌های بازارگرایانه شکل گرفته بود. دولت علی‌القاعده می‌بایست جریان غلبه منطق اقتصادی بر ملاحظات اجتماعی را مهار می‌کرد. بدین اعتبار، در عرصه سیاست‌گذاری به جای منطق اقتصادی صرف می‌بایست منطق اجتماعی نیز در دستور کار قرار می‌گرفت.
دولت برای تحقق چنین هدفی علی‌القاعده می‌بایست منافع ولو متخاصم گروه‌های مختلف اجتماعی را از طریق فرایندهای دموکراتیک نمایندگی می‌کرد و زندگی اقتصادی را حتی‌المقدور به زیر چتر منطق اجتماعی می‌کشاند. اگر بنا بر تحقق وعده‌های انتخاباتی بود، ‌دولت با وارونه‌سازی فرایند فک‌شدگی اقتصاد از جامعه علی‌القاعده می‌بایست می‌کوشید اقتصاد را دوباره در جامعه حک کند.
با این همه، عملکرد دولت نهم در دو سالی که از عمرش می‌گذرد به سمت و سویی یکسره متفاوت هدایت شده است. دولت نهم جریان غلبه منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگون زندگی اقتصادی را که با اجرای سیاست‌های بازارگرایانه در دوره پس از جنگ پدید آمده بود مهار کرده است، اما نه با تبعیت از منطق اجتماعی بلکه با پیروی هرچه بیشتر از منطق سیاسی. به عبارت دیگر، دولت نهم نه با ملاحظات اجتماعی بلکه با ملاحظات سیاسی از شدت غلبه منطق اقتصادی در عرصه اقتصاد کاسته است: منطق اقتصادی البته مهار شده اما نه به نفع منطق اجتماعی بلکه به نفع حاکمیت منطق سیاسی در زندگی اقتصادی.
حاکمیت منطق سیاسی در زندگی اقتصادی به این معناست که دولت نهم در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی به گونه‌ای عمل می‌کند که حتی‌المقدور هدف‌هیا گروه کوچکی از طبقه سیاسی حاکمه به تحقق بپیوندد، هدف‌هایی که نه در گفت‌وگویی ملی و دموکراتیک تعیین شده‌اند و نه توافق‌هایی حداقلی درباره‌شان شکل گرفته است، خواه میان شهروندان و خواه میان نخبگان. درست به همین دلیل است که تحقق این اهداف گاه پنهان و گاه آشکار ضرورتاً نه با منافع طیف گسترده‌ای از شهروندان سازگاری دارد نه با منافع سایر گروه‌ها در طبقه سیاسی حاکمه در این میان، پیروزی از منطق سیاسی یعنی تمهید زمینه‌های تحقق اهداف تعیین‌شده با هر وسیله ممکن، از بسترسازی نهادی و قانون‌گذاری گرفته تا تأسیس سازمان‌های جدید و انحلال سازمان‌های قدیمی و برپاسازی نظام جدیدی از انگیزش‌های مالی و جابجایی نیروی انسانی در سطوح مختلف سازمانی.
حال می‌توان عنوان مشخصی بر گرایش نوظهور در دوره ریاست جمهوری جدید اطلاق کرد: گرایش به "حک‌شدگی سیاسی." اگر مهم‌ترین گرایش در شکل‌دهی به نظام اقتصادی ایران در سالیان پس از جنگ عبارت بود از فک‌شدگی اقتصاد از جامعه، یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن معیشت انسان‌ها عمدتاً زیر نگین منطق اقتصادی قرار دارد، ‌گرایش نوظهور در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در دوره دولت نهم عبارت است از حک‌شدگی اقتصاد در سیاست، یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادی انسان‌ها به تمامی تحت‌تأثیر الزامات و ملاحظات سیاسی حاکمان شکل می‌گیرد و زیر نگین منطق سیاسی تعیین می‌شود.
در چارچوب حرکت به سوی نظام اقتصادی حک‌شده در سیاست به نظر می‌رسد دستور کار دولت نهم عبارت است از بسیج منابع مالی و انسانی برای تدارک زمینه‌های تحقق اهداف تعیین‌شده در قلمروهای گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی. این دستور کار که بر تبعیت از منطق سیاسی متکی است گاه پیروی از برنامه‌های مصوب دولت‌های قبلی را می‌طلبد و گاه عدول از آن برنامه‌ها را و گاه گرایش به سیاست‌های اقتصادی راست‌گرایانه را اقتضا می‌کند و گاه مبادرت به سیاست‌های اقتصادی چپ‌گرایانه را. از این‌رو، دولت نهم اهدافی معین اما برنامه‌هایی نامعین دارد، اهدافی معین که در فرایندهای چانه‌زنی میان گروه‌های وابسته به دولت نهم چه‌بسا تا حدی جرح و تعدیل شوند و برنامه‌هایی نامعین که بسته به اقتضای موقعیت چه‌بسا دستخوش تغییر قرار گیرند. البته هم پیروی از اهداف معین و هم اجرای برنامه‌های نامعین در فضایی خالی از قدرت به وقوع نمی‌پیوندد. دولت نهم یگانه بازیگر صحنه نیست، بازیگران دیگری نیز در کارند.
صاحبان سرمایه به دولت برای تبعیت از منطق اقتصادی فشار می‌آورند، بخش‌هایی از طبقه متوسط و طبقات فرودست جامعه برای تبعیت از منطق اجتماعی، بدنه بوروکراتیک دولت برای پیروی از منطق بوروکراسی،‌گروه‌های گوناگون سیاسی برای تبعیت از منطق سیاسی گروه متبوع‌شان، و نیروهای ابرقدرت بین‌المللی نیز برای تبعیت از منطق سیاسی کشور متبوع خویش. بسیج منابع مالی برای تحقق اهداف تعیین‌شده در چنین فضایی از کنش و واکنش صورت می‌گیرد.
تا جایی که به ساختار مبادله برمی‌گردد، دولت نهم از رهگذر سیاست‌های مالی انبساطی به سه شکل به گسترش مبادله مبتنی بر بازتوزیع دامن زده است. آن نوع از مبادله مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزه مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم دولت در فرایند انباشت سرمایه به عمل می‌آید گسترش یافته است اما نه به نفع حفاظت از منافع درازمدت سرمایه به طور کلی بلکه عمدتاً به نفع بسترسازی برای انباشت سرمابه به دست گروه‌های حامی و وفادار به دولت نهم. هم‌چنین، آن نوع از مبادله مبتنی بر بازتوزیع که به انگیزه پاسخگویی دولت به فشار مطالبات اقتصادی صورت می‌گیرد گسترش یافته است اما نه ضرورتاً از مجرای سازمان‌ها و نهادها و شبکه‌هایی که زیر کنترل بدنه بوروکراسی شکل گرفته در دولت‌های گذشته کار می‌کنند بلکه عمدتاً از مجرای سازمان‌ها و شبکه‌های تازه تأسیس و وفادار به دولت نهم. سرانجام، آن نوع مبادله مبتنی بر بازتوزیع که به دو انگیزه تحمیل سلیقه‌های اقلیت حکومت‌کنندگان بر اکثریت حکومت‌شوندگان در عرصه داخلی و تثبیت خواسته‌های طبقه سیاسی حاکمه در قلمرو سیاست خارجی صورت می‌گیرد به شدت گسترش یافته است. اندازه دولت در دوره جدید البته بزرگ‌تر شده است اما منطق حاکم بر این رشد عمدتاً منطق سیاسی است تا منطق اجتماعی.43
مؤخره
«ایده بازار خودتنظیم‌گر دال بر نوعی آرمان‌شهر محض است. چنین نهادی نمی‌تواند مدتی مدید وجود داشته باشد مگر آن‌که بنیان انسانی و طبیعی جامعه را نیست و نابود سازد: ‌انسان را جسماً‌ نابود می‌کند و محیط پیرامون او را به برهوت بدل می‌سازد. جامعه، ناچار، ‌به اقداماتی برای حمایت از خویش مبادرت می‌ورزد، اما هر اقدامی که به کار می‌بندد به جنبه خودتنظیم‌گری بازار لطمه می‌زند... و خود را از این رهگذر به نحو دیگری به مخاطره می‌افکند. همین دوراهی است که نظام بازار را به مسیری محتوم می‌کشاند و سازمان اجتماعی مبتنی بر آن را سرانجام درهم می‌شکند.»44 این تز پر سروصدا را گرچه کارل پولانی بیش از شصت سال پیش متکی بر تجربه اروپای سده‌های هجده و نوزده و بیست ارائه کرده اما بارها و بارها در دوره‌های تاریخی و جغرافیاهای گوناگون مصداق یافته است.45 ایران بعد از جنگ هشت ساله نیز از بارزترین مصادیق مؤید تز کارل پولانی است.
زندگی اقتصادی در ایران بعد از جنگ به طرزی گسترده در معرض تهاجم پروژه بازاری کردن جامعه قرار گرفت، به دست دولت اما به سرکردگی فکری اقتصاددانان نولیبرال. دولت با پروژه‌ای برنامه‌ریزی شده کوشید منطق بازار را بیش از پیش بر زندگی اقتصادی حاکم گرداند و قلمروهای هر چه گسترده‌تری از زندگی اقتصادی را کالایی کند. این پروژه را می‌توان "جنبش بازاری کردن جامعه" نامید: جنبشی برنامه‌ریزی شده و دولت‌ساخته برای استقرار نوعی نظام اقتصادی که در آن پروژه‌های هر چه بیشتری از حیات جامعه تحت هدایت قیمت‌های بازار قرار می‌گیرد. این پروژه نه پروژه‌ای خنثی و معطوف به منافع همگان بلکه زمینه‌ساز اعمال شکل خاصی از مناسبات قدرت در نحوه تخصیص منابع محدود میان طبقات مختلف جامعه بوده و از این‌رو بر مناسبات قدرت و قواعد بازی در جامعه به شدت تأثیر گذاشته است. جنبش بازاری کردن جامعه دقیقاً به همین دلیل با مقاومت‌های زیادی روبرو بوده است.
مقاومت‌ها در مقابل این جنبش را می‌توان "ضدجنبش حمایتی جامعه" نامید:‌ واکنشی حمایتی و خودجوش از سوی جامعه در راستای حفظ منافع و مصالح طبقات فرودست و متوسط از رهگذر جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های اعتراضی و نارضایی‌های اقتصادی تحت حمایت هم شهروندانی که از استقرار و استمرار نظام بازار آسیب می‌بینند و هم نخبگانی که به مدد این نارضایی‌ها درصدد کسب قدرت سیاسی و اقتصادی برمی‌آیند. رویارویی میان "جنبش بازاری کردن جامعه" و ضدجنبش حمایتی جامعه" را پولانی "جنبش مضاعف" نامیده است.46 برخی رگه‌های تاریخ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران بعد از جنگ هشت ساله را می‌توان از دریچه تاریخ هنوز نانوشته "جنبش مضاعف"‌ نیز روایت کرد.
تأمل در دینامیسم پیچیده جنبش مضاعف نشان می‌دهد که "ضدجنبش حمایتی جامعه" در دو مقطع تاریخی موجبات کاستن از شتاب "جنبش بازاری کردن جامعه" را فراهم آورده است:‌ یک بار با طرزی خفیف در نیمه دوم سال 1373 و نیمه اول سال 1374 که دولت موسوم به سازندگی به تعلیق سیاست‌های تعدیل ساختاری تن داد،47 و دیگر بار دهه‌ای بعدتر به طرزی شدید در سال 1384 که محمود احمدی‌نژاد با اتکا بر خطابه‌ای عدالت‌خواهانه به پیروزی در نهمین انتخابات ریاست جمهوری دست یافت. رویداد اول در عرصه اقتصادی به وقوع پیوسته است و رویداد دوم در عرصه سیاست.
هر کدام از دو مقطع تاریخی 1374 و 1384 پایان‌بخش یک دوره متمایز جنبش بازاری کردن جامعه بود. در دوره اول که سال 1374 به پایان رسید اولین برنامه توسعه اقتصادی بعد از جنگ با رویکردی بازارگرایانه به اجرا گذاشته شد و دومین برنامه توسعه نیز راهبرد بازارگرایانه خود را خیلی سریع به تعلیق درآورد. در دوره دوم که سال 1384 به پایان رسید ابتدا سومین برنامه توسعه اقتصادی با تأسی از درس‌های دوره قبلی به اجرا درآمد و سپس در سال پایانی دوره نیز جهت‌گیری‌های اقتصادی برنامه چهارم در دستور کار قرار گرفت اما سرانجام با شروع حاکمیت دولت نهم تا حد زیادی از دستور کار خارج شد. سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در دوره اول عمدتاً تحت تأثیر اندیشه‌های بازارگرایان تندرو بود48 اما در دوره دوم عمدتاً متأثر از افکار بازارگرایان میانه‌رو49.
بازارگرایان تندرو معتقدند گسترش سازوکار بازار به قلمروهای هر چه بیشتری از زندگی اقتصادی هم به رشد اقتصادی می‌انجامد و هم در درازمدت به توزیع بهتر درآمدها.50 اما بازارگرایان میانه‌رو معتقدند گسترش سازوکار بازار به قلمروهای گوناگون فقط هنگامی به ثمر خواهد نشست که پیشتر نهادهای لازمه نظام بازار فراهم آمده باشد. این دو دسته از اقتصاددانان که به ترتیب در دوره اول و دوره دوم عمدتاً دست بالا را داشتند هم به لحاظ ایدئولوژی با یکدیگر هم‌سو هستند و هم به لحاظ متدولوژی. وجه افتراق‌شان عمدتاً در ابزارها است نه در هدف‌ها. هر دو گروه به جنبش بازاری کردن جامعه متعهد بودند اما سیاست‌های متفاوتی را دنبال می‌کردند.
چرا سیاست‌های تعدیل ساختاری در سال 1374 موقتاً به حالت تعلیق درآمد؟ هم‌چنین چرا محمود احمدی‌نژاد در نهمین انتخابات ریاست جمهوری با اتکا بر خطابه شعارگونه عدالت‌طلبی به پیروزی رسید؟ گرچه تاکنون کسی به شباهت میان این دو رویداد تاریخی در ایران اشاره نکرده است اما نویسندگان و تحلیل‌گران گوناگون در پاسخ به این دو پرسش متفاوت عمدتاً از یک منطق واحد استفاده کرده‌اند: توطئه‌ جمع‌گرایانه. برای پاسخ به پرسش اول به توطئه جمع‌گرایانه در عرصه اقتصاد تشبث می‌شود و برای پاسخ به پرسش دوم به توطئه جمع‌گرایانه در عرصه سیاست.
در پاسخ به پرسش اول از جمله استدلال می‌شود که سیاست‌های تعدیل ساختاری به اصلاحاتی در وضع موجود منتهی می‌شد و از این رهگذر به منافع کسانی که در حفظ وضع موجود ذی‌نفع بودند لطمه می‌رساند و درست به همین دلیل نیز نفع برندگان از وضع موجود با توطئه از استمرار اصلاحات اقتصادی ممانعت به عمل آوردند و از این‌رو سیاست‌های تعدیل ساختاری به حالت تعلیق درآمد.
گروه‌هایی از قبیل "مدیران شرکت‌های دولتی" و "بدنه بوروکراسی"‌ و "صاحبان صنایع مورد حمایت" و "کارگران شاغل" و جز آن از ذی‌نفع‌هایی تلقی می‌شوند که برای توقف سیاست‌های تعدیل ساختاری به توطئه‌ جمع‌گرایانه مبادرت ورزیده‌اند.51 در پاسخ به پرسش دوم نیز با همین منطق از جمله استدلال می‌شود که حرکت‌های اصلاح‌طلبانه‌ای که با رویداد دوم خرداد آغاز شده بود به منافع اقتصادی و سیاسی و اجتماعی کسانی لطمه می‌زد که در حفظ وضع موجود ذی‌نفع بودند و دقیقاً به همین دلیل نیز با توطئه از ادامه حرکت‌های اصلاحی جلوگیری کردند و با قبضه قدرت در چندین انتخابات از جمله نهمین انتخابات ریاست جمهوری به حرکت‌های اصلاح‌طلبانه پایان دادند. انواع جریان‌ها و گروه‌ها و نیروهای مخالف دموکراسی از جمله ذی‌نفع‌هایی تلقی می‌شوند که برای توقف موج اصلاحات به توطئه جمع‌گرایانه مبادرت ورزیده‌اند. این هر دو پاسخ البته تا حدی توضیح‌دهنده است اما همه قضیه نیست.
هم در تعلیق سیاست‌های تعدیل در سال 1374 توطئه جمع‌گرایانه در کار بوده و هم در شکست دموکراسی نوپای دوم خرداد در سال 1384. اما نه گروه‌های اقتصادی ذی‌نفع در حفظ وضع موجود اقتصادی به خودی خود قادر به ممانعت از اجرای سیاست‌های اقتصادی وقت بودند و نه گروه‌ها و جریان‌های مخالف دموکراسی به خودی خود قادر به تحمیل شکست به دموکراسی‌خواهان. در تبیین هر دو رویداد اصولاً از نقش ضدجنبش حمایتی جامعه غفلت شده است. همین ضدجنبش بود که شرط کافی برای تحقق توطئه را فراهم کرد، ضدجنبش در مقابل سیاست‌های اقتصادی بازارگرایانه‌ای که بدون هیچ نوعی توافق حداقلی شهروندان به شکل از بالا به پایین طراحی و اجرا می‌شد. جای پژوهش‌های قوم‌نگارانه درباره شکل‌های ظهور این ضدجنبش در ایران به شدت خالی است.54
ضدجنبش در دوره اول که در سال 1374 به پایان رسید در عرصه سیاست غیررسمی به شکل گسترش شتابان نارضایی‌های اقتصادی ظهور کرد و در دوره دوم که در سال 1384 به انتها رسید در عرصه سیاست رسمی به شکل مشارکت در انتخابات و برگزیدن نامزدی که خطابه عدالت‌خواهانه داشت. تعلیق سیاست‌های تعدیل ساختاری در سال 1374 و تحمیل شکست به دموکراسی‌خواهان در سال 1384، هم رویداد اقتصادی اول و هم رویداد سیاسی دوم، از معدود موقعیت‌هایی بودند که توطئه‌های جمع‌گرایانه نخبگان با ضدجنبش حمایتی جامعه با یکدیگر هم‌سو شدند، از معدود موقعیت‌هایی که منافع اقتصادی و سیاسی نخبگان مخالف سیاست‌های اصلاحی با منافع اقتصادی شهروندان مشارکت‌کننده در ضدجنبش حمایتی جامعه با یکدیگر هم‌جهت شدند.
هر دو رویداد هم‌سو با خواست شهروندان مشارکت‌کننده در ضدجنبش حمایتی جامعه اما به ابتکار نخبگان مخالف سیاست‌های اصلاحی شکل گرفت، دو دسته‌ای که البته منافع طبقاتی‌شان با یکدیگر متفاوت است. تحلیل‌های صرفاً طبقاتی از این دو رویداد به هیچ‌وجه نمی‌توانند به تنهایی توضیح‌دهنده باشند زیرا هر گروه یا قشر یا طبقه هنگامی در تحقق منافع طبقاتی خویش از شانس زیاد برخوردار است که حمایت گروه‌ها یا اقشار یا طبقات دیگر را نیز کسب کرده باشد. این دو دسته متمایز از شهروندان و نخبگان که منافع طبقاتی‌شان با هم مغایر بود در دو مقطع تاریخی 1374 و 1384 موفق شدند به خوبی با یکدیگر ائتلاف کنند. مطالعه تطبیقی دو رویداد تاریخی سال‌های 1374 و 1384 هنوز از زمینه‌های بکر پژوهشی در ایران است.
جناح اصولگرا در نهمین انتخابات ریاست جمهوری از رویارویی ضدجنبش حمایتی جامعه با جنبش بازاری کردن جامعه استفاده کرد. جنبش بازاری کردن جامعه ابتدا به دست دولت موسوم به سازندگی و به سرکردگی فکری بازارگرایان تندرو و سپس به دست دولت اصلاحات و به سرکردگی فکری بازارگرایان میانه‌رو به اجرا گذاشته شده بود. ضدجنبش حمایتی جامعه که شکل‌های متنوع ظهورش هنوز در ایران چنان که باید و شاید در دستور کار مطالعات پژوهش‌‌گران قرار نگرفته است. خواسته‌های خود را در شعارها و وعده‌های خطابه‌وار محمود احمدی‌نژاد یافت. رویارویی میان جنبش بازاری کردن و ضدجنبش حمایتی، در عرض سایر عوامل، نقش چشمگیری در تعیین نتیجه نهایی انتخابات ایفا کرد. بدین اعتبار، افول دموکراسی نوپای برآمده از رویداد دوم خرداد فقط معلول اقدامات مخالفان دموکراسی نبود. پیامدهای ناخواسته سیاست‌های اقتصادی بازارگرایانه نیز در این میان به نوبه خود نقش داشتند، ‌پیامدهای ناخواسته سیاست‌های مورد حمایت بخش‌های گسترده‌ای از دموکراسی‌خواهان.
با شروع کار دولت نهم جنبش بازاری‌ کردن جامعه از برخی زوایا متوقف شده و از برخی زوایای دیگر شدت یافته است. به عبارت دیگر، گرایش به حاکم کردن منطق اقتصادی در قلمروهای هرچه بیشتری از زندگی اقتصادی را دولت نهم تا حدی از دستور کار سیاست‌گذاری‌های اقتصادی خارج کرده و در عوض به منطق سیاسی متعهد شده است. التزام به منطق سیاسی گاه سیاست‌های چپ‌گرایانه را اقتضا می‌کند و گاه سیاست‌های راست‌گرایانه را انحراف از منطق اقتصادی به رشد اقتصادی لطمه زده و عدم التزام به منطق اجتماعی نیز توزیع درآمدها را مطابق با وعده‌های انتخاباتی بهبود نبخشیده است. بدین اعتبار، التزام دولت نهم به تحقق اهداف سیاسی خاص به قیمت کاهش رشد اقتصادی و عدم بهبهود توزیع درآمدها حاصل شده است. در دوره‌های قبل از دولت نهم گرایش به حاکم کردن منطق اقتصادی بر قلمروهای گوناگون حیات جامعه بدون حداقل‌هایی از اجماع میان قشرهای مختلف شهروندان پدید آمده بود، در دوره دولت نهم گرایش به حاکم کردن منطق سیاسی، باز هم بدون حداقلی از اجماع، این بار نه فقط میان شهروندان بلکه حتی میان نخبگان طبقه سیاسی حاکم نیز. شاید به همین دلیل است که ضدجنبش حمایتی جامعه هنوز به قوت ادامه دارد53 و باز هم میان نخبگان به دنبال نمایندگی سیاسی برای خود می‌گردد.