1. مفهوم و کارکرد شاخص
مفاهیم برای قابل استفاده بودن باید شاخصهای تجربی داشته باشند. لذا برای سنجش یک مفهوم کیفی، به ناچار باید فرآیندهای تقلیلی را برای انضمامی کردن آن طی کرد و در خلال این فرآیند، مفهوم کیفی را به مجموعهای از شاخصهای عینی (معرّفها) تقلیل داد تا از این طریق بتوان در دنیای واقعی، مفهوم کیفی را مورد سنجش قرار داد. نکته مهم این است که کاستن مفهوم به شاخصها همواره باید مبتنی بر اصول و مبانی علمی باشد. شاخصسازی تابع اصولی مانند صراحت، جامعیت، وزنپذیری، عدم تداخل، بخشپذیری و نسبت میباشد(3).
شاخص در لغت به معنای نماینده، مأخذ و پایه آمده است(4). شاخص، نمایانگر تحولات است. شاخصها کمی1 یا کیفی2 بوده و ابزاری ساده و قابل اتکا را برای نشان دادن تغییرات فراهم میکنند. شاخصها، درک تفاوتها، بهبودها یا تحولات مرتبط با یک تحول (در مورد اهداف یا نتایج) را در بستری خاص میسر میسازند. به عبارتی میتوان ادعا نمود که در تحولات، این شاخصها هستند که دستخوش دگرگونی میشوند. شاخصها میتوانند به مثابهی یک خط مبنا و تراز در نظارت و ارزیابی روندها و... مورد استفاده قرار گیرند. همچنین شاخصها را میتوان برای تعیین پیشرفت به سوی نتایج دلخواه در فرآیند نظارت به کار گرفت. نظر به چنین اهمیتی، تدوین شاخصها نیازمند اطلاعات پایه و دقیق بوده و نیز شاخصهای ارائه شده باید از روایی و اعتبار لازم برخوردار باشند(5).
به عقیدهی برخی دیگر از صاحبنظران، شاخصها ممکن است در راستای اهداف زیر مورد استفاده قرار گیرند:(6)
- برای ارزیابی اجرای بستههای سیاستی3 مختلف،
- برای تلفیق، سادهسازی و مرتبط کردن اطلاعات پیچیده،
- به منظور برجسته کردن مسایل کلیدی،
- جهت نشان دادن روندها در طی زمان،
- برای شناسایی اهداف و مقاصد.
علاوه بر آنچه بیان گردید شاخصها، مبین واقعیات موجود هستند و ابزاری کارآمد جهت ارزشیابی برنامه و فعالیتها تلقی شده و از طریق آنها میتوان از دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، آگاهی یافت. توجه به شاخصها در شناسایی و درک بهتر خلأها و نواقص و در بهبود برنامهها از جهات کمّی و کیفی کمک شایان مینماید. بنابراین شاخصها به نظام ارزشیابی کمک میکنند، روش حرکت و مسیر برنامهها را معین نموده و در نهایت گسلهای برنامه را به واسطهی ارزشیابی مشخص مینمایند. همچنین شاخصها میتوانند نقش هشداردهنده به تصمیمسازان در خصوص وجود مشکلات پنهان در زمینههایی خاص و یا ادامهی روند مطلوب در زمینههای دیگر را ایفا کنند.
شاخصها زمانی قادرند کارکردهای خود را ایفا نمایند که:
- جامع و مانع باشند. به عبارتی تمام مصادیق شاخص را پوشش داده و مانع از تداخل مصادیق سایر شاخصها شود.
- شفاف، ساده و واضح باشند.
- برداشت افراد از آنها یکسان بوده و نیاز به توضیح نداشته باشند.
- عینی باشند.
- زیاد و کم نباشند.
در پایان توجه به این نکته ضروری است که ارزش شاخصها که براساس دادههای موجود تدوین میشوند، قراردادی و نسبی است.
2. قدرتهای منطقهای و سیاست بینالملل
به منظور تبیین نقش و جایگاه قدرتهای منطقهای در سیاست بینالملل، در این نوشتار از «نظریه انتقال قدرت»4 به عنوان چارچوب نظری بحث استفاده میشود. این نظریه، سیاست جهان را به مثابه یک سیستم سلسله مراتبی مفهومبندی میکند. همه کشورها این سلسله مراتب و توزیع نسبی قدرت ناشی از آن را میشناسند. در رأس این سلسله مراتب جهانی، کشور مسلط قرار گرفته است. اصطلاح «مسلط» معنای خاصی دارد. بدین معنی که آن کشور، هژمون نیست، بلکه بیشتر به عنوان قویترین رهبر بینالمللی شناخته میشود. کشور مسلط، موقعیتش را از طریق ایجاد و مدیریت ائتلاف کشورهای دارای ترجیحات مشابه که از قواعد و ساختار تعاملات بینالمللی راضی هستند، حفظ میکند. کشور مسلط، مدافع حفظ وضع موجود است.
قدرتهای بزرگ، بعد از قدرت مسلط در سلسله مراتب جهانی قرار دارند. این کشورها سهم مهمی از قدرت جهانی را در سیستم بینالمللی در اختیار دارند. چین، روسیه، اتحادیه اروپا و (به گونهای بالقوه) هند، از جمله این قدرتها هستند. برای مثال اروپا و ژاپن به حفظ وضع موجود ایجاد شده از سوی آمریکا، متعهد میباشند. البته در میان قدرتهای بزرگ، برخی کشورها به گونهای کامل در رژیم قدرت مسلط، ادغام نشدهاند. بنابراین چنین قدرتهایی میتوانند رهبری سیاست جهان را به چالش بگیرند.
در مرتبهی پایینتر از قدرتهای بزرگ، قدرتهای متوسط قرار دارند. دولتهایی نظیر آلمان، ژاپن، فرانسه، ایتالیا، آفریقای جنوبی و برزیل از جمله این کشورها تلقی میشوند. این کشورها که دارای منابع لازم هستند، علیرغم برخورداری از برخی توانمندیها، ظرفیت به چالش کشیدن قدرت مسلط برای کنترل سلسله مراتب جهانی را ندارند. در مرحله پایینتر، قدرتهای کوچک قرار دارند. این کشورها که تعدادشان زیاد است، منابع کمی در اختیار داشته و قدرتشان محدود است. این کشورها هر چند تهدیدی برای رهبری کشور مسلط سلسله مراتب جهانی ایجاد نمیکنند، ولی میتوانند نقش مهمی را در سلسله مراتب منطقهای خود ایفا نمایند(7). به عقیده بعضی، در چارچوب سلسله مراتب جهانی، برخی سلسله مراتب منطقهای ایجاد شده که خودشان دارای قدرت مسلط، بزرگ و کوچک هستند(8). هر چند این سلسله مراتب، تحت تأثیر سلسله مراتب جهانی قرار دارد، اما نمیتواند به گونهای بنیادین، نتایج در سیستم جهانی را تحت تأثیر قرار دهد. به هر حال قدرت مسلط در سلسله مراتب منطقهای، تابع قدرت مسلط در سلسله مراتب جهانی است.
سلسله مراتب در سطح منطقهای (و مآلاً جهانی) میتواند متقارن یا نامتقارن5 باشد. سلسله مراتب متقارن دارای دو نوع است. در نوع نخست، توافقی در مورد قواعد، نهادها و چارچوبهای حکمرانی وجود ندارد. رقابت بر سر منابع، مبتنی بر روابط قدرت است. در این شرایط، عدم قطعیت در مورد پیروی آینده کشورها از قواعد مذکور، در بالاترین حد خود قرار دارد. اندیشمندانی نظیر میرشایمر6(9) و والتز7(10) معتقدند که در این سلسله مراتب هر بازیگری در رقابت برای کسب قدرت، مستقل عمل کرده و فقط ترس از شکست است که میتواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند. در این سلسله مراتب، هنگامی که بین کشورها توازن وجود دارد، کشمکش ایجاد نمیشود، این بدان معنی است که هزینهی بالای مناقشات نمیتواند بازدارندهی وقوع کشمکشها باشد.
در نوع دوم سلسله مراتب متقارن، اختلافی بین کشورها وجود ندارد و آنها از نارضایتی به سوی رضایتمندی از حفظ وضع موجود حرکت میکنند. اروپای بعد از 1945 نمونهی بارزی از این سلسله مراتب است. توضیح آن که تفاوت بین اروپای قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، فقط در حد تغییر در توزیع قدرت در چارچوب سلسله مراتب منطقهای نبود، بلکه تغییری بنیادین در هنجارها و تعهد به حفظ وضع موجود ایجاد شد که منتهی به ایجاد اتحادیه اروپا گردید. در شرایطی که بازیگران ترجیحات مشابهی دارند، بدون توجه به توزیع قدرت، همکاری بیش از مناقشه بین آنها ظهور مییابد. قواعد مشترک اجازهی ایجاد نهادها و رویههایی را برای توزیع منابع کمیاب میدهد. بنابراین کشورهای عضو در این سلسله مراتب، مناقشه را کنار گذاشته و برای توزیع منابع، همکاری را برمیگزینند. نمودار زیر بیانگر مطالب فوق میباشد(11).
در سلسله مراتب نامتقارن نیز برخی کشورها از حفظ وضع موجود راضی و گروهی دیگر ناراضی هستند. در این سلسله مراتب، کشور مسلط، مجموعهای از قواعد را که با ترجیحاتش سازگار بوده و تضمینکنندهی حفظ وضع موجود هستند، طراحی و سپس تحمیل میکند. گیلپین8 مدافع این نظر میباشد(12). عدم تقارن قدرت میتواند برای تحمیل حفظ وضع موجود مورد استفاده قرار گیرد. هر چند چنین شرایطی، به ندرت اتفاق میافتد. برای مثال در دوران اخیر، تنها بعد از جنگ جهانی دوم، مدت کوتاهی این شرایط حاکم بود.
به عقیدهی اندیشمندانی نظیر لمکو9 در هر سیستم منطقهای یا زیرمنطقهای، یک دولت مسلط در رأس آن قرار دارد. این سیستمها با سلسله مراتب جهانی قدرت هماهنگ هستند. نه تنها قدرت مسلط در سلسله مراتب جهانی بلکه قدرتهای بزرگ نیز میتوانند در سیستمهای منطقهای یا زیرمنطقهای مداخله کنند، به خصوص اگر حفظ وضع موجود محلی، مغایر با ترجیحات قدرت مسلط جهانی باشد. سایر مسایل نظیر کنترل سرزمینی در منطقه و زیرمنطقه و نیز تعیین مرزها میتواند در چارچوب سلسله مراتب قدرت منطقهای و زیرمنطقهای حل و فصل شود(13).
موضوع سلسله مراتب قدرتهای منطقهای را بوزان10 و ویور11 دستمایه یک کار پژوهشی ارزشمند قرار دادهاند. آنها در این بحث که در قالب نظریهی مجموعه امنیتی منطقهای12 مطرح نمودند، بین قدرتهای بزرگ و ابرقدرتها که در سطح جهانی عمل میکنند و در این عرصه اثرگذاری دارند و قدرتهای منطقهای که نفوذ آنها ممکن است در منطقه خود زیاد باشد، اما در سطح جهانی مورد توجه قرار نمیگیرند، تمایز قائل میشوند. کسب موقعیت یک قدرت بزرگ مستلزم برخورداری از منابع مادی و شناسایی این موقعیت از سوی قدرتهای بزرگ بوده و این که اقدامات این کشور در عرصهی بینالمللی و بر رفتار دیگر قدرتهای بزرگ دارای نتایج قابل مشاهده باشد. در مقابل، قدرتهای منطقهای، ساختار هر مجموعهی امنیتی منطقهای را تعریف میکنند. هر چند احتمال دارد توانایی آنها قابل توجه باشد اما این قدرتها در عرصهی منطقه، محدود شدهاند و قدرتهای بزرگ خارج از منطقه نیز آنها را در محاسبات قدرت جهانی مورد توجه قرار نمیدهند.
از نظر آنها، قدرتهای منطقهای ممکن است دارای منابع مادی و ابعاد سختافزاری قدرت چندان مناسبی نباشند، اما به لحاظ اصالت تاریخی، سنتهای ریشهدار و موقعیت جغرافیایی، این قدرتها وضعیتی مساعد داشته باشند.
آنها در تحلیل قدرتهای منطقهای دو اصطلاح خوشههای منطقهای13 و مناطق حایل14 را مطرح مینمایند. خوشههای منطقهای شامل کشورهایی هستند که دارای دغدغه امنیتی مشابهی بوده و از نظر تاریخی، جغرافیایی و فرهنگی دارای سرنوشت (تا حدودی) مشترکی میباشند. اتحادیه اروپایی نمونهی خوبی از یک خوشه امنیتی است. چرا که تهدیدات و فرصتهای فراروی آنها تا حد زیادی یکسان است.
بوزان و ویور در قالب نظریهی خود، جهان را به شش منطقهی امنیتی (آسیا، خاورمیانه، اروپا، آفریقا، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی) تقسیم مینمایند. به نظر آنها، برخی کشورها بین مناطق مختلف امنیتی قرار دارند و آنها را نمیتوان در زمرهی منطقهی امنیتی خاصی قرار داد. برای مثال ترکیه که بین منطقهی امنیتی خاورمیانه، اروپا و آسیاست، از جمله کشورهای حایل میباشد. مهمترین مشخصه این مناطق، برخورداری از خصایص امنیتی دو منطقهی همجوار است(14).
1- 2. قدرتهای متوسط و قدرتهای منطقهای
نظر به این که در بررسی قدرتهای منطقهای احتمال دارد در برخی از اذهان مفهوم قدرتهای متوسط تداعی پیدا کند، از این رو به منظور پیشگیری از خلط مفهومی، لازم است در ادامه نگاهی به تمایزات این دو واژه داشته باشیم.
1- 1- 2. قدرتهای متوسط
اصطلاح قدرت متوسط در فضای جنگ جهانی دوم بروز یافت. کشورهایی نظیر کانادا مدعی بودند هر چند آنها همتراز با قدرتهای بزرگ نیستند ولی مشارکت و کمک آنها در جنگ، موجب شده موقعیت آنها در سیستم بینالملل بالاتر از قدرتهای کوچکتر قرار گیرد.
با بررسی ادبیات موجود میتوان به سه رویکرد و الگو در تعریف قدرت متوسط رسید، که در ادامه در مورد هر یک از آنها توضیحاتی مختصر ارائه میگردد.
ـ الگوی کارکردی15: گلبر16 بر این باور است که قدرتهای متوسط معتقدند قدرتهای بزرگ به واسطهی کارکرد بیشترشان از سایرین متمایز هستند، بنابراین آنها نیز باید از کشورهای کوچکتر به واسطهی همین معیار، متمایز باشند(15). به نظر برخی، اصل کارکردی، اولین بیان در مورد مفهوم قدرتهای متوسط است(16). قدرتهای متوسط در تلاشند جهت تأمین بهتر منافع خود، نفوذ ویژهای در عرصههای کارکردی کسب نمایند. بنابراین قدرتهای متوسط در این الگو، مدعی هستند توانایی اعمال نفوذ در امور بینالمللی در موارد خاص را دارند که حتی قدرتهای بزرگ نیز این نفوذ آنها را باور دارند.
ـ الگوی رفتاری17: در این الگو که دارای ماهیتی سیاسی است، بر این نکته تأکید میگردد که قدرتهای متوسط به حمایت از فعالیتهای چندجانبهی بینالمللی گرایش دارند(17). برخی محققان نظیر لیون و تاملین18 معتقدند قدرتهای متوسط نیاز دارند تا خودشان را در میانهی طیفی از دیدگاههای افراطی قرار دهند. آنها همواره بر مداخله برای حفظ صلح و مداخله و نقشآفرینی به عنوان عضوی ارتباطدهنده، تأکید دارند(18). بنابراین قدرتهای متوسط به حقوق بینالملل و استفاده از مذاکره در حل و فصل اختلافات توجه زیادی دارند. به عبارت دیگر در این الگو بر سبک سیاست خارجی کشورها تأکید میشود(19).
ـ الگوی سلسله مراتبی19: در این الگو برای تعریف قدرت متوسط بر شاخصهای مادی نظیر تولید ناخالص داخلی، قدرت نظامی و... تأکید میگردد.
به باور رویز20 قدرتهای متوسط منافع خاصی در نهادهای بینالمللی و یا ائتلافهای رسمی دارند. چرا که در چارچوب این نهادها هدف آنها مبنی بر محدود نگه داشتن قدرت دولتهای قویتر تأمین میگردد(20).
به زعم این کشورها مناقشه بر سر قدرت و نفوذ میتواند در چارچوب چنین نهادهایی، بیدردسر انجام گیرد. این قدرتها، رویکرد سیاسی خاصی به ائتلافسازی و همکاری دارند چرا که میتوانند به عنوان یک تسهیلکننده به ایفای نقش بپردازند. لذا قدرتهای متوسط از مشارکت قدرتهای درون و برون منطقهای جهت همکاری استقبال مینمایند.
به نظر کاکس21 دلیل حمایت آنها از سازمانهای بینالمللی آن است که منافع این قدرتها در محیطی باثبات و منظم تأمین میگردد. قدرتهای مذکور در پی تحمیل دیدگاهی ایدئولوژیک در مورد نظم جهانی ایدهآل نیستند. در چنین شرایطی آنها به لحاظ منطقی ترجیح میدهند که در سطحی چندجانبه اعمال نفوذ کنند چرا که در این بستر (سازمانهای بینالمللی) میتوانند در مورد مسایل معین، اجماعنظر ایجاد کنند. بنابراین قدرتهای متوسط در سازمانهای بینالمللی فعال بوده و از اهدافی نظیر صلح و امنیت بینالمللی حمایت میکنند. از این رو حس مسئولیتپذیری جهانی و شهروند جهانی در مورد قدرتهای متوسط وجود دارد. برای مثال کشورهای اسکاندیناوی و کانادا از طریق تأکید سیاست خارجی خود بر حقوق بشر و دموکراسی به حل مناقشات کمک میکنند(21).
در پایان باید به این نکته اشاره داشت که در خلال سالهای اخیر برخی از اندیشمندان نظیر جوردان22، قدرتهای متوسط را در دو دسته «سنتی» و «در حال ظهور» تقسیمبندی مینمایند. به نظر او بین این قدرتها تفاوتهای ساختی و رفتاری وجود دارد. به لحاظ ساختی، قدرتهای متوسط سنتی، ثروتمند، باثبات و برابریطلب بوده و دارای نظام دموکراتیک اجتماعی هستند ولی نفوذ منطقهای ندارند. به لحاظ رفتاری، آنها گرایش منطقهای ضعیفی داشته و درصدد ایجاد هویت متمایز از دولتهای قدرتمند در منطقهشان هستند. در مقابل، قدرتهای متوسط در حال ظهور چندان برابریطلب نیستند، به تازگی دموکراتیک شدهاند، جزو دولتهای نیمه پیرامون بوده و اغلب از نفوذ منطقهای برخوردارند. از نظر رفتاری، آنها اصلاحطلبی و نه تحول بنیادی جهانی را انتخاب کردهاند. علیرغم آن که آنها دارای گرایشات قوی به همگرایی منطقهای هستند اما در پی ایجاد هویتهایی متمایز از دیگر دولتهای ضعیف در منطقه خودشان میباشند(22).
به زعم وی هر چند این دولتها در پی برقراری ثبات در نظم جهانی فعلی هستند، ولی قدرتهای متوسط سنتی مانند استرالیا و کانادا، کشورهای دموکراتیک و پیشرفتهای هستند که درصدد دستیابی به اهدافشان از طریق چندجانبهگرایی بوده و در مناطق ـ موضوعات خاص نظیر منع تکثیر تسلیحات هستهای و نگرانیهای زیست محیطی، مدعی هستند. در حالی که قدرتهای متوسط در حال ظهور مانند برزیل و آفریقای جنوبی، به تازگی به کشورهایی دموکراتیک مبدل شدهاند و هدفشان استفاده از منابع سیاسی و اقتصادی خود، جهت پیشبرد همگرایی و همکاری منطقهای است(23).
2- 1- 2. قدرتهای منطقهای
با پایان جنگ سرد، قدرتهای منطقهای ظهور و بروز یافتند. ظهور قدرتهای منطقهای یکی از نشانههای زوال سیطره است. به دلیل آن که یکی از معیارهای تعریف یک ساختار سیطرهجو، عدم وجود قدرتهای منطقهای خودمختار است، بنابراین زوال نظام سیطرهگرا بر چند قطبی بودن دلالت دارد. این چند قطبی بودن همان چیزی است که یک نظم جهانی منطقهای شده را ممکن میسازد.
هر چند احتمال دارد قدرتهای جهانی که نفوذ آنها فراتر از یک منطقه خاص است، نتوانند به یک سیطره در سطح جهانی دست یابند ولی قدرتهای منطقهای میتوانند سیطرهگرا باشند، که این امر مستلزم پذیرش عمومی و یا حداقل با تساهل رهبری این کشور در سراسر منطقه است(24).
در اغلب موارد، دولتهایی به عنوان قدرتهای منطقهای به شمار میآیند که دارای جمعیت بالایی در سطح منطقه بوده، از تولید ناخالص بالایی برخوردار باشند، دارای نیروی نظامی متعارف قدرتمندی بوده و در برخی موارد دارای تسلیحات هستهای هستند. برخی معتقدند یک قدرت بزرگ منطقهای باید دارای ویژگیهای زیر باشد:
ـ دولتی که به لحاظ جغرافیایی، بخشی از منطقه باشد.
ـ دولتی که میتواند در برابر هر ائتلاف از دیگر دولتهای منطقه بایستد.
ـ دولتی که نفوذ زیادی بر امور منطقه داشته باشد.
ـ دولتی که بر خلاف قدرت متوسط میتواند علاوه بر موقعیت منطقهای، یک قدرت بزرگ در مقیاس جهانی باشد(25).
برخی صاحبنظران، قدرتهای منطقهای را به دو دستهی قهرآمیز23 (خشن) و آرام24 (غیرخشن) تقسیم مینمایند. قدرت منطقهای قهرآمیز درصدد استفاده از زور برای اعمال نفوذش در منطقه بوده و به حمایت از یکی از طرفها در اختلافات گرایش دارد. در اغلب موارد چنین دولتهایی، خود یکی از منابع ناامنی و بیثباتی هستند. در مقابل، قدرت منطقهای آرام، در جستجوی ایفای نقشی سازنده است. این کشور، شبکه روابط سیاسی و اقتصادی را گسترش میدهد و در اختلافات منطقهای، رویکردی متوازن را در قبال طرفهای درگیر در پیش گرفته و تلاش مینماید از دیپلماسی در حل و فصل اختلافات استفاده کند(26).
در مجموع همانند قدرتهای متوسط، بیشتر قدرتهای منطقهای به رویکردهای همکاریجویانه و چندجانبه در سیاست بینالملل توجه دارند. به دلیل بیتعادلی قدرت در بسیاری از عرصههای سیاسی بین قدرتهای منطقهای موجود و تنها ابرقدرت، شاید بتوان استدلال کرد هنگامی که آنها درصدد پیگیری منافع خود هستند، قدرتهای منطقهای از راهبردهایی همسو با قدرتهای متوسط بهرهبرداری مینمایند. زیرا آنها در این فرآیند به همکاری قدرتهای متوسط نیازمند هستند.
2- 2. مقایسه قدرتهای متوسط و قدرتهای منطقهای
1- 2- 2. دیدگاه وایت
وایت25 بین قدرتهای بزرگ منطقهای26 و قدرتهای متوسط27 تمایز قائل شده است. به نظر او قدرتهای بزرگ منطقهای در حالی که قادرند به گونهای آزادانه و دلخواه عمل کنند، ولی منافع خود را در منطقهای محدود پیگیری مینمایند. لازم به یادآوری است که این قدرتها، ظرفیتهای لازم را برای تبدیل شدن به قدرت متوسط در نظام بینالملل دارند. در مقابل، قدرتهای متوسط، بر مبنای قدرتشان در مقایسه با قدرتهای بزرگ، طبقهبندی میشوند و ملاک اصلی در سنجش قدرت آنها، بُعد نظامی قدرت آنها میباشد(27). این قدرتها به لحاظ ایدئولوژیکی در جستوجوی یک سیاست خارجی خودمختار به همراه یک نگاه انتقادی به نظم بینالمللی موجود هستند. قدرتهای متوسط به ندرت قواعد اصلی نظم و نظام بینالمللی نظیر عدم مداخله و حاکمیت را مورد پرسش قرار میدهند. هر چند آنها در اغلب موارد نسبت به توزیع قدرت در سطح بینالمللی به خصوص در مورد ساختار شورای امنیت سازمان ملل انتقاداتی داشتهاند.
2- 2- 2. دیدگاه بوزان
بوزان نیز بین قدرتهای منطقهای و قدرتهای متوسط تفکیک قائل میشود. به عقیدهی او نیز قدرت متوسط به کشورهایی نظیر کانادا، سوئد و استرالیا اشاره دارد که نقشهایی بینالمللی را فراتر از مناطق خود ایفا مینمایند. در حالی که هر چند توانمندیهای قدرتهای منطقهای در مناطق خودشان تجلی مییابد، اما در عرصهی جهانی نمود چندانی ندارند. نگاه قدرتهای سطح بالاتر به کشورهای مذکور اینگونه است که نفوذ و توانمندی قدرتهای منطقهای تنها مربوط به فرآیندهای امنیتی کردن یک منطقهی خاص است. بنابراین آنها در محاسبات سطح بالاتر قدرت در سیستم بینالملل کنار گذاشته میشوند. البته احتمال دارد قدرتهای منطقهای در خلال رقابتهای قدرتهای جهانی، نظیر آنچه در جنگ سرد برای مصر و عراق اتفاق افتاد، موقعیت خود را بهبود بخشند. در این بستر آنها تصور میکردند به عامل توازن جهانی قدرت تبدیل شدهاند. آنها اینگونه تصور مینمودند که وحشت از تصاعد بحران خاورمیانه و تبدیل شدن آن به مناقشه ابرقدرتها در دوران جنگ سرد، تضمینکنندهی جایگاه آنها میباشد.
اما این تصورات قدرتهای منطقهای با تصور قدرتهای بزرگ در مورد این قبیل قدرتها، متفاوت بود. لذا قدرتهای منطقهای ممکن است در سطح جهانی مطرح نشوند ولی اغلب آنها در مناطق خود، الگوهای محلی روابط امنیتی را تعیین میکنند که از طریق آنها با قدرتهای جهانی تعامل مییابند. قدرتهای منطقهای نه تنها قطبیت28 مجموعهی امنیت محلی خود را تعیین مینمایند بلکه از طریق آن، پویاییهای قدرت منطقهای با قدرتهای بزرگ در سطح جهانی تعامل میکنند(28).
هر چند دیدگاههایی که مورد بررسی قرار گرفت تا حدود زیادی به شناخت وجوه تمایز بین این دو نوع قدرت کمک نمود، ولی در پایان باید به این نکته اشاره کرد که بررسیها نشان میدهد در شرایط کنونی، برخی نویسندگان در تمایز بین قدرتهای متوسط و قدرتهای بزرگ و... به معیارهایی نظیر تولید ناخالص داخلی، قدرت نظامی و... که از معیارهای اصلی در دستهبندی سنتی کشورها بودند، اشاره نمیکنند. اغلب آنها این تفکیک را با بهرهگیری از رهیافت سازهانگاری29، قائل میشوند. آنها از این رهیافت در راستای تبیین مقولهی بسیار مهم «خودپنداری» ـ که به واقع، یک موضوع بر ساختهی اجتماعی است ـ استفاده مینمایند. در این چارچوب آنها معتقدند شما میتوانید مدعی شوید در موقعیت یک قدرت بزرگ قرار دارید، اما باید توجه داشته باشید که عضویت در باشگاه قدرتهای بزرگ، مقولهای اجتماعی است. بدین معنا که این عضویت شما باید از سوی قدرتهای همتراز با ادعای شما، همچنین از جانب کشورهای کوچکتر و ضعیفتر مورد پذیرش و شناسایی واقع شود تا مشروعیت و اقتدار شما در سلسله مراتب بینالمللی پذیرفته گردد(29).
بنابراین موقعیت یک قدرت متوسط یا قدرت منطقهای، مقولهای اجتماعی است که به پذیرش آن از سوی سلسله مراتب قدرت بستگی دارد.
3. متغیرهای قدرت منطقهای
تاکنون مباحثی در مورد جایگاه قدرتهای منطقهای در سیاست بینالملل و دیدگاهها و مطالبی در باب وجوه افتراق و اشتراک قدرتهای منطقهای و قدرتهای متوسط، ارائه گردید. علیرغم آن که در بخشهای پیشین به نوعی به خصایص قدرتهای منطقهای پرداخته شد ولی لازم است به منظور رسیدن به شاخصهای این قدرتها، ابتدا به صورتی مشخص، متغیرهای آنها بیان شود.
1- 3. دیدگاه اندیشمندان
اندیشمندان در مورد متغیرهایی که براساس آنها قدرت منطقهای تعریف میشود، دیدگاههای مختلفی ارائه نمودهاند که در ادامه به برخی از آنها اشاره میگردد.
1- 1- 3. متغیر چیس، هیل و کندی30
این اندیشمندان بین نقش قدرت منطقهای و مفهوم دولتهای محوری31 پیوند برقرار میکنند. به زعم آنها این دولتها، به لحاظ منطقهای پراهمیت هستند، به نحوی که فروپاشی آنها پیامدهای فرامرزی خواهد داشت و از سوی دیگر، ثبات و پیشرفت اقتصادی یک دولت محوری، به توسعهی اقتصادی و سیاسی منطقه، کمک خواهد کرد(30). قدرتهای منطقهای همواره درصدد ایفای نقش یک سیاستگذار و پلیس منطقهای هستند. مسئولیت آنها حفظ حیات خلوت خود بوده و سعی دارند از قواعد و هنجارهای مورد پذیرش حمایت نموده و آنها را پیش ببرند تا از این طریق، روابط و سیاستهای منطقهای را اداره نمایند.
2- 1- 3. متغیرهای شومن
شومن32، متغیرهای لازم برای رسیدن به موقعیت قدرت منطقهای را موارد زیر میداند:(31)
1- 2- 1- 3. پویایی داخلی: پویایی داخلی سیستم اقتصادی و سیاسی باید به آن دولت اجازهی ایفای نقشی ثابت و پایدار در منطقهاش را بدهد.
2- 2- 1- 3. تمایل33: قدرت منطقهای باید برای برقراری ثبات و ـ اگر نه حفظ صلح، حداقل ـ ایجاد صلح تمایل داشته باشد.
3- 2- 1- 3. ظرفیت: قدرت منطقهای باید ظرفیتهای لازم را داشته باشد.
4- 2- 1- 3. پذیرش: قدرت منطقهای باید از سوی همسایگانش به عنوان یک قدرت مسئول در قبال امنیت منطقهای مورد پذیرش واقع شود. یک پذیرش گسترده یا فرامنطقهای هر چند کافی نیست ولی یک شرط ضروری میباشد، حتی اگر آن دولت از سوی قدرتهای بزرگ به رسمیت شناخته شود.
3- 1- 3. متغیرهای شِرم
شِرم34 نیز در این رابطه به متغیرهای زیر اشاره نموده است:(32)
1- 3- 1- 3. ادعا: برای قدرت منطقهای، برخورداری از نفوذ بینالمللی بدون ادعای داشتن نفوذ (به معنی قاعدهسازی)، برای آن کشور و دیگران غیرواقعی خواهد بود.
2- 3- 1- 3. پتانسیل: بدون منابع سازمانی و مادی، تصور قدرتافکنی بینالمللی و حتی منطقهای دشوار است.
3- 3- 1- 3. اقدامات: آیا قدرت منطقهای اقدامات و فعالیتهایی را در مورد دولتهای تابع خود انجام داده است؟
4- 3- 1- 3. پذیرش: این مسألهی قابل پرسشی است که آیا دیگر دولتها اقدامات و ادعاهای قدرت منطقهای را پذیرفتهاند یا خیر؟
5- 3- 1- 3. نفوذ: چگونگی اعمال قدرت و نفوذ واقعی از سوی قدرت منطقهای، موضوعی است که میتواند مورد قضاوت قرار گیرد.
4- 1- 3. متغیرهای بالدوین
بالدوین35، متغیرهای قدرت منطقهای را در قالب مفهومی چندبُعدی مطرح مینماید. منظور از چندبُعدی بودن آن است که قدرت کشوری ممکن است در یک بُعد افزایش یابد ولی همزمان در بُعد دیگر کاهش یابد. این ابعاد احتمالی دربرگیرندهی موارد زیر است:(33)
1- 4- 1- 3. قلمرو36؛ دلالت دارد بر این که قدرت یک بازیگر در سیاستهای متفاوت (امنیتی، اقتصادی) یکسان نمیباشد.
2- 4- 1- 3. دامنه37؛ به اندازه و محدودهی نفوذ بازیگر نسبت به سایر بازیگران اشاره دارد. (منطقهای، جهانی)
3- 4- 1- 3. وزن؛ قابل اتکا بودن قدرت یک بازیگر (شامل تبدیل اراده خود به عمل در برابر اراده دیگران) را توصیف میکند.
4- 4- 1- 3. هزینه؛ منظور قیمتی است که بازیگری میخواهد و میتواند برای بدست آوردن پیروی و اطاعت دیگران بپردازد.
5- 4- 1- 3. ابزار؛ شامل روشهای دیپلماتیک، نظامی، اقتصادی و نمادین اعمال قدرت میباشد.
5- 1- 3. متغیرهای فلمس
فلمس38 نیز قدرتهای منطقهای را براساس چهار متغیر محوری، تعریف و طبقهبندی میکند(34).
1- 5- 1- 3. داشتن ادعای رهبری،
2- 5- 1- 3. برخورداری از منابع ضروری قدرت،
3- 5- 1- 3. استفاده از ابزارهای سیاست خارجی،
4- 5- 1- 3. پذیرش نقش رهبری آن کشور از سوی دولتهای دیگر.
2- 3. متغیرهای پیشنهادی
پس از آشنایی مختصر با دیدگاههای برخی اندیشمندان در خصوص متغیرهای قدرت منطقهای، میتوان مدعی شد در رابطه با اطلاق این مفهوم به یک بازیگر ـ با استفاده از آن چه تاکنون عنوان گردیده و بر مبنای برخی منابع موجود ـ بایستی متغیرهای زیر ملحوظ نظر واقع شوند.
1- 2- 3. سرحدات
قدرت منطقهای بخشی از یک منطقه است که باید مرزهای خود را به لحاظ جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و اندیشهای39، تعیین کرده باشد(35).
2- 2- 3. ادعای رهبری منطقهای
قدرت منطقهای بایستی مدعی قرار داشتن در موقعیت رهبری منطقه باشد. از اصلیترین وجود استقرار در چنین موقعیتی، توانایی «قاعدهسازی» میباشد. همچنین در قالب این متغیر، باید «خودپنداری» قدرت منطقهای و پذیرش این تصور و پندار از سوی دیگر بازیگران مورد بررسی قرار گیرد(36).
3- 2- 3. نفوذ
نفوذ یکی از مؤلفههای اثرگذاری دولتها قلمداد میشود. در قالب نفوذ، قدرت منطقهای میکوشد، سایر دولتها را به ادامهی عمل یا سیاستی وادار نماید که در راستای منافع اوست. قدرت منطقهای باید در محدودهی ژئوپلیتیکی و ساختار سیاسی ـ اندیشهای منطقه از نفوذ برخوردار باشد.
4- 2- 3. منابع
یکی از شروط لازم جهت قرار گرفتن در موقعیت برتر و اعمال قدرت، برخورداری از منابع قدرت است. از این رو قدرت منطقهای باید منابع ایدئولوژیکی ـ سازمانی (سیاسی) و مادی (نظامی، اقتصادی و جمعیتی)، جهت قدرتافکنی منطقهای را داشته باشد.
5- 2- 3. ارتباط متقابل
ارتباط از مهمترین متغیرهای تعیینکنندهی میزان و سطح تعامل قدرت منطقهای با سایر دول منطقه است. قدرت منطقهای باید ارتباط متقابل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی با سایر بازیگران منطقهای برقرار کرده باشد.
6- 2- 3. تأثیرگذاری منطقهای
کشور مدعی قرار داشتن در موقعیت قدرت منطقهای باید دارای تأثیر زیاد واقعی در امور منطقهای (در رابطه با فعالیتها و نتایج آنها) باشد(37).
7- 2- 3. تعیین دستور کار امنیت منطقهای
دستور کارهای امنیتی، تعیینکنندهی اولویتهای امنیتی و راهبر سیاستهای سایر کشورها جهت مقابله با چالشهای موجود میباشد. قدرت منطقهای باید قادر باشد دستور کار امنیت منطقهای را تعریف کند.
8- 2- 3. پذیرش قدرت منطقهای
دولتی که در موقعیت قدرت منطقهای قرار دارد باید موقعیت برتر او در منطقه از سوی دیگر دولتهای داخل و خارج منطقه، به ویژه از طرف دیگر قدرتهای منطقهای به رسمیت شناخته شود.
9- 2- 3. نمایندگی منافع منطقهای در اجلاسهای بینالمللی
قدرت منطقهای ضروری است که با نهادها و اجلاسهای جهانی و بینالمللی تعامل داشته باشد. به نحوی که در آنها نه تنها منافع خود را بیان کند بلکه به عنوان نمایندهی منافع منطقه، عمل نماید.
4. شاخصهای قدرت منطقهای
بعد از شناخت متغیرهای مفهوم قدرت منطقهای، ضروری است به تبیین شاخصهای قدرت منطقهای بپردازیم. به عبارتی دیگر شاخصهایی برای سنجش و اندازهگیری متغیرهای مطرح شده در بخش پیشین ارائه کرد.
1- 4. شاخصهای متغیر اول: سرحدات40
به لحاظ جغرافیایی
ـ اسناد رسمی.
به لحاظ اقتصادی
ـ قواعد و مقررات حقوق بینالملل،
ـ میزان و محدودهی سرمایهگذاری و تجارت مؤثر و معنادار،
ـ میزان و محدودهی وابستگی اقتصادی منطقه به تولیدات آن کشور.
به لحاظ سیاسی ـ اندیشهای
ـ اسناد رسمی،
ـ عضویت در سازمانهای منطقهای،
ـ میزان و محدودهی نفوذ بر جریانات فکری و جنبشهای سیاسی منطقه.
2- 4. شاخصهای متغیر دوم: ادعای رهبری منطقه
ـ اسناد رسمی کشور مدعی رهبری منطقه،
ـ دیدگاه نخبگان آن کشور در مورد رهبری منطقه،
ـ تلاش برای قبولاندن این ادعا به سایر بازیگران،
ـ تصور کشورهای دیگر از این ادعا (اسناد رسمی).
3- 4. شاخصهای متغیر سوم: نفوذ
نفوذ بر محدودهی ژئوپلیتیکی و ساختار اندیشهای ـ سیاسی منطقه
ـ ایجاد ساختار سازمانهای منطقهای (نحوهی طرد یا جذب اعضا)،
ـ موقعیت راهبردی قدرت منطقهای در این سازمانها،
ـ تعیین فرآیند و چگونگی مذاکره در این سازمانها،
ـ گفتمان رسمی قدرت منطقهای (آیا قدرت منطقهای خواهان همکاری است یا هژمونطلب است؟ یا این که آیا قدرت منطقهای برای ایجاد ساختارهای امنیتی منطقهای بر ظرفیتهای درونمنطقهای تاکید دارد، یا تعاملات برونمنطقهای؟، و میزان همسویی سایر کشورها با این گفتمان)،
ـ داشتن امتیازات منطقهای (برای مثال برخورداری از حالت شیخوخیت در میان کشورها یا سازمانهای منطقه).
4- 4. شاخصهای متغیر چهارم: منابع
منابع قدرت اقتصادی
ـ برخورداری از رشد اقتصادی بالا،(38)
ـ میزان بهرهمندی از منابع طبیعی،
ـ برخورداری از فناوریهای سطح بالا و نوین،
ـ توانمندی و ظرفیتهای صادرات کالا و خدمات،
ـ داشتن مازاد تجاری مثبت قابل توجه.
منابع قدرت نظامی
ـ توان نظامی نسبی قدرت منطقهای (ساختار نیرویی،(39) کمیت و کیفیت نیروهای نظامی و نوع تسلیحات، میزان تدارکات، انعطافپذیری و آمادگی برای انجام طیفی از عملیاتها از متقارن تا نامتقارن)،
ـ قابلیت قدرتافکنی در منطقه (مشارکت در مأموریتهای نظامی بینالمللی، برخورداری از قابلیتهای مؤثر موشکی، داشتن نیروی دریایی و هوایی پویا و قدرتمند، میزان توانمندی برای افزایش بودجه نظامی)(40).
منابع قدرت جمعیتی
ـ میزان جمعیت،
ـ جمعیت نیروی کار،
ـ همگونی و انسجام جمعیت،
ـ کیفیت جمعیت.
منابع قدرت ایدئولوژیکی
ـ میزان برخورداری از قدرت نرم (توانمندی در اقناع دیگران)،
ـ ایجاد جاذبه در دیگر دولتها و ملتها (میزان پژوهشگران بینالمللی، پذیرش دانشجویان خارجی، گسترش فرهنگ و ارزشهای آن کشور).
منابع قدرت سازمانی ـ سیاسی
ـ ثبات نهادهای سیاسی قدرت منطقهای،
ـ انسجام و اجماع بین نخبگان فکری ـ ابزاری،
ـ ساختار تصمیمگیری مشخص، هماهنگ، همپوشاننده،
ـ پیوند اندامواره بین مردم و نظام،
ـ فرهنگ راهبردی مناسب (ایمان داشتن به هدف و ارزش بودن جاننثاری در راه آن، انسجام ملی در برابر تهدید خارجی و...)(41).
5- 4. شاخصهای متغیر پنجم: ارتباط متقابل در سطح منطقهای
ارتباط متقابل اقتصادی با کشورهای منطقه
ـ آمارهای تجاری (مشارکت در تجارت منطقهای، الگوهای تجاری دوجانبه)،
ـ جریانات سرمایهگذاری (مشارکت در سرمایهگذاری منطقهای، جریانات سرمایهگذاری دوجانبه)،
ارتباط متقابل سیاسی با کشورهای منطقه
ـ تعداد سفارتخانههای دولتهای همسو با قدرت منطقهای در این کشور،
ـ نفوذ در سازمانهای سیاسی منطقهای،
ـ ارتباط متقابل اتاقهای فکر و مراکز تحقیقاتی دفاعی ـ امنیتی دولتی قدرت منطقهای با همتایان خود در کشورهای منطقه،(42)
ـ حمایت دیگر کشورها از دیدگاههای سیاسی قدرت منطقهای،
ـ پیگیری سیاست خارجی فعال، مؤثر و همسو با منافع منطقهای.
ارتباط متقابل فرهنگی با کشورهای منطقه
ـ آموزش زبان، (میزان تدریس زبان کشور مدعی قدرت منطقهای در سایر کشورها و میزان آموزش زبان سایر کشورها در آن کشور)،
ـ دانشجویان خارجی، (میزان حضور دانشجویان خارجی در این کشور و نیز تعداد دانشجویان اعزامی از کشور مدعی منطقهای به سایر کشورهای منطقه)،
ـ نفوذ در روندهای فرهنگی، (مانند روند تقویت فرهنگ مقاومت)
ـ ضریب نفوذ رسانههای خبری و محصولات صوتی ـ تصویری قدرت منطقهای بین کشورهای منطقه و میزان این نفوذ از سوی سایر بازیگران.
6- 4. شاخصهای متغیر ششم: تأثیرگذاری در امور منطقهای
ـ میزان تأثیرگذاری بر تصمیمات در عرصههای سیاسی منطقهای،
ـ برگزاری یا میزبانی اجلاسهای مهم و مؤثر منطقهای،
ـ توان ارائهی ابتکارات و ایدههای عملی و مورد پذیرش در خصوص مسایل منطقه.
7- 4. شاخصهای متغیر هفتم: تعیین دستور کار امنیتی منطقهای
ـ دستور کار امنیتی منطقه چیست؟ (اسناد، سازمانها)،
ـ اعمال نفوذ بر تعیین یا تغییر دستور کار امنیت منطقهای (اسناد، سازمانها).
8- 4. شاخصهای متغیر هشتم: پذیرش قدرت منطقهای
ـ پذیرش رسمی از سوی دیگر کشورهای منطقه (اسناد، بیانیهها، درخواست از این کشور برای مشارکت در حل و فصل اختلافات و بحرانهای منطقهای، مشارکت و نقشآفرینی در مدیریت منطقهای)،
ـ پذیرش به وسیله سایر قدرتهای منطقهای (اسناد، بیانیهها، مشارکت در اجلاسهای قدرتهای منطقهای، هماهنگی با دیگر قدرتهای منطقهای در اجلاسهای بینالمللی)،
ـ پذیرش از سوی قدرتهای بزرگ (بیانیهها، مشارکت دادن این قدرتها در اجلاسهای بینالمللی، واگذاری نقشهای منطقهای و یا حمایت از این نوع نقشآفرینیها).
9- 4. شاخصهای متغیر نهم: نمایندگی منافع منطقهای در اجلاسهای بینالمللی
ـ حضور، اعلامنظر و مذاکره در اجلاسها و سازمانهای بینالمللی پیرامون منافع منطقهای،
ـ تعیین دستور کار اجلاسها و سازمانهای بینالمللی (وادار کردن این اجلاسها از طُرقی نظیر لابی کردن بر اولویتدهی به منافع منطقهای که آن قدرت منطقهای در آن قرار دارد)(43).
نتیجهگیری:
همانگونه که در مقدمهی مقاله اشاره گردید در این نوشتار، هدف این بود که شاخصهایی برای مفهوم قدرت منطقهای به مثابه کُد راهبردی مورد تأکید در سند چشمانداز جمهوری اسلامی ایران، ارائه شود. از این رو بعد از تبیین جایگاه قدرتهای منطقهای در سیاست بینالملل، ضمن تعریف شاخص، کارکردهای آن نیز مورد بحث قرار گرفت. در بخش پایانی نیز ابتدا متغیرهایی برای این مفهوم عنوان شده و در نهایت شاخصهایی برای متغیرهای پیش گفته عرضه گردید.
یافتههای این مطلب بیانگر آن میباشد که شاخصسازی میتواند نقش ارزندهای در هدفگذاری و جهتدهی به سیاستگذاریها و راهبردپردازیها داشته باشد. شاخصها، معیارها و مقیاسهاس غیرقابل انکاری در ارزیابی عملکردها هستند. شاخصها از این ظرفیت برخوردارند که سیاستها، مفاهیم و تصورات را از حالت تجریدی و انتزاعی خارج و به عالم واقع پیوند زنند.
زبان شاخص بیانگر این نکته است که آیا کشوری که مدعی قرار داشتن در موقعیت قدرت منطقهای است یا در آینده خواهد شد، با این روند فعلی میتواند به این هدف خود نایل شود یا خیر؟
نکته دیگر آن است که علیرغم تفاوت دولتها به لحاظ ظرفیتها و مقدورات مادی و معنوی، ولی شاخصهای ارائه شده قابلیت کاربرد در مورد کشورهای مختلف را دارد. البته نبایستی از این مطلب غافل شد که شاخصسازی برای مفاهیم کیفی، امری بسیار دشوار است. از این رو نمیتوان مدعی شد که شاخصهای طرح شده دارای جامعیت لازم بوده و تمامی ابعاد متغیرها را پوشش میدهند.
بررسیها نشان میدهد قدرتهای منطقهای دارای ظرفیتها و توانمندیهای قابل ملاحظهای هستند و از این رو قابلیت فراوانی برای نقشآفرینی در مناسبات و ترتیبات امنیتی منطقهای دارند. علیرغم آن که شعاع نفوذ و تأثیرگذاری این قدرتها، منطقه میباشد ولی باید دانست که همگرایی این قبیل قدرتها میتواند به مثابه یک کانون مقاومت در برابر هژمونیطلبی قدرتهای بزرگ عمل نمایند.
همچنین میتوان به این جمعبندی رسید که دستیابی به جایگاه قدرت منطقهای، مستلزم برخورداری از توانمندیهای مادی و معنوی است. به عبارتی تنها با اتکا بر سختافزارهای نظامی نمیتوان به این موقعیت نایل شد. در کنار داشتن قدرت نظامی، بهرهمندی از تواناییهای اقتصادی و فرهنگی نیز از شروط لازم برای تبدیل شدن به قدرت منطقهای میباشد. همچنین میتوان این نکته را استنباط نمود که در این فرآیند، رویکرد همکاریجویانه با بازیگران ذینقش (اعم از دولتها و سازمانهای بینالمللی) بسیار راهگشا خواهد بود.