همچنان پالس غیر واقعی می‌فرستند

گروه سیاسى: در آستانه مذاکرات ایران و کشورهاى ۱+۵ اکبر هاشمى رفسنجانى بار دیگر درباره موضوع هسته‌اى کشورمان اظهارنظر کرد. حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمى رفسنجانى که روز گذشته میزبان جمعى از فارغ‌التحصیلان رشته علوم سیاسى دانشگاه آزاد بود، گفت: از زمان جنگ و در سایه جلب اعتماد بین‌المللى صنعت هسته‌اى ایران پیشرفت کرده است.
به گزارش فارس، هاشمى رفسنجانى در بخشى از اظهاراتش با تاکید بر لزوم بیان صریح مواضع و تاکید بر اصول در عین پرهیز از دشمن‌تراشى در دنیا و منطقه، به نحوه شکل‌گیرى دانش صلح‌آمیز هسته‌اى و پیگیرى آن پس از جنگ تحمیلى اشاره کرد و گفت: رشد و تعالى این دانش نوین در دولت زمان دفاع مقدس و پس از آن نیز وجود داشت اما به لحاظ روابط خوب با سایر کشورها و جلب اعتماد بین‌المللى و نیز نظارت آژانس بین‌المللى انرژى اتمى، بدون سروصدا به رشد خود ادامه داد و قطعاً پیشرفت امروز این دانش مفید حاصل تلاش و جدیت همه دلسوزان پس از انقلاب بوده است.
هاشمى رفسنجانى در حالى تلاش کرده است همکارى دولت‌هاى قبلى با نهادهاى بین‌المللى را به عنوان یکى از دلایل حساس نشدن غرب نسبت به موضوع هسته‌اى ایران عنوان کند که پس از دولت سازندگى و اصلاحات نیز همکاری‌ها و گفت‌وگوهاى هسته‌اى با آژانس و حتى کشورهاى عضو شوراى امنیت ادامه پیدا کرده است. با این حال به عقیده کارشناسان مسائل سیاسى، غرب از موضوع هسته‌اى ایران به عنوان یک اهرم فشار به منظور تضعیف نظام استفاده می‌کند. سایت اینترنتى گلوبال ریسرچ در مطلبى با اشاره به این موضوع آورده است: دلیل اصلی تحریم‌ها علیه ایران به این موضوع بازمی‌گردد که ایران در حال توسعه با سیاست‌های خارجی مستقل در زمینه‌های اقتصادی و انرژی تهدیدی براى نظم یکسویه سیاسی در جهان به شمار می‌آید.
این مقاله اضافه کرد: «ایران نه به دلیل تهدید برای به مخاطره انداختن امنیت دیگران با تهدید مقابله فیزیکی مواجه است، بلکه تاکید این کشور بر حق حاکمیت خود تهدیدی بر استیلای مالی و برتر ی‌جویی نامحدود شرکت‌های غربی در منطقه خاورمیانه است.» هاشمى رفسنجانى در حالى معتقد است صنعت هسته‌اى در زمان دولت وى و دولت اصلاحات رشد و تعالى داشته که به عقیده کارشناسان اوج عقب‌نشینى در موضوع هسته‌اى در زمانى روى داد که حسن روحانى رئیس تیم هسته‌اى ایران بود. حسن روحانى از نزدیکان اکبر هاشمى رفسنجانى در دولت اصلاحات، مسئول پیگیرى پرونده هسته‌اى ایران بود.
برخى کارشناسان معتقدند الگوى رفتارى حسن روحانى منطبق بر سیاست‌ها و خواسته‌هاى هاشمى رفسنجانى بوده است. روحانى بعد از روى کار آمدن دولت نهم، به مجمع تشخیص رفت و مدیریت مرکز استراتژیک این نهاد را با حکم هاشمى رفسنجانى عهده‌دار شد. دوره‌اى که حسن روحانى پا به پرونده هسته‌اى گذاشت از سفر محمد البرادعى، مدیرکل آژانس بین‌المللى انرژى اتمى به ایران و تمرکز او بر پذیرش «پروتکل الحاقى» آغاز شد و به دوران «پر از عقب‌نشینى هسته‌اى» لقب گرفت.
از خردادماه 82  که موضوع هسته‌اى ایران در شوراى حکام آژانس بین المللى انرژى اتمى و بحث پروتکل الحاقى و تعلیق فعالیت‌هاى هسته‌اى ایران مطرح شد، کمتر از 2 ماه نگذشت که مجلس ششم به کمک دولت همسو آمد و پروژه «جام زهر 2» کلید خورد. 127 نماینده مجلس ششم مردادماه 82 طى نامه‌اى سرگشاده به رهبر انقلاب خواستار پذیرش پروتکل الحاقى و تعلیق همه فعالیت‌هاى هسته‌اى ایران شدند. محتواى نامه نمایندگان مجلس ششم فضاى حاکم بر موضوع هسته‌اى ایران را بسیار خطرناک آرایش کرده بود.
در بخشى از این نامه آمده بود: « تنها با تسامح می‌توان وضعیت ایران را در زمان اشغال در جنگ دوم جهانی یا پیش از پذیرش قطعنامه 598 با وضع کنونی قابل مقایسه دانست که در اولی با قطع هرگونه امید در داخل، عامل خارجی سرنوشت کشور را رقم زد و در برهه دوم اراده، تدبیر و دوراندیشی حضرت امام خمینی(ره) و اتکای به مردم، کشور را نجات داد اما شاید دوره کنونی از این لحاظ بی‌مانند باشد که شکاف‌های سیاسی و اجتماعی با تهدید خارجی و برنامه آشکار دولت ایالات متحده آمریکا (به عنوان قدرتی که در برابر خود مانعی نمی‌بیند) برای تغییر نقشه ژئوپلتیک منطقه همزمان شده و نظام ناچار به کنش و واکنش در برابر این برنامه است.»
یک‌ ماه بعد ایران طى نامه‌اى به محمد البرادعى آمادگى خود را براى مذاکره درباره پذیرش پروتکل الحاقى اعلام کرد و حتى پس از چند روز برخلاف قوانین داخلى، دولت آمادگى خود را براى بازدید سرزده بازرسان آژانس اعلام کرد! پروتکل الحاقى به غرب این امکان را می‌داد که بدون اطلاع قبلى «هرکدام» از بازرسان خود را در «هر زمان» دلخواه در «هر تاسیسات» ایران قرار دهد! پذیرش پروتکل الحاقى به دلیل احتمال «نشت اطلاعات» توسط بازرسان آژانس– که بعدها در موارد متعدد رخ داد- و نیز سوءاستفاده از این حربه براى برآورد قدرت نظامى ایران، با مخالفت‌هایى در سطوح عالى نظام مواجه شد.
اما این اعلام آمادگى نیز با فشار مضاعف طرف مقابل همراه شد و شوراى حکام در سپتامبر 2003 بار دیگر پیش‌شنویس یک قطعنامه دیگر علیه ایران را تهیه کرد. تیم هسته‌اى دولت اصلاحات در نهایت مجموعه یافته‌هاى خود از نحوه رفتار در قالب دیپلماسى هسته‌اى را در بیانیه تهران ارائه داد. حسن روحانى که به تازگى عهده‌دار مدیریت تیم هسته‌اى ایران شده بود، اکتبر 2003 یعنى مهرماه 82 در تالار حافظیه مجموعه سعدآباد مقابل یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان، جک استراو وزیر خارجه انگلستان و دومینیک دوویلپن وزیر خارجه فرانسه قرار گرفت.
وزراى خارجه تروئیکاى اروپایى البته پیش از دیدار با روحانى با کمال خرازى به گفت‌وگو نشستند. پس از این گفت‌وگوها حسن روحانى در مقابل دیدگان خبرنگاران حاضر شد و از پیروزى ایران در این نشست خبر داد. روحانى از تعهد اروپایی‌ها به پذیرش حقوق هسته‌اى ایران خبر داد اما در مقابل این تعهد– که آن را براى همه کشورهاى عضو لحاظ کرده NPT ماده 4 بود- ایران متعهد شد پروتکل الحاقى را امضا و قبل از تصویب در مجلس شوراى اسلامى آن را اجرا کند. تعهد مهم دیگر ایران در بیانیه سعدآباد، تعلیق داوطلبانه «همه» فعالیت‌هاى غنی‌سازى اورانیوم و بازفرآورى بود.
حسن روحانى پس از اتمام مذاکرات سعدآباد در مقابل خبرنگاران ظاهر شد و گفت قبل از 20 نوامبر یعنى 29 آبان، ایران رسما پروتکل الحاقى را امضا خواهد کرد. به‌رغم عقب‌نشینى حداکثرى تیم مذاکره‌کننده حسن روحانى در بیانیه سعدآباد اما طرف مقابل به تعهدات خود وفادار نماند. ادعاى ارتباط برنامه هسته‌اى ایران با عبدالقدیرخان، دانشمند پاکستانى از جمله بهانه‌هایى بود که 3 کشور اروپایى با مستمسک قرار دادن آن، دومین قطعنامه ضد ایرانى را در شوراى حکام به تصویب رساندند.
تیم مذاکره‌کننده ایرانى نیز پس از این قطعنامه، پروتکل الحاقى را پذیرفت و حتى پیش از تصویب آن در مجلس اقدام به اجراى آن کرد. پذیرش پروتکل الحاقى در شرایطى رخ داد که تحلیلگران داخلى و خارجى، فشار تروئیکاى اروپایى را عامل این موضوع م ىدانستند و عملا موضوع «اعتمادسازى» تحت‌الشعاع استراتژى فشار قرار گرفت و از این اقدام ایران به «عقب نشینى» تعبیر شد.
4 ماه پس از بیانیه سعدآباد، این‌بار طرفین در بروکسل گردهم آمدند. نتیجه توافق بروکسل، تعهد ایران به ارائه اظهارنامه‌هاى فنى و کمى درباره مختصات همه‌جانبه فعالیت‌هاى هسته‌اى خود و همچنین تعلیق مونتاژ و آزمایش سانتریفیوژها، تعلیق ساخت قطعات داخلى سانتریفیوژها و تعلیق غنی‌سازى همه تاسیسات موجود در ایران بود.
طرف مقابل نیز متعهد شد تلاش فعالانه‌اى را براى عادى شدن برنامه هسته‌اى ایران در شوراى حکام دنبال کند! با این حال و به‌رغم تعهد ایران به مفاد بیانیه بروکسل، غرب باز هم در راستاى همان استراتژى فشار براى عقب‌نشینى، 3 قطعنامه دیگر علیه ایران در شوراى حکام به تصویب رساند. عدم تعهد طرف اروپایى به تعهداتش موجب شد ایران به ، نشانه اعتراض، پس از صدور قطعنامه سوم در ژوئن 2004 اعلام کند به تعهداتش عمل نمی‌کند.
با این وجود غلامرضا آقازاده « 20 فروردین 83 » اعلام کرد ایران به صورت داوطلبانه تولید سانتریفیوژ را تعلیق می‌کند. با این وجود باز هم طرف مقابل فشار بر ایران را جایگزین عمل به تعهدات خود کرد. نتیجه این اقدامات آن شد که نهادهاى عالی‌رتبه درون ایران خواستار واکنش سریع به خلف وعده طرف مقابل شدند. ایران مردادماه 83 تولید سانتریفیوژ در نطنز را دوباره آغاز کرد.
هراس از شوراى امنیت
اقدام ایران در فک پلمب نطنز موجب شد این‌بار شوراى حکام در قطعنامه‌اى ایران را تهدید به ارجاع پرونده‌اش به شوراى امنیت سازمان ملل کند. آنان براى وادار کردن ایران به تعلیق همه فعالیت‌هاى غنی‌سازى خود، یک ضرب‌الاجل 3 ماهه قرار دادند. براساس این ضرب‌الاجل در صورتى که ایران تا تاریخ 25 نوامبر 2004 (5 آذر 83)، فعالیت‌هاى تاسیسات نطنز را تعلیق نمی‌کرد، پرونده به شوراى امنیت ارجاع می‌شد.
غرب در راستاى استراتژى فشار، این‌بار نیز به خواسته خود رسید و ایران با امضاى بیانیه پاریس، تعلیق کامل غنی‌سازى اورانیوم را پذیرفت.
روحانى دلیل این عقب‌نشینى را ممانعت از ارجاع پرونده ایران به شوراى امنیت عنوان کرد. در بیانیه پاریس، ایران در کنار همه تعهدات بیانیه‌هاى سعدآباد و بروکسل، متعهد به تعلیق فعالیت‌هاى «غیرمرتبط» با غنی‌سازى اورانیوم از جمله فعالیت‌هاى تبدیل اورانیوم در تاسیسات UCF اصفهان نیز شد. تعهد طرف خارجى در بیانیه پاریس بسیار تاسف‌آور بود. آنها متعهد شدند حقوق هسته‌اى ایران در NPT را به رسمیت شناخته و اقدامات ایران در عقب‌نشینى از حقوق هسته‌اى خود را «اقدامات اعتمادساز داوطلبانه» قلمداد کنند.
اینکه این اقدامات اعتمادساز داوطلبانه منجر به ارائه چه امتیازاتى از سوى طرف خارجى به ایران می‌شود، موضوعى بود که هیچگاه در مذاکرات هسته‌اى مورد پرسش جدى قرار نگرفت. البته توافق طرفین براى تشکیل کارگروه‌هاى هسته‌اى، سیاسى، امنیتى و اقتصادى می‌توانست به عنوان یک امتیاز تلقى شود که بی‌اعتنایى طرف خارجى به این تعهدات، همه امیدها را بر باد داد.
با این حال موضوع ایران نه تنها به حالت عادى بازنگشت که تنها چند روز پس از بیانیه پاریس، شوراى حکام باز هم قطعنامه‌اى شدیداللحن علیه ایران تصویب کرد و خواهان تصویب پروتکل الحاقى در مجلس ایران شد. هاشمى رفسنجانى در حالى در اظهارات اخیر خود از عدم همکارى دولت با نهادهاى بین‌المللى سخن گفته است که اظهارات او درباره موضوع هسته‌اى ایران همواره مورد توجه کارشناسان و مسؤولان غربى بوده است.