سیاست و انتخابات در قانون اساسی

علی‌محمد نمازی / نماینده دوره ششم مجلس
برای دستیابی به اهداف نظام، مندرج در مقدمه و اصول اول و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، وظایف مهمی در ۱۶ بند اصل سوم برای دولت جمهوری اسلامی تعیین شده است که موارد مربوط به موضوع این یادداشت عبارتند از: بند ۶ - محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. بند ۷ - تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. بند ۸ - مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. بند ۹ – رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی. بند ۱۴ - تامین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.
اصل چهارم بر اسلامی بودن کلیه قوانین و مقررات و اصول قانون اساسی تأکید می‌کند. در اصل پنجم رهبری و ولایت امر و امامت امت برعهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌شود. در اصول زیر نماد اصلی بعد جمهوریت و دموکراتیک نظام یعنی شکل‌گیری ساختار نظام از طریق انتخابات تبیین شده است:
اصل ششم- در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‌پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌شود. اصل بیست‌وششم- احزاب، جمعیت‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط براینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند، هیچکس را نمی‌توان از ریاست بر آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.
اصل پنجاه وششم- حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت خویش حاکم ساخته است. هیچکس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی می‌آید اعمال می‌کند. اصل پنجاه‌وهفتم- قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت است طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
در اصول پنجاه‌وهشتم تا شصت‌ویکم اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس‌جمهور و وزرا و اعمال قوه قضائیه به‌وسیله دادگاه‌های دادگستری اعلام شده است. اصل شصت‌ودوم- مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت به‌طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌شود. اصل هشتادوچهارم- هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند.
اصول نودویکم و نودونهم، فلسفه تشکیل شورای نگهبان و چگونگی انتخاب اعضاء آن را توضیح می‌دهد. اصل نودونهم- شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه‌پرسی را برعهده دارد. اصل یکصدم مربوط به انتخابات شوراهای ده، بخش، شهر، شهرستان و استان و وظایف مربوط به آنهاست. اصل یکصدوهفتم، انتخاب رهبری نظام توسط مجلس خبرگان را توضیح می‌دهد. اصل یکصدوهشتم- قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها، آیین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد.
از آن پس هرگونه تفسیر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان و در صلاحیت خود آنان است. اصل یکصدودوازدهم، وظایف و نحوه شکل‌گیری مجمع تشخیص مصلحت نظام را تبیین می‌کند. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.
اصل یکصدوچهاردهم- رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدداً او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. اصل یکصدوهفدهم، انتخاب رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت‌کنندگان را توضیح می‌دهد. اصل یکصدوهفتادوهفتم، شیوه تشکیل شورای بازنگری قانون اساسی را بیان کرده است. اما برای برگزاری انتخابات آزاد و سالم، ابزار و تمهیداتی لازم است که موارد عمده آن عبارتند از:
الف - قانون و مقررات جامع و شفاف شامل: ۱ - شرایط کاندیدا شدن باید به نحوی باشد که حق داوطلبین ضایع نگردد. ب - شرایط رأی‌دهندگان: ج - مقررات مربوط به تبلیغات انتخاباتی باید به‌گونه‌ای باشد که به انتخاب واقعی رأی‌دهندگان کمک نماید. د - مقررات حوزه اجرا و نظارت. ه- قانون و مقررات مربوط به مرحله اخذ رأی، شمار ش آرا، اعلام نتیجه و رسیدگی به تخلفات و شکایات و- صدور اعتبارنامه ب- وظایف حوزه اجرا و نظارت باید منفک از یکدیگر بوده و عوامل اجرایی و نظارتی م یباید بی‌طرفی خود را در برگزاری انتخابات رعایت کنند.
متأسفانه با تفسیر شورای نگهبان از نظارت موضوع اصل نودونهم و اعلام اینکه نظارت شورای نگهبان استصوابی و در همه مراحل انتخابات اعمال می‌گردد، آن شورا پس از این تفسیر وارد عرصه بررسی صلاحیت کاندیداها که صرفاً یک کار اجرایی است گردید و برخلاف قاعده مراجع قضایی که به همراه دادگاه بدوی، مرجع تجدیدنظر نیز وجود دارد، در کار بررسی صلاحیت داوطلبین مرجع بدوی و تجدیدنظر یکی است!
با اینکه در قانون انتخابات مراجع چهارگانه اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ثبت احوال برای استعلام از سوابق داوطلبین تعیین گردیده است اما شورای نگهبان دست به تشکیل دفاتر نظارت دائمی در مراکز استا نها زده و شعب آن در اکثر حوزه‌های انتخابیه نیز تشکیل شده تا افرادی که احتمال کاندیداتوری آنان وجود دارد را زیر نظر داشته باشد و این موضوع یک کار اجرایی و همچنین نشانه نوعی تداخل کاری با وزارت اطلاعات است. ج- شیوه اجرایی انتخابات: این شیوه در ایران بسیار قدیمی بوده و در نتیجه دست‌وپاگیر است.
در نظر بگیرید در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر، زمانی که تعداد کاندیداها از ۵۰ نفر بالاتر رود انتخاب یک یا چند نفر از لیست طولانی چقدر مشکل خواهد بود.یا تمدید زمان اخذ رأی که در همه انتخابات ایران رخ داده است، تمدید زمان انتخابات از چند حالت خارج نیست: ۱ - تعداد شعب اخذ رأی کافی نیست که احتمال آن بسیار ضعیف است. ۲ - بدعادت شدن رأی‌دهندگان به دلیل تکرار تمدید زمان اخذ رأی که این عامل اصلی است.
شعب اخذ رأی معمولاً از ساعت ۱۱ تا ۱۶ خلوت است و آنهایی که اهمیت لازم را به انتخابات نمی‌دهند با اطمینان از اینکه زمان اخذ رأی تمدید خواهد شد در ساعت پایانی رأی‌گیری به شعب مراجعه می‌کنند. ۳ - اصلاً نیازی به تمدید زمان نیست، اما از باب تبلیغ برای حضور بیشتر در پای صندوق‌های اخذ رأی زمان رأی‌گیری تمدید می‌شود. موارد ۲ و ۳ اولاً مردم را به بی‌نظمی و عدم رعایت انضباط تشویق می‌کند. ثانیاً بیشترین تخلفات انتخاباتی هم در زمان تمدید رخ می‌دهد. ثالثاً این زمان موجب هدر رفتن فرصت و منابع و عدم همکاری افراد بی‌طرف به‌عنوان عوامل اجرایی و نظارتی در انتخابات آتی می‌شود.
د- خلأ کارکرد حزبی در انتخابات: ابزار دموکراسی و جمهوریت، تحزب و تشکل سیاسی می‌باشد. احزاب، محل سازمان‌دهی به نیروها و ترتیب کادر و ابزار برگزاری انتخابات هدفمند می‌باشند. احزاب در هر انتخاباتی برنامه به مردم ارائه و برای اجرای آن برنامه کاندیدا معرفی می‌کنند و رأی‌دهندگان اولاً به برنامه رأی می‌دهند، ثانیاً نیازی به تحقیق در مورد همه کاندیداها نخواهند داشت و با سرعت لازم به لیست حزب مورد نظر خود رأی خواهند داد.
در نبود احزاب فعال، شعارها و تحریک حساسیت صاحبان رأی، به آراء سمت و سو می‌دهد. اکنون که کشور در آستانه برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار دارد لازم است: ۱ - بررسی صلاحیت‌ها توسط هیأت اجرایی صورت گرفته و تجدیدنظر رد صلاحیت‌شدگان توسط هیأتهای نظارت باشد. ۲-از شیوه جدید و مدرن و با سیستم رایانه‌ای انتخابات برگزار گردد. ۳ - با اعتماد به قدرت تشخیص و انتخاب درست مردم، رد صلاحیت‌ها به حداقل ممکن کاهش یابد. ۴ -احزاب برای فعالیت جدی در انتخابات تشویق شوند. ۵ - عوامل اجرایی و نظارتی از طیف‌های مختلف انتخاب شوند.