رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه رئیسجمهور اعلام کند قانونیترین دولت تاریخ ایران بوده است باید مراجع قانونی و رسمی، قانونگرا بودن دولت را تأیید کنند. احمد توکلی با اشاره به نشست خبری هفته گذشته رئیسجمهور با رسانهها گفت: آقای احمدینژاد ۳ موضوع مهم و قابل بحث در مصاحبه خود داشتند که اولین آن در مورد قانونگرایی دولت بود بهطوریکه وی مدعی شده است که قانونگراترین دولت تاریخ ایران دولتهای نهم و دهم بوده است. وی با بیان اینکه موارد مکرر و متعددی از نقض قانون در دولتهای نهم و دهم وجود داشته است، اظهار داشت: اگر مجری به نحوی اجرا کرد و مجلس یا قاضی طبق قانون اساسی قضاوت کرد که خلاف قانون صورت گرفته است، دیگر ادعای مجری مسموع نیست. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در کشور ما حکومت مردمسالاری حاکم است و طبق قانون مجلس، قوه قضائیه و کمیسیون اصل نود قضاوت میکنند و رئیس مجلس بر قانونی بودن مصوبات دولت نظارت دارد.
نماینده مردم تهران در مجلس تاکید کرد: در اواخر سال ۸۸ رئیسجمهور نامهای خطاب به مقام معظم رهبری نوشت و ادعا کرد که حیطه اختیاراتش از چیزی که در قانون اساسی مرسوم است، باید بیشتر باشد و حتی چند مورد را نیز ذکر کرد و رهبر معظم انقلاب به دلیل اینکه تفسیر قانون براساس قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است به آیتالله جنتی حکمی دادند که عدهای از دولت و عدهای از مجلس جلسهای را با یکدیگر برگزار کنند و روی مواردی که رئیسجمهور مدعی است بحث کنند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آیتالله جنتی از رئیس مجلس درخواستی مطرح کرد و لاریجانی نیز آقایان ابوترابی، باهنر، دهقان و بنده را مامور کردند و از طرف دولت نیز آقای میرتاجالدینی و خانم بداغی و آقای الهام و عزیزی مطرح شدند که البته آقای الهام در این جلسات شرکت نمیکرد و عزیزی بهندرت در جلسات شرکت میکرد و تنها خانم بداغی و میرتاجالدینی در این جلسات شرکت میکردند و ۱۸ جلسه در مدت ۶ ماه و در هر جلسه به مدت ۳ ساعت با حضور برخی از اساتید حقوق عمومی دانشگاههای تهران و سه تن از اعضای شورای نگهبان برگزار شد و تقریبا تمامی ادعاهای دولت رد شد.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان در نهایت بهصورت رسمی نظر خود را به رهبر معظم انقلاب اعلام کرد. نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به اینکه همچنین احمدینژاد نامهای خطاب به نمایندگان نوشت و نمایندگان نیز جواب وی را دادند. توکلی تصریح کرد: معتقدم قانونشکنترین دولت بعد از انقلاب دولت احمدینژاد بوده است و دولت باید به قانون عمل کند. وی به دیگر شاخصهای قانونگریزی دولت اشاره و افزود: آخرین مورد آن سرپرستی وزارت نفت بود که با فشار مجلس ، بالاخره شخصی را معرفی کرد و یا اتفاقی که در قضیه ادغامها پیش آمد و کار به حکمیت رهبر معظم انقلاب انجامید که براساس بند ۷ اصل ۱۱۰ قانون اساسی ایشان جلسهای تشکیل دادند. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از این گفتوگو با اشاره به نشست خبری احمدینژاد تصریح کرد: موضوع دیگری که در این نشست خبری مطرح شد این بود که احمدینژاد در پاسخ به این سوال که اگر اطرافیان تعقیب شوند شما چه اقدامی انجام می دهید بیان کرد که برای چندمین بار میگوید اگر نزدیکان من و بستگان من تخلفی انجام دادند باید بهصورت جدی به آن رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: در این زمینه باید بهصورت شفاف مشخص شود که رئیسجمهور درست میگوید یا خیر. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: هماکنون با اظهارات احمدینژاد توپ در زمین ریاست قوه قضائیه است و باید سریعا قوه قضائیه است. تا معلوم شود اگر ما اسم خود را حکومت حضرت علی(ع) میگذاریم حداقل ذرهای شبیه آن هستیم. وی به بخش دیگری از نشست رئیسجمهور نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در قسمتی دیگر از این نشست احمدینژاد مطرح کرد که در قبال اتهامات به نزدیکان خود سکوت وحدتآفرین اتخاذ کردهام اما در حال حاضر برخی از اطرافیان وی به انحراف متهم هستند و سکوت دولت یا سخن گفتن دولت جزو حقوق دولت نیست بلکه از وظایف دولت است در جایی که هنگام سخن گفتن است، دولت وظیفه دارد این کار را انجام دهد و جایی که وظیفه سکوت دارد باید این کار را انجام دهد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معتقدم دولت وظیفه دارد در خصوص جریان انحرافی سخن بگوید و وظیفه ندارد سکوت کند و این سکوت وحدتآفرین نیست.توکلی در خصوص اینکه چرا رئیسجمهور حق سکوت در برابر انحرافات را ندارد افزود: وقتی برخی اطرافیان احمدینژاد به انحراف فکری متهم میشوند اگر در این هنگام سکوت انجام بگیرد نتیجه آن پایین آمدن مشروعیت دولت است و بالطبع آن کارایی دولت تا حد زیادی پایین میآید و اگر این کارایی به حد پایینی برسد مصالح ملی و منافع مردم آسیب میبیند و لذا به دلیل اینکه آسیب به منافع ملی و مردم حق دولت نیست؛ دولت حق ندارد سکوت کند و باید دفاع کند. وی ادامه داد: اگر مردم اطرافیان رئیسجمهور را افراد منزهی بدانند وحدت در ارکان حکومت امکانپذیر خواهد بود اما اگر مردم برخی اطرافیان رئیسجمهور را منحرف بدانند، از طریق کاهش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، منافع ملی دچار آسیب میشود. توکلی در پایان اظهار داشت: ضروری است دستگاه قضایی بیش از این مماشات به خرج ندهد و به نظر من سکوت آقای دکتر احمدینژاد وحدتآفرین نیست.