سه دولت
* پس از به قدرت رسیدن دولت احمدینژاد، مفهوم دولت بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. توجه به دولت احمدینژاد موجب شده است سازوکار دولت در پس از انقلاب بار دیگر مورد توجه قرار گیرد. شما از چه منظری به تحلیل دولتهای پس از انقلاب میپردازید؟
** از منظر اقتصاد سیاسی. به گمانم میتوان از منظر اقتصاد سیاسی به تلاش دولتهای گوناگون در دوره پس از انقلاب نگریست و بررسی کرد که دولتها چه نقشی در تعیین جایگاه نظام اقتصادی در کلیت جامعه داشتهاند. به این اعتبار، در پاسخ به پرسش شما میکوشم از منظر نحوه عملکرد دولتها در تعیین جایگاه نظام اقتصادی در کلیت جامعه به تحلیل دولتهای پس از انقلاب بپردازم. نظام اقتصادی یکی از قلمروهای زندگی انسان در جامعه است. نظام اقتصادی در واقع عرصه تولید و توزیع ثروت در جامعه است.
قلمروهای دیگری نیز در جامعه وجود دارند، مثلاً قلمرو سیاست که به یک معنا عرصه تولید و توزیع قدرت سیاسی است، یا قلمرو اجتماع که عرصه تولید و توزیع منزلت اجتماعی است، یا قلمرو فرهنگ که عرصه تولید و توزیع ارزشها است. این قلمروهای گوناگون بر یکدیگر تأثیرگذار هستند و کلیت جامعه را شکل میدهند. حالا با این تقسیمبندی میتوان دولتهای بعد از انقلاب را از زاویه نقشی که در شکل دادن به رابطه نظام اقتصادی (یعنی عرصۀ تولید و توزیع ثروت) با سایر عرصههای زندگی نظیر سیاست و مذهب و فرهنگ و جز آن داشتهاند تحلیل کرد.
* از این منظر چگونه دولتهای مختلف در بعد از انقلاب را تقسیمبندی میکنید؟
** از این زاویه میتوان سه نوع دولت را در دوره بعد از انقلاب از هم متمایز کرد. اولین نوع عبارت است از دولتهای بلافاصله پس از انقلاب و نیز دوره جنگ. گرایش دولتها تا پایان جنگ هشت ساله در این راستا بود که عرصه اقتصاد و از اینرو فعالیتهای معیشتی و اقتصادی جامعه را تحتالشعاع ارزشها و هنجارها و قواعد و خواستههای دیکته شده از سوی فرهنگ انقلابی و موقعیت جنگی شکل دهند.
به این اعتبار، گرایش اولین نوع از دولتها تا پایان جنگ در این راستا بود که نهادهایی را که تولید و توزیع کالاها و خدمات از رهگذرشان صورت میگرفت در نهادهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی برآمده از موقعیت انقلابی و جنگی حک کنند و بدین اعتبار نظام اقتصادی را به اقتضای انقلاب و جنگ به محصول فرعی نظامهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مذهبی بدل سازند.
دولتهای انقلابی در سالیان بلافاصله پس از انقلاب با وضعیتی مواجه بودند که میبایست نخبگان اقتصادی رژیم سابق را از چرخه نظام اقتصادی بیرون میراندند، موجبات نوعی جابجایی اساسی در نخبگان اقتصادی را فراهم میآوردند، و سامان اقتصادی جدیدی پدید میآوردند که ضامن بقای وضعیت نوپای انقلابی باشد. مثلاً مصادرههای گسترده و ملیسازیهایی که در چند سال اول انقلاب به وقوع پیوست چنین کارکردی داشتند.
بعد هم بلافاصله جنگ در گرفت و دولتهای جنگی میبایست تخصیص منابع محدود جامعه را به نوعی سامان میدادند که چاه ویل هزینههای جنگی و امنیت داخلی و خارجی نظام سیاسی مستقر را پر کند. این همه به گسترش دخالتهای دولتی در نظام اقتصادی به شدت دامن زد و در شرایطی که کشورهای غربی به پیشگامی ایدئولوژیهای تاچریسم و ریگانیسم و بسیاری از کشورهای در حال توسعه به مدد سیاستهای تعدیل ساختاری به سوی نظامهای اقتصادی هر چه بازاریتر حرکت میکردند، ایران انقلابی و جنگی از محوریت نظام بازار و حاکمیت منطق سود اقتصادی در حیات اقتصادی جامعه میکاست.
* آیا این گرایش با پایان جنگ ایران و عراق متوقف نشد؟
** بله، شد. با به قدرت رسیدن نوع دوم از دولتها. دومین نوع دولت در دوره بعد از انقلاب در سالیان پس از جنگ شکل گرفت و در قالب دولتهای اصطلاحاً سازندگی و اصلاحات تجلی یافت و شانزده سال استمرار داشت. اگر اولین نوع از دولتها تا پایان جنگ میکوشیدند نظام اقتصادی را در نظامهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و مذهبی حک کنند، گرایش دومین نوع از دولتها در سالیان پس از جنگ در این راستا بود که نظام اقتصادی را حتیالمقدور از عرصههای غیراقتصادی فک کنند و عرصه مستقلی از فعالیتهای اقتصادی را هر چه بیشتر پدید بیاورند که کمتر تحتالشعاعِ ارزشها و هنجارها و قواعد برآمده از عرصههای غیراقتصادی جامعه باشد.
البته این گفته نباید موهم این معنا باشد که قلمرو اقتصادی در سالیان پس از جنگ تحت تأثیر عرصههای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و مذهبی قرار نداشت، بلکه منظورم از استقلال حوزه اقتصادی این است که چرخ اقتصادی جامعه در سالیان پس از جنگ با شدت بیشتری با موتور محرکه انگیزه سود اقتصادی میچرخید. دولتهای پس از جنگ کوشیدند حتیالمقدور نه ارزشها و هنجارها و قواعد برآمده از قلمروهای غیراقتصادی بلکه سود اقتصادی را انگیزه زمینهساز فعالیتهای اقتصادی قرار دهند.
بدین اعتبار، نوع دوم از دولتها طی دوره شانزده ساله پس از جنگ کوشیدند حوزه مستقلی از اقتصادیات را پدید بیاورند که هر چه کمتر تحتالشعاع قلمروهای سیاسی و اجتماعی باشد. زندگی اقتصادی در ایرانِ بعد از جنگ به دست دولتهای نوع دوم در معرض تهاجم نوعی پروژه بازاری کردن جامعه قرار گرفت. دولتهای بعد از جنگ با پروژهای برنامهریزی شده کوشیدند منطق بازار را بیش از پیش بر زندگی اقتصادی حاکم گردانند و قلمروهای هر چه گستردهتری از زندگی اقتصادی را کالایی کنند. این پروژه را میتوان "جنبش بازاری کردن جامعه" نامید، یعنی جنبشی برنامهریزی شده و دولتساخته برای استقرار نوعی نظام اقتصادی که در آن حوزههای هر چه بیشتری از حیات اقتصادی جامعه تحت هدایت قیمتهای بازار قرار میگیرد.
* آیا از این جهت هیچ تفاوتی بین دولت سازندگی و دولت اصلاحات نبود؟
** دولت اصلاحات دستکم در دوره اول ریاست جمهوری آقای خاتمی برنامه اقتصادی مجزایی از آنچه دولت اصطلاحاً سازندگی طراحی کرده بود نداشت. هم به این دلیل و هم به خاطر درس گرفتن از شکست سیاستهای تعدیل اقتصادی که به ویژه در دوره اول ریاست جمهوری آقای هاشمی به اجرا درآمده بود، دولت اصلاحات در اجرای سیاستهای بازارگرایانه خیلی محتاطتر بود و در واقع اراده سستتری در این زمینه داشت. اما جهتگیریهای هر دو دولت اصطلاحاً سازندگی و اصلاحات در مجموع یکسان بود و بر تعمیق جاپای نظام بازار در حیات اقتصادی کشور اتکا داشت. هر دو دولت سازندگی و اصلاحات به لحاظ اقتصادی عمیقاً بازارگرا بودند، هرچند در تلاش برای تحقق این گرایش اقتصادی در معرض فراز و نشیبهای فراوانی قرار داشتند.
* میرسیم به سومین نوع از دولتها. نه؟
** بله. سومین نوع از دولتها در دوره بعد از انقلاب با ظهور دولت نهم به عرصه قدرت وارد شد. دولت نهم جریان غلبه منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگون زندگی اقتصادی را که با اجرای سیاستهای بازارگرایانه در دوره پس از جنگ پدید آمده بود با پیروی هر چه بیشتر از منطق سیاسی مهار کرده است.
اگر گرایش دولتهای نوع دوم در شکلدهی به نظام اقتصادی ایران طی دوره شانزده ساله پس از جنگ عبارت بود از فک کردن اقتصاد از جامعه، یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن معیشت انسانها عمدتاً زیر نگین منطق سود اقتصادی قرار دارد، گرایش نوظهور در شکلدهی به نظام اقتصادی در دوره دولت نهم عبارت است از حک کردن اقتصاد در سیاست، یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادی عمدتاً تحت تأثیر الزامات و ملاحظات سیاسی بخش کوچکی از طبقه سیاسی حاکم شکل میگیرد و زیر نگین منطق سیاسی تعیین میشود.
* پیدایش دولت نهم تا چه اندازه معلول سیاستهای دولتهای پیش از خود است؟
** بیتردید ظهور دولت نهم یک پدیده تکعلتی نیست، علل گوناگونی در این زمینه مؤثر بودهاند. اما من با تأکید بر قلمرو اقتصادی فقط به یک علت خاص اشاره میکنم که به نظرم نقش تعیینکنندهای داشته است. همانطور که گفتم، دولتهای بعد از جنگ کوشیدند از رهگذر تعمیق جاپای نظام بازار در حیات اقتصادی جامعه نوعی نظام اقتصادی بالنسبه فکشدهتر و عرصه بالنسبه مستقلتر و خودبنیادتر فعالیتهای اقتصادی را پدید بیاورند.
در این میان گر چه بخشهایی از جامعه از ظهور این عرصه مستقلتر اقتصادیات بهره بردند اما در عوض بخشهای دیگری از شهروندان به فرصتهای نسبتاً کمتری برای بهرهمندی از ثمرات نظم جدید دسترسی داشتند. به عبارت دیگر، بخشهایی از شهروندان در نظام اقتصادی بالنسبه فکشدهتر سالیان پس از جنگ به نحوی از انحا بیش از پیش به طرد اجتماعی دچار شدند. این طرد اجتماعی را میتوان در آینه سه مفهوم اجتماعی شبکهها و نقشها و منابع ارزش نگریست.
در اقتصاد فک شده از جامعه در سالیان پس از جنگ عملاً نقش شبکههای اجتماعی در تأمین خواستههای اقتصادی شهروندان رو به کاهش گذاشت و در عوض نقش شبکههای سیاسی و اقتصادی تقویت شد. در این میان، آن دسته از شهروندانی که به شبکههای سیاسی و اقتصادی و از این رو قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی حاصله دسترسی کمتری داشتند با شدت بیشتری در زمره مطرودان اجتماعی قرار گرفتند.
همچنین، در چارچوب نظام اقتصادی فکشدهتر سالیان پس از جنگ عمدتاً آن دسته از منابعی در فرآیندهای اقتصادی واجد ارزش فزاینده شدند که از ارزش پولی برخوردار بودند. منابع برخوردار از ارزشهای غیرپولی در عرصه بالنسبه مستقلتر و خودبنیادتر فعالیتهای اقتصادیای که طی سالهای پس از جنگ پدید آمد کمتر از گذشته به کار میآمدند. در واقع ارزشهای غیرپولی بیش از پیش بیارزش شدند و ارزشهای پولی از بیشترین ارزش برخوردار شدند. آن دسته از شهروندانی که کمتر به منابع واجد ارزش پولی دسترسی داشتند با شدت بیشتری در جرگه مطردوان اجتماعی قرار گرفتند.
سرانجام، ایفای نقشهای اجتماعی در فعالیتهای اقتصادی در چارچوب نظام اقتصادی فک شدهتر سالیان پس از جنگ نسبتاً اهمیت کمتری یافتند و در عوض ایفای نقشهای اقتصادی و همچنین نقشهای سیاسی و بوروکراتیک از اهمیت بیشتری برخوردار شدند. به همین دلیل، آن دسته از شهروندانی که در ایفای نقشهای اقتصادی و سیاسی و بوروکراتیک از مزیت و توان کمتری برخوردار بودند با شدت بیشتری در زمره مطرودان اجتماعی قرار گرفتند.
بدین اعتبار در نظام اقتصادی بالنسبه فکشدهتر سالیان پس از جنگ نه همه کسانی که به کالاها و خدمات نیاز داشتند بلکه فقط آن بخشی که از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسی بالنسبه بیشتری برای تأمین مالی نیازشان برخوردار بودند از دگرگونیهای پدید آمده در نظام اقتصادی ایران منتفع شدند. سایر شهروندان بسته به درجه نابرخورداری از ثروت اقتصادی یا قدرت سیاسی در تأمین مالی کالاها و خدمات دلخواهشان به توفیق بالنسبه کمتری دست یافتند.
این دسته اخیر از شهروندان را میتوان در زمره مطرودان اجتماعی طبقهبندی کرد. بنا به تعریف، چنانچه فردی در فعالیتهای کلیدی جامعهای که در آن زندگی میکند علیرغم خواست خویش و به عللی که فراتر از کنترل خودش است مشارکت نداشته باشد به لحاظ اجتماعی دچار طرد میشود. منظورم مشخصاً زاویهای از طرد اجتماعی است که به میزان مشارکت در یکی از کلیدیترین فعالیتهای جامعه یعنی امکان تأمین مالی ابتیاع کالاها و خدمات دلخواه مربوط میشود.
در اثر شکلگیری شتابانتر نوعی نظام اقتصادی بالنسبه فکشده از سیاست و اجتماع و فرهنگ در ایرانِ پس از جنگ بخشهایی از شهروندان به لحاظ امکان تأمین مالی ابتیاع کالاها و خدمات دلخواهشان با دشواریهای فزاینده و از این رو طرد اجتماعی دست به گریبان شدند. مطرودان اجتماعی در نظام اقتصادی بالنسبه فکشدهتر سالیان پس از جنگ در زمره کسانی بودند که حتی اگر میزان مطلق برخورداریشان از کالاها و خدمات رو به رشد هم بوده باشد با این واقعیت روبرو بودند که وضعیتشان نسبت به بسیاری از سایر شهروندان رو به وخامت گذاشته است.
فراموش نکنید که اگر وضع دیگران از جهت میزان درآمد یا مصرف یا موقعیت اجتماعی رو به بهبود گذاشته باشد اما وضع منِ نوعی به همان وضع سابق مانده باشد یا حتی با نرخ رشد کمتری نسبت به دیگران بهبود یافته باشد، این احساس به من دست خواهد داد که وضع بدتری نسبت به قبل دارم زیرا وضعیت نسبی من افول کرده است.
* با این حال هستند اقتصاددانانی که برخلاف نظر شما، نشان میدهند در سالیان پس از جنگ نه فقر در اقتصاد ایران گسترش یافته است و نه نابرابری اقتصادی.
** در این زمینه هیچ نوع اتفاق نظری میان اقتصاددانان وجود ندارد. با این همه، همانطور که به درستی فرمودید، کم نیستند اقتصاددانانی که چنین میاندیشند. شاید پژوهش جواد صالحی اصفهانی برجستهترین پژوهش در این زمینه باشد که به تفضیل نشان میدهد نه فقر و نه نابرابری اقتصادی در اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ افزایش نیافته است. با این حال، تأکید اقتصاددانان بر شاخصهای اقتصادی چندان راهگشا نیست و نمیتواند نقش انتظارات را در نظر بگیرد.
بگذارید از تمثیل "اثر تونل" استفاده کنم که از اقتصاددانی آلمانی وام گرفتهام. فرض کنید من در ترافیکِ تونلی متوقف شدهام که دو باندِ همجهت دارد. تا جایی که چشم کار میکند هیچ اتومبیلی در حرکت نیست. من و خیلیهای دیگر، خسته و کلافه، در باند چپ قرار گرفتهایم. اتومبیلهای باندِ راست بعد از مدتی حرکت میکنند. من خوشحال میشوم که بالاخره گره ترافیک باز شده و من نیز الان است که در باند چپ به راه بیافتم. گر چه هنوز حرکت نکردهام، به دلیل انتظاری که در من شکل گرفته حالم بهتر شده است.
اما هر چه بیشتر میگذرد امید من و سایر رانندگانی که در باندِ چپ قرار داریم کمرنگ و کمرنگتر میشود. انگار قرار نیست راه ما نیز باز شود. دیر یا زود کسانی از ما با حرکت به سمتِ آن یکی باند به تخلف رانندگی مبادرت خواهیم کرد. اثرِ تونل عبارت است از شوق اولیه من به حرکت که متعاقبِ حرکت رانندگان باندِ راست پدید آمده است. با استفاده از این تمثیل میخواهم بگویم در سالهای بعد از جنگ میان قشرهایی از جامعه واقعاً این انتظار شکل گرفت که منافع حاصل از نظم جدید اقتصادی دیر یا زود به سوی آنان نیز حرکت خواهد کرد.
حتی اگر فقر و نابرابری اقتصادی نیز کاهش یافته باشد باز به نظر میرسد این انتظارات چندان تحقق نیافته است. عقل سلیم حکم میکند اگر مردم در دورههایی که اوضاع و احوال روبراه است خشنودند علیالقاعده باید در دورههایی که اوضاع و احوال روبراهتر میشود خشنودتر نیز بشوند. با این حال، به نظر میرسد جنبشهای اجتماعی چنین منطقی را نقض میکنند چندان که ناآرامیهای سیاسی غالباً متعاقب دورهای پدید میآید که اوضاع و احوال رو به بهبودی بوده است.
برای این روندِ غیرعادی در ظهور نارضاییها تبیینهای گوناگونی ارائه شده است که به نقش انتظارات در ظهور نارضاییها میان کنشگران توجه کردهاند.به نظر میرسد تبیینی که با شرایط خاص ایران طی سالهای پس از جنگ بیشترین سازگاری را دارد عبارت است از این که هم نرخ رشد مطالبات مردم مثبت بوده است و هم نرخ رشد پاسخگویی به مطالبات از سوی دولت اما نرخ رشد مطالبات به مراتب از نرخ رشد پاسخگویی به مطالبات بیشتر بوده است، آن هم به واسطۀ تغییرات شدیدی که در سبکهای زندگی و الگوهای مصرف خانوارها اتفاق افتاده است.
حاصل این که شکاف بین میزان مطالبات و میزان پاسخگویی به مطالبات سال به سال طی دوره پس از جنگ گسترش یافته و موجبات نارضایی بخشهایی از جامعه را فراهم آورده است. شاخصهای اقتصادی اقتصاددانان در زمینه فقر و نابرابری اقتصادی چندان قادر به انعکاس این وضعیتهای ذهنی نیست.
* این نارضاییهای حاصل از عملکرد دولتهای پس از جنگ چگونه به ظهور دولت نهم منجر شد؟
** میان نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نهم میشد دست کم چهار نیروی سیاسی را از هم متمایز کرد: چپاسلامی سنتی، راستمدرن، چپمیانه، و نیز طیفی از نیروهای سیاسی اصولگرا. احتمالاً بسیاری از رأیدهندگان در انتخابات ریاست جمهوری نهم برای ارزیابی نامزدهای جریانهای چپاسلامی سنتی و راستمدرن و چپمیانه، که قوه مجریه را به ترتیب در دوران جنگ و دوره سازندگی و دوره اصلاحات در دست داشتند، کمتر به شعارهای انتخاباتی و بیشتر به عملکرد این جریانها در ادوار گذشته رجوع کردند اما برای ارزیابی نامزدهای جریان اصولگرا، خاصه نامزدی که در نهایت به پیروزی دست یافت، به دلیل فقدان نسبی سابقه عملکرد، عمدتاً به شعارها و وعدههای انتخاباتی نامزدها تکیه کردند.
این حرف خصوصاً درباره مرحله دوم انتخابات صدق میکند که دو جریان سیاسی با هم به رقابت برخاستند: از سویی جریان سیاسی راستمدرن که سابقه عملکردش در دو دوره ریاست جمهوری دوران بلافاصله پس از جنگ به فرایند فکشدگی اقتصاد از جامعه و از این رو پدیده طرد اجتماعی بخشهایی از جمعیت انجامیده بود، و از سوی دیگر جریان سیاسی اصولگرا با چهرهای نسبتاً جدید و فاقد سابقه عملکرد در سطح ملی که شعارها و وعدههایی عدالتخواهانه سر میداد. نماینده جریان سیاسی راستمدرن در گذشته چنان عملکردی داشت که شعارها و وعدههایش برای اقشار مطرود اجتماعی چندان ملاک ارزیابی نبود.
نماینده جریان سیاسی اصولگرا نیز دقیقاً چون از سابقه خاصی در سطح ملی برخوردار نبود شعارها و وعدههای انتخاباتیاش از نگاه اقشار مطرود اجتماعی مهمترین ملاک ارزیابی قرار گرفت. ملاک ارزیابی برای یکی عبارت بود از عملکردهای مربوط به گذشته و برای دیگری عبارت از وعدههای مربوط به آینده. آن دسته از رأیدهندگان در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم که در زمره مطرودان اجتماعی جای میگرفتند وعدههای عدالتخواهانه یک نامزد را نسبت به عملکردهای گذشته نامزد رقیب با منافع طبقاتی خویش سازگارتر دیدند.
به عبارت دیگر، تا جایی که به مشارکت مطرودان اجتماعی در انتخابات برمیگردد، نتایج مرحله دوم انتخابات تا حدی هم به واسطه دافعه نامزدی بود که عملکردهایش بر طرفداری از سیاستهای اقتصاد بازار دلالت میکرد و هم به واسطه جاذبه نامزدی که شعارهایش بر طرفداری از سیاستهای عدالتخواهانه گواهی میداد. بدین اعتبار، مطرودان اجتماعی که منافعشان در فرایند اجرای سیاستهای اقتصادی نولیبرال در دوره بعد از جنگ نادیده گرفته شده بود در نقش بازندگان اصلی پروژه آزادسازی اقتصادی و فرایند فکشدگی اقتصاد هنگام انتخابات ریاست جمهوری نهم به نامزدی روی آوردند که شعارهایی عدالتخواهانه سر میداد.
اما پیروزی محمود احمدینژاد در انتخابات ریاست جمهوری فقط معلول اقبال مطرودان اجتماعی نبود. اتخاذ گزینههای رفتاری گوناگون در قبال مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری توسط سایر نیروهای اجتماعی نیز تعیینکننده بود. سوای رفتار انتخاباتی مطرودان اجتماعی، دست کم سه دسته دیگر از شهروندان نیز در نتایج نهایی انتخابات نقش داشتند.
دسته اول عبارت بودند از شهروندانی که با تغییرات اصلاحطلبانه دوران اصلاحات اصولاً مخالفت داشتند. این دسته از شهروندان، که آرای خود را به طور سنتی به نفع جریانهای سیاسی محافظهکار به صندوقها میریزند، به نامزد اصولگرا رأی دادند. دسته دوم آن دسته از شهروندانی بودند که مشارکت در انتخابات را مؤدی به تغییرات اصلاحی نمیدانستند و از این رو به منزله نوعی کنش سیاسی به نفی مشارکت در انتخابات روی آوردند.
این دسته از شهروندان، که چنانچه در انتخابات شرکت میکردند علیالقاعده به نامزدهای رقیب اصولگرایان رأی میدادند، به تحریم انتخابات روی آوردند و رابطه خویش با حکومت را در عرصه سیاست رسمی قطع کردند. دسته سوم نیز آن دسته از شهروندانی بودند که نه به منزله نوعی کنش سیاسی بلکه به دلایل گوناگون از سر بیتفاوتی نسبت به عرصه سیاست در انتخابات شرکت نکردند.
دسته اول (وفاداران) با رأی خویش به نامزد اصولگرا به افزایش آرای مطلق و نسبی نامزد پیروز کمک کردند، حال آن که دسته دوم (خروجکنندگان یا تحریمیها) و دسته سوم (بیاعتنایان) با عدم شرکت در انتخابات به افزایش نسبت آرای نامزد پیروز یاری رساندند.
تا جایی که نتایج نهایی انتخابات تحت تأثیر رفتار انتخاباتی شهروندان بود، نقش رفتار انتخاباتی مطرودان اجتماعی در پیروزی محمود احمدینژاد در مرحله دوم انتخابات ریاست جمهوری نهم را باید در عرض پیامدهای رفتار انتخاباتی سه دسته وفاداران و خروجکنندگان و بیاعتنایان مورد مطالعه قرار داد. رفتار انتخاباتی مطرودان اجتماعی دقیقاً در چنین چارچوبی بود که نقش چشمگیری در تعیین نتیجه نهایی نهمین انتخابات ریاست جمهوری ایفا کرد، چیزی که محصول سیاستهای اقتصادی دولتهای پس از جنگ بود.
* دولت نهم چه تفاوتی در این سیاستها پدید آورده است؟
** بین شعارهای انتخاباتی و عملکرد واقعی دولت رئیسجمهور احمدینژاد تفاوتهای بنیادینی وجود دارد. بگذارید ابتدا به شعارهای انتخاباتی ایشان بپردازم. محور اصلی در شعارها و وعدههای انتخاباتی احمدینژاد عبارت بود از التزام به سیاستهای اقتصادی عدالتخواهانه. به عبارت دیگر، کانون توجه شعارهای انتخاباتی نامزد پیروز انتخابات بر حوزه مسائل اقتصادی متمرکز شده بود.
دولت جدید از جمله قرار بود باخت بازندگانی را جبران کند که در جریان سیاستهای نولیبرالی سالیان پس از جنگ به درجات گوناگون متضرر شده بودند. به زبان تئوریک، دولت جدید بنا بود از سرعت فرایند فکشدگی اقتصاد از جامعه و پیامدهای آن از جمله پدیده طرد اجتماعی برخی اقشار اجتماعی بکاهد. همانطور که گفتم، فرایند فکشدگی اقتصاد از جامعه عمدتاً از این رو در سالیان پس از جنگ به وقوع پیوسته بود که گرایش به حاکم کردن منطق اقتصادی در قلمروهای گوناگون زندگی اقتصادی با اتکا بر اجرای سیاستهای بازارگرایانه شکل گرفته بود.
دولت نهم علیالقاعده میبایست جریان غلبه منطق اقتصادی بر ملاحظات اجتماعی را مهار میکرد. بدین اعتبار، در عرصه سیاستگذاری به جای منطق اقتصادی صِرف میبایست منطق اجتماعی نیز در دستور کار قرار میگرفت. دولت برای تحقق چنین هدفی علیالقاعده میبایست منافع ولو متخاصم گروههای مختلف اجتماعی را از طریق فرایندهای دموکراتیک نمایندگی میکرد و زندگی اقتصادی را حتیالمقدور به زیر چتر منطقِ اجتماعی میکشاند. اگر بنا بر تحقق وعدههای انتخاباتی بود، دولت با وارونهسازی فرایند فکشدگی اقتصاد از جامعه علیالقاعده میبایست میکوشید اقتصاد را دوباره در جامعه حک کند.
* اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟
** دو سال و نیم عملکرد دولت نهم تقریباً صد و هشتاد درجه با شعارهای انتخاباتی فرق دارد. همانطور که گفتم، دولت نهم نه با ملاحظات اجتماعی بلکه با ملاحظات سیاسی از شدت غلبه منطق اقتصادی در عرصه اقتصاد کاسته است، یعنی کوشیده است اقتصاد را تحتالشعاع سیاست و منطق دیکته شده از سوی سیاست قرار دهد. حاکمیت منطق سیاسی در زندگی اقتصادی به این معناست که دولت نهم در سیاستگذاریها و تصمیمگیریهای اقتصادی به گونهای عمل میکند که حتیالمقدور هدفهای گروه کوچکی از طبقه سیاسی حاکمه به تحقق بپیوندد، هدفهایی که نه در گفتوگویی ملی و دموکراتیک تعیین شدهاند و نه توافقهایی حداقلی دربارهشان شکل گرفته است، نه میان شهروندان و نه میان نخبگان طبقه سیاسی حاکم.
این اهداف را دست کم به چهار گروه میتوان تقسیم کرد. به نظر میرسد اولین هدف عبارت است از زمینهسازی برای انتقال داراییهای دولتی به نخبگان و تودههای وفادار به گروه سیاسی مذکور. تحولات اخیر در خصوص بازخوانی اصل 44 قانون اساسی را به نحوی که در دولت و مجلس پیش میرود از این زاویه میتوان نگاه کرد. در عین حال، سیاست خصوصیسازی بخشی از داراییهای دولتی به پیششرطهای دیگری نیز نیاز دارد.
مثلاً جرح و تعدیلهایی که در پیشنویس اصلاحیه قانون کار در وزارت کار دولت نهم مطرح شده است از سویی دست کارفرمایان را برای اخراج شتابان کارگران باز میگذارد و از دیگر سو کارگران را کماکان نابرخوردار از حق تأسیس اتحادیههای کارگری مستقل نگه میدارد. این یکی از لازمههای خصوصیسازیهای گستردهای است که در چند سال آتی به وقوع خواهد پیوست. مثال دیگر حکم ده مادهای رئیسجمهور در خصوص طرح تحول در صنعت بیمه است که درصدد زمینههای حضور گسترده بخش خصوصی در این صنعت است.
دومین هدف عبارت است از بسیج منابع مالی برای گروههای وابسته به دولت نهم. واگذاری پروژههای اقتصادی بزرگ به برخی ارگانها بدون مناقصه از همین زاویه قابل فهم است. همچنین کاهش نرخ بهره بانکی که منابع مالی گستردهای را برای وامگیرندگان دانهدرشت به ارمغان میآورد در همین راستا معنا میدهد. سومین هدف عبارت است از توزیع منابع مالی میان آن دسته از شهروندانی که بالقوه میتوانند در سلسله انتخابات آتی به آرای گروه سیاسی مذکور بیافزایند.
مصرف بیرویه از صندوق ذخیره ارزی، سفرهای استانی هیأت دولت، و حتی طراحی سهام عدالت را میتوان از ابزارهای تحقق همین هدف قلمداد کرد. سرانجام چهارمین هدف نیز عبارت است از زمینهسازی برای حفاظت کلیت طبقه سیاسی حاکم از شر تحریمهای بینالمللی. مثلاً به نظر میرسد سهمیهبندی بنزین نه ضرورتاً بر مبنای منطق اقتصادی یا منطق اجتماعی بلکه براساس منطق سیاسی به اجرا گذاشته شد تا در شرایط اضطراری به نحوی ناگهانی به جامعه شوک وارد نشود.
این مثالها عمدتاً نشان میدهند که منطق سیاسی است که در طراحی و اجرای سیاستهای اقتصادی حرف اول را میزند. برخلافِ منطق اقتصادی و منطق اجتماعی که همواره جهتگیریهای مشخصی دارند، جهتگیری منطق سیاسی از یک موقعیت به موقعیتی دیگر چه بسا متفاوت باشد. دقیقاً به همین دلیل است که دولتِ نهم انگار اهدافی معین اما برنامههایی نامعین دارد و بسته به این که تحقق اهداف سیاسی پیشگفته چه سیاستهایی را اقتضا میکنند دچار نوعی نوسان میان طیی از سیاستها است که از چپ تا راست دامنه دارد.
* با این حساب، ظاهراً شما دولت نهم را دولتی چپگرا محسوب نمیکنید؟
** به هیچ وجه. با مفاهیمی از قبیل چپ و راست نمیتوان دولت نهم را توضیح داد.
آن دسته از دوستان طرفدار اقتصاد بازار که دولت نهم را دولتی چپگرا معرفی میکنند به دلیل ضعف تئوریک در فهم ماهیت دولت نهم در واقع آدرس غلط به جامعه میدهند. در پاسخ به پرسش آغازین شما در ابتدای بحث درباره نحوه تحلیل دولتهای پس از انقلاب اصولاً به این دلیل تلاش کردم نحوه عملکرد دولتها در تعیین جایگاه نظام اقتصادی در کلیت جامعه را مبنای تحلیل قرار دهم که به دام مفاهیم تقلیلدهندهای از این دست نیفتم. دولت نهم به هیچ وجه دولتی چپگرا نیست و در برنامهها و سیاستهایش میتوان مؤلفههای ضدچپ را به وفور یافت.
برای فهم و تبیین سیاستهای اقتصادی دولت نهم به مفاهیم جدیدی نیاز است. همانطور که ملاحظه فرمودید، گرایش نوظهور در دولت نهم را من گرایش به حکشدگی اقتصاد در سیاست خواندم. دعوا دعوای چپ و راست نیست. هم چپ از این گرایش ضربه خورده است و هم راست. امروز وقت ائتلاف چپ و راست بر ضدگرایش به حک شدن اقتصاد در سیاست فرا رسیده است. مهمترین مانع فکری برای این ائتلاف اما درک نادرست طرفداران اقتصاد بازار از ماهیت اقتصادی دولت نهم است.
نظرات بینندگان
پربیننده ترین
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
