بازسازی فقه سیاسی (بخش دوم)

* مقصود از فقه سیاسی چیست؟ مرز فقه سیاسی با فقه مرسوم چیست؟ آیا شاخه‌ای از آن است یا مکتبی تازه به حساب می‌آید؟
** منظور از «فقه سیاسی» در این بحث «فقه حکومتی» است که اعم از فقه سیاسی است و این بخشی از کل فقه اسلامی است. در فقه سنتی و کنونی از گذشته تا به حال مبانی و ادله و بخشی از احکام فقه حکومتی هم بوده است. اما به خاطر منزوی بودن شیعه و مکتب اهل بیت و مخالفت قدرت‌ها و حداقل بی‌تفاوتی آنها نسبت به فقه مکتب اهل بیت قلمرو و فضای عمل نداشته و عملا فقها و حوزه‌های علوم دینی نیازی به بحث و تحقیق در این بخش نمی‌دیده‌اند و در مقابل در بخش‌های عبادی مثل طهارت، نماز، روزه، حج، خمس، زکات، ارث و تا حدودی قضا، وقف و ربا و... به خاطر نیاز جامعه پیرو مکتب اهل بیت و مراجعه و تقاضاهای حوزه‌ها در این بخش‌ها به وظایف خود عمل کرده و با تکیه بر منابع غنی کتاب، سنت و اجماع و استفاده از عقل غنای بسیاری به آن داده‌اند.
حقیقتا افتخار بزرگی از این رهگذر نصیب مکتب اهل بیت شده و امروز هم در حد اعلا مورد استفاده است و در این میدان گاهی از حد استنباط احکام یا تشخیص موضوعات شرعیه بالاتر رفته‌اند و به جای عرف و عامه مردم نشسته‌اند و موضوعاتی که تشخیص آن به عهده عرف است را برای تسهیل کار مقلدان در فتاوا آورده‌اند.
از بخش عبادات که بگذریم در بخش‌های دیگری از فقه هم که مورد نیاز مردم بوده و تقاضای زیادی داشته از قبیل نکاح، رضاع، طلاق، قضاوت، ارث و امر به معروف و نهی از منکر هم انصافا کم‌کاری نشده و قله‌های مرتفع پژوهش در آنها فتح شده است. گرچه در این بخش‌ها موارد زیادی از فروع فقه حکومتی وجود دارد، ولی غلبه با احکام احوال شخصیه با قطع نظر از خواست یا حق حکومت است.
* آیا فقه سیاسی در حوزه‌های علمیه سابقه دارد یا تنها برآمده از تاریخ نیم قرن اخیر و عصر انقلاب اسلامی است؟
** با توضیحی که در جواب سئوال اول داده شد، روشن است که اصل و مبانی و شیوه اجتهاد فقه حکومتی و سیاسی جدید نیست و همزاد تولد کلیت فقه است و در فتاوای علمای زمان حضور ائمه و پس از غیبت امام زمان احکام فراوانی آمده که جزو احکام مهم فقه حکومتی و سیاسی است. در مقاطعی از تاریخ هر جا که حکومت‌های شیعی از حوزه‌ها مطالبه فتوای حکومتی کرده‌اند، نمونه‌های روشنی پدید آمده و از موارد مهم آن فتاوای قضایی است که به خاطر مرجعیت قضایی در روحانیت چه با اجازه و خواست حکومت‌ها و چه با مراجعه افراد متدین این قلمرو نسبتا غنی‌تر از بخش‌های متروک و منزوی بوده و هست.
* آیا ولایت فقیه تنها تئوری فقه سیاسی است یا می‌توان در فقه سیاسی به مدل‌ها و نظریه‌های دیگر حکومت دینی و اسلامی هم دست یافت؟ آیا می‌توان اشکال دیگری از نظام ولایت فقیه را سامان داد؟
** اصل و شکل حکومت در مکتب اهل بیت و از جمله ولایت فقیه، مبانی و احکام آن از قرآن و روایات و عقل به دست آمده است. اصل ضرورت ولی امر برای امت اسلامی به حکم عقل و شرع از واضحات است. در زمان پیغمبر(ص) ولایت به عهده خود پیغمبر(ص) بود و پس از رحلت پیغمبر(ص) با ادله قطعی که در اختیار مکتب تشیع است، این حق و وظیفه در اختیار و به عهده 12 امام معصوم و منصوص قرار گرفته و سپس برای دوران غیبت امام دوازدهم که معلوم نیست تا کی ادامه خواهد داشت، جامعه اسلامی از این جهت به حال خود واگذار نشده است.
گرچه افراد خاصی معین نشده‌اند، ولی راهنمایی برای پیدا کردن افراد مناسب شده است. با اسناد موثقی که موجود است، صفات، شرایط و خصوصیاتی برای حاکمیت و ولایت در عصر غیبت مشخص شده که بدون آنها صلاحیت ولایت برای حاکم نخواهد بود. مگر به صورت اضطرار و ناچاری و خوشبختانه جوهر این صفات و شرایط در قانون اساسی ما در اصول مربوطه به صراحت آمده و این شکل موجود و ساختاری که در نظام اسلامی‌مان در این خصوص آمده، مسلما یکی از مصادیق درست احکام ولایت در عصر غیبت است.
اگر با رعایت روح و اصل احکام، اشکال دیگر یا ساختار دیگری پیشنهاد شود، قابل بحث است و می‌دانیم که مجلس خبرگان قانون اساسی که اکثریت قاطع اعضای آن از علما و فقهای جامع‌الشرایط و آگاه به زمان بوده‌اند، با بحث‌های طولانی این شکل را انتخاب کرده‌اند.
* جناب‌عالی در سخنرانی خود حوزه را به ایفای نقشی فراتر از نقش کنونی شورای نگهبان دعوت کرده‌اید. مقصود از این نقش چیست و چگونه می‌توان آن را سامان‌دهی کرد؟
** نقش شورای نگهبان تطبیق مصوبات با فتاوای موجود است و گاهی هم فتوای خود اعضای فقهای شورا است و این نقش فعلا در همان محدوده کار علمی حوزه‌های موجود است که هنوز از وضعیت دوره‌های انزوا فاصله زیادی نگرفته‌اند و مسائل حکومتی خیلی وسیع‌تر از مسائل عبادی و احوال شخصیه است. بحث‌های سیاسی از قبیل انتخابات و ساختار و تشکیلات نظام اسلامی، سیاست‌های خارجی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی و مسائل مستحدثه و بی‌سابقه بسیار فراوانند و هر روز بر حجم آنها افزوده می‌شود.
کارهایی که امروزه مجالس قانونگذاری و شوراها و شوراهای عالی و... می‌کنند و نیز تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها انجام می‌دهند معمولا حاوی حکم‌اند که باید نظر فقهی در مورد آنها روشن باشد.
ممکن است در بسیاری از موارد فوق حکم کلی فقهی این باشد که اینها از نوع تشخیص موضوعات‌اند که تشخیص آنها به عهده عرف عام یا عرف خاص و متخصصان باشد و ممکن است در موارد زیادی نیاز به احکام شرعی باشد که درک و تشخیص آن به عهده فقیه جامع‌الشرایط باشد.
البته وسعت قلمرو و فقه را در ابواب و کتاب‌ها و فصول مطرح در متون فقهی موجود می‌بیند و بسیاری از آنها در حد همان مسائل محدود قرن‌های گذشته مانده و مثل کتاب‌های عبادی و احوال شخصیه رشد و تکامل ندارند. حدود پنجاه بخش فقه به عنوان «کتاب» در مباحث فقهی عنوان دارد که هشت کتاب در وضع موجود بحث‌های مبسوط دارد و 42 مورد دیگر یا بسیار مختصر، یا کمی مبسوط مورد بحث و پژوهش قرار می‌گیرند. کتاب‌های پربحث کتب طهارت، نماز، روزه، وضو، زکات، خمس و حج‌اند و کتاب‌های مفصل نسبی نکاح، قضاء، وقف و طلاق‌اند. در بعضی متون فقهی تعداد کتاب‌ها و فصل‌ها و ابواب یا ادغام و تفکیک و کم و زیاد می‌شود.
کتاب‌هایی که توسعه‌نیافته و نیاز به توسعه فراوان دارند عبارتند از:
1ـ کتاب جهاد، 2ـ کتاب کفارات، 3ـ کتاب قضا، 4ـ کتاب شهادات، 5ـ کتاب وقف، 6ـ کتاب عطیه، 7ـ کتاب مکاسب با ابواب فصول فراوان، 8ـ کتاب دین، 9ـ کتاب رهن، 10ـ کتاب حجر، 11ـ کتاب ضمان، 12ـ کتاب حواله، 13ـ کتاب کفالت، 14ـ کتاب صلح، 15ـ کتاب شرکت، 16ـ کتاب مضاربه، 17ـ کتاب ودیعه، 18ـ کتاب عاریه، 19ـ کتاب مزارعه، 20ـ کتاب مسافات، 21ـ کتاب اجاره، 22ـ کتاب شفعه، 23ـ کتاب جعاله، 24ـ کتاب وصیت، 25ـ کتاب خلع و مباعات، 26ـ کتاب ظهار، 27ـ کتاب ابلاء، 28ـ کتاب لعان، 29ـ کتاب عتق، 30ـ کتاب اقرار، 31ـ کتاب غصب، 32ـ کتاب لقطع، 33ـ کتاب احیاء موات، 34ـ کتاب صید و ذباحه، 35ـ کتاب اطعمه و اشربه، 36ـ کتاب حدود، 37ـ کتاب قصاص، 38ـ کتاب دیات، 39ـ کتاب سبق و رمایه، 40ـ کتاب ربا، 41ـ کتاب نذر، 42ـ کتاب وکالت.
شکل‌بندی مباحث فقه از گذشته‌های دور تا امروز تقریبا وضع ثابتی داشته و سه سرفصل مورد عمل است: 1ـ کتاب، 2ـ باب، 3ـ فصل.
هر کتاب به نسبت بحث‌ها و مسایل تنوع خود دارای چند باب و فصل است و گاهی سرفصل‌های فرعی دیگری هم اضافه می‌شود و معمولا در هر زمانی مسائل مستحدثه‌ای هم پیش می‌آید که تحت همین عنوان مورد بحث قرار می‌گیرد.
اگر حوزه‌های علمیه تصمیم بگیرند بحث‌های حکومتی و مدیریتی نظام را به متون درسی و پژوهشی حوزه اضافه کنند تحقیقاً کتب و ابواب و فصول فراوانی به ابحاث فقهی اضافه خواهد شد. چند نمونه را در اینجا اسم می‌برم که البته نیاز به بررسی و دقت بیشتری دارد و ممکن است، بعضی از آنها را جزو فصول و ابواب کتاب‌های موجود به حساب آورد؛ نظیر:
1ـ کتاب ساختار نظام، 2ـ کتاب رهبری و ولایت، 3ـ کتاب قانونگذاری، 4ـ کتاب انتخابات، 5ـ کتاب شوراها، 6ـ کتاب حدود و حقوق مردم و حکومت، 7ـ کتاب احزاب، 8ـ کتاب مطبوعات و رسانه‌ها، 9ـ کتاب اینترنت و ماهواره، 10ـ کتاب هنر، 11ـ کتاب فیلم و تلویزیون و نمایش‌ها، 12ـ کتاب سیاست خارجی، 13ـ کتاب اقلیت‌های دینی و قومی، 14ـ کتاب نظام فدرالی، 15ـ کتاب روابط خارجی، 16ـ کتاب سازمان‌های بین‌المللی، 17ـ کتاب فضا، 18ـ کتاب دریاها، 19ـ کتاب اعماق زمین، 20ـ کتاب معادن، 21ـ کتاب صنایع، 22ـ کتاب کرات آسمانی، 23ـ کتاب سلاح‌های غیرمتعارف، 24ـ کتاب امراض مسری، 25ـ کتاب بهداشت عمومی، 26ـ کتاب‌ بیمه‌های دریایی، 27ـ کتاب تامین اجتماعی، 28ـ کتاب آب‌های مشترک، 29ـ کتاب‌ بیمه‌ها، 30ـ کتاب تورم، 31ـ کتاب نقدینگی، 32ـ کتاب بانکداری، 33ـ کتاب اختراعات و مالکیت معنوی، 34ـ کتاب حقوق شهروندی، 35ـ کتاب مهاجرت، 36ـ کتاب مهار جمعیت، 37ـ کتاب محیط زیست.
نمی‌خواهم بگویم همه اینها به عنوان کتاب مطرح شود. با اینکه عنوان کتاب برای همه عناوینی که تحت عنوان کتاب و فعلی به وجود آمده، درست است و ممکن است خیلی از آنها ظرفیت یک باب یا یک فصل را داشته باشد و یا بعضی از مواردی که به نام فصل و باب آمده استحقاق نام و عنوان کتاب را داشته باشد. طبیعی است که صاحب‌نظران باید تعاریف جدید و دقیق و جامع و مانعی برای کتاب و باب و فصل مباحث فقهی داشته باشند و براساس آن نامگذاری کنند.
فکر می‌کنم خوانندگان با دقت در مطالب فشرده این جواب می‌توانند، درباره ضرورت توسعه قلمرو فقاهت و فقه و فقه حکومتی سیاسی قضاوت کنند.
بنابراین، شورای نگهبان برای نظارت درست بر مقررات باید مجهز به تخصص‌های لازم برای تشخیص احکام شرعی و موضوعات احکام در همه زمینه‌ها باشد و نیاز به پشتیبانی‌های فراون دارد، اگر چنین شرایطی در این شوراها به وجود آید، می‌شود مطمئن بود که مصوبات کشور نزدیک‌تر به احکام واقعی اسلامی است و تا زمانی که به آن پشتیبانی‌ها مستطهر نباشد وضع به همین منوال خواهد بود.
لذا من از علمای قم درخواست کردم که حوزه را برای جوابگویی به این نیازها آماده کنند و در این صورت است که حوزه هم می‌تواند از حکومت انتظار اسلامی کردن کامل نظام را داشته باشد و بدون این تعامل درها روی همین پاشنه‌ها می‌چرخد.
* چرا با وجود گذشت سی سال از حیات جمهوری اسلامی همچنان از فقدان فقه سیاسی و ضرورت تدوین آن سخن می‌رود؟
** عمده‌ترین عامل در خصوص عدم توسعه بخش‌های حکومتی و سیاسی و عمومی فقه، منزوی بودن مکتب اهل بیت در طول تاریخ و عدم تقاضای حکومت گران است. گرچه اهل سنت مثل شیعه نمی‌توانند چنین جوابی بدهند و شاید انسداد باب اجتهاد در مکتب‌های فقهی اهل سنت در دوره‌های طولانی تاریخ یکی از علل و اسباب این وضع در آنجا را بتواند روشن کند. همچنین عامل دیگر کم‌توجهی به نقش عقل و فکر و تخصص‌ها در اجتهاد است. البته اینها از ارزش بالای تلاش‌ها، مجاهدت‌ها و دستاوردهای حوزه‌های علوم دینی در طول تاریخ طولانی فقاهت و اجتهاد نمی‌کاهد.
حوزه‌های علوم دینی حقیقتا حق بزرگی بر گردن تاریخ و امت اسلامی دارند. آنها توانستند مانع اندراس و انحراف منابع و معارف آسمانی اسلام شوند و با حفظ و حراست و جمع‌آوری و جمع‌بندی و تجزیه‌ و تحلیل و جدا کردن صحیح از سقیم میراث بزرگ اسلام را پاسداری کنند و توسعه دهند و تحویل نسل امروزی دهند؛ علی‌رغم موانع و مشکلات بی‌شمار «از آن سموم که برطرف بوستان بگذشت / عجب که مانده گلی یا که بوی یاسمنی».
آنچه که من در قم گفتم، انتظار بجایی است که بعد از تشکیل نظام اسلامی که در سایه مجاهدات امام راحل و روحانیت مجاهد و مردم مسلمان و فداکار تحقق‌یافته، وجود دارد که از این فرصت بی‌سابقه و بی‌نظیر باید بیشتر استفاده شود و کاستی‌ها جبران شود و به خصوص باید در ابواب و فصول فقه حکومتی و سیاسی و مدیریتی که بخشی را که فقه در زمان‌های گذشته است تحول و توسعه و تکامل ایجاد کرد و به نیازهای روزافزون نظام مقدس اسلامی در این خصوص جواب کامل داد و الگویی برای سایر ملت‌های اسلامی که دیر یا زود به این راه مقدس خواهند آمد به وجود آورد و با این اقدام مانع سمپاشی‌های کفر و استکبار جهانی که ظالمانه ظرفیت بالای معارف اسلامی برای اداره جوامع امروزی جهان را مخدوش می‌کند، شد.
* برخی ساخت‌ها در نظام جمهوری اسلامی مانند مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان و... محصول عملی دانش فقه سیاسی است. به نظر شما کارنامه این نهادها از نظر ساختاری چگونه بوده و آیا نیازمند ارزیابی است؟
** تأسیس نهادهای جدید مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان و... بر اثر ضرورت‌ها و تنگناهای ناشی از اسلامی شدن نظام رخ داده و تجربه عملی هر یک از آنها در اختیار است و قابل ارزیابی و داوری و همه آنها هم ریشه در فقه موجود دارند. حوزه‌های علمیه و مراجع می‌توانستند در آستانه پیروزی انقلاب و پس از آن بحث‌ها و پژوهش‌های همه‌جانبه‌ای در همه این موارد و موارد فراوان دیگر داشته باشند و آثار فراوانی در اختیار جامعه و محققان قرار دهند.
نمونه خوب آن را در بحث‌های ولایت فقیه امام در نجف اشرف می‌بینیم که از دل بحث‌های قدیمی فقهی در تاریخ فقه درآمده است. لحظه‌ای فکر کنید اگر شورای نگهبان نبود چگونه می‌شد اسلامی بودن مقررات فراوان و روزافزون کشور را تضمین کرد. حرف من این نیست که همه آنچه شورای نگهبان در این خصوص انجام داده همان چیزی است که بایستی می‌بود، ولی نمی‌شود منکر انجام خدمات فراوان این نهاد در این میدان شد.
البته می‌شود وضع کار خیلی بهتر از این باشد. اگر مجلس خبرگان نبود، وظیفه حفظ مرکزیت نظام و اصل ولایت و تداوم راه پیغمبر(ص) را چگونه می‌توانستیم انجام دهیم و غفلت از این اصل و وظیفه مهم می‌تواند مساوی با از دست رفتن اسلامیت نظام باشد، شکی نیست که کار بزرگ حراست از تداوم وجود رهبری و شرایط رهبری از دستاوردهای مهم این نهاد کم‌هزینه و ضروری است. اینجا هم نمی‌خواهم ادعا کنم متد، رویه و طرز کار خبرگان کاری بی‌نقص است. ممکن است شرایط دیگری برای صلاحیت اعضاء و وظایف آنها و نحوه انتخابات و شیوه عمل در نظر گرفت.
بسیاری از این‌گونه امور تعبدی، توفیقی و ابدی نیست؛ بلکه با تجربه و تفصیل و مشورت قابل اصلاح و تکامل است. مجمع تشخیص مصلحت هم براساس مبانی و اصول مسلم اجتهاد و برای گشودن تنگناهای طبیعی انتقالی نظام لائیک به اسلامی به وجود آمده و از نمونه‌های روشن معین و تیزبینی و آینده‌نگری امام راحل است. اختلافات شورای نگهبان و نمایندگان مجلس در قانونگذاری در سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب در مواردی کارها را به بن‌بست کشاند، در حالی که در فقه ما راه چاره وجود داشت.
جانبداری از مصالح جامعه در مقابل مفاسد هنگام تعارض و ترجیح مصلحت اقوی بر مصلحت اضعف هنگام تعارض و دفع افسد به فاسد هنگام ضرورت خیلی از مصالح دیگر، چیزی نیست که حکومت بتواند به آسانی از آن بگذرد و معارف جامع اسلامی هم از زمان گشوده کردن درهای آسمانی برای تداوم وحی و زمان حضور ائمه منصوص منصوب راه‌ها را نشان داده است. کار مجمع در طول عمر خود رفع اختلاف‌ها و داوری در بن‌بست و تشخیص مصالح و مشورت دادن به رهبر نظام در سیاست‌های کلی و مشخص کردن چشم‌انداز و افق حرکت تکاملی جامعه بوده و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی مصوب رهبری. اینجا هم در کیفیت کار و شرایط اعضا و نحوه نظارت نیاز به اصلاح و تکامل است. همه این موارد از نمونه‌های فقه حکومتی و سیاسی و نوآوری‌های لازم پس از تشکیل نظام اسلامی است.
* فقه سیاسی درباره برخی موضوعات مدرن مانند بانکداری، سرمایه‌گذاری خارجی، نظام بین‌الملل و... از چه دیدگاهی سخن می‌گوید؟ آیا موضع ما درباره این مفاهیم احیای سنت و بازتولید سنت است یا پذیرش تجدد و رنگ و لعاب زدن بر آن یا تصرف تجدد؟
** چند موردی که در سؤال آمده و ده‌ها موضوع دیگر از موارد قلمرو فقه حکومتی و سیاسی است که تعدادی از آنها را در جواب سؤال‌های سابق گفته‌ام و شیوه کار در فقه حکومتی مجموعه‌ای از راه‌ و رسم‌های مذکور در این سئوال است و مهمتر از اینها تکیه هر تفکر و تعقل و دانش و تجربه و اقتباس است و خوشبختانه مبانی کار در کلیات و عمومات و اطلاق‌ها و ظواهر و صراحت‌های منابع فقهی اسلام وجود دارد. به برکت این منابع و با اهتمام به نقش عقل در اجتهاد که خود از منابع اصیل اسلامی است مشکل و بن‌بستی در اجتهاد پویا که مکمل خاتمیت دین اسلام است باقی نمی‌ماند.
در گذشته اخباری‌ها در کنار خدمات ارزشمندی، که در جمع‌آوری احادیث اسلامی کرده‌اند باعث تضعیف نقش عقل و استنباط در فقه شده‌اند و اصولیون با مجاهدت‌های ستایش‌انگیز مانع ماندگار شدن این انحراف در اجتهاد گردیده‌اند و امروزه ما مشکلی در استفاده از این سرمایه عظیم و هدیه و عطیه بی‌نظیر الهی یعنی عقل نداریم. می‌دانیم در قرآن کریم صدها بار بر اهمیت و ضرورت تعقل و تفکر و تفقه و حجیت حکم عقل در اعتقادات و اعمال تصریح و تأکید شده و سعادت بشر را معلول تعقل و بدبختی‌ها را معلول تعصب و جهل و عدم تعقل دیده و پیغمبر(ص) و ائمه معصوم، عقل را مرادف با وحی دیده‌اند.
پیغمبران را عقل ظاهر و عقل را پیغمبر باطن معرفی کرده‌اند. امیرالمؤمنین(ع) یکی از بخش‌های مهم رسالت انبیا را به فعلیت درآوردن سرمایه عقل بشر معرفی کرده‌اند. آنجا که در خطبه اول نهج‌البلاغه می‌فرماید: «و یثیرو الهم دفائن العقول» تعبیر استخراج گنج‌های پنهان عقول بشریت چیزی نیست که به سادگی بشود در اجتهاد و استنباط احکام شرعی از آن غفلت کرد. واضح‌تر از همه تعبیر روشن امام هفتم در وصیت پرمحتوای ایشان به شاگرد عالم و زیردستشان جناب هشام ‌بن حکم است که به او ضمن ده‌ها بار تأکید بر تعقل و تفکر فرموده‌اند: «یا هشام، ان ‌لله علی الناس حجتین، حجه ظاهره و حجه باطنه. فاّمّا الظاهره فالرسل و الانبیاء و الائمه و اما الباطنه فالعقول»1
این تعبیرها و تعریف‌ها برای موقعیت و رسالت عقل تکلیف بزرگی بر دوش حوزه‌های علوم دینی در جهت بهره‌گیری از تفکر و تعقل در اجتهاد می‌گذارد، گنج‌های پنهان شده حجت خدا ـ رسول‌ باطن و...
توجه به انبوه مسائل جدیدالاحداث و پیچیدگی‌های روزافزون مسایل مدیریت جوامع بشری و پیشرفت علوم و فنون و رشد سایر مکتب‌ها و دستاوردهای بشری و ابواب فراوان مسائل مورد نیاز بشر که به برخی از آنها قبلاً اشاره شد، انسان را متوجه عمق معارف اسلامی و به‌ خصوص قرآن کریم می‌کند که نشان قابل قبولی از جهانی بودن و ابدی بودن دین اسلام است.
این مسئله، همان چیزی است که من در جمع علمای قم در 30 خرداد 87 مطرح کردم و همان انتظاری است که افراد آگاه و دلسوز اسلام و مسلمین از حوزه‌های گرانقدر علوم دینی و دانشگاه‌ها دارند.
نکته دیگری که در آنجا مطرح کردم و شما در سئوالات نیاورده‌اید، این است که آیا بدون وجود همه تخصص‌های علمی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود در جوامع بشری امروز در حوزه‌های علوم دینی می‌توانیم به این سطح از اجتهاد پویا و بالنده دست یابیم یا نمی‌توانیم؟
جواب من این است که تحول اساسی در اجتهاد و رسیدن به فقه حکومتی و سیاسی و مدیریتی بدون این تخصص‌ها ممکن نیست. همان‌گونه که فقها در موارد بسیاری نظرشان را متکی به تشخیص عرف در موضوعات و متعلقات احکام شرعی می‌نمایند، در مسایل پیچیده سیاسی، اجتماعی، علمی، حقوقی، مدیریتی و بین‌المللی کارشناسی بدون داشتن تخصص‌های لازم مقدور نیست و حوزه‌های علوم دینی نمی‌توانند منتظر دریافت کارشناسی مطمئن از بیرون سازمان خود باشند.
اگر ضرورت این پیش‌نیاز پذیرفته شود، به ناچار باید در حوزه‌ها هم این رشته‌ها کرسی و استاد و شاگرد داشته باشند و فقهای ما در یک یا چند رشته از این‌ها متخصص باشند، در این فرض بسیاری از فتواها باید از چند رشته تخصصی بهره بگیرند همانگونه که در قانونگذاری‌های پیشرفته دنیا معمول است و سرانجام به شورای فتوا می‌رسیم و چنین فتاوایی می‌تواند سرمایه یک شورای نگهبان خوب و مناسب قوانین امت اسلامی باشد.
* فقه سیاسی مورد نظر شما گاه با اندیشه سیاسی ادغام می‌شود. نظر شما درباره مشروعیت حکومت اسلامی چیست و نقش مردم را در مشروعیت حکومت چگونه ارزیابی می‌کنید؟ آیا می‌توان نوعی از حکومت اسلامی را داشت که شرعیت داشته باشد و شریعت را رعایت کند اما دموکراتیک نباشد؟ آیا چنین حکومتی از نظر اسلامی مشروع است؟
** تداخل مسایل فقه حکومتی و اندیشه‌های سیاسی طبیعی و غیرقابل اجتناب است. علم کلام متکفل تبیین عقاید و اندیشه‌های دینی است و رسالت علم فقه و علم اصول و علوم روایت و درایت تبین احکام عملی دینی است، اما در عمل در مواردی تفکیک‌پذیر نیستند و فقها به مسایل عقیدتی هم اتکا دارند و کلامیون به احکام می‌پردازند. اصول رسالت، امامت، معاد و عدل خود از دل توحید بیرون می‌آیند، وقتی که رسالت و امامت پذیرفته شد، نوبت به اطاعت از پیام‌ها و احکام رسل و ائمه پیش می‌آید.
فقه آن احکام را تبیین می‌کند و کلام خود رسالت و امامت را. مشروعیت حکومت اسلامی را با عقل و قرآن و سنت و تجربه اثبات می‌کنیم و در اینجا میدان عقیده و اندیشه با میدان عمل تفاوت دارند. وقتی حقانیت رسالت و امامت و ولایت فردی ثابت شد در عالم عقیده هم مشروع است و هم مطاع ولی در میدان عمل تحقق اهداف رسالت و امامت و امامت بدون پذیرش مردم عملی نیست و صورت اجرا به خود نمی‌تواند بگیرد و عملاً هم هیچ امام و رسولی را نداریم که بدون پذیرش مردم، جامعه و حکومت و نظام موردنظر را برپا کرده باشد. خود پیغمبر(ص) با اینکه به محض دریافت وظیفه رسالت حق طاعت به دست آورده بود، اما این حق مسلم فقط در سایه پذیرش و رای و اعتقاد مردم عملی شد.
به همان اندازه که وسعت حضور مردم بیشتر می‌شد قلمرو حاکمیت این حکم وسعت می‌گرفت. در عالم فرض و حقیقت انسان‌ها تکلیف دارند که درباره اصول اعتقادی ادیان بررسی نمایند و در صورت قانع شدن تسلیم شوند و به احکام آن عمل کنند ولی تا نپذیرفته‌اند امت و جامعه‌ای و حکومتی و نظامی شکل نمی‌گیرد. البته اگر بخش غالب جامعه‌ای پذیرفتند آنها هم که قانع نشده‌اند و به اصطلاح ایمان نیاورده‌اند در موارد احکام حکومتی معمولاً تابع مقررات و احکام جریان غالب می‌شوند.
پیغمبری را نمی‌شناسیم که از اول با زور و فشار از مردم اطاعت خواسته باشد و حتی بعد از توفیق تشکیل امت و جامعه دینی موردنظر هم دیگران را با ترور وادار به اطاعت از احکام نمی‌کنند جز در احکامی که برای اداره جامعه ظرفیت و ضرورت عملی عمومی را دارد و در این موارد هم مطابق مقررات خاصی روابط عادلانه جامعه برقرار می‌شود و درگیری‌های نظامی اسلام هم برای تحمیل عقیده نبوده بلکه برای رفع مزاحمت‌های دیگران و موانع سر راه انتخاب خود مردم بوده است.
اگر می‌بینید اعتراف و ایمان و تبعیت در تمامی ادیان و نظام‌های دینی بوده و اگر می‌بینید قرآن با صراحت و قاطعیت اجبار و اکراه را در اسلام و دین به طور کلی مردود می‌داند (لا اکراه فی الدین) و اگر انسان را مختار و دارای مسئولیت می‌شناسد و خیلی چیزهای دیگر، از همه اینها می‌فهمیم که رای و خواسته مردم در تشکیل امت و جامعه و نظام رکن است و بدون آن نظامی شکل نمی‌گیرد و اگر با زور و فشار و ارعاب و ترفند شکلی از نظام به چشم بخورد این مقبول هیچ دینی و به خصوص دین اسلام نیست و نمی‌تواند باشد چون سازگار با رسالت انبیا نیست.
تفاوت انبیا با حکام و امرای غیردینی این است که انبیا سر و کارشان در درجه اول با عقاید و قلوب مردم است که با اجبار و اکراه و تحمیل و اطاعت کورکورانه سازگار نیست و در مرحله بعد به شکل نظام و نحوه مدیریت و ارتباط مردم با هم و یا حکومت و حدود و حقوق بپردازند.
و حکام غیردینی مرحله دوم را در اولویت قرار می‌دهند. البته اگر بتوانند قلب و دل و رای مردم را هم با خود داشته باشند بسیار موفق و خوشحال خواهند بود.
بر این اساس نوع حکومت انبیا با دوام و جاودان است و تا نسخ نشده دوام می‌آورد و در نقطه مقابل، نوع حکومت بشری در معرض زوال است و معمولاً محدود. مگر اینکه بتوانند آن را به خواسته‌های فطری و طبیعی و ماندگار مردم پیوند بدهند.
با این بحث اساسی می‌توانیم بپذیریم که دموکراسی و حکومت مردم بر مردم در عصر ما گرچه با محورهای دینی و الهی هم شکل نگرفته از حکومت رژیم‌های مستبد و تحمیلی با اسلام و ادیان آسمانی دیگر نزدیک‌تر است و یکی از نقاط مشترک اینگونه نظام‌های مردمی با نظام اسلامی که مشورت را ارزشی والا می‌دهد و اتکاء به مشورت را از ویژگی‌های انسان‌های الگو قرار می‌دهند (و امرهم شورا بینهم) همین است.
اصولا ادیان آسمانی و به ‌خصوص اسلام برای نظام مطلوب خود مبانی کاملی را ارائه می‌دهند که دارای چهار رکن اساسی مکتب‌های کامل و جامع است. 1ـ جهان‌بینی 2ـ اصول عقاید 3ـ اصول راهبردی 4ـ برنامه عملی و مقررات و ساختار
ستون و پایه اصلی همان جهان‌بینی و اصول عقاید و ایدئولوژی است.
حتی کسانی که مزیّن به اعتقاد قلبی نشده‌اند ملقب به ایمان و مؤمن نمی‌شوند بلکه تعبیر تسلیم‌شدگان به آنها اطلاق می‌شود.
قالت الاعراب آمنّا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا و لمّا یدخل الایمان فی قلوبکم... سوره حجرات آیه 14
و آیه 65 سوره نسا در یک مورد خاص چنین می‌فرماید: فلا و ربک لا یومنون حتی یحکمّونک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی انفسهم حرجا ما قضیت. می‌بینید که ملاک اصلی پذیرش قلبی و ایمان است که همان راه انبیا و نظام‌های آسمانی است ولی در هر دو مورد تسلیم در مقابل تصمیمات نظام رسمی و حاکم هم در مرحله بعد مطرح است. نتیجه اینکه در میدان عمل رای و خواسته مردم پس از مشروعیت الهی رکن تحقق عملی جامعه اسلامی است، یک روز با بیعت و روزی با انتخابات که هر دو شکل و رویه عرفی زمانه خود و مورد تایید شرع مقدس اسلام است.