محمود پور رضایی
سرانجام با صدرور اطلاعیه شماره یک وزارت کشور، زنگ آغاز رقابت نفسگیر دیگری نواخته شد؛ رقابتی که 24 اسفند امسال پایان مییابد و تکلیف قانونگذار کشور را برای 4 سال روشن میکند.
فعالیتهای انتخاباتی همواره برای علاقهمندان به پیگیری و رصد تحولات سیاسی از جذابیت برخوردار بوده است؛ جنبوجوش فعالان سیاسی، گرم شدن بازار گمانهزنیها، فرآیند پر حرف و حدیث تأیید صلاحیت و امواج خروشان تبلیغات، مجموعهای از «جلوههای ویژه» سیاسی را در چند ماه فراروی مردم به تصویر میکشند. به طوری که کمتر کسی یارای آن را دارد از این هیاهو کنار بکشد.
با این حال از اخبار گاه و بیگاهی که تاکنون از اردوگاههای اصلاحطلبان و اصولگرایان به بیرون راه یافته است، چنین برمیآید که صحنه گردانان انتخابات هشتمین دوره مجلس متفاوت از گذشته خواهند بود.
در انتخابات مجلس ششم که اصلاحطلبان در آن به پیروزی رسیدند، فهرست جبهه دوم خرداد به دست اصلاحطلبان میانسالی بسته شد که پس از روی کار آمدن دولت «سیدمحمد خاتمی» به خود سازمان دادند و حزب بر پا کردند.
اکثریت مجلس هفتم نیز نصیب اصولگرایان میانسالی شد که پس از تشکیل دومین دولت اصلاحات کمکم دور هم جمع شدند و ائتلافی بدون حضور مؤثر سیاستمداران کهنهکار و شناخته شده به نام آبادگران ساختند.
اما تحولات پس از روی کار آمدن دولت نهم به ریاست «محمود احمدینژاد» بار دیگر زمینهای فراهم کرد تا بسیاری از فعالان سیاسی دو جناح که خود را حذف شده میپندارند؛ زیر پای بزرگانشان فرش قرمز بگسترانند و پس از 8 سال سخن گفتن از پایان دوره «شیخوخیت» دوباره دست بیعت به سوی پدرخواندهها دراز کنند.
از اظهارنظرهای بیشتر شخصیتهای اصلاحطلب در چند وقت اخیر چنین بر میآید که آنان در نظر دارند کار ساماندهی ائتلاف مجلس هشتم را به «تروئیکا»یی متشکل از «خاتمی»، «هاشمی رفسنجانی» و «کروبی» بسپارند. همچنین بر اساس آخرین اخباری که از سوی فعالان اصولگرا انتشار یافته است، ائتلاف آنان نیز در «لوی جرگه»ای 15 نفره سامان مییابد. رویدادهایی از این دست به ما اطمینان خاطر بیشتری میدهد تا رقابت دو جناح در انتخابات مجلس هشتم را «بازی بزرگان» بنامیم.
رجعت فعالان سیاسی دو جناح به سنت «ریشسفیدی» بیش از همه تحت تأثیر تجربیاتی است که آنها از انتخابات سومین دوره شوراها، برگزار شده در 24 اسفند پارسال به دست آوردند؛ پس از احیای نهاد شوراها در دولت اصلاحات، همواره انتخابات آن که یک سال زودتر از مجلس برگزار میشود، بسان «قطبنما»ی جریانهای سیاسی در انتخابات پارلمان عمل کرده است.
پیروزی اصلاحطلبان در نخستین دوره شوراها (اسفند 77) فضایی در سیر سیاسی ایران به وجود آورد که در پرتو آن توانستند برای نخستین و آخرین بار پس از رحلت حضرت امام تا حدودی از نظارت استصوابی شورای نگهبان در امان بمانند و اکثریت مجلس را یک سال بعد در اختیار بگیرند. همچنین موفقیت ائتلاف آبادگران در دومین دوره انتخابات شورا (اسفند 81) سبب شد تا تشکلهای قدیمی اصولگرا به امید فتح سنگر به سنگر نهادهای انتخابی از سوی سیاستمداران همسو به میدانداری شخصیتهای تازه وارد و گوشهنشینی پیشکسوتان رضایت دهند. نتیجه انتخابات سومین دوره شوراها نیز برای هر دو جناح درس آموز بود؛ در این رقابت اصلاحطلبان سرخورده از سه انتخابات شورای دوم، مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم، دوباره به ائتلاف رو آوردند و با فهرستی مشترک به میدان آمدند. تصاحب بیش از 60 درصد کرسیهای شورا در سراسر کشور و به دست آوردن 4 صندلی شورای شهر به اندازهای دور از انتظار بود که اصلاحطلبان را بی هیچ گپ و گفتی به ادامه راه بر اساس شیوه در پیش گرفته شده، ترغیب کرد.
اما از نگاه اصولگرایان انتخابات 24 آذر به منزله «آفساید»ی به شمار میرود که زنگ خطر از دست رفتن «آقای گلی» 4 ساله آنان را در عرصه سیاست به صدا درآورده است. چالشهای میان هواداران رئیسجمهوری و مدافعان شهردار تهران در کنار برخی سهم خواهیها و غرورهای سیاسی، امکان ائتلاف را از اصولگرایان ستاند؛ آنان همین موضوع را که منجر به ارائه دو فهرست، عامل ناکامی در انتخابات سومین دوره شوراها میدانند و از آنجا که نمیخواهند این تجربه بار دیگر تکرار شود، بسیار جدیتر از گذشته به ائتلاف میاندیشد. با این همه عواملی را میتوان برشمرد که بالقوه از توانایی تخریب روند «ائتلاف زیر سایه بزرگان» در هر دو جناح برخوردارند. پس از ناکامی شورای هماهنگی نیروهای انقلاب اسلامی در رساندن اصولگرایان به اجماع در انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری همچنین بیفایده بودن تلاشهای شورای حکمیت پنج نفره آنان در انتخابات سومین دوره شوراها به نظر میرسد این بار اصولگرایان راهکارهای میانه را برگزیدهاند. چنانکه شورای 15 نفره ائتلاف تشکیل شود، هویتی دوگانه خواهد داشت زیرا ترکیبی از بزرگان این جناح و نمایندگان احزاب را در خود جا میدهد. حال اگر در این شورا به دلیل برخی سهم خواهیها و وزن کشیهای سیاسی، مطالبات حزبی بر منطق ائتلاف بچربد، بیشک نتیجهای جز بر هم زدن بازی بزرگان در پی نخواهد داشت. روند شکلگیری ائتلاف با محوریت خاتمی، هاشمی و کروبی، در جناح اصلاحطلب نیز از گزند آفات به دور نیست؛ دامن زدن برخی از گمانهزنیها درباره حضور سیدمحمد خاتمی در انتخابات مجلس هشتم یکی از این آفتهاست زیرا رویه خاتمی پس از ترک مسند ریاست جمهوری پرهیز از پذیرفتن سمتهای حکومتی بوده و تاکنون بر این مشی پایدار مانده است. حال اگر تکذیب صریح وی را نیز به دادههایمان بیفزاییم آنگاه به آسانی میتوان نتیجه گرفت که دامن زدن به گمانهزنیهایی از این دست جز تضعیف نقش محوری خاتمی در ائتلاف و تنزل جایگاه وی تا حد یکی از نامزدها دستاوردی در بر ندارد. تلاش یک ماه گذشته برخی از شخصیتها و تشکلهای اصولگرا برای دیدار و رایزنی با هاشمی رفسنجانی درباره انتخابات نیز میتواند حساسیت برخی از اصلاحطلبان را برانگیزد زیرا هنوز فعالان سیاسی بسیاری در دو جناح حضور دارند که تفکیک کامل روابط را یک ارزش سیاسی محسوب میکنند حال آنکه هاشمی رفسنجانی در سه دهه گذشته هیچگاه حاضر نشده است در یکی از سرهای دو قطبی سیاسی کشور قرار گیرد. از این رو بعید به نظر میرسد نقشآفرینی در آستانه انتخابات با هدف هماهنگ کردن اصلاحطلبان در چشم وی چنان بزرگ جلوه کند که بخواهد از روشهای گذشته دست بکشد؛ بنابراین درک درست جایگاه هاشمی در معادلات سیاسی دو جناح، اصلاحطلبان را از افتادن در چالشی ناخواسته مصون میدارد.
سومین دغدغهای که باید درباره به فرجام رسیدن شورای راهبردی سه نفره اصلاحطلبان جدی گرفت نقش «مهدی کروبی» است؛ وی در جبهه اصلاحات دو شأن جداگانه دارد؛ رئیس سابق مجلس هم ریش سفید اصلاحطلبان به شمار میرود و هم در قامت دبیر کل حزب اعتماد ملی دیده میشود. آنچه مسلم است اینکه کروبی نه در جایگاه دبیر کل یکی از احزاب اصلاحطلب بلکه به عنوان یکی از بزرگان این جناح، اجماع اصلاحطلبان را برای ایفای نقش محوری در ائتلاف پشت سر دارد بنابراین فشار احتمالی برخی از اطرافیان به وی با هدف ترجیح دادن سمت دبیرکلی بر شأن شیخوخیت میتواند کارکرد شورای راهبردی اصلاحطلبان را مخدوش سازد. ناگفته نماند که عملکرد کروبی در انتخابات شوراها نشان داد که در اینباره از هوشیاری لازم برخوردار است.