مصطفی معین / استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری
استقلال، خودگردانی و یا خودمختاری1 دانشگاه، امری نسبی است که علیرغم تاکید بر جایگاه ممتاز، شخصیت حقوقی مستقل و اداره علمی آن، به ضرورت تامین کمکهای مالی دولت از یک سو و هماهنگی سیاستهای آموزشی، پژوهشی و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز برنامههای توسعه کشور از سوی دیگر تاکید دارد. براساس تحقیقات انجام شده، بهترین دانشگاهها از نظر کیفیت علمی و بهرهوری اجتماعی، آنهایی بودهاند که استقلال عمل بیشتری داشتهاند. "استقلال دانشگاه" اگر چه به معنای تضمین کیفیت علمی آن، بویژه در کوتاه مدت نیست، اما تجارب و رهیافتهای جهانی نشان میدهد. سخن گفتن از کیفیت علمی دانشگاه فارغ از استقلال آن، دور از زمینههای عملی است. استقلال دانشگاه دامنههای آزادی علمی، نوآوری و التزام اجتماعی را افزایش میدهد؛ متقابلا غفلت از آن یا زیر پا نهادن استقلال آن، موجب پیدایش ساختارهای متصلب و بیروح و رسمی اداری، انجماد و یکنواختی و سکون در آموزش، رکود پژوهش و تشریفاتی شدن آن، مداخلههای بیحد و حصر سیاسی و اعمال محدودیتهای گوناگون در عرصههای علمی و فرهنگی و ایجاد بحرانهای مدیریتی در دانشگاه و حتی در سطح ملی میشود. "آزادی علمی20 که یکی دیگر از ویژگیهای حیات و پویایی دانشگاه است، بدون باور و تلاش برای تحقق "استقلال دانشگاه" اساسا امکان تحقق و بقا ندارد.
مبانی و ضرورتها
دانشگاه به عنوان جامعه فرهیختگان و دانشمندان، میتواند نمونهای مطلوب از اداره یک جامعه را از نظر برخورداری از ارزشهای اخلاقی، انسانی و اجتماعی، نظم و قانون، مسئولیتپذیری و پاسخگویی، ساختار دموکراتیک، حقوقمداری و روابط عادلانه، تولید و نوآوری علمی، ترویج روحیه تحقیق و تتبع و تلفیق آموزش و پژوهش با ارزشهای معنوی و اجتماعی، کمک به تامین رفاه و پیشرفت جامعه و ارتقای کرامت و کمالات انسانی ارائه دهد. نهادی که در جهان پر شتاب امروز خودآگاهترین نهاد اجتماعی به شمار میرود، برای یافتن و نشان دادن هدف، مسیر و جهت تلاشهای علمی و اجتماعی، آن قدر توانایی دارد که نیازمند مداخلات ریز و درشت در امور روزمره خود نباشد. به طور خلاصه میتوان مبانی و ضرورتهای استقلال دانشگاه را در موارد زیر خلاصه کرد:
1- صلاحیت و کارآمدی اجزا و عناصر تشکیلدهنده دانشگاه اعم از استادان، محققان، دانشجویان و کارکنان؛
2- فضای مستعد و مبتنی بر رقابت سازنده علمی و نقش راهگشا و پیشاهنگ دانشگاه در عرصههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی؛
3- سازوکارهای علمی و ساختار دموکراتیک در نهادهای علمی و پژوهشی؛
4- رسالتهای علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و ارتباط تنگاتنگ آن با اهداف توسعه، توانمندی شهروندان و کارآمدی دولتها؛
5- استفاده از منابع سرشار انسانی و طبیعی کشور با حداکثر بهرهوری و کیفیت؛
6- کاهش اتلاف منابع، امکانات و فرصتها؛
7- تحولات شگرف علوم و فناوری و نقش تعیینکننده توسعه انسانی در عصر فراصنعتی و ارائه راهبردهای جهانی.
تنگناها و چالشها
واقعیت آن است که برغم بدیهی بودن ضرورت "استقلال دانشگاه" در جهان کنونی و تجربه ایران امروز پس از فراز و نشیبهای بسیار، بخصوص در دوران اصلاحات، باز هم باید گفت تحقق استقلال دانشگاه با دشواریها و چالشهای گوناگونی روبرو بوده و هست. مهمترین مانع این امر، سوءظن و بدگمانی نسبت به نهاد دانشگاه و دانشگاهیان و حسن ظن و اعتماد بیش از حد به سلیقهها و برداشتهای قدرتمدارانه رسمی است که نمونههای فراوان آن را میتوان امروز، هم در نظر و هم در عمل نظریهپردازان و مجریان سیاستهای ایجاد دانشگاه مطیع مشاهده کرد. در کنار این مانع محوری، عوامل ذیل نیز در بروز چالشهای مختلف در برابر استقلال دانشگاه درخور توجهند:
1- مقاومت نیروها و ساختارهای اداری و سیاسی سنتی در برابر هرگونه تحول؛
2- تمرکزگرایی در دیوانسالاری دولتی؛
3- فرهنگ و رویههای فاقد خلاقیت و پویایی در مدیریت دولتی؛
4- کمبود منابع مالی و فقدان تنوع و مدیریت منابع؛
5- ضعف بخش خصوصی و نیز سازمانهای غیردولتی (NGOها) در عرصههای علمی و پژوهشی؛
6- ضعف سنتهای دانشگاهی و آکادمیک؛
7- ضعف در شاخصهای توسعه کشور بویژه توسعه انسانی؛
8- ضعف در عرصههای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگ عمومی؛
9- ضعف در فرهنگ و فرآیندهای دموکراسی.
راهبردها و راهکارها
باور به این مساله که نه تنها تحقق توسعه علمی، بلکه پیشبرد توسعه در همه وجوه و شقوق دیگر آن و بویژه توسعه همهجانبه و موزون و متوازن، بدون جهتدهی به "نهاد دانشگاه" نامیسر است، امروز ما را در برابر انتخابی ناگزیر قرار میدهد که چیزی جز تمکین به اصل "استقلال دانشگاه" نیست. مقاومت در برابر این اصل نتیجهای جز به باد دادن تجربهها، بالا بردن هزینهها و از دست دادن فرصتهای فشرده و کوتاه برای پیشرفت همهجانبه کشور نیست. باور یا حتی پذیرش همراه با اجبار این ضرورت، متضمن توجه به راهبردها و راهکارهایی است که میتوان برخی از آنها را با اتکا به رهیافتهای جهانی و مطالعات ملی و همچنین به اعتبار تجربهها و رویکردهای دورههای مختلف مسئولیت در نظام آموزش عالی کشور، چنین برشمرد:
1- بازگرداندن دانشگاه به منزلت و جایگاه شایسته خود در نظام ارزشگذاری و ساختار اجتماعی؛
2- قانونمند کردن وظایف و اختیارات دانشگاه و نظام علم و فناوری؛
3- تمرکززدایی در سطوح دولت و آموزش عالی و بازگشت اختیارات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، اجتماعی، مالی و معاملاتی، اداری و استخدامی و تشکیلات سازمانی به دانشگاه؛
4- بهبود نظام مالی و اداری دانشگاه در زمینه جذب و استفاده بهینه از منابع و امکانات؛
5- تقویت هیاتهای امنای دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از نظر جایگاه، ترکیب اعضا، وظایف و اختیارات قانونی به عنوان عالیترین رکن اداره دانشگاه؛
6- انتخاب مدیران دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی از سطح گروه تا دانشکده و دانشگاه بر پایه مشارکت فعال دانشگاهیان و سازوکارهای دموکراتیک و به دور از هرگونه اعمال نظر از سوی دولت، مقامات و یا نهادهای خارج از دانشگاه؛
7- تقویت جامعنگری و انسجام بخشی به سیاستها و برنامههای آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجتماعی از طریق شوراهای گروه، دانشکده (پژوهشکده) و دانشگاه (پژوهشگاه)، با رعایت حدود وظایف و اختیارات و حفظ اقتدار مدیریتهای اجرایی؛
8- بهبود نظام سنجش و ارزیابی در چارچوب سازوکارهای درون دانشگاهی؛
9- برنامهریزی روزآمد برای گزینش دانشجو به عنوان درونداد اصلی دانشگاه.
10- کمک به گسترش تشکلها و نهادهای مستقل علمی، فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی، ورزشی و فوق برنامه در دانشگاه و تقویت آزادیهای علمی و آکادمیک؛
11- تقویت پاسخگویی و سازگاری با محیط و گسترش روابط و همکاریهای دانشگاه، دولت و جامعه در چارچوب اهداف و برنامههای توسعه بلندمدت کشور؛
12- رعایت بیطرفی دانشگاه در برابر جناحها، جریانها و قدرتهای سیاسی؛
13- فراهم آوردن زمینههای ایفای نقش دانشگاه و دانشگاهیان برای رفع فقر، خودکامگی، بیعدالتی و تبعیضهای نسلی، جنسیتی، مذهبی، اجتماعی، قومی و کمک به تحقق جامعه مدنی از طریق آموزش و تربیت شهروندان آگاه، انجام مطالعه و تحقیق در زمینه انتخاب الگوی مناسب مردمسالاری و ترویج ارزشهایی چون خردورزی، دانشورزی، مدارا و گفتوگو و ترویج اخلاق و معنویت، صلحجویی، تفاهم و همزیستی جهانی و دموکراسی و حقوق بشر به عنوان هنجارهای جهانی حکومتها در جامعه بینالمللی.
چشمانداز و نتایج
در پرتو اجرایی کردن راهبردهای استقلال دانشگاه، میتوان به پیدایش و افزایش ظرفیتهای گوناگون این نهاد علمی، هم در گستره آموزش و پژوهش و هم در سایر عرصههای حیات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعه امید بست. برخی از این توانمندیها در حوزه درونی خود دانشگاه چنین است:
1- تقویت فضای سالم و رقابت علمی و نوآوری؛
2- بهبود کیفیت آموزش و پژوهش و تعهد اجتماعی؛
3- افزایش انگیزش، مسئولیتپذیری، نقادی و پاسخگویی دانشگاه و دانشگاهیان؛
4- افزایش کارآیی و اثربخشی دانشگاه و مدیریت منابع انسانی؛
5- تقویت جایگاه علمی و منزلت اجتماعی دانشگاه؛
6- تقویت سازگاری با محیط؛
7- تقویت منابع مالی دانشگاه و تنوعبخشی به آنها و بهبود مدیریت منابع مالی؛
8- کاهش آسیبپذیری دانشگاه در برابر بحرانهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. با تامل در چنین مقدماتی است که باید نگران آسیبپذیری اصل استقلال دانشگاه در چارچوب سیاستها و برنامههای امروز کشور بود؛ سیاستها و برنامههایی که نه تنها از تجربهها و دستاوردهای موفق پیشین به سرعت دور میشوند، بلکه بر آزمودن مجدد آزمودههای ناموفق در تمرکزگرایی اجرایی و غفلت از آزادی علمی، حقوق اساسی و ویژگیهای نهاد دانشگاه نیز اصرار میورزند.