نجات هاشمی و آزمون مشروعیت نظام

عمادالدین باقی
در جوامع دموکراتیک پیروزی و شکست افراد و احزاب، امری بسیار عادی به شمار می‌آید. فرد یا گروهی در صورت مغلوب شدن به سهولت کناره‌جویی کرده و خود را برای دور بعدی مسابقه، مهیا می‌سازد. این رویداد اگرچه در سطح نمایندگی مجلس در طول هشتاد سال گذشته عادی شده است اما در سطح مقامات بلندپایه‌ای نظیر هاشمی رفسنجانی برای نخستین بار اتفاق می‌افتد. گذر از این مرحله به معنای مرحله دیگری از استقرار دموکراسی در سطحی عالی‌تر خواهد بود.
اکنون دو رویکرد فردگرا و نظام‌گرا در برابر هم ایستاده‌اند. شایعات وسیعی در سطح جامعه مبنی بر رتبه سی و پنجم به بعد و حذف هاشمی پخش شده است. ملتی که آرا خود را به صندوق ریخته است، باور ندارد که هاشمی رفسنجانی به حد نصاب رسیده باشد. همه می‌گویند ما به هاشمی رای نداده‌ایم ولی او را به مجلس می‌فرستند. از سوی دیگر، اخبار جسته و گریخته از ستاد انتخاباتی وزارت کشور و نیز جبهه دوم خرداد حاکی از نادیده گرفتن برخی از صندوق‌ها برای جلوگیری از سقوط رتبه هاشمی و حفظ او در رتبه سی‌ام است.
در این صورت هاشمی با 25 درصد آرا (درست در مرز حدنصاب) وارد مجلس ششم خواهد شد. اگر مردم ایران آرا خود را منشا اثر ببینند و اطمینان یابند که می‌توان صاحب‌منصبان ذی‌نفوذ و عالی‌رتبه را با روش دموکراتیک و انتخابات کنار گذاشت، مشروعیت و اعتبار نظام ارتقا می‌یابد. در صورت غلبه رویکرد شخصیت‌پرست و تصمیم به نجات هاشمی از طریق فرستادن وی به مجلس حتی در رتبه سی‌ام، هم نظام با مخاطره جدی و بحران مشروعیت مواجه خواهد شد و هم هاشمی بازسازی نخواهد شد.بلکه هر دو،‌ آسیب مهلک خواهند دید.
عملکرد نیروهای تمامیت‌خواه و انحصارگرا در سال‌های گذشته موجب ترجیح مصالح گروهی و جناحی بر مصالح ملی و استراتژیک شد، اما پذیرش انتخاب خاتمی در دوم خرداد 76 توسط نظام، این شکاف عظیم را کاهش داد. بیانیه 15 دی‌ماه وزارت اطلاعات که اقدام بی‌سابقه‌ای در جهان به شمار رفت برخلاف تصورات مخالفان انتشار آن (که به بهانه دفاع از افراد و مسئولانی در نظام ممانعت می‌کردند) نه تنها به نظام جمهوری اسلامی آسیب نرساند بلکه گام بلندی در راستای ترمیم مشروعیت آن محسوب شد.
اعلام آرا واقعی هاشمی گرچه به زبان شخص اوست اما از نظر اهمیت در یک رویکرد نظام‌گرا و نگاه به مصالح ملی، عدیل بیانیه 15 دی‌ماه وزارت اطلاعات خواهد بود. در صورتی که مسئولان وزارت کشور نتوانند از آرا مردم در مقابل فشار انحصارطلبان حفاظت به عمل آورند، باید به طور شفاف گزارش ماوقع را با مردم در میان بگذارند و رسما از مردم عذرخواهی کنند. این، می‌تواند شیوه مقبولی برای حفظ اعتبار دولت خاتمی و پایمردی آن بر وعده‌هایش به ملت باشد.