پنج سوال توکلی از احمدی‌نژاد

پرسش اول: رئیس‌جمهور چه نقشی در حکومت دارد؟
اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی «رئیس‌جمهور را دومین مقام رسمی کشور که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد.» در همان حال اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی از قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه یاد می‌کند که «مستقل از یکدیگرند». اعمال قوه مجریه نیز، نه در اختیار رئیس‌جمهور، بلکه طبق اصل شصتم قانون اساسی «از طریق رئیس‌جمهور و وزراست ».
پس چرا وی در اصل یکصدوسیزدهم قانون اساسی «مسئول اجرای قانون اساسی» شمرده شده است؟ اکثریت قاطع حقوقدانان حقوق اساسی از جمله شورای نگهبان، این را تنها در قوه مجریه می‌دانند. نه در سایر قوا.
پرسش دوم: آیا رئیس‌جمهور در رسیدگی به تظلمات و اتهامات اشخاص، نقش قانونی دارد؟
در فصل سوم قانون اساسی که به «حقوق ملت » اختصاص دارد، رسیدگی به بازداشت‌ها را حق مراجع صالحه قضایی می‌داند (اصل سی‌ودوم)، دادخواهی را حق همه می‌داند و دادگاه‌های صالح قوه قضائیه را مرجع آن می‌شمارد (اصل سی‌وچهارم)، تشخیص مجرم بودن یا نبودن متهمان را نیز کار دادگاه می‌شمارد (اصل سی وپنجم). اصل شصت‌ویکم نیز تصریح می‌کند که «اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است». پس رئیس‌جمهور با توجه به استقلال قوا (اصل پنجاه‌وهفتم)، نه تنها نقشی در رسیدگی به تظلمات و رسیدگی به اتهامات و بازداشت‌ها ندارد، بلکه اگر دخالت کند، نقض صریح قانون اساسی کرده است، چه رسد به آنکه در این عرصه وظیفه‌ای قانونی داشته باشد.
پرسش سوم: آیا رسیدگی قوه قضائیه به اتهامات افراد، تابع قدرت مالی، سیاسی یا اداری آنهاست؟
اصل نوزدهم قانون اساسی در همان فصل «حقوق ملت» می‌فرماید: «مردم ایران، از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند.» حتی «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است » (اصل یکصدوهفتم قانون اساسی). بنابراین دادگاه‌ها برای رسیدگی قانونی به اتهامات هیچ مقامی خط قرمز ندارند. یعنی رئیس‌جمهور نمی‌تواند خط‌قرمزی به جز قانون تعیین کند. به همین دلیل اصل یکصدوچهلم قانون اساسی مقرر کرده «رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادی، با اطلاع مجلس شورای اسلامی در دادگاه‌های عمومی دادگستری انجام می‌شود.»
قانون اساسی رسیدگی به تخلف رئیس‌جمهور از وظایف قانونی‌اش را به دیوان‌عالی کشور سپرده است. (اصل یکصدودهم بند 10) در واقع نه تنها خط قرمزی برای رسیدگی به اتهام رئیس‌جمهور، و وزرا و اعضای دیگر کابینه مانند معاون اول، معاون اجرایی و رئیس دفتر رئیس‌جمهور وجود ندارد، بلکه قانون اساسی قوه قضائیه، یعنی قاضی را بالاتر از این مقامات نشانده است. قاضی در این اقدام حتی از فشار رئیس قوه قضائیه هم مصون است (اصل یکصدشصت‌وچهارم). همه این مختصات به شکل چکیده در اصل یکصدوپنجاه‌وششم قانون اساسی آمده است که به استقلال قوه قضائیه مجدداً تأکید دارد و نیز به اینکه این قوه مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار رسیدگی و صدور حکم و حل و
فصل دعاوی است.
پرسش چهارم: اگر رئیس‌جمهور روند کار قضا را در پرونده‌هایی مخل کار قوه مجریه یا کاری با مطامع سیاسی دید، چه باید بکند؟
اگر رئیس‌جمهور کار قاضی پرونده اتهامی همکاران خویش را غیرحقوقی تلقی کرد و آن را اقدامی نافی انجام وظایف دولت احساس کرد، طبق قانون دو کار می‌تواند بکند، اول: هدایت همکاران خویش به دادگاه انتظامی قضات و شکایت از قاضی پرونده که مثلاً قاضی با سندسازی به قصد تخریب دولت همکاران صدیق رئیس‌جمهور را بی‌جهت متهم کرده و یا بازداشت آنها با فلان ماده آئین دادرسی نمی‌خواند.
دوم: اگر به نظر رسید مجموعه این حرکت‌ها، یک کار سیاسی است که در تعقیب برخی مطامع سیاسی صورت می‌گیرد (چنانکه رئیس‌جمهور ادعا کرده است)، باید طبق اصل پنجاه‌و‌هفتم که قوای سه‌گانه را «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» می‌شمارد، به رهبری مراجعه کند و طبق بند 7 اصل یکصدودهم از ایشان بخواهد که به حل اختلاف قوه مجریه و قوه قضائیه بپردازد.
پرسش پنجم: آیا اگر رئیس‌جمهور به جای انجام وظایف آشکارش که در بالا شمرده شده ، که همه آن‌ها طبق قانون اساسی است، دعوای فرضی را که مدعی آن است، به میان مردم بکشاند، وظیفه قانونی‌اش را انجام داده یا خلاف وظیفه عمل کرده است؟
وظیفه رئیس‌جمهور تمکین و تسلیم در برابر قانون است. به دو دلیل اول: سوگندی که طبق اصل یکصدوبیست‌ویکم خورده است. دلیل دوم آن است که چنانکه خود ایشان در مصاحبه مورد بحث گفته است «کشور نیاز به وحدت و همدلی دارد تا کارهای کشور به جلو برود. شرایط منطقه و جهان حساس است و مقام معظم رهبری نیز دائم بر همکاری و همدلی تاکید می‌کنند». در این وضعیت، باید اختلافات را کم و به قانون تمسک نمود.